قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن الفرق الميدانية رصدت بدء عودة بعض المدنيين النازحين من مناطق ريف إدلب باتجاه بلداتهم وقراهم التي تشهد هدوءاً نسبياً، بالتزامن مع الهدوء النسبي الذي شهدته مناطق شمال غربي سوريا عقب وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وثق فريق منسقو استجابة سوريا عودة 13,671 مدنياً إلى بعض القرى والبلدات في مناطق ريف ادلب مستغلين الهدوء النسبي التي تشهده بعض المناطق، وسط توقعات بتوافد المزيد من المدنيين النازحين إلى المنطقة في حال استمرار الهدوء النسبي الحالية في المنطقة.

وكشف الفريق عن تسجيل نزوح أكثر من 966,140 مدنيا ووفاة أكثر من 1371 مدني بينهم 371 طفل وطفلة ودمار هائل في البنى التحتية والأحياء السكنية قدرت بقيمة أولية تجاوزت 3.2 مليار دولار، خلال المدة من 02 فبراير وحتى أواخر شهر أغسطس.

وطالب منسقو استجابة سوريا بالعمل من قبل الدول الغربية والمجتمع الدولي على المساهمة في تثبيت الاستقرار من جديد في المنطقة، وزيادة العمل من قبل المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الأساسية للبدء بمشروعات تنموية تساهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.

كذلك العمل من قبل الهيئات والمنظمات الإنسانية المحلية على إحصاء ودراسة المتطلبات الأساسية للمدنيين، ومتابعة الحكومة التركية جهودها المتواصلة بفعالية في الشمال السوري والتي توجت بإيقاف العمليات والهجمات العسكرية من قبل قوات النظام على منطقة خفض التصعيد الأخيرة وذلك من خلال توسيع الحركة التجارية والمساهمة في عمليات إعادة اعمار ما دمرته قوات النظام وروسيا خلال الأعوام السابقة.

وحذر منسقو استجابة سوريا كلا من روسيا والنظام السوري من عودة العمليات العسكرية العدائية إلى مناطق شمال غربي سوريا، وطالب المجتمع الدولي بالضغط لإيقاف أي حملة عسكرية على المنطقة كونها لم تعد تحتمل أي موجة نزوح جديدة.

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن حديث الرئيس أردوغان عن "فتح أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا ليس تهديداً أو مخادعة وإنما حقيقة".

وأضاف المسؤول التركي أن "تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين وليست بلداً يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن إدلب السورية تتعرض لسيناريو مشابه لما تعرضت له مدينة حلب نهاية 2016، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا بشن هجمات في إدلب، التي سقط فيها نحو 700 مدني قتيلا في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إحداث منطقة آمنة (في سوريا) وننجح في ذلك"، وأشار إلى أنه بحث مقترح تأسيس منطقة آمنة في سوريا خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما أنه اقترح تأسيس المنطقة في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وشدد أن مسألة إدلب تعد قضية تركيا، كون أي هجرة فيها ستكون باتجاه حدودها، مضيفا "نحن من يعاني تبعات ذلك، ونحن من نمتلك حدودا مع سوريا بطول 910 كم، وأي حريق هناك سيحرقنا، ولن تحرق تلك الدول".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية أنّ ما تعيشه إدلب السورية يُنذر بوقوع أزمة إنسانية جديدة، قد تنتج عنها موجة لجوء ثانية لما لا يقل عن مليون إنسان، لكن وجهتهم لن تكون تركيا وحسب، وإنما ستصل موجة اللجوء لحدود أوروبا.

وانتقدت الصحيفة صمت الدول الأوروبية حيال ما يجري من قصف مستمر في إدلب، لم يتوقف -بحسب الصحفية- إلا بعد بذل تركيا جهودا حثيثة للتوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار.

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في الشمال السوري، للخروج بمظاهرات مليونية اليوم الجمعة، باتجاه الحدود السورية التركية، لإيصال رسالة واضحة للعالم بأن استمرار القصف والحملة العسكرية على المنطقة سيجبر تلك الآلاف على اجتياز الحدود نحو دول أوربا بحثاً عن ملاذ آمن.

