أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الخميس، تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وناشدت الهيئة منظمات حقوق الإنسان والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات بشار الأسد واطلاق سراحهم فورا.

وطالبت هيئة القانونيين، منظمة الصحية العالمية بكشف المصير الطبي والإنساني للمعتقلات والمعتقلين في معتقلات نظام الأسد التي تشارك في إدارتها و تشرف عليها إيران وميلشيات حزب الله الإرهابية.

وأكدت أن مئات الالاف من المعتقلات والمعتقلين تعسفياً القابعين في معتقلات نظام الأسد، يعانون من كافة أشكال وصنوف التعذيب الممنهج ومن الاهمال وفقدان العناية الصحية، الأمر الذي يهدد حياة من بقي منهم على قيد الحياة، مشيرة لورود عدة مناشدات من ذوي المعتقلين تعسفياً, والمحكومين من قبل محاكم الارهاب و محاكم الميدان العسكرية بضرورة حماية أبنائهم المعتقلين (من فيروسات مليشيات بشار الإرهابي وفيروس كورونا الوبائي).

ووفق الهيئة، يخضع المعتقلون والمعتقلات لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة معتقلات بشار الأسد، كما يخضعون للمساومات من قبل إدارة تلك المعتقلات من أجل تلقي العلاج، كما رصدت مراكز حقوق الإنسان العديد من حالات الوفاة لمعتقلين حدثت نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة تلك المعتقلات التي تنتهك حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنه من الثابت أن نظام الأسد يعتمد في التخلص من المعتقلين على نقص ومنع العناية الطبية بهم كوسيلة من الوسائل التي ينتهجها في قتلهم الأمر الذي أدى الى وفاة الآلاف منهم, واليوم يجتاح العالم فيروس وبائي " كورونا " الذي ينتشر بشكل واسع في إيران و سورية حيث ينتقل هذا الوباء مع عناصر الميليشيات الايرانية والعراقية و الافغانية التي تتردد بين إيران و سورية.

وشد القانونيون أنه أمام ما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات بحق المعتقلات والمعتقلين من تعذيب وقتل ومنع العلاج والدواء والغذاء عنهم, فقد بات أولئك المعتقلات والمعتقلين اليوم أمام خطر الإبادة الجماعية بذريعة فيروس كورونا الوبائي.

ويطالب ذوو المعتقلين بإنهاء سياسية الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الأسد ضدهم، ويشددون على ضرورة اجراء فحوصات طبية لهم بشكل دوري، وتمكينهم من الحق في اجراء عمليات جراحية دون تأخير من قبل ذوي اختصاص يسمح بإدخالهم من خارج الطاقم الطبي للسجون. ويؤكدون على ضرورة عدم تحميل المعتقلين تكاليف العلاج.

كما يطالب المعتقلون وذويهم اجراء الفحوصات الطبية ومراقبة أحوال أبنائهم وحمايتهم من انتشار وباء كورونا القاتل الذي قد يؤدي الى إزهاق أرواح عشرات الآلاف منهم بما ينذر بكارثة إنسانية.

وطالب البيان بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين تعسفياً في معتقلات الأسد، وإصدار موقف صريح من الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد فيه على أن مطالب المعتقلين السوريين هي حقوق دنيا لهم والتزام على نظام بشار الإرهابي يجب أن يقوم بتنفيذه جبراً عنه.

وناشد البيان الاتحاد الأوروبي بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان والضغط على النظام لاحترام حقوق المعتقلين، كما ناشد المؤسسات غير الحكومية الدولية بإيلاء الاهتمام اللازم لمطالب المعتقلين، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة، واهتمام شعبي، ونذكرهم بأن الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان هو الدفاع عنها في كل مكان.