نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمة لمعبر بلدة ذيبان الواصل بين مناطق سيطرتها وسيطرة نظام الأسد بغية إغلاقه.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن هذه التطورات أدت لاشتباك مسلح بين مجموعة تسيطر على المعبر وعناصر "قسد"، ما أدى لإصابة عدد من عناصر الطرفين بجروح.

وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مشفى ذيبان لتلقي العلاج.

وكانت "قسد" قد شنت الشهر المنصرم حملة كبيرة استهدفت معابر تهريب النفط الخام باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد، على ضفة نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي، بدعم من قوات التحالف الدولي وطائراته الحربية والمروحية.

وقامت "قسد" حينها باحتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالحبوب أثناء توجهها الى معبر مدينة الشحيل النهري.

نشرت صفحة مجلس رئاسة الوزراء التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه القرار الذي خلصت إليه الجلسة الأسبوعية للمجلس إذ حددت عبر القرار موعد حظر التجوال بين المحافظات التابعة للنظام.

وبحسب المجلس فإنّ قرار الحظر يبدأ يوم الثلاثاء المقبل وينتهي بعد أسبوعين من دخول القرار الذي يمنع التجوال بين المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام حيز التنفيذ.

ويزعم مجلس الوزراء أنّ القرار الأخير جاء في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا دولياً، ويعد القرار ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا ما دفع نظام الأسد إلى إصدار القرار الأخير.

وسبق أنّ أعلنت داخلية النظام عن فرض حظر تجوال جديد ابتداءاً من اليوم الأحد 29 مارس/ آذار، وينص على منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر، مع بقاء التحرك بين المحافظات متاحاً.

هذا القرار اصبح محل سخرية واسعة، خاصة أنه قرار مطاط وغير مفهوم، ويسمح بالتحرك ضمن القرى والبلدات داخل المحافظة، بحجة التوجه إلى المحافظات الأخرى، اليوم تم تعديله ليشمل التنقل بين المحافظات وداخلها.

ونقلت وكالة الأنباء النظام "سانا"، قراراً صادر عن وزارة التربية تقرر من خلاله تمديد تعطيل الجامعات المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التابعة لها أسبوعين إضافيين، وذلك ضمن ما وصفتها بأنها إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

هذا وأعلن نظام الأسد بوقت سابق عن ما وصفه بأنه تشكيل مستعجل لـ "فريق حكومي"، يصدر عنه قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل، وسط الحديث عن تزايد حالات الإصابة بالفايروس فيما ينكر نظام الأسد حتى اللحظة متحدثاً عن إصابة خمسة أشخاص فقط، فيما وثقت جهات محلية عكس ذلك.

في حين تتزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، وسط حديثه عن إجراءات التصدي لكورونا.

نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام NNA"، الرسمية في لبنان بياناً رسمياً صادر عن قيادة الجيش اللبناني قالت إنه تعليقاً على الأنباء الواردة عبر وسائل إعلام محلية تتحدث عن مواجهات بين الجيش اللبناني وجيش النظام.

من جانبه نفى البيان ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تناقلت خبراً يفيد بوقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش النظام على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل الحدودية بين الطرفين.

فيما دعى الجيش اللبناني في بيانه وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالأحداث العسكرية، وجرى ذلك دون تعليق من قيادة جيش الأسد على أنباء المواجهات بين الجيشين على الحدود بين البلدين.

هذا ويرجح مراقبون وجود خلافات على المعابر الغير شرعية بين الطرفين لا سيما مع تصاعد الحديث من قبل إعلام النظام عن توقيف عدد من المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا عقب دخولهم البلاد قادمين من لبنان بشكل غير شرعي، عبر الشريط المدودي الذي تسيطر عليه ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني.
Type a message

كشف مسؤول عراقي، اليوم الأحد، عن أن أغلب مواطني العراق القادمين من سوريا مصابون بفيروس "كورونا"، لافتاً إلى أنه "ربما السلطات السورية أو الجهات الطبية السورية، لم تعط المعلومات بشأن كورونا".

