طالب وفد هيئة التفاوض السورية المشارك في اجتماعات المجموعة المصغرة في واشنطن، يطالب دول" المجموعة المصغرة" بالضغط الدولي اللازم كي ينفذ النظام وحلفائه القرارات الدولية.

وشدد الوفد على ضرورة ووضع حد للممارسات القمعية والانتقامية التي يقوم بها النظام ضد مختلف مناطق سورية، وبشكل خاص خروقاته للهدنة في الشمال السوري.

واستعرض فد الهيئة أمام دول " المجموعة المصغرة" استمرار وتصعيد ممارسات النظام ضد الشعب السوري بشكل عام حتى سكان المناطق التي اضطرت للدخول فيما يسمى، المصالحة والتسوية.

ويشارك وفد هيئة التفاوض السورية في اجتماعات دول "المجموعة المصغرة" التي تضم كلا من "الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر"، في واشنطن بدعوة رسمية، ويناقش ملفات المعتقلين واللاجئين واللجنة الدستورية.

زعم المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكرجي، اليوم، إن طهران لا تخطط لإقامة قواعد عسكرية في سوريا، لأنها ليست بحاجة لذلك، ولأن هذا الأمر لا يتماشى مع مصالحها.

وقال المتحدث في مقابلة مع وكالة إرنا الرسمية: "طهران لا تحتاج إلى قاعدة عسكرية على الإطلاق في سوريا، لأنها ستكون هدفا للاعتداءات (لقوات العدو)".

واعتبر العميد شكرجي على أن ترويج معلومات حول مشاركة قوات إيرانية في النزاع الدائر في سوريا يجري من قبل خصوم طهران، وزعم بالقول : "ليس هناك وجود مباشر لقواتنا في تلك البلاد".

ووفقا له، فإن تواجد "إيران في سوريا والعراق، تمّ بناء على طلب من حكومتي وشعبي هاتين الدولتين، وهو يقتصر على توفير الدعم الاستشاري من قبل خبراء فقط".

واعتبر العميد الإيراني أن: "وجود المستشارين الإيرانيين على أراضي هاتين الدولتين قانوني وشرعي تماما" لأنه تم بناء على طلب حكومتيهما.

وطالما كرر مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، مزاعمه بإن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك، في استمرار لسياسية المراوغة الإيرانية بشأن وجودها في سوريا والذي بات موضع جدل دولي كبير.

وتحاول إيران جاهدة التسويق لفكرة وجودها في سوريا على شكل مستشارين عسكريين، في وقت تمتلك عشرات الميليشيات الشيعية التي استقدمتها من دول عدة بينها لبنان وإيران والعراق، تعد بعشرات الألاف من العناصر وتلعب دوراً كبيراً في مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري.

حذّر زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشة لي السعودية والإمارات من دعم الإرهابيين (ب ي د/بي كا كا) شمالي وشرق سوريا تحت مسمى حرس الحدود وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بهتشة لي في الكلمة التي ألقاها بهتشة لي أمام أعضاء كتلته الحزبية في البرلمان التركي: إن صحت ادعاءات دعم السعودية والإمارات، ماليا، لما يسمى قوات حرس حدود شمال وشرقي سوريا بالتنسيق مع أمريكا، فهذا قد يعني أنّ السعودية، التي لم تستفيق بعد من تأثير صدمة خاشقجي، وأن الإمارات التي لا تخفي عداءها لتركيا، يوفون بهذا الشكل بالديّة المستحقة عليهم لأمريكا".

وأضاف بهتشة لي: "أين الإسلام من دول أصبحت رهينة الإمبريالية؟ لتعلم هذه الأنظمة التي تناصب العداء لتركيا وشعبها، أنها ليست سوى خنجر مسموم في ظهر الإسلام. إن كانت السعودية تخشى الله وتستحي من عبد الله فعليها أن تتحمل عواقب الجريمة الوحشية بحق خاشقجي. أين سنجد في الإسلام والإيمان مكانا لدعم الإرهابيين والاصطفاف مع الأعداء في خندق واحد ضد تركيا".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن شهر تشرين الثاني شهد استمراراً في التضييق والملاحقات للكوادر الإعلامية في الشمال السوري مِن قبل الجهات المسيطرة على المنطقة للشهر الخامس على التوالي.

