ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية في رد برلماني على طلب إحاطة برلمانية أن الشرطة في البلاد سجلت أكثر من 600 اعتداء على اللاجئين والمهاجرين خلال النصف الأول من العام الجاري وأن معظم المعتدين من الوسط اليميني المتطرف.

وسجلت الشرطة الألمانية 609 اعتداءات على اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين عموما في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت وزارة الداخلية، في معرض ردها على طلب إحاطة من حزب اليسار، أن معظم منفذي هذه الاعتداءات من الوسط اليميني المتطرف، حسبما جاء في الرد الذي أشارت إليه صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (05 أيلول/ سبتمبر).

وذكرت الشرطة أن المهاجرين في ولاية براندنبورغ، شرقي ألمانيا، كانوا الأكثر تعرضا لمثل هذه الاعتداءات على مستوى ألمانيا، وتراوح الاعتداء بين الإهانة اللفظية والاعتداء الجسدي. وذكرت الشرطة أنها سجلت 124 اعتداء خارج أماكن المبيت، في ولاية براندبورغ خلال الربع السنوي الثاني، في حين لم يتجاوز عدد الاعتداءات التي تعرض لها المهاجرون في ولاية شليسفيغ هولشتاين، التي يعيش بها عدد مشابه من السكان، ستة اعتداءات بدافع سياسي، وذلك رغم أن عدد طالبي اللجوء في ولاية شليسفيغ هولشتاين، شمالي ألمانيا، أكثر بكثير منه في ولاية براندنبورغ!

من جانبها، أكدت أوله يلبكه، العضو بحزب اليسار، أن "الدولة ملزمة بحماية هؤلاء"، وأشارت إلى أن الحزب سيعتمد على رصد مدى التزام وزارة الداخلية بهذا المبدأ من خلال قياس مدى جدية وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، في تنفيذ ما وعد به من إعادة هيكلة السلطات الأمنية المعنية بمكافحة التطرف اليميني، في أعقاب اغتيال حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، من قبل متطرف يميني.

وأكدت وزارة الداخلية في ردها على طلب الإحاطة أن "جميع من يعيشون في مجتمعنا، وصناع القرار السياسي مطالبون باتخاذ موقف ضد الموافقة الضمنية أو القبول الصامت لمثل هذه الاعتداءات التي ترتكب من قبل أقلية في مجتمعنا".

يشار إلى أن عدد الاعتداءات التي طالت اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا كان في النصف الثاني من عام 2018 أكثر من هذا العدد، حيث بلغ 878 اعتداء. ولكن الشرطة تتلقى فيما بعد، غالبا، بلاغات عن وقوع اعتداءات ضد أجانب، بعد أن تكشف التحقيقات فيما بعد، أنها كانت بدافع سياسي.

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن "الأمطار الغزيرة في المناطق الزراعية بسوريا، إضافة إلى تحسين الأمن العام" عززا إنتاجية المحاصيل مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير المشترك الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية "يفرض ضغوطا أكبر على العديد من السوريين".

وقدر التقرير إنتاج القمح في سوريا خلال 2019، بنحو 2.2 مليون طن، مقابل 1.2 مليون طنا في العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 29 عاما، وسجل إنتاج سوريا من القمح نحو 4.1 ملايين طن في الفترة (2002-2011)، قبل تفجر الأزمة.

ويقدر التقرير إنتاج سوريا من الشعير، بنحو مليوني طن، أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بعام 2018، وأعلى بنسبة 150 بالمئة من متوسط مستويات الإنتاج قبل الأزمة.

وأوضح أن أسعار المواد الغذائية في سوريا، ارتفعت تدريجيا خلال الـ 12 إلى 14 شهرا الماضية إلى حد كبير، نتيجة زيادة أسعار الوقود المحلية والانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية في سوق الصرف غير الرسمي.

وقالت إنه "ما يزال الأمن الغذائي يمثل تحديا خطيرا، بسبب استمرار الأعمال العدائية المحلية، والنزوح الجديد ولفترات طويلة وزيادة أعداد العائدين الجدد، واستمرار تآكل المجتمعات المحلية بعد نحو تسع سنوات من الصراع"، وفق التقرير.