وأضاف محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، في رسالة مصورة وجهها إلى أهالي كربلاء، أن "المحافظة سجلت السبت 11 إصابة بفيروس كورونا، وأتضح أن الغالبية العظمى من الإصابات هي لقادمين من سوريا".

وأوضح الخطابي أن "خلية الأزمة في الحكومة لم تعلم محافظة كربلاء بأن سوريا تعتبر من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا، لذلك لم يتم حجر أي عراقي قادم من سوريا خلال الفترة الماضية، رغم وجود مراكز للحجر".

ولفت المسؤول إلى أن "كربلاء تنفذ حالياً حملة أمنية وصحية، لمتابعة جميع العراقيين الذين كانوا في سوريا"، ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس الماضي، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

وكان النظام السوري، أعلن مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4، في وقت تشير المعلومات لتفشي الوباء بشكل كبير بين عناصر الميليشيات الإيرانية التي نقلته من إيران إلى سوريا.

حذرت الصين اليوم الأحد من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تضرب البلاد، في حين وصلت الإصابات على مستوى العالم إلى حدود الـ700 ألف حالة، وسط مخاوف من انهيار الأوضاع بشكل مأساوي في أكثر من بلد.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستوردة من الخارج قد تعرض البلاد لموجة جديدة من تفشي الفيروس، لافتة إلى أنها أحصت 45 إصابة جديدة، مسجلة تراجعا عن 54 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج باستثناء إصابة واحدة محلية، وكانت السلطات الصينية قد اتخذت إجراءات مشددة للحد من الحالات المستوردة شملت تعليق دخول الأجانب إلى البلاد وخفض عدد الرحلات الدولية.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط، ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم، وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءا من اليوم، كما بدأ أمس السبت تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

ويأتي التحذير الصيني الجديد في وقت تواصل فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم الارتفاع، وتقترب من نحو 700 ألف، بينما تجاوز عدد الوفيات ثلاثين ألفا، وسجل تعافي نحو 147 ألفا.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتحدث البيان عن هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مضيفا أنه من الواجب الحفاظ على الهدنة في المحافظة وتعميمها على سائر البلاد، معتبراً أنه "من الواجب تعميم وقف إطلاق النار على سائر الأراضي السورية، بسبب فيروس كورونا".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، كما دعا البيان النظام السوري إلى إخلاء سبيل كافة المعتقلين في سجونه.

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ "وقف نار شامل وفوري في سوريا"، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: "يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك".

وأشار إلى أن "الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية".

علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا".

ووفق المصادر، فإن فرق الرصد التي تتبع اتصالات قوات الأسد على جبهات ريف إدلب الجنوبي، طلبت سيارات إسعاف وفرق طبية، لنقل قرابة 11 عنصراً من قوات الأسد، بدت عليهم أعراض الإصابة بفايروس "كورونا" على جبهات كفرنبل ومعرة النعمان.

وقالت المصادر إن العناصر تم نقلهم بشكل سريع إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ومنها إلى أحد المشافي بريف حماة، في وقت رجحت أن يكون هناك إصابات أخرى بين عناصر النظام لم تظهر بعد.

و أرجعت المصادر في حديثها لشبكة "شام" وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.

ولفتت إلى أن احتكاك عناصر تلك الميليشيات الإيرانية بعناصر النظام، قد نقل الوباء، وبدأت تظهر أولى الإصابات تباعاً، في ظل تكتم كبير للنظام حتى ضمن قطعات النظام المنتشرة في المنطقة.

وتتعالى الصيحات والمطالب الدولية للنظام لوقف أي عمل عسكري في سوريا، والالتفات لمتابعة انتشار فايروس كورونا، وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الوباء، في وقت لاتزال الميليشيات الإيرانية تتوافد إلى سوريا دون توقف، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لنقل الوباء لسوريا، ومنها لعناصر النظام والمدنيين حتى.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، الذي يصدر عن قرارات القيادة العامة لجيش النظام تضمن قرارات حول الخدمة العسكرية في صفوف ميليشيات الأسد.

