تبدأ اليوم مهمة المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا الذي أمضى فيها أربع سنوات دون إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه تقرر تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى سوريا، بدلاً عن ستيفان دي مستورا الذي قدم استقالته.

وأضاف غوتيريش: "عند اتخاذ هذا القرار، قمت بالتشاور على نطاق واسع، بما في ذلك مع حكومة النظام... السيد بيدرسن سيدعم الأطراف السورية لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل مقبول من الجميع يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري".

ومنذ عدة سنوات كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" يتولى مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.

وأقر دي ميستورا، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي بفشله في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا، مشيراً إلى أن "السلال الأربع" التي تم التوصل إليها في مفاوضات جنيف قد تمثل أساسا لحل الأزمة السورية.

وقال ميستورا: "لقد أتميت في منصبي كمبعوث خاص 4 أعوام وأربعة أشهر، ما يعادل تقريباً طول الحرب العالمية الأولى، والشعب السوري عانى من الصراع لأكثر من سبعة أعوام ونصف، أي أطول من الحرب العالمية الثانية".

وأضاف :"هذا الصراع كان ولا يزال يمثل مأساة للسوريين، لقد كان صراعا قذرا وحشيا وفظيعا، ولم تفلح جهودي ولا جهودكم ولا الجهود التي بذلها أي كان في إنهاء منطق الحرب السائد. ولكن نأمل في أن نقترب كثيرا من تحقيق ذلك".

على مدى سنوات الصراع في سوريا، ظل ملف اللاجئين السوريين الذين اختاروا التوجه إلى روسيا مهملاً. أو على الأقل لم يحظَ باهتمام كافٍ من الجهات الدولية وخصوصاً مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، التي عملت من خلال مكتبها في موسكو على تحسين بعض الظروف المعيشية لآلاف العائلات السورية التي واجهت صعوبات كبرى عند وصولها إلى روسيا.

ورغم أن أعداد اللاجئين إلى روسيا تبدو متواضعة جداً بالمقارنة مع الأوضاع في «عواصم اللجوء السوري» الأساسية، إذ تتحدث أرقام رسمية عن وصول نحو 17 ألف لاجئ فقط إلى روسيا منذ اندلاع الصراع في سوريا، لكن قلة عدد اللاجئين الذين اختاروا روسيا لسهولة الوصول إلى «البلد الصديق» أو لأنهم اعتقدوا أنها تشكل معبراً مناسباً إلى «النعيم الأوروبي»، لم تساعد في تحسين ظروف استقبالهم ورعايتهم، بل على العكس من ذلك، عانى كثير منهم ظروفاً مأساوية راوحت بين نقص القوانين والفوضى، أو الإهمال وإنكار أبسط الحقوق الإنسانية، تحت ذرائع مثل أنه «لا يوجد أي تهديد على حياة صاحب الطلب في حال عودته إلى سوريا»، وفقاً لواحدة من مذكرات رفض طلبات الهجرة التي أصدرتها سلطات الهجرة. وبررت موقفها بأن «بيانات وزارة الخارجية الروسية تشير إلى أن الوضع الأمني مستقر في سوريا»!

هذه الفقرة جاءت في مذكرة رسمية تم تسليمها لطالب لجوء في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) 2016 وأدرجتها منظمة «الدعم المدني»، وهي مؤسسة حقوقية مستقلة ضمن تقريرها عن حال اللاجئين في روسيا المقدم إلى الأمم المتحدة في نهاية العام.

وتشير المذكرة إلى أن «معطيات وزارة الخارجية دلت إلى أن الجيش السوري والقوى المساندة له والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والشرطة ومنتسبي حزب البعث وممثلي الأقليات الدينية والقومية، هي الفئات التي تتعرض لتهديد جدي في سوريا من جانب المتمردين ولا توجد أسباب للاعتقاد بأن فئات أخرى غير المذكورة أعلاه تتعرض لملاحقة أو تهديد».

هكذا تم إغلاق ملف هذا اللاجئ بالرفض، مثل حالات كثيرة ووجهت بالخطاب ذاته. ومثال آخر، نصت مذكرة الرفض التي تلقتها في نهاية 2015 سيدة سورية جاءت من ريف دمشق، وقدمت معطيات عن مقتل شقيقها تحت التعذيب في السجن، وأنها ملاحقة بدورها، على التالي: «لم ترَ إدارة الهجرة أن الأسباب المقدمة لطلب اللجوء مقنعة، ويمكن الاستخلاص بأن السيدة (..) تسعى إلى تحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية».

لا تقتصر معاناة من تبقى من اللاجئين (المرفوضين) في روسيا وعددهم يراوح حالياً وفق تقديرات مؤسسة «الدعم المدني» بين 5 إلى 7 آلاف شخص، على غياب الرعاية الصحية أو التعليمية، أو افتقادهم لأدنى متطلبات الحياة، مثل توفير مسكن أو مساعدات إنسانية ملحة. إذ يبقى هؤلاء عرضة للاحتجاز والتنكيل في أقسام الشرطة، والملاحقات المستمرة بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية للإقامة. ولا يكاد يمر يوم من دون احتجاز أعداد منهم وتحرير مذكرات بمخالفات قوانين الإقامة. وفي الغالب يتم التحفظ على كثيرين منهم في مراكز التوقيف وتقديمهم إلى محاكمات بتهمة مخالفة القوانين الروسية وصدور أحكام بالترحيل ضدهم.

وأبلغ ناشط سوري عمل لفترة متطوعاً في مركز تابع للأمم المتحدة وثيق الصلة بهذا الملف، «الشرق الأوسط»، أن اللاجئ الذي ينتظر موعد المقابلة مع الجهات المختصة شهورا كثيرة، يغدو مع مرور الوقت من دون تأشيرة صالحة، وبعضهم ينتهي مدة سريان جواز سفره الأصلي، مما يعني أنه غدا مخالفاً للقوانين، ويمكن أن يصبح ضحية لأي شرطي يقوم إما باحتجازه وإرساله إلى المحكمة، أو ببساطة يسلب الأموال التي يتم العثور عليها أثناء تفتيش محتويات حقيبته والجيوب، ثم يتركه لأول توقيف آخر يتعرض له.

وقال الناشط، إن ثمة عشرات الحالات التي تقبع في مراكز التوقيف حالياً وتواجه مصير الترحيل، مشيراً بتهكم مرير إلى أن «هؤلاء يهددون يوميا بطائرات خضراء تنقلهم إلى سوريا»، في إشارة إلى الباصات الخضراء التي نقلت عناصر المعارضة أكثر من مرة من مدن سورية إلى مناطق جديدة.

يشير الناشط إلى أن أماكن تجمع اللاجئين تتعرض لـ«كبسات» دورية من جانب رجال الشرطة لتوقيف أعداد منهم، خصوصاً أنه في بعض المدن باتت هذه الأماكن معروفة للأجهزة الروسية. ويجري في الغالب توقيف عدد من الأشخاص ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، واللافت أن الشرطة لا تتعامل مع الأوراق الثبوتية المنتهية الصلاحية، ويسمع الموقوف الذي يحاول تبرير انتهاء صلاحية جواز سفره بأنه ليس قادراً على تجديده، عبارات مثل: «هذه ليست وثيقة، بالنسبة إلي أنت لا أحد، لا يوجد ما يثبت شخصيتك أصلاً». وتبدو المشكلة كأنها تدور في حلقة مفرغة، إذ لا تمنح السلطات حق اللجوء للسوريين، وهؤلاء يبقون من دون أوراق ثبوتية، مما يضيف سبباً آخر لرفضهم في حال لجأوا إلى المحاكم لأنهم غدوا مخالفين لأنظمة الإقامة.

وأدى عدم الاعتراف بالمشكلة من جانب الجهات المختصة إلى تعرض آلاف السوريين لحالات التنكيل والابتزاز، حتى غدت لكل معاملة «تسعيرة»، إذ يمكن تسهيل الحصول على إقامة مؤقتة (سنوية) لا ترقى إلى مستوى الاعتراف به لاجئاً دائماً، لكنها تريحه مع أفراد عائلته من الملاحقات اليومية، في مقابل دفع مبلغ 150 ألف روبل (2500 دولار) لكل فرد، لكن هذا المبلغ يبدو خيالياً بالنسبة إلى كثير من اللاجئين.

وفي أحسن الظروف، حيث نجحت الأمم المتحدة في توفير أدنى مقومات لتجمع كبير نسبياً من اللاجئين في مدينة نوغينسك (ريف موسكو)، حيث يقيم نحو ألفي لاجئ، تم افتتاح مركز لتعليم اللغة الروسية لتسهيل حياة أبناء الوافدين ومساعدتهم. لكن صحيفة «نوفاي غازيتا» أثارت هذا الملف أخيراً، وأشارت إلى عراقيل كثيرة تضعها القوانين الروسية التي لا تقر بوجود مشكلة، مما أسفر عن تقويض جهود الأمم المتحدة التي سعت في البداية لدعم افتتاح مدرسة متكاملة مع توفير سقف يحمي اللاجئين. وعموماً يتوزع حالياً آلاف اللاجئين السوريين في هذه الظروف الصعبة على عدد من المدن القريبة من موسكو، أبرزها فضلاً عن نوغينسك مدينة إيفانوفا (التي يقبع في مركز التوقيف فيها عدد منهم حالياً) ولا سيما بيتروفسكي وبلدات صغيرة أخرى.

وتشير تقديرات إدارة الهجرة التي ترفض تقليدياً منح معطيات كاملة إلى وسائل الإعلام، إلى أن نحو 17 ألف سوري اختاروا روسيا وجهة للسفر هرباً من أوضاعهم في سوريا. وعلى مدى سنوات تراجع هذا العدد من خلال نجاح أعداد منهم في التسلل إلى بلدان أوروبية، وفي عام 2015 فر إلى النرويج عبر معبر مورمانسك 5500 سوري، قبل أن توقف السلطات النرويجية المرور عبر هذا المعبر، وإلى فنلندا عبر سان بطرسبورغ نحو 500 آخرين. ونجحت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تسهيل حصول نحو 2200 سوري (320 عائلة) على اللجوء في بلدان أخرى عبر برنامج «إعادة التوطين». مما شكل إنقاذاً من الجحيم لحالات كثيرة منهم. ولجأ كثيرون إلى «مافيات» التهريب وبعضهم نجح في مغادرة الأراضي الروسية عبر طرق مختلفة. ووفقاً لتقرير «الدعم المدني» المقدم إلى الأمم المتحدة يبقى في روسيا حالياً نحو 7 آلاف لاجئ غالبيتهم من دون إقامات أو أوراق ثبوتية.

وأشار هذا التقرير إلى أنه على مدى سنوات تلقت سلطات الهجرة في روسيا طلبات للحصول على حق اللجوء الدائم آلاف الأشخاص، وتم منح هذا الحق لشخصين فقط، بينما قوبلت الطلبات الأخرى بالرفض. وقدم 4462 طلبات للحصول على حق اللجوء الإنساني المؤقت، تمت الموافقة في البداية على 3306 منها، لكن هذا العدد تراجع تدريجياً على مر سنوات بسبب الرفض المتكرر لتمديد هذا اللجوء عند انتهائه.

ووفقاً لتقرير المؤسسة الإنسانية ففي نهاية 2015 كان لدى 1.32 شخص فقط حق اللجوء المؤقت، وزادت السلطات من صعوبة منح اللجوء بذريعة أن الوضع في سوريا بات «طبيعياً» ويمكن العودة إليها.

