أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، الخطوات السياسية الداعمة لنظام الأسد متمثلة في إعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام وفتح سفاراتها، إضافة للزيارات التي قام بها بعض الرؤساء والمسؤولين العرب.

وأكدت الجماعة في بيان لها، أن استمرار هذا النظام وبقاءه ودعمه هو دعم لمشروع التوسّع الإيراني، ودعم للتطرف والإرهاب في المنطقة، وقبول بجميع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا النظام، وتنكّر لكل التضحيات التي قدّمها الشعب السوري البطل، وأنّ سبب الثورة وفكرتها مازالت قائمة ومستمرة باستمرار بقاء هذا النظام.

ووفق بيان الجماعة، "تأتي هذه الخطوة المؤسفة من بعض الدول العربية في اللحظة التي كان ينتظر فيها ملايين السوريين الذين عانوا من بطش الأسد وظلمه، خطوة منهم إلى الأمام تساعد في التخلص من هذا النظام وجرائمه، وتطبيق القرارات الأممية التي تحقّق الانتقال السياسي وبناء سورية المستقبل دون الأسد ونظامه".

وكانت أعلنت دولة الإمارات العربية إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعد زيارة رسمية للرئيس السوداني إلى سوريا ولقاءه الأسد، وزيارة مسؤول أمني كبير لدى النظام "علي مملوك" إلى مصر، إضافة لنية الرئيس الموريتاني زيارة دمشق، وسط تغير مواقف عدد من الدول العربية تجاه الأسد الذي يعيش عزلة دولية منذ بدء الحراك الشعبي في سوريا.

انطلقت مباحثات تركية روسية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين، ومسؤولين رفيعين، في العاصمة موسكو، اليوم السبت، لمناقشة التطورات الجارية في سوريا.

وضم الاجتماع وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، ونظيريهما الروسيين سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، حيث التقى الوزيران التركيان، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، نظراءهم الروس في مقر وزارة الدفاع بموسكو.

وفي كلمة قبيل انطلاق الاجتماع، قال تشاووش أوغلو إن هناك تعاونا وثيقا بين تركيا وروسيا وإيران في مسار أستانة حول سوريا، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم هام بسوريا في العديد من المجالات، بما في ذلك العملية السياسية.

وبيّن تشاووش أوغلو أن زيارة الوفد التركي إلى روسيا ستتناول التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف: "سنبحث مع شركائنا الروس ما يمكننا القيام به في سوريا في المرحلة القادمة"، وقال "لقد أرسلنا الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل خاص، لأنه يولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع روسيا في القضايا الإقليمية".

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الاجتماع سيتناول وضع محافظة "إدلب" السورية، موضحاً أنهم سيبحثون أيضا انسحاب الولايات المتحدة المزمع من سوريا، والتطورات الأخيرة شرق نهر الفرات.

ويشارك في الاجتماع من الجانب الروسي أيضا، رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ويخطط الجانبان لإجراء مشاورات بشأن العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن إصدار "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سوريا، ما عرف بالقائمة السوداء متهمة بتمويل الإرهاب، ضمت حوالي 615 شخصاً و105 كيانات، ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، في حين أن مقار عمل الكيانات، والتي هي عبارة عن جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، توزّعت على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 1267 و1373.

وجاءت الشريحة الأكبر من الشخصيات المتهمة سورياً «بتمويل الإرهاب» من الجنسية السورية، مؤلفة بذلك نحو 58.5% من إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم القائمة، ثم جاء السعوديون في المرتبة الثانية بنحو 67 شخصاً وما نسبته من الإجمالي 10.8%، فاللبنانيون في المرتبة الثالثة بنحو 42 شخصاً وبنسبة تصل إلى 6.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، والذين بلغ عددهم نحو 31 شخصاً مؤلفين بذلك نسبة قدرها نحو 5%.

وشملت القائمة المشار إليها شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية، واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وقضاة، ومواطنين عاديين. فمن بين الشخصيات الكويتية التي وردت أسماؤها في القائمة وزير العدل شافي العجمي، والسفير عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب، في حين أن عمل معظم الشخصيات السعودية يتوزع على ثلاث مهن رئيسية هي: دعاة دين، رجال أعمال، وأساتذة جامعيون.

واللافت في الأسماء التي احتوتها القائمة ورود أسماء لزعماء سياسيين لبنانيين، ورجال دين معروفين، ونواب عرفوا بتحريضهم على «إسقاط النظام» في سوريا، فحضرت أسماء النواب سعد رفيق الحريري، وليد جنبلاط، سمير جعجع، خالد الضاهر، عقاب صقر والشيخ داعي الإسلام الشهال، وبلال دقماق وغيرهم.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الشخصيات التركية، التي تصدّرها الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الداعية الشيخ نور الدين يلديز، والشيخ مراد باشا.

ومن الشخصيات العراقية حضر كل من مسرور مسعود البرزاني والشيخ حارث سليمان الضاري. والمصرية، الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد عبده إبراهيم علي. وتطول القائمة لتشمل أسماء شخصيات من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أما ما يتعلق بالشخصيات السورية، فمنها ما هو معروف بحكم مهنته وبروز اسمه ضمن صفوف «المعارضة» خلال فترة الحرب، كالفنان عبد الحكيم القطيفان ورجل الأعمال المقيم منذ سنوات في دبي وليد الزعبي وغيرهما، ومنها ما هو غير معروف لكن تتهمه الحكومة السورية بتمويل الإرهاب ودعمه.

يذكر أن قراري مجلس الأمن 1267 و1373 يهدفان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف وقمع تمويل الإرهاب في سوريا.

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن وجود تنسيق أمريكي روسي أردني، لتفكيك مخيم الركبان الواقع قرب الحدود الأردنية، خلال محادثات أجراها أمس الجمعة مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في موسكو.

وقال الصفدي "إن هنالك تنسيقا ثلاثيا بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لتفكيك المخيم، وتأمين عودة قاطنيه الى بلداتهم وقراهم"، لافتاً إلى أن الأردن يتطلع إلى "العمل مرة أخرى مع روسيا إزاء تجمع الركبان للنازحين السوريين".

ونوه المسؤول إلى أن "هذا التجمع يضم حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن سوري على أرض سورية، وبالنسبة لنا الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تأمين عودة قاطني هذا التجمع إلى بلداتهم وقراهم، ونتطلع لإيجاد الألية التي تسمح تحقيق ذلك".

وحول المساعدات الإنسانية، قال "المساعدات الإنسانية ضرورية، الأردن سمح سابقا بدخول المساعدات الإنسانية إلى الركبان عبر أراضيه، ولم يكن هنالك خيار آخر، الآن تدخل المساعدات من الداخل السوري".

وسبق أن اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن استعادة دمشق لسيطرتها على الحدود السورية العراقية سيساهم في الحد من تهديدات تنظيم "داعش".

يشار إلى أنّ مخيم "الركبان" يقع ضمن مساحة 55 كم على الحدود منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، وتسيطر على المنطقة عدة فصائل في المعارضة السورية المسلحة أبرزها فصيل "جيش المغاوير" وجيش "أحرار العشائر"، ويبعد المخيم عن قاعدة "التنف" العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولية مسافة 20 كم تقريبًا.

وكانت المملكة الأردنية قد اعتبرت المخيم منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت مرور أي مساعدات إلى المخيم باستثناء بعض المساعدات المقدمة 4 منظمات، وذلك بعد هجوم انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران/يونيو 2016 ضدّ الجيش الأردني، وأدّى إلى مقتل 7 جنود كانوا في نقطة أمامية تقدُّم الخدمات للنازحين.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن استعادة دمشق لسيطرتها على الحدود السورية العراقية سيساهم في الحد من تهديدات تنظيم "داعش".

وقال نيبينزيا في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إننا مقتنعون أيضا بأن استعادة دمشق السيطرة على كامل الحدود السورية العراقية ستساعد في القضاء الكامل على التهديد الناجم عن تنظيم داعش بمساعدة الأعمال المنسقة للقوات المسلحة السورية والعراقية".

وأشار إلى أنه قد تم تنظيم هذه التنسيق في إطار عمل المركز الرباعي في بغداد.

وفي تعليقه على قرار السلطات الأمريكية حول سحب قواتها من سوريا قال: "إن سحب الوحدات الأجنبية، المتواجدة على الأراضي السورية بدون موافقة السلطات السورية الشرعية، هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، لافتاً إلى أنه سيساعد في تسوية الوضع حول مخيم الركبان للاجئين السوريين.

وأضاف: "سيسمح انسحاب الوحدات الأمريكية، بالإضافة إلى استعادة القوانين الدولية وسيادة سوريا، بالمضي قدما إلى الأمام في بعض الاتجاهات، وقبل كل شيء – وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة - في حل المأزق حول مخيم الركبان لللاجئين".

وزعم المندوب الروسي أن إزالة السيطرة عن المناطق حول التنف وانتقالها إلى سيطرة النظام سيجعلان إيصال المساعدة الإنسانية إلى المخيم المذكور ممكنا دون عواقب، وتوطين سكانه الراغبين في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة"، حسب قوله.

وتعتزم الولايات المتحدة إغلاق قاعدة قواتها الخاصة في منطقة التنف شرقي سوريا، في إطار انسحاب القوات الأمريكية الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، في وقت يبقى مصير عشرات الآلاف من المدنيين وفصائل الجيش الحر هناك مجهولاً.

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إلى ضرورة التَّحرك لإنقاذ قرابة ستة آلاف مدني في ناحية هجين، يتعرَّضون لهجمات قصف عشوائية ومتكررة تُنفِّذها كل من قوات سوريا الديمقراطية وقوات التَّحالف الدولي منذ 11/ أيلول/ 2018.

ورصدَ تقرير الشبكة، الذي جاء في ثمانية صفحات انخفاض حِدَّة الاشتباكات مع تنظيم داعش منذ تموز/ 2018، وانخفاض وتيرة هجمات قوات التَّحالف الدولي الجوية ضدَّه قبل إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن استئناف عملياتها العسكرية في 11/ أيلول/ 2018 مُشيراً إلى عدم وجود رغبة جديَّة في إنهاء تنظيم داعش من المناطق التي يُسيطر عليها في أقصى شرق سوريا، على الرغم من إمكانية ذلك وبسهولة أكبر مما كانت عليه الحال في معركة الرقة.

يُسلِّط التَّقرير الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور -التي أطلق عليها التقرير اصطلاحاً ناحية هجين- منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، ويُركِّز هذا التقرير على الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه آلاف المدنيين المحاصرين بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري، فضلاً عن معاناتهم؛ جراء إحكام تنظيم داعش قبضَته الأمنية عليهم واستخدامهم دروعاً بشرية.

ورصدَ التَّقرير استخدام قوات التَّحالف الدولي قذائف مدفعية من راجمتها المتمركزة في بادية مدينة هجين، وأشار إلى وقوع هجومين على الأقل استخدمت فيهما أسلحة حارقة في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات ومأهولة بالسُّكان.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 165 شخصاً بينهم 74 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قُتلوا منذ 11/ أيلول/ 2018 حتى 20/ كانون الأول/ 2018، قتلت قوات سوريا الديمقراطية: 12 مدنياً بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 153 مدنياً بينهم 71 طفلاً و29 سيدة.

وسجَّل التَّقرير ما لا يقل عن 13 مجزرة جميعها كانت على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة كانت قوات التَّحالف الدولي مسؤولة عن 11 حادثة منها، بينها 2 على منشآت طبية، فيما حمَّل التقرير قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية عن حادثتي اعتداء اثنتين.

تزامنت الهجمات العشوائية وعمليات القصف المكثَّف مع حصار مُطبق فرضته قوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم داعش، وسجَّل التَّقرير منعَ هذه القوات دخولَ الشاحنات التجارية إلى ناحية هجين منذ 11/ أيلول، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف السكان؛ حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل صارخ، كما فُقدت المواد الطبية والمستلزمات الصحية، وخرجت جميع المراكز الطبيَّة عن الخدمة بعد استهدافها من قبل طيران قوات التَّحالف الدولي.

وأشار التقرير إلى اضطرَّار بعض المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام السوري الواقعة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، على الرغم من كل ما يحمله هذا النزوح من خطر تعرضهم لعمليات اعتقال وتعذيب قد تُنفذها قوات النظام السوري، وذكر التقرير تعرُّض هؤلاء المدنيين إلى عمليات قنص وقصف بقذائف الهاون والمدفعية نفَّذتها قوات النظام السوري على قوارب لمدنيين حاولوا النزوح باتجاه مناطق سيطرته.

ورصدَ التقرير منعَ تنظيم داعش الأهالي من الخروج من مناطق سيطرته، مُشيراً إلى الهجوم الذي نفَّذه تنظيم داعش في 11/ تشرين الأول/ 2018 على مخيم بادية هجين وكان يضمُّ نازحين من ناحية هجين، وقام بحرق الخيام وإعادة مئات النازحين إلى مناطق سيطرته.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية لم تسعَ إلى تأمين ممرات آمنة للنازحين الفارين من جحيم العمليات العسكرية في ناحية هجين بل عمدَت إلى احتجاز المدنيين الذين توجهوا إلى مخيم بادية هجين، الذي أنشأته قوات سوريا الديمقراطية وفرضت الإقامة الجبرية عليهم.

وأشار التقرير إلى منع قوات سوريا الديمقراطية المدنيين من مغادرة المخيم إلى أن تتحقَّق من أوراقهم الثبوتية، وقامت باستجواب العديد منهم خوفاً من وجود عناصر يتَّبعون لتنظيم داعش، وذكرَ التَّقرير عمليات ابتزاز مورِسَت بحق الأهالي، حيث اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لعناصر قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على المخيم لتسمح لهم بمغادرته.

يتوقع أن يقوم الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز"، الأسبوع الأول من العام المقبل، بزيارة رسمية إلى سوريا للقاء "بشار الأسد"، في ثاني زيارة لرئيس عربي إلى دمشق منذ 8 سنوات، وذلك بدفع روسي في سياق إعادة التطبيع مع النظام لإعادة شرعيته العربية وإخراجه من العزلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن سفارة النظام في نواكشوط ، أن ولد عبد العزيز قرر الاستجابة لدعوة من بشار الأسد لزيارة سوريا، تمت برمجتها بداية العام المقبل.

يذكر أن هذه ثاني زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ عام 2011، بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير منتصف ديسمبر، ولقائه الأسد.

ولا تزال نواكشوط ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع سوريا، حيث أعادت سفيرها إلى دمشق منذ عام 2014، وتمسكت ببقاء سفارتها مفتوحة رغم الأزمة السورية والأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، كما لم تغلق السلطات الموريتانية السفارة السورية في نواكشوط.

عادت أجواء التوتر بين "هيئة تحرير الشام" من جهة و "حركة نور الدين زنكي" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير من جهة أخرى بريفي حلب وإدلب، بعد عملية اغتيال عناصر للهيئة في منطقة جبلية بين بلدة تلعاد ومدينة دارة عزة غربي حلب.

وقالت مصادر محلية إن خمسة عناصر من هيئة تحرير الشام لقوا حتفهم اغتيالاً على يد مجموعة مسلحة، في منطقة قريبة من مواقع حركة الزنكي في جبل دارة عزة بحلب، إبان تواجدهم في المنطقة، حيث تشير الاتهامات لتورط عناصر الزنكي بالعملية، وهذا ماتنفيه قيادة الأخير.

وفي الصدد، نفى المتحدث الرسمي باسم الجبهة النقيب ناجي مصطفى في بيان له يوم الجمعة، الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لهيئة تحرير الشام حول مقتل عناصر تابعة لها في قرية تلعادة بريف إدلب الشمالي والواقعة ضمن مناطق سيطرة الهيئة على يد عناصر من حركة نور الدين الزنكي - إحدى مكونات الجبهة- منفية جملة وتفصيلاً.

