قالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، إن تنظيم داعش يحاول استغلال انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2 مليون شخصاً وقتل 150 ألف آخرين، لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق.

وأكدت الصحيفة أن التنظيم لم يمت في هذه المناطق، بل يحتفظ بنحو 20 -30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه المال أو السلاح، متحدثة عن أن نشاط التنظيم ازداد خلال الأسابيع الماضية، وقام بعدد من العمليات الإرهابية.

ولفتت إلى أن التنظيم يحاول استغلال انشغال النظام السوري والحكومة العراقية والمجلس الديمقراطي السوري الذي يقوده الأكراد، بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على المناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاَ مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لازال يتواجد فيها بعض عناصره.

في 9 أبريل الجاري، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء محافظة حمص، لكن الطائرات الروسية ردت على هذا الهجوم، وتبعه اشتباكات بين مسلحي التنظيم وقوات الأسد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات النظام و11 من داعش.

وفي محافظة دير الزور، بدأ التنظيم يستعيد نشاطه، فقام بقتل عنصرين من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في 7 أبريل، كما هاجم داعش قوات النظام والقوات المتحالفة معها في عدة بلدات وهي الجلاء والسيال والعبال.

ووصل عدد قوات النظام التي قٌتلت على يد مقاتلي داعش خلال الفترة 24 مارس وحتى اليوم في هذه المنطقة نحو 377 عنصرا، كما تضررت المنطقة التي تسيطر عليها القوات الكردية شرق الفرات من تصاعد نشاط داعش، ففي 3 أبريل، قتلت قوات سوريا الديمقراطية انتحاريا تابع لداعش كان يحاول تفجير نفسه في مدينة منبج.

أما بالنسبة للعراق، فقد شهد تجدد لعمليات داعش الإرهابية خلال الأيام الماضية، فوفقاً لتقارير صحفية عراقية قٌتل ضابط شرطة عراقي عند نقطة تفتيش في الحويجة في غرب كركوك يوم الأحد الماضي على يد قوات داعش.

وأشارت التقارير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتل فيها عناصر من قوات الأمن على أيدي التنظيم منذ بداية الشهر، كما قُتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم في 7 أبريل، كما أسفر هجوم على مطار الصادق العسكري يوم الخميس 9 أبريل، عن مقتل عنصرين من وحدات تابعة للحشد الشعبي.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم يمتلك في هذه المناطق شبكات سرية تزوده بالدعم العسكري، لأنه كان يسيطر عليها، مما يتيح لأعضائه المرور خلالها بأمان، وتنفيذ هجماته بسرية.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن اعتراض مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية حلقت في موقع قريب من نقاط تمركز القوات الروسية، وقالت إنها أبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها أن مقاتلة روسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية لتحديد هدف جوي كان يتجه نحو أهداف روسية في سوريا، وتبين أنها طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضح البيان "في 19 أبريل 2020 ، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو) ، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: لتحديد الهدف، إنطلقت مقاتلة روسية من قوات الدفاع الجوي لقاعدة حميميم، و"طيار المقاتلة الروسية بعد إن اقترب من الهدف حدد رقم الرحلة وانتماء الطائرة للبحرية الأمريكية وقام بمرافقتها."

ولفتت إلى أنه بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسار الرحلة عن المنشأة العسكرية الروسية، عاد المقاتل إلى القاعدة، وأكدت الإدارة العسكرية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تجري وتلتزم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

نشرت صفحة إذاعة "فيوز أف أم"، على "فيسبوك" مقابلة هاتفية أجرتها مذيعة موالية للنظام مع عضو مجلس الشعب التابع للنظام "خالد العبود"، تضمنت تصريحات مثيرة تضمنت في أبرزها حديث العبود عن الهدف الاستراتيجي الذي يقف وراء قرار البطاقة الذكية حسب وصفه.

وبحسب عضو "مجلس التصفيق" فإنه يقف مع نظام "البطاقة الذكية" الذي يفرضه نظام الأسد لما له من هدف الاستراتيجي، معترفاً بحجم الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها مشغلي نظام البطاقة المزعومة في المراكز والصالات التي حددها نظام الأسد.

وأشار "العبود" في حديثه للإذاعة الموالية إلى أنّ إجراء بدون أخطاء أو ملاحظات هو أقرب للمدينة الفاضلة ولكن مع التمسك بالهدف الاستراتيجي للإجراءات، حسب وصفه مما أثار عبر سجال خاضه الموالين للنظام عبر التعليقات المهاجمة لفلسفة عضو مجلس الشعب، مطالبنه بالنزول للشوارع ورؤية الواقع.

