بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو، في بادية ديرالزور شرق البلاد.

ونقلت شبكة "دیرالزور 24"، عن مصادرها في المنطقة أنّ الحملة العسكرية تستهدف مقرات ومراكز تواجد لخلايا تنظيم داعش التي يستخدمها التنظيم نقاط انطلاق لعملياته في البادية السوريّة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ الحملة العسكرية من أضخم الحملات التي شهدتها المنطقة، وتشرف عليها قوات أمريكية وبريطانية، فيما تمثل دور مجلس ديرالزور العسكري التابع لـ "قسد"، بقطع الطرقات الواصلة بين القرى والبلدات والمدن مع البادية بواسطة حواجز عسكرية.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

خرج العديد من سكان ريف محافظة الحسكة الجنوبي بمظاهرة شعبية مطالبين بتحسين الواقع المعيشي المتدهور وسط تسلط ميليشيات قسد، الأمر الذي نتج عنه إطلاق الأخيرة الرصاص الحي على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابات بين المدنيين.

وقال موقع "الخابور" المحلي أن مدنياً استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جرّاء إطلاق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على مظاهرة شعبية بريف الحسكة الجنوبي.

وأشار الموقع ذاته أنّ المتظاهرون رددوا هتافات مناهضة لميليشيات "قسد"، وطالبوا بتحسين الاوضاع المعيشية ووقف فساد الميليشيا وسرقة النفط، لافتاً أن المتظاهرين قطعوا الطريق العام عن طريق إشعال النار بالإطارات البلاستيكية، احتجاجاً على ممارسات ميليشيات قسد ضدهم.

وأفاد موقع "فرات بوست" أنّ العشرات من سكان مدينة الشدادي خرجوا بمظاهرة تخللها إضراب عام للمحلات التجارية و اغلاق الشوارع العامة بالإطارات احتجاجاً على الفساد الإداري في المجالس المحلية التابعة لقسد وسوء الأوضاع المعيشية.

يأتي ذلك مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تجاهل مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يترقّب لبنان بحذر تأثيرات قانون "قيصر"، مع بدء العدّ العكسي لدخوله حيز التنفيذ، والتي بدأت معالمها تظهر وستشكّل ضغطاً مضاعفاً على الحكومة في موازاة مفاوضاتها الشاقة مع صندوق النقد الدولي سعياً للحصول على مساعدات تشترط بشكل أساسي تطبيق الإصلاحات، وأبرزها في المعابر غير الشرعية مع سوريا.

ويرجّح وفق صحيفة "الشرق الأوسط" أن يبحث "قانون قيصر" في مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال، حسبما لفتت مصادر وزارية، حيث كان أقر الكونغرس الأميركي قانون "قيصر" في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو ينص على معاقبة كل من يقدّم أي مساعدة أو أي دعم أو أي تواصل مع النظام في سوريا.

وكانت الحكومة قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حدوث ارتدادات سلبية على البلد، نافية أن يكون قد حدث أي التزام أو نقاش لهذا القانون في الجلسة السابقة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وفي حين قال وزير الصناعة عماد حب الله، أمس، قبيل جلسة مجلس الوزراء إنه "لا يجب أن يكون هناك تأثير لـ(قانون قيصر) على الحكومة"، نقلت "الشرق الأوسط" عن مصادر وزارية قولها إن "لا شكّ في أن لهذا القانون مفاعيله على لبنان؛ البلد الأقرب إلى سوريا مع حدوده المفتوحة عليها، لكن علينا ترقب كيف سيكون التنفيذ، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف اللبناني".

ويؤكد اللبناني نزار زكا، المعتقل السابق في إيران، والذي يعمل اليوم ضمن فريق "قانون قيصر"، لـ"الشرق الأوسط" أن عقوبات القانون ليست موجّهة ضد لبنان؛ "إنما هي تطلب من لبنان التعاون لتفادي أي إجراءات ضد الدولة في وقت لاحق، وتحديداً في العلاقات المالية والمصرفية بين بيروت ودمشق، ووقف التهريب بشكل نهائي".