وكمثال، قدمت المؤسسة معطيات تدل على أنه من أصل 82 حالة لجأت لمساعدة «الدعم المدني» في النصف الأول من عام 2016، كان هناك ثمة 57 رفضاً لمنح اللجوء المؤقت، و17 رفضاً لتمديد بطاقة اللجوء السابقة وفي 7 حالات فقط، تم منح اللجوء المؤقت وتم تمديده في حالة واحدة.

اتهم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من أسماهم بأبواق النظام السوري بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، عبر حجج واهية.

وغرد جنبلاط على حسابه في موقع تويتر بقوله "لم تعد الأمور خافية على أحد. هناك حملة مبرمجة من أبواق النظام السوري لتعطيل تشكيل الحكومة، تارة عبر التشاور، وتارة اخرى عبر بدعة زيادة وزيرين وغيرها من الحجج الواهية. كل ذلك لتعطيل القمة الاقتصادية وتدمير مناعة الجسم اللبناني لمزيد من الهيمنة. حبذا لو الفريق الاخر يقفل ملف الخصخصة".

ومن جهة أخرى فقد طغت القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية على مهاترات الوزارء والنواب اللبناني حيث اعتبر عضو النائب علي خريس "ان لا قمة اقتصادية عربية في بيروت من دون سورية ومن دون حكومة لبناني، وعليهم ان يبادروا الى المصالحة مع سورية ودعوتها الى حضور القمة"، لافتا الى "ان لبنان يحتاج إلى سورية اكثر من حاجة سورية الى لبنان".

وقال مصدر رسمي لبناني لجريدة الحياة أنه "حين يبعث النظام السوري برسالة واضحة عبر لائحة اتهامية فاقعة تتهم الرئيس الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونواب سابقين وسياسيين ورجال دين بتمويل الإرهاب، كيف يمكن للبنان أن يبادر إلى دعوة رأس النظام إلى المشاركة في القمة الاقتصادية أو يفتح علاقة سياسية معه إذا افترضنا أنه يمكنه ذلك فيما الواقع القانوني لا يسمح به"؟

عادت الأجواء العاصفة لتصرب الشمال السوري، لتعيد المأساة من جديد لآلاف المدنيين في مخيمات النزوح، وسط تحذيرات من سيول جارفة جديدة تغرق المخيمات في منطقة أطمة وريف جسر الشغور بسبب غزارة الأمطار.

وشهدت مخيمات النازحين شمال وغرب محافظة إدلب ليلة أخرى عصيبة، جراء غزارة الأمطار والخوف من السيول التي تشكلها في الأودية والمناطق المنخفضة في مخيمات النازحين، لتشكل كارثة إنسانية كبيرة لعشرات الآلاف من المهجرين قاطني الخيام.

وتعالت النداءات ليلاً لفرق الدفاع المدني والإسعاف والأهالي محذرة من غرق العديد من المخيمات في منطقة أطمة وخربة الجوز، لاتخاذ التدابير الاحترازية لإنقاذ مئات العائلات المهددة بالسيول.

وكانت فقدت المئات من العائلات خيمها التي كانت ملاذها الأخير في العاصفة الماضية قبل أسبوع، في وقت تعالت النداءات للفعاليات المدنية في الشمال السوري، لتأمين مراكز إيواء عاجلة لتأمين الأطفال والعائلات التي فقدت مساكنها لحين هدوء العاصفة وتأمين خيم لهم.

ولطالما طالب نشطاء وفعاليات مدنية المنظمات والجهات المسيطرة على المنطقة، بضرورة إيجاد حلول استباقية للمخيمات وقاطنيها قبل فصل الشتاء، من خلال تعبيد الطرقات وفتح ممرات المياه، ومساعدة المهجرين على تأمين مساكنهم، إلا أن جميع الدعوات لم تلق أي رد، في وقت تتفاقم المعاناة في كل عام وتزيد من أوجاع وعذابات المدنيين.

