قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنهم يدرسون سبل تعزيز الحلف دعمه لتركيا، بعد الهجمات التي تعرضت لها في إدلب، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، للكشف عن التقرير السنوي لـ "ناتو"، حول عام 2019.

وأضاف ستولتنبرغ، أن تركيا من أكثر أعضاء الحلف تأثراً من النزاع القائم في سوريا، وأنها تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية.

وتابع: "ندرس سبل تعزيز الدعم لتركيا عقب هجمات إدلب"، وبيّن أن الحلف يواصل دعمه لتركيا بطرق مختلفة، منها تعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

وأسفر هجوم قوات الأسد، في 27 فبراير/ شباط الماضي، عن استشهاد 34 جنديًا تركيًا، ما دفع القوات المسلحة التركية لإطلاق عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات نظام الأسد في إدلب.

وكان الممثل الأمريكي الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، قال إن الولايات المتحدة تدرس كل الخيارات لدعم تركيا في سوريا عبر منصة حلف الناتو، وأكد أن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعها الدوري اليوم الخميس، وناقشت خطر فيروس كورونا على سورية، وركزت على خطط التصدي والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين ومنع تفشي الفيروس في المناطق المحررة.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة أن وحدة التنسيق والدعم ستُدخل خلال اليومين القادمين، لأول مرة إلى المناطق المحررة أدوات الفحص المخبرية لفيروس كورونا، ولفت إلى أن الاستعدادات قائمة لمنع تفشي الفيروس إلا أنها تحتاج لدعم منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل، وخاصة أن معظم المنشآت الطبية تعرضت للتدمير على يد روسيا ونظام الأسد.

وأشاد بالإجراءات التي اتبعتها الحكومة السورية المؤقتة لمنع تفشي الفيروس، وأضاف أنها قامت بإيقاف حركة المدنيين عبر نقاط العبور الداخلية مع مناطق سيطرة النظام، وأعلنت إغلاق تلك المعابر بشكل كامل حتى نهاية الشهر الجاري بما يشمل الحركة التجارية بالاتجاهين.

وقدّم العبدة شرحاً حول نتائج الزيارة التي أجراها إلى دولة قطر، ولفت إلى أنها كانت في غاية الأهمية على الصعيد السياسي ومنع تعويم نظام الأسد والتطبيع معه من جهة، ودعم مشاريع الحكومة السورية المؤقتة في المناطق المحررة من جهة أخرى.

ثم قام مكتب الارتباط العسكري بتقديم عرض حول واقع الهدنة وخروقات روسيا ونظام الأسد لها في الأيام الماضية، وحذر من محاولات النظام وداعميه للتصعيد العسكري مرة أخرى والقيام بجرائم جديدة بحق المدنيين.

فيما قدم رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور نصر الحريري، إحاطة حول آخر المستجدات السياسية، والمحاولات التي تقوم بها الهيئة مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة للاتفاق على جدول أعمال واضح وضمن ولاية اللجنة الدستورية للاجتماع مرة جديدة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

سقط شهيدين وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة على أوتوستراد مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مساء اليوم الخميس.

وقال ناشطون إن المفخخة انفجرت وسط مدينة اعزاز، وخلفت شهيدين، و14 جريحا بينهم مصابون بجروح خطرة، إذ تم إسعافهم لمشفى اعزاز الوطني.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحرائق الناجمة عن التفجير.

وقبل أسبوع استشهد جندي تركي وثلاثة من عناصر الجيش الوطني السوري إثر انفجار سيارة مفخخة بقرية تل حلف غربي مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي بنبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها بدءا من الساعة السادسة صباحا من يوم الإثنين الموافق للثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك "نظرا للتحدي الخطير الذي يشكله وباء فيروس كورونا على العالم والمنطقة".

وشددت الإدارة عبر بيان أصدرته على منع الحركة والانتقال ما بين "الإدارات الذاتية والمدنية"، وكذلك بين المدن الرئيسية داخل كل إدارة بدءا من صباح يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري.

كما قررت الإدارة إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والتجمعات التجارية "لبازارات والحدائق العامة والعيادات الطبية الخاصة وصالات الأفراح وخيم العزاء".

