أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، أن حزب الله يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاما.

وقال إن حزب الله يتحدى دولة لبنان، وهو ممثل في الحكومة ويعمل على تقويض الدولة، مؤكداً أن حزب الله يعمل لصالح إيران التي تعتبر الاستقرار في لبنان تهديدا لرغبتها في مد نفوذها، كما أشار إلى أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء، وتخزين الأسلحة، معتبراً أن حزب الله لم يقدم سوى الموت للشعب اللبناني.

وكشف بومبيو أن أميركا ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله لافتاً إلى أن نظام الملالي يقدم لحزب الله 700 مليون دولار رغم تردي الاقتصاد الإيراني.

ووجه بومبيو انتقادات من بيروت لقاسم سليماني وحزب الله وتدخلاتهما في لبنان وسوريا، وألمح إلى قتل حزب الله أفراد المارينز في ثمانينيات القرن الماضي، مضيفا أنه زار ضريح رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، كما شدد على أن واشنطن تدعم عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التزام بلاده بالقرار 1701 واستقرار الحدود الجنوبية للبنان، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع بومبيو إن لبنان يقدر المساعدات الأميركية للمؤسسات الأمنية.

وأشار باسيل إلى أن واشنطن تدعم المؤسسات الشرعية اللبنانية بما فيها الجيش، مؤكداً أنه شرح لنظيره الأميركي بومبيو خطر ملف النازحين السوريين وتأثيره على الوضع في الداخل اللبناني.

وأوضح أنه أبلغ بومبيو أن حزب الله هو حزب لبناني، وأن تصنيفه إرهابيا يعود إلى الجهات التي تقوم بهذا التصنيف.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فكر كثيرا في قرار الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أنه "قرار صعب".

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس بيزنس"، نشرت مقتطفات منه اليوم الجمعة: "فكرت في القيام بذلك منذ فترة طويلة. وهذا كان قرارا صعبا بالنسبة لكل الرؤساء (الأمريكيين)، ولم يقم أي واحد منهم بذلك. وهذا يشبه مسألة القدس وأنا قمت بذلك".

وأشار إلى أن الرؤساء السابقين، بمن فيهم جورج بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما تحدثوا أثناء حملاتهم الانتخابية عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنهم لم يقدموا على ذلك. وتابع: "وأنا أفهم ذلك... لأنني كنت مغمورا بدعوات القادة الأجانب لعدم القيام بذلك. ونفس الشيء فيما يخص الجولان".

وأضاف أن مسألة الجولان متعلقة بأمن واستقرار المنطقة، ونفى ترامب سعيه إلى مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية من خلال هذا القرار.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسيىة عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

حلب::
سيرت القوات التركية دورية جديدة لقواتها في ريف حلب بين نقطتي المراقبة التركية في العيس جنوب حلب والراشدين غربها.

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي وبلدتي كفريا والفوعة بالريف الشمالي، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي على قرى وبلدات أم جلال والفرجة والخوين والزرزور بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة النائب العام في حكومة الإنقاذ "محمد قباقبجي" بالقرب من مدرسة الوحدة في مدينة إدلب، ما أدى لإصابته بجروح خطرة، كما انفجرت عبوة أخرى بسيارة من نوع "فان" بالقرب من دوار الجرة في المدينة، ما أدى لجرح عنصر تابع لهيئة تحرير الشام.

حماة::
تعرضت مدن اللطامنة وكفرزيتا ومورك وقرى تل الصخر ولحايا والبويضة وحورتة بالريف الشمالي وقرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والشريعة وزيزون وبلدة الزيارة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي وبقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

استهدفت قوات الأسد ورشة عمال تعمل في الأراضي الزراعية التابعة لمدينة اللطامنة بالريف الشمالي بصاروخ كورنيت، دون حدوث أضرار بشرية.

تمكن جيش العزة من إسقاط طائرة استطلاع روسية من طراز "اورلان 10" بريف حماة الشمالي.

تمكنت فصائل المعارضة من تدمير دبابة لقوات الأسد على جبهة العزيزية بسهل الغاب بالريف الغربي بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، كما استهدفوا معاقل الأسد في جورين الرصيف والعزيزية والمشاريع بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية.

درعا::
قال ناشطون أن مجهولون هاجموا مفرزة المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد في مدينة داعل شمال درعا بالأسلحة الخفيفة.

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية، ونقلت وكالة "رويترز" عن تصريح متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي: "إن موقف الاتحاد الأوروبي (بهذا الخصوص) لم يتغير".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عدم اعترافها بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن سيادة "إسرائيل" على هذه المنطقة تتعارض مع القانون الدولي.

وقالت الخارجية الفرنسية إن "الجولان أرض محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضمها لإسرائيل عام 1981"، مشيرة إلى أن القرارات الدولية تعتبر ضم الجولان لإسرائيل غير شرعي وباطلا من الناحية القانونية.

وقبل ذلك أعلنت ألمانيا رفضها لقرار دونالد ترامب حول الجولان المحتل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أولريكه ديمر، اليوم الجمعة، إن "تغيير الحدود الوطنية يجب أن يتم بطرق سلمية من قبل كافة الأطراف المعنية".

وفي السياق، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الجولان السوري المحتل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية لن تغير من الحقيقة الثابتة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967.

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، عن رفضه لقرار ترامب حول نية واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وردت مصر على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، موضحة أن موقفها ثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الجولان أرض عربية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أية شرعية دولية.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

أصيب النائب العام في حكومة الإنقاذ "محمد قباقبجي" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة إدلب.

وقال ناشطون أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة "قباقبجي" بالقرب من مدرسة الوحدة في منطقة بستان غنوم، بالتزامن مع خروجه من منزله عند صلاة الجمعة، حيث أصيب بجروح خطرة أُسعف على إثرها بشكل عاجل.

وسبق ذلك، انفجار عبوة ناسفة بسيارة من نوع "فان" بالقرب من دوار الجرة في مدينة إدلب، ما أدى لإصابة أحد التابعين لهيئة تحرير الشام.

ويتخوف ناشطون من قيام السجناء الذين فروا من سجن إدلب المركزي قبل أيام بخلق حالة من الفوضى، وإحداث التفجيرات وزعزعة الأمن في محافظة إدلب.

ويذكر أن العديد من عناصر تنظيم الدولة وخلايا نظام الأسد الأمنية تمكنوا من الفرار من سجن إدلب المركزي بعد قصفه من الطيران الروسي قبل أيام.

توالت التصريحات الدولية الرافضة لتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، وأضافت "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وإن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي، وأكدت الوزارة أن "الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981".

وأضافت "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهي أرض محتلة، سيتعارض مع القانون الدولي وبخاصة الالتزام بألا تعترف الدول بوضع غير مشروع".

وقالت مصر إن هضبة الجولان السورية أرض عربية محتلة، وشددت على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

كما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، موقف بلاده الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، قرابة 4594 خرقاً تسبَّبت في مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ في 17 أيلول من العام الماضي، مُشيرة إلى تصاعد في وتيرة خروقات اتفاق سوتشي عقب القمة الثلاثية الرابعة.

 سجَّل تقرير الشبكة مالا يقل عن 4594 خرقاً للاتفاق، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 14/ آذار/ 2019، كان النظام السوري مسؤولاً عن 4476 خرقاً منها، في حين أن القوات الروسية نفَّذت ما لا يقل عن 34 خرقاً، ونفَّذت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 46، فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن 38 خرقاً. ووفق تقرير الشبكة فقد أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و43 سيدة، وخلَّفت خمسة مجازر، قتل النظام السوري 185 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و36 سيدة وارتكب 3 مجازر، في حين قتلت القوات الروسية 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و7 سيدات وارتكبت مجزرتين.

كما تسبَّبت الخروقات بـ 87 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 17 على دور عبادة، و19 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و4 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 71 حادثة اعتداء منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 13، وكانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن ثلاث حوادث اعتداء.