وذكرت الشبكة في تقرير لها أن ذلك ترافق مع عمليات اغتيال وتفجيرات وخطف ساهمت في خلق جوٍّ من الرعب وزعزعة حالة الأمن التي كان المجتمع في هذه المناطق بأمسِّ الحاجة إليها من أجل تأمين العديد من احتياجاته الأساسية.

وأوضحَ التقرير أن الكوادر الإعلامية كانت من أكثر الفئات التي انعكس عليها هذا الوضع حيث كانت جلُّ الانتهاكات المرتكبة بحقهم في تشرين الثاني في الشمال السوري.

سجَّل التَّقرير مقتل 24 من الكوادر الإعلامية منذ مطلع عام 2018، كما رصد مقتل اثنين منهم في تشرين الثاني على يد هيئة تحرير الشام، وأشار إلى إصابة واحد من الكوادر الإعلامية على يد هيئة تحرير الشام أيضاً واثنين على يد جهات أخرى.

كما وثق التقرير حالة اعتقال واحدة على يد هيئة تحرير الشام، وحالة اعتقال واحدة على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى تمَّ الإفراج عن كل منها.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص.

وأكَّد التَّقرير على ضرورة التزام جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يُوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.

اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) يوم الاثنين، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن شرق الفرات والقضية الكردية "مريبة ومثيرة للقلق".

وقال المجلس في بيان له "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية كطرف سياسي، نسعى لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية والديمقراطية، وننظر للقضية الكردية بصفتها قضية وطنية يجب حلها وفق المواثيق الدولية، وأن تعالج دستورياً في إطار وحدة سوريا وتؤكد الحقوق المنوط بها مع حقوق كافة المكونات كمبدأ أساسي لإحلال الأمن والسلام في البلاد».

وأعلن المجلس "رفض مثل هذه التصريحات التي لا تساهم إلا في إثارة القلاقل وزعزعة أمن واستقرار المنطقة التي حافظت على السلم الأهلي وحياة المواطنين، وحاربت الإرهاب ودحرت داعش في معاقله".

وأكد المجلس على "استقلالية" وما أسماه قراره وإرادته "الوطنية السورية الحرة"، ورفضه التام لإدخاله في "سياسات المحاور"، واعتباره "أداة للتحريض والابتزاز".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد قال، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بـ «الورقة الكردية» في سوريا واصفا إياها بـ «اللعبة الخطيرة» لافتاً إلى أن أمريكا تحاول أن تنشئ هناك «مؤسسات حكومية بديلة» .

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري إلى إنهاء عمليتي أستانا وسوتشي للتسوية السورية إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر الحالي.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "افتراضنا... يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه المبادرة الغريبة في سوتشي وأستانا، التي تقضي بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتقديمها (للمبعوث الأممي الخاص) ستيفان دي ميستورا".

وأضاف: "أنهم حاولوا تحقيق ذلك، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن. وإن لم يتسن لهم بحلول 14 ديسمبر، فالولايات المتحدة ستنهي مسار أستانا".

وردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك، قال جيفري: "وبعد ذلك سنعود إلى الأمم المتحدة".

يذكر أن الاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية تم التوصل إليه خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في يناير الماضي. وتتجه النية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستضم ممثلين عن حكومة النظام والمعارضة والمجتمع المدني، قبل نهاية العام الحالي، حسب تأكيد قمة اسطنبول حول سوريا، والتي عقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وفشل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا في إقناع النظام بضرورة التقيد بمباحثات تشكيل اللجنة الدستورية، التي عرقلها الأخير لمرات عديدة وباتت نقطة الخلاف على ممثلي المجتمع المدني فيها.

