أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده لا تنوي نقل نقطة المراقبة التركية التاسعة في ادلب إلى مكان أخر، وقال أن هناك إتصالات مع روسيا حول ذلك.

جاء حديث أوغلو بعد حصار نقطة المراقبة التركية التاسعة في مدينة مورك بعد سقوط كافة المناطق المحيطة بها بيد نظام الأسد وروسيا وايران.

وطالب أوغلو النظام السوري بعدم اللعب بالنار، مؤكدا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودها، وذلك بعد تعرض رتل عسكري تركي يوم أمس لإستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الأسدية.

وشدد أوغلو على أن بلاده نجري اتصالات على كافة المستويات مع روسيا على خلفية واقعة الهجوم على الرتل العسكري التركي جنوب ادلب.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف مدنيين، ورتلًا عسكريًا للجيش التركي في ريف إدلب، وفق بيان نشرته مورغان أورتاغوس، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وقالت أورتاغوس: "على نظام بشار الأسد، وحلفائه العودة فورًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إدلب، فالإثنين تم استهداف رتل تركي، فضلا عن مدنيين، وفرق إغاثية، ومبانٍ بشكل وحشي، ونحن ندين هذا العنف الذي يتوجب توقفه".

وكانت أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الإثنين، عن قلقه من استهداف رتل عسكري للجيش التركي في سوريا، وذلك في الموجز الصحفي اليومي لدوغريك، علّق فيه على استهداف غارة جوية للنظام استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى نقطة المراقبة التاسعة في محافظة إدلب.

وقال المتحدث إن "الغارة الجوية على الرتل العسكري التركي والأضرار الناجمة عنها مقلقة للغاية"، لافتاً إلى أن "أعمال العنف في إدلب ليست عبارة عن أزمة إنسانية فقط؛ بل في نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي".

وشدد على تجديد الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى الحد من التوتر شمال غربي سوريا، والالتزام بالهدنة المبرمة بين الجانبين الروسي والتركي العام الماضي في المنطقة.

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

فيما أدانت الوزارة في بيانها، استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا الاتحادية، وأكدت على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 8:55 صباحا على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، مناشدة إنسانية ودعوة فورية، مُطالبا بتجنيب المدنيين في "ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي" من أي خطر، وإبعادهم عن مناطق الحرب من خلال السماح بفرض هدنة إنسانية لإخراج المدنيين العالقين من المنطقة.

وعبّر الفريق عن رفضه لتحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يُخالف حق الإنسان في العيش بأمان، مطالباً القوى الدولية بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

وحذر منسقو استجابة سوريا كلا من قوات النظام السوري وروسيا من ارتكاب أي عمليات تصفية للمدنيين في المناطق التي تم السيطرة عليها مؤخراً، كما طالب الفريق أخيرا كافة الجهات الإنسانية المحلية والدولية العمل على تأمين آلاف المدنيين الفارين من أعمال النزاعات العسكرية والذين لازال العديد منهم في العراء وتحت الأشجار دون وجود مأوى يحفظ كرامتهم حتى الآن.

وعبّر "منسقو استجابة سوريا" عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب الجنوبي، مؤكداً أنه يمكن الحفاظ على ما تبقى من حياة المدنيين بتجنيبهم الخطر وتطبيق القواعد الأساسية والإنسانية أثناء الحروب.

وأكد المنسقون أن المدنيون يُواجهون في "ريف ادلب الجنوبي" أزمة إنسانية ضخمة، دفعت بالكثير للنزوح من مساكنهم، فقد تم ارتكاب عمليات قتل بشعة، لا تقل بشاعة عن سابقاتها، واستهدفت المدنيين.

وأوضح البيان أن قصف متواصل يعمل على تحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية، ويُعرّض حياتهم للخطر، فلم يمتنع النظام السوري وحليفه الروسي من ممارسة الأعمال الارهابية ضد المدنيين، ولم يهتم بتقليل الخراب الذي يُلحقه بالأشخاص وممتلكاتهم العامة والخاصة، لقد تم تدمير المستشفيات والمدارس، واليوم هناك جزء كبير من السكان بات رهينة، ويعيش تحت رعب القتل إن حاول الهرب.