 ولفت التقرير إلى تسجيل 11 هجوماً بذخائر عنقودية وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة وقعت في محافظة إدلب على يد قوات النظام السوري بين أيلول/ 2018 و 14/ آذار/ 2019، كما رصد تغييراً في سياسة القصف المتبع من قبل قوات النظام عقبَ انتهاء القمة الثلاثية الرابعة في سوتشي في 14/ شباط/ 2019 حيث تعمَّد قصف قرى وبلدات لم يسبق لها أن تعرَّضت للقصف المكثَّف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ، أو تعرَّضت للقصف مرات معدودة، وامتدَّ القصف ليشمل مناطق على بعد يصل إلى قرابة 30كم عن خط التماس، وتركَّز على مدن وبلدات مكتظة بالسكان.

 ولفت التقرير إلى أنَّ التطور الأخطر بعد القمة الرباعية هو تنفيذ غارات جوية من طائرات ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري -للمرة الأولى منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ- بالرشاشات الثقيلة ثم بالصواريخ على بلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وأشار إلى تدخل الطيران الروسي وتنفيذه غارات عدة أيضاً.

 وسجَّل التقرير منذ 14/ شباط تاريخ انعقاد القمة الثلاثية الرابعة حتى 14/ آذار ما لا يقل عن 2176 خرقاً للاتفاق، 2073 خرقاً منها على يد قوات النظام السوري، و28 على يد القوات الروسية، و46 خرقاً على يد هيئة تحرير الشام، و29 خرقاً على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن مقتل 171 مدنياً بينهم 54 طفلاً، و28 سيدة. وخلفت ثلاث مجازر، واحدة منها على يد قوات النظام السوري، الذي كان مسؤولاً عن مقتل117 مدنياً، بينهم 46 طفلاً و22 سيدة في تلك المدة، في حين قتلت القوات الروسية 54 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و6 سيدة وارتكبت مجزرتين اثنتين.

 وتسبب الخروقات بتسجيل 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 8 على دور عبادة، و8 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و3 على أسواق، كان النظام السوري مسؤولاً عن 36 منها في حين أن القوات الروسية نفَّذت 11 حادثة اعتداء، ونفذت فصائل في المعارضة المسلحة ثلاث حوادث اعتداء، كما أشار إلى تسجيل تسع هجمات بذخائر عنقودية وهجمة واحدة بأسلحة حارقة نفَّذتها قوات النظام السوري منذ 14/ شباط حتى 14/ آذار/ 2019.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ عمليات القصف المستمرة منذ توقيع اتفاق سوتشي تسبَّبت في نزوح قرابة 105 آلاف مدنياً، لم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم، ويعانون من صعوبة العثور على مخيمات تستطيع استيعابهم، ومن شُحِّ المتطلبات الأساسية نظراً لأوضاعهم المادية السيئة والنزوح المتكرر، وعجز المنظمات والهيئات الإغاثية عن تلبية متطلباتهم.

وأكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق كافة، وفي منطقة إدلب، كما خرقت مراراً اتفاق سوتشي الموقَّع في أيلول 2018 ومارست قوات النظام السوري جريمة التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا، وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار.

أصدر معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) دراسة مسحية قبل أيام للدمار الحاصل في المدن والمناطق في سورية، إثر قصف طائرات وقوات النظام الروسي والسوري.

وقال المعهد إنه حدّد 5489 بناء مدمر في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، بعد تحليل المباني التي دمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قليل عبر الأقمار الاصطناعية.

وكان أهالي مخيم اليرموك الذين دخلوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد إعادة سيطرة النظام على مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود، قد أكدوا أن حوالي 70% من مباني وحارات مخيم اليرموك قد دمر بشكل نهائي، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا التعرف إلى منازلهم وحاراتهم بسهولة نتيجة الدمار الكبير الذي حل بالمخيم جراء العملية العسكرية التي شنها النظام السوري يوم 19 نيسان/ ابريل المنصرم والذي عمد إلى استخدام كافة صنوف الأسلحة لإلحاق الدمار بالمخيم.

فيما قام عناصر النظام ومجموعات فلسطينية موالية بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو عام 2018.

وتعرض مخيم اليرموك في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في ريف إدلب، عن تهديدات توجهها قيادات من هيئة تحرير الشام لقاطني المخيمات القريبة من بلدتي كفريا والفوعة، لإخلاء المنطقة، مهدة بمصادرة أرزاقهم وتعريضهم للاعتقال والملاحقة.

