دعا المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إيران إلى ضرورة تبني حل سياسي بدلا من انتصار عسكري في سوريا، لافتاً إلى أن مساهمات إيران الوحيدة لسوريا كانت العنف وعدم الاستقرار، في معرض رده على زيارة ظريف إلى دمشق.

وقال جيفري في بيان نشر عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق في "تويتر": "إذا كانت إيران قلقة حقا بشأن صحة وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسحب الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وباقي (القوى الإرهابية) الأخرى تحت قيادتها من سوريا بالكامل".

ولفت جيفري، إلى أن "الولايات المتحدة، هي أكبر مانحة للمساعدات الانسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بدء الأزمة، وما زالت تقدم المساعدات الانسانية لمنع تفشي فيروس كورونا"، بحسب قوله.

وسبق أن علقت الخارجية الأميركية، على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إلى دمشق، متسائلة ما هي المساعدة التي قدمتها طهران إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد؟

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتيغاس، في تغريدة على "تويتر": منذ العام 2012، قدَّم النظام الإيراني أكثر من 10 مليارات دولار من أموال الشعب لبشار الأسد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: كم من الأموال المنهوبة قدَّمها مداهن المرشد (محمد جواد ظريف)، لدمشق.

وأضافت في تغريدة ثانية أن " كل ما قدمه النظام الإيراني إلى سوريا هو العنف واللا استقرار، لافتة إلى أنه "إذا كانت طهران مهتمة فعلا بصحة وسلامة الشعب السوري، فلتسحب عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وكافة الميليشيات التي تقاتل تحت إمرتها من سوريا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، كان وصل الاثنين، إلى دمشق حيث استقبله الأسد في أول لقاء بينهما منذ عام. وأكدت مصادر دبلوماسية، أن الزيارة تهدف لإيصال رسالة للنظام السوري بأن طهران لن تتخلى عنه.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، تشير المعلومات إلى رغبة إيرانية في التصعيد شمال غرب سوريا، كونها لم تكن طرفاً في الاتفاق الروسي التركي، وبالتالي عدم تحقيق أي مكاسب.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام" دعا نشطاء إعلاميين وفعاليات ثورية، لجلسة طارئة لمناقشة موضوع فتح المعابر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام يوم غد الأربعاء في باب الهوى.

وقالت المصادر لـ "شام" إن الاجتماع يهدف لتسويف فكرة فتح معبر تجاري مع النظام، بدعوى "احتياجات المنطقة لها من حيث المصالح والمفاسد مع عدد من المختصين وأصحاب القرار"، بعد موجة الرفض التي واجهتها شعبياً وإعلامياً لافتتاح معبر مع النظام في منطقة سراقب.

وأوضحت المصادر أن قيادات من الهيئة وحكومة الإنقاذ سيحضرون الاجتماع، في محاولة جديدة لإقناع الفعاليات المدنية والنشطاء بأهمية فتح المعبر التجاري مع النظام، ومحاولة سوق التبريرات لافتتاحه، في محاولة لكسب تأييد إعلامي وشعبي.

وكانت قالت مصادر لـ "شام" في وقت سابق، إن الهيئة تصر على فتح معبر تجاري مع النظام بأي وسيلة، وأن هذا الأمر خلق خلافاً داخلياً ضمن قياداتها، منهم يريد تهدئة الشارع، ومنهم من يريد افتتاح المعبر، لما سيجنيه من مكاسب مالية كبيرة، كون النظام بحاجة لأي منفس تجاري ينقذه من الأزمة التي يعانيها.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن إنشاء فريق عمل جديد للمساعدة في إيجاد آلاف المحتجزين والمفقودين في شمال شرق سوريا خطوة مهمة نحو المساءلة عما حدث لهم، مطالبة التحالف الدولي وقسد، بتقديم الدعم الكامل إلى الفريق، وتسهيل حصوله على المعلومات الكفيلة بمعرفة مصير المخطوفين من قبل تنظيم داعش.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في ”هيومن رايتس ووتش“، إن الإعلان عن تشكيل الفريق ”سيدعم العائلات التي انتظرت طويلاً لمعرفة مصير أحبائها المفقودين. ينبغي للسلطات المحلية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بذل كل ما في وسعها لضمان نيل فريق العمل الدعم الكفيل بإنجاح عمله“.

