قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، الأحد، إن المستشارة أنجيلا ميركل ثمنت دور تركيا في استقبال اللاجئين السوريين، موضحة في بيان، أن الملف السوري كان محور مباحثات المستشارة ميركل الهاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن "المستشارة ثمّنت على وجه الخصوص دور تركيا في استقبال اللاجئين السوريين"، مؤكدة أن ميركل وأردوغان شددا في الاتصال الهاتفي على أهمية العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة لتسوية الصراع في سوريا.

وأشارت إلى أنه "رغم صدّ تنظيم داعش عبر الجهود المشتركة؛ إلا أنه ما يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويجب توخي الحذر من تهديداته"، لافتة إلى أن ميركل أعربت عن تطلع ألمانيا إلى أن "يتسم رد الفعل التركي بضبط النفس والمسؤولية حيال قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن أردوغان وميركل بحثا العلاقات بين البلدين والتطورات في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

وأكد بيان الرئاسة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق من أجل متابعة نتائج القمة الرباعية حول سوريا، التي جرت في إسطنبول أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضمت زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا، فضلا عن متابعة مرحلة ما بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قرر سحب قوات بلاده من سوريا دون تحديد جدول زمني لذلك.

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الأحد، عن توجه أرتال أمريكية قادمة من الحدود العراقية - السورية بتجاه قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في ناحية البغدادي غربي الأنبار.

وقال المصدر إن "أرتال أمريكية قادمة من مناطق مختلفة من الحدود العراقية السورية من قضاء القائم غربي الأنبار توجهت لقاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون معرفة أسباب انسحاب هذه الأرتال من المناطق الحدودية السورية".

وأضاف المصدر لموقع "باسنيوز" أن "القوات الأمنية لا تمتلك أية معلومات عن هذه الأرتال الأمريكية التي كانت موجودة منذ أسابيع على الحدود العراقية السورية وخصوصاً في قضاء القائم والرطبة والصحراء الغربية القريبة من المناطق السورية غربي الأنبار".

يأتي هذا، فيما قالت مصادر تركية، إن القوات الأمريكية أخلت أمس السبت، أولى مقراتها في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا.

وكانت كشفت وكالة "الأناضول" التركية، يوم السبت، عن أن الولايات المتحدة أفرغت أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرق سوريا للمرة الأولى عقب إعلانها قرار سحب قواتها من البلاد.

ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية موثوقة" في محافظة الحسكة أن الولايات المتحدة أخلت أحد مستودعاتها في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، الجمعة، لافتة إلى أن المستودع يضم عدة مخازن يعمل فيها نحو 50 جنديا أمريكيا.

وكانت رفضت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارلا غليسون، التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية لأراضي سوريا يوم 28 ديسمبر، قائلة: "لا نية لدينا للحديث عن تفاصيل العمليات".

ولد قصي ميهوب عام 1961، في قرية درغامو إحدى قرى جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وله صلة قرابة مع العميد علي ميهوب الناطق الرسمي باسم الجيش والقوات المسلحة، حيث يعود نسبهما إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة.

ذكرت منظمة "مع العدالة" أن العميد انتسب إلى السلك العسكري في مرحلة مبكرة، حيث انضم إلى الدورة 32 في الكلية الجوية، وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية بعد فشله في أن يكون طياراً حربياً. واشتهر بطائفيته المقيتة منذ أن بدأ خدمته في المخابرات الجوية.

وفي مطلع عام 2011، كان ميهوب يعمل معاوناً لرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية بمدينة حرستا برتبة عقيد، ويتولى هذا الفرع سائر المهام الأمنية بالمحافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء).

وذكرت منظمة "مع العدالة" أنه ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية بدرعا تم إيفاد قصي ميهوب على رأس قوة من فرع المخابرات الجوية لقمع المظاهرات فيها، حيث استقر بفرع المخابرات الجوية في درعا، وعمل ضمن فريق أمني يرأسه اللواء هشام بختيار رئيس مكتب الأمن القومي واللواء زهير حمد معاون مدير إدارة المخابرات العامة واللواء رستم غزالي من شعبة المخابرات العسكرية آنذاك وضباط آخرون.

وكان ميهوب من أبرز مؤيدي التدخل العسكري لفك اعتصام الأهالي في الجامع العُمري (آذار 2011)، والتي نتج عنها مقتل 31 شخص واعتقال العشرات من أبناء درعا، ويعتبر المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، حيث أعد كميناً أمنياً للمحتجين القادمين إلى درعا، وأمر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 60 وإصابة نحو 300 بإصابات متفرقة.

