خرج أبناء بلدة الصعوة بريف ديرالزور الغربي بمظاهرة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقال ناشطون أن أبناء البلدة خرجوا بسبب تردي الأوضاع الأمنية نتيجة الإهمال الذي تبديه قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المنطقة، حيث باتوا يعانون من انفلات أمني بشكل واضح.
وفي ريف الحسكة، استشهدت طفلة تبلغ من العمر سنتين برصاص قوات الحماية الشعبية الكردية أثناء خروجها مع عائلتها من مخيم الهول بالريف الشرقي.
وشنت قوات الحماية الشعبية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشبان في معظم أحياء مدينة الحسكة، وفي قرى وبلدات ريفها، واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري في صفوفها.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع مظاهرة نسائية لنازحات في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة، وردت "قسد" بشن حملة اعتقالات طالت عددا من النازحين معظمهم من النساء.
"العدالة المنتظرة" هو اسم الفلم الوثائقي الذي يروي الفاجعة التي حدثت في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد قيام قوات الأسد بإستخدام السلاح الكيماوي والذي أدى لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.
وكان نظام الأسد قصف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية في 7 من شهر أبريل عام 2018، ما أودى بحياة اكثر من 80 مدني جلهم من الاطفال، وشنت كل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ضربة ثلاثية في 13 الشهر الجاري استهدفت فيها منشآت نظام الأسد، رداً على هجومه بالكيماوي.
والهدف من الفلم الوثائقي هو تحقيق العدالة عبر الصورة واللقاءات الحصرية التي تثبت بان الضربة الكيميائية قد حدثت في دوما بالتزامن مع تضليل النظام وروسيا للحقائق عبر التعطيل المعتاد لدخول الفرق الدولية و شهادات الزور و قصف المكان لمحو اثار الكيميائي، وأيضا لإثبات انه ما زالت تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا مع شجب و استهجان للمجتمع الدولي .
وأكد السيد نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية لمركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا لشبكة شام بأن فكرة الأفلام الوثائقية واحدة من أهم النشاطات السنوية للمركز، ولازال بالامكان العمل على انتاج اجزاء أخرى تظهر وحشية استخدامه واثاره على الناجين وما تركه من الم لمن فقدو أعزاء لهم في تلك المجازر .
وقال شيخاني ان مركزه شارك مع بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات بإستخدام السلاح الكيميائي، حيث أنه لا بد من نقل هذه المعاناة بطريقة مُختلفة عن التقارير الى الرأي العام.
وشدد شيخاني أن الفيلم هو عمل متواز لنشاطات حقوقية للمركز، و ذلك لتنصيب و تحقيق العدالة و ادانة الجاني و بالتالي فإن صناعة المادة المرئية هي ضرورة ماسة لنشر حقيقة معاناة الشعب السوري من الضربات الكيميائية و استمرارها وتزامنا مع الذكرى السنوية لمجزرة دوما و توثيق و تسجيل للجريمة تاريخيا .
ونوه شيخاني أنه لا يمكن هزيمة الإعلام والصورة والصوت والحقائق التي تكذب رواية النظام السوري و روسيا في مقر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي ، لذا توجب علينا نشر الحقيقة عبر وثائقيات العدالة المنتظرة بلسان الضحايا والشهود و ذويهم.
من جانبها قالت مخرجة الفلم الأستاذة ريتا إسحق لشبة شام بأن الفلم هو عرض واضح بالوقائع التي تثبت استمرار استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، حيث يظهر الفلم مشاهد حية لضحايا نجو من الضربة الكيميائية بأعجوبة و تركت اصعب وأقسى الذكريات.
وأكدت إسحق أن الفيلم سيعرض عبر قنوات عربية وسورية يوم المجزرة السابع من نيسان و سيعرض باللغتين العربية و الإنجليزية .
ونوهت إسحق أنه قد تم عرض فيلم العدالة المنتظرة الجزء الأول الذي كان يتحدث عن المجازر الكيميائية التي حدثت من مجزرة الغوطة الشرقية وصولا إلى خان شيخون وعرض تزامنا مع ذكرى كيماوي خان شيخون في الرابع من نيسان العام الماضي واليوم نستذكر مأساتين نيسان الكيميائية و فيلم اخر يسطر الألم الذي رافق ضحايا الكيميائي في مجزرة دوما ،
وقالت إسحق أن المشاركين في الفلم الوثائقي من الداخل السوري ورغم صعوبة الوصول للضحايا و قلة الإمكانيات آثرنا لهزم كل المعوقات لنخرج بحقيقة الصورة و الصوت و شهادات حية لضحايا مجزرة دوما، حيث تتضمن شهادات لأشخاص من دوما نجو من المجزرة الكيميائية و لقطات أرشيفية تم التقاطها من مكان الحدث و بعض الصور الحصرية للضربة الكيميائية في دوما السورية .
