حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة خصيلة بالريف الجنوبي.

استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون معاقل الأسد في تلة الحويز بالريف الجنوبي.

ادلب::
قصف صاروخي ومدفعي عنيف جدا من قبل قوات الأسد استهدف المدنيين ما أدى لوقوع مجزرة في بلدة النيرب راح ضحيتها 6 شهداء وأيضا سقط 3 شهداء في سراقب وشهيد في بلدة الخوين، بالإضافة للعديد من الجرحى في مدن كفرنبل ومعرة النعمان وبلدات وقرى معرة حرمة وكفروما والهبيط وعابدين وكفرعين.

حماة::
قصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد استهدفت مدن اللطامنة وكفرزيتا ومورك وبلدات الزكاة بالريف الشمالي، أدت لسقوط جرحى بين المدنيين.

استهدفت فصائل المعارضة بقذائف الهاون معاقل الأسد في مدينة مصياف بالريف الغربي.

قضت محكمة الجنايات في محافظة نينوى شمالي العراق أمس الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق محام عمل مع تنظيم “داعش” خلال سيطرته على المدينة عام 2014.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الهيئة الثانية محكمة جنايات نينوى قضت حكما بإعدام محامٍ، شغل منصبا بارزا ضمن الهيكلية الجديدة لتنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف أن “المدان اعترف تحقيقا ومحاكمة قيامه بمبايعة التنظيم واستلام تعليمات من قياديي التنظيم في سوريا”، لافتا إلى أن “الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في محافظة نينوى أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من تأريخ صدورها.

وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم الدولة “داعش”، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

وكان كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 عنصر من تنظيم داعش إلى السلطات العراقية في قيادة عمليات الجزيرة.

وقال المصدر وفق موقع (باسنيوز)، إن «قيادة عمليات الجزيرة تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، وتم تسليمهم على الحدود العراقية السورية في قضاء القائم غربي الأنبار»، مؤكداً أن «جميع العناصر هم من الجنسية العراقية».

وصف "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري السابق في هيئة تحرير الشام، ممارسات "هيئة تحرير الشام" في إرغام المجالس المحلية على التبعية لها في المحرر، بأنها تضع "العصي في العجلات" في أول فتوى له بعد خروجه المفترض من الهيئة.

وقال صاحب فتوى "إضرب بالرأس" في منشور عبر قناته على موقع تلغرام :" إلى كل أحبابي في هيئة تحرير الشام الذين يسألونني في الخاص عن حكم ما تقوم به قيادتهم من إجبار للمجالس المحلية على التبعية لها، وإجبار الجامعات والمحاكم كذلك عنوة وبقوة السلاح ، من أجل ما يسمونه إقامة دولة الإسلام، إلا أنهم يضعوا العصي بالعجلات كما قال شيخنا أسامة بن لادن، ولمن يسأل : لن أن أزيد على كلام الشيخ أسامة بن لادن تقبّله الله".

وجاءت فتوى أبو اليقظان المصري المنقلب على الهيئة التي استغنت عن خدماته بعد انتهاء مهامه فيها ونشر فكر القتل والشقاق بين الفصائل وساهم في سفك الدم بين الفصائل، في الوقت الذي تقوم به الهيئة على إعادة إنشاء كياني مدني في المناطق المحررة بعد سيطرتها على القرار المدني والعسكري كاملاً، متخذة من حكومة الإنقاذ باباً لذلك.

ورغم رفض جميع المجالس المدنية في المدن الكبرى لمشروع الهيئة الجديد المتمثل في إنشاء مجلس شورى للمناطق المحررة لتمكين قبضة الهيئة مدنياً، من خلال الاعتماد على الجماعات المناصرة لها او المرغمة في العمل معها، إلا أن الإنقاذ تواصل في تنفيذ مخططات الهيئة وتعلن انتخاب مجلس شورى جديد على أن يبدأ بتشكيل حكومة جديدة.

وتستند الإنقاذ في تمكين تنفيذ قرارتها على جميع المدن والبلدات من خلال القبضة الأمنية والعسكرية التابع للهيئة التي تقوم بالضغط والتهديد للفعاليات المدنية وإجبارها على قبول مقررات الإنقاذ او الاستقالة، وبالتالي فرض ماتريد كسلطة أمر واقع لا مهرب منه، بدعوى تشكيل كيان جامع في المنطقة.

وفي شهر شباط الماضي، تداولت مواقع إعلامية وحسابات مناصرة لهيئة تحرير الشام، خبراً عما أسمته انشقاق "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، مبررة ذلك بأنه "خالف تعليمات الجماعة"، في وقت تؤكد هذه الواقعة مانشرته شبكة "شام" في تقرير سابق عن بدء الهيئة عملية تنظيف بيتها الداخلي وأن "أبو اليقظان" كان على رأس القائمة.

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أنه استطاع توثيق بيانات (80) طفلاً فلسطينياً قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

ورجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد بلغ (1411) ضحية، منهم (201) ضحية قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد على مخيم اليرموك.

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس والجولان، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان.

وقال لافروف: "بحثنا موضوع التسوية السياسية الشرق أوسطية، ونحن متخوفون مما يجري في الأراضي الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بالقرارات الدولية بهذا الخصوص".

وأضاف "الموقف الروسي واضح، وندعو إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والمحاولات الأخرى لن تؤدي إلى أمور جيدة"، ومضى "ندين القرارات الأمريكية بخصوص الجولان والقدس وهي غير شرعية".

وفيما يتعلق بصفقة القرن، أوضح لافروف بالقول "ليس لدينا أي معلومات حولها، ولكن المعطيات تثير قلقا شديدا"، لافتاً إلى أن مباحثاته مع نظيره الأردني تضمنت أيضاً "تكثيف الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب دون معايير مزدوجة".

ونوه بالقول: "تناولنا التسوية السياسية في سوريا على أساس القرارات الدولية (...) نأمل من زملائنا في الأمم المتحدة أن يتخذوا خطوات لإعادة الحوار في جنيف"، مضيفاً "بحثنا تكثيف الجهود لعودة سوريا للعائلة العربية، وعودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم".

ودعا لافروف إلى ضرورة "التخلص" من مخيم الرقبان الخاص بالنازحين السوريين على الحدود السورية الاردنية، زاعماً أن التقارير "تؤكد رغبة غالبيتهم للعودة إلى بيوتهم".

من جهته، قال الصفدي : "تحدثنا عن القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية (...) كلنا نلحظ بقلق شديد تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكلنا قلقون من غياب آفاق الحل السلمي الذي نطلبه ولا يمكن أن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأردف "هناك حوار روسي أردني مستمر بخصوص الأزمة السورية، ونعمل في إطار المجتمع الدولي لتحقيق الحل السياسي".

قال الباحث والدكتور الأمير “عبد الله بن خالد آل سعود” :”إنَّ تنظيم الدولة تمكن من تجنيد نحو ٥٠ عسكريا، بالإضافة لاستقطاب ١٢ موظفا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي أغوى التنظيم موظفيها”.

وأوضح،”إن تنظيم الدولة جند أكثر من ٧٠ موظفا وعسكريا سعوديا في صفوفه، الأمر الذي لم يستطع فعله تنظيم القاعدة برغم خبرته الواسعة”.

وذكر الأمير أن التنظيم ضم أيضا ٣٤ موظفا في مؤسسات حكومة ووزارات تابعة للملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات كشفت عنها وثائق مسربة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالرياض، عن طريق الباحث الأمير عبدالله بن خالد آل سعود.

شهد الريف الغربي لمدينة دير الزور، خروج مظاهرة كبيرة ضد ما يسمى بقوات سورية الديمقراطية "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

وقالت موقع "الخابور"، إن الاحتجاجات بدأت بعد مداهمة دورية عسكرية من ميليشيا "ب ي د" متخفية بزي مدني محل صرافة في قرية الصعوة غربي دير الزور، بقصد السرقة واختطاف مالك المحل للحصول على فدية مالية، وهو ما لم ينجح بسبب نجاح صاحب محل الصرافة بالهرب.

وأضاف المصدر، أن المئات من أبناء القرية تظاهروا بالقرية وقاموا بقطع الطرق الرئيسية واشعال الاطارات، مطالبين برحيل "ب ي د" والميليشيات الأخرى التي تتستر بها وتديرها من "قسد" إلى ما يسمى بالاستخبارات.

ولفتت المصادر، أن ميليشيا "ب ي د" أرسلت وفدا من ما يسمى مكتب العلاقات العامة للتهدئة الأهالي، مع وعود بضبط الجانب الأمني.

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 عنصر من تنظيم داعش إلى السلطات العراقية في قيادة عمليات الجزيرة.

وقال المصدر وفق موقع (باسنيوز)، إن «قيادة عمليات الجزيرة تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، وتم تسليمهم على الحدود العراقية السورية في قضاء القائم غربي الأنبار»، مؤكداً أن «جميع العناصر هم من الجنسية العراقية».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية العراقية نقلت المطلوبين الذين تم اعتقالهم في مناطق مختلفة من سوريا ومنها الباغوز والبو كمال وجزيرة البادية في سوريا خلال معارك تطهيرها من عناصر تنظيم داعش إلى مراكز الاحتجاز الأمني في العاصمة بغداد».

وأشار المصدر إلى أن «لجان تحقيق مختصة ستعمل على تدقيق معلومات المطلوبين الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية وكشف الجرائم التي ارتكبوها ضد القوات الأمنية والمدنيين خلال تواجدهم في العراق وسوريا».

قال بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، إن مستجدات القضية السورية ستتصدر أجندة لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الاجتماع الثامن لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في 8 إبريل/ نيسان الجاري.

ويعتزم أردوغان زيارة العاصمة الروسية موسكو في 8 أبريل/ نيسان الجاري، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الثالثة منذ مطلع العام الحالي 2019.

ومن المنتظر أن يبحث أردوغان في موسكو العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، إلى جانب تطورات الملف السوري والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يوقع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون مهمة، خلال زيارة أردوغان، كما يعتزم أردوغان وبوتين عقد لقاء مع عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين على هامش أعمال مجلس التعاون رفيع المستوى الروسي التركي.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرى أردوغان أول زيارة إلى روسيا في 2019، استغرقت يوما واحدا، وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، قام الرئيس التركي بزيارته الثانية إلى روسيا، التقى خلالها بوتين والرئيس الإيراني روحاني في القمة الثلاثية الرابعة بشأن سوريا والتي جرت بمدينة سوتشي.

يُصادف يوم السابع من نيسان واحدة من أفظع وأبشع المآسي التي تعرَّض لها الشعب السوري في تاريخه الحديث، ففي مثل هذا التاريخ من عام 2018 قام النظام السوري تحت قيادة رئيسه الحالي بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين وكذلك محاصرين منذ قرابة خمس سنوات في مدينة دوما الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، والأفظع أن هؤلاء المدنيين كانوا مختبئين ضمن أقبية الأبنية، فقد كانت طائرات النظام السوري والنظام الروسي بقيادة رئيسه فلاديمير بوتين في ذلك الوقت تقصف بشكل كثيف وعشوائي المدينة بعشرات الصواريخ يومياً.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد شنَّ النِّظام السوري يوم السبت 7/ نيسان/ 2018 هجومَين كيميائيَين شمال مدينة دوما، وقع الهجوم الأول قرابة الساعة الثالثة عصراً قربَ مبنى فرن سعدة؛ ما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً بأعراض ضيق في التَّنفس بينما وقع الهجوم الثاني وهو الهجوم الأضخم قرابة الساعة الثامنة مساء، ذلك عندما ألقى الطيران المروحي التابع للنظام السوري برميلين متفجرين محملين بغاز سام على بناءين سكنيَين بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة النُّعمان؛ قتل إثرَ ذلك 39 مدنياً قضوا خنقاً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة (أنثى بالغة)، وأصيب قرابة 550 شخصاً بأعراض تنفسية وعصبية.
لقد وقع هجوما دوما في إطار حملة عسكرية ضخمة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على الغوطة الشرقية منذ شباط/ 2018، نتج عنها سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على معظم بلدات الغوطة الشرقية. قبيل الهجوم بأيام عدة حصل اتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض مسلحي المعارضة بأسلحتهم الخفيفة من مدينة دوما وبقاء من يرغب في البقاء وتسوية وضعه.

وأشارت تحقيقات الشبكة إلى أن الهجمات الكيميائية يبدو أنها قد جاءت كرد فعل انتقامي على خلفية عرقلة المفاوضات مع فصائل في المعارضة المسلحة، حيث نفذت كنوع من الضغط على الحاضنة الشعبية في مدينة دوما لدفع فصائل من المعارضة المسلحة بقبول الاتفاق وبنوده القاضية بتشريد أهالي المدينة، وهذا ما حصل بعد الهجوم.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت وقوع هجوم دوما الكيميائي عبر تقارير عدة كان آخرها تقريرها الصادر في 1/ آذار/ 2019، دون أن تُحدِّد من قام باستخدام السلاح الكيميائي في هذا الهجوم، ذلك أن التحقيقات التي أجرتها كانت قبل توسيع ولايتها، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما.

ورأت الشبكة أنه يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية جاء هجوما دوما الأخيران بعد 214 هجوماً كيميائياً نفَّذتها قوات النظام السوري على امتداد الأرض السورية وفي مختلف محافظاتها، وقد بلغت الهجمات الكيميائية الموثَّقة قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 7/ نيسان/ 2019،

وتتوزع الهجمات بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي، إلى 216 هجوماً كيميائياً على يد النظام السوري، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب، و 5 هجمات على يد تنظيم داعش جميعها في محافظة حلب.
تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً يتوزعون إلى: 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إلى 9753 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري، و132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش

وطالبت الشبكة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة تحديد المسؤولين عن هجوم دوما، وغيره من الهجمات الكيميائية، وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم -وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
وشددت على وجوب تشكيل تحالف من مجموعة الدول الحضارية التي ترفض النهج البربري لاستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري والدول القمعية التي تدعمه، ويقوم هذا التحالف الحضاري بالتدخل الإنساني الفوري لحماية الشعب السوري على غرار تدخل حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين من عمليات القتل والتطهير في يوغسلافيا، الذي أقرته محكمة العدل الدولية ولم ترى الأمر مخالفاً للقانون الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 عام 1999، وخاصة أننا نتحدث عن انتهاكات فظيعة تُشكل جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل السلطة الحاكمة ضدَّ الشعب.

استشهد ستة مدنيين كحصيلة أولية وجرح آخرون، بقصف صاروخي لقوات الأسد على بلدة النيرب بريف إدلب الشمالي، في سياق حملة تصعيد جديدة بالراجمات العنقودية تطال مدن وبلدات ريف إدلب.

وقال ناشطون إن القصف طال منازل المدنيين بصواريخ شديدة الانفجار وتحوي قنابل عنقودية في بلدة النيرب، خلفت استشهاد ستة مدنين على الأقل بينهم طفل، وسقوط العديد من الجرحى، في وقت استشهد شاب بقصف مدفعي على أطراف بلدة الخوين بالريف الجنوبي.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استهداف مدينة سراقب بعدة صواريخ عنقودية، تركز القصف على المجلس المحلي في المدينة، خلف ثلاث شهداء من المراجعين، وعدة جرحى، كما جرح عدة مدنيين في مدينة معرة النعمان بقصف صاروخي مماثل.

وتعرضت بلدة كفرومة والهبيط وعابدين والخوين ومعرة حرمة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من مواقع النظام، تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات وجرحى بين المدنيين.

هذا وتواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها تصعيدها من القصف الصاروخي والمدفعي على مدن وبلدات المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، وسط انعدام التوصل لاتفاق نهائي بين الضامنين لوقف القصف وتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام النظام بوقف الخروقات المستمرة.

أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، أن الآلاف من عناصر مسلحي تنظيم داعش وعشرات الآلاف من عوائلهم معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، محذراً من خطورة محاولات داعش إعادة تنظيم نفسه مجدداً.

وقال الناطق "ولا بد من اتخاذ تدبير حقيقي لمنع عودة الإرهاب من خلال تعاون واتفاق دوليين وتحرك عسكري بهذا الصدد".

ودعا نوري خلال استضافته في برنامج "حدث اليوم" الذي يبث على شاشة تلفزيون رووداو إلى محاكمة عناصر داعش المعتقلين في شرقي سوريا من قبل محكمة دولية يكون مقرها في مدينة عين العرب "كوباني" "وتستطيع حماية حقوق جميع من تضرروا على يد هؤلاء الإرهابيين".

وكانت رفضت الولايات المتحدة ، فكرة إقامة محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، بعد يوم من دعوة "قسد" لإنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش المعتقلين لديها، وجددت واشنطن دعوتها كل الدول التي لديها معتقلين من عناصر داعش في سوريا لاستعادتهم، رافضة .