وأضاف بيج: ”اختطف داعش آلاف الأشخاص، منهم نشطاء حقوقيون، وأطباء، ووجهاء محليون لترسيخ حكمه القائم على الترهيب في سوريا. ينبغي لمجلس سوريا الديمقراطية متابعة هذه الخطوة الإيجابية الأولى بالالتزام المستمر بهذه القضية التي تم تجاهلها طويلاً“.

ودعت المنظمة كلاً من "مسد و قسد" على ضمان أن يكون تكليف الفريق مُركزاً في المقام الأول على المفقودين والمخفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيما الذين اختطفهم تنظيم داعش، والبالغ عددهم نحو (8) آلاف شخص.

وطالبت الولايات المتحدة كحليفة لـ“قسد“، دعم المبادرة، وتمكين الفريق من الدخول إلى مراكز الاحتجاز وتوفير المعلومات التي قد يطلبها، كما طالبت بتعيين متحدث رسمي للفريق، والإعلان بانتظام عن آخر التطورات المتصلة بعمله وتقدمه.

في 5 أبريل/نيسان 2020، أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" بدعم من "التحالف العالمي ضد داعش" بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فريق عمل مدني مكوّن من محامين، وناشطين، وأقارب المفقودين. قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى المجلس بتاريخ 20 أبريل/نيسان إن إنشاء فريق العمل يشكل خطوة إيجابية. تضمنت الرسالة خطوات تضمن فعالية عمل الفريق.

كشفت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، عن نية أقطاب أستانا "تركيا وروسيا وإيران"، إجراء مباحثات جديدة حول سوريا، يوم غد، بعد زيارة لوزير الخارجية الإيراني "ظريف" إلى دمشق ولقائه الأسد.

وقالت "سي أن أن" التركية، إن مباحثات ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران، ستعقد على مستوى وزراء الخارجية، يوم غد الأربعاء عبر الفيديو، وذلك بسبب فيروس كورونا، في وقت سيرت القوات الروسية والتركية دورية جديدة اليوم على طريق "أم4".

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين إلى دمشق، في زيارة خاطفة، تشير المعلومات إلى رغبة إيرانية في التصعيد شمال غرب سوريا، كونها لم تكن طرفاً في الاتفاق الروسي التركي، وبالتالي عدم تحقيق أي مكاسب.

وأتت زيارة ظريف وسط مؤشرات على تغيير روسيا لاستراتيجيتها في سوريا مع تذبذب سيطرة النظام على بعض المناطق التي استعادها، مثل درعا، بالإضافة إلى إدراك موسكو أن دعمها للأسد في المرحلة المقبلة سيصطدم بتوجهات المجتمع الدولي، وبالتالي تسعى طهران لاستغلال الفرصة من خلال زيارة ظريف لدمشق رغم ما تعانيه إيران من تفشٍّ واسع لفيروس كورونا.

ويرسم المشهد المتصاعد، تكراراً لذات السيناريوهات السابقة في ضرب الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وسعي حقيقي للعودة للتصعيد والقتل والتشريد ضد المدنيين في المناطق المحررة، لاسيما بعد تسجيل عودة آلاف العائلات لقراهم وبلداتهم في جبل الزاوية وريف حلب.

سيرت القوات العسكرية التركية والروسية اليوم الثلاثاء، دورية روسية تركية مشتركة هي الخامسة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وقبل يومين، أكدت وزارة الدفاع التركية، أنها تراقب عن كثب تطبيق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، المبرم بين أنقرة وموسكو، وجاء ذلك في بيان صادر عن الناطقة باسم الدفاع التركية ناديدا شبنم أقطوب.

