أفاد موقع "فرات بوست"، بأنّ ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا ليلة أمس وجرح عدد آخر في قرية "ماشخ" الواقعة بريف دير الزور الشمالي، نتيجة اقتتال عشائري اندلع بين عشيرة "العفيف" وعشيرة "البوفريو"، بسبب فتنة اشعلها تنظيم "داعش" بقتله لشاب من "العفيف"، ليتهم ذوي القتيل عشيرة "البوفريو"، الأمر الذي أسفر عن حشودات أفضت إلى اقتتال دامي لم تصدر حصيلته النهائية.

وأشار الموقع إلى أنّ تنظيم الدولة اختلق هذه الفتنة في الريف الشمالي لدير الزور، الأمر الذي نتج عنه مجزرة حيث قامت سيارة دفع رباعي يرجح أنها تابعة للتنظيم باستهداف الشاب "ثامر الخلف" من عشيرة العفيف وقتله وقام عناصرها بتهديد أقاربه بسبب التبليغ عن عناصر لتنظيم كانوا قد فروا من مدينة البصيرة بوقت سابق، بحسب المصدر.

وأضاف: "بعد منتصف ليل البارحة قامت عشيرة العفيف بالحشد على عشيرة البوفريو بنفس القرية ماشخ" واقتحام منازلهم وقتل ثمانية أشخاص وهم نيام، ليحصل إشتباك بعد ذلك ويقتل شخص آخر من عشيرة العفيف"، حسبما ذكر الموقع.

والسبب وراء ذلك يعود الى تاريخ 17 من الشهر الجاري حين هربت مجموعة من عناصر داعش من مدينة البصيرة إلى قرية ماشخ عقب عملية عسكرية للتحالف وقسد، واختبأت هذه المجموعة بأحد المنازل، ليقوم أهالي القرية بالقبض عليهم وتسليمهم لقسد، الأمر الذي أغضب خلايا داعش النائمة والتي هددت أهالي القرية بالموت إذا لم يتم الإفراج عن المجموعة

وفي السياق ذاته تناقلت صفحات محلية أسماء عدد من الضحايا وهم: "راشد شملان الخليف - محمد غربي الخليف - خليل غربي الخليف - حمود خليفة الخليف - باسم خضر الشملان - كمال خضر الشملان - أيمن محمود الشملان"، من عشيرة البوفريو، بالمقابل قتل شخص من عشيرة العفيف، خلال الليلة ذاته.

هذا وتسيطر ميليشيات "قسد" على المنطقة التي شهدت الاقتتال الدامي دون إفصاحها عن تفاصيل الحادثة التي تعد ظواهر الفشل الذريع في إدارة المنطقة وضبط الفلتان الأمني من أبرز عوامل حدوثها، في وقت ينفرد إعلام قسد بنشر الأنباء المتتالية عن عمليات أمنية تستهدف ما تقول إنها خلايا لتنظيم "داعش"، إلا أن عمليات التنظيم زادت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المدنيين مهدداً حياتهم المحفوفة بالمخاطر.

قالت مصادر إعلام محلية من المنطقة الشرقية، إن خمسة تفجيرات استهدفت قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة، صباح اليوم السبت، ناتجة عن ألغام زرعت من قبل مجهولين.

وذكر موقع "الخابور"، أن خمسة ألغام انفجرت صباح اليوم في قرية تل حلف اثنان في بسطات متفرقة لبيع المحروقات، والثالث على طريق البلدية واثنان في سيارة شحن (كميون) تعود لأحد المدنيين.

وأضاف أن الألغام خلفت أضرار مادية وإصابات خفيفة في صفوف المدنيين لأنها انفجرت في ساعات الصباح الباكر.

يذكر أن قبل أسبوع وجدت قوات الشرطة لغم مزروع بجانب دوار تل حلف، وهو مكان مكتظ بالمارة وألغام أخرى قد زرعت في سيارات للمدنيين وهي متوقفة ببيوت أصحابها.

يشار إلى أن قرية تل حلف تعرضت لتفجير إرهابي عنيف بداية تحرير المنطقة من خلال عملية نبع السلام، أدى لوقوع مجزرة مروعة ارتقى فيها أكثر من 38 شهيدا وأكثر من 75جريحا .

بثت حسابات مناصرة لـ"هيئة تحرير الشام"، تسجيلاً مصوراً يظهر ما قالت إنها جلسة لمتزعمها "أبو محمد الجولاني"، مع شيوخ العشائر تحت عنوان "رد المظالم"، ليتبين أنه ظهور ترويجي جديد للجولاني معتمداً على طريقة إعلام نظام الأسد في تصوير إعلامه الرسمي له بأنه حريص على رد الحقوق المسلوبة ضمن مسرحية مكشوفة أبطالها من أوغلوا بالأمس القريب بدماء الثوار وضيقوا معيشية السكان، علاوة على تغييب المناهضين ونكران وجودهم ليظهر جلياً تناقض الواقع مع ما أراد أنّ يظهره إعلام "تحرير الشام".

