قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة مصممة على بدء تنفيذ وإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات في شمال سوريا بحلول الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس في أنقرة، أن بلاده عازمة على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بالشراكة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر، لكنها مستعدة للعمل بمفردها في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح أردوغان أن "هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من إخوتنا السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم، " لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.

وتساءل الرئيس التركي بالقول: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب (الحدود) في حال استمرار ذلك".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ النظام السوري هو المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا، لافتاً إلى أن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا.

أكد التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ النظام السوري الحالي يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما حلَّ بالدولة السورية من تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات؛ ذلك لأنه المتسبِّب الرئيس في استخدام مؤسسات الدولة السورية في شنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة.

بحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، ووفقاً للتقرير فإنَّ 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.

ذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أزيَدَ من طرف، ووفق التقرير فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام السوري واثنان على يد كل من تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم داعش.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).

وبحسب التقرير فإنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وإن تكرار الهجمات على مكان العبادة ذاته مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير مكان العبادة، كما أنَّ بعض عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات تشمل النظام السوري والإيراني وعلى رأسها فرض حظر أسلحة، ووضع المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب على قوائم العقوبات والمطلوبين الدوليين، وإدراج الميليشيات التي تُحارب إلى جانب الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الدولية.

وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مقتل 3989 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الأحداث في سوريا مارس/ آذار 2011، حيث لم يكن اللاجئ الفلسطيني بمعزل عما خلفته الحرب المستعرة التي يشنها نظام الأسد ضد الشعب السوري.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أن الضحايا الفلسطينيين قضوا جراء الأعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت، أو خارج سوريا على دروب الهجرة، لافتة إلى أن 1977 ضحية فلسطينية قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفتت المجموعة إلى أن مخيم اليرموك جنوب دمشق تصدر القائمة الأعلى للضحايا، بعد قضاء 1422 لاجئا من المخيم؛ جراء القصف والقتل والحصار والدمار، يليه مخيم درعا جنوب سوريا 263 ضحية، ومخيم خان الشيح بريف دمشق 202 ضحية، ومخيم النيرب في حلب 168 ضحية، ومخيم الحسينية 124 ضحية، علاوة على توثيق 188 ضحية غير معروفي السكن.

وبينت مجموعة العمل أن 1212 لاجئا قضوا بسبب القصف، و1077 جراء طلق ناري، و604 آخرين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، و311 برصاص قناص، و205 لاجئين قضوا جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية، و142 لاجئاً نتيجة التفجير.

وأشارت إلى مقتل 92 لاجئا إعداما ميدانيا من قبل قوات النظام ومجموعاته الموالية، و87 لاجئا مجهولة السبب، و52 لاجئا قضوا غرقا خلال رحل الموت نحو أوروبا، و315 لاجئا قضوا لأسباب أخرى منها الإعدام والحرق والاختناق.

سلط تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على مجزرة السوق في معرة النعمان في 22 تموز الفائت، لفتت فيه إلى أدلة على ارتكاب جريمة حرب في هجوم صاروخي؛ أسفر عن مقتل 39 شخصاً في سوق شعبي بوسط مدينة معرة النعمان.

وأوضح التحقيق إلى أن الهجوم اتبع أسلوباً يُعرف بـ"الضربة المزدوجة"، حين يلي الغارة الجوية الأولى هجوم ثانٍ باستخدام الطائرة نفسها؛ وهو ما أدى إلى مقتل رجال إنقاذ كانوا يحاولون مساعدة المصابين.

بحسب ما أورده التحقيق، حمَّل نشطاء محليون روسيا مسؤولية الجريمة، لكن روسيا نفت ضلوع قواتها في الهجوم، ولم يصدر أي تعليق عن النظام السوري، إلا أن أحد أفراد شبكة نشطاء، يرصدون حركة الطائرات الحربية في مناطق المعارضة، قال إن الطائرة الحربية التي نفذت تلك الضربة المزدوجة أقلعت من مطار حميميم، وهو مطار تديره القوات الروسية، يقع على بُعد نحو 80 كم من مدينة معرة النعمان.

وذكرت "بي بي سي" أن حكومة النظام لم تردَّ على الأسئلة التي طرحتها عليها حول الهجوم، كما ذكرت أيضاً أن وزارة الخارجية الروسية لم تردَّ كذلك على الأسئلة التي طرحتها عليها حول الهجوم.

وأشارت إلى تصريح من المتحدثة باسمها، قالت فيه إنه في شهر أغسطس، شن مسلحون أربع هجمات باستخدام صواريخ على قاعدة حميميم، وذلك ضمن عشرين هجوماً على مواقع سورية حكومية أسفرت عن مقتل 140 جندياً.

في حين صرحت الخارجية البريطانية بعد الاطلاع على تحقيق "بي بي سي"، قائلة: "ما زلنا نعتقد أن استهداف المدنيين عن عمد وبتخطيط مسبق، جريمة حرب. وقد دأبنا على مطالبة روسيا ونظام الأسد بتوضيح موقفهم من الهجمات التي تطول المنشآت المدنية، ولم نتلقَّ حتى الآن تفسيراً واضحاً لشن تلك الهجمات".

بدوره ردَّ السيناتور جايمس ريش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً: إن "استهداف عناصر الإنقاذ يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".

ومنذ أبريل 2019، كثفت قوات الأسد بدعم من روسيا وإيران، من عملياتها العسكرية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، وبعض مناطق ريف حماة الشمالي؛ وهو ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين، إضافة إلى سيطرة قوات النظام على بلدات وقرى بعد نزوح سكانها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية والمنشآت.

اجتمع مسؤولون أتراك رفيعي المستوى يوم أمس الأربعاء، مع شخصيات من المجتمع المدني ونشطاء وفعاليات ثورية من ريف إدلب، داخل الأراضي التركية، لبحث ملف الوضع في إدلب، وإطلاع الفعاليات على موقف الحكومة التركية، من التطورات الأخيرة والاستماع لمطالب الفعاليات.

ووفق معلومات "شام" فإن الاجتماع حضره شخصيات تركية مسؤولة وشخصيات من نشطاء وشخصيات ثورية وإعلامية، وتم خلاله الحديث عن آخر المستجدات في إدلب، حيث أكد المسؤولية الأتراك أن موقف تركيا لايزال صلباً في التعامل مع ملف إدلب، وأنهم مستمرون في دعم الحراك الشعبي.

ووفق المسؤولين الأتراك، فإن تركيا تواصل التفاوض مع الجانب الروسي بشأن إدلب، وأنها مصممة على حماية المنطقة، ولن تقبل بأي ضغوط لفتح الطرقات الدولية بالقوة، كما لفتوا إلى أنهم لم يوقفوا دعم الفصائل أبداً.

ولفت المسؤولين الأتراك إلى أن القوات التركية لن تغادر إدلب، ولن تنسحب من أي من نقطة لها، وأن ملف نقطة مورك قيد التباحث بين الجانبين التركي والروسي، مؤكدين أنها لن تنسحب من موقعها، كما لفتوا إلى أن بقاء القوات التركية مرتبط بالتوصل لحل سياسي شامل في سوريا.

ونفى المسؤولين الأتراك وجود أي اتفاقيات مع الجانب الروسي لتسليم أي مناطق بإدلب، مؤكدين أن صمود الفصائل في القتال على الجبهات وحده من يحدد مسار المعركة، وأن تركيا ستواصل دعم الفصائل بما يمكنها من عتاد وسلاح.

وطالب المسؤولين الأتراك بضرورة توعية الحاضنة الشعبية لخطورة المرحلة، وعدم السير وراء الشائعات التي تبثها روسيا والنظام لخلط الأوراق في المنطقة وضرب وحدتها والعلاقة بين الفصائل وتركيا، كما لفتوا إلى أنهم سيعملون جاهدين لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين شمال سوريا.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غرب ألمانيا، قوله أمس الأربعاء، إن الألمانية المشتبه في انتمائها إلى تنظيم «داعش»، زارا أو. ستمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف اعتباراً من يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بتهمة الاتجار بالبشر والحرمان من الحرية، إلى جانب الانضمام إلى التنظيم.

وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه أن زارا (21 عاماً) وزوجها، تعاملا مع فتاة وسيدتين إيزيديات بصفتهن إماءً أثناء إقامتهما في سوريا. وتم تحديد عشرة أيام للمحاكمة، بحسب المحكمة الإقليمية العليا. ومن المحتمل صدور الحكم في 16 أكتوبر المقبل.

وبحسب الادعاء، توجهت زارا، المنحدرة من مدينة كونستانس، إلى سوريا عام 2013، وهي تلميذة آنذاك، من أجل الانضمام إلى «داعش». ثم تزوجت عام 2014 بالمقاتل في التنظيم، المنحدر أيضاً من ألمانيا، إسماعيل س.. وعندما اشتد الضغط على «داعش» في سوريا، فرّت زارا إلى تركيا، وتم ترحيلها إلى ألمانيا بصحبة أطفالها الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2018، حيث تم اعتقالها.

قال نائب وزير الخارجية الروسي "أوليغ سيرومولوتوف"، إن الطائرات المسيرة المستخدمة لمهاجمة الأهداف الروسية في سوريا لاسيما حميميم "ليست مصنعة يدويا"، مشيراً وفق الخبراء إلى استخدام تكنولوجيا غربية.

وأوضح سيرومولوتوف: "نحن نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم هجمات على القواعد الروسية في سوريا. وفي الوقت نفسه، فإن بنية الطائرات المسيرة ليست حرفية. يشير الخبراء إلى أن ... تجربة الخبراء الغربيين مستخدمة في هذا المجال".

وكانت أعلنت وكالات روسية وأخرى تابعة للنظام يوم الثلاثاء، عن تعرض قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي لاستهدف بعدة مسيرات قالت إنها تصدت لها، في وقت باتت روسيا تستخدم هذه المزاعم لاستئناف القصف على المناطق المحررة في كل مرة بدعوى تعرض قواعدها للاستهداف.

وتعرضت قاعدة حميميم لأكثر من مرة لاستهداف بطائرات مسيرة، إلا أن أي من الفصائل لم يعلن تبنيه لاستهداف القاعدة الروسية، ومسؤوليته عن تلك الهجمات، الأمر الذي يسبب حالة إرباك كبيرة لروسيا والتي تطلق الاتهامات تارة لأطراف عسكرية داخلية من الفصائل وتارة لأطراف دولية بالوقوف وراء الهجمات.

وشهدت قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية ليلة رأس السنة، إطلاق صفارات الإنذار لمرات عدة بعد رصد طائرات مسيرة صغيرة الحجم تحلق في أجواء المنطقة والقاعدة العسكرية، حيث قامت المضادات الأرضية الروسية بإسقاط اثنتين منها، وجرى استنفارا للجنود الروس وسط تخبط عسكري كبير داخل القاعدة لمعرفة مصدر هذه الطائرات المسيرة.

وبينت مصادر عسكرية في وقت سابق، أن روسيا ومنذ بدء استهداف قاعدة حميميم بالمسيرات والتي ربما كانت بداياتها صحيحة، إلا أن استمرار العمليات بات مصدر شك كبير، لافتاً إلى أن روسيا تخبطت في بدايات الأمر في اتهام جهات دولية ومنها إقليمية ثم سارعت لاتهام فصائل المعارضة واستمرت على هذا المنوال.

ولفت المصدر إلى أن روسيا تضغط بشدة لتمكين قبضة النظام في إدلب وريف الساحل وحماة، وبالتالي تحتاج روسيا لخلق حجج دائمة لمواصلة الضغط وبالتالي الإشارة مراراً عبر أخبار الاستهداف بالمسيرات بأنها لاتزال مهددة وبالتالي وجود الحجة لتدخلها في أي وقت.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية، مؤكداً "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط" على طهران.

وقال نتنياهو إن انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق، وكذلك "الأعمال العدوانية" التي تقوم بها بحق النقل البحري الدولي، ومحاولات شن "هجمات قاتلة" في إسرائيل، هي الدافع لفرض المزيد من العقوبات.

ومن المتوقع أن تتخذ إيران خطوات إضافية لعدم الالتزام بالاتفاق النووي غداً الجمعة، وستسرع وتيرة أنشطتها النووية إذا فشلت أوروبا في توفير حل لها لبيع نفطها في الخارج بعد العقوبات الأميركية المتصاعدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه منفتح على إجراء مفاوضات مع إيران، وأكد ترمب، الأربعاء، أن "إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها"، كاشفاً أن "إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق". وشدد ترمب على أن "العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع"، مضيفاً أن "إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة".

وترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن الأربعاء، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وقال روحاني في خطاب متلفز، إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه عن المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.

كشف "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، عن مساع تجري حاليا لتشكيل اللجنة الدستورية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، وإحياء مفاوضات جنيف، منوها أن جولة المبعوث الدولي لدى سوريا في كل من طهران وأنقرة، تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة لإيجاد حل ينهي نقاط الخلاف حولها.

وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن «النقاش حاليا يدور حول معالجة الخلاف حول موضوع الأسماء الـ6 وموضوع القواعد الإجرائية، حيث تم إنجاز أكثر من 95 في المائة من التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، غير أن ذلك، لا يعني أن الأمر انتهى هنا، لأن المشكلة الأكبر في مناقشة المضامين الدستورية».

وأضاف الحريري: «هناك اعتراض على بعض الأسماء من قبل المعارضة وكذلك الأمم المتحدة، والفترة الماضية جرت محاولات لتجاوز هذه المعضلة، وأمس المبعوث الدولي موجود في إيران وبعدها سيزور أنقرة، وسيكون له لقاءات مع هيئة المفاوضات والنظام من أجل حل هذه المشكلة، والاتفاق على موضوع الأسماء».

وتابع: «معاييرنا في الأسماء الـ6 واضحة، وهي نفسها معايير الأمم المتحدة، وذلك بأن تكون حيادية، ومتوازنة وشاملة لأننا نتحدث عن 6 أسماء من الثلث الثالث، وهي ثلث المجتمع المدني، حيث لا يجوز أن تكون هذه الأسماء محسوبة على النظام، ولا حتى محسوبة على المعارضة، وإنما تكون من مكونات الشعب السوري».

وأوضح الحريري، أن النظام السوري، وضع حزمة من التحفظات على القواعد الإجرائية، والتي أساسها أن النظام لا يريد مناقشة إلا التعديلات على الدستور الحالي وهو أمر مرفوض من قبل المعارضة، على حدّ تعبيره، مشيرا إلى أن القرار الأممي 2254 يتحدث بدوره عن وضع مسودة دستور جديد للبلاد.

وقال الحريري إن أغلب النقاط في اللجنة الدستورية تم الاتفاق عليها وبقي القليل منها، منوها أن هناك مساعي حثيثة حاليا، للانتهاء من اللجنة الدستورية خلال وقت قريب جدا على أمل أن تتشكل قبل انعقاد الاجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري.

وتابع: «إذا تشكلت اللجنة الدستورية بهذه المعايير، فتعتبر تقدما ملموسا في العملية السياسية، وحتى تنجح هذه العملية لا بد من توافر إرادة سياسية لدى الطرفين للوصول للحل، غير أنه غير متوفر لدى النظام السوري، خلال 9 سنوات من الحرب، ونحن نعمل مع كل هذه الأطراف من أجل ضمان تحقيق المعايير المنطقية، التي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق باللجنة الدستورية،».

وقال إن كل الأطراف «عدّ النظام، تطالب أن تتشكل اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، وإنما المجتمع الدولي عموما من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى البلاد العربية تسعى جميعا اليوم من أجل الانتهاء من هذه الخطوة، وما يليها من خطوات وبالتالي تسريع العملية السياسية».

ووفق الحريري، فإن النظام يختلق نقاط الرفض تارة بالقواعد الإجرائية، وأحيانا بموضوع الأسماء وتارة أخرى بموضوع الرعاية، ويتزرع النظام السوري كل مرة بأسباب يتصورها لمنع الانطلاق في هذا المسار، وإبطاء أي تقدم في مسار العملية السياسية، منوها أن النظام يسعى لتشويه هذا العمل السياسي من خلال إطلاق تعديلات دستورية على الدستور الحالي، وهو أمر مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونوه الحريري، أن النظام يحاول مناقشة هذه المسودة في البرلمان في دمشق ومحاولة مخالفة قرار مجلس الأمن، خاصة أن هذا البرلمان لا يمثل الشعب السوري لأنه لم ينتخبه الشعب السوري، وبالتالي لا يصح اعتماد تعديلاته أو نقاشاته.

وعلى صعيد ملف المعتقلين، قال الحريري: «حاولنا مع كل الأطراف الدولية، بذل مساع لدفع ملف المعتقلين من خلال إحراز خطوات ملموسة في الإفراج خاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى كخطوة أولية على الأقل».

وفسر تعنت النظام أنه يعود لاستغلاله صمت المجتمع الدولي وعدم وجود إجراءات أو خطوات حقيقية للمجتمع الدولي تلزم النظام على القبول بفتح ملف إجراءات بناء الثقة وأهمها ملف المعتقلين، منوها أن هذا الملف ملف إنساني بالمقام الأول، لا علاقة له بالعملية التفاوضية، وهو جزء من قرارات مجلس الأمن بأنه لا يجب استغلاله في التفاوض والضغط من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وعلى صعيد المستجدات المتعلقة بالمنطقة الآمنة والاتفاق التركي - الأميركي، أوضح الحريري، أن الاتفاق ما زال في بدايته، وهناك نظرة إيجابية لهذا الاتفاق من مختلف الأطراف، تتفاوت درجة الإيجابية من طرف إلى آخر، منوها أنه جرت خلال الأيام الماضية خطوات تمهيدية، مثل إنشاء مركز العمليات المشتركة، من أجل إنشاء وإدارة هذه المنطقة الآمنة.

ووفق الحريري، جرت بعض الخطوات الأخرى، مثل الدوريات العسكرية المشتركة الجوية، منوها أنه خرجت الدورية الثانية وربما تكون هناك دوريات عسكرية أميركية تركية مشتركة لاحقة على الأرض، بالإضافة إلى ضرورة سحب السلاح الثقيل وخروج قوات حزب العمال الكردستاني من هذه المنطقة، والسماح لمكونات هذه المناطق من نازحين ومهجرين بالعودة إلى مناطقهم، بجانب المشاركة في الإدارة المحلية، وفي حفظ الأمن في هذه المناطق من أجل منع أي ثغرة لعودة «داعش» للمنطقة.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد الحريري، أن هناك مساعي يقودها المبعوث الدولي للأمم المتحدة، من أجل تجسير الفجوة ما بين المجموعة المصغرة وما بين مجموعة «آستانة» من أجل اجتماع الجميع لدعم تصور واحد من أجل تطبيق القرار 2254، غير أنها لا تزال هناك عقبات متعلقة بإيران تعطل مسارها، مؤكدا أن طهران تعد المعضلة الرئيسية التي تعترض تجسير هذه الفجوة، التي يفكر بها المبعوث الدولي لتجسير الفجوة بين هاتين المجموعتين.

وشرح أن إيران، تلعب دورا سلبيا في المنطقة في كل من العراق وسوريا واليمن، فضلا عن ممارسة التدخل السياسي الناعم غير المباشرة، بجانب دعمها لمجموعات إرهابية مثل «حزب الله»، والميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن وتعطيل الحل السياسي في سوريا، ناهيك عن تعزيز وجود ميليشياتها في سوريا لقتل الشعب.

وتابع: «جنيف متوقفة منذ عامين، وما يجري حاليا هو محاولة إحياء العملية السياسية في جنيف بقناعة أن الحل السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة من أجل تطبيق بيان 1 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على رأسها القرار 2254، والقرار 2118» مؤكدا أنه إذا تشكلت اللجنة الدستورية فستكون دفعة كبيرة للعملية السياسية في جنيف وتتلوها خطوات أخرى لتطبيق كامل للقرارات الدولية.

ورحب الحريري بكل ما من شأنه، أن يساهم في دعم العملية السياسية في جنيف أي خطوة في هذا الإطار، ولكن المرفوض حتما أي مسار ينافس جنيف أو يسعى إلى إبدال جنيف، معتقدا أن جميع الأطراف التي سعت لهذه الخطوة من معسكر النظام، تعي جيدا لا يمكن أن يوافق المجتمع الدولي ولا حتى مشاركة من المعارضة إلا في المسار الذي تراه الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

حذر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، من أن "الحرب قادمة"، شانا هجوما شرسا على "حزب الله"، مؤكداً أن "حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط، بل هو مشكلة إقليمية بحاجة إلى علاج".

وقال الحريري في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، "أعلن من الآن أن لبنان وحكومته لن يتحملوا مسؤولية أو تبعات هجمات حزب الله الأخيرة على الأراضي الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تحاول أن تروج لهذا السيناريو، وأن تحمل لبنان كله ما يجري، وهذا ظاهر بقوة في تصريحات نتنياهو".

وأضاف الحريري "إذا كنت ترغب في تصديق ذلك فصدقه، لكنه (نتنياهو) يعرف والمجتمع الدولي كله يعلم أن هذا غير صحيح"، ولفت إلى أنه يدرك أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مصرف "جمال ترست" اللبناني، بسبب تسهيله أنشطة "حزب الله" المالية.

وتابع قائلا "لست متعاطفا مع أية مؤسسات مالية تتعارض مع القواعد الأمريكية أو الأوروبية، فمثل هذه البنوك، ينبغي أن تتوقع عواقب ما تفعله بإدارتها أموال حزب الله"، معتبراً أن "البنك عبارة عن ثقة دولية، إذا أساء هذا البنك استخدام هذه الثقة، فهذا لن يعجب الكثيرين، ونحن نحاول إيقاف مثل هذه الأمور، وأنا أحاول إيقاف هذه الأمور".

وأقر رئيس الوزراء اللبناني، بالقيود المفروضة على قدرته على كبح جماح "حزب الله"، بسبب تجاهل المجموعة السياسية اللبنانية الرسمية الابتعاد عن النزاعات الإقليمية، في حين كان جزءا منها نشطا في دعم ملحوظ لسوريا والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الحريري إن تركيزه الرئيسي هو تعزيز المؤسسات اللبنانية، مثل مصرفها المركزي، وقوات الأمن التابعة للدولة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وجه رسالة إلى "حزب الله" ولبنان وإيران، طالبهم فيها بمراقبة أفعالهم، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم".

وطالب نتنياهو الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بأن "يهدأ"، وذلك بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في ضاحية بيروت.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مقتل أكثر من ألف مدني منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا أواخر أبريل الماضي، وأعربت عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار أعمال القتل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقد تأثرت البنية التحتية المدنية بشكل كبير، حيث تم تدمير بلدات بأكملها.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون، مع وجود حوالي 15 ألف عامل إغاثة على الأرض، توفير المأوى والمساعدة الغذائية والخدمات الصحية للمتضررين متى سمحت الظروف الأمنية.

وتعيش محافظة إدلب منذ أكثر من أربعة أشهر حملة قصف يومية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، أزهقت أرواح أكثر من ألف مدني، وتسببت بنزوح أكثر من مليون إنسان من مناطقهم وسط صمت العالم والمجتمع الدولي وتغاضيه عن كل المجازر، لتبدأ الدعوات للتوجه باتجاه الحدود لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان

حلب::
تعرض ريف المهندسين الأول وقريتي زمار وجزاريا بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

خرجت مظاهرة في مدينة إعزاز طالبت بتنفيذ حكم القصاص بمنفذي تفجير يوم أمس، والذي أدى لسقوط شهداء وجرحى.


إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تسلل قوات الأسد على محور بلدة إعجاز بالريف الشرقي، وقتلت وجرحت عدد من العناصر.

أعلنت فصائل الثوار عن تمكنها من تدمير "جرافتين" لقوات الأسد كانت تقوم برفع السواتر الترابية غربي تل السيد بالريف الجنوبي.

تعرضت بلدات ترملا وكفرسجنة وركايا سجنة والتح بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، دون وقوع أي إصابات.


حماة::
دخل رتل عسكري تركي مارا من مناطق سيطرة قوات الأسد وصولا إلى نقطة المراقبة التركية في مدينة مورك، ولذلك لإيصال الطعام إلى النقطة.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في مدخل معسكر تابع لقوات الأسد في قرية زيزون بالريف الغربي، ما أدى لإصابة 4 عناصر بينهم ضابط يدعى "سمير سليمان".


ديرالزور::
قال ناشطون إن الطفل "علي الأحمد" قُتل إثر عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي برفقة عناصر "قسد" على منزل أحد المدنيين بين بلدتي معيزيلة وقرية مراط على الطريق القديم الواصل بين محافظتي دير الزور والحسكة، وأسفرت العملية أيضا عن اعتقال ثلاثة مدنيين.

ألقى أبناء مدينة الشحيل بالريف الشرقي القبض على عنصرين من تنظيم الدولة، وعُثر على أحزمة ناسفة وقنابل يدوية ومتفجرات في منزلهما في المدينة.

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، بحثاً عن مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

شنت قوات الأسد حملة دهم واعتقالات في قريتي بقرص فوقاني ومظلوم بالريف الشرقي.

سقط قتيل وجريح جراء إطلاق نار عشوائي في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

أطلق مجهولون ليلة أمس النار على نقطة الاستخبارات التابعة لـ "قسد" في بلدة محيميدة.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة دهم واعتقالات في حي "حوش الباعر" بالريف الجنوبي.