كشفت مصادر إعلامية محلية عن حدوث تغييرات طالت عدداً من قادة ميليشيات إيران المتواجدة في المحافظات السوريّة الشرقية، وذلك ضمن إجراءات صادرة عن إدارة ميلشيا "الحرس الثوري الإيراني".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن التعديلات الأخيرة شملت عدد من قادة الميليشيات الإيرانية شرقي البلاد، وأبرزها قرار تعيين "الحاج كميل مصطفاوي"، وهو أحد أبرز قادة الميليشيات في المناطق الشرقية التي تحتلها إيران وتنشر نفوذها فيها.

وأشارت الشبكة إلى أن التعديلات تضمنت قرارات تنص على تعيين "مصطفاوي"، مسؤولاً للعلاقات العامة والذاتية، ونائباً لـ"الحاج عسكر"، عن منطقة البوكمال وريفها ومنسقاً عاماً لـ”الحرس الثوري” بين البوكمال والعراق.

يضاف إلى ذلك تعيين قيادي عراقي يطلق عليه اسم "عبد الفتاح" قائداً جديداً في مدينة الميادين، وتكليفه بمنصب مسوؤل استخبارات "الحرس الثوري" ومنسقاً للحواجز الإيرانية في المنطقة، بقرار من "الحاج مهدي" مسؤول "الحرس الثوري" بديرالزور.

هذا وتشير المعلومات التي أوردتها الشبكة إلى أنّ ميليشيات إيران سبق أن أجرت تغييرات مماثلة لما كشفت عنه مؤخراً، في سياق محاولتها الحفاظ على سلامة قيادات الميليشات لا سيما "الحرس الثوري"، من أي استهداف محتمل في الداخل السوري.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين فصيلي "الجبهة الشامية" و "الزنكي" بالقرب من فرع الشرطة العسكرية في ناحية جنديرس بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف الطرفين.


إدلب::
تعرضت قريتي الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على حاجز تابع لهيئة تحرير الشام قرب عين الحمرة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الحاجز.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء اشتباكات مع مجهولين عقب انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بلدة ذبيان بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في بادية الميادين بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين بالقرب من المحطة الثانية في بلدة الصبحة بالريف الشرقي.

قام لصوص ينتحلون صفة خلية تابعة لتنظيم الدولة بإطلاق النار على شخص في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، بعدما داهموا منزله لمطالبته بدفع أتاوة.


الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في مخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على طريق "الطبقة - آثريا" بالريف الغربي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


اللاذقية::
تعرضت قرى شمير تحتاني وقرة عمر وسلور بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استمرت في ريف دير الزور الشرقي حملة الاعتقالات والمداهمات المنفذة من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وطالت أمس السبت عدداً من المدنيين في مدينة الشحيل.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن هذه الاعتقالات تأتي بعد أقل من أسبوعين على مطالب شعبية بإيجاد حلول لبعض المشكلات المعيشية التي يعانيها المدنيون في مناطق سيطرة "قسد"، خاصة ما تعلق منها بالمحروقات والمساعدات الإغاثية، إضافة إلى رفض الفساد داخل المجالس المحلية المعينة من قبل "قسد".

وفي هذا الإطار، ذكر سكان من المنطقة، بأن حالات سرقة لمبالغ مالية وموبايلات ومعدات منزلية ومواد غذائية من المنازل التي تمت مداهمتها من قبل عناصر "قسد"، وسط سخط شعبي للحملة التي يتداول بين أوساط الأهالي أن الهدف منها هو الابتزاز ونهب الأموال.

في سياق متصل، طالبت العديد من الفعاليات الأهلية والإعلامية ومن بينها "اتحاد إعلامي الشحيل" بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل لجان حقوقية مستقلة تضم عدداً من أبناء المنطقة للتحقيق في أسباب اعتقال المئات من الأبرياء وابتزازهم مادياً من قبل سماسرة متعاملين مع "قسد".

ومن المطالب كذلك، وضع حد للاعتقالات العشوائية وترهيب الأبرياء العزل المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وتحصيل حقوقهم، وبالتالي عدم اعتقال أي مدني "دون أن يثبت ضده جرم أو انتماء مشبوه".

اعتقلت دوريات تابعة لفرع الأمن السياسي التابع للنظام، أمس السبت، خمسة شبان من قاطني مدينة التل في ريف دمشق الغربي.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن دوريات الأمن السياسي أقامت حاجزاً مؤقتاً صباح أمس بالقرب من المشفى العسكري على أطراف المدينة، وأخضعت جميع المارة لعملية الفيش الأمني بحثاً عن المطلوبين.