واستثنت الإدارة من هذا الحظر كافة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب والهلال الأحمر والصيدليات ولجان التعقيم وعمال النظافة والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية حصرا، وسيارات نقل المواد الغذائية وحليب الأطفال وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

وطالبت الإدارة القاطنين في مناطق سيطرتها التقيد التام بالإجراءات المذكورة، ولفتت إلى أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية أصولا.

وكان نظام الأسد أصدر بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن تعليق العمل في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنح البطاقات الشخصية والعائلية في الإدارة المركزية ومديريات الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني والمراكز والشعب في مناطق سيطرة النظام.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادرها، بأنّ مكتب الأملاك التابع لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، أصدر قراراً يقضي بفرض مبلغ مالي على كل عائلة نازحة في عدد من المخيمات ضمن الأملاك العامة في ريف إدلب الشمالي.

مصادر "شام" أكدت أن عدد المخيمات التي شملها القرار الذي وصف بالكارثي لما له من آثار وتداعيات سلبية تثقل كاهل النازحين، يبلغ ثلاث مخيمات تم إنشاؤها منذ ثمانية سنوات يطلق عليها أسماء: "مخيم عائشة - مخيم الوليد - مخيم دلة الجبل"، و تقع في منطقة "وادي عباس" شمال إدلب.

وتشير مصادرنا إلى أنّ الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام"، الذراع المدني في حكومة الإنقاذ أبلغ قاطني تلك المخيمات على ضرورة مراجعة دائرة الأملاك في الحكومة لتسديد المبلغ المقرر، مشيرةً إلى أنّ كل من خالف تلك التعليمات تم إرسال عناصر من الأمنية لتقوم باحتجازه.

في حين كان مصير من عارض الفكرة لمجرد عجزه عن سداد المبلغ عقب دمار منزله وممتلكاته الاعتقال من قبل عناصر الأمنية التي ترافق موظفي الإنقاذ، وتؤكد المصادر أنّ أحد النازحين لا يزال رهن الاحتجاز عقب اعتراضه على القرار.

وتعيش تلك المخيمات حالاً لا يختلف عن المعاناة التي تكابدها من باقي المخيمات، في حين شهدت منطقة "وادي عباس" وفد إليها نازحون جدد من قرى وبلدات منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك عقب الحملة العسكرية الوحشية التي طالت المنطقة، ويقدر عدد الواصلين إلى لتلك المخيمات بالعشرات، عملوا على شق طريق في المنطقة الجبلية بواسطة آلة هندسية وشراء خيم وبناءها في تلك المنطقة قبل ثلاثة أشهر.

من جانبها تفرض مديرية مكتب الأملاك العامة التابع لحكومة الإنقاذ مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية، وتشير المصادر إلى أن مكتب الأملاك أرسل وفداً من الموظفين لديه لتسجيل أسماء العائلات النازحة ضمن المخيمات والحصول على المبلغ المفروض.

وتسعى حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على المخيمات التي تحوي أعداد ضخمة من النازحين في الشمال السوري، وبدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

يأتي ذلك مع عدم مشاركة الحكومة بأي شكل من أشكال الدعم الذي من شأنه بأقل الامكانيات نقل المدنيين من مناطق التصعيد نحو المناطق الأكثر أمناً، إلا أن الإنقاذ تركت هذه المهام عبئاً ثقيلاً على المنظمات المحلية التي بذلت جهوداً كبيرة في إجلاء بعض العائلات من مناطق التصعيد.

نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام تصريحاً نقلته عن مسؤول في قيادة شرطة حماة كشف من خلاله عن حجم الخسائر البشرية الناتجة عن حادث سير وقع على طريق الرقة قرب قرية جدوعة بريف سلمية الشرقي الشمالي.

وبحسب المصدر ذاته فإنّ الحادثة نجم عنها مقتل راكبين اثنين وإصابة 28 آخرين كانوا على متن حافلة تقل ركاب لم يتم تحديد جنسيتهم إذ يعرف عن الطريق استخدامه المتكرر من قبل الميليشيات الإيرانية في زياراتها وتنقلاتها بين مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل كشفت صفحة "الساحل السوري"، الداعمة للنظام عن وقوع حادث سير وصفته بالضخم وقع قبل قليل على الطريق الدولي بالقرب من جسر البرجان في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية.