كشفت إحصائية مصدرها القوات المسلحة التركية لشهر كانون الأول من عام 2018، عن عدد الأشخاص الذين حاولوا الدخول للأراضي التركية عن طريق التهريب، لاسيما من الحدود مع ريف إدلب الغربي والتي تعتبر المناطق الرئيسية للتهريب، وتحصي أعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية باتجاه تركيا.

ووفق الإحصائية فإن المجموع العام للأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم هو 11274 شخص، هذه الأرقام دخلت عن طريق مهربين وطرق تهريب عديدة على طول الحدود التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وتدير عبر قطاع الحدود التابع لها عمليات التهريب من خلال مهربين متمرسين في تجارة "تهريب البشر".

وتتقاضى حواجز تحرير الشام التي تضبط أي حركة في المنطقة مبلغ مالي قدره 50$ من كل شخص يحاول عبور الحدود عن طريق مكاتب الدور المنتشرة على الحدود السورية التركية، كما تفرض ألف ليرة سورية غرامة على كل من يفشل في عبور الحدود خلال مدة محددة ويريد المحاولة مجدداً.

ومن خلال حسبة بسيطة عن عدد الأشخاص الذين تعتقلهم الجندرما التركية وفق الإحصائية السابقة، مع المبلغ المفروض على كل شخص عبر الحدود، يتبين أن حصيلة المبلغ هو 563700$ في شهر واحد، تجنيه هيئة تحرير الشام من عمليات "تهريب البشر"

وعلى فرض أن عدد الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم ليس أكثر أو أقل من الرقم الأول وباعتبارهم أيضا تم اقتطاع مبلغ 50$، فيصل الناتج الإجمالي خلال شهر واحد 1127400$ من عمليات تهريب البشر فقط عدا المواد الأخرى كالدخان والأدوية وغيرها.

وتثبت الأرقام صحتها وأنها محصورة بمناطق إدلب من خلال عدم قدرة الناس خلال تاريخ 26 ل28 من الشهر نفسه على الدخول بسبب العواصف المطرية والتي عطلت عمليات التهريب.

وفي حال استطعنا الحصول على المعطيات الشهرية للسنة السابقة من المحتمل أن تزيد هذه الأعداد بسبب فصل الصيف وكثرة عمليات التهريب أما في حال مساواتها مع هذا الشهر فقط نجد أن قيمة عائدات تهريب البشر لدى هيئة تحرير الشام هو 13528800$ شهريا.

ولم تشمل العملية الحسابية مبلغ الـ 1000 ل.س الذي يتم دفعها عن فشل محاولة التهريب وتكرارها من الأشخاص والتي من الممكن أن تتكرر بشكل وسطي سبع مرات.

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.

اعتبر مصدر لبناني رسمي أن "النقاش الدائر في بيروت حول دعوة أو عدم دعوة سورية إلى القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية في بيروت غير مطروحة إلا في وسائل الإعلام اللبنانية وعلى لسان بعض السياسيين الموالين للقيادة السورية، لأنها غير ممكنة إلا بقرار من الجامعة العربية التي لم تتخذ قرارا بعد، برفع تعليق عضوية سورية فيها".

وكانت الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتمعت أمس وسط أنباء عن إمكان بحث عودة دمشق إلى الجامعة. وعلمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية عربية أن البحث بإعادة سورية إلى الجامعة الذي أفادت معلومات أنه سيبحث في اجتماع الأمس تأجل "لأن الوقت لم يحن لتحقيق ذلك، وما زال مبكرا أن يتخذ قرار من هذا النوع فالأمور لا تتم بهذه البساطة التي يتصورها البعض".

ويقول المصدر اللبناني الرسمي لـ"الحياة" إن هذا الأمر لم يطرح على كبار المسؤولين في شكل جدي، وإذا كان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معنيا في شكل رئيسي بهذا الأمر فإن أيا من المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى الوزراء لم يفاتحه بهذه الخطوة لأن الجميع يدرك أن هذا أمر تقرره الجامعة العربية، كما قال وزير الخارجية جبران باسيل في تصريحه في بكركي قبل يومين. وهو تكرار لما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أكثر من أسبوع عن أن القرار في هذا الشأن يعود إلى الجامعة وليس إلى الددولة المضيفة.

وسأل المصدر: "حين يبعث النظام السوري برسالة واضحة عبر لائحة اتهامية فاقعة تتهم الرئيس الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ونواب سابقين وسياسيين ورجال دين بتمويل الإرهاب، كيف يمكن للبنان أن يبادر إلى دعوة رأس النظام إلى المشاركة في القمة الاقتصادية أو يفتح علاقة سياسية معه إذا افترضنا أنه يمكنه ذلك فيما الواقع القانوني لا يسمح به"؟

ويقول المصدر نفسه لـ"الحياة" أنه "مثلما أن الدعوات للبنان أن يسبق الجامعة العربية إلى التطبيع مع النظام السوري هدفها سياسي من ضمن الحملة الإعلامية السياسية التي يقوم بها أنصار النظام من أجل الترويج لعودة سورية إلى لعب دور في الإقليم، فإن الرسالة التي بعث بها النظام هدفها أيضا السعي لترجمة نجاح حلفائه الروس والإيرانيين في تثبيته في السلطة في المرحلة الراهنة، في لبنان، للإيحاء بأنه بات قادرا على العودة إلى إخضاع خصوم له بالسياسة وعلى استثمار تثبيته غلبة في لبنان بالأسلوب القديم إياه الذي اعتاد اللبنانيون على أن تمارسه أجهزة مخابراته على سياسييهم. ولعل بعض ما نشهده في سياق العراقيل التي توضع في دواليب عجلات الحكومة العتيدة يأتي في هذا السياق أيضا".

ويضيف المصدر: "في كل الأحوال، لا يمكن لا للرئيس عون ولا للرئيس الحريري ولا لغيرهما أن يقررا في مسألة عودة سورية إلى الجامعة. فحتى الرئيس السوداني عمر البشير الذي قرر المجيء إلى دمشق، لا يستطيع أن يقرر عودة سورية إلى الجامعة وهذا أمر يتخذ القرار في شأنه في شكل جماعي".

ويضيف المصدر: "حتى الدول التي قررت فتح سفاراتها في دمشق أو عودة ديبلوماسييها إليها تميز بين هذه الخطوة وبين عودة سورية إلى الجامعة باعتبارها خطوة ستأخذ المزيد من الوقت".

وكانت راجت أنباء في بعض وسائل الإعلام القريبة من قوى 8 آذار في لبنان أن القمة قد تتأجل بسبب عدم دعوة سورية إليها، إلا أن أوساطاً ديبلوماسية، حسب قولها لـ"الحياة"، تعاطت مع الترويج لهذه الأخبار على أنها في سياق الضغط الإعلامي والمعنوي لأهداف لبنانية داخلية من جهة وعلى أنها رسائل إلى الجهات العربية المعنية بقرار العودة من جهة ثانية، نافية أي تفكير بتأجيل القمة خصوصا أن دوائر القصر الجمهوري والخارجية وسائر الإدارات والوزارات، ماضية في التحضيرات اللوجستية والتنظيمية لانعقاد القمة ولاستقبال الوفود المشاركة فيها.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، عودة 294 ألف و480 سوريًا في تركيا إلى بلادهم العام الماضي 2018.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع تويتر، حول أنشطتها لعام 2018، والذي أكد أن الوزارة منحت العام الماضي، تصاريح إقامة لـ 853 ألفًا و274 أجنبيًا.

وأوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 268 ألفًا و3 مهاجرين غير نظاميين، ورحّلت 55 ألفًا و894 مهاجرًا غير نظامي إلى بلادهم.

وأفاد البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 آلاف و278 مهربين للمهاجرين، فيما فقد 90 مهاجرًا غير نظامي حياتهم في مياه البحار خلال عمليات الهجرة غير القانونية.