وفي تفاصيل الفيديو الجديد ظهر "الجولاني" الذي دخل إلى ما يبدو أنها غرفة استقبال حيث كان بانتظاره عدد من شيوخ العشائر ليقوم بالجلوس وفيما تتنقل للقطات التسجيل بين وجوه الحاضرين وسط التركيز على شخصية الجولاني في ظهوره الرابع خلال الأيام القليلة الماضية، والثاني متقرباً من شيوخ العشائر في محاولة لتصدير نفسه وفق ما يكشف ظهوره المتكرر وغير المعتاد سابقاً.

وبصوته الخافت الذي خاطب فيه متودداً شخصيات العشائر يرجع الجولاني سبب زيارته الثانية إلى أنّ أحد الأشخاص كتب له ورقة يطلب فيها إعادة حقوقه التي سلبتها "هيئة تحرير الشام"، وقام بمتابعة الأمر حسب زعمه، مؤكداً خلال حواره بأنه سمع في القضية سابقاً لكنه لم يتابعها بسبب انشغاله، في إشارة واضحة إلى أنّ كامل ممارسات تحرير الشام المشابهة تقع تحت مرأى ومسمع الجولاني ويأمر بها شخصياً.

ويتابع الجولاني في مشهد وصفه ناشطون بأنه انفصال عن الواقع والحقيقة ومحاولة ترويج فاشلة، حيث أكد الجولاني أنه استحضر عدد من السيارات واصفاً إياها بـ عديمة القيمة ومبلغ مالي لسداده مقابل ما نهبه عناصر تحرير الشام، من أحد شيوخ العشائر حيث سلمه "الجولاني" المبلغ أمام عدسات الكاميرات التي ترافقه في حملة الترويج التي باتت عنواناً بارزاً لتحركات الجولاني الأخيرة.

واختتم التسجيل بمداخلة للشيخ "أحمد البوجاسم"، رئيس مجلس شورى قبيلة "الحديدين"، قال فيها أنه تعرض للظلم من قبل جماعة تدعي أنها من "هيئة تحرير الشام"، فيما شكر الأخيرة على إعادتها لما سلبته مخصصاً الشكر لقيادة الهيئة.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية ومؤخراً من شيوخ العشائر وصولاً لمخيمات النازحين، حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

وخلال الأيام الماضية، نشرت حسابات مناصرة للهيئة، سلسلة صور متتالية، لـ"الجولاني" تظهر تواجده في مخيمات النازحين تارة، وفي مضافات شيوخ العشائر تارة أخرى، وفي لقاءات مع فعاليات مدنية وأهلية تارة أخرى، في أمكان متعددة، وفي كل مرة بلباس مناسب للقاء، كما لم ينس الجولاني إجراء زيارة لجرحى القصف والمعارك.

هذا وتتواصل مساعي قيادة "هيئة تحرير الشام" بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويق الأخير بوجه جديد، تظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

ضربت عاصفة هوائية شديدة أمس السبت، مخيمات النازحين في الشمال السوري الأمر الذي نتج عنه تضرر وتدمير عشرات الخيم التي يقطنها السكان ممن نزحوا من مدنهم وقراهم نحو الحدود "السورية - التركية"، ويعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة ضمن المخيمات.

وأحصى منسقو استجابة سوريا الخيام المتضررة من العاصفة التي ضربت المنطقة وأشار إلى أنَّ الاضرار الأولية التي تم الوصول إليها ضمن الإحصاء توزعت على مخيمات "الشيخ بحر"، بريف إدلب الشمالي.

يأتي ذلك ضمن عشرات الخيم التي تضررت منها 38 خيمة في مخيم الكرامة، وفي مخيم الصدر 11 ومخيم الغفران 9 ومخيم البيان 10 ومخيم الوفاء 25 ومخيم الصواغية 14 ومخيم الدعاء 13 ومخيم السلام 5 ومخيم القاهرة 9 ومخيم التل 6 ومخيم الرحمة 17 خيمة".

وأضاف الفريق استجابة سوريا أنّ حادثة مأساة جديدة تضاف إلى مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، حيث تسببت عاصفة هوائية بأضرار ضمن عدة مخيمات في مناطق متفرقة ضمن مجموع بلغ 157 خيمة بات قاطنوها بدون مأوى.