كما أشرف ميهوب على اعتقال المئات من أبناء درعا لصالح المخابرات الجوية، ومارس من فرع المخابرات الجوية في درعا أسوأ الانتهاكات من تعذيب وقتل وتلفيق اتهامات للمعتقلين.

وأشارت منظمة "العدالة " إلى التوثيق في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، قيام العقيد قصي ميهوب بتوجيه أوامر مباشرة لعناصر المخابرات الجوية بإطلاق النار واستخدام أية وسيلة ممكنة لقمع المحتجين، ونقل عن منشق من المخابرات الجوية بدرعا اسمه “منصور” قوله إن القائد المسؤول عن المخابرات الجوية في درعا، العقيد قصي ميهوب أصدر أوامر لوحدته بـ”إيقاف المتظاهرين بأي طريقة ممكنة” بما في ذلك استخدام القوة المميتة، وأضاف منصور: الأوامر المعطاة لنا كانت إجبار المتظاهرين على التراجع بأية طريقة، بما في ذلك إطلاق النار عليهم. كان أمراً فضفاضاً يسمح بإطلاق النار، وأثناء تواجد الضباط كانوا يقررون متى نطلق النار وعلى من، إذا كان هناك شخص معه ميكروفون أو لافتة، أو إذا رفض المتظاهرون التراجع، كنا نطلق النار، الأوامر الصادرة لنا كانت بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين وحدث هذا عدة مرات، كان معنا بنادق كلاشينكوف وبنادق آلية، وكان هناك قناصة فوق الأسطح”.

ويعتبر قصي ميهوب أحد المسؤولين عن الحصار الذي فُرض على مدينة درعا في الفترة الممتدة ما بين 25/4/2011 وحتى 5/5/2011، حيث عانى الأهالي بسبب الحصار ونقص مستلزمات الحياة الأساسية، إضافة لحملات الدهم والاعتقال التي نفذتها قوى الأمن فيما بعد حيث شارك ميهوب في اقتحام المدينة، وفي تجميع المعتقلين بالملعب البلدي بدرعا وتصفية نحو 2000 منهم عبر إطلاق النار عليهم.

ولا تقتصر جرائم ميهوب على مدينة درعا فحسب؛ بل امتدت لتشمل ريفها، وخاصة منها: الصنمين، والشيخ مسكين، وداعل، وكفر شمس، وكذلك في صيدا التي وقعت فيها مجزرة[1] نتج عنها مقتل نحو 120، واعتقال 160 آخرين. وارتكب ميهوب هذه الجرائم بالاشتراك مع العميد سهيل الحسن واللواء جميل الحسن والعميد عبد السلام فجر محمود والعميد لؤي العلي والعميد وفيق ناصر.

ونقل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا شهادة لمعتقل اسمه “أحمد أبوعلي” تحدث فيها عن ظروف اعتقاله بقسم المخابرات الجوية في درعا، وأساليب التعذيب التي كان يتعرض لها هو والمعتقلين، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب الذي كان يتم بإشراف مباشر من قصي ميهوب.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش (تموز 2012) شهادة لأحد المعتقلين في تقرير بعنوان
“أقبية التعذيب: الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011“، قال فيها: “ذهبت إلى الجنازة في المقبرة. وبعد أن تركتنا قوات الأمن نخرج من المقبرة، فتحوا النار علينا، فاستلقيت على الأرض، واستمر إطلاق النار 10 إلى 15 دقيقة، بعد ذلك عندما نهضت قام شخص ما بضربي على مؤخرة رأسي بعصا، فسقطت أرضاً، لكنهم استمروا في ضربي على عيني بعصا، وعندما أفقت وجدت نفسي في فرع المخابرات الجوية. كان هناك 4 أشخاص في الزنزانة. ثم نُقلت إلى خارج الزنزانة وتعرضت للضرب في الردهة. أخذوني إلى الفناء في الخارج، حيث ضربوني لمدة ساعتين قبل إعادتي إلى الزنزانة ونقلي إلى فرع آخر”.