وأضاف المصدر أن الدوريات أجرت جولات في منطقة بيدر السلطاني وشارعي الوسعة والكورنيش في المدينة، وأوقفت بعض الشبان للتحقق من أوراقهم الثبوتية ووثائق التجنيد.

وأشار ذات المصدر إلى أن الاعتقالات طالت شابين من أبناء مدينة التل، وثلاثة من أبناء الغوطة الشرقية المقيمين في التل، موضحاً أن جميعهم مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

ولفت المصدر إلى أن ملاحقة المطلوبين للخدمة العسكرية في التل، جاءت بعد أيام على حملة أطلقها الأمن العسكري في الغوطة الشرقية، استهدف فيها العديد من المنازل في مدينة عربين، واعتقل خلالها أكثر من 10 شبان من المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وسط انتشار كبير للأمن العسكري في الشوارع الرئيسية للمدينة.

وجاءت حملة الاعتقالات في عربين، بعد أيام على إطلاق حملة أمنية استهدفت المطلوبين للخدمة الاحتياطية في العاصمة دمشق، اعتقلت خلالها استخبارات النظام أكثر من 20 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً لتجنيدهم إجبارياً.

وجرت حملة الاعتقالات في العاصمة دمشق، من خلال حواجز مؤقتة مشتركة بين الأمن الجنائي والأمن العسكري، وقسم شرطة المنطقة التي تتواجد فيها الحواجز، حيث انتشرت في عدة مناطق أهمها أسفل جسر الميدان، والشارع المؤدي من المتحلق الجنوبي إلى تنظيم كفرسوسة، والطريق بين ساحة البرامكة ومنطقة الفحامة، فضلاً عن نشر حواجز في شارع بغداد والمزرعة والسبع بحرات والمزة شيخ سعد.

ونقل موقع صوت العاصمة مطلع الشهر الجاري، عن مصدر خاص من شعبة التجنيد العامة في دمشق، عن حملة لسحب مطلوبي الاحتياط ستطال معظم أحياء المدينة، وبلدات ومُدن الريف الدمشقي خلال الأيام القادمة، مبرراً ذلك بإصدار قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لفئة من الضباط وصف الضباط والأفراد، صدر في الثامن عشر من تشرين الثاني عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، مع رئيس الائتلاف الوطني السوري "نصر الحريري"، تطورات الشأن السوري.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين على هامش زيارة الحريري للدوحة حالياً (غير محددة المدة)، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال الاجتماع، "استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة الشأن السوري، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية تعزية إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إثر وفاة سفير الائتلاف لدى دولة قطر نزار الحراكي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

أفرج النظام السوري عن معتقلين في سجونه من أبناء محافظة درعا بعد قبولهم على توقيع تسويات.

وقال نشطاء في محافظة درعا لشبكة شام أن عدد من البلدات والقرى والمدن في المحافظة شهدت إستقبال عدد من المفرج عنهم من سجون نظام الأسد المجرم.

واشار نشطاء لشبكة شام أن من بين المفرج عنهم من لبث في السجن أكثر من 9 سنوات، وأغلبهم ممن لم يتجاوز العامين، بينما ذكر النشطاء أن عدد المفرج عنهم لغاية اللحظة قرابة الـ50 معتقل.

وتوقع النشطاء أن تشهد الأيام القادمة إفراجات إضافية لعدد من المعتقلين، ولكن ما هو الثمن لذلك؟

والتسوية التي وقعها المعتقلون تتضمن شروط من ضمنها الإلتحاق بصفوف قوات الأسد، ومسح أسمائهم من المطلوبين أمنيا، كما أن التسوية هذه لا تختلف عن التسويات التي وقعت في السابق، ولكن يبدو أن النظام يسعى من خلال هذا الأمر لتخفيف الإحتقان الحاصل في المحافظة، وعلى ما يبدو أنه بحاجة لقوات إضافية لتغطية جبهات القتال.

والجدير ذكره أن من بين المفرج عنهم من وقع تسويات سابقة، مع ذلك لم تشفع لهم واعتقلهم النظام، فهل تشفع لهم التسويات الحالية؟.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد، 13 كانون الأول/ ديسمبر، عن قيام ما يُسمى بـ"فرع الأمن الجنائي" بحملة بدواعي ملاحقة المتعاملين بعملات أجنبية، ما أدى إلى مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارة فضلاً عن اعتقال أربعة أشخاص في حيي "السكري والمشهد" بمدينة حلب شمال البلاد.