وصلت العلاقات التركية-الأمريكية إلى أسوء مراحلها منذ منتصف العام الجاري، وتحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي خاضتها تركيا أواخر حزيران/يوينو الماضي. إلا أنّ هذا التوتر سرعان ما تلاشى شيئًا فشيئًا عبر قنوات الحوار بين البلدين، وفق صحيفة "يني شفيق" التركية.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا واختلاف وجهات نظر عدّة، على رأسها إيقاف القس الأمريكيّ أندرو برانسون في تركيا، على خلفية تعاونه مع تنظيمات تصنّفها أنقرة على أنها إرهابية. فضلًا عن منطقة "شرق الفرات" التي تحتلها تنظيمات تتبع بي كا كا الإرهابية الانفصالية، حيث تتلقى دعمًا عسكريًّا هائلًا من الولايات المتحدة، وهذا بدوره يهدّد الحدود التركية وأمنها القومي.

وعلى الرغم من تحسّن العلاقات تدريجيًّا عقب إطلاق القس برانسون، إلا أنّ خبراء أتراك اعتبروا أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا لا زالت في مرحلة حرجة، وأنّ الخطوات الأمريكية في المنطقة لا تعتبر لصالح تركيا بل على العكس ضدّ تركيا تمامًاً

كما أن الولايات المتحدة تقول من جهة أنّ تركيا حليف مهم في المنطقة، بينما من جهة أخرى تقوم بدعم تنظيمات "بي واي دي/ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية في شمال سوريا.

وحسب الخبراء السياسيين الأتراك، فإنّ الولايات المتحدة مؤخرًّا استغلت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، بهدف التأثير على الحاكمية التركية-الروسية على مياه البحر الأسود.

في ذات السياق، قال المحلل السياسي المتخصص بمناطق النفوذ التركية، توران أوغوز، أنّ زيارة السفيرة الأمريكية في قبرص الرومية، كاثلين دوهرتي، إلى سفينة التنقيب "Stena Ice Max"، المملوكة لشركة إكسون موبايل، برفقة وزيري الطاقة والخارجية بحكومة قبرص الرومية؛ يحمل دلالات واسعة علينا قراءتها جيّدًا.

يُذكر أنّ سفينة التنقيب "Stena Ice Max"، تقوم بأعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط قبالة سواحل الشطر الجنوبيّ من قبرص.

وتابع المحلل التركي أوغوز، "هذه الزيارة الأمريكية برفقة وزراء من قبرص الرومية، تعني أن الولايات المتحدة تدعم أعمال التنقيب غير القانونية التي تجريها قبرص وتقف وراءها، والتي بدورها تزعج تركيا وتثير حفيظتها، هذه رسالة واضحة إلى تركيا".

وأضاف أوغوز، "الولايات المتحدة كانت تخفي موقفها تجاه مياه شرق المتوسط، لكنّها بتلك الزيارة الرسمية عبر سفيرتها في قبرص، أعلنت موقفها وهي بذلك تنتهك حقوق تركيا، كون عمليات التنقيب تجري في مياه متنازع عليها بين طرفَي قبرص، ومن المعلوم أنّ تركيا تقف كضامن لحقوق جارتها قبرص الشمالية (التركية)، هذا انتهاك أمريكيّ واضح وعلنيّ".

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أن تصدير النفط الروسي والإيراني إلى سوريا انخفض بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وردا على سؤال صحفي حول مدى صحة انخفاض حجم تصدير النفط الروسي والإيراني إلى سوريا بحرا نتيجة العقوبات الأمريكية الجديدة، قال جيفري: "نعم"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وأعلنت الولايات المتحدة نهاية نوفمبر الماضي عن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران وروسيا، وذلك بسبب ما سمته بالتصدير السري للنفط الإيراني إلى دمشق بـ "دعم" من الجانب الروسي.

وكانت كشفت الخزانة الأمريكية معلومات عن كيفية عمل الشبكة السرية التي تقوم على تهريب النفط الإيراني إلى سوريا وتحويل أموال للميليشيات الإيرانية وحزب الله، وكيفية إخفاء تلك الأنشطة التي قامت بها مجموعة " Global Vision الرؤية العالمية" التابعة لرجل الاعمال السوري "الشويكي"، والتي تتخذ من روسيا مقرا لها، بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) لتحويل الأموال مقابل شحن النفط إلى سوريا.