ولفت إلى عقوبات متوقعة ضد شخصيات لبنانية حليفة لـ "حزب الله" والنظام السوري، يشدّد على أن هذا القانون "سيكون الأمل الأخير للبنانيين المفقودين في السجون السورية والذين يقدّر عددهم بـ630 شخصاً منذ الحرب اللبنانية، ويرفض النظام الاعتراف بوجودهم".

وأكد العمل بشكل حثيث لإنهاء هذه القضية ومعرفة مصيرهم، مشيراً إلى أن أحد الشهود السوريين كشف للفريق الذي يعمل على القانون عن أنه التقى عدداً منهم في سجن بسوريا قبل سنة ونصف السنة.

وأوضح زكا أن الحكومة اللبنانية "ستكون ملزمة بمكافحة التهريب الذي يزداد في المرحلة الأخيرة إلى سوريا، وإلا تعدّ متواطئة، وستكون معرضة للعقوبات".

وعن العقوبات المتوقعة ضد شخصيات حليفة للنظام السوري و"حزب الله"، يقول زكا: "من الآن فصاعداً؛ لن يكون مقبولاً أي حجج لتبرير علاقات البعض، لا سيما التجارية والمالية، مع (حزب الله) والنظام السوري، وهؤلاء سيكونون معرضين للعقوبات التي سيعلن عنها على 4 دفعات من 17 يونيو (حزيران) حتى آخر شهر أغسطس (آب)".

وحذّر كل المؤسسات والأشخاص الذين سبق لهم أن بدأوا أعمالهم ونشاطاتهم في سوريا تحت ما تسمى "إعادة الأعمار"، مؤكداً أن هؤلاء سيكونون أيضاً إذا استمروا في خططتهم، عرضة للعقوبات.

ويؤكد مدير "معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" سامي نادر أن لبنان "سيكون في صلب تداعيات (قانون قيصر) إذا لم يلتزم بضبط المعابر غير الشرعية والشرعية على حد سواء؛ حيث التهريب إلى سوريا يتم دون حسيب أو رقيب".

ولفت في الوقت عينه إلى "انعكاسات هذا القانون، الذي يطال أركان النظام السوري، المالية والعسكرية، وبالتالي ستكون في مرماه أيضاً المصارف اللبنانية الموجودة في سوريا، والعمليات المالية بين لبنان ودمشق، وهو ما سيرتّب على لبنان إجراءات جديدة وحاسمة".

ويطرح نادر علامة استفهام حول مصير "المجلس الأعلى اللبناني - السوري"، وما سيحل به نتيجة العقوبات، ويرى أن الحكومة الحالية "أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الالتزام بهذا القانون، وإما تجويع الشعب اللبناني".

رد وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجة"، على اتهامات مبطنة ضد اللاجئين السوريين بالتسبب في تفشي فيروس "كورونا"، في محاولة لبعض الجهات لاتهام اللاجئين رغم انتشار الوباء في كل بلدان العالم، نافياً تلك المزاعم.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين، حيث تمحور السؤال حول ما إذا اتخذت وزارة الصحة التركية إجراءات إزاء "تحركات اللاجئين السوريين ومحاولتهم العبور إلى الأراضي اليونانية بشكل غير مشروع عبر نهر مريج"، وذلك بحسب ما ترجمه موقع "الجسر ترك".

ونفى قوجة معرفته بوجود تحركات جماعية للسوريين في الوقت الحالي كما زعم الصحفي، وأضاف قائلاً: "نحن نعلم بأن اللاجئين السوريين في تركيا لا يملكون معدل إصابات استثنائي بكوفيد – 19”.

وختم بالتأكيد على أهمية ضبط اللاجئين السوريين داخل الأراضي التركية في الوقت الراهن، وحتى مساء الأربعاء، سجلت وزارة الصحة التركية 166 ألفاً و422 إصابة بالفيروس، راح ضحيتها 4 آلاف و609 أشخاص، فيما بلغت حالات الشفاء 130 ألفاً و852 حالة.

وحمل مغردون أتراك في وقت سابق السوريين مسؤولية تفشي وباء كورونا في غازي عنتاب، وزعموا أنهم “غير ملتزمين بحظر التجول والتدابير المفروضة في إطار مكافحة وباء”، ونفى والي عنتاب “داوود غول” صحة تلك الاتهامات، لافتاً إلى تسجيل 3 إصابات فقط بالفيروس بين صفوف السوريين.

أطلقت هيئة الإغاثة التركية (IHH) بدعم من متبرعين أتراك، مشروعًا لبناء منازل للنازحين في محافظة إدلب شمال سوريا، وإنشاء حي سيحمل اسم "حي بورصة"، حيث نظمت الهيئة مئات حملات المساعدة للشعب السوري منذ اليوم الأول للقتال الجاري فيها، وفق ما أعلن رئيس جمعية هيئة الإغاثة التركية في ولاية بورصة، حسين قبطان.

وأوضح قبطان لوكالة "الأناضول"، أن هيئة الإغاثة في بورصة، تمكنت من إرسال دفعات كبيرة من المواد الغذائية والملابس ومواد التنظيف إلى محافظة إدلب السورية، بدعم من متبرعي المدينة، وأن حملات المساعدة لصالح الأسر المتعففة في محافظة إدلب استمرت طوال شهر رمضان.

ولفت إلى أن الجمعية تمكنت من بناء دور للأيتام في المنطقة وتقديم المساعدات الغذائية، وتوفير مجموعة من فرص العمل خصوصًا للسيدات، وأكد أن الصعوبات التي تواجهها الأسر النازحة بسبب العيش في الخيام، متعددة وخطيرة، أبرزها تلاشي خصوصيات العائلات وصعوبة البقاء في الخيام بسبب الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء.

وذكر أن محافظة إدلب تعرضت إلى موجات كبيرة من النزوح، بسبب الهجمات التي شنتها قوات النظام والمليشيات التابعة لها على المدنيين في مختلف المحافظات، ونوه إلى أن تزايد أعداد العائلات المقيمة في المخيمات، دفع هيئة الإغاثة التركية للتفكير بإطلاق مشروع لبناء منازل لصالح النازحين، خاصة بعد موجات النزوح الجديدة في إدلب.

وأضاف أن المشروع الذي أطلقته IHH لبناء منازل لصالح النازحين في إدلب، يتكون من منازل سكنية ومسجد ومدرسة، على شكل حي سكني سيحمل اسم “حي بورصة”، ولفت إلى أن تكلفة بناء هذه المنازل أكثر ملاءمة من تكلفة الخيام، وأن المتبرعين في مدينة بورصة أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالحملة التي نظمتها هيئة الإغاثة التركية من أجل دعم المشروع.

وأوضح أن المشروع يستهدف بناء 15 ألف وحدة سكنية لصالح أسر النازحين في إدلب، وأن المرحلة الأولى ستتضمن بناء 500 منها، كما أشار قبطان إلى أن الهيئة تمكنت تقريبًا من جمع تكاليف المرحلة الأولى، وأن أعمال تنفيذ المشروع سوف تبدأ في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في إطار المشروع سوف توفر للعائلات مساكن جديدة، أفضل من الخيام، وأكثر أمانًا، وتقي السكان بشكل أفضل من البرد والحر، كما أشار قبطان إلى أن الهيئة التركية تعتبر التعليم من أهم القضايا التي يجب التعامل معها في محافظة إدلب، ذلك أن المنطقة تشهد ظهور جيل من الأميين.

وقال: نحن نبني مدرسة جنبا إلى جنب مع الوحدات السكنية التي سوف يبدأ بناؤها في إطار المشروع، كما نبني إضافة إلى ذلك مساجد وحمامات وأماكن للوضوء،: ونحاول خلق ظروف حياة بشرية صحية إلى حد ما.

وأشار قبطان إلى أن الحرب التي شهدتها سوريا لم تنته بعد وأن القنابل المتساقطة على رؤوس المدنيين لا تفرق بين النساء والأطفال والرجال، ولفت إلى أن الجمعيات والمنظمات التركية تمكنت من تنفيذ مشاريع خدمية مهمة للنازحين في محافظة إدلب، وأن أبرز تلك المنظمات كانت الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ “آفاد”.

وتطرق إلى وجود بعض المؤسسات والمنظمات التي ترغب في بناء 50 أو 100 منزل لصالح النازحين، وأن هيئة الإغاثة التركية تسهل لتلك المؤسسات المساهمة في إنشاء حي بورصة في إدلب.

نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام تصريحات نقلاً عن "حسنين محمد علي"، مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي شاركتها صفحة المؤسسة ذاتها، كشف من خلالها عن تأجير محطة الحجاز في دمشق ضمن مشروع استثمار لشركة وصفها بأنها "خاصة"، دون تحديد هويتها إذا ما كانت إيرانية أو روسية أم سواها لمدة 45 عاماً.

وأشاد "علي" بالمشروع الذي جاء ببدل سنوي قدره 1.6 مليار ليرة، أو 16% من الإيرادات أيهما أعلى، على أن يتزايد البدل السنوي بنسبة 5% كل 3 سنوات ليصل البدل في آخر 3 سنوات من مدة الاستثمار إلى 3.167 مليارات ليرة سنوياً، حسب وصفه.

وفصّل مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي المشروع واصفاً إياه بالإنجاز لما يحقق من إيراد للمؤسسة بهدف مساعدتها للاستمرار في أداء مهامها بعد توقف حركة القطارات، حسب وصفه.

وجاء في التفاصيل أنّ المشروع يتضمن مجمع اطلق عليه اسم "نيرفانا" ويتألف من فندق بمساحة 5100 متر مربع مع مجمع تجاري ومطاعم وصالات متعددة الأغراض، ويتألف البناء من 12 طابقاً للفندق بكلفة 40 مليون دولار، ما يشير إلى أنّ الشركة الخاصة تتبع لإحدى الدول التي طالما استحوذت على المنشآت والمباني الحيوية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد، ما يجعل من العقد الأخير مماثلاً لما سبق.

يشار إلى أنّ بقاء هوية الشركة مجهولاً يفتح المجال أمام ترجيح كفة تبعيتها لإيران لا سيّما مع وجود اجتماع بين مسؤولين في النظام وإيران على هامش اجتماع الجمعية الإقليمية للسكك الحديدية بحضور معاون وزير النقل الإيراني، أبدى فيه الجانب الإيراني استعداده لإجراء عمليات الصيانة لشبكات الخطوط الحديدية السورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت تقارير أممية وحقوقية، عن أن آلاف الأطفال قتلوا، فيما شرد ملايين آخرون في سوريا منذ اندلاع الحرب قبل 9 سنوات، في معاناة يتحمل النظام الجزء الأكبر من مسؤوليتها، وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن 6.7 ملايين سوري تحولوا إلى لاجئين خارج سوريا، بينهم 2.5 مليون طفل.

وجددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الأطفال هم من يدفعون ضريبة الحرب في سوريا، وذلك قبيل تقرير سنوي تصدره في 4 يونيو/ حزيران، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء".

ووفق أرقام جمعتها وكالة "الأناضول" من "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وفريق "منسقو الاستجابة في الشمال السوري" المعني بجمع بيانات عن النازحين، فإن بين 7 إلى 8 ملايين سوري تحولوا إلى نازحين ولاجئين منذ 2011، يشكل الأطفال القسم الأكبر منهم.

أما تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فتشير إلى أن ثلث الأطفال السوريين حرموا من التعليم جراء الحرب، فيما حرم قسم كبير منهم من الخدمات الصحية الضرورية.

وقالت المنظمة الأممية، في تقرير نشرته يوم 13 مارس/ أذار الماضي، إن " 575 ألف طفل نزحوا من بيوتهم فقط خلال الفترة الممتدة بين الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019 والأول من آذار/ مارس 2020".

من جانبها، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 29 ألفا و296 طفلاً على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، منذ مارس 2011 حتى حزيران/ يونيو الجاري، وحسب الشبكة، فإن قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران تتحمل المسؤولية عن مقتل 22 ألفا و853 طفلا، فيما تتحمل روسيا مسؤولية مقتل ألفين و5 آخرين.

وذكر التقرير أن تنظيم "داعش" الإرهابي يتحمل المسؤولية عن مقتل 956 طفل، في حين تتحمل ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يهيمن عليها تنظيم "ي ب ك" الإرهابي المسؤولية عن مقتل 223 طفل، بينما تتحمل قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن مسؤولية مقتل 924 طفلا، وتتحمل جهات أخرى في النزاع مسؤولية مقتل ألفين و335 طفلا.

كشف مصدر طبي من ريف إدلب لشبكة "شام"، جانباً من تفاصيل اللقاء الذي جمع قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، والفعاليات الطبية في المنطقة، معتبرين أن الجولاني مصر على صبغ "إدلب" بكل ما فيها بالسواد، لتمرير مشروعه وتسويق نفسه حتى على حساب القطاع الطبي.

ولفتت المصادر إلى أن القصة بدأت، بدعوة من النقابات ومؤسسات طبية ومدراء بعض المشافي وشخصيات طبية مستقلة وممثلين عن المستودعات الدوائية، للقاء تشاوري في مدينة سرمدا قرب الحدود السورية التركية، لبحث أسباب وحلول ارتفاع تسعيرة الأدوية في المنطقة المحررة، بتاريخ ١-٦-٢٠٢٠.

وأوضحت مصادر "شام" أنه وبعد أن وصل الحضور لمكان الاجتماع تفاجئوا بدخول "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام مع د "محمد جبس" وزير الصحة في حكومة الإنقاذ، إضافة إلى بعض الشخصيات المنتسبة للهيئة، لمكان الاجتماع لحضوره، دون أن يكون هناك أي تنسيق لحضوره أو أي من الجهات المرتبة بالهيئة وحكومة الإنقاذ.

وذكرت المصادر أن "الجولاني" تسلم الحديث خلال الاجتماع وتكلم عن الجهود التي تقوم بها الهيئة لحماية المحرر، وفق تعبيره، متحدثاً عن معركة قريبة مع النظام في المنطقة الجنوبية، وضرورة أن يكون هناك استعداد لدى القطاع الطبي في المنطقة لأي طارئ.

وذكرت المصادر أن الجولاني تطرق لغلاء الأدوية نتيجة إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة النظام وخصوصاً بعد سيطرة النظام على معامل الأدوية في المنصورة مؤخراً، وألمح في حديثه للحاضرين لضرورة أن يتقدموا بطلب واضح لفتح المعابر مع النظام وذلك من أجل تخفيف الضغط الشعبي على هيئة تحرير الشام، وفق تعبيره.

ورأى المصدر، أن هيئة تحرير الشام، تحاول استغلال غلاء الدواء ونقصه في المناطق المحررة، لإعادة تفعيل فكرة افتتاح معبر تجاري مع النظام، وأنها تحاول اللعب على وتر الوقت، حتى تكمل ضغوطاتها على كل الفعاليات لإصدار بيانات تطلب فتح المعبر، لتمريره على أنه مطلب شعبي وليس خيار الهيئة.

وحذر المصدر من تحركات "الجولاني" لاسيما التي تمس قطاعات حساسة، كالمنظمات الإنسانية والقطاع الطبي، لأن تبني الجولاني وحكومة الإنقاذ لهذه القطاعات والتدخل فيها والظهور على أنه على تنسيق معها قد يسبب كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة قد تدفع لقطع الدعم من المنظمات الدولية التي ترفض التعامل مع أي جهة تتعامل مع أي تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب.

ودأب متزعم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني على الخروج الإعلامي ضمن سلسلة متواصلة من الظهور المكثف الساعي إلى إظهار "الجولاني" بوجه إنساني قريب من الحاضنة الشعبية وفق سياسة كشفتها آلية الظهور بمظهر الحريص رعاية مصالح السكان.

ويرى نشطاء ومحللون أن هدف "الجولاني" من الظهور المتواصل مؤخراً، بين الفعاليات المدنية، هدفه توجيه رسائل داخلية وخارجية بأنه "الحاكم الفعلي" للمنطقة، وأنه مقرب من عوام المدنيين وحريص على تفقد أحوالهم، تتولى الماكينة الإعلامية للهيئة تجميل تلك الصورة وترويجها.

وتأتي هذه المساعي الرامية لتسويق صورة جديدة للجولاني - وفق نشطاء - في وقت تتصاعد حالة السخط الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" بذراعها الأمني تحدياً، والمدني بصورة حكومة "الإنقاذ" جراء تصاعد الممارسات والانتهاكات بحق الحاضنة الشعبية والمحرر بشكل عام.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثورة" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى تسجيل خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، مع قيام طائرات حربية روسية باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب وحماة ليلة أمس، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة.

وأوضح أن عملية التصعيد الأخيرة من قبل الطائرات الحربية الروسية، أدت إلى حركة نزوح لعشرات العائلات العائدة من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات بريف إدلب الجنوبي، حيث تواصل الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة سوريا إحصاء أعداد النازحين الجدد للمرة الثانية والخارجين من المنطقة إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً.

وأدان منسقو استجابة سوريا عمليات التصعيد الأخيرة وطلب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها ونحذر من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين وكرر أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة.

وكان شن الطيران الحربي الروسي خلال ساعات الليل، عدة غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار على مناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، هي الغارات الأولى التي تسجل جواً منذ توقيع وقف النار بين روسيا وتركيا أذار الماضي.

وقال نشطاء ومراصد للطيران في المنطقة، إن طيران حربي روسي رصد إقلاعه من مطار حميميم لمرات متتالية، وتنفيذ تحليق دوراني في أجواء ريف إدلب وسهل الغاب، قبل تنفيذ عدة ضربات قوية.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارات ليلاً سمعت من جهة منطقة القرقور بسهل الغاب، وسجل عدة غارات متتالية على ذات المنطقة، في كل مرة من طائرة حربية روسية، قبل أن تعود للقاعدة بعد التنفيذ، سمع صوت الانفجارات كل مناطق ريف إدلب وحلب.

ويأتي هذا التصعيد، بعد تصريحات روسية خلال الأيام الماضية، اتهمت فيها هيئة تحرير الشام فقط من باقي الفصائل باستهداف مناطق سيطرة النظام، في سياق اطلاق الحجج، في وقت صعدت قوات النظام من خروقاتها على محاور جبل الزاوية مع هجمات محدودة على خطوط الرباط.

أكدت السفارة الروسية لدى دمشق، أمس الأربعاء، أن نظام الأسد تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات "ميغ-29" الروسية، وأنه بدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات، لم توضح المناطق شملتها تلك الغارات.

وقالت السفارة، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز ميغ-29 في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا"، ولفتت إلى أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام، يوم 30 مايو، أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميغ-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من 1 يونيو.

وسجل خلال الأيام الماضية، تنفيذ عدة غارات جوية بصواريخ مجهولة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي ليلاً، توقع نشطاء أن تكون تلك الغارات هي ما أعلنت عنه روسيا عن تجربة تلك الطائرات.

رفض عدداً من أطباء الشمال السوري المحرر تسعيرة الكشف الطبي التي صدرت مؤخراً عن مجلس "نقابة أطباء إدلب الحرة"، والتي جرى تحديدها بالدولار الأمريكي بما لا يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور للسكان، ما أثار حفيظة البعض، كما رفض بعض أطباء المحرر التسعيرة الجديدة وقرروا الانحياز لجانب الفقراء والمعدمين.

وفيما يبدو تراجعاً عن القرار الأخير حذفت صفحة النقابة البيان الصادر عنها، وذلك بعد إعلان عدد من الأطباء الرفض الكامل للتسعيرة الجديدة حيث نشر بعضهم الاعتراض على القرار عبر صفحاتهم الخاصة داعين زملائهم إلى اتخاذ مواقف مماثلة ما شكل موجة رفض وعدم قبول واضحة لدى الكوادر الطبية في الشمال المحرر.

وأشاد متابعين وسكان من المناطق المحررة بمواقف بعض الأطباء التي عبرت عن موقف إنساني يتجلى في الوقوف إلى صف الفقراء والمحتاجين في ظلِّ الظروف المعيشية الصعبة التي تعد من تبعات تعرضهم لحرب النظام المجرم الذي أوغل في عمليات القتل والتهجير واستهداف المنشآت الحيوية لا سيّما المراكز الصحية والمستشفيات، ولطالما تضامن السكان مع الكوادر الطبية الموجودة في المناطق المحررة.

وسبق أنّ نشرت "نقابة أطباء إدلب الحرة"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن نتائج اجتماع أعضاء مجلس النقابة التي تضمنت تحديد قيمة الكشف الطبي في مدينة إدلب، ما أثار حفيظة بعض السكان ممن يقطنون في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع التسعيرة دون مراعاة للوضع المعيشي المتدهور الذي يخيّم على عموم الشمال السوري نتيجة غلاء المعيشة.

ويظهر في البيان تحديد تسعيرة الكشف الطبي، لـ "الطبيب العام" 2 دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها من العملات النقدية، ويبلغ الحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، التي قد تصل إلى 12,000 ليرة سورية.

وتبلغ تسعيرة الكشف الطبي الاختصاصي 3 دولار كحد الأدنى أو ما يعادلها من العملات النقدية، وتصل إلى 8 دولار كحد أعلى، فيما طالبت النقابة الطبية من الأطباء التقيد بمضمون القرار الصادر عنها.

وببرر السكان وصفهم التسعيرة الجديدة بأنها جائرة نظراً إلى وصولها كحد أدنى إلى 4,000 ليرة سورية، يضاف لها ضعف المبلغ للحصول على الدواء اللازم، مطالبين بمراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة إذ تنعدم فرص العمل وتتدنى أجورها في حال وجدت ما يثقل كاهل السكان في الشمال السوري المحرر.

يأتي ذلك بالوقت الذي يوقع فيه عدداً من الأطباء العاملين في مناطق شمال غرب البلاد، عقود عمل منفصلة عن دوام العيادات الخاصة، تدعمها المنظمات الطبية والراعية للقطاع في الشمال السوري، فيما يطالب المدنيين من النقابات الطبية بوضع حد لأسعار الأدوية لا سيّما مع غلاء وفوضى الأدوية في عموم المنطقة.

ويشكو سكان تلك المناطق شح الأدوية وفقدان بعضها وتقلب البدائل الدوائية وذلك نظراً لعدة أسباب قد يكون منها اعتماد الصيدليات على قسم كبير من الأدوية المحلية التي غابت عنها بسبب عدم دخول شحنات من هذه الأدوية، إلا أن معظم المستودعات الدوائية لا تزال تزود الصيدليات بعدة أصناف، ويبقى الحد من استغلال بيع الأدوية في ظلِّ الوضع الراهن مطلباً شعبياً.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، بسبب عدة عوامل منها انهيار العملة المحلية.

يذكر أن سكان المناطق المحررة باتوا يطالبون بشكل متكرر بوضع حد وضبط منظم لآلية بيع الأدوية من قبل مديريات الصحة ونقابات الصيدلة المعنية، لا سيّما العلاجية الدائمة التي يشكل غلاءها المتكرر أزمة جديدة تضاف إلى انعدام القدرة الشرائية للمرضى ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم وحرمانهم من الحق بالحصول على العلاج بسعر مناسب.

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي لعام 2020، والذي جرى تحديده بـ 220 دولار أمريكي للطن من القمح القاسي، وبـ 210 دولار للطن من القمح الطري.

وبذلك تتفوق الحكومة المؤقتة على نظام الأسد والإدارة الكردية شمال شرق البلاد، حيث أكدت وزارة وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، أن تسعير القمح جرى بناءً على الاجتماع مع المجالس المحلية وبحضور مدير مؤسسة الحبوب فرع حلب ومدير الزراعة ومدير إكثار البذار".

وأشارت إلى أنّ الكمية المتوقع شرائها لهذا الموسم 15 ألف طن وسنستمر بالشراء خلال العام الحاليّ، مشيراً إلى أن تسديد القيمة المادية للمزارعين ستكون خلال يوم أو يومين.

وبدورها ستبدأ المؤسسة العامة للحبوب بالشراء من المزارعين في عدة مراكز وهي: إعزاز، مارع، الغندورة، وبزاعة، بناءً على الأسعار المحددة التي جاءت بناءً على دراسة التكاليف بالنسبة للمزارعين خلال هذا الموسم، وهو متقارب مع الأسعار في الأراضي التركية، بحسب "الحكومة المؤقتة".

يشار إلى أنّ السعر المحدد من الحكومة المؤقتة يوازي 421 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبلغت تسعيرة النظام 400 ليرة، فيما حددت الإدارة الذاتية 315 ليرة للكيلو الواحد، ما يعني أن السعر الذي حددته الحكومة المؤقتة، الأعلى بين الأسعار ويأتي ذلك قطعاً للطريق على تهريب القمح من مناطق الشمال السوري.