قالت مواقع إعلام محلية في دير الزور، إن اشتباكات عنيفة تدور بين تنظيم داعش و ” قوات سوريا الديمقراطية” في بلدة الشعفة شرق دير الزور، إثر هجوم شنه التنظيم من الجزء الذي يسيطر عليه في البلدة.

ووفق موقع "جُرف نيوز" فإن مجموعات من داعش هاجمت مواقع وتجمعات “قسد” وسط البلدة، مستغلة الأمطار والعواصف التي تشهدها المنطقة، في حين كثفت قوات التحالف الدولي قصفها الأجزاء الواقعة تحت سيطرة داعش بالصواريخ، من مواقعها في حقل العمر شرق ديرالزور.

وخلال الأسبوع الأخير، تمكنت “قسد” من السيطرة على أطراف بلدة الشعفة ثم التقدم والسيطرة على شارع (24) وسط البلدة، في وقت ينحصر وجود التنظيم هناك ويتراجع بشكل كبير.

حلب::
دخلت هيئة تحرير الشام إلى مدينة الأتارب بالريف الغربي بعد حصارها وقصفها يوم أمس، وفي المساء اجتمعت الهيئة مع الفصائل ووجهاء المدينة واتفقوا على الاستسلام وتسليم السلاح وتهجير الرافضين إلى مناطق غصن الزيتون، وفي الصباح دخلت الهيئة برتل كبير مؤلف من عدة عربات وآليات إلى المدينة وبسطت كامل سيطرتها.

تعرضت منطقة جمعية الزهراء وحي الراشدين غرب حلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
أعلنت هيئة تحرير الشام عن مداهمة مقر تابع لتنظيم الدولة في قرية دركوش بالريف الغربي وقتلت أحد عناصر التنظيم واعتقلت آخر.


حماة::
تم إعادة فتح معبر مورك التجاري الرابط بين المناطق المحررة ومناطق الأسد والخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك بعد توقف بسبب المعارك بين الهيئة والجبهة الوطنية للتحرير.

تعرض محيط مدينة اللطامنة وقريتي الزكاة ومعركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
قام عدد من شبيحة النظام في مدينة داعل باقتحام منزل أحد المدنيين الذي قام بحمل سلاحه وقتل أحد الشبيحة وإصابة آخر.


ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجوماً على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة 24 ببلدة الشعفة مستغلاً الظروف الجوية، وتمكن من تحقيق تقدم، وقوبل الهجوم بقصف وكثافة نارية من قبل "قسد" المدعومة بقوات التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم.

سلم عدد من قياديي تنظيم الدولة بينهم 5 أجانب أنفسهم لقسد في أطراف بلدة الشعفة بالريف الشرقي، كما خرج عشرات المدنيين من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة قسد.

انفجر لغم أرضي من مخلفات تنظيم الدولة بسيارة تابعة لقسد في مدينة هجين وتسبب بسقوط عدة إصابات.

شن مجهولون هجوما على مقر لقوات الأسد بالقرب من جسر الجورة بمدينة ديرالزور ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة اعتقالات بحق عدد من الأشخاص في بلدة الكسرة بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت وحدات حماية الشعبية الطردية رجلين وسيدة من مدينة رأس العين أثناء محاولتهم الدخول إلى تركيا.

قام عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية بعد منتصف الليل بمداهمة منزل أحد المدنيين بقرية طاوي رمان بالريف الغربي وسرقوا مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة خليوية وإلكترونية.

طمأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إسرائيل، بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا "سيتم مع ضمان الدفاع عن حلفاء واشنطن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتقول تل أبيب إن وجود قوات إيرانية وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني في سوريا يشكل تهديدا لإسرائيل، ويشن جيشها من آن إلى آخر غارات جوية ضد ما يقول إنها أهداف معادية في الأراضي السورية.

وأضاف بولتون: "سنناقش قرار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بشأن الانسحاب"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأعلن ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عملية سحب القوات ربما تستغرق عدة أشهر.