وشددت إسحق أنها كمخرجة فلسطينية عاشت الم العدو ومأساة الحرب ضد إسرائيل فإن التوثيق لجرائم الحرب تساهم وبشكل فعال بأخذ الحق و تسطير التاريخ لكي لا ينسى أحد ان هناك في يوم ما كانت مجزرة راح ضحيتها الكثيرين وفي صمت الأمم لم تؤخذ حقوقهم و تبقى الصورة علقم في حلوق المجتمع الدولي، وتبقى الشهادات حاضره لتتحقق في يوم ما العدالة المنتظرة كما نرجوها لقضية الحرب الكيميائية و القضية الفلسطينية و أيضا لمأساة الحرب السورية التي دامت اكثر من ٨ سنوات .
حلب::
تعرضت قرية العثمانية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
سيرت القوات التركية دورية من نقطة المراقبة في منطقة الراشدين غربي حلب باتجاه نقطة الصرمان بريف إدلب الشرقي.
سقطت قذيفتين في حي مساكن السبيل الخاضع لسيطرة قوات السد بمدينة حلب، دون حدوث أضرار بشرية.
إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأحد فصائل المعارضة بمدينة أريحا بالريف الجنوبي أدت لإصابة شخص على الأقل.
تعرضت مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد وجرحى، كما سقط جرحى جراء قصف مماثل على مدينة جرجناز وبلدات ترملا والتمانعة والهبيط وتلمنس ومعرشمارين بالريف الجنوبي.
خرج أهالي مدينة كفرتخاريم مظاهرة حاشدة قطعوا خلالها طرقات المدينة بعد دخول وفد من حكومة الانقاذ لسحب الطحين من مستودعات فرن مؤسسة الحبوب سابقاً.
قضت طفلتان وجرحت طفلة ووالدتها يوم أمس الجمعة، برصاص الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاولة مدنيين الدخول إلى الأراضي التركية من جهة ريف حارم بريف إدلب الغربي، عبر طرق التهريب.
حماة::
تعرضت قرية الشريعة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط 3 شهداء، كما سقط العديد من الجرحى جراء قصف مماثل على مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة ولحايا وكفرنبودة والجابرية والصخر والجنابرة بالريف الشمالي وقلعة المضيق والحميرات والحواش وحرش القصابية والعنكاوي والجماسة والحويز والعمقية والحويجة والمهاجرين وشهرناز وتل واسط وجسر بيت الراس وحورتة وشير مغار بالريف الغربي.
استهدفت فصائل المعارضة بالقذائف الصاروخية معاقل قوات الأسد في قرى الكريم والرصيف وقبر فضة بالريف الغربي.
درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على المجمع الحكومي في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، وذلك بعد قيام عناصر الأسد باقتحام أحد منازل البلدة.
ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في قرية الجرذي بالريف الشرقي بحثا عن عناصر تابعين لداعش.
انفجر لغم أرضي من مخلفات داعش في بلدة الشعفة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جريح مدني.
اعتقلت قوات الأسد أحد المدنيين في قرية حطلة بالريف الشرقي لأسباب مجهولة.
خرج مدنيون من أبناء بلدة الصعوة بمظاهرة ضد قوات سوريا الديمقراطية احتجاجا على تردي الوضع الأمني.
توفي شخص إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك داخل أحد المنازل في بلدة الشعفة بالريف الشرقي.
الحسكة::
استشهدت طفلة بعد استهدافها برصاص عناصر قوات الحماية الشعبية الكردية أثناء خروجها مع عائلتها من مخيم الهول بالريف الشرقي.
شنت قوات الحماية الشعبية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشبان في معظم أحياء مدينة الحسكة وقرى وبلدات ريفها، واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري في صفوفها.
أعدت فرنسا مؤخرا خطة مفصلة جدا لإعادة شاملة لمقاتلين فرنسيين من سوريا مع عائلاتهم، كما تكشف وثائق علمت بها وكالة فرانس برس وقللت الحكومة من أهميتها مؤكدة أنها مجرد “فرضية” للعمل.
وكما كشفت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية الجمعة، تدلّ وثائق على أن السلطات وضعت بالتفصيل طرق عودة مقاتلين فرنسيين وأقربائهم محتجزين أو مسجونين لدى قوات سوريا الديكمقراطية في سوريا، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف.
وردا على هذه المعلومات، رفضت الحكومة الفرنسية التي تواجه ضغط عائلات تطالب بعودة نساء وأطفال عالقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، التعليق على وجود خطة من هذا النوع، وتحدثت عن “فرضية” للعمل، حسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي".
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع في باريس “من المنطقي أن تعد الأجهزة كل الفرضيات. وهذه واحدة من الفرضيات التي أعدتها الأجهزة”.
وأضاف الوزير الفرنسي بعد ذلك “ليس هناك أي إعادة جماعية مطروحة للتنفيذ حاليا”، مؤكدا مجددا قرار الحكومة إعادة الأطفال فقط و”كل حالة على حدة”.
وذكر مصدر قريب من الملف أن هذه الوثائق تعود إلى الاستخبارات الداخلية. وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 كانون الثاني/ يناير إلى السادس من آذار/ مارس، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال، ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ التوجه إلى المنطقة ومدة الإقامة فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز.
وتعود الوثائق إلى الاستخبارات الداخلية، وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 كانون الثاني/ يناير إلى السادس من آذار/ مارس، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال
كما تشمل عمودا عنوانه “الإعادة/الرحلة” مع رقم رحلة — 1 أو 2 –، ما يوحي بأن طائرتين كانتا ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا. ولا تشمل الرحلتان سوى 163 شخصا حتى 14 شباط/ فبراير.
لكن في نهاية المطاف، لم تجر أي عملية إعادة جماعية لهؤلاء المقاتلين. إلا أن الحكومة أكدت أنها لم تتأثر بتحفظات الرأي العام.
وقال كاستانير “بينما حدث كما تعرفون، تسارع في استعادة الأراضي السورية من داعش ورحيل الولايات المتحدة، عملت الأجهزة على كل السيناريوهات”، مشيرا إلى خطر “تشتت المقاتلين الأجانب”.
وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها فرانس برس أن السلطات تستعد لاحتواء المعالجة القضائية للفرنسيين الأعضاء في تنظيم الدولة، فهناك وثيقة مؤرخة في السادس من آذار/ مارس تتضمن مراحل مثول مئة فرنسي هم 37 رجلا و63 امرأة أمام المحققين وقضاة مكافحة الإرهاب.
وتفيد هذه الوثيقة أن مذكرات توقيف صدرت بحق 57 من هؤلاء.
وينوي القضاء التكفل بـ149 طفلا تتراوح أعمار 99 منهم بين سنتين و13 عاما، وتبلغ أعمار ثلاثون آخرون أقل من سنتين، إلى جانب سبعة قاصرين تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، و13 آخرين لم تحدد أعمارهم.
أكدت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 90 ألف شخص خلال الشهرين الماضين بسبب العنف المتصاعد في "مناطق خفض التصعيد" شمالي سوريا.
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس الجمعة.
وقال دوغريك: "يشعر زملاؤنا في المجال الإنساني بالقلق إزاء استمرار ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين بسبب الأعمال العدائية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا وحولها في شمال غرب سوريا".
وأردف: "قُتل ما لا يقل عن 19 مدنياً وجُرح عشرات في أعمال القتال داخل المنطقة منزوعة السلاح في محافظتي إدلب وحماة خلال اليومين الأخيرين".
وتابع: "كما قُتل 13 شخصًا وجُرح 14 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات جوية على محافظة إدلب".
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.
ومنذ بداية العام الجاري، تزايدت هجمات قوات الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له على منطقة "خفض التصعيد" شمالي البلاد، وتسببت باستشهاد وجرح المئات من المدنيين.
بحث عاهل الأردن عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، التطورات الإقليمية الراهنة وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتطرق الطرفان للملف السوري.
وجاء ذلك في لقاء جمعهما بالبحر الميت، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، وأن الجولان أرض سورية محتلة، وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية.
من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمواقف الأردن في استضافة اللاجئين، داعيا الدول المانحة إلى دعم الدول المستضيفة وفي مقدمتها الأردن.
كما تم استعراض عدد من الأزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
وأكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب البيان.
وشدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس، والانتهاكات ضد المسجد الأقصى.
وفي وقت سابق السبت، انطلقت في منطقة البحر الميت الأردنية، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.
حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية العثمانية بالريف الجنوبي.
سيرت القوات التركية دورية من نقطة المراقبة في منطقة الراشدين غربي حلب بإتجاه نقطة الصرمان بريف ادلب الشرقي.
ادلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأحد فصائل المعارضة بمدينة أريحا بالريف الجنوبي أدت لإصابة شخص على الأقل.
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد أدى لسقوط شهيد في مدينة كفرنبل كما سقط جرحى في بلدات جرجناز وترملا والتمانعة والهبيط بالريف الجنوبي.
مظاهرة حاشد لأهالي مدينة كفرتخاريم وقطع لطرقات المدينة بعد دخول وفد من حكومة الانقاذ لسحب الطحين من مستودعات فرن مؤسسة الحبوب سابقاً.
قضت طفلتان وجرحت طفلة ووالدتها يوم أمس الجمعة، برصاص الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاولة مدنيين الدخول إلى الأراضي التركية من جهة ريف حارم بريف إدلب الغربي، عبر طرق التهريب.
حماة::
قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا من قبل قوات الأسد أدى لسقوط 3 شهداء في بلدة الشريعة بالريف الغربي، كما سقط العديد من الجرحى في مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة ولحايا وكفرنبودة والجابرية والصخر والجنابرة بالريف الشمالي وقلعة المضيق والحميرات والحواش وحرش القصابية والعنكاوي والجماسة والحويز والعمقية والحويجة والمهاجرين وتل واسط وجسر بيت الراس وحورتة وشير مغار بالريف الغربي.
استهدفت فصائل المعارضة بالقذائف الصاروخية معاقل الأسد في قرى الكريم والرصيف وقبر فضة بالريف الغربي.
درعا::
قام مجهولون بإطلاق النار على المجمع الحكومي في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، وذلك بعد قيام عناصر الأسد بإقتحام أحد منازل البلدة.
ديرالزور::
شنت قسد حملة دهم واعتقال في قرية الجرذي بالريف الشرقي بحثا عن عناصر تابعين لداعش.
انفجر لغم أرضي من مخلفات داعش في بلدة الشعفة بالريف الشرقي أدت لسقوط جريح مدني.
قضت طفلتان وجرح آخرون يوم أمس الجمعة، برصاص الجندرما التركية على الحدود السورية التركية، خلال محاولة مدنيين الدخول إلى الأراضي التركية من جهة ريف حارم بريف إدلب الغربي، عبر طرق التهريب.
وأفادت مصادر محلية في المنطقة أن مدنيين حاولوا الدخول إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر حرس الحدود التركي، خلال كشف تسللهم عبر الحدود ليلاً، كانت حصيلة ذلك مقتل طفلتين وإصابة طفلة ووالدتها بجروح خطرة.
وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مرمراً من مغبة الدخول عبر الحدود وأن ذلك يعرض للموت، وكانت اتخذت السلطات التركية عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.
وأثارت واقعة مقتل الطفلتين "حلا صوان، دعاء مصطفى عيد" ردود فعل كبيرة في أوساط النشطاء في الشمال السوري، مطالبين بإيجاد حل لمقتل المدنيين الطامحين للبحث عن ملاذ آمن خارج سوريا وانعدام الخيارات أمامهم للدخول إلى تركيا إلا عبر طرق التهريب، مشيرين إلى حرصهم على أمن الدولة الجارة ومخاوفها الأمنية، إلا أنهم طالبوا بوسائل تخفف من أعباء التهريب وإيجاد حلول تضمن دخولهم بطرق شرعية وعبر ألية تجنبهم الموت على الحدود.
وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشباب والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لايمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.
وكانت كشفت إحصائية مصدرها القوات المسلحة التركية لشهر كانون الأول من عام 2018، عن عدد الأشخاص الذين حاولوا الدخول للأراضي التركية عن طريق التهريب، لاسيما من الحدود مع ريف إدلب الغربي والتي تعتبر المناطق الرئيسية للتهريب، وتحصي أعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية باتجاه تركيا.
ووفق الإحصائية فإن المجموع العام للأشخاص الذين تم القاء القبض عليهم هو 11274 شخص، هذه الأرقام دخلت عن طريق مهربين وطرق تهريب عديدة على طول الحدود التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وتدير عبر قطاع الحدود التابع لها عمليات التهريب من خلال مهربين متمرسين في تجارة "تهريب البشر".
وتتقاضى حواجز تحرير الشام التي تضبط أي حركة في المنطقة مبلغ مالي قدره 50$ من كل شخص يحاول عبور الحدود عن طريق مكاتب الدور المنتشرة على الحدود السورية التركية، كما تفرض ألف ليرة سورية غرامة على كل من يفشل في عبور الحدود خلال مدة محددة ويريد المحاولة مجدداً.
ومن خلال حسبة بسيطة عن عدد الأشخاص الذين تعتقلهم الجندرما التركية وفق الإحصائية السابقة، مع المبلغ المفروض على كل شخص عبر الحدود، يتبين أن حصيلة المبلغ هو 563700$ في شهر واحد، تجنيه هيئة تحرير الشام من عمليات "تهريب البشر"
وعلى فرض أن عدد الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم ليس أكثر أو أقل من الرقم الأول وباعتبارهم أيضا تم اقتطاع مبلغ 50$، فيصل الناتج الإجمالي خلال شهر واحد 1127400$ من عمليات تهريب البشر فقط عدا المواد الأخرى كالدخان والأدوية وغيرها.
وفي حال استطعنا الحصول على المعطيات الشهرية للسنة السابقة من المحتمل أن تزيد هذه الأعداد بسبب فصل الصيف وكثرة عمليات التهريب أما في حال مساواتها مع هذا الشهر فقط نجد أن قيمة عائدات تهريب البشر لدى هيئة تحرير الشام هو 13528800$ شهريا، ولم تشمل العملية الحسابية مبلغ الـ 1000 ل.س الذي يتم دفعها عن فشل محاولة التهريب وتكرارها من الأشخاص والتي من الممكن أن تتكرر بشكل وسطي سبع مرات.
وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.
وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.
استشهد مدنيان وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية الشريعة بريف حماة الغربي، في ظل استمرار القصف المدفعي والصاروخي على أرياف المنطقة الشمالية المحررة.
وقالت مصادر محلية بريف حماة إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات الشريعة ولحايا وقلعة المضيق وجسر بيت الراس، خلفت شهيدان مدنيان في الشريعة وإصابات في باقي البلدات.
كما استهدفت قوات الأسد المتمركزة في قرى الرصيف والكريم والعزيزية والتمانعة، غرب حماة، بقذائف الهاون قرى الحويز والشريعة والحويجة والحمرا والعنكاوي، غرب حماة، والأضرار مادية.
هذا وتواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها تصعيدها من القصف الصاروخي والمدفعي على مدن وبلدات المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، وسط انعدام التوصل لاتفاق نهائي بين الضامنين لوقف القصف وتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام النظام بوقف الخروقات المستمرة.
كشفت مصادر في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عن محاولة عناصر من تنظيم داعش المحتجزين في سجن ديريك والمعروف بـ (السجن الأسود) بريف القامشلي، السيطرة على السجن بعد حجز أحد حراس السجن والاستيلاء على سلاحه، ما أدى إلى حالة استنفار تام داخل السجن وفي محيطه.
ونقل موقع "باسنيوز الكردي" أن «عناصر تنظيم داعش في سجن ديريك بريف القامشلي حاولوا الاستيلاء على السجن عقب احتجاز أحد حراس السجن والاستيلاء على سلاحه، وعلى إثر ذلك شددت القوى الأمنية في ديريك إجراءاتها الأمنية خوفاً من هروب السجناء».
وأضاف أن «القوى الأمنية قامت بتطويق السجن الأسود بشكل كامل وسط تحليق على علو منخفض لطائرات يعتقد أنها لقوات التحالف الدولي فوق المنطقة».
وتبدي قوات سوريا الديمقراطية التي باتت تحتجز الآلاف من عناصر داعش في مخيمات وسجون بشرق سوريا بعد سيطرتها على آخر معاقل داعش في الباغوز، من خطر هؤلاء المعتقلين والذين تعتبرهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وبالتالي تدفع لتسليم هؤلاء لدولهم التي جاؤوا منها لمحاكمتهم هناك.
وأبدت عدد من الدول الأوربية رفضها استعادة عناصر داعش من مواطنيها تخوفاً من خطرهم، وسعت أخرى لنقلهم للعراق ومحاكتهم هناك، إلا أن واشنطن تواصل الضغط دولياً لتمكين استعادة هؤلاء المحتجرين في المخيمات والتي دفعت عدد من الدول للبدء باستعادة الأطفال وسط حديث عن أجراءات بشأن كبار السن.
حكمت محكمة إقليمية، في جنوب ألمانيا، بالسجن على ثلاثة شباب سوريين من أصل كردي، بتهمة تعمد إضرام حريق في مسجد تركي في مدينة أولم في ولاية بادن- فورتمبرغ، جنوبي البلاد.
