استشهد مدنيان وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية الشريعة بريف حماة الغربي، في ظل استمرار القصف المدفعي والصاروخي على أرياف المنطقة الشمالية المحررة.

وقالت مصادر محلية بريف حماة إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة قرى وبلدات الشريعة ولحايا وقلعة المضيق وجسر بيت الراس، خلفت شهيدان مدنيان في الشريعة وإصابات في باقي البلدات.

كما استهدفت قوات الأسد المتمركزة في قرى الرصيف والكريم والعزيزية والتمانعة، غرب حماة، بقذائف الهاون قرى الحويز والشريعة والحويجة والحمرا والعنكاوي، غرب حماة، والأضرار مادية.

هذا وتواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها تصعيدها من القصف الصاروخي والمدفعي على مدن وبلدات المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، وسط انعدام التوصل لاتفاق نهائي بين الضامنين لوقف القصف وتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام النظام بوقف الخروقات المستمرة.

كشفت مصادر في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عن محاولة عناصر من تنظيم داعش المحتجزين في سجن ديريك والمعروف بـ (السجن الأسود) بريف القامشلي، السيطرة على السجن بعد حجز أحد حراس السجن والاستيلاء على سلاحه، ما أدى إلى حالة استنفار تام داخل السجن وفي محيطه.

ونقل موقع "باسنيوز الكردي" أن «عناصر تنظيم داعش في سجن ديريك بريف القامشلي حاولوا الاستيلاء على السجن عقب احتجاز أحد حراس السجن والاستيلاء على سلاحه، وعلى إثر ذلك شددت القوى الأمنية في ديريك إجراءاتها الأمنية خوفاً من هروب السجناء».

وأضاف أن «القوى الأمنية قامت بتطويق السجن الأسود بشكل كامل وسط تحليق على علو منخفض لطائرات يعتقد أنها لقوات التحالف الدولي فوق المنطقة».

وتبدي قوات سوريا الديمقراطية التي باتت تحتجز الآلاف من عناصر داعش في مخيمات وسجون بشرق سوريا بعد سيطرتها على آخر معاقل داعش في الباغوز، من خطر هؤلاء المعتقلين والذين تعتبرهم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وبالتالي تدفع لتسليم هؤلاء لدولهم التي جاؤوا منها لمحاكمتهم هناك.

وأبدت عدد من الدول الأوربية رفضها استعادة عناصر داعش من مواطنيها تخوفاً من خطرهم، وسعت أخرى لنقلهم للعراق ومحاكتهم هناك، إلا أن واشنطن تواصل الضغط دولياً لتمكين استعادة هؤلاء المحتجرين في المخيمات والتي دفعت عدد من الدول للبدء باستعادة الأطفال وسط حديث عن أجراءات بشأن كبار السن.

حكمت محكمة إقليمية، في جنوب ألمانيا، بالسجن على ثلاثة شباب سوريين من أصل كردي، بتهمة تعمد إضرام حريق في مسجد تركي في مدينة أولم في ولاية بادن- فورتمبرغ، جنوبي البلاد.

وقضت المحكمة الإقليمية في الولاية، أمس الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على الأول، وثلاثة أعوام وتسعة أشهر على الثاني، وكذلك خمسة أعوام وستة أشهر على الشاب الثالث، بتهمة الشروع في القتل، ومحاولة إضرام حريق متعمد.

وأوضح كبير القضاة، فولفغانغ ترزنرايتر، أن الدافع وراء الهجوم كان لفت الانتباه إلى أزمة الأكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا، وكذلك الاحتجاج على العملية التي قام بها الجيش التركي هناك، لافتاً إلى أن المتهمين لم يبالوا باحتمالية وفاة أشخاص هناك إثر ذلك.

وأدين شابان آخران من الستة المتهمين في هذه القضية، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ستة أشهر، وكذلك عام وستة أشهر، وتلقى متهم آخر تحذيراً على خلفية تقديمه مساعدة غير مباشرة للهجوم. ويشار إلى أن الأحكام لا تزال قابلة للنقض، ويمكن تقديم طعن فيها في غضون أسبوع.

