عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعين منفصلين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع المبعوث البلجيكي مارك أوتيه، والمبعوث الدنماركي إيفان نيلسين، والمبعوث النرويجي كنور لين، لوضعهم بصورة تطور الأوضاع الصحية وخطة مكافحة فيروس كورونا، وطلب مساعدة دولهم لحث منظمة الصحة العالمية على سرعة تنفيذها، والوفاء بتأمين احتياجاتها، ومناقشة آخر مستجدات الملف السياسي.

وجاء ذلك في إطار خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء فيروس كورونا في سورية وعلى الأخص في المناطق المحررة، والتي تم وضعها مع منظمة الصحة العالمية، و شارك في الاجتماعين وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، ورئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.

ونظراً لتأخر المنظمة في استكمال تأمين احتياجاتها لمتابعة تنفيذها بشكل فاعل، يقوم الائتلاف الوطني بالتواصل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة لغاية الضغط من أجل الإسراع بالخطوات اللازمة لوصول التجهيزات والمعدات والمواد الطبية لاستكمال تنفيذ تلك الخطة، التي تتابعه وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم.

واستعرض الدكتور مرام الشيخ الوضع الصحي في المناطق المحررة، واستمرار أعمال وزارة الصحة عبر مديرياتها في إجراء الفحوصات للحالات المشتبه بها، مشيراً إلى أن القدرة على إجراء الفحوصات تصل إلى عشر حالات بالوردية الواحدة فقط بسبب وجود مختبر واحد صالح لإجراء الفحوصات، هذا وقامت وحدة تنسيق الدعم بتدريب فنيين إضافيين مما أتاح لوزارة الصحة زيادة ورديات العمل لإجراء عدد أكبر من الفحوصات.

من جانبه تحدّث رئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو عن أعمال الوحدة في تقديم المساعدة وعلى الأخص أدوات الفحص والحاجات الماسة والضرورية للوقاية والمواد المساعدة على النظافة.

وشدّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة على خطورة الأوضاع في حال ظهور الفيروس في المناطق المحررة، منتقداً ازدواجية منظمة الصحة العالمية في التعامل مع مختلف المناطق في سورية، وأكد على أن الاكتظاظ السكاني في المناطق المحررة وانتشار المخيمات واستحالة العزل وخروج عدد كبير من المرافق الصحية عن الخدمة نتيجة استهدافها بالقصف خلال السنوات الماضية يجعلها في سلم الأولويات.

وركّز الحضور على ضرورة تسريع عمل منظمة الصحة العالمية في تنفيذ الخطة المتفق عليها، والتنسيق المركزي مع وزارة الصحة ومديريات الصحة في المناطق المحررة، وطالبوا برفع مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية وعلى الأخص المياه ومواد النظافة، إضافة إلى السلال الغذائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أزمة كورونا.

ودعت نائب الرئيس ديما موسى إلى مواصلة الضغط على النظام بشكل مباشر أو عبر داعميه لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، محذرين من تسلل الفيروس إلى المعتقلات والسجون مما يعرض المعتقلين إلى مخاطر على حياتهم في ظل عدم وجود الرعاية الصحية، وانعدام البرامج الوقائية، وانعدام النظافة في مهاجع مكتظة بالمعتقلين.

وأكدت على أن نظام الأسد يحاول استغلال أزمة كورونا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، مشيرين إلى أن العقوبات بالأصل استهدفت القطاع الاقتصادي المرتبط بالعمليات العسكرية وبانتهاك حقوق الإنسان ولا تستهدف القطاع الطبي أو المساعدات الإنسانية، وأن الائتلاف كما المجتمع الدولي حريص على وصول هذه المساعدات إلى السوريين كافة، دون تمييز.

ولفت الأعضاء إلى نجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية في التوصل الى جدول أعمال للجلسة القادمة للجنة الدستورية، وأن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة جاهزون لمتابعة أعمالها، في أقرب فرصة متاحة وبالسبل الممكنة، وشدّدوا على أهمية مواصلة الضغط على النظام للانخراط في العملية السياسية كاملة لإتاحة المجال للوصول إلى حل سياسي شامل عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف.

زادت مؤخرا عمليات السرقة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في الرقة، بعد قرار الميليشيا فرض حظرا للتجوال للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد ناشطون في شبكة "الخابور" في الرقة، تسجيل سرقة لثلاث محلات تجارية في سوق مدينة الرقة، حيث تمت السرقة باستخدام معدات معدنية لكسر الأقفال دون إصدار أصوات.