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، من أن امتناع دول أوروبا عن استعادة مواطنيها المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في إطار الحملة ضد تنظيم "داعش" يهدد أمن المنطقة.

وأكد إسبر، في مستهل زيارته إلى لندن اليوم الجمعة، أن نحو ألفي متطرف أجنبي، كثيرون منهم من أوروبا، لا يزالون محتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا في مراكز غير مخصصة، ما يشكل خطرا متزايدا على الوضع الأمني الهش في المنطقة.

وقال: "هذا وضع لا يحتمل. كم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك؟ نعتقد أنه يجب استعادتهم والتعامل معهم بطريقة مناسبة، وإن لم يحدث ذلك، فإن هذا سيشكل خطرا على أمن المنطقة".

وامتنعت المملكة المتحدة حتى الآن عن استعادة المسلحين البريطانيين المحتجزين في سوريا، ويقدر عددهم ما بين 250 و300 شخص، وأسقطت الجنسية عن عدد منهم، ما أثار جدلا اجتماعيا داخل البلاد.

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بالإفراج عن "الدواعش" الأسرى لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ما لم تساعد دول القارة العجوز واشنطن وحلفاءها المحليين في تحمل هذا العبء.

قامت "هيئة تحرير الشام" باستغلال الدعوات لتظاهرات كبيرة اليوم الجمعة، في عموم الشمال المحرر، لتحريك مناصريها وعناصرها لاختراق المظاهرات، وتسيير مسيرات أخرى مؤيدة لها، رداً على التظاهرات الشعبية الأخيرة التي خرجت ضد "الجولاني" في عدة مدن وبلدات.

وقال نشطاء من ريف إدلب، عن تحضيرات كبيرة جهزتها هيئة تحرير الشام لليوم الجمعة، ظهرت من خلال اقتحام مناصريها وعناصرها للتظاهرات الشعبية في عدة مدن وبلدات بريف حماة وحلب، ترفع راياتها وعبارات تمجد بالهيئة.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أدركت ملياً أن استخدام القوة الأمنية لقمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضدها مؤخراً في سراقب ومعرة النعمان والأتارب لم يأتي أكله، بل سيزيد الحراك الشعبي ضدها وسيشجع على خروج مناطق أخرى، لذلك لجأت إلى استخدام تلك التظاهرات لتبيان أن الجماهير تقف معها.

ولفت المصدر إلى أن مئات المناصرين لهيئة تحرير الشام اقتحموا التظاهرات الشعبية في ريف حلب وسرمدا ومناطق اخرى من المحافظة، ورفعوا رايات الهيئة بين المتظاهرين ورايات التوحيد، ولافتات وعبارات تؤيد الهيئة، مستغلة تلك الجموع التي خرجت للمطالبة بإسقاط النظام وفتح الحدود.

وفي مناطق عدة من ريف حلب وإدلب، خرجت سيارات لمناصري الهيئة وعناصرها، ترفع راياتها وتحركت في شوارع تلك المناطق بالسيارات، أطلق عليها نشطاء بالمسيرات المؤيدة، والتي اقتصرت على الموالين للهيئة.

وكانت خرجت عدة مظاهرات شعبية خلال الأسبوع الماضي، في مدن سراقب والأتارب ومعرة النعمان، طالبت بإسقاط الأسد والجولاني على حد سواء، أثارت تلك المظاهرات ردود فعل كبيرة داخل أوساط الهيئة وصلت لحد الصراع بين قياداتها فيمن يواجهها بالاعتقالات وملاحقة النشطاء أو امتصاص الغضبة العشبية ضدها.

قالت مديرية صحة حماة الحرة في توضيح مطول، إنها نفذت 6 مشافي محصنة تحت الأرض و داخل الكهوف، لحماية الكوادر الطبية والمرضى من القصف التي تتعرض له المنشآت الطبية, نافية مزاعم النظام التي سيطرت على تلك المواقع بأن هناك خبرات عالمية كانت وراء إقامة هذه المرافق تحت الأرض، في سياق تعويمها فكرة الحرب الكونية ضد الأسد وأزلامه.