كما نقل التقرير عن شخص يدعى “مروان” اعتقلته المخابرات الجوية من منزله بمدينة داعل قوله: “انتظرنا لساعتين ثم بدأوا في استجوابنا، واحداً تلو الآخر، في زنزانة انفرادية مع شخصين آخرين. ثم أخذونا إلى حجرة التعذيب. كانت حجرة تحت الأرض، وهناك مقعد يجلس عليه المحقق، وطاولة، كان هناك شخصان في الحجرة يضربونك بكابل يبلغ طوله متراً داخله سلك معدني ومن الخارج مغلف بالبلاستيك. اتهموني بالمشاركة في المظاهرات وبحمل السلاح، كنت على ركبتيّ ويديّ وراء ظهري الآخر، كان يستخدم حذائه في ضربي على فمي، رحت أنزف، أظهروا لي صورة لبشار الأسد وقالوا لي: من هذا؟ قلت: الرئيس. قالوا: لا، هو ربك.. وضع أحدهم حذائه على رقبتي ووضع الآخر الصورة تحت أنفي. استمر الوضع هكذا لمدة ساعة. ثم أخذوني إلى الزنزانة وكان فيها نحو 130 شخصاً، كانت مساحة الزنزانة أربعة في أربعة أمتار، وكان الناس مكومون فوق بعضهم البعض، وواقفون وراقدون. كان هناك 10 تقريباً من بين الـ 130 يعانون من الضرب المبرح، كان من الواضح أن أحدهم جاسوس، لكن لم نعرف من هو داخل الزنزانة”.

وذكر تقرير منظمة "مع العدالة" أنه جرائم قصي ميهوب لم تقتصر على عمليات القتل المباشر والاعتقالات التعسفية وتصفية المعتقلين في سجون المخابرات الجوية والمعلب البلدي، بل تشمل جرائمه تنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين للنظام عبر مجموعة من العملاء تم زرعهم في صفوف المعارضة، وثبت ذلك في عدة حالات منها تسجيل صوتي تم نشره في عام 2012 لأحد عملاء ميهوب الذين تم اعتقالهم من قبل مقاتلي المعارضة.

كما يتحمل ميهوب المسؤولية المشتركة في ارتكاب كافة الجرائم التي تم وقعت في فرع المنطقة الجنوبية الذي كان يرأسه اللواء محمد رحمون، وعمليات تصفية المعتقلين تحت التعذيب والتي نُشر المئات منها في قضية قيصر.

وفي عام 2014؛ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قصي ميهوب، لإصداره أوامر باستخدام القوة القاتلة لوقف الاحتجاجات عام 2011، وأضاف بيان الوزارة: “إن أوامر ميهوب مسؤولة عن خروق لحقوق الإنسان، وعن مقتل مئات المدنيين بينهم من تعرض للاغتيال، حيث تعرض الكثير من المدنيين للضرب والحرق حتى الموت”.

جدير بالذكر أن العميد قصي ميهوب خاضع للعقوبات للعقوبات الأوربية[3]، والعقوبات البريطانية[4] والعقوبات الكندية،[5] كما ورد اسمه في شهادة سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن (2016) والتي أوردت قائمة بأسماء مسؤولين قالت إن تقارير موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشكال عدة، وتوعدتهم بالملاحقة.

يذكر أن جرائم قصي ميهوب لا تقتصر على الداخل السوري فحسب، بل تمتد إلى لبنان، حيث يعتبر أحد المتهمين بقضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة إلى جانب اللواء علي مملوك، وذلك في عام 2012 حيث تم إلقاء القبض على الوزير ميشال سماحة قبل قيامه بعدة أعمال إرهابية تستهدف شخصيات سياسية وعسكرية ومدنيين لبنانيين عبر القيام بتفجيرات إرهابية.

كما أن العميد قصي متهم باعتقال أحد الموالين للنظام والذي أطلق حملة “وينُن” من أجل تحديد مصير مقاتلي قوات النظام في مطار الطبقة العسكري الذي اجتاحه تنظيم “داعش” عام 2014. وفي مرحلة لاحقة تم نقل قصي ميهوب إلى إدارة المخابرات الجوية بدمشق، حيث أصبح رجل الظل لمدير الإدارة اللواء جميل حسن، وتم تكليفه بقطاع البادية والمنطقة المحيطة بمطار دمشق الدولي.

[1] هي كمين لقوات النظام السوري شارك بها عدد من الأفرع الأمنية ووحدات الجيش بقيادة المخابرات الجوية أدت لمقتل واعتقال عدد كبير من أهالي محافظة درعا الذين توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 29/4/2011.

[3] ترتيبه في العقوبات الأوربية 134

[4] ترتيبه في العقوبات البريطانية 201

[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 141

قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، إن الأخير وقع مع الجانب الإيراني، اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، في سياق التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية، وتمكين قبضتها اقتصادياً وعسكرياً وتعليمياً.