وأشار المصدر إلى تسجيل حالات سرقة معدات الانترنت ( كابلات، وصحون، وأجهزة استقبال وإرسال).

ولفت المصدر إلى أن جميع مداخل ومخارج الأسواق التي تمت بها السرقة، توجد على مداخلها ومخارجها حواز لميليشيا "ب ي د".

وقال أحد الأهالي في تصريح خاص لمراسل "الخابور": قدمنا شكوى الى ما يسمى "مركز جهاز الأسايش" والذي اكتفى بتسجيل الحوادث عن أي سؤال عن كميات المسروقات، أو أي تفاصيل تساعد بالقبض على الجناة.

وتفرض ميلشيا "ب ي د" حظرا للتجوال في مناطق سيطرتها منذ 22 آذار/ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة وباء كورونا.

أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى اليوم، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

ولفتت المنظمات إلى أن العالم بأسره، يواجه اليوم جائحة وباء کورونا كتهديد حقيقي لحياة البشر، ولتغيير الكبير في حياة الإنسان مع محيطه وكل ما يرتبط بالخدمات الصحية والطبية والاستهلاكية، وتبني الإحصاءات بتفشي مستمر للوباء في معظم دول العالم مع إصابة أكثر من مليوني إنسان، تماثل منها للشفاء (%25 من عدد الإصابات) علاوة عن فقد أكثر من 131 ألف إنسان لحياتهم.

وأكدت المنظمات أن سوريا بدورها ضمن هذا التهديد، بل وفي قلبه بالنظر للأوضاع الإنسانية فيها والتي أنهكت قواها منذ تسعة أعوام في المناطق المحررة من الشمال السوري والمخيمات تحديداً ينذر تهديد الوباء بعواقب كارثية تستوجب التنادي والمبادرة للتصرف إزاءها من قبل الجميع في ظل عدم قدرة أي جهة من تحمل المسؤولية منفردة لمكافحة الوباء والحيلولة دون الإصابة به والحد من انتشاره.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

ولفتت إلى ما تعايشه من تقارير وتوصيفات للأوضاع الخدمية والمعيشية في الداخل السوري ككل والمناطق المحررة بشكل أخص بالنظر لحالة البنية التحتية الصحية التي قصفها مرارة النظام السوري وحلفاؤه واستهدافهم للكوادر الطبية، وسياسة التدمير والتهجير والنزوح، وعقم التدخلات الدولية وضعف التمويل وانشغال المجتمع الدولي بمؤسساته وحكوماته لمواجهة خطر جائحة الفايروس محلية ناهيكم عن ضعف التحرك الفاعل لوقف المذبحة السورية التي طالت تسع سنوات.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" تيسيرا لعملها وتسريعا للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

دعا المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إيران إلى ضرورة تبني حل سياسي بدلا من انتصار عسكري في سوريا، لافتاً إلى أن مساهمات إيران الوحيدة لسوريا كانت العنف وعدم الاستقرار، في معرض رده على زيارة ظريف إلى دمشق.

وقال جيفري في بيان نشر عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق في "تويتر": "إذا كانت إيران قلقة حقا بشأن صحة وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسحب الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وباقي (القوى الإرهابية) الأخرى تحت قيادتها من سوريا بالكامل".

ولفت جيفري، إلى أن "الولايات المتحدة، هي أكبر مانحة للمساعدات الانسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بدء الأزمة، وما زالت تقدم المساعدات الانسانية لمنع تفشي فيروس كورونا"، بحسب قوله.

وسبق أن علقت الخارجية الأميركية، على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إلى دمشق، متسائلة ما هي المساعدة التي قدمتها طهران إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد؟

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتيغاس، في تغريدة على "تويتر": منذ العام 2012، قدَّم النظام الإيراني أكثر من 10 مليارات دولار من أموال الشعب لبشار الأسد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كم من الأموال المنهوبة قدَّمها مداهن المرشد (محمد جواد ظريف)، لدمشق.

وأضافت في تغريدة ثانية أن " كل ما قدمه النظام الإيراني إلى سوريا هو العنف واللا استقرار، لافتة إلى أنه "إذا كانت طهران مهتمة فعلا بصحة وسلامة الشعب السوري، فلتسحب عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وكافة الميليشيات التي تقاتل تحت إمرتها من سوريا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، كان وصل الاثنين، إلى دمشق حيث استقبله الأسد في أول لقاء بينهما منذ عام. وأكدت مصادر دبلوماسية، أن الزيارة تهدف لإيصال رسالة للنظام السوري بأن طهران لن تتخلى عنه.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، تشير المعلومات إلى رغبة إيرانية في التصعيد شمال غرب سوريا، كونها لم تكن طرفاً في الاتفاق الروسي التركي، وبالتالي عدم تحقيق أي مكاسب.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" دعا نشطاء إعلاميين وفعاليات ثورية، لجلسة طارئة لمناقشة موضوع فتح المعابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام يوم غد الأربعاء في باب الهوى.

وقالت المصادر لـ "شام" إن الاجتماع يهدف لتسويف فكرة فتح معبر تجاري مع النظام، بدعوى "احتياجات المنطقة لها من حيث المصالح والمفاسد مع عدد من المختصين وأصحاب القرار"، بعد موجة الرفض التي واجهتها شعبياً وإعلامياً لافتتاح معبر مع النظام في منطقة سراقب.

وأوضحت المصادر أن قيادات من الهيئة وحكومة الإنقاذ سيحضرون الاجتماع، في محاولة جديدة لإقناع الفعاليات المدنية والنشطاء بأهمية فتح المعبر التجاري مع النظام، ومحاولة سوق التبريرات لافتتاحه، في محاولة لكسب تأييد إعلامي وشعبي.

وكانت قالت مصادر لـ "شام" في وقت سابق، إن الهيئة تصر على فتح معبر تجاري مع النظام بأي وسيلة، وأن هذا الأمر خلق خلافاً داخلياً ضمن قياداتها، منهم يريد تهدئة الشارع، ومنهم من يريد افتتاح المعبر، لما سيجنيه من مكاسب مالية كبيرة، كون النظام بحاجة لأي منفس تجاري ينقذه من الأزمة التي يعانيها.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرق سوريا خطوة مهمة نحو المساءلة عما حدث لهم، مطالبة التحالف الدولي وقسد، بتقديم الدعم الكامل إلى الفريق، وتسهيل حصوله على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين من قبل تنظيم داعش.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في ”هيومن رايتس ووتش“، إن الإعلان عن تشكيل الفريق ”سيدعم العائلات التي انتظرت طويلاً لمعرفة مصير أحبائها المفقودين. ينبغي للسلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله“.

وأضاف بيج: ”اختطف داعش آلاف الأشخاص، منهم نشطاء حقوقيون، وأطباء، ووجهاء محليون لترسيخ حكمه القائم على الترهيب في سوريا. ينبغي لمجلس سوريا الديمقراطية متابعة هذه الخطوة الإيجابية الأولى بالالتزام المستمر بهذه القضية التي تم تجاهلها طويلاً“.

ودعت المنظمة كلاً من "مسد و قسد" على ضمان أن يكون تكليف الفريق مُركزاً في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين اختطفهم تنظيم داعش، والبالغ عددهم نحو (8) آلاف شخص.

وطالبت الولايات المتحدة كحليفة لـ“قسد“، دعم المبادرة، وتمكين الفريق من الدخول إلى مراكز الاحتجاز وتوفير المعلومات التي قد يطلبها، كما طالبت بتعيين متحدث رسمي للفريق، والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه.

في 5 أبريل/نيسان 2020، أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" بدعم من "التحالف العالمي ضد داعش" بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فريق عمل مدني مكوّن من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين. قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى المجلس بتاريخ 20 أبريل/نيسان إن إنشاء فريق العمل يشكل خطوة إيجابية. تضمنت الرسالة خطوات تضمن فعالية عمل الفريق.

كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، عن نية أقطاب أستانا "تركيا وروسيا وإيران"، إجراء مباحثات جديدة حول سوريا، يوم غد، بعد زيارة لوزير الخارجية الإيراني "ظريف" إلى دمشق ولقائه الأسد.

وقالت "سي أن أن" التركية، إن مباحثات ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران، ستعقد على مستوى وزراء الخارجية، يوم غد الأربعاء عبر الفيديو، وذلك بسبب فيروس كورونا، في وقت سيرت القوات الروسية والتركية دورية جديدة اليوم على طريق "أم4".