وتعتبر المشافي المحصنة تحت الأرض من أبرز المشاريع التي قامت بها مديرية صحة حماه، وتجهيزها بالمعدات الكاملة، لضرورة حماية الكار الطبي والمرضى والجرحى من القصف العنيف الذي نتعرض له، وتختلف تكلفة بناء المشافي المحصنة بحسب الحجم وطبيعة الصخور والبناء.

وتسبب القصف والاستهداف المباشر من قبل الصواريخ الموجه والارتجاجية شديدة الانفجار من قبل الطائرات الروسية لتدمير أجزاء من المشافي المحصنة واختراق طبقات الصخور وحصل في جميع المشافي المحصنة في حماه وأدى لمقتل واصابة عدد من الكوادر الطبية والمرضى، وتم إعادة ترميمها عدة مرات.

وتعرضت معظم المنشآت الصحية التابعة للمديرية للاستهداف من قبل الطائرات الروسية والسورية، وتدمرت أكثر من 5 مشافي منها مشافي بنيت في الصخور حيث تم استهدافها بالصواريخ الارتجاجية شديدة الانفجار، ويعد مشفى كفرزيتا المثال الأوضح على استهداف المنشآت الطبية.

وكان قرر القائمون على الوضع الطبي في حماة الانتقال لتقديم الخدمات الطبية تحت الأرض و داخل المغارات كوسيلة متاحة لحماية الكوادر الطبية والمرضى من خطر الاستهداف المباشر وقد بدأ بتنفيذ مشفى اللطامنة الجراحي ومشفى الشهيد حسن الأعرج في ريف حماة الشمالي تحديدا في مدينتي اللطامنة وكفرزيتا اضافة لمشفى حماة المركزي في عابدين جنوب إدلب بخبرات وجهود محلية 100% وبدعم من المنظمات الطبية المحلية والعالمية .

وبدأت مسيرة مشفى الشهيد حسن الاعرج بحفر مشفى في بطن الجبل لحماية الكوادر البشرية الطبية ومعالجة جرحى المعارك والمدنيين بنفس الوقت وبذل كل الجهود في مراسلة المنظمات الإنسانية والطبية لدعم المشروع وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار العمل وتأمين كلف تشغيلية لهذه المنشآت وبعد جهود مضنية وعمل مستمر تم افتتاح هذا الصرح المميز وبدأ العمل به في الشهر العاشر من عام ٢٠١٥ .

وكل تلك المعلومات والوقائع تنفي ما أشاعته وسائل الإعلام التابعة للنظام عن خبرات عالمية وتقنيات عالية جدا كانت قد وضعت بصمتها في تلك المشافي التي لازالت تبث التقارير بشكل يومي عن هذه المشافي التي تعتبر من أكثر المشاريع التي تم انجازها يدعو للمفخرة ومن الوسائل التي ساعدت السكان المدنيين والكوادر الطبية على الصمود على أرضهم، ويعود الفضل الأكبر في انتشار فكرة المشافي المحصنة للطبيب الشهيد حسن الأعرج الذي استشهد أمام مشفى المغارة في كفرزيتا والذي سمي لاحقا باسمه .

وبعد سيطرة قوات النظام على ريف حماة الشمالي بدعم لوجستي وعسكري لا محدود من النظام الروسي والايراني وتدمير كافة البنى التحتية والمنشآت الصحية والخدمية المدنية في المنطقة ، باتت معظم المشافي المحصنة تحت سيطرته، لتكون شاهدة على زور وكذب إدعائاتهم في استهداف مجموعات مسلحة أو مواقع عسكرية لأنها مواقع مدنية طبية تقدم الخدمات الطبية لأهلنا المدنيين واتخذت من الجبال مكانا حصينا لحماية المدنيين و الكوادر الطبية .

قال أحد أقرباء "أبو بكر البغدادي" إن الأخير كان بوضع صحي سيئ، وإن الخلافات داخل التنظيم كانت متصاعدة، وفق ما اعترف به "رباح علي البدري" ابن عم البغدادي وابن خالته وصديق طفولته وعمل بـ "ديوان الزراعة" التابع لتنظيم الدولة، أمام محكمة معنية بالإرهاب في بغداد.