واختتم الفريق بيان الإحصاء الذي نشره مرفقاً بصور متعددة للخيام التي تمزقت وسويت بالأرض بفعل الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة، بوسم طالب فيه بمساعدة وإعانة النازحين بالحصول على خيم جديدة تأويهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وفي منتصف مارس آذار الماضي، اقتلعت الرياح عدد كبير من الخيم في منطقة "جبل الدويلة" بالقرب من مدينة "كفرتخاريم" بريف إدلب الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المخيمات المنتشرة على الحدود السورية التركية شمال محافظة إدلب.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب الأحوال الجوية وحالة الطقس سواءً في الشتاء أو الصيف والظروف المعيشية الصعبة.

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي أمس السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم الدولة، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا.

وذكرت هيئة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

ولفتت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إلى أنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب"، مؤكداً أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا"، ولذلك، تقول الهيئة، "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا، وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.

وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب ومشاركة الصورة على فيسبوك، وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا"، مؤكداً أنه "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس الجمعة، أنه تم عرض امرأة مشتبه في صلتها بتنظيم داعش، رحلت من تركيا أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، والذي أمر ببدء إجراءات أمر الاعتقال، في وقت أمرت السلطات بإيداعها في السجن الاحتياطي.

وقبل على المرأة الحاملة للجنسية الألمانية، مساء أول من أمس الخميس، في مطار فرانكفورت الدولي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وحسب بيانات المحققين، سافرت المرأة إلى سوريا في خريف عام 2014، وتزوجت من مقاتل داعشي شيشاني.

وعقب فترة قصيرة من مقتله في إحدى المعارك، تزوجت مقاتلاً داعشياً آخر من ألمانيا وأنجبت منه طفلاً نهاية عام 2015 ولقي هذا الرجل أيضاً حتفه عام 2016، حسب بيانات الادعاء العام الألماني.

وفي مطلع عام 2019، ألقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القبض على المرأة وأودعتها مخيم للاجئين في شمال سوريا حتى فرّت منه مطلع هذا العام. وبعد ذلك ألقت قوات الأمن في تركيا القبض على المرأة.

ويتهم الادعاء العام الألماني المرأة بإدارة منزل زوجيها ودعمهما كمقاتلين في التنظيم الإرهابي، كما طالبت المرأة إحدى معارفها في ألمانيا عبر تطبيق "واتساب" بالانضمام إلى "داعش" في سوريا.

وحسب بيانات مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فإن المرأة منحدرة من برلين وتبلغ من العمر 33 عاماً، وتم ترحيلها مع داعشية أخرى مشتبه بها منحدرة من هامبورغ وأربعة أطفال آخرين.

يُذكر أن تركيا رحّلت من قبل على نحو متكرر داعشيات مشتبه بهن إلى ألمانيا، ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات بحق إحدى المرأتين بسبب الاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم «داعش»، وقال متحدث باسم الادعاء العام إن هناك أمراً بالقبض على هذه المرأة وقد تم القبض عليها بمجرد وصولها إلى فرانكفورت.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في هامبورغ إن الادعاء العام يجري تحقيقاً بشأن المرأة التي هي من سكان هامبورغ بشأن انتمائها إلى جماعة إرهابية في الخارج. وقالت المتحدثة إنه لم يصدر أمر بالقبض عليها، وإنها سُلّمت إلى السلطات الأمنية في هامبورغ.

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة سينعقد عبر دوائر الفيديو في 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح في تصريحات مكتوبة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهدف من الاجتماع هو البحث في مزيد من الدعم للاجئين ودول الجوار التي استقبلت هؤلاء اللاجئين، وتأثرت جراء الصراع في سوريا، وأيضاً مناقشة إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.

ولفتت الصحيفة إلى أن ستانو تجنب الإجابة عن سؤال عن الأطراف التي وجه إليها الاتحاد الأوروبي الدعوة للمشاركة، بصفته صاحب مبادرة انعقاد هذا المؤتمر، فيما أشار إلى تصريحات المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في ختام اجتماعات لوزراء خارجية دول الاتحاد، من أنه أطلع الوزراء على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للخروج بتعهدات طموحة، والتعبير عن دعم لحل سياسي موثوق به للصراع السوري وبوساطة الأمم المتحدة.

وفي أيلول الماضي نشر الاتحاد الأوروبي، تقريراً حول التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات الأطراف، التي شاركت في مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم سوريا والمنطقة.