وبحسب ما ذكرت داخلية النظام عبر صفحتها على فيسبوك فإنه جرى اعتقال 4 أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية ومصادر أكثر من 4 آلاف دولار أمريكي، وما يزيد عن 9 مليون ليرة سورية، وقالت إن المتهمين اعترفوا بإقدامهم على تحويل الأموال وتصريفها بطريقة غير مشروعة.

وكما جرت العادة تشير وزارة الداخلية إلى حجز سيارة عامة في كراج الحجز التابع للفرع، ومصادرة مبالغ مالية ليصار إلى تسليمها لمصرف سورية المركزي، التابع للنظام العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، وذلك إثر حوادث انفجارات وهجمات متفرقة توزعت على أرياف إدلب وحلب والرقة وحمص خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية صباح اليوم الأحد، ضابط برتبة ملازم يدعى "علي أحمد بشير"، وينحدر من قرية "القرامة" التابعة لناحية "البهلولية" بريف اللاذقية، وقالت إنه قتل على جبهات ريف إدلب.

فيما قتل ضابط من مرتبات المخابرات الجوية يدعى "وسيم غزال"، ونظيره "مازن علي"، في ريف إدلب، إضافة لشبيح في ميليشيات النظام يدعى "محمد الراعي" وينحدر من قرية حيالين التابعة لمنطقة مصياف بريف حماة الغربي.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ملازم في صفوف جيش النظام "محمد القطلب"، المنحدر من قرية "خربة المعزة"، بريف طرطوس إثر عملية قنص نفذها الثوار في ريف حلب الغربي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع عنصرين للنظام وهما "كمال وغدير" شحادة، فيما قال ناشطون إن القتلى سقطوا إثر انهيار سقف أحد المنازل بريف إدلب اثناء قيامهم بهدمه وسرقة الحديد منه.

وفي السياق كشفت مليشيا لواء القدس عن مصرع عنصرين لها ونشرت صوراً لهما وهم: "عبد الجليل إبراهيم العبيد" و"بلال مروان الصالح العامود"، وقالت إنهم قتلوا في منطقة "البغالة" خلال معارك بادية السخنة ضد خلايا تنظيم الدولة.

وقالت صفحات تابعة لميليشيات الدفاع الوطني الرديف لجيش النظام إن 7 قتلى بين عناصرها سقطوا اليوم الأحد إثر تفجير استهدف عربة عسكرية في منطقة معدان شرقي الرقة.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن مساعي الأخير بتصدير منتجاته لعدد من الدول الأفريقية، فيما يتزامن ذلك مع إجراءاته التي تطال القطاع الاقتصادي بشكل مباشر أخرها فرض غرامات مالية جديدة ورفع سعر المحروقات بما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.

وكشف رئيس لجنة التصدير المركزية لاتحاد غرف التجارة السورية، "علي تركماني"، عن مساعي نظامه للبحث عن أسواق في دول إفريقية لتصدير منتجاته إليها، وذلك وفق دراسة يجريها وفد من النظام أسواق "إثيوبيا والصومال وجيبوتي".

وتحدث "تركماني"، عن وجود منتجات سورية لا يمكن طرحها في السوق المحلية بسبب ثمنها المرتفع، موضحاً أن المواطن السوري يعاني من ارتفاع أسعار المواد وليس عدم توفرها، وفق تعبيره.

وأقر المسؤول بأن إجراءات النظام توثر على عملية النمو الاقتصادي، وقدر الطاقة التصديرية لعام 2020 بين 15 و20% مما كانت عليه قبل 2011، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية وانخفاض القدرة الشرائية.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع ما يُسمى بـ الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة للنظام لسعر مادة الفيول المخصص للمنشآت الصناعية، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المنتجات الصناعية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وينص القرار على رفع سعر طن الفيول بقيمة تصل إلى 43 ألف ليرة سورية ليصبح 333 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 290 ألف قبل قرار رفع السعر الذي يعادل نحو 12% وسبق أن قرر نظام الأسد رفع سعر المادة خلال العام الجاري بنسبة تجاوزت الـ 50% قبل تلك القرارات.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ استهلاك الفيول يتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة، ومع هذا الارتفاع الجديد في سعر مادة الفيول ستشهد تلك الصناعات ارتفاعا في أسعار منتجاتها مما يحد من تسويقها محليا وسط ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وكانت أصدرت وزارة تموين النظام بياناً نفت من خلاله الأنباء حول زيادة أسعار المشتقات النفطية، بقولها لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً"، حسب تعبيرها.

وسبق أن رفعت الوزارة ذاتها أسعار موارد المحروقات "البنزين والمازوت"، وفق بيان رسمي أصدرته مع زعمها بقاء تقديم المواد مدعومة للمواطنين، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر مادة الـ "بنزين اوكتان 95"، إلى 1050 ليرة لليتر الواحد والمازوت الصناعي إلى 650 ليرة، الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الأزمة المتفاقمة أساساً، في ظلِّ تخفيض المخصصات ما أدى إلى حدوث شح ونقص كبير للمواد التي انعكست سلبا على الحياة اليومية.

وزعمت حينها بأنّ القرار بهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت وللحد من عمليات التهريب الى دول الجوار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية إلى وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وبررت الوزارة قرارها في تعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري نظراً للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتامين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات الأمريكية، حسب وصفها.

وسبق أن علقت "غرفة صناعة حلب" التابعة للنظام على القرار بقولها إنه سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، ويؤدي إلى توقف المصانع وضعف التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وارتفاع الأسعار في الأسواق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

سلطت مواقع إعلام روسية الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وأخرين من قوات سوريا الديمقراطية، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

ويقول الإعلام الروسي، إن "قسد" باتت أمام خيارَين لا ثالث لهما: الأول يمكن تسميته بخيار "عفرين" حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركيّ بالأسلحة والعتاد، وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن الخيار الثاني ما يعمل عليه الجانب الروسيٍ الذي طلب بشكل رسمي من "قسد" في اجتماع ثلاثي عقد الأسبوع الماضي، وضم ممثلين عن جيش النظام و"قسد"، تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربّع أمنيّ في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشليّ لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل "نبع السلام" والجيش التركي.

وفي ذات الشأن، قالت صحيفة "القدس العربي"، إن مفاوضات عين عيسى، بين "قسد" وروسيا، قد "فشلت في تحقيق تفاهم يقضي بتسليمها إلى النظام السوري"، ولفتت إلى أن المفاوضات الجارية منذ أسبوع في تل أبيض، "فشلت بتحقيق تقدم بعد التفاهم الأولي على إنشاء ثلاث نقاط مراقبة روسية في البلدة التي تنتشر فيها الشرطة العسكرية الروسية منذ تشرين الأول 2019".

وأكدت الصحيفة أن سبب فشل المفاوضات، هو إصرار الضباط الروس على تسليم المؤسسات الحكومية للنظام السوري، وإنشاء مربع أمني في قلب البلدة، رغم تقدم المفاوضات في اليومين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، قوله إن "مجلس عين عيسى العسكري" التابع لـ"قسد" أي شكل من أشكال عودة النظام الإدارية والأمنية، بعد تقديم الروس مقترحاً يقضي بإدخال وازرة الداخلية بحكومة النظام ممثلة بالشرطة المدنية إلى البلدة وعدم إحداث مفارز أمنية.

وأشار المصدر إلى أن أحد الضباط الروسي لوح بـ"العصا التركية"، من خلال تأكيده أن التهديدات التركية بالهجوم على البلدة جدية للغاية، وفي ذات السياق، تحدث مصدر كردي مطلع، عن وجود "خلافات كبيرة" بين "قسد" والقوات الروسية، إذ يصر الأخير على "تسليم بلدة عين عيسى إداريا للنظام وانسحاب (قسد) من مناطق التماس مع الجيش التركي".

وتعيش "عين عيسى" وريفها الشمالي، منذ أكثر من شهر تصعيداً كبيرا جرّاء قصف المدفعيّة الثقيلة من مناطق انتشار فصائل "نبع السلام" والجيش التركي، تترافق مع اشتباكات متقطعة وحشود عسكرية تنذر بمواجهة قريبة.

اندلعت اشتباكات عنيفة ضمن اقتتال فصائلي جديد قرب مدينة "عفرين"، بريف حلب الشمالي، الأمر الذي أدّى إلى سقوط قتيل مدني، وجرحى لم يعرف عددهم، بحسب مصادر محلية.

وقال ناشطون اليوم الأحد إن اقتتالاً نشب بين مجموعات من فصيل "نور الدين الزنكي" وأخرى من "أحرار الشام"، في ناحية "جنديرس" التابعة لمدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، تسببت بسقوط ضحية مدني بفعل رصاص الاشتباكات.

وأشارت المصادر إلى استخدام الفصائل المتناحرة الأسلحة الرشاشة وقذائف من نوع "RPG" وسط ورود أنباء عن وقف إطلاق النار تمهيداً لوقف الاقتتال الذي يتجدد بين الحين والآخر وطالما يحصد أرواح مدنيين.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.