ووفق المصادر فإن القيادي في هيئة تحرير الشام "أبو خالد دركوش" مسؤول في المكتب الزراعي التابع للهيئة، طلب من قاطني مخيمات "الدحروج وكفريا، الحسناوي، المدرسة" الكائنة في أراضي زراعية قريبة من بلدتي كفريا والفوعة، بمغادرتها خلال مدة ثلاث أيام تحت التهديد والوعيد.

 ويقطن في تلك المخيمات العشوائية قرابة 400 عائلة من مربي الأغنام من ريفي حماة الشرقي وحلب الجنوبي، والتي اتخذت تلك المناطق بعد خروج الميليشيات الشيعية من المنطقة كمسكن لها، وكمرعى لأغنامها التي تعتبر المصدر الوحيد لعيشها.

 وتحاول الهيئة من خلال التهديد والوعيد، الضغط على قاطني تلك المناطق للخروج منها أو إرغامهم على توقيع عقود استئجار تفرضها الهيئة باعتبارها الجهة المسيطرة على المنطقة، لتتلقى أجور مالية من تلك العائلات المهجرة، ولو على حساب شقائهم.

 وناشدت العائلات عبر نشطاء ومواقع التواصل الجهات المعنية والفصائل والمنظمات الدولية للنظر بحالهن ووقف تهديدات الهيئة لهم، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الانتقال إلى أي مكان آخر مع قطعان الماشية التي يمتلكونها ولا يمكنهم العودة لمناطقهم التي سيطر عليها النظام.

 وتتخذ هيئة تحرير الشام وسائل عدة لتحقيق الكسب المادي على حساب المستضعفين في المخيمات، من فرض اتاوات والتحكم بالسلل الإغاثية التي تصلهم من المنظمات والمشاريع الإنسانية، إضافة لتقاضيها أجور عن الأراضي التي تقام عليها المخيمات من المهجرين النازحين من ديارهم، من خلال مؤسساتها.

اقترحت روسيا نظام الأسد في بيان مشترك صادر عما يسمى "مقري التنسيق الروسي والسوري"، اليوم الجمعة، عقد اجتماع في 26 مارس الجاري لبحث مسألة تفكيك مخيم الركبان، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة والأردن، في مساعيهما لتمكين فرض التسوية على قاطني المخيم الرافضين العودة لمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الجانبين، الروسي والسوري، وجها دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع لصياغة خطوات يتفق عليها بهدف تفكيك المخيم، غير مستبعدة احتمال تأجيل هذا الاجتماع إلى الـ2 أو الـ9 من أبريل القادم في حال عجز الأطراف المعنية عن إجرائه في 26 مارس.

 وأشار البيان إلى أن مقري التنسيق قررا السماح بزيارة مخيم الركبان من قبل مجموعة عمل تضم ممثلين من كل من سوريا وروسيا والولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة، متوعدا بضمان أمنهم في منطقة التنف باستخدام الطائرات المسيرة والقوات الجوية الروسية والأمريكية.

 وقال ممثل وزارة الخارجية الروسية، إيغور تساريكوف، في جلسة المقرين إن القوافل الإنسانية المحملة بالغذاء والدواء لن تصحح الوضع الحرج في مخيم الركبان، معتبراً أن الحل الوحيد لقضية الركبان هو التفكيك السريع للمخيم وإعادة توطين سكانه، مؤكدا استعداد سلطات الأسد لضمان الظروف المعيشية الضرورية لهم.

ومنذ أشهر ومع اشتداد الخناق على آلاف المدنيين في مخيم الركبان تعمل روسيا ومن خلفها النظام على الظهور بمظهر الحريص على حياة هؤلاء المدنيين – الهاربين من قصف النظام وروسيا من مناطقهم – لتكرر كيل الاتهامات للتحالف الدولي وفصائل الحر عن منع وصول المساعدات للمنطقة هناك، في وقت كانت حواجز النظام هي من تمنع وصولها، للضغط على الأهالي وقبول شروط التسوية التي فرضتها عليهم.

ولتمكين التسوية التي يحاول فرضها، يواصل نظام الأسد حصار مخيم الركبان والنازحين في المنطقة المعروفة بـ"55"، بهدف إرغامهم على القبول بتسويات، في ظل وضع إنساني يفاقمه الجوع وسوء الأحوال الجوية، على غرار ما فعل في المناطق التي فرض عليها التسويات في الغوطة وجنوب سوريا وحمص من خلال اتباع ذات الأسلوب في التجويع والقصف والتضييق للوصول لفرض التسوية التي يريد.

وسبق أن دعت روسيا ونظام الأسد الأمم المتحدة لتنبيه الولايات المتحدة بعدم قبول وجود أماكن مثل مخيم الركبان وبضرورة حل هذه المشكلة بشكل نهائي، في سياق استمرار الضغوطات الروسية لتفكيك المخيم وإعادة قاطنيه لمناطق سيطرة الأسد التي هربوا منها بسبب القصف والموت الذي لاحقهم.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن مجرد تفكير أي جهة في الاعتراف بشرعية الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية يمثل خرقاً للقانون الدولي وتكريساً لشريعة الغاب، وعملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم ٤٩٧ (١٩٨١)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين ثاني ٢٠١٨ بخصوص الجولان السوري المحتل.

واعتبر في بيان رسمي أن المساس بحقوق الشعب السوري وسيادته على كامل أراضيه هو أمر مدان، ولن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، كما أنه فتح لأبواب الصراع في المنطقة، وطريق مباشر نحو تقويض أسس القانون الدولي والقرارات الدولية، كما أنه خرق للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وخاصة عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

ولفت إلى أن حقوق الشعوب والشرعية الدولية والقانون الدولي ليست ميداناً لتمرير مخططات ومصالح انتخابية، ولا مزايدات وألاعيب سياسية، كما أن أي محاولة أو تلميح لإمكانية شرعنة الاحتلال ستفتح الطريق أمام عالم لا مكان فيه للقانون، ولن يترك أمام أصحاب الحقوق والمهجرين والنازحين والمظلومين أي طريق قانوني أو شرعي لاستعادة حقوقهم، الأمر الذي سيصب الزيت على نار الفوضى في المنطقة.
وحذر الائتلاف الوطني المجتمع الدولي من مغبة السكوت عن أي تلميحات تتعلق بوحدة وسلامة الأراضي السورية، ومن مآلات مثل هذه التلميحات على مستقبل المنطقة وعملية السلام والمنظمة الدولية ويؤكد أن الشعوب لا تتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، وإيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأشار إلى أن مثل هذه التلميحات لن تكون في مصلحة أحد، ولا حتى مصلحة إسرائيل… لأن هذا النمط من التفكير والمقاربة السياسية سيحرمها من أي فرصة لتحقيق السلام ويبقيها في حالة صراع دائم مع أصحاب الحقوق المسلوبة.
وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

نقلت شبكة CNN عن مصدر مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية، قوله إن قرار ترامب بشأن الجولان المحتل، كان يتم الإعداد له منذ عدة أسابيع، لافتاً إلى أن القرار النهائي جاء هذا الأسبوع بعدما عقد ترامب عدة اجتماعات مع كبار موظفيه.

وقال المصدر إن مستشار الأمن القومي جون بولتون، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جاسون جرينبلات، تم استشارتهم ودعموا هذه الخطوة. ودافع المصدر عن الخطوة، قائلا إنه "لا يوجد تشريع واضح لعدم القيام بذلك".

ورفض المصدر المسؤول التحدث عما إذا كان هناك أي اعتبار للتأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الإعلان على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل، إذا أن ذلك الإعلان يعد نجاحا كبيرا في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزار السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الجولان برفقة نتنياهو في 11 مارس/ آذار الجاري، في إشارة مبكرة إلى أن ترامب يستعد للاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة.

ويعد إعلان ترامب عن الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان أحدث خطوة أحادية الجانب مثيرة للجدل اتخذها الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل، ومختلفة عن السياسة الأمريكية الثابتة منذ سنوات. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس العام الماضي.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.