وأوضح البدري أنه في آخر لقاء جمعه بالبغدادي -يبدو أنه في مطلع عام 2018- أخبره بأنه يعلم أن الخلافات تعصف بالتنظيم بسبب اختفائه، ولفت إلى أن البغدادي قال إنه يعلم أن هناك أشخاصا يعملون ضده وهو على دراية بشأن الخلافات التي تصل إلى "مرحلة انقلاب قادة مقاتلين أجانب وعرب"، وإن أبرز من كان يروج للخلافات هم المسلحون من أصول تونسية وسعودية.

وقال البدري إن تلك الخلافات تركت أثرها في البغدادي، إذ كان قد بان عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن، وكان يعاني من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية.

ونشر مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس على موقعه الإلكتروني اعترافات البدري الذي مثل أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، ولفت البدري خلال اعترافاته إلى أنه رغم علاقاته العائلية مع البغدادي وتوليه منصبا في التنظيم، فإنه لم يتمكن من لقاء البغدادي إلا مرة واحدة منذ إعلان دولة الخلافة الإسلامية عام 2014.

وأوضح أنه بعد اختفاء زعيم التنظيم وتوقفه عن الظهور، تلقى تحذيرات عديدة من محاولة لقاء البغدادي، من قبل شقيق الأخير المكلف بحمايته ومن حارسه الشخصي، وذلك خشية من ملاحقة البغدادي من قبل أجهزة الأمن والكشف عن مكانه.

وعقد اللقاء الوحيد بعد أن هرب البدري مع عائلته من العراق إلى منطقة شعفة في سوريا (قرب الحدود مع العراق)، عندما جاء إليه شقيق البغدادي وحارسه الشخصي وشخص ثالث لا يعرفه، ونقلوه معصوب العينين إلى منزل بسيط صغير، يبدو أنه يقع قرب المنطقة المذكورة، حيث التقاه البغدادي، وكان بصحبته "رجل عربي يبدو أنه سعودي".

حذرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في تلك القائمة، في وقت قال وزير الدفاع الأميركي، إن واشنطن لا تخطط لاحتجاز الناقلة.

وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة في 30 أغسطس، وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة، دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إن أي نقل للنفط إلى سوريا من الناقلة "يدعم إرهاب" بشار الأسد.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، إن واشنطن لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، التي تقع في قلب النزاع بين طهران والقوى الغربية.

وأوضح الوزير الأميركي أنه يؤيد جهود فرنسا ودول أخرى لحمل إيران على إجراء محادثات، وأردف "إذا كان الفرنسيون وغيرهم يستطيعون دفع الإيرانيين للحضور إلى الطاولة للتحدث، فهذا أمر جيد. هذا رأيي الشخصي، لكنني لا أقود زمام المبادرة، وإنما وزارة الخارجية".

وأوقفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل في السابق اسم غريس 1، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق. وفي 18 أغسطس، سُمح لها بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك.

وتقول الخزانة الأميركية إن سفنا مثل أدريان داريا 1، "تمكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

ويشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة، وفق الخزانة الأميركية.

كشفت مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا (TEPAV) في تقرير حديث لها، عن أنّ السوريين في تركيا قد أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة حتى مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، 60% من هذه الشركات سوريّة خالصة، بينما 40% منها شراكة بين سوريين وجنسيات أخرى.

وحسب التقرير، فإنّ هذه الشركات قد وفرت فرص العمل لقرابة 44 ألف سوري في تركيا، لافتاً إلى أنّ الشركات السورية بهذا الرقم تكون قد وفرت العمل لـ7% من إجمالي عدد السوريين في تركيا والبالغ 3 ملايين ونصف المليون، على أساس اعتبار العائلة الواحدة تبلغ 6 أفراد يتم تشغيل فرد واحد منها، وبهذا يكون تشغيل 44 ألف فرد بمثابة سدّ حاجة قرابة 250 ألف سوري، أي 7% من السوريين في تركيا.