وأضاف "مصطفى" أن الجبهة على استعداد لتشكيل لجنة يتوافق عليها الطرفان للتحقيق في الحادثة وتحكم فيها مع قبول وتنفيذ كل ما يصدر عنها من قرارات.

وكانت وكالة "إباء" التابعة لهيئة تحرير الشام اتهمت حركة الزنكي بمقتل ثلاثة من عناصر الهيئة إضافةً لأحد أهالي قرية تلعادة بعد تسللها من جبل الشيخ بركات إلى مكان تواجدهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وجدعا عدد من العلماء والمشايخ في المنطقة طرفي القضية "الهيئة والزنكي" لمحكمة شرعية مستقلة تنظر في قضية تلعاد وتجنب أي صدام ليصار إلى النظر في تفاصيل القضية وتتبع الجهة الفاعلة، حيث أعلنت عدة مشاريخ من طرف الزنكي قبولها بالتحاكم في انتظار الطرف الآخر.

نقلت شبكة "فرات بوست" المعنية بنقل أخبار المنطقة الشرقية، مخاوف الأهالي من ذوي المعتقلين في سجون PYD من مغبة قيام الأخير بتسليم أبنائهم لنظام الأسد خلال المفاوضات الجارية في دمشق مع نظام الأسد.

ويعزز مخاوف الأهالي من التجارب السابقة مع تلك الميليشيات والتي سبق وأن قامت إبان معارك عفرين بتسليم جميع المعتقلين لديها للنظام.

وقامت " قسد " خلال فترة سيطرتها على أجزاء من محافظات دير الزور و الرقة و الحسكة بإعتقال مئات الشباب المدنيين و المنتمين للجيش السوري الحر و المعارضين لها سياسياً بينهم قيادات كردية بتهم واهية و دون أدلة تذكر و جميعهم مطلوبين لنظام الأسد و تم زجهم في سجونها دون محاكمات و تنفي تواجد البعض في سجونها بشكل مطلق ، يشار ان وحدات حماية الشعب قام بتسليم عشرات المنشقين و المطلوبين لنظام الأسد ابان التنسيق الأمني مع النظام في بداية الثورة السورية .

وتحاول "قسد" بأذرعها العسكرية والسياسية التفاوض مع النظام السوري للهروب من المواجهة مع القوات التركية ولإيجاد غطاء عسكري يحميهم بعد الانسحاب الأمريكي ويضمن المحافظة على المناطق التي يسيطرون عليها.

عبّر فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مخاوفه من وجود العشرات من الضحايا الفلسطينيين السوريين ضمن الإعدامات المتواصلة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا السيء الصيت.

وعززت المخاوف لدى المنظمة بعد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم 23 ديسمبر 2018، والذي تحدث عن ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام في سجن صيدنايا بناء على شهادات سجناء أطلق سراحهم مؤخرًا.

وأكد السجناء تعرض المعتقلين في صيدنايا لانتهاكات كبيرة وخضعوا لعمليات تعذيب عنيفة وقاسية، علاوة على سوء التغذية والإهمال الطبي، والانهيار النفسي الذي يصاب به المعتقلون، فقد أصبح العديد منهم مهووسين ومجانين.

كما حصلت صحيفة الواشنطن بوست على صور أقمار صناعية، ورصدت كاميرات التصوير الجوي وجبتين من الجثث متكدسة في ساحة مسلخ صيدنايا في انتظار نقلها إلى مثواها الى المقابر الجماعية يوم 1-3-2018 وفي 4-3-2018، وخضعت لتحليل خبراء أكدوا أنّ "هناك أشياء مظلمة تشبه بعضها البعض، طولها من خمسة إلى ستة أقدام تقريبًا".

ويشير التقرير إلى انخفاض أعداد المعتقلين في السجن بشكل كبير في السنوات الأخيرة تحديداً منذ نهاية العام 2016، فقد تسارعت عمليات الإعدام وانخفضت نسبة المحتجزين في صيدنايا إلى ما يقارب 2500 شخص جلّهم من المغيبين والمختفين قسراً.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" عن قضاء (13) ألف سجيناً إثر إعدامات جماعية وممنهجة من قبل عناصر السجن الخاضع للنظام السوري ضد معتقلين في السجن.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها "أنه بين عامي 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحياناً الى 50 شخصاً الى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت".

من جانبه أشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن العديد من الحالات التي ذكرت في تقرير "واشنطن بوست" و"منظمة العفو الدولية" تتقاطع مع ما وثقته المجموعة في أوقات سابقة خصوصاً ما يتعلق بالحالة الصحية والجسدية للمعتقلين، وظروف الاعتقال والتعذيب في سجون النظام السوري.

فيما أكد فريق الرصد والتوثيق أن (1711) لاجئاً فلسطينياً في عداد المفقودين في سجون النظام السوري، يعتقد أن جزءاً منهم معتقلين في سجن صيدنايا قد يكونوا بين ضحايا الإعدامات الجماعية.
وكانت المجموعة قد تمكنت في وقت سابق ومن خلال تواصلها مع عدد من الناشطين والمفرج عنهم وذوي الضحايا من توثيق (565) حالة تعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري، يرجح أن يكون بعضهما قد تم في سجن صيدنايا.

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد طالبت النظام السوري بالإعلان عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وكشف مصير المختفين منهم إلا أنه لا يزال يستمر بالتكتم عنهم وعن مصيرهم.

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة المضي قدما في المسار السياسي من أجل تسوية الصراع في سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر في بيان، إن ميركل وبوتين تباحثا هاتفيا حول الوضع الدولي، ولا سيما سوريا وأوكرانيا.

ولفتت إلى أن الزعيمين بحثا مسألة تشكيل اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري، وإعلان الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها من سوريا.

وأردفت أن ميركل وبوتين اتفقا على ضرورة المضي قدما في المسار السياسي من أجل تسوية الصراع في سوريا.

أقرت رئاسة الأركان الفرنسية بشكل غير مباشر، بوجود عسكري بري لقواتها على الأراضي السورية، بعد سنوات من الإنكار، وذلك ردا على سؤال وجهه مراسل وكالة "الأناضول" التركية.

وقبل أيام كيفت الوكالة التركية معلومات عن أن الجيش الفرنسي ينشط حاليا في 9 نقاط داخل سوريا، بعد أن كان ينشط في 5 نقاط في مارس / آذار الماضي، لافتة إلى أن حوالي 200 جندي فرنسي يتواجدون في النقاط التسع الموجودة في مناطق يحتلها تنظيم "ي ب ك / بي كا كا".

ودأبت باريس على نفي وجود قوات برية لها في سوريا، إلا أن رئاسة الأركان أقرت بذلك الجمعة، ردا على سؤال وجهه إليها مراسل الأناضول، وورد في السؤال: "هل لديكم جنود في البر أم أنكم تحاربون داعش من الجو فقط؟ كيف ستدعمون (ي ب ك / بي كا كا) إذا لم يكن لديكم جنود على الأرض؟".

وكان رد الأركان الفرنسية على السؤال خطيا، مشيرة أن قواتها تنفذ عمليات في الشرق الأوسط ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت: "تنفذ فرنسا عمليات من البحر والبر والجو من أجل مكافحة داعش في إطار عمليات (العزم التام)، و"الشمال" منذ عام 2014 وحتى اليوم".

وتابعت: "وهناك حوالي 1100 جندي فرنسي يقومون بمهام في الشرق الأوسط"، دون أن توضح أماكن انتشارهم.

من جهة أخرى، أشارت رئاسة الأركان الفرنسية إلى عدم تأثر عملية "الشمال" بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من سوريا، معتبرة أن انتهاء "الخلافة" لا يعني انتهاء "داعش"، وأنه "لهذا السبب تتواصل عمليات الجنود الفرنسيين".

وكانت عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" بدأت في العراق يوم 19 أيلول / سبتمبر 2014، ثم توسعت لتستهدف مواقع التنظيم في سوريا.

وأعلنت واشنطن في 19 ديسمبر / كانون الأول الجاري، اعتزامها سحب قواتها من سوريا بسبب انتهاء خطر "داعش"، فيما أعلنت فرنسا أنها ستواصل دعم تنظيم "ي ب ك / بي كا كا".