أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن توقيف شخصين في لبنان يزوران شهادات فحوص طبية تتعلّق بنتائج فحص "كورونا" من أجل بيعها لأشخاص ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، بحسب بيان المديرية.

ووفق الأمن اللبناني فإنّ شابين سوريين الجنسية كانا يعدان تقارير لفحوصات كورونا "بنتيجة سلبية" من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكي يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأشارت مديرية الأمن في بيانها إلى أن مطلع الأسبوع الفائت جرت عملية الضبط التي نفذتها قوة من الأمن حيث جرى ضبط مجموعة فحوصات PCR وعددها 14 فحصاً مزوّراً، وهاتف خلوي عُثر في داخله على صور لـ 100 فحص كورونا.

ونقلت المديرية عن الموقوفين بأنهما اعترفا بقيامهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها، وذلك من خلال تزوير فحص رسمي وبيعها إلى أشخاص من التابعية السورية لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة لبنانية للفحص الواحد، ليتمكنوا بواسطتها من المغادرة إلى سوريا.

وسبق أن أصدر النظام قرارات تلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد إلى جانب فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" عن المغادرة ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ومع استهتاره الملحوظ يرجح وقوف شخصيات مقربة منه في عمليات التزوير المعلن عنها.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام الرسمية إلى جانب صحة النظام تناقلت بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، فيما يبدو أنها محاولات للفت الأنظار عن مسؤوليته في دخول الميليشيات الإيرانية التي تعد مصدر الوباء إلى سوريا، وإظهار النظام بموقع غير متهم بدخول المصابين إلا أنّ تلك العمليات تحمل بصماته بشكل واضح، فيما سبق أن روج إعلام الأسد بوقت سابق بأنّ القادمين من لبنان بطرق غير شرعية هم مصدر الفايروس وخصصت داخليته حينها أرقاماً للتواصل والإبلاغ عنهم، فيما يواصل استهتاره واستغلاله لظروف وتداعيات الجائحة.

أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن عملية قطاف حقول "الفستق الحلبي" قد بدأت بالفعل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب صدور عدة قرارات متتابعة من نظام الأسد منها تحديد موعد قطاف الموسم بعد قرار طرح الأراضي بـ"مزاد علني"، فيما تشكل صراع بين الشبيحة الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين.

وشرع "المستثمرين"، بتجهيز عدد من المناشر اللازمة بعد جني الموسم في ريف إدلب الجنوبي وحماة، إضافة للبدء بقطاف الأراضي الزراعية التي استحوذوا عليها بموجب قرار من "البعث" التابع للنظام، فيما طالت عمليات التشبيح الشبيحة ذاتهم، وذلك مع انتشار ظاهرة طرد "مستثمري حزب البعث"، من قبل ميليشيات مسلحة موالية للنظام.

وفي التفاصيل كشفت مصادر "شام" عن دخول مجموعات جديدة من الشبيحة تحت غطاء "الاستثمار" حلبة المنافسة مع باقي الميليشيات لنهب وسلب المحاصيل الزراعية المتمثلة بـ "الفستق الحلبي"، الذي يعرف بالذهب الأحمر.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات من الشبيحة يقودها "مالك الأسد"، قريب رأس النظام المجرم، فرضت سيطرتها على عدد من الأراضي الزراعية التي تضم حقول "الفستق الحلبي"، بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت مصادرنا أن ميليشيات "مالك الأسد"، انتزعت عدة أراضي كانت "مستثمرة" بشكل رسمي بإشراف "حزب البعث"، وقامت بطردهم من عدة أراضي ما يرجح اندلاع صراع متجدد على ممتلكات المدنيين المنهوبة، الأمر الذي يعد من أبرز سمات نظام الأسد بكامل رموزه.

وفي سياق متصل برزت سطوة الميلشيات المسلحة التابعة للنظام بشكل واسع حيث عمدت مجموعات تابعة لـ "فرع المخابرات الجوية" إلى جانب ميليشيات "حزب الله الإرهابي"، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة إذ طردت "مستثمري البعث" من عدد من الأراضي الزراعية وقامت بعملية جني المحصول، الأمر الذي أكدته مصادرنا.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي اعتباراً 25 يوليو/ تمّوز الجاري، كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

وكانت كشفت مصادر "شام"، عن خطوات النظام وشبيحته لنهب وسرقة المحصول في ريفي إدلب وحماة فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات ومصادرة الأراضي إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر ضمن تقرير مطول نشرته شبكة شام مطلع الشهر الجاري، تضمن تفاصيل حصرية كشفت آلية نهب "الفستق الحلبي" وأسباب الحرائق الأخيرة التي أشارت إلى أنّها عمليات انتقامية بين الميليشيات ذاتها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي، قبل أسابيع.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك والذي يقضي أمل عودة سكانه إليه، ويبقيهم في حالة من الضياع وعدم الاستقرار.

وأشار الناشطون والحقوقيون وفق "مجموعة العمل" إلى أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك كشف في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيراً إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية.

أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وقالت الجبهة إنها تسعى إلى الانفتاح والعمل مع جميع قوى المعارضة الديمقراطية من أجل توسيع قاعدة المشتركات بين مختلف القوى والتجمعات والتحالفات السياسية الأخرى للنهوض بمشروع جامع يعبّر عن تطلعات السوريين في تحقيق التغيير الجذري وبناء دولة عصرية تليق بتضحيات السوريين.

وحددت الجبهة مبادئها وفق ما اطلعت "شام" في أن "سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

واعتبر الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها.

وأكدت الجبهة على التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية و الديمقراطية العامة في البلاد و الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا و شعبا.

ولفتت الجبهة إلى أنها تعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم و الاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد و معالجة اثارها و تداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وترى الجبهة في اللامركزية الأسلوب الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدد القومي والثقافي، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق وما يمكن أن يتطلبه ذلك من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة.

وتلتزم الجبهة بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار رقم ٢٢٥٤، وتؤكد الجبهة بأنها جزء من المعارضة الوطنية السورية، وتعمل مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية المؤثرة في الشأن السوري، من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاستبداد واستعادة السلام، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية.

وأوضحت أنها تعمل الجبهة بالوسائل السلمية من أجل إحلال السلام والحرية واحترام حقوق الانسان وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، وتعميق وشائج العيش المشترك والارتقاء بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.

وشددت على إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت وتجري في ظلّ الحرب الدائرة في سوريا، وضمان حقوق وحرية ومشاركة المرأة وتمثيلها العادل في جميع مؤسسات الدولة السورية بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة.

واعتبرت أن سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه كافة القوميات والأديان، تعترف وتضمن حرية الأديان والمعتقدات، بما فيها الديانة الإيزيدية، والإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت على ضرورة العمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، و إقراره عبر استفتاء عام، وتتبنّى الجبهة مبادئ وتدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية وتقديمهم للعدالة.

ووفق برنامجها، تتمثل مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات، وتخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويُمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.

وتضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤمّن تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة المواطنات والمواطنين.

وسردت الجبهة المهام الاساسية التي تتلخص في العمل على حلّ مسألة التعدد القومي في سوريا حلاّ وطنيا ديمقراطيا عادلا، وفق العهود والمواثيق الدولية، والاعتراف باللغات الكردية والسريانية والتركمانية كلغات رسمية الى جانب اللغة العربية في المناطق التي يشكلون غالبية فيها، ويتم أخذ رغبات القوميات الاخرى في خصوصية لغاتهم بعين الاعتبار، ويمكن للمناطق تحديد لغة او عدة لغات اضافية كلغة رسمية.

أيضاً العمل على تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي بين مكونات منطقة الجزيرة وشرق الفرات وفي كافة مناطق سوريا، ونبذ العنف والتعصّب والتطرّف، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله وصوره، والانفتاح على كافة القوى والمكونات السورية، والعمل على توفير اسس الشراكة الفعلية بينهم وصولا إلى بلورة هوية وطنية سورية جامعة لكل السوريين.

وأكدت على دعم وتشجيع الحوار بين السوريين من مختلف المكونات، لفتح المجال امام حرية الراي وتشكيل رأي عام يستند الى المزيد من التفاهمات والتواصل والعمل المشترك في كافة المجالات الوطنية والقومية والادارية.

وطالبت بضمان الحفاظ على مصالح المكونات القومية والدينية في البلاد، ومنع أي غبن بحقهم سياسيا واقتصاديا وخدميا، وضمان الحقوق التشريعية لهم عبر برلمان ذي غرفتين، تخصص الغرفة الأولى لممثلي الشعب المنتخبين، والغرفة الثانية لممثلي المناطق والقوميات والأديان. يتم تحديد مهام الغرفتين من قبل مختصين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأشارت إلى مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل الفوري والجاد من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا, والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى الأهالي، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى مناطقهم الأصلية بأمان وسلام، ولفتت إلى أنها تقوم الجبهة بوضع برنامج عمل للتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لشرح رؤية الجبهة حول الحل السياسي في سورية .

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما "تسهيلات مالية" لتنظيم "داعش".

ووفقا لبيان الوزارة، فإن المدعو فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم "داعش"، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.

وشملت العقوبات أيضا المدعو عدنان محمد أمين الراوي، الذي قالت الوزارة إنه أحد داعمي "داعش" في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن سبع دول، فرضت عقوبات على 3 مؤسسات لتحويل الأموال وفرد واحد، في تركيا وسوريا، وكذلك على منظمة خيرية من أفغانستان ورئيس هذه المنظمة.

وأضاف الوزير، أن هذه الدول هي، الولايات المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات العربية، والسعودية، والبحرين، لافتاً إلى أن هذه الدول، هي أعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، الذي تم تشكيله قبل عام ونيف.

وقالت وزارة المالية الأمريكية، إن المؤسسات والشخصيات الواردة في القائمة السوداء، استغلت حسن نية المجتمع الدولي، وتحت ذريعة العمل الخيري، قامت بتسهيل تحويل الأموال إلى جماعة "داعش في خراسان". وبفضل هذه التحويلات المشبوهة، تمكن الإرهابيون من استلام مئات آلاف الدولارات.

حلب::
انفجر لغم على طريق الأوتوستراد في قرية تل بطال قرب مدينة أخترين، دون تسجيل إصابات.


إدلب::
سيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" بريف إدلب.

دخل رتل عسكري تركي مؤلف من شاحنات ومصفحات عسكرية من معبر كفرلوسين باتجاه القواعد التركية في بريف إدلب.


الرقة::
اعتقلت "قسد" عددا من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة المنصورة والقرى المحيطة بها بالريف الغربي.


الحسكة::
سقط شهيد طفل وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على جبهة القاسمية جنوب شرق مدينة رأس العين، فيما استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في حي غويران بمدينة الحسكة، بينما سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط بلدة تل براك.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة في مدينة الباب بريف حلب بفيروس كوفيد١٩ "كورونا" اليوم الثلاثاء، وأصبح بذلك عدد الاصابات الكلي 30 إصابة.

وتوزعت الإصابات الـ 30 بين مدن وبلدات إعزاز والباب وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وسرمين وإدلب.

وسُجّلت حالة شفاء واحدة جديدة وبذلك أصبح إجمالي حالات الشفاء 13 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 57 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 3518، والتي أظهرت 30 حالة إيجابية "مصابة"، و3488 حالة سلبية "سليمة".

وكانت مديرية صحة إدلب طالبت من جميع الأشخاص الذين قدِموا من مناطق سيطرة النظام إلى محافظة إدلب يوم الأربعاء الماضي وما بعده، وخاصةً المرافقين للحالة المثبتة في مدينة سرمين، ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوم.

وسجل في التاسع من الشهر الجاري أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مفرق ساحة ديوان وسط سوق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وقال ناشطون إن التفجير أدى لاستشهاد الطفل "محمد حسين ظاظا" ١٦ عام، متأثراً بجراحه، وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم الشاب "محمد محمود حياوي" بحالة حرجه.

واستشهد أمس الأول الأحد 8 من المدنيين، وجرح آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة لبيع الخضار وسط مدينة رأس العين، ضمن منطقة "نبع السلام"، في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

وسبق أن انفجرت سيارة مفخخة يوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز، قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وقبل شهر تقريباً، وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

تشير الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن (56) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم سبينة بريف دمشق بينهم (54) رجلاً، ومرأتان مغيبون قسرياً في سجون نظام الأسد.

وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن أفرع أمن ومخابرات النظام تتكتم عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى.

فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا من توثيق قضاء (620) لاجئ تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.

وكانت مجموعة العمل قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام السوري.

ردد عدد كبير من عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا هتافات ضد نظام الأسد عقب تخريج دورة عسكرية تضم قرابة 1000 عنصر في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن الساحة الخارجية لقلعة بصرى الشام الأثرية شهدت مظاهرة شارك بها مدنيين وعناصر من خريجي الدورة، وتحت رايات وعلم نظام الأسد، وبوجود الشرطة العسكرية الروسية، حسبما نقل ناشطون.

وردد عناصر الفيلق شعارات الثورة السورية، مثل "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و "سورية حرة حرة بشار يلا برا" و "عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد" و "ضبي كلابك يا إيران هاي درعا مو طهران".

وطالب العناصر بالإفراج عن المعتقلين من سجون الأسد رافعين ورفعوا لافتات كتب عليها "المعتقلون طلاب حرية وليسوا إرهابيين" و "إطلاق سراح المعتقلين هو حق وليس منّة أو مكرمة من أحد" و "لا مساومة على وحدة واستقلال الأراضي السورية".

وكان "أحمد العودة" قائد اللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا قال الشهر الماضي إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان حوران "جسد واحد وجسم واحد وجيش واحد"، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في عزاء عناصر الفيلق الذين قتلوا، السبت، بانفجار عبوة ناسفة بباص مبيت تابع لهم، على طريق "بصرى الشام - كحيل" بريف درعا الشرقي.

وأشار "العودة" حينها إلى أن الجيش سيكون "الأداة الأقوى لحماية سوريا وليس حوران فقط".

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتها الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، وبشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها، كما أن التوغل الإيراني في المحافظة بات ملاحظا بشكل كبير.

طالت حملة اعتقالات ومداهمات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عشرات الشبان في ريف الرقة الغربي، وذلك بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات الانفصالية، شمال شرق البلاد.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن الشرطة العسكرية التابعة لميليشيات "قسد"، نفذت حملة واعتقال استهدفت عشرات الشبان في ناحية "المنصورة" في ريف الرقة الغربي.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة استهدفت عدداً من الشبان في ناحية "الكرامة" وبلدة "الحوس" شرق الرقة، حيث أقامت ميليشيات "قسد" عدة حواجز مؤقتة بهدف اعتقال الشبان للتجنيد الإجباري، فيما بلغت حصيلتهم أكثر من 56 شاباً معظمهم من أبناء المنطقة ليصار إلى نقلتهم إلى أحد مقر "قسد" شمال الرقة.

هذا يعاني الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً، من ملاحقة عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد"، مما دفع الآلاف منهم إلى مغادرة المدينة نحو مناطق سيطرة المعارضة بعد حملات الاعتقال والتجنيد، وفق المصدر ذاته.

بالمقابل سبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

وكان ناشطون أكدوا أنّ سجن الاستخبارات التابع لـ"قسد" في قرية محيميدة بريف ديرالزور، يضم مئات المدنيين المعتقلين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة وهناك معتقلون منذ أشهر ذويهم لا يعلمون عنهم شيء، وفق مصادر محلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت قبل أسابيع عشرات التظاهرات في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش، مستغلة دعم التحالف الدولي لها.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة عاملات في مجال الإعلام ضمن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الموالي للنظام، تزامناً مع الإعلان عن وفاة رئيس التحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام أمس الإثنين.

وفي التفاصيل أعلنت الإعلامية الداعمة للنظام "نور قاسم"، العاملة في صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن إصابتها بفيروس "كورونا"، تبعه إعلان مماثل صادر عن المذيعة في قناة "الفضائية السورية" التابعة للنظام "مروى عودة"، إلى جانب إصابة مذيعة أخرى تدعى "هبة عجيب".

ونشرت المصابات الثلاثة تسجيلات مصورة تحدثن من خلالها عن أعراض الفايروس وسط أنباء تتحدث عن تعمد النظام التكتم على عدد المصابين ضمن المواقع الإعلامية الداعمة له ما تسجيل حالات إصابة جديدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة دمشق.

وكانت أعلنت ️وزارة الإعلام التابعة للنظام أمس الإثنين 27 يوليو/ تمّوز، عن وفاة "خليل محمود" وهو مسؤول إعلامي في تلفزيون النظام إذ يعمل كرئيس للتحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام.

وأكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وموقع قناة "الإخبارية السوريّة" وفاة الـ "محمود" متأثراً بإصابته بفايروس كورونا المستجد الذي يتفشى في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 674 إصابة، شفي منها 210 حالة وتوفي 40 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.