من ناحية أخرى، أشارت مؤسسة البحوث الاقتصادية، أنها خلال التقرير المطوّل التي أعدّته حول السوريين في تركيا، التقت برجال أعمال سوريين (لم تحدّد الرقم) 72% منهم لا يفكرون بالعودة إلى سوريا، حتى بعد انتهاء الحرب، وذلك بسبب نجاح أعمالهم وشركاتهم، حسب قولهم.

نشرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية بيانًا حول مزاعم استعدادها لاتخاذ قرار يتيح تحويل بطاقة "الكملك" لدى السوريين تحت الحماية المؤقتة إلى "إقامة سياحية".

وقالت المديرية، في بيان نشرته الأربعاء، إن الخبر المنشور موقع إلكتروني باللغة العربية، بشأن إعلانها عن تعديلات جوهرية للسوريين في تركيا، يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ونفى البيان وجود إجراءات لدى المديرية العامة لإدارة الهجرة حول موضوع الانتقال من وضعية الحماية المؤقتة إلى الإقامة السياحية، وبعد ذلك التركيز على منح الجنسية الاستثنائية للسوريين.

اعتصم عشرات الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات لبنان وسوريا أمس أمام السفارة الكندية في بيروت، مطالبين الحكومة الكندية ودول الاتحاد الأوروبي بفتح باب الهجرة أمامهم «لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية».

ونفذت الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان والهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا اعتصاما أمام السفارة الكندية في منطقة جل الديب للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بحقوقهم الإنسانية وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وأكد المعتصمون أنهم يطالبون «بأبسط حقوقهم ويعتبرون أن الأونروا هي سبب مأساتهم لأن لها وصاية على الشعب الفلسطيني ضمن اتفاقية عام 1951 وأنها أنشئت لتشغيل وإغاثة الشعب الفلسطيني وهي اليوم في تقليص مستمر ودائم للخدمات التي تقدمها له وتتصرف على أساس المحسوبيات والواسطات والفصائلية».

وشددوا على أن «الخدمات التي تقدمها الأونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة بحسب القوانين والأعراف وهي تعمل على تقليص هذه الخدمات خصوصا الطبية منها»؛ لذلك يطالبون «باللجوء الإنساني لكي يعيشوا بكرامة في بلد آخر لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية».

وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي بـ«فتح الأبواب أمامهم ليس فقط من أجلهم بل من أجل أطفالهم ومستقبلهم وهم يرفضون المتاجرة بقضيتهم». ورفع المعتصمون كتابا إلى السفارة الكندية تضمن هذه المطالب، إضافة إلى «الضغط على الأونروا لإعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا وإلى دول الاتحاد الأوروبي»، مطالبين «بطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي».

كشفت مصادر صحفية عن بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني و«المؤسسة العامة للاتصالات» السورية، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي «سيريتل» و«إم تي إن»، وسط استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.

جاء ذلك بعد أيام من بدء إجراءات ضد شركة «سيريتل» التي يملك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الحصة الأكبر فيها.

وكان رئيس وزراء النظام عماد خميس، قد زار طهران في بداية 2017، ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري»، مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يُستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.

وحال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات خلال السنتين الماضيتين. كما أن الجانب الروسي استحوذ على مشروع الفوسفات قرب تدمر، علماً بأن سوريا تمتلك أحد أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، بـ1.8 مليار طن، يقع معظمه في الشرقية، ويصدر قسم منه إلى إيران.

الجديد أن الأيام الماضية أعيد تفعيل تنفيذ العقد مع شركة «إم سي آي» لتشغيل المشغل الثالث للهاتف الجوال، المجمد منذ بداية 2017، والالتفاف على عدم رضا موسكو على هذا العقد، وتجاوز عقبات فنية تتعلق بـ«خدمة التجوال بين شبكات الهاتف الجوال داخل سوريا وخارجها، وإقامة البنية التحتية والعائدات التي تريدها طهران لسداد ديونها على دمشق»، واعتراض متنفذين في دمشق على تقاسم حصص.