وقال ممثل الفاو في سوريا، مايك روبسون: على الرغم من الأمطار الجيدة، ما يزال المزارعون في المناطق الريفية، يواجهون العديد من التحديات بما في ذلك عدم الحصول على البذور والأسمدة، وارتفاع تكاليف النقل، ووجود ذخائر غير منفجرة في حقولهم.

ويقدر التقرير أن حوالي 6.5 ملايين شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى الغذاء وسبل العيش، كما يشير أيضا إلى أن هناك 2.5 مليون شخص إضافي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى دعم سبل كسب العيش لتعزيز قدرتهم على الصمود.

حلب::
نجا النقيب "سعد فارس" القيادي في الجيش الوطني من محاولة اغتيال على طريق الباسوطة بريف عفرين بالريف الشمالي، حيث فجر مجهولون لغم أرضي أثناء مرور سيارته في المنطقة.


إدلب::
تعرضت قرية باريسا بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


البادية السورية::
دخلت قافلة تضم مواد غذائية مقدمة من الأمم المتحدة بمساعدة الهلال الأحمر السوري إلى مخيم الركبان الحدودي مع الأردن.


ديرالزور::
قُتل شخص يعتقد أنه تابع لتنظيم الدولة جراء انفجار لغم أرضي في قرية السجر ليلة أمس.

شيع ثلاث جثث لأطفال خطفوا في وقت سابق، من قبل عصابات الاتجار بالأعضاء التي تعمل ضمن مناطق سيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" بلا رقيب ولا حسيب.

وقال موقع "الخابور" إن أهالي منطقة الشدادي عثروا على جثتين لطفلتين اختطفوا في وقت سابق، كما عثر على جثة الطفلة نور عواد الجربوع عمرها (٤) سنوات من قرية عبدان جنوب الشدادي .

و نقل الموقع عن ذوي الطفلة نور قولهم إنها اختطفت منذ إسبوع على أطراف القرية ليجدوا جثتها في ريف مدينة تل تمر بعد سرقة أعضائها .

ولفت أن ذوي الضحية عرضو جثتها على الطبيب الشرعي في منطقة الشدادي، وأكد أن الجثة تعرضت للتشريح وسرقة أعضائها (العينين والقلب والكبد والكلى ) على ما يبدو في مراكز احترافية.

وأشار إلى أنها الحالة السادسة لخطف الأطفال ورمي جثثهم في منطقة الشدادي، وحيث أبلغ ذوي الضحايا حواجز ميليشيا "ب ي د" لكنها لم تهتم بالأمر.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مروحيات تركية وأمريكية الطلعة الجوية المشتركة الثالثة، في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة، وذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" الخميس.

وقال البيان إن "مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت جولة التحليق المروحي المشترك الثالث، في إطار الخطوة الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة".

وفي 24 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة والبدء بتنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة مصممة على بدء تنفيذ وإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات في شمال سوريا بحلول الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس في أنقرة، أن بلاده عازمة على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بالشراكة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر، لكنها مستعدة للعمل بمفردها في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح أردوغان أن "هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من إخوتنا السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم، " لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.

شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف هجمات نظام الأسد وحلفائه على البنى التحتية المدنية شمالي سوريا، وأكد أنه لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وأكدت ضرورة إيقاف تلك الهجمات، كما لفتت إلى أن المعارك في سوريا تسببت في وقوع عدد كبير من القتلى، وأن الشعب السوري عانى الكثير جراء ذلك.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أن المعارك شمالي سوريا "زادت بشكل صادم"، وأعربت عن قلقها إزاء هجمات النظام وحلفائه على البنى التحتية المدنية كالمدارس والمرافق الصحية والمائية.

وقالت: " لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية وتدمير البنية التحتية المدنية بأي ظرف من الظروف، ونذّكر جميع أطراف النزاع بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية لكافة المدنيين المحتاجين دون أي عوائق".

وأضافت :" ننتظر من النظام السوري وضامني أستانة أن يفوا بمسؤولياتهم وتعهداتهم فورًا وضمان حماية المدنيين بأقرب وقت"، وجددت موقف الاتحاد الأوروبي بضرورة محاسبة جميع مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية.

وبيّنت المفوضية أن الوضع الحالي في المنطقة يظهر مرة أخرى بعدم إمكانية الوصول إلى حل في سوريا بالطرق العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم، تساءل الرئيس التركي بالقول: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب (الحدود) في حال استمرار ذلك".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة مصممة على بدء تنفيذ وإنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات في شمال سوريا بحلول الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي.

وأضاف أردوغان اليوم الخميس في أنقرة، أن بلاده عازمة على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا بالشراكة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر، لكنها مستعدة للعمل بمفردها في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وأوضح أردوغان أن "هدفنا توطين ما لا يقل عن مليون شخص من إخوتنا السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول خط الحدود مع سوريا البالغ 450 كم، " لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته بشأن مساعدة تركيا في رعاية اللاجئين.

وتساءل الرئيس التركي بالقول: "هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟ لم نحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم هذا العبء، وقد نضطر لفتح الأبواب (الحدود) في حال استمرار ذلك".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إنَّ النظام السوري هو المسؤول الرئيس بنسبة 61% عن استهداف أماكن العبادة المسيحية في سوريا، لافتاً إلى أن استهداف أماكن العبادة المسيحية يعتبر شكلاً من أشكال تخويف وتهجير الأقلية المسيحية في سوريا.

أكد التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ النظام السوري الحالي يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما حلَّ بالدولة السورية من تدمير وتهجير وانهيار على مختلف المستويات؛ ذلك لأنه المتسبِّب الرئيس في استخدام مؤسسات الدولة السورية في شنِّ حرب منهجية ضدَّ الحراك الشعبي الذي طالب بتغيير حكم عائلة الأسد والانتقال نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي يمثِّل مكونات الشعب السوري كافة، وليس طائفة أو عائلة واحدة.

بحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 124 حادثة اعتداء على أماكن عبادة مسيحية من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019، 75 منها على يد قوات النظام السوري، و10 على يد تنظيم داعش، في حين كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن هجومين اثنين، ووفقاً للتقرير فإنَّ 33 حادثة كانت على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و4 حوادث كانت على يد جهات أخرى.

ذكر التقرير أنَّ حوادث الاعتداء قد تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 76 من أماكن العبادة المسيحية، ست منها تعرضت لاعتداءات على يد أزيَدَ من طرف، ووفق التقرير فإنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على أماكن العبادة المسيحية تتضمن 11 مكان عبادة مسيحي تم تحويلها إلى مقرات عسكرية أو إدارية من قبل أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة 6 منها على يد النظام السوري واثنان على يد كل من تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وواحد على يد هيئة تحرير الشام.

وأضاف التقرير أنَّ الأسلحة التي يمتلكها النظام السوري من صواريخ وبراميل متفجرة وغيرها هي التي أحدثت الضرر الأكبر في المباني والمحتويات مقارنة مع بقية الأطراف، ويأتي تنظيم داعش في المرتبة الثانية من حيث حجم الأضرار، وعلى الرغم من كثرة حالات الاستهداف التي نفَّذتها فصائل في المعارضة المسلحة، إلا أنَّ الأضرار الناتجة عن ذلك القصف كانت طفيفة مقارنة مع تلك الناتجة عن قصف النظام السوري وتنظيم داعش.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة الهجمات على الأعيان المحمية، التي يجب حمايتها في أوقات النزاع المسلح الدولي والداخلي، ويحظر الهجمات العشوائية أو المتعمدة والانتقامية ضدَّ هذه الأعيان، ويحظر استخدامها في أعمال المجهود الحربي بحسب (البروتوكول 2، المادة 16).

وبحسب التقرير فإنَّ الهجمات المتعمدة على أماكن العبادة تُشكِّل جرائم حرب، وإن تكرار الهجمات على مكان العبادة ذاته مؤشر قوي على تعمُّد الهجمات والرغبة في تدمير مكان العبادة، كما أنَّ بعض عمليات القصف قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وفرض عقوبات تشمل النظام السوري والإيراني وعلى رأسها فرض حظر أسلحة، ووضع المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب على قوائم العقوبات والمطلوبين الدوليين، وإدراج الميليشيات التي تُحارب إلى جانب الحكومة السورية على قائمة الإرهاب الدولية.

وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مقتل 3989 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الأحداث في سوريا مارس/ آذار 2011، حيث لم يكن اللاجئ الفلسطيني بمعزل عما خلفته الحرب المستعرة التي يشنها نظام الأسد ضد الشعب السوري.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أن الضحايا الفلسطينيين قضوا جراء الأعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت، أو خارج سوريا على دروب الهجرة، لافتة إلى أن 1977 ضحية فلسطينية قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفتت المجموعة إلى أن مخيم اليرموك جنوب دمشق تصدر القائمة الأعلى للضحايا، بعد قضاء 1422 لاجئا من المخيم؛ جراء القصف والقتل والحصار والدمار، يليه مخيم درعا جنوب سوريا 263 ضحية، ومخيم خان الشيح بريف دمشق 202 ضحية، ومخيم النيرب في حلب 168 ضحية، ومخيم الحسينية 124 ضحية، علاوة على توثيق 188 ضحية غير معروفي السكن.

وبينت مجموعة العمل أن 1212 لاجئا قضوا بسبب القصف، و1077 جراء طلق ناري، و604 آخرين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، و311 برصاص قناص، و205 لاجئين قضوا جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية، و142 لاجئاً نتيجة التفجير.

وأشارت إلى مقتل 92 لاجئا إعداما ميدانيا من قبل قوات النظام ومجموعاته الموالية، و87 لاجئا مجهولة السبب، و52 لاجئا قضوا غرقا خلال رحل الموت نحو أوروبا، و315 لاجئا قضوا لأسباب أخرى منها الإعدام والحرق والاختناق.

سلط تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على مجزرة السوق في معرة النعمان في 22 تموز الفائت، لفتت فيه إلى أدلة على ارتكاب جريمة حرب في هجوم صاروخي؛ أسفر عن مقتل 39 شخصاً في سوق شعبي بوسط مدينة معرة النعمان.

وأوضح التحقيق إلى أن الهجوم اتبع أسلوباً يُعرف بـ"الضربة المزدوجة"، حين يلي الغارة الجوية الأولى هجوم ثانٍ باستخدام الطائرة نفسها؛ وهو ما أدى إلى مقتل رجال إنقاذ كانوا يحاولون مساعدة المصابين.

بحسب ما أورده التحقيق، حمَّل نشطاء محليون روسيا مسؤولية الجريمة، لكن روسيا نفت ضلوع قواتها في الهجوم، ولم يصدر أي تعليق عن النظام السوري، إلا أن أحد أفراد شبكة نشطاء، يرصدون حركة الطائرات الحربية في مناطق المعارضة، قال إن الطائرة الحربية التي نفذت تلك الضربة المزدوجة أقلعت من مطار حميميم، وهو مطار تديره القوات الروسية، يقع على بُعد نحو 80 كم من مدينة معرة النعمان.

وذكرت "بي بي سي" أن حكومة النظام لم تردَّ على الأسئلة التي طرحتها عليها حول الهجوم، كما ذكرت أيضاً أن وزارة الخارجية الروسية لم تردَّ كذلك على الأسئلة التي طرحتها عليها حول الهجوم.

وأشارت إلى تصريح من المتحدثة باسمها، قالت فيه إنه في شهر أغسطس، شن مسلحون أربع هجمات باستخدام صواريخ على قاعدة حميميم، وذلك ضمن عشرين هجوماً على مواقع سورية حكومية أسفرت عن مقتل 140 جندياً.

في حين صرحت الخارجية البريطانية بعد الاطلاع على تحقيق "بي بي سي"، قائلة: "ما زلنا نعتقد أن استهداف المدنيين عن عمد وبتخطيط مسبق، جريمة حرب. وقد دأبنا على مطالبة روسيا ونظام الأسد بتوضيح موقفهم من الهجمات التي تطول المنشآت المدنية، ولم نتلقَّ حتى الآن تفسيراً واضحاً لشن تلك الهجمات".

بدوره ردَّ السيناتور جايمس ريش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً: إن "استهداف عناصر الإنقاذ يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".

ومنذ أبريل 2019، كثفت قوات الأسد بدعم من روسيا وإيران، من عملياتها العسكرية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، وبعض مناطق ريف حماة الشمالي؛ وهو ما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين، إضافة إلى سيطرة قوات النظام على بلدات وقرى بعد نزوح سكانها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية والمنشآت.

اجتمع مسؤولون أتراك رفيعي المستوى يوم أمس الأربعاء، مع شخصيات من المجتمع المدني ونشطاء وفعاليات ثورية من ريف إدلب، داخل الأراضي التركية، لبحث ملف الوضع في إدلب، وإطلاع الفعاليات على موقف الحكومة التركية، من التطورات الأخيرة والاستماع لمطالب الفعاليات.

ووفق معلومات "شام" فإن الاجتماع حضره شخصيات تركية مسؤولة وشخصيات من نشطاء وشخصيات ثورية وإعلامية، وتم خلاله الحديث عن آخر المستجدات في إدلب، حيث أكد المسؤولية الأتراك أن موقف تركيا لايزال صلباً في التعامل مع ملف إدلب، وأنهم مستمرون في دعم الحراك الشعبي.

ووفق المسؤولين الأتراك، فإن تركيا تواصل التفاوض مع الجانب الروسي بشأن إدلب، وأنها مصممة على حماية المنطقة، ولن تقبل بأي ضغوط لفتح الطرقات الدولية بالقوة، كما لفتوا إلى أنهم لم يوقفوا دعم الفصائل أبداً.

ولفت المسؤولين الأتراك إلى أن القوات التركية لن تغادر إدلب، ولن تنسحب من أي من نقطة لها، وأن ملف نقطة مورك قيد التباحث بين الجانبين التركي والروسي، مؤكدين أنها لن تنسحب من موقعها، كما لفتوا إلى أن بقاء القوات التركية مرتبط بالتوصل لحل سياسي شامل في سوريا.

ونفى المسؤولين الأتراك وجود أي اتفاقيات مع الجانب الروسي لتسليم أي مناطق بإدلب، مؤكدين أن صمود الفصائل في القتال على الجبهات وحده من يحدد مسار المعركة، وأن تركيا ستواصل دعم الفصائل بما يمكنها من عتاد وسلاح.

وطالب المسؤولين الأتراك بضرورة توعية الحاضنة الشعبية لخطورة المرحلة، وعدم السير وراء الشائعات التي تبثها روسيا والنظام لخلط الأوراق في المنطقة وضرب وحدتها والعلاقة بين الفصائل وتركيا، كما لفتوا إلى أنهم سيعملون جاهدين لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين شمال سوريا.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غرب ألمانيا، قوله أمس الأربعاء، إن الألمانية المشتبه في انتمائها إلى تنظيم «داعش»، زارا أو. ستمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف اعتباراً من يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بتهمة الاتجار بالبشر والحرمان من الحرية، إلى جانب الانضمام إلى التنظيم.

وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه أن زارا (21 عاماً) وزوجها، تعاملا مع فتاة وسيدتين إيزيديات بصفتهن إماءً أثناء إقامتهما في سوريا. وتم تحديد عشرة أيام للمحاكمة، بحسب المحكمة الإقليمية العليا. ومن المحتمل صدور الحكم في 16 أكتوبر المقبل.

وبحسب الادعاء، توجهت زارا، المنحدرة من مدينة كونستانس، إلى سوريا عام 2013، وهي تلميذة آنذاك، من أجل الانضمام إلى «داعش». ثم تزوجت عام 2014 بالمقاتل في التنظيم، المنحدر أيضاً من ألمانيا، إسماعيل س.. وعندما اشتد الضغط على «داعش» في سوريا، فرّت زارا إلى تركيا، وتم ترحيلها إلى ألمانيا بصحبة أطفالها الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2018، حيث تم اعتقالها.