وشدد بولتون على ضرورة التأكد من "الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة".

وتوجه نتنياهو إلى بولتن بقوله: "غدا سنذهب إلى مرتفعات الجولان، ونفهم لماذا لا يمكننا تركها، ولماذا من المهم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل عليها".

قال الموفد الرئاسي التونسي إلى لبنان لزهر القروي الشابي اليوم الأحد، إن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها فيها واذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا".

وأوضح الشابي في تصريح للصحافيين في مطار بيروت الدولي أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أوفدني لشقيقه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون لتسليمه دعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في تونس آذار المقبل.

ويرى مراقبون أن تصريح الشابي قد يكون خطوة وإن لم تكن صريحة على طريق إعادة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، خاصة أنه سبقتها خلال الأيام القليلة الماضية خطوات مماثلة من عدد من الدول العربية.

وتمنى الشابي أن تكون القمة المرتقبة في اذار "قمة خير وسداد للأمة العربية وإن شاء الله تكون قمة التوحيد لا غير ذلك".

وعن إمكانية مشاركة سوريا في هذه القمة، اعتبر أن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاط دمشق في الجامعة واذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا بأن تنضم سوريا إلى الأمة العربية".

وعن المساعي في هذا الإطار، قال: "المساعي تحصل في الجامعة العربية، ويوجد بوادر خير في هذا الموضوع سيما وأن عددا من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق".

ولفت إلى أن "الجو ملائم ويعمه الصحو حتى تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، لأن سوريا لا يمكن أن تكون خارجها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن الرئيس السبسي سيشارك شخصيا في القمة التنموية ببيروت التي تعقد في 19 و 20 من الشهر الحالي".

ووصل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الموفد الرئاسي التونسي وكان في استقباله سفير تونس لدى لبنان كريم بودالي والدبلوماسي من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية رالف مطر.

وعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد دورة تتضمن بحث جملة من القضايا، بينها سبل إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا، بدعوى من بعض الأطراف العربية.

قال الموفد الرئاسي التونسي إلى لبنان لزهر القروي الشابي اليوم الأحد إن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاطها فيها وإذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا".

وأوضح الشابي في تصريح للصحافيين في مطار بيروت الدولي أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أوفدني لشقيقه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون لتسليمه دعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في تونس آذار المقبل.

ويرى مراقبون أن تصريح الشابي قد يكون خطوة وإن لم تكن صريحة على طريق إعادة تطبيع العلاقة مع النظام الأسدي، خاصة أنه سبقتها خلال الأيام القليلة الماضية خطوات مماثلة من عدد من الدول العربية.

وتمنى الشابي أن تكون القمة المرتقبة في اذار "قمة خير وسداد للأمة العربية وإن شاء الله تكون قمة التوحيد لا غير ذلك".

وعن إمكانية مشاركة النظام الأسدي في هذه القمة، اعتبر أن "أمر سوريا لا يتعلق بتونس بل بالجامعة العربية التي علقت نشاط دمشق في الجامعة واذا كانت الجامعة سترفع التعليق فنحن سنكون مسرورين جدا بأن تنضم سوريا إلى الأمة العربية".

وعن المساعي في هذا الإطار، قال: "المساعي تحصل في الجامعة العربية، ويوجد بوادر خير في هذا الموضوع سيما وأن عددا من الدول العربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق".

ولفت إلى أن "الجو ملائم ويعمه الصحو حتى تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي في الأمة العربية، لأن سوريا لا يمكن أن تكون خارجها".

وأشار في الوقت نفسه إلى "أن الرئيس السبسي سيشارك شخصيا في القمة التنموية ببيروت التي تعقد في 19 و 20 من الشهر الحالي".

ووصل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الموفد الرئاسي التونسي وكان في استقباله سفير تونس لدى لبنان كريم بودالي والدبلوماسي من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية رالف مطر.