توفي اليوم الأحد طفل في مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي، والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بسبب البرد القارص ونقص العناية والرعاية الصحية.

وكان طفل قد توفي في المخيم في الحادي عشر من الشهر الجاري، لذات السبب، في ظل افتقاد المخيم لأدنى مقومات الحياة الطبيعية.

وشهد مخيم الهول خلال الأعوام الماضية وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء الرعاية والخدمة الصحية التي تقدمها إدارة المخيم التابعة لـ "قسد".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مؤخرا إن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيم الهول وعدة مناطق سورية يواجهون وضعا إنسانيا خطيرا ويتعرضون للنسيان، في ظل الاحتياجات الإنسانية الماسة التي يفقدونها.

ويقدّر عدد القاطنين في مخيم الهول حالياً بنحو 74 ألفاً، معظمهم مِن الجنسية العراقية، بالإضافة لعوائل تنظيم الدولة، ويعاني قاطني المخيم مِن أوضاع معيشية صعبة، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية والطبية.

تداول مهندسون فلسطينيون في سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مخططاً تنظيمياً جديداً لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق يظهر تغييراً ديمغرافياً شاملاً لحارات وشوارع مخيم اليرموك.

ونشر المهندس الفلسطيني "خالد حمدان" على صفحته على "فيس بوك" مطابقة التنظيم الجديد، وتسائل "مخيم اليرموك.إلى أين. أبراج. وسكان بلا مأوى وبلا عودة إلى متى ستستمر هذه المعاناة".

ويظهر المخطط الذي لم يصدر بشكل رسمي، وجود مربعات حمراء ستشاد بها أبراج بعد هدم أبنية وحارات وتوسعة الشوارع وإنشاء أسواق تجارية بدل المحلات الموجودة في المخيم، وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

من جانبه أوضح المحامي والقانوني الفلسطيني "نور الدين سلمان" أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-11-2019 أفاد بأنه تم الموافقة على مشروع المخطط التنظيمي وأن المحافظة ستعلن عنه بتاريخ 02-01-2020 وأشار أن وضع المخيم الراهن سبق وأن نظم بموجب مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق اصولاً عام 2004 وصدر به مرسوم رئاسي.

وطالب سلمان المسؤولين السوريين بالشفافية وتكذيب كل الشائعات القائلة بأن التنظيم سيشمل كل مخيم اليرموك بما فيه اراضي الهيئة العامة للاجئين، والتأكيد على الوعود السابقة بأنه لا تنظيم لمخيم اليرموك وأنه تعديل طفيف.

الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، النظام وحلفائه في سوريا، إلى وقف هجماتهم على محافظة إدلب، والالتزام بالقانون الدولي، في وقت تتواصل فيه الغارات والقصف الصاروخي على مدن وبلدات الريف الشرقي.

وأوضح البيان الصادر عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن قصف النظام وداعميه، المدنيين شمالي غربي سوريا، وممرات نزوحهم، من البر والجو، متحدثاً عن تشريد 80 ألف مدني في الأسابيع الأخيرة، فيما بلغ عدد النازحين منذ شباط/ فبراير الماضي 800 ألف نازح.

وأكد البيان ضرورة إيصال المساعدات على وجه السرعة، إلى إدلب التي يقطنها 3 ملايين نسمة، معتبراً أن " المنظمات الإرهابية الموجودة في إدلب، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، تشكل مصدر قلق للجميع، لكن مكافحة تلك التنظيمات لا تتيح انتهاك القانون الإنساني الدولي وقصف المدنيين"

وشدد البيان على أن الاشتباكات في إدلب تهدد الثقة بالمفاوضات السياسية وعمل اللجنة الدستورية السورية.

وكانت أكدت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، نزوح أكثر من 235 ألف شخص في إدلب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتة إلى أن مخيمات اللاجئين السوريين أصبحت مكتظة ويعاني سكانها ظروفاً بالغة القسوة.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، إن أعداد النازحين الفارين من الأعمال العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح والمناطق المجاورة لها، بلغت أكثر من 48,005 عائلة (264,028 نسمة) وسط استمرار أعمال إحصاء النازحين في مختلف المناطق والنواحي والتي استقبلت النازحين حيث بلغ عددها 34 ناحية موزعة على المنطقة الممتدة من مناطق درع الفرات وصولا إلى مناطق شمال غربي سوريا.

ودعا الفريق جميع الفعاليات الإنسانية وشركائنا في العمل الإنساني إلى الاسراع في الاستجابة العاجلة لحركة النازحين في المناطق التي استقروا بها، مطالباً كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة ادلب والمناطق المحيطة بها.

حلب::
أعلنت فصائل الثوار عن تمكنها من صد محاولة قوات الأسد التقدم على محور قرية زمار بالريف الجنوبي، كما تمكنت أيضا من عطب دبابة على محور تل علوش بعد إصابتها بقذائف المدفعية الثقيلة.

ادلب::
شن الطيران الحربي الأسد غارات جوية استهدفت بلدات معرشورين والدير الشرقي، وقصفت المدفعي مدينة معرة النعمان وبلدات تلمنس ومعرشمشة، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية تابعة لقسد على طريق المنخر بالريف الشرقي أوقع عدد من الجرحى.

الحسكة::
توفي طفل في مخيم الهول بالريف الشرقي جراء البرد القارص ونقص العناية الصحية.

دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى هدنة عاجلة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، فيما دعا الاتحاد الأوروبي دمشق وحلفاءها لوضع حد "لتصعيد العنف" و"القصف العشوائي" للمدنيين.

وقال وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، في معرض دعوته لهدنة دائمة في إدلب ، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرت اليوم الأحد: "الوضع الإنساني في إدلب يعد كارثياً بالفعل... ويزداد سوءا على الدوام بسبب المعارك".

وأضاف الوزير أن "عشرات الآلاف في حالة نزوح، في ظل أحلك الظروف، وفي منتصف فصل الشتاء. هناك حاجة لإنهاء عاجل للهجمات وتحقيق هدنة دائمة".

في سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد دمشق وحلفاءها لوضع حد "لتصعيد العنف" و"القصف العشوائي" للمدنيين شمال غرب سوريا.

وأعلن جوزف بوريل المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي في بيان "يجب أن يتوقف تصعيد العنف في شمال غرب سوريا من قبل النظام السوري وحلفائه" مندداً ب "الغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب" والتي "أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين". وأوضح "واجب كافة الأطراف حماية المدنيين".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من موجة هجرة جديدة صوب أوروبا في ظل الهجمات العنيفة. وبدأت العملية العسكرية ضد المعارضة المسلحة في إدلب في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ومن مدينة بون غرب ألمانيا قالت منظمةUNO وهي وكالة ألمانية للاجئين شريكةUNHCR التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد أنّ حجم تمويل المساعدات الإنسانية في سوريا متدنٍ جداً، حيث أن ثلث مبالغ التمويل المطلوبة متاح الآن لمعونة السكان المحليين في شراء بضائع الإغاثة الضرورية فحسب، مشيرة إلى أنه وبعد حرب استمرت 8 أعوام يعيش أكثر من 80 بالمائة من السوريين تحت خط الفقر.

من جانبها، قالت منظمة إغاثة الجياع إنها تجهز معونات شتوية لخمسين ألف لاجئ بشكل قسائم توزيع وقود التدفئة علاوة على توزيع الخبز والوسائل الصحية، لكن المنظمات الشريكة المحلية دعت بشكل عاجل لمزيد من الدعم.

كثيرة هي الميليشيات التي شكلتها قوات النظام بمختلف التسميات التي كان معظمها يشير إلى مدى الإجرام والوحشية التي يمارسها عناصر العصابات في مختلف المحافظات السورية التي تعرضت لحملات الإبادة والتهجير القسري خلال السنوات الماضية من عمر الثورة التي التي شارفت على دخول عامها العاشر.

ومن بين تلك الميليشيات متعددة الجنسيات برز مؤخراً انخراط "قوات الغيث" في المعارك الدائرة على محاور ريف إدلب الجنوبي الشرقي بغطاء جوي مكثف، حيث جاءت مشاركة الميليشيات في المعارك مؤخراً علماً أنّ مناطق نشاطها كان مقتصراً على ريف اللاذقية الشمالي ومحافظة درعا.

وتعود تسمية الميليشيات بقوات الغيث نسبةً إلى قائدها المدعو "غياث دلا"، وهو ضابط تم ترفيعه خلال اليومين الماضيين إلى رتبة "عميد" ضمن صفوف الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام، وذلك نظراً إلى الجرائم التي ارتكبها خلال الحملات العسكرية ضد مناطق المدنيين.

ومع تزايد خسائرها البشرية الكبيرة، فقد بدأت قوات الغيث باستقطاب لعناصر المصالحات أو فصائل التسوية، لزجهم ضمن صفوفها للمشاركة فيما يسميه إعلام النظام بـ "معركة إدلب"، حيث ينضوي تحتها أبناء من مناطق غوطة دمشق وريف حمص الشمالي ومحافظة درعا ممن قام بتسوية أوضاعه وانتقل للقتال إلى صفوف النظام.

في حين لقي مئات العناصر المنضوية في القوات ذاتها مصرعهم منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أكدت مصادر مقتل 10 عناصر وهم أفراد مجموعة كاملة تابعة لـ "قوات الغيث" في ريف إدلب الجنوبي عقب فقدان التواصل معهم خلال الأيام القليلة الماضية.

ووثقت شبكة شام مقتل أفراد المجموعة التي فقدت خلال معارك ضارية بريف إدلب الجنوبي، وفي السياق نعت صفحات موالية بالصور والأسماء عناصر قوات الغيث، وعرف منهم "أحمد الأحمد"، و"محمد العيسى" و"حسن الحسين" و"علي يوسف" و"محمود عدرة" "باسم الشاملي" و"مرهف السيد" و"محمد عليشة" "فهد موصلي" و "عماد وطفة"، وفيما يلي صوراً للعناصر المجموعة التي لقيت مصرعها على يد الثوار بريف إدلب.

هذا وتنتشر في عموم البلاد عشرات الميليشيات والعصابات المسلحة مما بات يعرف بالقوات الرديفة لجيش النظام، وترجح مصادر وقوف بعض الدول الداعمة لنظام الأسد وراء تمويل تلك الميليشيات من مختلف الجنسيات لا سيما الإيرانية والأفغانية والروسية.

وبحسب مصادر حصرية فإنّ المناطق التي تتخذها عصابات الغيث مقرات لها تتوزع في مناطق الجنوب السوري ومنها ضاحية درعا وحوض اليرموك وزيزون، والمربع الأمني بمدينة درعا المحطة، إلى جانب مواقع قوات الفرقة الرابعة في السومرية وملعب العباسيين في العاصمة السورية دمشق.

يشار أن "قوات الغيث" التابعة للفرقة الرابعة قد شاركت في المعارك التي جرت في مناطق جنوب سوريا عقب مشاركتها في الحملة العسكرية الوحشية ضد غوطة دمشق الشرقية، ويتغنى عدداً من الشخصيات الموالية البارزة بوحشية قوات الغيث وممارساتها الدموية.

أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها تشارك في العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظام السوري في ريف إدلب شمال سوريا.

وقالت الحركة وصفحات إعلامية موالية للنظام إن الحركة أرسلت قوات سرايا بدر التابعة لها، وبدأت المشاركة في قتال المعارضة المسلحة إلى جانب قوات مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام أيضاً.
وصرح قائد ما يسمى "سرايا بدر - قوات درع الأقصى الجناح العسكري لحركة "فلسطين حرة" لوسائل إعلام موالية أن الحركة تشارك مع جيش النظام للسيطرة كامل مدينة إدلب وريفها وعودتها للدولة" وفق تعبيره؟

وسبق أن أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها تشارك في أشرس المعارك بحسب وصفها في ريف حماة إلى جانب قوات النظام.

وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق بسورية، وأرسلت عناصرها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية ومناطق اخرى.

يشار إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية في عدد من المدن السورية تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، وذلك للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد فصائل المعارضة وارسال مجموعات منهم بعيداً عن مخيماتهم، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة إلى جانب حركة فتح - الانتفاضة و الصاعقة وحركة فلسطين الحرة والنضال الشعبي وكتائب العودة.

لفت شبكة "فرات بوست" المحلية، إلى ارتفاع سعر رغيف خبز التنور إلى الضعف في مدينة دير الزور صباح اليوم بعد البدء بتطبيق قرار وزير التموين التابع لنظام الأسد بتوقف دعم مخابز التنور بالدقيق التمويني.

وقالت الشبكة إن سعر رغيف خبز التنور والمشروح، وصل إلى 50 ليرة سورية بعد أن كان قبل أيام 25 ليرة سورية, حيث كان يحصل أصحاب التنانير على الدقيق التمويني بسعر مخفض من حكومة النظام بسعر 10000 ليرة سورية للكيس المدعوم بينما يباع في السوق السوداء بـ 16000 ليرة.

الجدير بالذكر أن معظم سكان المدينة يعتمدون على هذه النوعية أكثر من خبز الأفران التي لا تنتج ما يكفيهم من احتياجاتهم

ويتخذ نظام الأسد وسائل عدة للتضييق على المدنيين في مناطق سيطرته، في وقت يعجز النظام عن توفير أبرز متطلبات الحياة والخدمات في تلك المناطق بعد سنوات الحرب التي تعيشها سوريا، في وقت يتحمل المواطن تبعيات القرارات الجائر التي تفرضها السلطات.

أكدت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، نزوح أكثر من 235 ألف شخص في إدلب خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتة إلى أن مخيمات اللاجئين السوريين أصبحت مكتظة ويعاني سكانها ظروفاً بالغة القسوة.

ولفتت الصحيفة إلى أن السورين المهجرين يحتمي أغلبهم وسط أشجار الزيتون شمال غربي إدلب، مشيؤة أن كل شجرة تحولت إلى خيمة بعدما عجزت مخيمات الإيواء عبر الحدود التركية عن استيعابهم بسبب اكتظاظها، مؤكدة أن سبب التهجير هو القصف العنيف من المقاتلات الروسية.

وأضافت: "إن عدد القتلى نتيجة القصف المستمر منذ أبريل الماضي يصل إلى نحو 5300 قتيل بينهم أكثر من 246 طفلاً، مشيرة إلى أن 47 عيادة ومستشفى تعرضت إلى 65 غارة جوية وصاروخية خلال الفترة نفسها، حسب إحصاءات الجمعية الطبية السورية الأمريكية.

وأوضحت  جوزي إينسور "مراسلة شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة" إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا "من موجة نزوح جديدة للمهاجرين بسبب تنكر أوروبا للشعب السوري".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، إن أعداد النازحين الفارين من الأعمال العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح والمناطق المجاورة لها، بلغت أكثر من 48,005 عائلة (264,028 نسمة) وسط استمرار أعمال إحصاء النازحين في مختلف المناطق والنواحي والتي استقبلت النازحين حيث بلغ عددها 34 ناحية موزعة على المنطقة الممتدة من مناطق درع الفرات وصولا إلى مناطق شمال غربي سوريا.

ودعا الفريق جميع الفعاليات الإنسانية وشركائنا في العمل الإنساني إلى الاسراع في الاستجابة العاجلة لحركة النازحين في المناطق التي استقروا بها، مطالباً كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة ادلب والمناطق المحيطة بها.

نفى مكتب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية صحة مقاطع فيديو تظهر تواجد مقاتلين سوريين في أحد المعسكرات التابعة للحكومة في ليبيا، مؤكدا أنها لقطات من إدلب السورية، في وقت بات متواتراً عن إرسال قوات من فصائل الجيش الوطني السوري للقتال بليبيا بطلب تركي.

وقال بيان المكتب، اليوم الأحد: “ينفي المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا”.

ولفت البيان إلى أنه تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد التأكيدات تباعاً وفق مصادر من فصائل المعارضة حول نية بعض المكونات العسكرية العاملة ضمن "الجيش الوطني السوري" شمالي حلب، المشاركة في القتال الدائر في ليبيا بين حكومة الوفاق الليبية الشرعية وقوات حفتر، بل تشير المعلومات إلى أن هناك مجموعات وصلت للأراضي الليبية لإجراء عمليات استطلاع.

وتتحدث المعلومات التي باتت تتناقلها مواقع إعلام سورية معارضة، عن أنه ورغم نفي "الجيش الوطني" حقيقة مشاركة عناصر وقيادات في الحرب الليبية بطلب تركي، إلا أن هناك عناصر وقيادات فعلاً سجلت للخروج باتجاه ليبيا، ومنها عناصر وصلت في وقت سابق، لإجراء عملية استكشاف واستطلاع.

وتوضح المعلومات - التي لم تستطيع "شام" من التحقق منها -، إلى أن مغريات عديدة عرضها الجانب التركي لقادة بعض التشكيلات العسكرية في "الجيش الوطني السوري" على صعيد الرواتب والتي تصل لألفي دولار شهريا، وتعويض للجرحى والقتلى وامتيازات عدة أخرى، مقابل مشاركتهم في القتال بليبيا لصالح حكومة الوفاق الشرعية.

وتفيد مصادر "شام" أن قيادة "الجيش الوطني السوري" رفضت العرض التركي للتوجه بقوات إلي ليبيا، وأصدرت بيان نفت فيه مشاركتها، إلا أن هناك فصائل ضمن مكونات الجيش الوطني قبلت العرض منفردة، وبدأت بتسجيل عناصرها الراغبين بالخروج إلي ليبيا فعلياً.

وكان علق الرائد "يوسف حمود" الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان "الجيش الوطني السوري" في حديث لشبكة "شام" على الأمر بأن قيادة الجيش الوطني أصدرت بياناً واضحاً بهذا الأمر، دون التطرق لأي تصريحات أخرى.

وكان نفت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في البيان المشار إليه؛ إرسال أي من قواتها وتشكيلاتها العسكرية إلى ليبيا، لافتة إلى أن أولويتها في الجيش الوطني السوري هي حماية السوريين من ميليشيات النظام وداعميه الروس والإيرانيين، والأحزاب الإرهابية الانفصالية المرتبطة به، والتي تريد تمزيق الوطن.

وكانت دانت العديد من الشخصيات الثورية السورية بشدة، إقدام أي سوري وتحت أي مسمى أو ذريعة على الموافقة بالذهاب إلى ليبيا للقتال هناك، حتى لو واجه المغريات والضغوط، مشيرة إلى أن الشعب الليبي الشقيق وحده من يقرر مصيره ويخوض معركته.

شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، في محاكمة 28 عنصرا تونسيا حاولوا الالتحاق بتنظيم «داعش» في كل من ليبيا وسوريا، وحضر 14 متهما منهم جلسة المحاكمة التي التأمت يوم الجمعة، من بينهم فتاة، في انتظار عرض البقية على القضاء التونسي.

وجاء في حيثيات هذه القضية أن المتهمين اجتازوا الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا نهاية سنة 2016، وكان هدفهم الالتحاق بتنظيم «داعش» في ليبيا وسوريا، غير أن قوات ليبية ألقت عليهم القبض واعتقلتهم لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تسلمهم إلى الوحدات الأمنية التونسية لمزيد من التحري معهم ومحاكمتهم في بلدهم الأصلي.

وجاء في اعترافاتهم المسجلة في الأبحاث الأمنية الأولية أنهم يتبنون الفكر المتطرف وقد قرروا السفر إلى ليبيا في مرحلة أولى ثم التوجه إلى سوريا في مرحلة لاحقة، وقد أنكر بعض منهم التهم الموجهة إليه غير أن القاضي جابههم بالاعترافات المسجلة ضدهم في انتظار الكشف عن الأطراف والقيادات الإرهابية التي قد تكون شجعتهم على الخروج من تونس والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وكانت معطيات حكومية قد أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف تونسي ضمن تلك التنظيمات، بينهم 70 في المائة في سوريا ونحو 20 في المائة في ليبيا المجاورة.

خلص اجتماع ممثلي المستقلين، الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس، إلى انتخاب 8 أعضاء إلى «هيئة التفاوض»، وضمت مناصفة 4 نساء و4 رجال، وأصدر الاجتماع بياناً في ختام أعماله، أكد فيه أن «الهدف تكريس وحدة القوى حول رؤية وطنية للحل السياسي، تقوم على الالتزام ببيان (الرياض 2)، وما بني عليه تنظيمياً وسياسياً، وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015».

وضمت القائمة كلاً من: هند مجلي ومنى أسعد ويسري الشيخ وصبيحة خليل ومهند الكاطع وبسام العيسمي وعبد الباسط الطويل ونبراس الفاضل، في حين ضمت قائمة الـ13 عضواً إلى الأمانة العامة، 3 سيدات و10 رجال، هم: عبير كمون وثناء كسر وسناء حويجة وبديع أبو حلاوة ورضوان أبو فخر ومحمد الكراد وفاضل عفا الرفاعي وتامبي قاسم وأسامة عاشور وعبد الرحيم خليفة وبيان الأطرش وأحمد شلاش وعماد الدين المصبح.

وأوضح البيان أن «الهدف من ذلك بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية، وتعكس تنوع وغنى المجتمع السوري، وتحترم حقوق الإنسان، ويضمن دستورها حقوق وثقافات ولغات جميع مكونات المجتمع، التي تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، على قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وسلامتها الإقليمية».

وأكد المجتمعون، على «العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات، لإنشاء بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، تحت إشراف الأمم المتحدة، ورقابة المنظمات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات».

وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات، والكشف الفوري عن مصير المختطفين، والمغيبين قسراً، مطالباً المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتخليصها من الفساد وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ونادى البيان بتطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والفساد بحق السوريين، مع إدانة القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، مع ضرورة العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم، مدينين كل أشكال التغيير الديموغرافي، وإرهاب الدولة.

ودعا المجتمعون إلى «خروج جميع القوات الأجنبية، والميليشيات الطائفية، في مقدمتها القوات الإيرانية وميليشياتها»، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فضلاً عن رعاية العملية السياسية والدستورية، وتعزيز دورها حيال تعطيل النظام للعملية التفاوضية وإفشالها.

واتفق المجتمعون على تكليف الأمانة العامة المنتخبة، بالعمل على توسيع الهيئة العامة لوفد المستقلين، بضم شريحة من الشخصيات الوطنية المستقلة، وإشراك المرأة والشباب، وتأطير عملها.

وكان أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني، لافتاً لعدم وجود سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب".

واستنكر عقد اجتماع الرياض في ظل ظروف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في إدلب، لافتاً إلى "وجود عدة ملاحظات حول القائمة التي تم اختيارها (الممثلون الجدد)، حيث لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية".

ولفت الحريري إلى أنه لم تتم دعوته كرئيس لهيئة التفاوض، كما لم تتم دعوة أي مكون من مكونات الهيئة إلى المؤتمر، معتبرا أنه يوجد فرق ما بين "استضافة المعارضة وتصنيعها"، وأعرب عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض.

وكانت أوضحت مصادر خاصة لموقع "عربي21" أن الخارجية السعودية طالبت "هيئة التفاوض" بترشيح ممثلين عنها، لعقد مؤتمر عاجل للمستقلين، واعتبرت أن الدعوة "تعد فاتحة لتغييرات في هيكلية هيئة التفاوض"، وألمحت إلى "سعي سعودي إلى تحجيم الدور التركي فيها".