وجاء في التقرير الأوروبي أنه بالنسبة إلى عام 2019 فقد أسهم المانحون بالفعل بنسبة 92% من التعهدات أي 6.4 مليار دولار من التعهدات، لتوفير التمويل في الأردن ولبنان والعراق ومصر وسوريا. وأما بالنسبة للعام 2020 فقال بيان أوروبي إن 32% فقط هي التي توفرت من التعهدات، وتصل هذه النسبة إلى 752 مليون دولار.

وخلال مؤتمر بروكسل تعهد المشاركون بتخصيص 7 مليارات دولار لمساعد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وأيضاً المواطنين في الداخل المتضررين من الصراع، ذلك لعام 2019، هذا إلى جانب 2.4 مليار دولار لعام 2020، كما أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن قروض تصل إلى 21 مليار لعام 2019 وما بعده.

وقبل أيام قليلة، نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إرشادات تفصيلية، حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس "كورونا"، إلى البلدان والمناطق، التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي بينها سوريا.

بدأ الجيش اللبناني، يوم أمس الجمعة، باتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تستنزف لبنان باتجاه سوريا، عبر ميليشيات مقربة من حزب الله، معلناً إقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية.

ولفت الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات إسمنتية ورفع سواتر ترابية، متحدثاً عن أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية.

وقامت أيضاَ قوات الجيش بتوقيف شخص آخر أثناء تهريبه سيارة هيونداي إلى الأراضي السورية، وكذلك ضبطت بيك آب بداخله سلاحان حربيان نوع كلاشينكوف، وأحيل الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، قد قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وسبق أن كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تفاصيل زيارته التي قام بها إلى دمشق، مشيرا إلى اقتراب انتهاء أزمة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد جدول واسع في لبنان مع تصاعد عمليات التهريب التي تديرها مافيات "حزب الله" لسوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن اللواء إبراهيم عاد من دمشق يوم الثلاثاء، بعد أن بحث خلال زيارته مع حكومة النظام بسوريا، ملفات عدة أبرزها ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنقل الأشخاص بين البلدين.

وسبق أن طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.

أصدر البنك الدولي تقريراً عن الدول الواقعة تحت خط الفقر، حيث تصدرت سوريا القائمة ب 82٪ من سكانها تحت خط الفقر, أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.

ويواجه الشعب السوري منذ تسع سنوات مضت، حرباً مستعرة من نظام فضل تدمير البلاد واقتصادها، على مصلحة وحياة ومعيشة الشعب السوري الذي يواجه حياة التشرد والبؤس في المخيمات، بعد أن دمر الأسد وحلفائه كل ركائز الاقتصاد السوري والحياة وحتى لقمة العيش.

ومع صراع حيتان المال والسلطة، شهدت الليرة السورية انخفاضاَ كبيراً وصل لحد 1700 ليرة للدولار، انعكس ذلك بشكل كبير على دخل الفرد السوري لاسيما بمناطق سيطرة النظام، حيث بات تأمين مستلزمات العيش مع الغلاء الفاحش ضرباً من المعجزات.

وسبق أن حذر الناشط السوري "ماجد عبد النور"، من أن الشمال السوري على أبواب مجاعة مرعبة، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي هو الأسوأ على الإطلاق، مع انهيار الليرة أمام الدولار، بعد وصول الليرة لمستويات قياسية تجاوزت حد 1700 ليرة للدولار الواحد.

وأوضح في منشور على صفحته عبر مواقع التواصل "فيسبوك" أن ملامح المجاعة المقبلة تبرز مع ارتفاع معدلات البطالة التي فاقت ال ٨٠٪ من مجموع السكان، في وقت يتناقص دخل الفرد رويداً رويداً وقد وصل بالفعل لمرتبة ١ $ يومياً لمن يمتلك عملاً.

كذلك لفت إلى أن أسعار المواد الغذائية (الأساسية) في ارتفاع جنوني مقابل دخل معدوم، قائلا: "نحن في واقع مأساوي هو الأخطر من الحرب والدمار، لا مشاريع صغيرة أو كبيرة في هذه المناطق، والأراضي الزراعية انحسرت بشكل واسع جداً بعد احتلال السهول المهمة وتركز معظم المهجرين في المناطق الجبلية مايعني مردود زراعي لايسد ربع حاجة الموجودين.

وشدد عبد النور أن الأمر يحتاج لجهود جبارة من السوريين في المهجر لإنقاذ الناس من الموت جوعاً، كما تحدث عن أن معدلات الجريمة في ارتفاع كبير وهو نتاج الفقر والحاجة، وأنه لايمكن التعويل على مؤسسات الداخل لأنها هياكل وهمية كرتونية غير قادرة على إدارة وتحمل أعباء قرية من ألف شخص وفوق ذلك مرتهنين لقرارات خارجية.