وفي سياق متصل علق موالون على الحادثة مشيرين إلى أنّ السبب يعود إلى وجود حاجز عسكري تابع للنظام قرب مكان الحادث ما دفع بعضهم إلى المطالبة بإزالة الحاجز أسوة بالقرار الذي اتخذ بحاجز جسر بغداد عقب مقتل وجرح العشرات بسبب تواجده على الطريق السريع.

هذا وتتكرر الحوادث المرورية لسيارات تقل عناصر وقيادات من قوات الأسد ظروف غامضة، حيث ابتلعت العشرات من عناصر قوات الأسد التي قضت في هذه الحوادث المرورية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بدءاً من المحافظات الشرقية مروراً بدمشق وليس انتهاءً بالساحل السوري.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية الناجية بالريف الغربي، قال ناشطون أنها استهدفت محيط رتل عسكري تركي.

المدفعية التركية بريف إدلب تستهدف مواقع قوات النظام بريف إدلب الجنوبي ردا على استهداف الأخير قرب رتل عسكري تركي في منطقة الناجية صباحا بقذائف مدفعية عدة

حاولت قوات الأسد التقدم والتسلل إلى بلدة البارة بالريف الجنوبي وتمكنت الفصائل من صده وإجباره على التراجع، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون على الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة محمبل بريف إدلب، أثناء مرور دورية عسكرية تركية، تشير المعلومات لوقوع جرحى بين عناصر الدورية، في وقت قامت الأخيرة بتمشيط المنطقة بالرشاشات بعد الانفجار.

ديرالزور::
شن مجهولون هجوما على سيارة تابعة لقسد في بلدة درنج ما أدى لمقتل أحد العناصر، كما قتل عنصر أخر في بلدة الشحيل برصاص مجهولين أيضا.

انفجر لغم أرضي في محيط هريبشة بالريف الجنوبي ما أدى لإستشهاد مدني.

الرقة::
مقتل 3 من عناصر قسد في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بعد إستهدافهم من قبل الجيش التركي

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج نفط على طريق المنخر شرق الرقة، ويعود الصهريج لشركة القاطرجي التابعة للنظام.

أكد ناشطون قيام القوات الروسية بإتخاذ مدرسة قرية الطريفاوي شمال شرقي الرقة مقراً عسكرياً لها.

نشرت وزارة الخارجية التابعة للنظام بياناً رسمياً عبر صفحتها في فيسبوك، قالت إنه دعوة للمجتمع الدولي لإنهاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد المجرم، من قبل الولايات المتحدة والأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي.

ويظهر جلياً مدى حالة الاستغلال التي يمارسها نظام الأسد عبر بيانه الذي وصف بالتشبيحي كعادة النظام في التعامل مع المواقف الخارجية محاولاً تزييف الحقائق والترويج للرواية الكاذبة الذي يتبناها عبر أذرعه الإعلامية والسياسية الموالية له.

ويزعم النظام عبر بيان وزارة الخارجية التابعة له بأنّ العقوبات المفروضة عليه جرّاء الأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام ولا يزال بحق الشعب السوري، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية، وذلك في إطار تبجح نظام الأسد عبر مؤسساته الداعمة للممارساته ضد المدنيين.

وتتبجح وزارة الأسد في بيانها معتبرة العقوبات تثقل كاهل المدنيين بعد سنوات الحرب متناسيةً إجرام النظام وشنته لتك الحرب لمواجهة مطالب السوريين التي تمثلت بالحياة الكريمة، فيما كررت الوزارة المطالبة برفع هذه العقوبات بشكل فوري عنها خاصة في هذه الظروف التي انتشر فيها فيروس كورونا في الدول المجاورة، في مطالب واضحة الأهداف التي تتمثل في تكريس آلة القتل ضدَّ الشعب السوري.

ووفقاً لما ورد في البيان فإنّ نظام الأسد يتضامن مع أنظمة كلاً من دول "إيران - فنزويلا - كوبا"، التي أعلنت مؤخراً عن تفشي الفايروس القاتل بها، إذ يظهر في البيان ذكر الدول الداعمة للنظام فقط، داعياً بقية الدول إلى كسر ما أسمته بالـ "حصار الجائر"، على دمشق حسب تعبير البيان.

من جانبها حملّت وزارة الخارجية التي يترأسها "وليد المعلم"، في البيان ذاته كلاً من الولايات الأمريكية ومن وصفتهم بـ "حلفاءها" مسؤولية ضحايا الفايروس مدعيةً أنّ العقوبات المفروضة تعيق جهود النظام المزعومة في مواجهة الفايروس الذي لم يقر النظام حتى اليوم بتسجيل أيّ إصابة واحدة.

هذا ويرجح مراقبون إعتراف نظام الأسد قريباً بتفشي الوباء في مناطق سيطرته عقب أيام من النفي الإنكار متجاهلاً حياة السكان، ويأتي ذلك الإعلان المرجح بهدف استجلاب دعم وتعاطف منظمات طبية ليصار إلى تمويل ودعم العمليات العسكريّة الإجرامية ضدَّ المدنيين شمال غرب البلاد.

ويعرف عن نظام الأسد استغلاله للأحداث العالمية إعلامياً ومادياً، وذلك سعياً منه إلى تكريس آلة القتل والإجرام التي أوغلت في دماء السوريين، إذ بات من المعروف استخدام النظام للمساعدات الإنسانية والمعدات الطبية في حربه ضد الشعب السوري الذي يعاني من تبعات الحرب الشاملة التي تستمر مع دخولها عامها العاشر.

قالت مديرية صحة إدلب، إن دائرة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع فرق الصحة المجتمعية في المراكز الصحية ومحركي المجتمع في مراكز اللقاح الروتيني، بدأت جولات التوعية الصحية على المخيمات بهدف التعريف بمرض كورونا وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه.

ولفتت المديرية إلى زيارة مخيمات الشيخ بحر بريف إدلب الغربي، وتأتي هذه الجولات ضمن حملة التوعية العامة التي أطلقها مديرية صحة إدلب، بهدف رفع الوعي العام حول جائحة كورونا.

وكانت نشرت "مديرية صحة إدلب" نشرة صادرة عن فريق التوعية الخاص بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا، اكدت فيها أن الوقاية شرط أساسي لمنع وصول الفايروس إلى الأشخاص الأكثر ع رضة للخطر.

ولفتت إلى أن ماينشرعن وجود لقاح حاليا غير صحيح، وأن الوباء يصيب كل الأعمار وليس فقط كبار السن، و يمكن أن تصاب بالمرض وأنت لا تشعر وتنقله إلى أحبائك فيدفعون الثمن، وأن البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى هو أفضل ما يمكنك عمله.

وأضافت: " إذا كنت مضطرة إلى مغادرة المنزل بهدف العمل أو تأمين حاجياتك فاحرص على اتباع تعليمات الوقاية. تعليمات الوقاية ومنشوراتها متوفرة في ع دة أماكن ولدى المراكز الصحية".

وتابعت: "وفي حال شعورك بأعراض الرشح أو ارتفاع درجة الحرارة فيجب عليك البقاء بمنزلك وعدم مخالطة المحيطين، ومراجعة المركز الصحي فقط عند ظهور ضيق تنفس، عليك غسل اليدين باستمرار وعدم لمس الفم والوجه والأنف، والابتعاد مسافة 2-3 مترعن مرضى الرشح والسعال".

وكانت بدأت مديريات الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعدد من المنظمات العاملة في الشمال السوري، إجراءات مواجهة وباء كورونا المنتشر في العالم، قبل وصوله للمناطق المحررة شمال غرب سوريا، وسط تحذيرات من مغبة وصوله للمنطقة التي تشهد اكتظاظ بشري كبير.

ونشرت صحة إدلب ومؤسسة الدفاع المدني السوري تعليمات الوقاية من الوباء، وسط تحذيرات من مغبة التهاون في التعاطي مع هذه التعليمات، في وقت بدأت الفرق التابعة للمؤسستين التدريب على الوقاية ونشر التوعية وإحداث مراكز للحجر الصحي في حال تم كشف أي حالات إصابة.

ووزعت مديرية صحة حلب التابعة لـوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة وبالتنسيق مع المجالس المحلية يوم الثلاثاء 17-3-2020 منشورات للوقاية من فايروس كورونا وتشمل كل أرياف حلب.

أيضاَ بدأت منظمة بنفسج وسوريا للإغاثة والتنمية وعدة منظمات أخرى بإخضاع كوادرها لتدريبات حول التصدي للوباء وطرق الوقاية والتعامل مع أي حالات، وبدأت الصحة التركية أولى مراحل فحص المرضى في منطقة دير بلوط بريف عفرين بالتعاون مع الأفاد التركية، في وقت ينتظر وصول ماسك التحيل من منظمة الصحة العالمية للمنطقة خلال الأيام القادمة.

هذا وتنطلق التحذيرات بشكل كبير من المؤسسات المعنية في الشمال المحرر، من مغبة وصول الفايروس عبر مناطق النظام التي تتصل مباشرة مع مناطق ظهر فيها حالات الإصابة سواء عبر لبنان أو إيران أو العراق، في وقت عمدت الحكومة المؤقتة لإغلاق المعابر الحدودية مع النظام وقسد لأيام.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، في وقت تتوالى التحذيرات من مغبة انتقال الوباء للمناطق المحررة لاسيما منطقة المخيمات والتي ستسبب كارثة إنسانية كبيرة.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

أعلنت مواقع إعلام روسية في وقت سابق بالأمس، الوصول لموقع مقتل الطيار الروسي "رومان فيليبوف"، الذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، ونشر صحفيون روس صوراً لموقع مقتل الطيار.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها.

المقاتلة التي كان يقودها الطيار هي القاذفة "سو-25" التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 1975، وقد تم تطوير الكثير من طائرات "سو-25" إلى مستوى "سو-25 إس إم". وأخيرا بدء بتطويرها إلى مستوى "سو-25 إس إم 3". وتسلمت القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات "سو-25 إس إم 3"، في فبراير/شباط من عام 2013.

أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الخميس، تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وناشدت الهيئة منظمات حقوق الإنسان والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات بشار الأسد واطلاق سراحهم فورا.

وطالبت هيئة القانونيين، منظمة الصحية العالمية بكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين في معتقلات نظام الأسد التي تشارك في إدارتها و تشرف عليها إيران وميلشيات حزب الله الإرهابية.

وأكدت أن مئات الالاف من المعتقلات والمعتقلين تعسفياً القابعين في معتقلات نظام الأسد، يعانون من كافة أشكال وصنوف التعذيب الممنهج ومن الاهمال وفقدان العناية الصحية، الأمر الذي يهدد حياة من بقي منهم على قيد الحياة، مشيرة لورود عدة مناشدات من ذوي المعتقلين تعسفياً, والمحكومين من قبل محاكم الارهاب و محاكم الميدان العسكرية بضرورة حماية أبنائهم المعتقلين (من فيروسات مليشيات بشار الإرهابي وفيروس كورونا الوبائي).

ووفق الهيئة، يخضع المعتقلون والمعتقلات لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة معتقلات بشار الأسد، كما يخضعون للمساومات من قبل إدارة تلك المعتقلات من أجل تلقي العلاج، كما رصدت مراكز حقوق الإنسان العديد من حالات الوفاة لمعتقلين حدثت نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة تلك المعتقلات التي تنتهك حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه من الثابت أن نظام الأسد يعتمد في التخلص من المعتقلين على نقص ومنع العناية الطبية بهم كوسيلة من الوسائل التي ينتهجها في قتلهم الأمر الذي أدى الى وفاة الآلاف منهم, واليوم يجتاح العالم فيروس وبائي " كورونا " الذي ينتشر بشكل واسع في إيران و سورية حيث ينتقل هذا الوباء مع عناصر الميليشيات الايرانية والعراقية و الافغانية التي تتردد بين إيران و سورية.

وشد القانونيون أنه أمام ما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات بحق المعتقلات والمعتقلين من تعذيب وقتل ومنع العلاج والدواء والغذاء عنهم, فقد بات أولئك المعتقلات والمعتقلين اليوم أمام خطر الإبادة الجماعية بذريعة فيروس كورونا الوبائي.

ويطالب ذوو المعتقلين بإنهاء سياسية الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الأسد ضدهم، ويشددون على ضرورة اجراء فحوصات طبية لهم بشكل دوري، وتمكينهم من الحق في اجراء عمليات جراحية دون تأخير من قبل ذوي اختصاص يسمح بإدخالهم من خارج الطاقم الطبي للسجون. ويؤكدون على ضرورة عدم تحميل المعتقلين تكاليف العلاج.

كما يطالب المعتقلون وذويهم اجراء الفحوصات الطبية ومراقبة أحوال أبنائهم وحمايتهم من انتشار وباء كورونا القاتل الذي قد يؤدي الى إزهاق أرواح عشرات الآلاف منهم بما ينذر بكارثة إنسانية.

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات الأسد، وإصدار موقف صريح من الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام على نظام بشار الإرهابي يجب أن يقوم بتنفيذه جبراً عنه.

وناشد البيان الاتحاد الأوروبي بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان والضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، كما ناشد المؤسسات غير الحكومية الدولية بإيلاء الاهتمام اللازم لمطالب المعتقلين، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة، واهتمام شعبي، ونذكرهم بأن الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان هو الدفاع عنها في كل مكان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في منظمات إغاثية في إدلب، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين احتياطاً والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر تقرير الشبكة أن التنظيم يتحكم بأربعة مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً، لافتاً إلى أن تنظيم حراس الدين يعتبر نفسه أحد أفرع تنظيم القاعدة، ويدين بالولاء إلى الظواهري ويسيطر عليه جهاديون قادمون من مختلف دول العالم وبشكل أساسي من الأردن وتونس.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن ثماني حوادث خطف استهدفت نشطاء محليين عاملين بشكل أساسي في منظمات إنسانية وجمعيات خيرية في محافظة إدلب منذ بداية عام 2020، ستٌّ من هذه الحالات تم احتجازها من قبل تنظيم حراس الدين، ذلك ضمن سياسة قمع وتضييق وإرهاب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة إدلب، واستغلال الظروف الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا لتنفيذ عمليات أمنية.

وحمَّل التقرير هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب مسؤولية التراجع الكبير في دعم الدول والمنظمات الدولية للمنظمات المحلية العاملة في المجال الإغاثي، وتضرُّر المئات من العاملين فيها، مشيراً إلى انعكاس ذلك على أُسرهم.

واتهم التقرير "هيئة تحرير الشام" باستغلال وجود فصيل متشدد مثل حراس الدين لتظهر على أنها فصيل محلي، كما ذكر التقرير أن الهيئة لم تقم بدور حقيقي فيما تحاول أن تسوق نفسها له، وبحسب التقرير فقد تم التواصل مع عدد من عائلات المحتجزين الذين أكدوا تواصلهم مع الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام وتقديمهم بيانات عن الخاطفين، وبشكل خاص لأن بعض عمليات الخطف قد وقعت في مناطق يوجد فيها نقاط تفتيش وحواجز عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، لكن طبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام لم تقم بأي تحرك حتى الآن.

أكد التقرير أن عمليـات الخطف والإخفاء القسـري والتضييق على المجتمعات المحلية بحرياتها، والتي قامـت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين أدت إلى نـزوح وهـروب العديـد مـن النشـطاء وعائلاتهم نحو مناطـق أخرى خارج سيطرتها خوفاً من الاعتقال والمصير المجهول.

واتهم التقرير تنظيم حراس الدين بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.

طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا للتسريع من عملية إنهاء التنظيمات المتطرفة والتي تعيش على الحروب والنزاعات.

وبحسب التقرير فإن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع النظام السوري عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل إفلات تام من العقاب يُشكل سردية تبني عليها التنظيمات المتطرفة روايتها في تجنيد أبناء المجتمع السوري، مطالباً ببذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.