وحسبما ورد في البيان فإنّ القرارات تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد اعتباراً من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

وينص القرار الآخر الذي جرى ذكره في البيان على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

كما ينص البيان على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، وفقاً لنص البيان.

فيما يشمل القرار بزعم قيادة جيش النظام صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، الحاصلين على نسبة معلولية 30% مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم، حسب وصف البيان.

ويرى مراقبون بأنّ دوافع هذا القرار تعود إلى رغبة النظام في تعزيز وجود عدد إضافي من الأطباء في المراكز الصحية التي يزعم تجهيزها لاستقبال حالات الحجر من فايروس كورونا الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل يعزو آخرون هذا القرار إلى رغبة النظام في التخلص من العدد الكبير من عناصر الجيش ممن باتوا يشكلون عبئ على النظام حتى في تنقلاتهم بين المحافظات على الرغم من تكريس النظام معظم مقدرات البلاد لتمويل العمليات العسكرية ضد الشعب السوري، فيما يربط نشطاء بين القرار وزيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق الأخيرة.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.

نشر موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن وجود إصابات بفايروس كورونا في ريف دمشق.

ووفقاً لما ورد في تقرير الموقع فإنّ طفلة تبلغ من العمر 14 عام أصيبت بفيروس كورونا المستجد، دون إعلان رسمي من قبل نظام الأسد في بلدة دير مقرّن في وادي بردى قرب العاصمة السوريّة دمشق.

ونقلت صوت العاصمة عن مصادر أكدت أن الطفلة خضعت للفحوص الطبية في المركز الصحي بدير قانون، حيث لم يتم اكتشاف إصابتها هناك، ليصار  إلى نقلها لمشفى المجتهد بدمشق.

فيما تأكد نبأ إصابة الطفلة بتاريخ 24 آذار الجاري، ليتم بعدها عزلها في مشفى الزبداني الذي تم تخصصيه لحالات فيروس كورونا، وسط إهمال طبي كبير تعيشه المنطقة.

وفي مدينة التل بريف دمشق أيضاً، وثقت صوت العاصمة تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، لعنصر في المخابرات الجوية، والذي نقلها بدوره إلى زوجته.

مشيرةً إلى إن الفيروس انتقل إليه، نتيجة تواجده في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، خلال الفترة الماضية، بعد مُهمات أوكلت إليه بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية والعراقية في المنطقة.

في حين وثقت صوت العاصمة، إصابتين في فيروس كورونا من أبناء بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، لرجل وزوجته، بعد عودتهم من بلدة عرسال اللبنانية قبل إغلاق الحدود بين البلدين بشكل نهائي.

هذا ووثقت صوت العاصمة عمليات تصفية جرت في المشافي الحكومية، قبيل اعتراف الصحة رسمياً بوجود الفيروس، عبر جرعات من المخدر أو المواد السامة، مع تسجيل الوفيات على أنها ناجمة عن فشل كلوي أو التهاب في الرئة.

وسبق أنّ كشف الموقع ذاته عن إصابة عنصر خضع لما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد تم بموجبها زجه في جبهات القتال، يدعى "معتز طعمة"، بفايروس كورونا نقل إليه قبل الميليشيات الإيرانية المتواجد إلى جانبها تنفيذاً لقرارات قادة جيش النظام.

هذا وتؤكد مصادر طبية للموقع تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

في حين نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن وصول عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى خمسة إصابات في مناطق سيطرة النظام في وقت يشكك في دقتها ناشطون لا سيّما مع تعمد نظام الأسد النفي والإنكار خلال الأسابيع الماضية.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

قالت "وحدة التحليل والتفكير" في مركز جسور للدراسات، إن العديد من الدول العربية سعت لممارسة سياسات التطبيع مع النظام السوري خلال السنوات الماضية، واتخذت هذه السياسات درجات متفاوتة، تراوحت من الزيارة المباشرة التي قام بها الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى دمشق، إلى فتح بعض السفارات في دمشق، أو إرسال وفود وزارية، أو إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع رأس النظام.

ولفت المركز إلى اختلاف دوافع الدول التي تمارس هذه السياسات، وهي تتراوح ما بين محاولة التقرب من روسيا أو إيران، بغية الحصول على دعم مالي -كما في حالة السودان- أو دعم سياسي وعسكري أو موازنة حضور فاعلين آخرين في المنطقة.

أيضاً من الدوافع مناكفة دول فاعلة في الإقليم، وخاصة تركيا، أو مناكفة المحور الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، كذلك إحياء قنوات تواصل علنية يمكن من خلالها الدخول إلى دمشق، وموازنة الحضور الإيراني، وهي نظرية طرحتها بعض الدول العربية، وتعتقد أنها تستطيع من خلال حضورها الدبلوماسي إضعاف الحضور الإيراني بكل أشكاله في سورية.

ومن الدوافع وفق المركز، الاستجابة لرغبات تيارات داخلية مؤثرة ترى في النظام السوري رمزاً للمحور الإيراني في المنطقة، أو ترى فيه رمزاً للنظام العسكري المعادي للإسلام السياسي، وبالتالي فإنّ دعم النظام سياسياً يمثل دعماً للنموذج الذي تعيشه الدولة أو النموذج المرغوب على الأقل.

وأضح المركز أنه رغم وجود رغبة لدى العديد من الأنظمة العربية في نقل عملية التطبيع مع النظام السوري إلى مرحلة أبعد، إلا أن هذه الرغبة تصطدم بحاجز الفيتو الأمريكي، والذي سيمنع الدول العربية من تحويل عمليات التطبيع الفردية إلى مشروع جماعي، كإعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية للنظام، أو رفع العقوبات المفروضة عليها.

وذكر أن عدم القدرة على تنفيذ التطبيع الجماعي، لا يمنع الدول الراغبة -لأي من الاعتبارات السابقة- من اتخاذ مبادرات فردية بين الحين والآخر، بغية إرسال رسالة سياسية في وقتها، أو دعم صفقة اقتصادية أو سياسية يجري الترتيب لها مع هذا الفاعل أو ذاك.

وبين أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين في المنطقة قد انخرطوا في مبادرات التطبيع، ولا يعني ذلك أن تحركاتهم تتم بالضرورة بموافقة من واشنطن، بقدر ما تعني أن هؤلاء الحلفاء أصبحت لديهم قدرة أكبر على فهم هوامش التحرك المتاحة.

وأشار مركز الدراسات إلى أن الأدوات التي اختبروها خلال الأعوام الماضية منحتهم القدرة حتى على توسيع تلك الهوامش، وهو ما يقومون به بفاعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناكفة الأطراف الإقليمية الأخرى، بما لا يمسّ المصالح الأمريكية العامة.

اعتبر الحقوقي المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، أن مناشدة لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية, التي تضمن الدعوة الى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا من معتقلات النظام، باب من أبواب رفع العقوبات الدولية عن النظام.

وأوضح حوشان أن الدعوة الى تقديم الخدمات الطبية لسلطات النظام القمعي بما يكفل ايصالها للمعتقلين الذين يهددهم وباء الكورونا بالموت، تفتح بابا لاستغلالها لرفع سوية اقتصاد النظام المنهار من قبل بعض الدول الداعمة.

ولفت إلى أن ملف المعتقلين كان ومازال ورقة تفاوضية و مصير المعتقلين معلّق على أي تقدم في المفاوضات والتي لم تتقدم خطوة واحدة منذ 6 سنوات، مؤكداً أن ملف المعتقلين قضية حقوقية وأن تخاذل المجتمع الدولي وقلة حيلة المنظمات الحقوقية وتعطيل المنظمات الدولية تسبب باستمرار معاناة المعتقلين وإبقائهم رهائن لحين تحقيق توافق دولي على الحل النهائي في سوريا.