وقضت المحكمة الإقليمية في الولاية، أمس الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على الأول، وثلاثة أعوام وتسعة أشهر على الثاني، وكذلك خمسة أعوام وستة أشهر على الشاب الثالث، بتهمة الشروع في القتل، ومحاولة إضرام حريق متعمد.
وأوضح كبير القضاة، فولفغانغ ترزنرايتر، أن الدافع وراء الهجوم كان لفت الانتباه إلى أزمة الأكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا، وكذلك الاحتجاج على العملية التي قام بها الجيش التركي هناك، لافتاً إلى أن المتهمين لم يبالوا باحتمالية وفاة أشخاص هناك إثر ذلك.
وأدين شابان آخران من الستة المتهمين في هذه القضية، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ستة أشهر، وكذلك عام وستة أشهر، وتلقى متهم آخر تحذيراً على خلفية تقديمه مساعدة غير مباشرة للهجوم. ويشار إلى أن الأحكام لا تزال قابلة للنقض، ويمكن تقديم طعن فيها في غضون أسبوع.
وحسب الشرطة، تم إلقاء زجاجة فيها مواد حارقة على نافذة المسجد التابع للجمعية الإسلامية التركية «ميلي جروس»، وذلك في ليلة 19 آذار/ مارس 2018. وكان هناك ثمانية أشخاص مقيمين في المبنى وقت الحادث، وقد استيقظوا وتمكنوا من الفرار من الحريق، لذا تم تصنيف الهجوم على أنه غادر، ولا يبالي بحياة البشر، حسب القاضي.
وأكد رئيس الجالية التركية في ألمانيا أن «مثل هذه الجرائم المجردة من الإنسانية ما هي إلا أعمال إرهابية، لا تهدد الناس بصورة مباشرة وحسب، بل تريد خلخلة أسس مجتمعنا»، مضيفاً القول: «نحن نطالب بإيضاح كامل لما حدث»، وفق ما نشرته صحيفة «فيلت» الألمانية.
كما أدان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وبشدة الاعتداءات على المنشآت الإسلامية في البلاد. وقال رئيس المجلس، أيمن مزيك، في البرلمان الألماني «كل اعتداء من هذه الاعتداءات هو اعتداء على بلدنا».
وشهدت ألمانيا تصاعداً في الهجمات على مؤسسات تركية من جانب نشطاء موالين للأكراد هذا العام، وتم تسجيل 37 هجوما على مساجد، وجمعيات ثقافية، ومطاعم تركية، خلال العام الجاري، مقارنة بـ13 حادثا من هذا النوع، طوال العام السابق، وفقاً لبيانات لوزارة الداخلية الألمانية نشرتها مجموعة «فونكه» الإعلامية.
يذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى طالب بعد أحداث كرايستشيرش في نيوزيلندا، بتوفير الحماية للمساجد في ألمانيا، وحماية المسلمين من الاعتداءات التي تستهدفهم.
وذكر البيان أن حالات اعتداءات عديدة رصدها المجلس وجمعيات حقوقية أخرى تمثلت في تهديد مسلمين والتعرض لهم، وهو ما يستوجب توفير حماية لهم.(القدس العربي).
تسعى الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا لإعداد مسودة قانون بهدف تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات الرفض لطلبات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
وبهذه القانون يسعى التحالف الحاكم، من المحافظين والاشتراكيين، إلى تنفيذ التزام تعهدوا به عند صياغة اتفاق الائتلاف الحاكم العام الماضي، بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد طلبات الطعن لدى المحاكم الإدارية إلى نحو 300 ألف طلب.
كما يأمل السياسيون أن يساهم القانون الجديد المرتقب في تسريع قرارات المحاكم الإدارية بشكل لا يجعل طلب طعن في قرار اللجوء سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة بانتظار قرار حاكم مثقل بقضايا كثيرة لا يستطيع النظر في طلبات طعون اللاجئين ونطق الحكم فيها بسرعة.
وكان الاشتراكيون الذين يتولون وزارة العدل الاتحادية قد أعربوا عن شكوكهم إزاء بعض فقرات مسودة القانون التي قدمها وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر حكومية، فقد عرقلت وزارة العدل قبل أيام تحويل مسودة القانون بصيغتها الحالية إلى وزراء العدل في الولايات الألمانية بهدف إبداء الرأي فيها.
ويسعى القانون المرتقب إلى جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات، وهو أمر حاليا غير مسموح به قانونيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرارات مختلفة للمحاكم الإدارية العليا في الولايات بشأن قضية واحدة.