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، تشير المعلومات إلى رغبة إيرانية في التصعيد شمال غرب سوريا، كونها لم تكن طرفاً في الاتفاق الروسي التركي، وبالتالي عدم تحقيق أي مكاسب.

وأتت زيارة ظريف وسط مؤشرات على تغيير روسيا لاستراتيجيتها في سوريا مع تذبذب سيطرة النظام على بعض المناطق التي استعادها، مثل درعا، بالإضافة إلى إدراك موسكو أن دعمها للأسد في المرحلة المقبلة سيصطدم بتوجهات المجتمع الدولي، وبالتالي تسعى طهران لاستغلال الفرصة من خلال زيارة ظريف لدمشق رغم ما تعانيه إيران من تفشٍّ واسع لفيروس كورونا.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

سيرت القوات العسكرية التركية والروسية اليوم الثلاثاء، دورية روسية تركية مشتركة هي الخامسة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وقبل يومين، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، المبرم بين أنقرة وموسكو، وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب.

وأوضح البيان أن القوات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب، مشيرا إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وفي الخامس عشر والثامن من شهر نيسان الجاري، سيرت القوات الروسية والتركية، دوريات مشتركة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

نشر أحد عناصر الشبيحة في صفوف نظام الأسد، يدعى "جهاد بركات"، على حسابه في "فيسبوك"، دعوة إجرامية طائفية طالب من خلالها بقتل الأطفال والنساء والشيوخ من أهالي محافظة درعا بزعمه أنهم أهالٍ لـ "الإرهابيين"، حسب وصفه.

وأثار هذا المنشور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه لم يكن صادماً لكثير من السوريين ممن تعرضوا للتهديدات الطائفية المتواصلة فيما لم يخفوا تخوفهم من ارتكاب المجازر بحق الأبرياء كما جرت العادة.

ويشدد الشبّيح في رسالته الطائفية على وجوب قتل جميع فئات المدنيين بما فيهم الأطفال مقابل مصرع أي ضابط أو عنصر بجيش النظام المجرم، محملاً المدنيين عجز نظامه القاتل في ضبط الفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرته، ليعود بمنشور آخر مكرراً دعواته لإبادة الأهالي.

وكان الشبيح "بركات" أعلن أنه سيكون أول من يطلق رصاصة في صدر الذين سيخرجون في ثورة ضد نظام الأسد تحت مسمى "ثورة الجياع"، وتربطه علاقة مصاهرة بعائلة المجرم بشار، وذلك بزواجه من ابنة "بديع الأسد"، بحسب مصادر متطابقة.

يشار إلى أنّ المجرم "جهاد بركات"، يترأس عصابات مسلحة في منطقة القرداحة بريف اللاذقية يمارس من خلالها أعمال التشبيح والسلب والنهب فضلاً عن مشاركته في العديد من المجازر وظهر ذلك جلياً من خلال ردوده الطائفية التحريضية على المنشور الذي يضاف إلى سجلات التجييش والإجرام لدى أذرع نظام الأسد السفاح.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن النظام السوري وروسيا يواصلان خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في الخامس من آذار 2020، وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية صمود وقف إطلاق النار في محافظة ادلب عبر إعلان صادر عنها في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.

ولفت المنسقون إلى أن الفرق الميدانية سجلت أكثر من 15 خرقا عقب الإعلان المذكور، معبرة عن قلقها المتزايد من استمرار الخروقات بشكل متكرر وتزايد وتيرتها بشكل يومي، وحذرت من تزايدها خلال المرحلة القادمة.

وطالب البيان جميع الأطراف المؤثرة على النظام السوري وروسيا، العمل على تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بتنفيذه بشكل حقيقي وفعلي، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، لعدم الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد أن تكرار الخروقات بشكل مستمر من قبل قوات النظام السوري، تبرز نية النظام السوري في منع عودة المدنيين إلى مناطقهم واجبارهم على البقاء بعيداً عن قراهم وبلداتهم.

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حقيقي وفعال اتجاه المدنيين في شمال غربي سوريا، والعمل على زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة، ونؤكد أن عمليات التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP بدأت بظهور آثاره السلبية بشكل تدريجي.