ولفت إلى أن هذه الأعمال الوحشية جاءت بعد عدة أشهر من العملية العسكرية الثالثة لقوات النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تؤكد أنه يجب ألا يتم تعريض المدنيين لأي خطر، ودون مراعاة لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنزاعات المُسلّحة الدولية التي تؤكد أنه يجب تفادي مُهاجمة المدنيين، ناهيك أن النزاع لم يقتصر على تحقيق الأهداف السياسية والتسبب في تدمير لا لزوم له، بل مازالت المجازر تُرتكب بحق المدنيين، ومازالت ممتلكاتهم مُعرّضة للتدمير.

كان الاتفاق التركي الأمريكي حول "المنطقة الآمنة" شرق الفرات، ضربة قوية للجانب الروسي وفق ما اعتبره محللون، كونه جرى بعيداً عن التنسيق مع موسكو، دفعها ذلك للرد على تركيا بإدلب، من خلال التصعيد الأخير وتحقيق تقدم عسكري أطاح بالاتفاق بين الطرفين، وسط توتر واضح في العلاقة.

وكان لاستهداف الرتل العسكري التركي الذي دخل يوم أمس باتجاه جنوبي إدلب، من قبل طيران النظام ومنعه من إكمال طريقه باتجاه خان شيخون، رسالة روسية واضحة للجانب التركي، رداً على اتفاق "شرق الفرات" وفق ما أشار محللون.

ويبدو المشهد أن هناك تباعد بين الضامنين بعد اجتماع استانا الأخير الذي لم يتوصل لأي تقدم في العملية السياسية أو الملفات الأخرى، وخلص لإعلان وقف إطلاق للنار، إلا أنه لم يطبق على الأرض مع مواصلة النظام القصف، وماتلاه من دخول القوات الروسية والإيرانية عسكرياً إلى جانب النظام والإسراع بالحسم العسكري على الأرض.

وكان لتقدم النظام في ريف إدلب الجنوبي والتوجه إلى خان شيخون، تحدي واضح للجانب التركي، والذي دفع بشكل سريع وعاجل برتل عسكري مدعوم بدبابات إلى المنطقة لوقف تمدد النظام، إلا أن روسيا عرقلت مرور الرتل وأعطت الأوامر للنظام باستهدافه وإعاقة تقدمه لحين إتمام تطويق مدينة خان شيخون.

ومع إدانة الدفاع التركية لاستهداف رتلها العسكري، كان واضحاً اللهجة التي وجهت فيها البيان ضد روسيا واعتبرت استهداف الرتل انتهاكاً للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا، وأن الاستهداف جاء على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهته.

وشكل تطويق النظام مدينة خان شيخون وقطع طرق الإمداد لريف حماة الشمالي، وما أفضى لانسحاب فصائل الثوار من كفرزيتا واللطامنة ليلاً، مع بقاء الرتل العسكري التركي متوقفاً حتى الساعة في منطقة قريبة من خان شيخون "معرحطاط" وبقاء النقطة التركية شرقي مدينة مورك وحيدة محاصرة، باتت العلاقات التركية الروسية على المحك في المنطقة، امام اختبار هو الأخير وفق متابعين.

وبات من الصعب التكهن بطبيعة المرحلة القادمة بين الطرفين، في حال رفضت روسيا سحب قوات النظام من خان شيخون، وأجبرت الجانب التركي على سحب نقطة المراقبة في مورك، والذي سيكون - وفق متابعين - ضربة قوية قد تفضي لتغيرات كبيرة على العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بملف إدلب، وقد ينتقل للتصعيد بينهما والمواجهة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن نقاط المراقبة التركية في منطقة مورك وشير مغار بريف حماة، تعرضت لأكثر من خمس مرات لاستهداف مباشر من مدفعية النظام، بأوامر روسية، وكانت رسائل غير مباشرة وجهتها روسيا للجانب التركي الداعم للفصائل بإدلب.

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، أمس الإثنين، عن قلقه من استهداف رتل عسكري للجيش التركي في سوريا، وذلك في الموجز الصحفي اليومي لدوغريك، علّق فيه على استهداف غارة جوية للنظام استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان متوجها إلى نقطة المراقبة التاسعة في محافظة إدلب.

وقال المتحدث إن "الغارة الجوية على الرتل العسكري التركي والأضرار الناجمة عنها مقلقة للغاية"، لافتاً إلى أن "أعمال العنف في إدلب ليست عبارة عن أزمة إنسانية فقط؛ بل في نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي".

وشدد على تجديد الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف إلى الحد من التوتر شمال غربي سوريا، والالتزام بالهدنة المبرمة بين الجانبين الروسي والتركي العام الماضي في المنطقة.

وتعرض رتل عسكري تركي، الإثنين، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، كانوا على مقربة من الرتل العسكري وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

فيما أدانت الوزارة في بيانها، استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا الاتحادية، وأكدت على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 8:55 صباحا على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".

وصلت محاكمة طالب لجوء سوري يشتبه في قيامه بالاشتراك مع عراقي هارب بقتل ألماني بمدينة كمنيتس مراحلها الأخيرة، حيث طالب الادعاء العام بسجن المشتبه به لمدة عشرة أعوام بتهمة توجيه طعنات أفضت إلى الموت والتسبب بإصابات خطيرة.

وبعد 18 يوما من المداولات بدأت الأمور تسير بشكل سريع على غير ما هو متوقع. فقد أعلن الادعاء العام في دريسدن الاثنين، أن الخميس المقبل سيكون موعد النطق بالحكم في جريمة مقتل ألماني طعنا بالسكين في مدينة كمنيتس بدلا من 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل كما كان مقررا في الأصل.

وطالب الادعاء العام بسجن طالب لجوء سوري مشتبه في عملية قتل ألماني طعنا بسكين لمدة عشرة أعوام. وقال المدعي العام، شتيفان بوتسكيس، خلال مرافعته في قاعة محكمة مدينة دريسدن إن الاتهام الموجه ضد السوري هو القيام بضرب أفضى إلى موت والتسبب في إصابات جسدية خطيرة .

ويُشتبه في أن المدعى عليه، طالب اللجوء السوري، قتل بالاشتراك مع عراقي هارب في 26 آب/أغسطس عام 2018 المواطن الألماني دانييل هـ. (35 عاما) طعنا في مدينة كمنيتس. كما يواجه السوري اتهاما بتسديد طعنات لرجل آخر.

وكانت جلسات المحكمة قد انطلقت في شهر آذار/مارس الماضي فى دريسدن عقب سبعة أشهر على اعتداء الطعن الذي أودى بحياة ألماني في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا. وقد أدت هذه الجريمة إلى مظاهرات يمينية متطرفة واعتداءات على أجانب.

ولأسباب أمنية وبسبب الاهتمام الكبير للرأي العام لا تُجرى المحاكمة في كمنيتس، بل في مبنى المحكمة العليا لمدينة دريسدن، والذي يحوي قاعة على درجة عالية من التأمين كانت مخصصة لمحاكمة أعضاء التنظيم الإرهابي اليميني المتطرف "مجموعة فرايتال". ويتم في هذه القاعة فصل الحضور عن أطراف المحاكمة عبر ألواح زجاجية.

كشف موقع "تانكرز تراكرز" للتتبع الدولي لناقلات النفط الأسبوع الفائت عن وجود شركتين لبنانيتين تُهرّبان النفط الإيراني إلى النظام السوري، لافتاً إلى أن "الناقلتين (ساندرو) و(ياسمين) أوقفتا بث إشارات مواقعهما شرق البحر المتوسط، وتقومان بنقل النفط الإيراني من أو إلى سفن أخرى قبالة الساحل السوري، وهو الأسلوب الذي تستخدمه إيران للتهرب من العقوبات الأميركية".

ويسعى النظام الإيراني منذ أن فرضت عليه الولايات المتحدة الاميركية العقوبات الاقتصادية في أيار/مايو 2018، إلى إيجاد ثغرات ومنافذ للتحايل عليها مستخدماً علاقاته ببعض الدول أو التنظيمات للالتفاف حولها.

وأشارت معلومات خاصة نقلها موقع "العربية.نت" الى أن هاتين الشركتين مسجّلتان في السجل التجاري في بيروت ومملوكتان للبنانيين مروان رمضان وبلال عتريس. الأولى وهي (ساندرو) مسجّلة تحت الرقم: 1,805,656 –بيروت، وافريكو 1 (ياسمين سابقاً) مسجّلة تحت الرقم: 1,804,932-بيروت.

غير أن اللافت في هذا الموضوع أن هاتين الشريكتين النفطيتين غير مسجّلتين في تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان وهو ما أكده الرئيس الاسبق للتجمّع مارون شمّاس لـ"العربية.نت"، لافتاً إلى "أن لا علاقة للشركات اللبنانية المنضوية تحت هذا التجّمع بهاتين الشركتين"، وهو ما يطرح علامات استفهام عن طريقة عملها في لبنان من دون خضوعها للقوانين المرعية الاجراء.

ولم يصدر أي موقف رسمي لبناني حيال هذه المعلومات، سواء عن وزارة الخارجية أو وزارة الاقتصاد، المعنيتين بالردّ على هذه المعلومات وتوضيحها، الا ان وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني اوضحت لـ"العربية.نت" لدى سؤالها عن الموضوع "ان لا معطيات لدينا حولها، كما أن لا علاقة للوزارة.

كل ذلك يجعل من هاتين الشركتين تعملان بطريقة خفية كـ"سفن الشبح" التي لا يُمكن لأجهزة الرادارات تعقبها اثناء وجودها في مياه البحر المتوسط، خصوصاً أن الناقلة (سانردو) مُدرجة على قائمة الولايات المتحدة لرصد الأنشطة غير المشروعة.

أما عن التبعات القانونية المترتّبة على الدولة اللبنانية لأنها شكّلت منصة لمخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، أوضح الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير لـ"العربية.نت" "ان الدولة اللبنانية لا تتحمّل تبعات ذلك، لأن الموضوع يتعلّق بأفراد وشركات خاصة لا علاقة للدولة بها، الا أن ذلك ينعكس عليها بشكل غير مباشر، لأن الشركتين لبنانيتين ومن يملكهما يحملون الجنسية اللبنانية".

وقال "الدولة اللبنانية ليس من مصلحتها الدخول في مسألة كهذه، إلا اذا كانت تملك المعطيات اللازمة والكافية للإدلاء بدلوها". واعتبر "أن الطريق الصحيحة أن يقوم الشخص المعني أو الشركة المعنية ومعهم الدولة اللبنانية بالتقدّم امام المحاكم المختصة لتبيان عدم صحّة المعلومات الواردة في التقرير وفيه تعدٍ على هاتين الشركتين وتشويه لسمعتهما والاضرار بمصلحتهما".

وكانت معلومات تحدّثت عن أن رجل الأعمال السوري سامر فوز الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية هو من يُدير هذه العملية وهو يملك شركات لبنانية عدة مختصة في مجالOffshorre .

قال "جاك ليتس"، المعروف باسم "الجهادي جاك"، إنه لم يتفاجأ بسحب الجنسية البريطانية منه، وذكر أنه لا يعتقد "أن مفهوم الوطن مرهون بورقة"، لافتاً في مقابلة مع شبكة "آي.تي.في نيوز" الإخبارية: بالقول"حتى أكون صادقا، هذه أمور ليس لها معنى يذكر بالنسبة لي.. لا أعتقد أن الجنسية البريطانية مهمة".

وأضاف جاك: "أشعر دائما بأنني كندي.. والدي كندي.. آمل أن تأخذني كندا من هنا.. قطعا سأسجن هناك".

من جانبها، أعربت كندا، يوم الأحد، عن استيائها من قرار بريطانيا "بالتنصل من مسؤوليتها" تجاه جاك، بسحب الجنسية منه، بعد قرار نشر بالأمس كشف عن الأمر.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد سافر جاك من بريطانيا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "داعش" عام 2014، حين كان عمره 18 عاما، وهو نزيل بأحد السجون لدى القوات الكردية في سوريا منذ عامين بعد إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى تركيا.

وأصدر القضاء البريطاني، في يوليو الماضي، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ لـ12 شهرا على والدي "الجهادي جاك" المقيمين في مدينة أكسفورد، بسبب محاولتهما تحويل أموال لابنهما لمساعدته في العودة من سوريا.

أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مساعدة الناقلة الإيرانية (غريس 1) التي غادرت سواحل جبل طارق أمس، قد ينظر لها كدعم لـ"منظمات إرهابية".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية "أبلغنا اليونان أن الناقلة الإيرانية تنقل النفط لسوريا بشكل غير شرعي"، واضافت "نقلنا موقفنا القوي المعارض للناقلة الإيرانية للحكومة اليونانية".

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه من المؤسف السماح للناقلة الإيرانية بمغادرة جبل طارق.

ورفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق، فيما رفعت الناقلة الإيرانية علم بلادها، وأصبحت تحمل اسما جديدا على جانبها.

وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران.

وأوضح البيان أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق خلال يوليو/تموز للاشتباه في أنها تنقل النفط إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

أدرجت البارغواي أمس الاثنين، كلا من "القاعدة" وحزب الله و"داعش"و حماس،على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير داخليتها Juan Ernesto Villamayor في مؤتمر صحافي، إن الحزب وحماس "يواصلان القيام بعمليات دولية، معظمها في نصف الكرة الغربي"، معتبراً أن "داعش" وتنظيم "القاعدة" يشكلان أيضا تهديدا خطيرا للأمنين الفردي والجماعي للمواطنين داخل وخارج أراضيهم".

وأوضح بيان وزعه الوزير على وسائل الاعلام، وتضمّن 4 صور عن مرسوم جمهموري مؤرخ في 9 أغسطس الجاري، ووقعه رئيس البارغواي وصورته رئيسية أعلاه أيضاً، أن البارغواي "تتعاون بشكل حاسم في الحرب العالمية ضد الإرهاب، بأي من مظاهرها، عبر التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتدعم في الأمم المتحدة، كما في "منظمة الدول الأميركية" مكافحة الإرهاب العالمي والدولي".

ولفت البيان إلى أن حكومة رئيس الباراغواي ماريو عبدو بينيتز (اللبناني الأصل) ستقوم بمزيد من الخطوات المالية لمكافحة الإرهاب "خصوصا أن لدى أجهزتها الأمنية والاستخباراتية معلومات عن العلاقة بين حزب الله ومظمات اجرامية في المدن الحدودية" في اشارة إلى منطقة الحدود المثلثة مع البرازيل والأرجنتين.

ويقيم أكثر من 10 آلاف عربي بين مغترب ومتحدر، معظمهم من اللبنانيين، لذلك أكد فيلامايور في المؤتمر الصحافي على الحاجة إلى اتخاذ اجراءات يجب اتباعها في تلك المنطقة "حيث يشارك حزب الله في تهريب المخدرات وسرقة الملكية الفكرية وغسل الأموال" كما قال.

كالة Bloomberg للأنباء، بثت بدورها أمس أيضا أن البرازيل تفكر باتخاذ اجراء مماثل لما اتخذته البارغواي أمس، وقبلها الأرجنتين التي صنفت حزب الله مجموعة ارهابية في يوليو الماضي.

وذكرت الوكالة أن حكومة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو" تقوم حاليا بتحليل خياراتها للمضي قدماً في هذا الاتجاه" وفقا لما نقلته عن 3 مسؤولين على دراية بما سيتم اعلانه قريبا، علما أن تصنيف البرازيل لحزب الله كمجموعة إرهابية قد يؤدي الى توتر في علاقاتها مع إيران التي تستورد منتجات برازيلية بأكثر من مليارين و500 مليون دولار كمعدل في السنة، كما تخشى البرازيل أن تصتح هدفا للإرهاب

قالت مصادر عسكرية من غرفة عمليات "الفتح المبين" لشبكة "شام"، إن تقدم قوات الأسد وميليشيات روسيا وإيران في خان شيخون وسيطرتها على الطرق المؤدية لريف حماة، أجبر الفصائل في ريف حماة الشمالي على الانسحاب قبل محاصرتها وقطع جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وأكدت المصادر، أن القصف الجوي والحملة العسكرية التي استخدمتها روسيا خلال الأيام الماضية كانت الفاصلة، إذ ان تقدم النظام باتجاه خان شيخون وإحكامه السيطرة على الطرق المؤدية لريف حماة من أطراف خان شيخون الشمالية والغربية والشرقية، جعل ريف حماة بين فكي كماشة، ومحاصرين من جميع المحاور.

ولفتت المصادر إلى أن فصائل الثوار المرابطة على جبهات كفرزيتا واللطامنة، اتخذت قراراً في وقت متأخر من الأمس، بالانسحاب من المنطقة، قبل إحكام النظام وحلفائه السيطرة على أخر الطرق المؤدية للمنطقة شرقي خان شيخون، وتحول المنطقة لسجن كبير محاصرين فيه من كل الجهات.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الفصائل انسحبت وسط اشتباكات عنيفة على محاور خان شيخون وأمنت خروج جميع عناصرها من المنطقة، لتعاود التمركز على الخطود الدفاعية الأولى مع النظام بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أن مدن كفرزيتا واللطامنة باتت خالية تماماً من أي تواجد عسكري أو مدني.

وأشارت المصادر إلى أن القرار بالانسحاب كان صعباً على الجميع، رغم أنهم كانوا قد قرروا الصمود والمواجهة، إلا أن قطع طرق الإمداد عنهم وطرق الانسحاب، جعلهم يتخذون القرار بشكل سريع، حفاظاً على أرواح المئات من الشباب المرابطين في المنطقة، قبل وقوعهم أسرى بيد النظام وروسيا.

وخلال الحملة الأخيرة من القصف الجوي والصاروخي الذي تعرضت له المنطقة، أجبر جميع قاطني كفرزيتا واللطامنة على الخروج منها بعد تدمير جل أحياء المدينتين وتخويلها لركام تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لتغدوا اليوم خالية على عروشها حتى من أبنائها الثوار الذين دافعوا عنها حتى الرمق الأخير.

واصلت قوات الاحتلال الروسي طيلة ساعات الليل اليوم الثلاثاء، عمليات القصف الجوي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، مستخدمة صواريخ شديدة الانفجار والتدمير، تركز جل القصف على ريف معرة النعمان وخان شيخون.

وقال نشطاء إن أحداً لم ينم في إدلب من شدة القصف الجوي الروسي على الريف الجنوبي والشرقي للمحافظة، حيث شنت طائرات الاحتلال الروسي عشرات الغارات الجوية على أطراف مدينة معرة النعمان الجنوبية والشرقية، وبلدات حيش وكفرسجنة وصولاً لمدينة خان شيخون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدم قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية على الأرض على الأطراف الشمالية والشرقية من مدينة خان شيخون، وتطويقها من عدة محاور، تمهيداً لقطع جميع الطرق الواصلة مع ريف حماة الشمالي.

ومنذ خرق النظام وروسيا قرار وقف أطلاق النار، وتتصاعد الحملة العسكرية على الأرض، وجواً حيث زجت روسيا بكل ترسانتها العسكرية لتدمير ماتبقى من بلدات ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، ودعم النظام وميليشياته على الأرض للتوسع في المنطقة.

ويجري هذا كله وسط صمن دولي مطبق، حيال ماتتعرض له المنطقة من قصف وقتل واستخدم لأسلحة محرمة دولياً، وأسلحة تدمير شامل ضد المناطق المدنية، في أعنف حملة تواجه المنطقة منذ أعوام.