وسبق أن حذّرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في وقت سابق، من أن تفشي فيروس "كورونا المستجد" في الشرق الأوسط يهدّد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون الفقر بالفعل في مناطق الصراعات، وقد يفجّر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

نشرت صفحات محلية تسجيلات مصورة تظهر اندلاع حريق ضخم في جبل قاسيون قالت إنه بالقرب من دوار المواساة "قصر تشرين"، دون معرفة أسباب الحريق، حيث غطت النيران مساحات كبيرة من سفح الجبل وفقاً لما ظهر في الفيديوهات المتداولة.

ونقلت مواقع إعلام موالية عن مصادر وصفتها بأنّها رسمية، أعلنت السيطرة الحريق الذي اندلع قرب المدخل الرئيسي لمنطقة الربوة بدمشق، وذلك بمشاركة عدد من سيارات الاطفاء، دون معرفتها للسبب الحقيقي لاندلاع الحرائق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الحريق قرابة الساعة من الوقت، وأكدت أنَّ الأضرار كانت مادية لبعض الاشجار ومساحات من الاعشاب اليابسة دون وقوع أيّ اضرار بشرية، حسب وصفها.

يذكر أنّ مصادر محلية وثقت اندلاع عدة حرائق مؤخراً في دمشق وريفها، كان أخرها في مدينة الرحيبة، ومنطقة جيرود وصولاً إلى مزارع منطقة الناصرية، إلى جانب حرائق مماثلة ضربت مزارة مدينة القطيفة قرب دمشق، دون معرفة الأسباب وراء هذه الحرائق، وسط تجاهل نظام الأسد الإعلان عنها.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، تحييد 1445 إرهابيا منذ بداية العام، في مناطق العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد وخارجها، بما فيها مناطق "نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات" شمال سوريا.

وقال مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة والتخطيط والتنسيق والتحليل لدى الوزارة العقيد أولجاي دنيزر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن القوات التركية تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" الثلاثاء، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضاف دنيزر، أنه مع تحييد الإرهابيين العشرة، وصل عدد الذين حيدتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام" 66 خلال الشهر الأخير، وأكد أن الجيش التركي يواصل ودون توقف أنشطة الاستطلاع والمراقبة والمساعدات الإنسانية من أجل إرساء السلام والهدوء في المنطقة.

وقال إن الجيش يواصل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها دون توقف، مشيرا إلى تحييد 1445 إرهابيا منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما لفت إلى أن قوات بلاده نفذت 24 عملية متوسطة وعمليتين كبيرتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الأخير.

وأكد أن الجيش تمكن خلال هذه العمليات من تحييد 104 إرهابيين، وتدمير العديد من المعدات العسكرية والمواقع الحربية ومئات الكليوغرامات من المتفجرات، وفق "الأناضول".

وأشار إلى أن القوات التركية ألقت القبض على 533 شخصا حاولوا التسلل إلى البلاد، بجانب منع تسلل 10 آلاف و298 آخرين، بينهم عنصران ينتميان إلى تنظيم "داعش"، علاوة على استسلام 8 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" للجهات الأمنية خلال الشهر الأخير.

كشفت مصادر من "هيئة تحرير الشام" اليوم السبت، عن تنفيذ معتقلين في سجن محكمة سرمدا بريف إدلب الشمالي فجراً، استعصاء داخل السجن، تطور لاشتباكات مع قوة أمنية تابعة له في المحكمة، وانتهى دون وقوع ضحايا.

وقالت المصادر إن الاستعصاء جرى في سجن محكمة سرمدا، من قبل أربعين سجيناً، تمكنوا من كسر أحد أبواب الزنزانات، والوصول لغرفة الأمانات، حيث تمكنوا من الحصول على سلاح، والاشتباك مع قوات الحرس بهدف الهروب.

وأكدت حصول اشتباكات مع السجناء داخل السجن، قبل تمكن عناصر أمنية المحكمة التابعة لحكومة الإنقاذ، من السيطرة على الاستعصاء وإعادة الوضع لما كان عليه، ولم تؤكد المصادر وقوع أي ضحايا.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات انتهت بهروب السجناء إلى داخل السجن، وترك السلاح داخل ممرات السجن، مؤكدة أنه لم يخرج أحد منهم خارج السجن، ولم يقع اي قتلى، قبل أن يتم السيطرة على الوضع كلياً بعد أن سلم جزء منهم السلاح الذي حصل عليه

والجدير ذكره أن المساجين هم أصحاب القضايا الجنائية، كما السجن تابع لحومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام.