قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو لن تدعم "إلا القرارات التي تعيد أراضي سوريا إلى سيادة النظام"، معرباً عن أمله "بإطلاق سريع لعمل اللجنة الدستورية في سوريا".

وقال ظريف بعد محادثات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف: "ندعم جميع الاتفاقيات التي تخفض المواجهة المسلحة في سوريا"، مضيفاً: "نعترف بمصلحة تركيا في حماية حدودها مع سوريا".

من جهته، اعتبر ظريف أن "جهود السلام يجب أن تستمر لحل الأزمة السورية"، مضيفاً: "يجب دعم تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وفقاً للاتفاق".

كما أكد ظريف أن "الغارة الأميركية في إدلب سعت لتقويض اتفاق وقف النار. الولايات المتحدة تسعى لتخريب الاتفاق في شرق الفرات السوري"، متحدثاً أيضاً عن "أسلحة أميركية وصلت لعناصر داعش في الفرات السوري".

قالت وكالة أسوشييتدبرس، إن ناقلة النفط الإيرانية التي تتبعها الولايات المتحدة والتي كانت تسير عبر البحر المتوسط، موجودة الآن قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك دوت كوم" أن الناقلة أدريان داريا 1 تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن توقفت قبالة السواحل السورية أمس.

ولا يُظهر نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة وجهتها بعد أن أدرج البحارة الموجودون على متنها وجهات لموانئ في اليونان وتركيا.

وأشار وزير خارجية تركيا في وقت سابق إلى أنها ستتوجه إلى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاحقا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا.

وحذرت الولايات المتحدة الدول من قبول "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بنحو 130 مليون دولار.

وكانت أدريان داريا محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.

أغلق عناصر حزبي الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" والعمال الكردستاني "بي كا كا" الإرهابيين، شمالي سوريا مكتب قناة "كردستان 24" التابعة لحكومة الإقليم الكردي شمالي العراق.

وذكرت القناة في بيان لها، أنّ إغلاق المكتب يتنافى مع مبادئ حرية الصحافة والديمقراطية.

وذكرت القناة المقربة من رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني، أنّ قيادات في "ب ي د/ بي كا كا" أغلقت مكتب القناة منذ أكثر من شهر وجمدت إذن عمل المكتب، دون أي مبررات تذكر.

عرض المخرج السوري "فراس فياض"، البرومو الترويجي لفيلم "الكهف" المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2019 والمدرج في قائمة الأفلام الوثائقية، والذي يتحدث عن إحدى المشافي الميدانية تحت الأرض في الغوطة الشرقية.

وقال موقع "آندي وير"؛ إن شركة "ناشونال جيوغرافيك" لإنتاج الأفلام الوثائقية، أعلنت عن إضافة فيلم "الكهف" إلى قائمتها المرشحة لجوائز "الأوسكار" للعام الحالي، ومن المقرر عرضه على المسارح في خريف العام الحالي.

وينقل الفيلم قصة إحدى المشافي الميدانية السورية تحت الأرض في الغوطة الشرقية، كما يسلط الضوء على كادر المشفى المكون من أطباء ومدنيين ومسعفين، من ضمنهم 5 طبيبات سوريات يخاطرن بحياتهن لإجراء العمليات الجراحية للمصابين المحاصرين في الغوطة، كما يروي تفاصيل الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي دفعت المدنيين إلى اللجوء لأنفاق تحت الأرض على الرغم من محدودية الموارد الطبية التي يعمل بها الكادر الطبي لإسعاف المصابين.

وبحسب مخرج الفيلم؛ فإن دافعه للعمل كان ما شهده من قمع وتعذيب للنساء في سجون نظام الأسد، مع ما شهده من جرائم حرب ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية من استخدامه للأسلحة الكيماوية عام 2013، إلى التخاذل العالمي الذي أعقب هذه الجريمة.

وأضاف، "كنت أعلم أنه كان عليّ أن أتحدى كل شيء وشعرت بالمسؤولية الأخلاقية عن فضح آثار جرائم الحرب للنظام السوري".

يذكر أن الدكتورة (أماني بللور 30 عاما)، تنفرد في بطولة الفيلم وهي طبيبة أطفال لم تتمكن من إنهاء دراستها، قادت الفريق المكون من 130 من الإخصائيين في مشفى "الكهف" في الغوطة الشرقية.

اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قيادي تابع لها، بتهمة تمويل خلايا تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشرقي، ليلة أمس الأحد.

وقال مصدر خاص لشبكة "فرات بوست" إن "قسد" اعتقلت محمد رمضان عيد المصلح الملقب بـ (الضبع) في مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بعملية إنزال جوي نفذه التحالف الدولي برفقة رتل عسكري لـ "قسد".