وطلب من كافة الفعاليات الدولية المتخصصة بالشأن الطبي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية WHO إلى رفع سوية وكفاءة القطاع الطبي في المنطقة، نظراً لما يعانيه من آثار العمليات العسكرية المستمرة على المنطقة.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

كشفت شبكة "صوت العاصمة" المهتمة بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها عن إجراءات جديدة أقدم نظام الأسد على تنفيذها في ضواحي دمشق تضمنت الفصل عسكرياً بين مدينة قدسيا، وبلدة الهامة كما الحال في منطقة "السيدة زينب"، التي تعرضت مداخلها لإغلاق بواسطة السواتر الترابية.

وبحسب تقرير مطول نشرته الشبكة المحلية فإنّ فرع الأمن السياسي التابع للنظام أقام حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصلة بين مدينة قدسيا، وبلدة الهامة في ريف دمشق الغربي، مدعياً بإنه أُقيم لتطبيق قرارات حظر التجول، بالرغم من الإعلان عن عدم عزل مدن وبلدات الريف عن بعضها البعض، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشارت مصادر "صوت العاصمة"، إلى أن عناصر الأمن السياسي المتمركزين على الحاجز الجديد، فرضوا تشديداً أمنياً منذ ساعات إقامته الأولى، أخضعوا خلاله جميع المارّة لعمليات الفيش الأمني، وسط تدقيق مُشدد على الأوراق الثبوتية، ضمن استغلال كورونا في الحصار والتضييق على السكان.

ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة تأكيدها بأنّ سواتر ترابية رُفعت على جميع مداخل المنطقة، كما استعانت المحافظة بحاويات القمامة “المليئة”، لإغلاق المنطقة بشكل كامل، ولتمنع المواطنين من الدخول والخروج نهائياً، بما فيهم الموظفين والعسكريين، حسبما أورد موقع "صوت العاصمة".

وشرعت ميليشيات النظام بتطبيق الإجراء ذاته في بلدتي البويضة وحجيرة القريبتين نسبياً من منطقة السيدة زينب، دون إعلان رسمي، حيث أغلقت بالمتاريس الترابية بلدة البويضة، وطريق حجيرة من جهة السبينة، فضلاً عن إغلاق الطريق باتجاه يلد، والطريق الزراعي لحجيرة من حجيرة من جهة مخيم اليرموك.

هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

عبرت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك، عن "قلق بالغ للغاية" إزاء تأثير وباء كورونا على المدنيين في سوريا، رغم تحدث نظام الأسد عن إصابة 39 فقط ووفاة 3 أشخاص، وذلك

وأوضح دوجاريك أن "الأمم المتحدة لا تزال قلقة من تأثير الوباء على الناس في جميع أنحاء سوريا، خاصة وأن الملايين منهم معرضون للخطر بعد أكثر من 9 سنوات من الحرب".

وأضاف دوجاريك: "مع وجود نحو نصف البنية التحتية الصحية في سوريا قبل الصراع خارج الخدمة، وأكثر من 6 ملايين مشرد داخلي، بما في ذلك 1.4 مليون شخص يعيشون في المخيمات تقدر منظمة الصحة العالمية سوريا بأنها معرضة بشدة لخطر تفشي الفيروس".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري بات وجها لوجه أمام كارثة حقيقة لا يمكنهم مواجهتها في ظل ظروف النزوح والحرب التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، في ظل تصاعد التحذيرات من خطر فيروس كورونا وانتشاره في دول الجوار ومناطق سيطرة النظام السوري.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس والبقاء في المنزل أمر شبه مستحيل، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للسكان وحاجتهم لتأمين قوت يومهم، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما الموت جوعاً أو الموت بفيروس كورونا، كما أن تطبيق التباعد الاجتماعي غير ممكن في المخيمات وهو م يهدد بانتشار كبير للفيروس وخروجه عن السيطرة.

وفيما يخص قدرة القطاع الطبي في الشمال السوري على التعامل مع حدوث انتشار للوباء، نوهت "الخوذ البيضاء" إلى أنها محدودة جداً نتيجة القصف الذي تعرضت له المشافي من قبل النظام وحليفه الروسي.

ووضع الدفاع المدني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإنسانية، أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، لإنقاذ أرواح المدنيين في الشمال السوري.

وختم الدفاع المدني بأنه دق ناقوس الخطر، محذرا من عدم القدرة على مواجهة الفيروس ضمن الإمكانات الموجودة، وأكد ضرورة دعم القطاعين الطبي والإنساني بأسرع وقت ممكن لمواجهة الكارثة قبل فوات الأوان.