وحسب الشرطة، تم إلقاء زجاجة فيها مواد حارقة على نافذة المسجد التابع للجمعية الإسلامية التركية «ميلي جروس»، وذلك في ليلة 19 آذار/ مارس 2018. وكان هناك ثمانية أشخاص مقيمين في المبنى وقت الحادث، وقد استيقظوا وتمكنوا من الفرار من الحريق، لذا تم تصنيف الهجوم على أنه غادر، ولا يبالي بحياة البشر، حسب القاضي.

وأكد رئيس الجالية التركية في ألمانيا أن «مثل هذه الجرائم المجردة من الإنسانية ما هي إلا أعمال إرهابية، لا تهدد الناس بصورة مباشرة وحسب، بل تريد خلخلة أسس مجتمعنا»، مضيفاً القول: «نحن نطالب بإيضاح كامل لما حدث»، وفق ما نشرته صحيفة «فيلت» الألمانية.

كما أدان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وبشدة الاعتداءات على المنشآت الإسلامية في البلاد. وقال رئيس المجلس، أيمن مزيك، في البرلمان الألماني «كل اعتداء من هذه الاعتداءات هو اعتداء على بلدنا».

وشهدت ألمانيا تصاعداً في الهجمات على مؤسسات تركية من جانب نشطاء موالين للأكراد هذا العام، وتم تسجيل 37 هجوما على مساجد، وجمعيات ثقافية، ومطاعم تركية، خلال العام الجاري، مقارنة بـ13 حادثا من هذا النوع، طوال العام السابق، وفقاً لبيانات لوزارة الداخلية الألمانية نشرتها مجموعة «فونكه» الإعلامية.

يذكر أن المجلس الإسلامي الأعلى طالب بعد أحداث كرايستشيرش في نيوزيلندا، بتوفير الحماية للمساجد في ألمانيا، وحماية المسلمين من الاعتداءات التي تستهدفهم.

وذكر البيان أن حالات اعتداءات عديدة رصدها المجلس وجمعيات حقوقية أخرى تمثلت في تهديد مسلمين والتعرض لهم، وهو ما يستوجب توفير حماية لهم.(القدس العربي).

تسعى الحكومة الاتحادية في ألمانيا حاليا لإعداد مسودة قانون بهدف تسريع وتسهيل إجراءات المحاكم الإدارية فيما يخص التعامل مع طعونات اللاجئين بشأن قرارات الرفض لطلبات اللجوء الصادرة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

وبهذه القانون يسعى التحالف الحاكم، من المحافظين والاشتراكيين، إلى تنفيذ التزام تعهدوا به عند صياغة اتفاق الائتلاف الحاكم العام الماضي، بهدف تخفيف العبء على المحاكم الإدارية التي تعاني من كثرة طلبات الطعن في قرارات اللجوء، حيث وصل عدد طلبات الطعن لدى المحاكم الإدارية إلى نحو 300 ألف طلب.

كما يأمل السياسيون أن يساهم القانون الجديد المرتقب في تسريع قرارات المحاكم الإدارية بشكل لا يجعل طلب طعن في قرار اللجوء سببا للبقاء في ألمانيا فترة طويلة بانتظار قرار حاكم مثقل بقضايا كثيرة لا يستطيع النظر في طلبات طعون اللاجئين ونطق الحكم فيها بسرعة.

وكان الاشتراكيون الذين يتولون وزارة العدل الاتحادية قد أعربوا عن شكوكهم إزاء بعض فقرات مسودة القانون التي قدمها وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر. ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر حكومية، فقد عرقلت وزارة العدل قبل أيام تحويل مسودة القانون بصيغتها الحالية إلى وزراء العدل في الولايات الألمانية بهدف إبداء الرأي فيها.

ويسعى القانون المرتقب إلى جعل تفسير المحكمة الإدارية الاتحادية لقضايا تخص قانون اللجوء نافذا وملزما لكل المحاكم الإدارية في الولايات، وهو أمر حاليا غير مسموح به قانونيا ويؤدي في نهاية المطاف إلى قرارات مختلفة للمحاكم الإدارية العليا في الولايات بشأن قضية واحدة.

بدأ وفد برلماني لبناني زيارة رسمية إلى واشنطن لتمثيل لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظّمه بنك وصندوق النقد الدوليان،على وقع ملفات داخلية بالغة الدقة والحساسية في لبنان، من انطلاق حملة مكافحة الفساد والعجز المالي والنزوح السوري والعقوبات على "حزب الله".

وتأتي الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت الشهر الماضي، وتصريحاته التصعيدية ضد إيران و"حزب الله". كما أنها تأتي في ظل وضع اقتصادي لبناني ضاغط، ومطالب لبنانية من الدول الكبرى بالمساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومساعدة لبنان على تحمّل أعباء النازحين.

وقال عضو الوفد النائب ياسين جابر لـ"العربية.نت": "إن لبنان التزم بكل القوانين المالية العالمية التي صدرت، والمصارف اللبنانية من أكثر القطاعات التزاماً، لاسيما في القوانين المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

ونفى جابر "علمه بوجود حزمة عقوبات جديدة ضد "حزب الله"، مكتفياً بالقول "إن العقوبات التي يصدرها الكونغرس بين وقت وآخر باتت قانوناً رسمياً"، لفت إلى "أن صدور لوائح جديدة تضمّ شخصيات وكيانات من "حزب الله" أو قريبة منه، ممكن في أي لحظة، فهذه عملية مستمرة من ضمن قانون العقوبات المقرّ".

في المقابل، كانت لافتة تغريدة للنائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة قال فيها "سيخضع من شارك "حزب الله" مالياً من باب التجارة أو السياسة إلى عقوبات أميركية وفقاً لقانون العقوبات. والقانون لا يفرّق مواطن عادي عن وزير سابق أو حتى نائب حالي".

وأوضح سعيد المناهض لـ"حزب الله" لـ"العربية.نت" "أن من يتابع مجريات الأمور يُدرك أن هناك عقوبات جديدة آتية، وأعتقد أن بومبيو أبلغ اللبنانيين أو من التقاهم في لبنان أن هناك عقوبات ستطال "حزب الله" وأصدقائه من شخصيات معنوية تدور في فلك "حزب الله" وأخرى تعاملت معه على المستوى التجاري أو السياسي"، متحدّثاً عن رموز وسياسيين واقتصاديين تعاملوا ويتعاملون مع "حزب الله" ستطالهم العقوبات الأميركية وفقاً للقانون وهذا لم يعد سرّاً".

وأضاف "مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة يلتزمان بشكل واضح بشفافية التعاطي مع الحسابات المالية وفقاً لنظام المالية العامة، وبالتالي ليس هناك مجال "لإخفاء أسرار" أو حسابات أو الاختباء وراء أسماء وهمية، وهذا التعاطي الشفّاف بين حاكمية المصرف المركزي وبين النظام المالي العالمي حافظ على القطاع المصرفي اللبناني".

وأحدثت زيارة رئيس الدبلوماسية الأميركية الى لبنان الشهر الفائت ضجة لا يزال صداها يتردد حتى الآن داخل الأوساط السياسية، لاسيما لجهة ما قاله في البيان المكتوب بعد لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل في الخارجية والذي وُصف بالأعنف، "بأن حزب الله الذي يقف عائقاً أمام آمال الشعب اللبناني ومن خلال الترهيب المباشر للناخبين بات ممثلاً في البرلمان ويتظاهر بدعم الدولة ويسرق مواردها ويجب ألا يُجبر الشعب على أن يُعاني بسبب طموحات الحزب".

كشفت مصادر إعلام ألمانية، عن بدء الحكومة الألمانية تنفيذ عمليات سرية لاستعادة بعض العائلات المنتمية لداعش في سوريا، أمام تزايد ضغوط عائلات أفراد «داعش» الموجودين داخل ألمانيا، رغم رفضها العلني استعادة مقاتلي «داعش» وعائلتهم الألمان من سوريا.

وعادت أمس سيدة ألمانية تدعى كارلا شتاينهاور، تبلغ من العمر 32 عاماً، مع أولادها الثلاثة إلى ألمانيا، في طائرة أقلتها من تركيا إلى مطار مدينة شتوتغارت، حسبما نشرت مجلة «شبيغل».

وألقت الشرطة القبض على شتاينهاور فور هبوط الطائرة. إلا أن التهم الموجهة إليها لا تتعلق بنشاطها في سوريا، وارتباطها بـ«داعش»، بل باختطاف أولادها والهرب معهم إلى أراضٍ واقعة تحت سيطرة «داعش» عام 2015.

وذكرت «شبيغل» أن العائلة وصلت برفقة عاملين من السفارة الألمانية في أنقرة، مشيرة إلى أن السفارة هناك لعبت دوراً محورياً في إعادة شتاينهاور إلى ألمانيا. وكانت السيدة المتحدرة من مدينة إيسن الألمانية، تعيش في مخيم تديره تركيا داخل الأراضي السورية. وهربت من منزلها عام 2015، وأخذت معها أطفالها الثلاث تاركة زوجها الألماني خلفها. وعندما وصلت إلى سوريا تزوجت مقاتلاً من «داعش».

ونقلت «شبيغل» أن والدتها تتواصل منذ أشهر مع السلطات الألمانية لإعادة ابنتها وأولادها بعد أن اتصلت بها ابنتها للمرة الأولى منذ مغادرتها ألمانيا، في نهاية العام الماضي. وبعثت الابنة برسائل عبر «واتساب» إلى والدتها جوزفين تطلب منها المساعدة لإعادتها إلى ألمانيا، وتخبرها بأن منزلها الذي كانت تعيش فيه في سوريا تعرض للقصف، وأن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام قتل في القصف.

وترفض رسمياً ألمانيا استعادة مقاتلي «داعش» وعائلاتهم لصعوبة محاكمتهم فور عودتهم إلى ألمانيا. ورغم أنها لا تنفي حق حملة جوازات السفر الألمانية بالعودة، إلا أنها تقول إنه من الضروري حصول تواصل مع القنصلية أو السفارة الألمانية في سوريا، وأن هذا الأمر غير ممكن كون السفارة أغلقت منذ سنوات بسبب الحرب.

والأسبوع الماضي أقرت الحكومة خطة لتجريد مقاتلي «داعش» الذين يحملون جنسية مزدوجة، من جوازهم الألماني. إلا أن هذا لن يطبق على مقاتلي «داعش» السابقين، الذين عادوا إلى ألمانيا.

من جهتها، نقلت صحيفة «تاغس شبيغل»، أمس، أن 90 مقاتلاً ألمانياً من المنتمين لـ«داعش» يريدون العودة إلى ألمانيا، من بينهم من تبوأ مناصب عليا في التنظيم، ونقلت الصحيفة أن 66 عضواً في التنظيم يحملون الجنسيات الألمانية موجودون في مخيم روجافا وحده، وأن هناك مذكرات توقيف بحق 21 عضواً منهم صدرت عن الادعاء في ألمانيا.

قال نائب وزير الخارجية الأميركي السابق ويليام بيرنز، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن تساهل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الرد على تجاوز دمشق «الخط الأحمر» في نهاية 2013، أضعف أميركا و«أثر سلباً على دورها في العالم».

وأشار المسؤول الأمريكي إلى ضرورة تحلي واشنطن بالواقعية إزاء التعاطي مع الأزمة السورية؛ لأنه في السنوات السابقة «وضعنا أهدافاً كبيرة من دون توفير الأدوات لتحقيقها».

وكان بيرنز يتحدث في لندن، بمناسبة إصدار كتابه «القناة الخلفية» الذي يرصد تجربته خلال 30 سنة في الخارجية الأميركية، عمل فيها تحت إدارات خمسة رؤساء أميركيين، وعشرة وزراء خارجية.

وتطرق في الحديث إلى أهمية الدبلوماسية؛ خصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب قيام واشنطن باستعمال قوتها الاقتصادية والعسكرية ببراعة تؤدي إلى تحقيق مصالحها، في لحظة صعود الصين ويقظة روسيا.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن دول مجموعة "G7" تنظر بشكل مختلف في التعامل مع المتشددين من عناصر داعش وعائلاتهم في سوريا والعراق، مؤكدا أن بلاده لا تدرس عودتهم الجماعية.