الإجرام أهم صفة يتصف بها أي شخصية عملت مع نظام الأسد، وليس باللواء "أحمد محمد بللول" بغريب عنها، فهو المسوؤل عن العديد من المجازر التي حصلت في سوريا، خاصة أنه المسؤول المباشر عن الطلعات الجوية للطائرات الحربية.

ولد اللواء بللول في عام 10/10/1954 وينحدر من محافظة حمص، يشغل حاليا منصب قائد القوى الجوية والدفاع الجوي، وشغل عدة مناصب سابقة.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه في تشرين الأول من عام 2012 أصدر بشار الأسد قراراً بتعيين اللواء أحمد بللول قائداً للقوى الجوية والدفاع الجوي، خلفاً للواء عصام حلاق، وذلك لما عُرف عنه من نزعة إجرامية وولاء مطلق للنظام الذي كان يُعد آنذاك لحملة قصف جوي بالمقاتلات والمروحيات ضد المدن والبلدات والقرى الثائرة.

وعلى الرغم من بلوغ بللول السن القانونية للتقاعد عام 2012؛ إلا أن بشار الأسد دأب على التجديد له منذ ذلك العام، نظراً للدور الرئيس الذي مارسه في تنفيذ حملات القصف الجوي وتشريد الملايين من السوريين، خاصة وأن سلاح الطيران كان المتسبب الأكبر في حركة النزوح القسري وتدمير البنى التحتية للمناطق المحررة.

وأشارت منظمة "مع العدالة" أن اللواء أحمد بللول المسؤول الرئيس، بالشراكة مع طياري وملاحي وفنيي القوى الجوية، في قتل مئات آلاف السوريين وتهجير الملايين وتدمير المناطق الآهلة بالسكان، كما يشترك في المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي تمت بواسطة الطيران الحربي، والتي كان آخرها مجزرة الغوطة في شهر نيسان من عام 2018.

واللواء بللول مسؤول كذلك عن كافة الجرائم التي ارتكبتها الفرقة (20) قوى جوية، وبالأخص الجرائم التي تم ارتكابها في الغوطة الشرقية، حيث كانت الطائرات تنطلق من مطار الضمير العسكري مزودة بالقذائف العنقودية الحارقة والفوسفورية، والقذائف والخزانات المحرقة المحشوة بالنابالم، والقنابل الفراغية، وبقذائف تحوي غازات سامة.

كما يعتبر أحد المسؤولين الرئيسيين عن توفير التسهيلات لسلاح الجو الروسي، وتنسيق عمليات قصف مقاتلاته للمناطق الآهلة بالسكان، وتوفير الأسلحة المحرمة دولياً، والتي كانت تخزن بمطاري “الضمير” و”السين” في مستودعات تشرف عليها مجموعة فنية خاصة تتولى عن استلامها وتخزينها وتحميلها على الطائرات، وتتبع لقائد الفرقة الجوية (20) بمطار “الضمير” اللواء الطيار بسام حيدر، الذي كان ينفذ الأوامر الصادرة إليه من مدير إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل الحسن وقائد القوى الجوية اللواء أحمد بللول، بما في ذلك تحديد الطيارين وتكليفهم بمهام القصف، بشكل مباشر في مطار الضمير وبشكل غير مباشر من مطار السين عبر قائد اللواء 17 العميد الطيار محمد ديبو.

يذكر أن اللواء أحمد بللول خاضع العقوبات البريطانية[1] والكندية[2] والأمريكية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري. وفيما يلي نماذج عن المجازر التي ارتكبها الطيران الحربي والمروحي تحت إشرافه:

يضاف إلى هذه القائمة المئات من المجازر الناتجة عن عمليات القصف التي ارتكبها سلاح الجو، وجميعها موثق عبر مقاطع فيديو وملفات نصية تثبت الوقائع والتفاصيل.

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 218

[2] ترتيبه في العقوبات الكندية 220

ناقش الرئيس رجب طيب إردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين بلديهما في 4 يونيو (حزيران) الماضي ومجمل التطورات في سوريا والوضع في إدلب.

ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن إردوغان قوله إن «علاقاتنا مع الولايات المتحدة ترتكز على الشراكة الاستراتيجية، وبصفتنا شريكين استراتيجيين، أتيحت لنا الفرصة خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في الأرجنتين السبت، لتوضيح التطورات في شمال سوريا، شرق الفرات، ومنبج.

وأضاف " لقد أتيحت لنا الفرصة أيضاً للحديث عن إدلب، لكن أجندتنا الرئيسية كانت منبج. لقد ناقشنا كيف يمكننا أن نطهر منبج من هذه المنظمة الإرهابية (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراع العسكرية وحدات حماية الشعب)، وكررنا رؤيتنا حولها».

وكان إردوغان، جدد في مؤتمر صحافي في الأرجنتين، التعبير عن إحباط بلاده تجاه استمرار الولايات المتحدة في شراكة مع «منظمة إرهابية» (في إشارة إلى الميليشيات الكردية) للقضاء على جماعة إرهابية أخرى (داعش)، قائلا: «نحن نشهد هذا الكيل بمكيالين تجاه الأعمال الإرهابية في بلادنا وجارتنا سوريا، ونشهد كل يوم دعم حلفائنا الأميركيين للإرهابيين بالذخيرة والسلاح، وهذا التوجه يشجع التنظيمات الإرهابية بدلا من القضاء عليها.

ويعتبر مراقبون أن سلوك الولايات المتحدة يثير قلق أنقرة، لا سيما مع التباطؤ من جانب واشنطن في تنفيذ اتفاق منبج القاضي بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق الفرات والإشراف المشترك على الأمن والاستقرار في المدينة لحين تشكيل مجلس محلي لإدارتها.

ورأوا أن المشكلة بالنسبة لتركيا هي أنها تعتبر أن الولايات المتحدة من خلال وجودها وأعمالها في منبج، تسمح لـ«وحدات حماية الشعب» بتعزيز قوتها، كما تسمح للأكراد بتأسيس «دولة إرهابية» على حدود تركيا.

أفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عجل، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل، الليلة الماضية، تناول «تطورات انتقال النشاط الإيراني من التركيز على سوريا إلى التركيز على لبنان».

وأوضح الناطق العسكري الأسبق للجيش الإسرائيلي، الذي يعمل محرراً للشؤون العسكرية والأمنية في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أمس، إن «لقاء نتنياهو - بومبيو يذكّر بلقاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، مع مسؤولين في الإدارة الأميركية حينذاك، قبيل قصف منشأة سورية في دير الزور، قالت إسرائيل إنها مفاعل نووي قيد البناء».

وأضاف: «نتنياهو سيتحدث مع بومبيو حول المصانع التي تقيمها إيران في لبنان، وتعمل على تحسين الصواريخ الموجودة بحوزة (حزب الله) اللبناني وتطويرها لجعلها أكثر دقة في لبنان، وتصيب أهدافاً استراتيجية في إسرائيل».

تزامن ذلك مع اتهام دمشق، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بقصف قوات النظام في وسط سوريا، في وقتٍ نفى التحالف ذلك، قائلاً إن قواته قصفت «داعش» في البادية السورية.

طالبت كل من فرنسا وبريطانيا، الاثنين، بعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة الاختبار الذي أجرته إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية، بحسب ما صرح دبلوماسيون، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حثت أوروبا على فرض عقوبات صارمة جديدة على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.

المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، رفض إصرار إيران على اعتبار برنامجها الصاروخي ذا طابعٍ دفاعي، وقال إن تطوير إيران للصواريخ واختبارها يمثلان تهديداً وتحدياً لمطالب مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق نفسه، أعربت فرنسا عن قلقها من إجراء إيران اختبار لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية التصرف الإيراني بأنه عمل مستفز ومزعزعٌ للاستقرار.

وقالت إن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت طهران للتوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصمّمة لحمل رؤوس نووية.

فيما وصف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الاختبار الصاروخي الإيراني بأنه عمل استفزازي ويمثل تهديداً، مؤكداً أن بريطانيا مصممة على وقف ذلك التهديد.