ووقعت الاتفاقية في طهران بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا ورئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين البلدين، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، الذي يترأس وفد بلاده في اللجنة، وذلك بحضور السفير السوري في العاصمة الإيرانية، عدنان محمود، والسفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي.

ووفق تصريحات المسؤولين فإن توقيع الاتفاق يشكل "تعاونا شاملا على المستوى المالي والمصرفي سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة في مجال الاستثمار في سوريا"، كما تسهم في تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.؟

وتعمل إيران خلال الفترة الأخيرة في سوريا على تمكين قبضتها في جميع مفاصل الدولة عسكرياً واقتصادياً وتعليمياً، لفرض نفسها كقوة موجودة في سوريا|، في سياق مشروعها التوسعي في شرقي المتوسط والمساعي الإيرانية لتحقيق مكاسبها التي قدمت لأجلها دعماً كاملاً للنظام السوري منذ بدء الحراك الشعبي على كافة المستويات.

قال بيان صادر عن التحالف الدولي، اليوم الأحد، إن هيئة أركان قواته تعتقد، استنادا إلى ما لديها من معطيات، أن "1139 مدنيا على الأقل قتلوا عن غير قصد جراء ضربات التحالف" اعتبارا من بدء عملية "العزم الصلب"، في سوريا والعراق.

وذكر التقرير أن 194 بلاغا عن مقتل مدنيين كانت قيد التحقق في صحتها من قبل التحالف في شهر نوفمبر الماضي، وتم تصنيف معلومات عن 20 حادثا بغير الموثقة، فيما تأكدت صحة 3 بلاغات تفيد بمقتل 15 مدنيا. ويجري التحالف في الوقت الحالي تحريا في 184 بلاغا.

وتنشر هيئة أركان التحالف تقارير شهرية حول عدد الضحايا في صفوف المدنيين جراء ضرباتها في سوريا والعراق، تقدم أحيانا الحصيلة العامة لعدد الضحايا منذ بدء عملياتها.

وكانت الولايات المتحدة بدأت عملياتها ضد "داعش" في العراق في يونيو 2014، بموافقة رسمية من بغداد، أما في سوريا فبدأت الحملة العسكرية الأمريكية هناك في سبتمبر من العام نفسه، وقدمت الدعم لقوات سوريا الديمقراطية قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل أكثر من أسبوع نيته سحب قواته من سوريا.

أعلن النظام السوري عبر وسائل إعلامه عن لائحة “تمويل الإرهاب” التي ضمت 615 شخصاً و105 كيانات من جنسيات عربية وأجنبية من ضمنهم 30 كويتياً بينهم نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ونواب ووزراء حاليون وسابقون وسفراء ودعاة.

وذكرت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” السورية في بيان، أنه وفقاً للقائمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في يناير 2017، فقد ضمت في غالبيتها شخصيات سورية، ومن بعدها سعوديون، وعددهم 67 شخصاً، فيما جاء اللبنانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 42 شخصاً، في حين جاء الكويتيون في المرتبة الرابعة.

كويتياً، حملت القائمة أسماء النواب الحاليين محمد هايف ونايف المرداس، اللذين أسقط حكم المحكمة الدستورية الأخير عضويتيهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والسابقين مبارك الوعلان وبدر الداهوم وحمد المطر وناصر الصانع وفهد الخنة والنائب السابق المتوفى فلاح الصواغ.

كما تضمَّنت القائمة الدعاة شافي العجمي ومحمد العوضي وحجاج العجمي وعثمان الخميس وعبدالعزيز الفضلي وعجيل النشمي وناظم المسباح وأحمد القطان وجاسم مهلهل الياسين وعويض المطيري وحاكم المطيري ومحمد العويهان وعبد المحسن زين.

وشملت الأسماء المسربة، وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي، والشيخ خالد سليمان الجارالله (في إشارة على ما يبدو إلى نائب وزير الخارجية)، والرئيس الفخري لاتحاد سفراء الطفولة العرب عبدالعزيز السبيعي، إضافة الى عبد المانع الصوان ومحمد ضاوي وفرحان الشمري ونادر خميس بن دقلة العجمي.

وأوضح البيان ان القائمة صدرت استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 يناير 2017، الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و1373، لتُعتمد كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة.

إلى ذلك، غاب قياديو وزارة الخارجية عن السمع رغم ورود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على القائمة، كما رفضت غير شخصية من الأسماء الواردة ضمن القائمة التعليق على الموضوع، واكتفى أحدهم بالقول لجريدة “السياسة”: إن القائمة “يجب أن تسمى قائمة مواجهي الإرهاب ومحاربيه وليس مُموليه”.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الأحد، إنها تقيم وضع مطار دمشق الدولي لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران رحلاتها إلى العاصمة السورية في الفترة المقبلة.

وتأت هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من إعادة فتح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية، في سياق إعادة التطبيع مع النظام السوري بشكل علني ومباركة ماقام به النظام السوري من جرائم ضد الإنسانية في سوريا طيلة السنوات الماضية.

وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات قد علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 مع بداية الحراك الشعبي السوري.

هذا وصرح المدير العام للهيئة، سيف السويدي لصحيفة "البيان" الإماراتية، بأن "الهيئة العامة للطيران المدني تقيم حاليا الوضع في مطار دمشق الدولي من خلال لجنة متخصصة.. وسيتخذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة".

وأوضح السويدي أن "أمن وسلامة المسافرين يأتي على رأس الأولويات لذلك سنقوم بجميع الإجراءات اللازمة التي تتضمن سلامة المسافرين والطائرات".

وكانت توجهت يوم الخميس 27 ديسمبر أول رحلة طيران مباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي في المنستير بتونس بعد توقف دام نحو 8 سنوات، وكان على متن الطائرة 160 مواطنا سوريا.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العلاقات بين البلدين والتطورات في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وميركل، الأحد، حسب بيان نشرته الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الأخيرة في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الاتصال الوثيق من أجل متابعة نتائج القمة الرباعية حول سوريا والتي جرت في إسطنبول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضلًا عن متابعة مرحلة ما بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، احتضنت إسطنبول قمة رباعية حول سوريا بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، وأكد إعلان إسطنبول حول سوريا، الذي صدر في ختام القمة، دعم الحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب.

وأكّد المشاركون في القمة على "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وأهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل فيها".

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، نضال الطعاني، عن وجود مساع أردنية على المستويين البرلماني والحكومي لإنهاء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال الطعاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "هناك مساعي أردنية ضمنية برلمانية ومساعي ضمنية حكومية باتجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وكانت أكدت مصادر بجامعة الدول العربية، أن عودة نظام الأسد إلى ممارسة نشاطه في الجامعة مرهون بالتوافق العربي لكل الدول الأعضاء، موضحة أنه سبق أن تمت مناقشة الموضوع، ولم يحدث توافق.

وسبق للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أكّد أن قرار إنهاء تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية يحتاج إلى توافق بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا مرتبط بإرادة الدول العربية، وهذا التوافق ليس موجوداً حتى الآن... ولن نصادر على ما يحدث في المستقبل.

ودعت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها اليوم، "الأشقاء و الأصدقاء" من الدول العربية ألا يتجاوزوا الام السوريين و معاناتهم، و ألا يبنوا سياستهم حيال النظام السوري على آمال و تقديرات تتعارض مع الواقع، و تطيل من أمد معاناة السوريين، و تعين النظام على طغيانه و ظلمه.

أطلقت وسائل إعلام سورية “دليل السلامة للعمل الإعلامي في سوريا”، الذي أعده وألفه منسقو السلامة في مجموعة من المؤسسات الإعلامية المحلية المستقلة، وذلك خلال حفل نظمته الشبكة السورية للإعلام المطبوع في إسطنبول، مساء الجمعة 28 من كانون الأول، حضره عدد من الإعلاميين والصحفيين السوريين.

الكتاب هو الأول المخصص لسوريا في هذا المجال، وهو موجه للأفراد والمؤسسات العاملة داخل البلاد وخارجها، وجاء كثمرة لمجموعة من الورشات والتدريبات التي أجريت على مدار سنتين، بإشراف مدربين وخبراء محليين ودوليين، بمشاركة كل من الشبكة السورية للإعلام المطبوع، وشبكة الصحفيات السوريات، ومجلة عين المدينة، وجريدة عنب بلدي، وراديو روزنة، ومجلة زيتون، وجريدة سوريتنا، وجريدة كلنا سوريون، وجريدة صدى الشام، وبدعم من منظمة دعم الإعلام الدولي “IMS”.

وقال معدو الكتاب في تقديمه، “سلامة الصحفيين هي إحدى الدعائم الأساسية في تشكيل صحافة سورية حقيقية، ما يجعل منها قضية ذات أولوية أمام المؤسسات والمنظمات الصحفية لابد أن تأخذ حقها من الاهتمام الكافي”، وفق تقرير لـ "عنب بلدي".

منسق السلامة في جريدة عنب بلدي، مجد عليان، قال إن دليل السلامة يتحدث عن تأثير الأحداث في مناطق الصراع على الصحفيين السوريين، وما ينتج عنها من مخاطر تهدد حياتهم، إلى جانب المخاطر القانونية وغيرها في داخل سوريا وخارجها، كما يرشد العاملين في قطاع الإعلام إلى كيفية التعامل مع الحوادث المحتملة قبل حدوثها وخلالها، وبعد وقوعها.

وقال الصحفي السوري سالم مدللة، وهو أحد الصحفيين الخارجين مؤخرًا من الغوطة الشرقية، إن الدليل من الممكن أن يشكل حافزًا لمعاودة العمل في المناطق السورية الساخنة، مشيرًا إلى أنه لم يكن لدى الناشطين العاملين سابقًا في الغوطة أي نصائح أو أسس يتبعونها للحفاظ على سلامتهم الشخصية.

وأكد مدللة على أهمية الدليل لسلامة الصحفيين في الداخل، بالإضافة إلى دعوة الصحفيين إلى العمل والالتزام بقواعده للوصول إلى أعلى مستويات السلامة.

وكانت وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي، على يد أطراف جميع الأطراف وفي مقدمتهم النظام السوري، فيما لا يزال 418 عاملاً في الحقل الإعلامي معتقلاً أو مختفياً قسرياً، دفع هؤلاء ثمناً كبيراً في سبيل إيصال المعلومة وكشفِ الحقيقة.

حلب::
قالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي، إن "هيئة تحرير الشام" بدأت باستقدام تعزيزات عسكرية بهدف مهاجمة حركة نور الدين زنكي، عقب رفضها الكامل التحاكم للشرع في قضية تلعادة بريف إدلب الشمالي، ووفق المصادر فإن الهيئة، رفضت كافة الوسائل السلمية لحل الإشكال، علماً أن الجبهة نفت سابقاً على لسان متحدثها الرسمي جميع التهم الموجهة لحركة نور الدين الزنكي من قبل الهيئة بما يخص مقتل عناصرها، ونقل نشطاء من المنطقة معلومات عن إغلاق طرق" ترمانيين, دارة عزة - صلوة, دارة عزة" بريف حلب الغربي، من قبل الجبهة الوطنية للتحرير، على إثر تحشدات الهيئة التي وصلت للمنطقة.

ألقت الشرطة الحرة في مدينة جرابلس القبض على خلية أمنية تابعة لتنظيم الدولة كانت تخطط لعمليات تفجير تستهدف المدنيين.

دخلت عدة عربات عسكرية أمريكية إلى القاعدة العسكرية في قرية عون الدادات بمحيط مدينة منبج بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على قرية تل الصخر بالريف الشمالي.

ديرالزور::
اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في بلدتي الكشمة والشعفة بالريف الجنوبي الشرقي، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف على مناطق الاشتباكات وعلى بلدة السوسة.

شنت قسد حملة إعتقالات بحق المدنيين في بلدة أبو النيتل بالريف الشرقي بتهمة الإنتماء لتنظيم الدولة .

الرقة::
انفجر لغم ارضي أثناء قيام عناصر من قسد بحفر أنفاق شمال مدينة الرقة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الجهود المشتركة لروسيا وتركيا تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سوريا، وذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الروسي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة العام الجديد، حسب بيان نشره الكرملين الأحد.

ورحّب بوتين بالتطور الناجح في العلاقات التركية الروسية، مشيراً إلى بدء إنشاء الوحدة الأولى لمحطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا، واستكمال بناء الجزء البحري لمشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال بوتين إن هناك خططا جديدة يتم وضعها بشأن العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن "الجهود المشتركة لموسكو وأنقرة تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سوريا".

وأعرب عن اعتقاده في أن الإجراءات المشتركة المتعلقة بمصالح الشعبين التركي والروسي ستتواصل في المرحلة القادمة على جميع الأصعدة.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من كافة المنظمات الإرهابية، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع ضم وفدين رفيعين من البلدين في العاصمة موسكو.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التوصل إلى تفاهم مع تركيا، بشأن تنسيق عمل قوات البلدين من أجل القضاء على الإرهاب في سوريا.