وأوضح البيان أن القوات التركية المتواجدة في نقاط المراقبة تراقب عن كثب كافة التطورات الحاصلة في إدلب، مشيرا إلى تسيير 4 دوريات برية مشتركة بين القوات التركية والروسية، في منطقة "الممر الآمن" المتفق عليه بين الجانبين، وذلك منذ الخامس من مارس/آذار الماضي وحتى منتصف أبريل/نيسان الحالي.

وفي الخامس عشر والثامن من شهر نيسان الجاري، سيرت القوات الروسية والتركية، دوريات مشتركة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

نشر أحد عناصر الشبيحة في صفوف نظام الأسد، يدعى "جهاد بركات"، على حسابه في "فيسبوك"، دعوة إجرامية طائفية طالب من خلالها بقتل الأطفال والنساء والشيوخ من أهالي محافظة درعا بزعمه أنهم أهالٍ لـ "الإرهابيين"، حسب وصفه.

وأثار هذا المنشور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه لم يكن صادماً لكثير من السوريين ممن تعرضوا للتهديدات الطائفية المتواصلة فيما لم يخفوا تخوفهم من ارتكاب المجازر بحق الأبرياء كما جرت العادة.

ويشدد الشبّيح في رسالته الطائفية على وجوب قتل جميع فئات المدنيين بما فيهم الأطفال مقابل مصرع أي ضابط أو عنصر بجيش النظام المجرم، محملاً المدنيين عجز نظامه القاتل في ضبط الفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرته، ليعود بمنشور آخر مكرراً دعواته لإبادة الأهالي.

وكان الشبيح "بركات" أعلن أنه سيكون أول من يطلق رصاصة في صدر الذين سيخرجون في ثورة ضد نظام الأسد تحت مسمى "ثورة الجياع"، وتربطه علاقة مصاهرة بعائلة المجرم بشار، وذلك بزواجه من ابنة "بديع الأسد"، بحسب مصادر متطابقة.

يشار إلى أنّ المجرم "جهاد بركات"، يترأس عصابات مسلحة في منطقة القرداحة بريف اللاذقية يمارس من خلالها أعمال التشبيح والسلب والنهب فضلاً عن مشاركته في العديد من المجازر وظهر ذلك جلياً من خلال ردوده الطائفية التحريضية على المنشور الذي يضاف إلى سجلات التجييش والإجرام لدى أذرع نظام الأسد السفاح.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن النظام السوري وروسيا يواصلان خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه في الخامس من آذار 2020، وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية صمود وقف إطلاق النار في محافظة ادلب عبر إعلان صادر عنها في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.

ولفت المنسقون إلى أن الفرق الميدانية سجلت أكثر من 15 خرقا عقب الإعلان المذكور، معبرة عن قلقها المتزايد من استمرار الخروقات بشكل متكرر وتزايد وتيرتها بشكل يومي، وحذرت من تزايدها خلال المرحلة القادمة.

وطالب البيان جميع الأطراف المؤثرة على النظام السوري وروسيا، العمل على تطبيق وقف إطلاق النار والالتزام بتنفيذه بشكل حقيقي وفعلي، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، لعدم الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد أن تكرار الخروقات بشكل مستمر من قبل قوات النظام السوري، تبرز نية النظام السوري في منع عودة المدنيين إلى مناطقهم واجبارهم على البقاء بعيداً عن قراهم وبلداتهم.

وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حقيقي وفعال اتجاه المدنيين في شمال غربي سوريا، والعمل على زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة، ونؤكد أن عمليات التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP بدأت بظهور آثاره السلبية بشكل تدريجي.

وطلب من كافة الفعاليات الدولية المتخصصة بالشأن الطبي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية WHO إلى رفع سوية وكفاءة القطاع الطبي في المنطقة، نظراً لما يعانيه من آثار العمليات العسكرية المستمرة على المنطقة.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

كشفت شبكة "صوت العاصمة" المهتمة بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها عن إجراءات جديدة أقدم نظام الأسد على تنفيذها في ضواحي دمشق تضمنت الفصل عسكرياً بين مدينة قدسيا، وبلدة الهامة كما الحال في منطقة "السيدة زينب"، التي تعرضت مداخلها لإغلاق بواسطة السواتر الترابية.