وقال كاستانير، في مؤتمر صحفي ختامي لاجتماع وزراء داخلية دول مجموعة "G7" في باريس، الجمعة، إنه "من المنطقي أن تحضر السلطات كل الفرضيات"، مشيرا إلى أن إعادة الجهاديين "كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها".

وأضاف الوزير أنه "لم يتم النظر أبدا في إعادة جماعية"، مؤكدا أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى أراضيها إلا بدارسة "كل حالة على حدة"، رافضاَ أن يكون الرأي العام هو من يملي موقف حكومة بلاده.

وشدد على أن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع ما زالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق، في وقت كررت وكيلة وزارة الداخلية الأمريكية، كلير جريدي، ممثلة الولايات المتحدة في اجتماع باريس، موقف بلادها الداعي إلى إعادة المقاتلين الأجانب جميعا إلى وطنهم الأم.

وسبق أن أفادت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، الجمعة، بأن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيرا خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة الجهاديين إلى دولهم.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يوم الجمعة، استعدادها لاتخاذ إجراءات "حازمة وعاجلة" في حال عودة نظام الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق بيان مشترك بمناسبة مرور عامين على مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وقال وزراء الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والبريطاني، جيرمي هانت، والفرنسي، جان إيف لودريان في البيان، إن الدول الثلاث "تحذر من ذلك وتؤكد تمسكها القوي بالرد وبصورة مناسبة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد".

ولفت البيان إلى أن "تاريخ الاستخدام المتكرر من قبل النظام لهذا النوع من الأسلحة ضد شعبه لا يمكن إنكاره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا متمسكة بمحاسبته على ذلك.

وقال البيان: تمت"حماية نظام الأسد من أن يُحاسب فورا على استمرار استخدامه للأسلحة الكيميائية، لا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع تفكيك آلية التحقيق المستقلة المصممة لإسناد المسؤولية عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأضاف أن "الدول المسؤولة ملتزمة بالتمسك بالحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلات من يستخدمون هذه الأسلحة أو يسعون لاستخدامها أو حمايتهم من العقاب، لا سيما من خلال تعزيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشار البيان أن الوضع في سوريا لا يمكن إنهاؤه "إلا عن طريق تسوية سياسية موثوقة يتم التفاوض بشأنها، مشيرا إلى وجوب "ألا يكرر نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وختم وزراء الدول الثلاث بالقول: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميمنا على العمل بقوة وسرعة إذا استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مرة أخرى في المستقبل".

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، إنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى، للدول الضامنة لاتفاق أستانة حول سوريا في 25 و26 أبريل/نيسان الجاري، في عاصمة كازاخستان، نور سلطان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، للصحفيين، على هامش مشاورات روسية ألمانية ببرلين: "يمكنني أن أقول مبدئيًا، أنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى لصيغة أستانا حول سوريا في 25 و26 أبريل في نور سلطان".

والخميس، أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، أن "المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أعرب عن رغبته في المشاركة في مفاوضات نور سلطان".

واحتضنت العاصمة الكازاخية، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران).

وكان أبدى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" عن رغبته في المشاركة في مفاوضات نور سلطان "أستانة"، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي، الخميس.

ورغم جميع الاتفاقيات التي وقعت بين الضامنيين في أستانا إلا أن النظام وحلفائه يواصلون حتى اليوم انتهاك تلك الاتفاقيات ومواصلة الخروقات بالقصف المستمر على منازل المدنيين في أرياف حلب وحماة وإدلب، مسجلين بشكل يومي المزيد من الضحايا بين المدنيين

فضل اللاعب السوري الناشئ "بشير قاسم" أحد المشاركين في بطولة تركيا الدولية الرابعة المفتوحة برياضة الكيك بوكسينغ، ضمن لاعبي المنتخب السوري الحر التابع للإتحاد السوري للتاي والكيك بوكسينغ، الانسحاب من منافسات وزن 42 كغ في البطولة الدولية للكيك بوكسينغ بعد أن وضعته القرعة أمام لاعب من الكيان الصهيوني.