وأضاف المصدر؛ إنّ "المصلح تم اعتقاله بتهمة تمويل خلايا تنظيم الدولة، وهو قيادي في "قسد"، وأحد المسؤولين عن أمن آبار النفط في المنطقة".

وفي وقت سابق، اعتقلت "قسد" وضاح الديري الذي كان يشغل منصب مسؤول المالية العامة في مجلس دير الزور المدني التابع لها، بتهمة اختلاس مبلغ 40 مليون ليرة سورية، وهو من أبناء مدينة دير الزور.

شهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات خطف تستهدف الأطفال الصغار.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن عمليات الخطف تجري عبر شبكة معقدة يقودها بعض المسؤولين عن المخيم الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي يقطنه أكثر من 70 ألف نازح ومهجر غالبيتهم من الجنسية العراقية.

ولفت المصدر إلى أن الأسبوع الماضي شهد أحدث عملية خطف فاشلة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تم وضعه في علبة كرتونية، بعد تخديره، ليتم اكتشاف الأمر، ما أدى لفرار الخاطف بطريقة مجهولة.

وأكد ذات المصدر أن الطفل لا يزال في وضع صحي غير مستقر جراء المخدر.

والجدير بالذكر أن آلاف الأطفال الأيتام ومجهولي النسب يقطنون في المخيم من دون قيود رسمية، وسط فوضى تسود المخيم، الأمر الذي يسهل عمل عصابات الاتجار بالبشر، والتي باتت تنتشر في سوريا مؤخراً.

اتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية باحتجاز ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم "الأمن العام" اللبناني إلى سوريا، وذلك عقب قراره الصادر في 13 مايو/أيار القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان،

وكان الأمن العام قال إنه رحّل 2,731 سوريا بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية. إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل/نيسان. ولا دليل على أن أيا من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية، مشيرة إلى أن لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

وقال المنظمة أن سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل. تأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.

كطرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب. وهو ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.

واشارت هيومن أنها لم تتلقى ردا من قبل مكتب الرئيس والأمن العام فيما يتعلق بخصوص الأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين

وطالب المنظمة من لبنان منح أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة. كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد.

وقالت فقيه: "ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده. ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".

تعاني أكثر من 500 عائلة نازحة حديثاً إلى بلدة قاح في ريف إدلب الشمالي، من غياب تام للمساعدات الإسعافية والإغاثية، في وقت تتفاقم أوضاع النازحين للمنطقة مؤخراً بشكل كبير.

ونزحت هذه العائلات منذ قرابة الشهر من قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد أن صمدوا لعدة أشهر في وجه أكبر حملة قصف من قبل طيران النظام وحليفه الروسي إلا أن اشتداد القصف وتقدم النظام في ريف حماة الشمالي وبعض قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي اضطرهم للنزوح مؤخراً.

أبو محمد نزح من بلدة التح برفقة ثلاث عائلات منذ شهر إلى بلدة قاح تحدث لشبكة "شام" أنهم لم يتلقوا أي دعم إسعافي من أي منظمة، ولدى مراجعتهم للمجلس المحلي تم إخبارهم بأنهم أعدو احصائيات وتم رفعها للمنظمات لكنهم لم يجدوا أي استجابة تذكر.

وأضاف "أبو محمد" أنهم خرجوا من بلدتهم بسبب كثافة القصف الذي أدى لإصابته بالقنابل العنقودية في قدمه اليسرى، كما أن الثلاث عائلات تسكن في بيت مؤلف من غرفتين كانتا عبارة عن مسكن للأبقار.

والتقى مراسل شام بـ "عبد المنعم اليوسف" المسؤول الإغاثي في مجلس محلي قاح الذي أكد أنه تم تسجيل ٥١٧ عائلة لغاية إعداد هذا التقرير نزحوا من قرابة شهر إلى بلدة قاح ولم تتلق أي دعم من قبل المنظمات بالرغم من رفع قوائم بالإحصائيات للمنظمات.

وطالب اليوسف عبر شبكة "شام" المنظمات الإنسانية بالالتفات لهذه العائلات وتأمين احتياجات إسعافية لهم كون معظمهم من الفقراء الذين آثروا البقاء في قراهم وبلداتهم حتى أجبرهم القصف الكثيف للنزوح.

يذكر أن منسقو الإستجابة وثقوا نزوح أكثر من مليون نازح من قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بسبب حملة النظام وحليفيه الإيراني والروسي على ريفي حماة الشمالي والجنوبي، معظم هذه العائلات توجهت للمنطقة الحدودية التي باتت مكتظة بالنازحين.

تقرير : مهند محمد

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن قمة ثلاثية حول سوريا ستعقد بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، بالعاصمة أنقرة، 16 سبتمبر الجاري، وأعرب تطلع بلاده لتطبيق اتفاق إدلب المبرم العام المنصرم حرفيا.

ولفت قالن في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا الأسبوع المنصرم، ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن الجانبين بحثا بشكل مستفيض، الأحداث الجارية في إدلب في ذلك اللقاء.

وأضاف أنه ستعقد قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران برئاسة الرئيس أردوغان، في أنقرة، في 16 الشهر الحالي، وتابع " نتطلع إلى تطبيق تفاهم إدلب المبرم العام الماضي حرفيا، وهذه هي الرسالة التي أبلغها فخامة رئيسنا إلى السيد بوتين، لأن إدلب باعتبارها إحدى مناطق خفض التصعيد، منطقة ذات حدود معينة، ينبغي تحقيق الأمن فيها، بضمانة تركيا وروسيا".

وشدد على ضرورة وقف النظام فورا هجماته التي يقوم بها للسيطرة على مزيد من الأراضي، بحجة "وجود عناصر إرهابية"، وحذر أنه لا مفر من وقوع مأساة انسانية في إدلب، حال مواصلة هجمات النظام، وأن اتفاق إدلب سيكون عرضة للانهيار، الأمر الذي لا ترغب به تركيا.

وأعرب عن تطلع تركيا لتوجيه روسيا وإيران الإيعاز اللازم للنظام السوري، كما أكد قالن على ضررة الاسراع في تطبيق مسار الحل السياسي في سوريا، دون تلكؤ، وتنفيذ خطوات من قبيل انشاء لجنة دستورية وحكومة انتقالية والتوجه إلى انتخابات، استكمالا لمساري أستانة وجنيف.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد وروسيا اليوم الاثنين، خرقها لاتفاق الهدنة المعلن بشكل منفرد من طرفها، مؤكدة لمرة جديدة كذب ادعاءاتها وزيف هدنها التي تعلن عنها ومن ثم تخرقها بالقصف المدفعي والصاروخي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في آب المنصرم، بينها 362 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

وثَّق التقرير 3618 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في آب، حيث سجَّل ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة، منهم 269 بينها 9 طفلاً و11 سيدة على يد قوات النظام السوري. و23 جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام.

وسجَّل التقرير 229 حالة بينها 19 طفلاً و12 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و48 حالة بينها طفلان اثنان وسيدتان اثنتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 146 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في آب في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب أيضاً، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

تتواصل محاولات روسيا العمل على تسوق نظام الأسد دولياً لإعادة إنتاجه من أبواب عدة أبرزها "إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار والجانب الإنساني"، متخذة لذلك وسائل وأدوات عدة، ولا يخفى على أحد مسعي النظام لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية المرتبطة به.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائر في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.,

وعلى الرغم من ادعاء الهلال الأحمر الالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن موظفيه ومتطوعيه بعيدين بشكل كامل عن تلك المبادئ والتزاماتها الأساسية والعمل بها.

وفي إدلب، كانت مؤسسات الهلال الأحمر السوري تنتشر ضمن مناطق سيطرة النظام حصراً، متخذة من مدينة إدلب مركزاً لها، وكانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP للقاطنين في المدينة فقط، وكانت توزع أكثر من 60 ألف سلة شهريا ضمن المدينة للموالين للنظام وشبيحته حصراً، وبقي ريف إدلب محروما من تلك المساعدات بسبب التقارير التي كانت تقدمها المؤسسة أن أغلب سكان الريف من إدلب قد نزحت إلى المدينة أو لمحافظات اخرى.

ومع تحرير المدينة من قبل فصائل الثوار من مختلف التشكيلات، توقف عمل الهلال بشكل مباشر، قبل أن تعاود بعض الشخصيات المقربة من النظام بالتواصل مع الفصائل هناك لإعادة افتتاح مكاتبها، بدعوى التنسيق في ملفات الأسرى وغيرها، وكان عملها مركز على إدخال المساعدات لميليشيات النظام وإيران في "كفريا والفوعة" المحاصرتين والإشراف على عمليات التبادل، وبقي ريف إدلب محروماً من خدمات الهلال أو مساعداته، بعد إيقاف دخول المساعدات للمحافظة لأن الهلال وعبر النظام قدموا تقارير تتحدث عن خروج أهالي المحافظة بالكامل وبقاء "المسلحين" وعائلاتهم فقط في المنطقة.

وفي عام 2017 تعرض مبنى الهلال الأحمر (فندق الكارلتون بادلب) بقصف جوي أدى إلى تدمير جزء من المبنى وإصابة رئيس الفرع "مأمون خربوط" الذي أعلن استقالته في وقت لاحق ليتم تعيين كل من "زكوان هرموش" و "يوسف جبارة" أعضاء لمجلس إدارة الهلال الأحمر بإدلب، سيطرت بعد ذلك هيئة تحرير الشام على المدينة بشكل شبه كامل، لتبدأ مرحلة التعاون بين الطرفين بشكل سري، وفق شروط تم تحديدها بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء ومع سقوط منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب الشرقي، تابع الهلال الأحمر- فرع لإدلب نشاطاته في المناطق التي سيطر عليها النظام، وقام بتقديم مساعدات لأكثر من 2299 مستفيد في مناطق سنجار بريف إدلب الجنوبي، وبقيت المناطق المحررة محرومة من المساعدات، إلا أن تقارير الهلال للمنظمات الدولية والتي يتولى النظام رفعها لم تتوقف وكانت تتبنى توزيع المساعدات بإدلب وتقدم قوائم بهذا الشأن.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقة بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

ومع استمرار الحملة العسكرية على ريف إدلب، وتعرض كوادر الإسعاف لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي، طلب النظام من الهلال في إدلب، أن يقوم بتوسيع نطاق تواجده بالانتقال إلى مدينتي أريحا ومعرة النعمان، مع تعليمات تخص قسم الطوارئ ومنظومة الإسعاف لتمييز سيارات الهلال الأحمر بشكل واضح عن سيارات الإسعاف التابعة لباقي المنظمات.

وتتضمن التعليمات وضع خطين بعرض 10 سم على جوانب السيارة أحدهما أحمر والآخر بلون فوسفوري مشع بحيث تستطيع الطائرات التابعة للنظام رصدها وعدم استهدافها بالغارات الجوية، إضافة لتمييز لباس عناصر الهلال بهذه الخطوط الفوسفورية، علماً أن هذا الأمر لم يتم اتباعه في مناطق سيطرة النظام بالنسبة لعناصر وسيارات الهلال.

ومن مهام الهلال الأحمر في إدلب، تقديم تقارير دورية للنظام ليتم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، ولوحظ أن التقارير التي كانت تقدم للمنظمات الدولية كانت مدروسة لتخدم النظام، من خلال التقارير التي تتحدث عن نزوح المدنيين بالآلاف لمناطق سيطرة النظام عبر مايسمى بـ "المعابر الأمنة"، وطلب المساعدة العاجلة لها، في وقت تتغاضى تقارير الهلال الوضع الإنساني والنزوح في المناطق المحررة.

ويعمل مسؤولي "الهلال الأحمر" في إدلب على التواصل مع عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية للحصول على معلومات حول النازحين الجدد وأماكن توزعهم واحتياجاتهم ليقوم برفعها بشكل مستقل إلى فرع دمشق والتي تقوم بمشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بدمشق للحصول على دعم للنازحين في إدلب أو تنفيذ مشاريع لهم (دون وجودها بشكل فعلي أو حقيقي على الأرض).

ويقوم الهلال الأحمر في إدلب برفع أرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة للمدنيين في المحافظة وذلك لتغطية النقص الحاصل من المستلزمات الطبية التي يقوم النظام بالاستيلاء عليها، أو التي تقدمها لهيئة تحرير الشام وفق التفاهمات بين الطرفين مقابل بقائه في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

اليوم ومع مساعي النظام لإعادة إنتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل ما يصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وتقول المصادر إن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على أكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

وحملت المصادر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

أعلن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران "مصممة وجاهزة للتنفيذ"، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف استمرار المفاوضات مع الأوربيين في إشارة إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.

وأكد موسوي أنه "إذا نجحت الجهود الدبلوماسية، فسوف يتم التراجع عن هذه الخطوات ولن تتخذ إيران الخطوة الثالثة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ووفقا لمكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، قال عباس موسوي عن تنفيذ الخطوة الثالثة في تخفيف التزامات إيران في الاتفاق النووي: "في نفس الوقت الذي منحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الفرصة للدبلوماسية والتعاطي والحوار وفي سياق تنفيذ تعهدات الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، فإنه تم تصميم وتنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران".

وأضاف موسوي، أن "الخطوة الثالثة صممت وجاهزة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية من أجل إيجاد توازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاق النووي"، على حد وصفه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن هناك إمكانية لتراجع إيران عن تنفيذ الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها النووية "إذا اتخذ الأوروبيون الخطوات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي".

وأكد ظريف على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في إيران، استمرار مفاوضات بلاده مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي، موضحا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أنه "تم تقديم مقترحات فيما يخص الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي ونحن في المراحل النهائية من اتخاذ القرار بهذا الشأن، وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة بحلول يوم الخميس المقبل، فسوف نبعث رسالة لهم للإعلان عن تنفيذ الخطوة الثالثة، وذلك بناء على القرار الذي تم الإعلان عنه في 5 مايو أيار الماضي".

وتابع أن "مقترحات الحكومة بشأن الخطوة الثالثة واضحة وسأعلنها رسميا فور اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد".

وكانت إيران أعلنت قبل أسابيع تخفيض التزاماتها النووية، طبقا للاتفاق النووي المبرم في 2015، حيث أعلنت زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم وبكميات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية التي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منها.