وهناك اقتراح بأن تشكل شركة إيرانية – سورية؛ بحيث يضمن العقد 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال سوريين، و20 في المائة لـ«المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية، على أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران.

وفي 2009 باتت «إم سي آي» مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا؛ لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن باحث في «معهد كارنيغي للسلام» الدولي: «الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية». وبين المقترحات التي يجري بحثها، أن تقدم الشركة السورية - الإيرانية الجديدة خدمات مشغل ثالث للهاتف الجوال، وتبدأ بتخلي «سيريتل» و«إم تي إن» عن نسبة من حصتهما في السوق السورية.

أطلق الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية «يوروغست» التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها، وتتلقى الدعم من المؤسسات الاتحادية في بروكسل.

وحرص كثير من الفعاليات الأوروبية المهمة على المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بهذه المناسبة، لتأكيد الدعم للمبادرة الجديدة، التي تأتي بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب.

وحسب المشاركين في المؤتمر الصحافي، فإن هذا السجل هو أول سجل قضائي أوروبي في إطار مكافحة الإرهاب. وظهرت فكرته للمرة الأولى عند اجتماع أمني وقضائي جمع سبع دول أوروبية في أعقاب تفجيرات 2015 في باريس، والدول هي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا، والآن أصبحت الفكرة حقيقة واقعة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال لاديسلاف هامران، مدير وكالة العدل الأوروبية «يوروغست»: «سنقوم بتسجيل التحقيقات والملاحقات القضائية في ملفات تتعلق بالإرهاب، إلى جانب المعلومات الأخرى عن المشتبه بهم والمتورطين، وسنجمع هذه المعلومات من الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه ستكون متوفرة لكل الدول للاستفادة منها واتخاذ خطوات استباقية، وبعد ستة أشهر سنقوم بتقييم ما حدث ومدى فعاليته».

والسجل القضائي الجديد سيقتصر على دول الاتحاد، على أن يكون التعاون مع أطراف خارجية، ومنها دول عربية، في إطار اتفاقيات منفصلة لتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

المتحدثون أكدوا أهمية السجل الجديد في ملاحقة المشتبه بهم، وإجراء محاكمات للمتورطين في القضايا ذات الصلة بالإرهاب والتطرف. أما فيما يتعلق بملف محاكمة دولية للمقاتلين الأجانب في مناطق الصراعات، أو استقبال أوروبا لأعداد منهم، فلا يوجد قرار حتى الآن في هذا الصدد، كما لا توجد سياسة أوروبية موحدة في هذا الملف.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال جيل ديكروشوف، المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الدول الأعضاء تريد أن تحدد بنفسها ما تراه مناسباً للتعامل مع ملف المحاكمة الدولية، أو استقبال المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، ولا توجد سياسة موحدة أوروبية للتعامل مع هذا الملف، ولكن نستطيع أن نساعد ويكون لنا دور، وأظهرنا الاستعداد للتعاون، وقمنا باتصالات عدة بالفعل، ومن المهم أنه في حال عاد هؤلاء الأشخاص أن يكون لدينا سجل قضائي يتضمن كل المعلومات بشأنهم».
ويرى كثير من المراقبين أن المبادرة تأتي في إطار جهود أوروبية لتعزيز التضامن والعمل المشترك، لمواجهة التهديدات الإرهابية.
من جهته، قال جيروم هوغيز، وهو صحافي آيرلندي داخل مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي: «أنا كصحافي أنظر إلى هذه المبادرة على أنها إظهار استمرار للجهود من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، ومنها وكالة العدل الأوروبية، من أجل تحقيق مزيد من التضامن في مجال مكافحة الإرهاب».
وظهرت الحاجة بشكل كبير لتعزيز تبادل المعلومات والعمل الأمني والقضائي المشترك، في أعقاب تفجيرات باريس وبروكسل. ووضح من الأرقام الأوروبية المعلنة حجم النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الاعتقالات والمحاكمات، وتفادي الهجمات الإرهابية.