واوضح مدرب اللاعب الناشئ الكابتن "علاء الشيخ نايف" بأنه من "الطبيعي اتخاذ هذه الموقف من قبل الأحرار الرياضيين ولايمكن مواجهة الكيان الصهيوني ابدا في المنافسات الرياضية وهو إجراء طبيعي بالنسبة لنا نعبر فيه عن مبدئنا واخلاصنا لقضيتنا"

وعلق المدرب الوطني عبد الله الجزائري على الأمر بالقول : "انسحاب بشير من المواجهة نصر لنا كفريق سوري حر ، في العرف الرياضي خسرنا مباراة ولكننا كسبنا المبدأ والموقف، نحن لا نعترف بالكيان الصهيوني ولا بلاعبيه".

بدوره أيضاَ رفض الأستاذ سمير بيروتي نائب رئيس الاتحاد السوري للكيك والتاي بوكسينغ وحامل برونزية بطولة العالم عام 1999 في بيروت ، من أبطال الغوطة الشرقية – مصنف حكم عربي ويشارك في بطولة أنطاليا الدولية المفتوحة بالكيك بوكسينغ ( حكم دولي)، التحكيم لمباراة أحد طرفيها لاعب من الكيان الصهيوني.

وقال بيروتي: إن اللجنة المنظمة استفسرت عن سبب رفضه للصعود إلى الحلبة فقال " هؤلاء لا أعترف بهم ولا بدولتهم و لا بمشاركتهم الرياضية " فأجابته اللجنة المنظمة بأنه حر في اختياره وطلبت منه الاستراحة بعض الوقت ، ومن ثم عاد ليكمل النزالات في اليوم الأول

وخلال المنافسات سجل تأهل البطل السوري سارية الجزائري للدور نصف النهائي من بطولة أنطاليا الدولية المفتوحة بالكيك بوكسينغ بعد فوزه على بطل تركيا بفئة الرجال وزن 63 كغ، ويضمن الكابتن سارية الجزائري حتى الآن ميدالية برونزية للفريق السوري قبل لقاءه باللاعب الهنغاري في الدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن منتخب سوريا الحرة برياضة المواي تاي كان قد حصد قبل أشهر قليلة ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم لرياضة المواي تاي والتي أقيمت في أنطاليا عبر البطل السوري محمد الحاج ياسين والبطل السوري سارية الجزائري.

وتأسس الاتحاد السوري للكيك والتاي بوكسينغ في العام 2015 وانضم للهيئة السورية للرياضة والشباب في نفس العام ويضم ضمن صفوفه عددا من الأسماء الدولية السورية اللامعة والتي حصدت ألقابا وسلة من الميداليات البراقة طيلة السنوات الماضية

كشف مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز" عن نية واشنطن، تصنف فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية، متوقعين أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار يوم الاثنين.

ولإيران والحرس الثوري سجل أسود وحافل في تاريخ الإرهاب، فقدد أسست ما يسمى "فيلق القدس" وغيره من الميليشيات الطائفية، أما خارجها فأسست ومولت كلا من حزب الله في لبنان وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وميلشيات طائفية في سوريا، وميليشيا الحوثي في اليمن، وسرايا المختار والأشتر في البحرين.

وفي عام 2016 اعترفت إيران رسميا، على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، بوجود 200 ألف مقاتل إيراني خارج البلاد في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.

ويقول مراقبون إن إيران "اكتشفت مبكرا أن جماعات الإرهاب لا يحركها دين ولا مذهب بقدر ما تحركها أهداف سياسية.. وهي أدوات يمكن لإيران استخدامها بسهولة لتوجيه أنشطة هذه الجماعات لخدمة مصالحها بينما تظل هي نفسها في مأمن".

واستخدمت إيران الأنشطة الإرهابية لخلط الأوراق في كل من سوريا والعراق، وتحسين وضعها في المفاوضات النووية وعقد تسويات في لبنان. وبالرغم من أن الإرهاب سلاح ذو حدين، فإن إيران استطاعت استخدامه لصالحها حتى الآن على الأقل.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات بحق شركات وشخصيات إيرانية " تابعة للحرس الثوري الإيراني، طالت 25 شخصا ومؤسسة في إيران وتركيا، وتشمل المؤسسات بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.