وخاض بوق النظام الشهير بتحليلاته التي تعج بها قنوات النظام الفضائية السجال محاولاً اقناع مئات المتابعين للمقابلة عبر التعليقات بأن القرارات الفاشلة ليست "عقوبة" وأن نظام "البطاقة الذكية" خيار استراتيجي ولكن من لا يفهمه يراه "عقوبة"، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: أن الناس إن لم تفهم الهدف الاستراتيجي من مشروع "البطاقة الذكية" فإنها ستعتبرها عقوبة لها، لتقاطعه المذيعة الموالية بالقول، "كلنا لم نفهم"، حسب وصفها ضمن المقابلة التي امتدت لساعة متواصلة من الحوار وشرح العبود للهدف الاستراتيجي.

ويقر أن هناك بعض المضايقات ما دفعه إلى مطالبة حكومة النظام الظهور وتوضيح الأهداف الاستراتيجية وأسباب استعمال "البطاقة الذكية" وأن هذه مهمة الحكومة وليس أعضاء "مجلس الشعب"، الذين يعانون كما يعاني الشعب، على حد قوله.

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

هذا وشرع نظام الأسد العمل بنظام ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر/ تشرين اﻷول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ خالد العبود يشتهر في مداخلاته المثيرة للجدل ويشغل منصب نائب امين سر في "مجلس التصفيق" الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، في حين نشرت صور لاستقباله في مطار دمشق من قبل نائب وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، وأظهرت اتخاذ الجانبين إجراءات الحماية ضد فيروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام صور لحظة وصول ظريف إلى مطار دمشق الدولي مع الوفد المرافق له، مرتدين الكمامة الطبية والقفازات الواقية، وصورة أخرى تجمعه مع المقداد يلبس الكمامة الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية الصحية تحسبا من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة السورية دمشق حيث سيلتقي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية وليد المعلم.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان يوم الأحد، إن ظريف سيبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وكذلك آخر التطورات السياسية والميدانية لمحاربة "الارهاب" في سوريا، في وقت تشير المعلومات عن رغبة إيرانية في تصعيد الموقف شمال غرب سوريا عسكرياً لتحقيق أجندات خاصة.

وتأتي زيارة ظريف بالتوازي مع إعلان روسيا عبر وزارة الدفاع الروسية صمود نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد، مفيدة باستمرار الدوريات المشتركة بين روسيا تركيا في أراضي شمال شرق سوريا.

وتعمل إيران عبر ميليشياتها بدعم من أطراف دولية أخرى، على محاولة تحريك المياه الراكدة يما يتعلق باتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ومحاولة ضرب الاتفاق كونها لم تكن طرفاً فيه، ولم تحصل على أي مكاسب وفق متابعين.

وإضافة لزيادة الخروقات، تواصل قوات النظام وميليشيات إيران، الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية لمناطق معرة النعمان وجبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماة، في وقت تلتزم روسيا الضامن لوقف النار، الصمت حيال كل تلك الخروقات المتواصلة.

وشهدت مناطق سهل الغاب عدة خروقات جوية، من خلال استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة، في استهداف أي تحرك في سهل الغاب سواء مدني أو لفصائل الثوار، بالتوازي مع استمرار تحليق طيران الرصد والاستطلاع الروسي فوق جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، محققي الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في شمال غرب سوريا.

وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام قوات النظام السوري والقوات الروسية بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها.

وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية، والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر، وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/ 2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية والمنشآت الحيوية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ 2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث اعتداء.

وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها، ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية، وأشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام الروسي.

وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء "مجلس تحقيق داخلي" بغرض التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.

واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7 حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى فصائل المعارضة المسلحة.

وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة النظام السوري للتحقيقات من خلال منع النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها الأساسي.

ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى الآن.

طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها، كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها كما فعل النظام السوري، ومن الآليات العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية.

وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس فشلاً ثانوياً.

أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء الشعب السوري.

وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.

كشفت السلطات الروسية لمرة جديدة عن نوع من السلاح الروسي قامت بتجربته على أجساد الشعب السوري، في سياق سلسلة الأسلحة التي استخدمتها بعملياتها العسكرية منذ سنوات وحتى اليوم لقتل وإبادة الشعب السوري بتجارب حية.

وأفادت الحكومة الروسية بأن الدبابة الأحدث المصنوعة في روسيا بناء على قاعدة "أرماتا" خضعت لاختبارات ميدانية في ظروف القتال بسوريا، في سياق ترويج روسيا لأسلحتها في أسواق السلاح بالعالم.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، في حديث لقناة "روسيا-1"د، إن القوات الروسية أجرت اختبارات للدبابة في الظروف القتالية في الأراضي السورية من أجل تحديد كل النقاط الخاصة في تطوير هذه الآلية العسكرية لإعداد توريدها إلى سوريا.

وشدد مانتوروف على أن "أرماتا" لا مثيل لها في العالم، وهي تخضع لعمليات اختبارات وتحديثات دائمة، مبينا أن روسيا تلقت طلبات لبدء توريد هذه الدبابات إلى الدول الأجنبية، مؤكدا أن ذلك سيكون ممكنا فقط "بعد بدء تزويد الجيش الروسي بها بشكل مسلسل والحصول على تصريح للنسخة التوريدية".

وتعتبر "تي-14 أرماتا" الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث، وتم تصميمها لخوض أعمال قتالية في تلاحم مباشر مع العدو، وتختلف هذه الدبابة جذريا عن سابقاتها السوفيتية والروسية، إذ أنها تعتمد منصة لم يسبق لها مثيل في صناعة الدبابات العالمية.

وهي مزودة بمجموعة واسعة من الذخائر يطلقها مدفع آلي بعيار 125 ملم، بما في ذلك صواريخ قادرة على تدمير الأهداف الجوية. ومن غير المستبعد أن تجهز هذه الدبابة الروسية الواعدة بمدفع عيار 152 ملم، كما تم تزويد هذه الدبابة بأجهزة الحماية الفعالة والديناميكية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.

وسبق أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، عن تنفيذ روسيا خططها لتصدير السلاح بنسبة 102٪، بزيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار، حيث استخدمت روسيا الأراضي السورية ميداناً لعرض وتجربة أسلحتها التدميرية طيلة السنوات الماضية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

ضربت هزة أرضية خفيفة الساحل السوري ليلة الأحد على الاثنين في عمق البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات الساعة بعد منتصف الليل ، وذلك على بعد 33 كيلومترا من شاطئ مدينة اللاذقية.

وشعر بهذه الهزة فقط سكان اللاذقية على عكس الهزات السابقة التي شعر فيها سكان محافظات أخرى.

وكانت هزات أرضية متلاحقة ضربت الساحل السوري، كان أخرها بقوة "5.4" درجات على مقياس ريختر تبعها عدة هزات ارتدادية.

وطرح ناشطون أنه من الممكن أن تكون الهزات الأرضية هذه يقف ورائها التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط والتي تقوم بها شركات نفطية روسية، ولكنها ما تزال فرضيات ولم يتم التأكد منها.

تناقلت صفحات محلية صوراً وتسجيلات فيديو تظهر مبالغ مالية طائلة من فئات نقدية كبيرة لليرة السوريّة جرى طباعتها محلياً من قبل النظام، بهدف إغراق الأسواق بها وسحب العملة الصعبة ضمن سياسة انتهجها النظام في مناطقه، إلا أن تلك المبالغ ظهرت مؤخراً في الشمال السوري المحرر.

تؤكد مصادر مطلعة لـ "شام" أنّ عملية إدخال هذه المبالغ المالية يتم عن طريق تهريبها إلى الشمال السوري، ومصدرها مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي، ويعتمد أسلوب إيصالها على تأمين جهات استلام وتصريف لها ضمن مناطق الشمال المحرر.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ محافظة إدلب هي الواجهة الأكثر استهدافاً بهذه العمليات، نظراً إلى التعامل الكبير بالليرة السوريّة من ذات الفئة الظاهرة في المشاهد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك هشاشة الوضع "الأمني المالي"، الذي تتجاهله "تحرير الشام" في وقت يؤكد فيه نشطاء تسهيل عملية دخولها للمحرر من قبل الهيئة التي تصدر رواتب الموظفين لديها بالعملة المحلية ذاتها بحسب مصادر "شام".

ويرى مراقبون أن الإجابة على تسائل كيفية دخولها قد يكون مقنعاً في ظلِّ عمليات التهريب التي تجري في عدة مناطق في الشمال السوري، إلا أن كيفية تصريفها تشكل تسائلاً جديداً تكمن الإجابة عليه عند طريق تجار وعملاء بهدف انتزاع الدولار خلال عمليات التصريف المالي.

ويعرف عن النظام استخدامه لهذه الأساليب في مناطق سيطرته بشكل مستمر، إذ وصلت مؤخراً إلى استهداف قطع الذهب، وسط تداول كبير للعملة المحلية بهدف تغطية عجزه المالي وتهالك الاقتصاد الذي كرسه في قتل وتهجير الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يواصل سعيه إلى سحب عملة الدولار من الشمال السوري المحرر، الأمر الذي ينذر بخطر اقتصادي كبير يتجلى في تضاعف الأسعار وفقدان كميات كبيرة من عملة الدولار التي يعمل النظام على سحبها بهدف إنقاذ ما تبقى من اقتصاده المتهالك، بحسب مصادر اقتصادية.

حلب::
تعرضت قرية كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة إدلب، خلفت إصابتان بينهم طفل.

تعرض محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية في قرية بسامس بالريف الجنوبي.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة في أطراف قرية خربا بالريف الشرقي، أدت لمقتل أحد عناصر الأسد وجرح عنصر آخر.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية قرية الجلاء بالريف الشرقي.

استهدفت طائرات التحالف الدولي ليلة أمس، شخصين يستقلان دراجة نارية، بالقرب من مدرسة في بلدة الحوايج بالريف الشرقي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد 3 من رعاة الأغنام في بادية معدان بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجر لغم أرضي في محيط بلدة أبو راسين بمحيط مدينة رأس العين بالريف الشمالي، أدى لمقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

استهدف مجهولون بقنابل يدوية مقراً لمليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد قرب دوار الوحدة في مدينة القامشلي، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار بين عناصر المقر و "قسد"، وبعد ذلك وصلت دورية روسية إلى المقر.

اتفقت مجموعة من وجهاء حوران على تكليف لجنة لحل الخلاف الأخير الحاصل بين محافظتي درعا والسويداء، وجاء ذلك بعد اجتماع الوجهاء مساء أمس السبت في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وقال الوجهاء عبر بيان مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللجنة التي تم تكليفها مخولة بكافة الصلاحيات لحل المشاكل العالقة بين المحافظتين، ووضع حد لكل من يعرض السلم والأمن الأهلي للخطر.

وأكد الوجهاء أن شرط البدء بعمل اللجنة هو إطلاق سراح الحاج "نواف شحادة الحريري" ابن مدينة بصر الحرير، الذي اختطف من قبل عصابات في محافظة السويداء، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وكان الخاطفين تواصلوا مع أحد أبناء المختطف وطلبوا 25 مليون ليرة سورية للإفراج عنه، بالرغم من أنه كبير في السن ويعاني من العديد من الأمراض.

والجدير بالذكر أن الثامن والعشرين من الشهر الماضي شهد سقوط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات جرت قرب بلدة القريا جنوب مدينة السويداء، بين مسلحين من ريفي السويداء ودرعا، على خلفية عمليات خطف في المنطقة.

قال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري بات وجها لوجه أمام كارثة حقيقة لا يمكنهم مواجهتها في ظل ظروف النزوح والحرب التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، في ظل تصاعد التحذيرات من خطر فيروس كورونا وانتشاره في دول الجوار ومناطق سيطرة النظام السوري.

ولفت "منير مصطفى" نائب رئيس الدفاع المدني السوري عبر تسجيل مصور إلى أنه بالرغم من عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه غير موجود، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل إصابة واحدة فقط، لن تكون هناك القدرة على التعامل مع الحالات التي قد تتحول لانفجار وخاصة في المخيمات، حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح ضمن مخيمات مكتظة تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية بما فيها المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس والبقاء في المنزل أمر شبه مستحيل، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للسكان وحاجتهم لتأمين قوت يومهم، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما الموت جوعاً أو الموت بفيروس كورونا، كما أن تطبيق التباعد الاجتماعي غير ممكن في المخيمات وهو م يهدد بانتشار كبير للفيروس وخروجه عن السيطرة.

وفيما يخص قدرة القطاع الطبي في الشمال السوري على التعامل مع حدوث انتشار للوباء، نوهت "الخوذ البيضاء" إلى أنها محدودة جداً نتيجة القصف الذي تعرضت له المشافي من قبل النظام وحليفه الروسي.

ووضع الدفاع المدني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإنسانية، أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، لإنقاذ أرواح المدنيين في الشمال السوري.

وختم الدفاع المدني بأنه دق ناقوس الخطر، محذرا من عدم القدرة على مواجهة الفيروس ضمن الإمكانات الموجودة، وأكد ضرورة دعم القطاعين الطبي والإنساني بأسرع وقت ممكن لمواجهة الكارثة قبل فوات الأوان.

أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، المبرم بين أنقرة وموسكو، وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب.

وأوضح البيان أن القوات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب، مشيرا إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وتابع: "نتابع عن كثب وبتنسيق مع روسيا، جميع ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بغرض الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وفي سياق آخر، ذكر البيان أن الأيام الـ 15 الأخيرة شهدت تحييد 53 عنصراً من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، حاولوا التسلل إلى مناطق عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأضاف أن "الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية، متواصلة في الشمال السوري، بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكان آخرها 16 أبريل الحالي"، وأوضح أن "إجمالي عدد الدوريات التي تم تسييرها بين الجانبين، حتى الآن، بلغ 42 دورية".

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه، وصدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

وأيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات نظام الأسد.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات الأسد على منطقة "خفض التصعيد"، حيث أطلقت تركيا على إثر ذلك عملية "درع الربيع" ضد قوات الأسد في إدلب.