وبين أن العالم يعيش اليوم خطر قاتل ناجم عن انتشار وباء الكورونا العابر للحدود والذي لا يفرّق بين ضحاياه لا على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو سياسي أو بين عدو وعدو أو صديق وصديق, لافتاً إلى أن المصير الجماعي للبشرية هو الفناء اذا لم تتداعى كل الدول والمنظمات والشركات و كل الإمكانيات لوقف هذا الوباء.

واوضح الحقوقي أن الباب الذي يمكن من خلاله نزع ورقة المعتقلين من يد النظام كورقة تفاوضية ومن يد الأطراف الدولية كورقة ابتزاز سياسي هو باب الإنسانية التي تمر اليوم أقسى مراحل حياتها وبالتالي يمكن أن يوضع ملف المعتقلين أمام الجميع ككارثة إنسانية لن يدفع ثمنها المعتقلين لوحدهم بل الإنسانية جمعاء إن قصرّت أو تخاذلت أو تجاهلت هذه القضية.

وأشار إلى أن تقديم أي دعم لسلطات النظام لمكافحة وباء الكورونا يجب أن يكون تحت إشراف منظمات تتمتع بالشفافية والالتزام بالقوانين الدولية والعمل دون استفادة النظام من أي دعم يُسخِّره لغير أغراضه، مشدداً على ضرورة اشتراط إمكانية تقديم أي دعم بوجوب الكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراح من بقي منهم دون شرط.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وكانت طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي، في ظل حراك كبير لمنظمات سورية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأسد.

من جهته، وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير، بخصوص المعتقلين في سجون الأسد، وحذّره من خطر تفشي فيروس كورونا بينهم، وخاصة في ظل الحالة اللاإنسانية الموجودة في تلك السجون.

وكان دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظام الأسد للإفراج عن جميع المعتقلين في سجونه، وذلك خوًا من تفشي فايروس كورونا، وقال بومبيو، أن واشنطن تسعى للإفراج عن المساجين في سوريا لـ"أسباب إنسانية"، كما حذرت المتحدة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، من تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا في حال استمر النظام في حملته ضد الشعب السوري.

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

لفت فرق منسقو استجابة سوريا، إلى أن مناطق ريف ادلب وحلب تشهد تزايداً ملحوظاً في أعداد المدنيين العائدين من مناطق النزوح المختلفة عقب الهدوء النسبي للعمليات العسكرية في المنطقة والإعلان عن وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من مارس الجاري.

وبلغت أعداد العائدين وفق - منسقو الاستجابة - حتى تاريخ 29 مارس 2020 من المدنيين إلى قرى وبلدات ريفي إدلب وحلب 34,766 نسمة من إجمالي النازحين البالغ عددهم 1,041,233 نسمة أي ما يعادل 3.34%.

بالتزامن مع ذلك شهدت مناطق شمال غرب سوريا موجات جديدة من العواصف المطرية والهوائية خلال الساعات 48 السابقة، لتسبب أضراراً في 17 مخيماً يقطنها 2,183 عائلة بشكل أولي ويجري التحقق في الوقت الحالي من باقي المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة المدنيين العائدين إلى مناطقهم توخي الحذر الشديد من مخلفات الحرب الغير منفجرة المنتشرة في العديد من المناطق، وإبلاغ المختصين عن أي حالة لاتلافها.

وناشد كافة الجهات العاملة في القطاع الطبي التحرك بشكل عاجل إلى المناطق التي تشهد عودة المدنيين بغية تقديم الخدمات الصحية والمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في تلك المناطق.

وطلب من كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على إعادة نشاطها السابق في المناطق التي بدأت تشهد عودة للنازحين إليها، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من الهطولات المطرية الأخيرة في المخيمات.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التطوعية لمنسقي استجابة سوريا إحصاء أعداد العائدين إلى القرى والبلدات وتقييم احتياجاتهم العاجلة وعرضها على الجهات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق.