أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الأمم المتحدة قلقة من مصير 7 آلاف من المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية.

وقالت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون من الوضع في محافظة دير الزور. منذ عدة أسابيع كنا قلقين من الوضع في إدلب، لكن اليوم نشهد استمرارا لاستخدام السكان المدنيين كرهائن الذين لا يزالوا يدفعون أغلى ثمن للصراع. ويقع نحو 7 آلاف من المدنيين في الأسر في هذه المناطق التي يسيطر عليها داعش".

وأشارت إلى أنه تتوفر لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات مفادها أن مقاتلي تنظيم داعش يقومون بإعدام أشخاص يشتبه بصلتهم بوحدات قوات سوريا الديمقراطية أو الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع.

وأضافت: "نريد أن ندعو كل الجماعات المعارضة للحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وإخراج كل المعدات العسكرية والعسكريين من المناطق السكنية، الأمر الذي يطالب به القانون الإنساني الدولي. ولا يعد استخدام القوة العسكرية من طرف واحد تبريرا لعدم مراعاة القانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف الأخرى".

وتصاعدت شدة العمليات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ضد آخر معاقل تنظيم الدولة في مدينة هجين بريف دير الزور، وسط استمرار عذابات المدنيين بين حصار التنظيم وقصف التحالف وقسد لمنازلهم، هذا عداً عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشون.

وطيلة السنوات الماضية من الحرب المستمرة ضد تنظيم الدولة كان المدنيون هم المتضرر الأكبر من قبل جميع الأطراف، حيث تعرضوا لحملات إبادة شاملة من قبل طيران التحالف ومدفعية قسد هذا عدا عما عانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل حكم التنظيم والتضييق عليهم ومنعهم من الخروج من المنطقة التي يسيطر عليها.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّها سجلت ما لا يقل عن 18 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الثاني، لافتة إلى أن محافظة إدلب كان لها النصيب الأكبر من حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في هذا الشهر بـ11 حادثة، تلتها محافظة حلب بـ 5 حوادث.

بحسب التقرير فقد شهدَ النصف الثاني من شهر تشرين الثاني تصعيداً في عمليات قصف قوات النظام السوري لمنطقة إدلب لخفض التصعيد؛ الأمر الذي ألحقَ أضراراً بمراكز حيوية مدنية عدة، كما كان لاستمرار الانفلات الأمني في الشمال السوري، الذي ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في عمليات التفجير، التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها للشهر الثامن على التوالي؛ كان له أثر في ارتفاع حصيلة المنشآت الحيوية المدنية المتضررة جراء تلك التفجيرات.

وثَّق التقرير 554 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تشرين الثاني ما لا يقل عن 18 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 7 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الإدارة الذاتية الكردية وقوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني، حيث توزعت إلى 2 من البنى التحتية، 5 من المراكز الحيوية الدينية، 2 من المراكز الحيوية الطبية، 7 من المراكز الحيوية التربوية، 2 من مخيمات اللاجئين.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد طلبات طلب الحصول على مواعيد بمختلف التمثيليات الدبلوماسية الألمانية في الخارج لاستصدار تأشيرات في إطار لم شمل أسر اللاجئين بلغت 44.736 طلبا، حيث تلقت السفارات الألمانية في الدول المجاورة لسوريا الجزء الأكبر من الطلبات.

وخلال الفترة الممتدة بين بداية شهر أغسطس / آب إلى غاية نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري (2018)، أي حينما تم فتح باب لم الشمل العائلي مجددا لفئة اللاجئين ذوي الحماية المؤقتة أو الثانوية، بلغ عدد طلبات مواعيد بمختلف التمثيليات الدبلوماسية الألمانية في الخارج لاستصدار تأشيرات في إطار لم شمل أسر اللاجئين 44.736 طلبا.

وجاء ذلك في بيانات أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية في سياق إفادة جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية أولا ييلبكه من حزب اليسار حسبما نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018).

ويذكر أن وزير الداخلية هورست زيهوفر كان في السابق قد حذر من وصول ما لا يقل عن 300 ألف شخص إضافي في إطار لم الشكل العائلي. وقد سمحت السلطات الألمانية بدأت منذ الأول من آب / أغسطس الجاري السماح للأزواج والأطفال ووالدي القصر بالتقدم بطلبات لم شمل الأسرة على ألا يزيد عدد الأشخاص الذين يتم استقدامهم بموجب هذا القرار عن 5000 شخص حتى نهاية العام الجاري وعن 1000 شخص كل شهر اعتبارا من بداية عام 2019 وذلك حسبما اتفقت عليه أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد خلاف طويل.

ووفقا للبيانات الرسمية، هناك 132 ألف و 800 سوري يمثلون الجزء الأكبر من اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء المؤقت (الثانوي) في ألمانيا، ويبلغ عددهم إجمالا 192 ألف و 400 لاجئ وذلك وفقا لحصر تم أواخر العام الماضي. وأكدت الخارجية أن السفارات الألمانية في الدول المجاورة لسوريا تلقت الجزء الأكبر من طلبات الحصول على موعد للتقدم بطلبات التأشيرات.

وكانت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات، تليها السفارة في مدينة اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، ثم السفارة الألمانية في اسطنبول (تركيا).

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم الأربعاء، مذكرة قانونية حول استغلال نظام الأسد أحكام المفقود لإغلاق ملف المعتقلين والمختفين قسرا، ومحاولاته لتحويل المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً إلى مفقودين وتثبيت وفاتهم استناداً لذلك بهدف إخفاء جرائمه بقتلهم تحت التعذيب و عدم تسليم جثثهم بحجة أنهم مفقودين.

وجاء في المذكرة التي حصلت "شام" على نسخة منها، إنه في إطار سياسات نظام الأسد لطمس معالم جرائمه بحق السوريين وسعياً منه لإغلاق أخطر ملف عليه وهو ملف المعتقلات والمعتقلين والمختفين قسراً في معتقلاته الرسمية وغير الرسمية , وللتخلص من طلبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالشأن السوري وخاصة تقريرها الأخير المؤرخ 28 / 11 / 2018 وكان من ضمن تلك الطلبات ( تسليم جثث المعتقلين وفق قوائم الموت التي أرسلها إلى المحافظات السورية بشكل مجمع وفتح تحقيق بكل حالة على حدا ) فقد لجأ نظام الأسد لوسيلة احتيالية جديدة للتخلص من كل ذلك من خلال تطبيق أحكام المفقود على المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً بحجة أنهم مفقودين في حالات حربية ومضى على فقدانهم أكثر من أربعة أعوام وبالتالي تصدر أحكام قضائية بوفاتهم استناداً لذلك.

ووفق المذكرة فإن نظام الأسد يتخلص من ملف المعتقلين باعتبارهم مفقودين, ويتخلص من طلبات لجنة التحقيق الدولية وغيرها من الجهات بمطالبته بتسليم جثث المعتقلين المتوفين وفق قوائم الموت التي أرسلها هذا العام للمحافظات السورية وذلك باعتماده على أحكام المفقود وفق المواد 202 , 203 , 204 , 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري وتعديلاته .

ومن خلال تفسير الفقرة الثانية من المادة 205 يتبين أنها تشمل العسكريين في الغالب الأعم فهم المعنيين أكثر من غيرهم بالعمليات الحربية أو العسكرية وهي الحالات التي يغلب فيها الهلاك في ظل وجود نظام الأسد ومخابراته القمعية والسلطة القضائية تابعة له وليست مستقلة ولا حيادية.

ووفق المذكرة سيعمد نظام الأسد إلى استغلال تثبيت الوفاة استناداً لأحكام المفقود المادة 205/2 لإغلاق ملف المعتقلين والمحتجزين قسراً الذين قتلهم تحت التعذيب في معتقلاته بهدف طمس معالم جرائمه والإفلات من المحاكمات وتحويل ملف المعتقلين لمفقودين بشهادات وفاة رسمية صادرة عن محاكم نظام الأسد.

ولفتت المذكرة إلى وجود آلاف السوريين مصيرهم مجهول نتيجة التهجير القسري بسبب نظام الأسد ونتيجة الهجرة عبر البحر أو الصحراء أو الغابات سيقوم نظام الأسد باعتبارهم مفقودين ويثبت وفاتهم تبعاً لذلك في سجلات الأحوال المدنية فضلاً عن الآلاف ممن قتلهم أثناء الاقتحامات وعمليات الخطف لذلك سيستغل أحكام المفقود وينهي حياتهم بطريقة احتيالية ممنهجة .

كذلك يسعى لاستغلال أحكام المفقود لإكمال جرائمه في الاستيلاء على أملاك المفقودين ( والتي بدأ التمهيد لها بموجب القانون رقم 10 / 2018 )، وخداع مؤيديه بأن أبنائهم الذين قتلوا دفاعاً عن نظامه ( مفقودين أو أسرى لدى فصائل الثورة ) .

وأكدت المذكرة أن تثبيت الوفاة استنادا لأحكام المفقود في محاكم نظام الأسد تتم بكثافة كبيرة وملحوظة وبشكل يومي وهو إجراء متمم لقوائم الموت التي أرسلها نظام الأسد للمحافظات السورية بالآلاف حيث تجاوز عددها عشرة آلاف اسم وبشكل مجمع ودفعة واحدة كما يجري اليوم أمام محاكم النظام حيث تجاوز عدد تثبيت حالات الفقد 70 حالة يوميا وهو الرقم المكشوف أما الرقم الحقيقي فيتجاوز هذا الرقم .

وبينت المذكرة أن هذه القوانين وحالات ومنها ( قوانين ومراسيم إعادة تنظيم المناطق الإدارية , أحكام المفقود ) لا يمكن تطبيقها بشكل سليم ووفق الأصول في ظل نظام بشار الاستبدادي ومخابراته القمعية مع غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية ولا بد من وجود نظام سياسي مدني ديمقراطي وسلطة قضائية حيادية مستقلة في ظل بيئة آمنة هادئة مستقرة لضمان تطبيق الدستور والقوانين بشكل صحيح سليم وليس لتغطية جرائم نظام الأسد وطمس معالمها مع التنويه لوجود أكثر من 13 مليون سوري ما بين مهجر ولاجئ ونازح وأكثر من 800 ألف معتقل تعسفياً وأكثر من 200 ألف مختف قسرياً في معتقلات نظام بشار الأسد .

وختمت المذكرة بالتأكيد أنه على السوريين الانتباه والحذر وعدم الانجرار وراء مكائد نظام الأسد في تثبيت وفاة أبنائهم من المعتقلين أو المختفين قسراً حفاظاً عليهم وكشف مصيرهم الحقيقي وحتى المهجرين أو اللاجئين خوفاً من اعتبار الكثيرين مفقودين بحالات حربية وتثبيت وفاتهم تبعاً لذلك .

جددت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، القصف المدفعي والصاروخي على المنطقة منزوعة السلاح بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ضاربة عرض الحائط الاتفاقيات الدولية الموقعة بهذا الشأن لاسيما الاتفاق الروسي التركي.

ويسعى النظام بدفع من روسيا التي تغض الطرف عما يمارسه من خروقات، لتحقيق الضغط اللازم على الحاضنة الشعبة وزعزعة العلاقة بينها وبين الفصائل العسكرية في المحرر من جهة، وبين المدنيين والضامن التركي من جهة أخرى.

وقصفت المدفعية وراجمات الصواريخ اليوم صباحاً، اطراف مدينة خان شيخون الشرقية، والتمانعة وأم الخلاخيل، طالت منازل مدنية والمزارع المحيطة بتلك المناطق، دون ورود أي أنباء عن تسجيل أي إصابات.

وتسببت الحملات المستمرة من القصف الصاروخي والمدفعي من مرابض المدفعية وراجمات الصواريخ في قرية أبو دالي التي تسيطر عليها ميليشيات محلية تابعة للنظام، بنزوح أكثر من خمسين ألف مدني من بلدتي التح وجرجناز باتجاه الريف الشمالي ومعرة النعمان، وسط أوضاع إنسانية مأساوية.

وكان طالب الائتلاف الوطني المعارض بالضغط على النظام وحلفاءه لوقف خرق اتفاق ادلب ووقف القصف والهجمات على محافظة ادلب، وأدان الائتلاف هذه الخروقات والجرائم، مشدداً على أن جميع أطراف المجتمع الدولي مسؤولون عن تطبيق هذا الاتفاق والمضي قدماً في المسار السياسي، وعليهم إدراك أن استهداف اتفاق إدلب هو لعب بالنار، وأن فصائل الجيش الحر وجدت لتدافع عن المدنيين وستستمر في ذلك بمنتهى الجاهزية.

وأكد الائتلاف أن تطبيق اتفاق إدلب من كافة الأطراف المعنية واجب لا مجال للتقاعس في أدائه لمنع كارثة إنسانية، وأن هذا يتطلب من المجتمع الدولي تحركاً جاداً للضغط على النظام وحلفائه، والعمل على دفع العملية السياسية وإعادة إحياء مسار جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا يهدف إلى تقسيم دولة ذات سيادة.

وأعتبرت زاخاروفا خلال إيجاز صحفي أن: "الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا تدعو لقلق متزايد".

وأضافت: "يتواصل احتلال أمريكي غير شرعي لمنطقة 55 كيلومترا حول قاعدة التنف حيث يتصرف الأمريكيون هناك وكأنهم أصحابها".

وتابعت: "من وجهة نظر أوسع، نرى أن غاية الوجود الأمريكي غير الشرعي يتمثل في محاولة اللعب بالورقة الكردية، والسعي نحو تقسيم سوريا، بغض النظر عن التصريحات الرسمية التي تزعم الالتزام بوحدة أراضي سوريا".

وتحاول روسيا مراراً إثبات وجودها المشروع في سوريا بأن حكومة الأسد هي من طالبتها بهذا الوجود، في وقت تعتبر وجود باقي القوات من الدول الأخرى غير مشروعاً وأنه يستوجب الخروج من الأراضي السورية التي باتت روسيا تدير أكثر من ثلثها بعد أن مكنت النظام من استعادة السيطرة عليها.

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ المجلس الوزاري المصغر باتفاق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على فرض عقوبات دولية على "حزب الله".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، إنه أبلغ "المجلس الوزاري المصغر باتفاق مع مايك بومبيو على فرض عقوبات دولية على حزب الله".

وأضاف نتنياهو أن "هدف حزب الله من حفر الأنفاق هو إدخال مخربين إلى داخل الأراضي المحتلة وهو جزء من خطة واسعة لاحتلال الجليل"، متابعا: "أبطلنا مفعول العديد من الأنفاق على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة".

وقال نتنياهو: "طلبت من الأمم المتحدة اجتماعا طارئا في مجلس الأمن لبحث هذا العدوان".
واتهم نتنياهو لبنان بالسماح لـ"حزب الله" بحفر أنفاق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، قائلا إن "لبنان يتحمل المسؤولية عن سماحه القيام بهذه الأعمال الاستفزازية على الحدود مع إسرائيل".

وبحسب نتنياهو، فإن "نسبة القوات الإيرانية في سوريا وبالقرب من الحدود مع إسرائيل تراجعت بسبب العمليات الإسرائيلية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تدعمنا بشكل كامل في عملية درع الشمال لتدمير أنفاق حزب الله".

وتابع نتنياهو بالقول: "طورنا قدراتنا العسكرية والتكنولوجية لمحاربة تهديد الأنفاق على الحدود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع قطاع غزة".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان استمرار عملية "درع الشمال"، وقال، خلال المؤتمر، إن العملية "تهدف إلى إحباط خطر حزب الله، وضرب التموضع الإيراني في الحدود الشمالية".

وأضاف أيزنكوت: "قبل شهر حددنا موعد العملية لاستهداف أنفاق حزب الله الممتدة داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه لعملية "درع الشمال" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمال البلاد قد يستخدمها "حزب الله" والقضاء عليها.

حمل بيان صادر عن البيت الأبيض، نظام الأسد المسؤولية عن شن هجوم بالغاز في الـ(24) من تشرين الثاني/نوفمبر على مدينة حلب، الذي اتهم فيه فصائل المعارضة، وقال إنه أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.

ونقلت وكالة بلومبرغ بحسب الصحفي إيلي جون ليك، الذي اطلع على البيان المتوقع صدوره في الساعات القادمة، فإن نظام الأسد ”قام بما اتهم معارضيه بفعله“، إلا أن الهجوم لم يكن بغاز الكلور، كما ادعى النظام، إنما بغاز مسيل للدموع.

وتقول وكالة الاستخبارات الأمريكية إن لديها معلومات موثوقة، بأن قوات النظام هي من شنت ذلك الهجوم ضد المدنيين في حلب، من أجل تقويض وقف إطلاق النار في إدلب. واستخدامه كذريعة لقصف مواقع المعارضة هناك.

وذكر البيان أن تحليل مقاطع فيديو وصور لمخلفات الذخائر، بثتها وسائل الإعلام الروسية، أظهرت صواريخاً غير مناسبة لحمل غاز الكلور. كما أن الإعلام الروسي وإعلام النظام استغرقا وقتاً طويلاً لإظهار رواية إعلامية متسقة بعد الحادث.

تصاعدت شدة العمليات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ضد آخر معاقل تنظيم الدولة في مدينة هجين بريف دير الزور، وسط استمرار عذابات المدنيين بين حصار التنظيم وقصف التحالف وقسد لمنازلهم، هذا عداً عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشون.

وتفيد المعلومات الواردة من المنطقة أن المعارك بين الطرفين دخلت حدود المدينة، وأن عمليات كر وفر مستمرة وسط قصف مدفعي وجوي عنيف يطال المنطقة دون تمييز، بات المدنيون ضحيتها الأبرز، مع تمكن مئات العائلات من الخروج باتجاه مناطق سيطرة "قسد".

ووفق المعطيات الميدانية فإن تنظيم الدولة يقاتل بإمكانيات كبيرة لصد جميع عمليات التقدم على مناطق هجين ومحيطها بريف دير الزور الشرقي، وينفذ في ذات الوقت هجمات مضادة أفقدت قوات "قسد" السيطرة على سير المعركة وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونفذ تنظيم الدولة خلال الأشهر الماضية، العشرات من العمليات المضادة الهجمات النوعية ضد عناصر "قسد" وموقعها على مشارف المناطق التي يحاصر فيها التنظيم، مستغلاً الأحوال الجوية والضباب والغبار، لينال من العشرات من عناصر "قسد" ويكبدها خسائر كبيرة.

واستدعت "قسد" مؤخراً المزيد من التعزيزات العسكرية لقتال تنظيم الدولة بينها قوات تابعة لجيش الثوار كانت بريف حلب الشمالي، في وقت نقلت العديد من المجموعات من الرقة والحسكة للمشاركة في معارك دير الزور التي يبدو أن الحسم العسكري فيها ليس بالأمر السهل.

وطيلة السنوات الماضية من الحرب المستمرة ضد تنظيم الدولة كان المدنيون هم المتضرر الأكبر من قبل جميع الأطراف، حيث تعرضوا لحملات إبادة شاملة من قبل طيران التحالف ومدفعية قسد هذا عدا عما عانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل حكم التنظيم والتضييق عليهم ومنعهم من الخروج من المنطقة التي يسيطر عليها.

ناشد والدا الصحفي الأمريكي، أوستين تايس، المخطوف في سوريا منذ 6 سنوات، الولايات المتحدة العمل معا للعثور على ابنهما، وقالا إنهما تقدما بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى سوريا.

وقال والده، مارك تايس، في مؤتمر صحفي ببيروت: "نحث حكومتي الولايات المتحدة وسوريا على العمل معا على حل هذه المسألة الإنسانية".

وهذه هي ثامن رحلة يقوم بها مارك وديبورا تايس لبيروت في إطار سعيهما لإطلاق سراح ابنهما ويقولان إن أملهما يتزايد في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحقق تقدما في هذه القضية.

وأضاف مارك تايس: "واحد من مطالبنا المستمرة من الحكومة الأمريكية هو إجراء اتصال مباشر مع نظيرتها في سوريا. وهذا لم يحدث في عهد إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما". وتابع: "تشجعنا للغاية بهذه الإدارة الجديدة".

وكان روبرت أوبراين، مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، أعلن في نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة مقتنعة بأن أوستين تايس على قيد الحياة، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وحث أوبراين روسيا، الحليف المقرب للأسد، على الدفع من أجل إطلاق سراحه. وتقول حكومة النظام إنها ليست على علم بمكانه.

وعرض مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى عودة أوستين سالما. وأعلن تحالف من وسائل إعلام ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة خططا لعرض مكافأة مماثلة لتلك التي عرضها مكتب التحقيقات الفدرالية.

وقالت ديبورا تايس: "على مدى هذه السنوات الطويلة كانت مصادر موثوق فيها تبلغنا بشكل دوري بأن أوستين على قيد الحياة ويجرى الاعتناء به بشكل جيد".

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق.

ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

واصل عمال شركة فولاذ الأهواز الإيرانية، لليوم الخامس والعشرين، في إضرابهم ومظاهراتهم في شوارع المدينة، متجهين إلى مراكز اتخاذ القرار في النظام الإيراني، مثل مكتب نائب المرشد الإيراني، آية الله الجزايري، ومبنى المحافظية، وذلك بعد عدم الرد على مطالباتهم العمالية حتى الآن.

وقد رفع المتظاهرون شعارات أكثر حدة تجاه سياسات النظام الإقليمية، ودعم طهران لحلفائه الإقليميين في لبنان واليمن وفلسطين وسوريا.

وفي إشارة إلى دعم النظام الإيراني لنظام الأسد وبعض الفصائل الفلسطينية، هتف عمال شركة فولاذ الأهواز المحتجون على عدم تقاضيهم رواتبهم، بشعار: "فلسطين وسوريا هما سبب مأساتنا".

يذكر أن مظاهرات احتجاجية عارمة عمت أكثر من مئة مدينة إيرانية، في الأشهر الأخيرة، شهدت مظاهرات شبيهة بهذه الشعارات والهتافات الغاضبة، تعارض تدخل نظام الولي الفقيه في أزمات دول الجوار، ومن هذه الشعارات "اتركوا سوريا والتفتوا لنا".

أكد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، سيجري زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل تركيا والأردن ما بين 5 و14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لبحث الملف السوري.

وذكر البيان أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك ويبحث معهم آخر التطورات في سوريا، وسيشكل مع المسؤولين في تركيا "مجموعة العمل رفيع المستوى بشأن سوريا"، وسيرافق جيفري، مستشار الوزارة جويل رايبورن.

أما في الأردن، فمن المنتظر أن يبحث جيفري مسألة مواصلة الضغط بأعلى مستوى على النظام السوري، ويدرس مع المسؤولين الأردنيين الخطوات تجاه الحل السياسي الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري إلى إنهاء عمليتي أستانا وسوتشي للتسوية السورية إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر الحالي.