وبحسب تقرير مطول نشرته الشبكة المحلية فإنّ فرع الأمن السياسي التابع للنظام أقام حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصلة بين مدينة قدسيا، وبلدة الهامة في ريف دمشق الغربي، مدعياً بإنه أُقيم لتطبيق قرارات حظر التجول، بالرغم من الإعلان عن عدم عزل مدن وبلدات الريف عن بعضها البعض، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشارت مصادر "صوت العاصمة"، إلى أن عناصر الأمن السياسي المتمركزين على الحاجز الجديد، فرضوا تشديداً أمنياً منذ ساعات إقامته الأولى، أخضعوا خلاله جميع المارّة لعمليات الفيش الأمني، وسط تدقيق مُشدد على الأوراق الثبوتية، ضمن استغلال كورونا في الحصار والتضييق على السكان.

ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة تأكيدها بأنّ سواتر ترابية رُفعت على جميع مداخل المنطقة، كما استعانت المحافظة بحاويات القمامة “المليئة”، لإغلاق المنطقة بشكل كامل، ولتمنع المواطنين من الدخول والخروج نهائياً، بما فيهم الموظفين والعسكريين، حسبما أورد موقع "صوت العاصمة".

وشرعت ميليشيات النظام بتطبيق الإجراء ذاته في بلدتي البويضة وحجيرة القريبتين نسبياً من منطقة السيدة زينب، دون إعلان رسمي، حيث أغلقت بالمتاريس الترابية بلدة البويضة، وطريق حجيرة من جهة السبينة، فضلاً عن إغلاق الطريق باتجاه يلد، والطريق الزراعي لحجيرة من حجيرة من جهة مخيم اليرموك.

هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

عبرت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك، عن "قلق بالغ للغاية" إزاء تأثير وباء كورونا على المدنيين في سوريا، رغم تحدث نظام الأسد عن إصابة 39 فقط ووفاة 3 أشخاص، وذلك

وأوضح دوجاريك أن "الأمم المتحدة لا تزال قلقة من تأثير الوباء على الناس في جميع أنحاء سوريا، خاصة وأن الملايين منهم معرضون للخطر بعد أكثر من 9 سنوات من الحرب".

وأضاف دوجاريك: "مع وجود نحو نصف البنية التحتية الصحية في سوريا قبل الصراع خارج الخدمة، وأكثر من 6 ملايين مشرد داخلي، بما في ذلك 1.4 مليون شخص يعيشون في المخيمات تقدر منظمة الصحة العالمية سوريا بأنها معرضة بشدة لخطر تفشي الفيروس".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري بات وجها لوجه أمام كارثة حقيقة لا يمكنهم مواجهتها في ظل ظروف النزوح والحرب التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، في ظل تصاعد التحذيرات من خطر فيروس كورونا وانتشاره في دول الجوار ومناطق سيطرة النظام السوري.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس والبقاء في المنزل أمر شبه مستحيل، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للسكان وحاجتهم لتأمين قوت يومهم، فهم أمام خيارين لا ثالث لهما الموت جوعاً أو الموت بفيروس كورونا، كما أن تطبيق التباعد الاجتماعي غير ممكن في المخيمات وهو م يهدد بانتشار كبير للفيروس وخروجه عن السيطرة.

وفيما يخص قدرة القطاع الطبي في الشمال السوري على التعامل مع حدوث انتشار للوباء، نوهت "الخوذ البيضاء" إلى أنها محدودة جداً نتيجة القصف الذي تعرضت له المشافي من قبل النظام وحليفه الروسي.

ووضع الدفاع المدني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الإنسانية، أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، لإنقاذ أرواح المدنيين في الشمال السوري.

وختم الدفاع المدني بأنه دق ناقوس الخطر، محذرا من عدم القدرة على مواجهة الفيروس ضمن الإمكانات الموجودة، وأكد ضرورة دعم القطاعين الطبي والإنساني بأسرع وقت ممكن لمواجهة الكارثة قبل فوات الأوان.

أعلنت القيادة العسكرية البحرية الروسية لأسطول البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، عن إرسال سفينة عسكرية تحمل صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة.

وجاء في بيان القيادة العسكرية البحرية لأسطول للبحر الأسود: "قامت القيادة بإرسال سفينة بحرية تسمى " أوريخوفو زويفا" المجهزة بصواريخ مجنحة من نوع كاليبر من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط لتعزيز القوات البحرية الروسية في تلك المنطقة".

وأضاف بيان القيادة البحرية أن "السفينة توجهت نحو مضيق البوسفور والدردنيل في البحر الأسود لتعبر منه إلى البحر الأبيض المتوسط حيث ستصبح جزءًا من القوات البحرية في تلك المنطقة"، إذ سبق استخدام هذه البوارج لاستهداف المدنين في سوريا.

وسابقاً، أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري، ألكسندر مويسييف، أن تحديث قاعدة الأسطول العسكري الروسي في ميناء طرطوس السوري لا يزال مستمرا، وتقضي الاتفاقية الروسية السورية حول نقطة التزويد التقني في طرطوس باحتمال مرابطة 11 سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" في يناير عام 2017 عن مصدر مطلع أن العسكريين الروس يخططون لتحديث نقطة القوات البحرية الروسية في طرطوس لجعلها قادرة على استقبال الطرادات، وقال إن الخبراء الروس يستعدون لإجراء أعمال تعميق وتوسيع الطريق البحري في ميناء طرطوس.

قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الادعاء العام الألماني، وجه مساء الإثنين، 58 تهمة إلى العقيد السابق في جيش النظام السوري، أنور رسلان، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاغتصاب.

وأوضحت الوكالة، أنه جرى توجيه 58 تهمة إلى رسلان (57 عاما)، ارتكبها عندما كان مسؤولا في أحد سجون استخبارات النظام السوري، بالعاصمة دمشق، ومن بين التهم التي يواجهها العقيد السابق، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب، والاعتداءات الجنسية العنيفة.

وأظهرت نسخة مسربة من وثيقة الاتهامات، أن رسلان توجه في 2015 إلى الشرطة الألمانية طالبا الحماية بدعوى خوفه من القتل على يد عملاء النظام السوري، وقامت الشرطة بإرسال ملف رسلان إلى الادعاء الألماني، الذي قرر فتح تحقيق حول جرائمه، وأمر بتوقيفه في فبراير/شباط 2019.

وكانت عادت قضية محاكمة الضابط أنور رسلان المنشق عن نظام الأسد منذ نحو 8 سنوات، إلى الواجهة مجدداَ بعد تحديد موعد أولى جلسات محاكمته العلنية في ألمانيا حيث يقيم كلاجئ منذ حوالي 6 سنوات، في محاكمة هي الأولى من نوعها لمسؤولٍ سوري.

وسبق أن أكد المحامي السوري أنور البني، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان أن جلسات محاكمة الضابط المنشق ستبدأ بشكلٍ علني لأول مرة" منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في شباط/فبراير 2018.

ويُتهم رسلان الّذي كان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في فرعٍ يُعرف بـ "251" أو "فرع أمن الخطيب" في دمشق، بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قُتِل منهم 58 في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2011 وأيلول/سبتمبر من العام 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

واعتبر أن "قضية رسلان هي باكورة قضايا أخرى ضد مجرمين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن رسلان أول شخص يلقى القبض عليه ومحاكمته، لكنه لن يكون الأخير، نحن نقوم بتحضير ملفاتٍ أخرى لمتهمين"، لافتاً إلى أن " ما سيدلي به رسلان يمكن أن يكون مفيداً لدعاوى أخرى سبق أن تقدمنا بها أمام مدعين أوروبيين في ألمانيا والسويد وفرنسا".

أثارت واقعة وفاة المعتقل في سجون هيئة تحرير الشام، "حسان صالح عبس" من مدينة سرمين، تحت التعذيب يوم أمس، حالة ذهول كبيرة، عن سبب إعادة اعتقاله من قبل أمنية الهيئة التي سبق واعتقلته وأفرجت عنه بسبب حالته المرضية.

والمتوفي وفق مصادر "شام" يعاني من حالة شلل شبه كاملة ولايستطيع التحرك، ويعاني أزمات عصبية وعضلية بسبب إصابات حربية سابقة، اعتقلته "تحرير الشام" قبل عام ونصف تقريباً لمدة ستة أشهر وأفرجت عنه.

وأكد معتقل سابق في سجون هيئة تحرير الشام، أن "حسان عبس" من سرمين، تم اعتقاله في سجن "شاهين" غربي مدينة إدلب، وأنه التقاه لأيام في المعتقل، لافتاً إلى أنه كان مقعداً، ويعاني موجات صرع كبيرة وشديدة.

وأوضح المعتقل أن "عبس" اعتقل في مهجع "د 7" ضمن سجن "شاهين"، وأنه دخل إلى المعتقل مع العشرات من أبناء مدينة سرمين، اعتقلوا جميعاً بحملة أمنية شنتها هيئة تحرير الشام على المدينة، قالت إنها لملاحقة الخلايا التابعة لتنظيم داعش.

وروى المعتقل لـ "شام" جانباً مما عايشه مع "عبس" خلال الأيام الي قضاها معه إضافة لأكثر من 30 معتقل في الزنزانة، مؤكداً أنه تعرض للتحقيق والتعذيب رغم مرضه الذي يعاني منه وحالته الصحية المتدهورة، قبل أن يحكم عليه "أبو عزام الجزراوي" بالسجن لمدة تسعة أشهر.

وذكر المصدر أن المعتقل عرض على لجنة صحية، بسبب تردي وضعه الصحي السيئ، في ظل الإهمال الطبي الكامل لحالته من قبل الهيئة، وعدم توفير أي نوع من الدواء له، الأمر الذي فاقم حالته، حيث تم تخفيض الحكم لستة أشهر، وأفرج عنه في الشهر الثاني من عام 2019.

وتحدث المعتقل لـ "شام" عن ليالي طويلة قضاها "عبس" وهو يصرخ ويلطم رأسه بجدران الزنزانة، جراء مايعانيه من نوبات صرع شديد، لم تنفع كل المطالب من المعتقلين لتأمن أي دواء له من قبل السجانيين وتركه يصارع الموت والعذاب.

ونوه المعتقل إلى أن رفاقه في السجن، لجؤوا إلى إلهائه ببعض الأعمال اليدوية، لتخفيف حالته النفسية والعصبية، حيث قاموا بتعليمه صنع المسابع من عجوة الزيتون، وقام بشغل العديد من المسابح، إلا أنه كان في حالة عصبية صعبة.

وعبر المعتقل المفرج عنه من سجون هيئة تحرير الشام سابقاً، عن صدمته لسماعه نبأ وفاة المعتقل "حسان عبس"، مستغرباً سبب معاودة اعتقاله من قبل الهيئة، رغم أنها تعلم وضعه الصحي بشكل كامل وهو لايقوى حتى على الحراك.

ويوم أمس العشرين من شهر نيسان، علمت "شام" أن هيئة تحرير الشام استدعت والد الشاب "حسان صالح عبس"، من مدينة سرمين، والمعتقل لديها منذ قرابة أسبوع، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وأوضحت المصادر أن الشاب، كان من عناصر تنظيم داعش سابقاً، وهو من تشكيلات لواء داوود سابقاً، وأصيب بمعارك ضد النظام بريف إدلب، ومع توجه التنظيم لريف الرقة وخلال معارك هناك، أصيب لمرة ثانية واعتقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت المصادر أن "قسد" أفرجت عنه بسبب مرض عصبي وعضلي أصابه جراء الإصابات الحربية في جسده، وعدم قدرته على التحرك، حيث عاد لمدينة سرمين بعد الإفراج عنه، وتولى ذويه العناية به، لتقوم الهيئة باعتقاله من مكان نزوحهم قبل أسبوع، و يقضي تحت التعذيب في سجونها.