لا تزال وتيرة السرقة وتعفيش منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك مستمرة منذ إعادة سيطرة قوات النظام السوري عليه يوم 21 أيار/ مايو 2018، حيث تفنن ما يسمى بـ "العفيشة" في سرقة ونهب ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، فكانت البداية بسرقة ما خف وزنه وغلى ثمنه، ومن ثم تدرج الأمر بهم إلى نهب أثاث المنازل والبنى التحتية من كابلات كهربائية وأنابيب بلاستيكية لنقل المياه والنحاس والألمنيوم والرخام والبلاط من المنازل، ولم يكتفوا بذلك بل يقومون حالياً بشكل متعمد بهدم المباني الصالحة للسكن من أجل سرقة الحديد منها.

ووفقاً لعدد من أهالي المخيم أن "العفيشة" يقومون بهدم أسقف المنازل الصالحة للسكن من أجل سرقة قضبان الحديد منها، منوهين إلى أنهم يقمون بتجميعها في مراكز محددة داخل المخيم لتتم عملية الإخراج بشكل علني ورسمي من خلال الشاحنات دون أن يعترضهم أحد، حسبما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

من جانبهم اتهم ناشطون من أبناء مخيم اليرموك نظام الأسد بالوقوف وراء هؤلاء العفيشة، من خلال غض الطرف عنهم وعدم محاسبتهم ومساعدتهم على إخراج المسروقات من المخيم وبيعها في أسواق دمشق، مشددين على أن هذه الأعمال من مصلحة الذين يريدوا تطبيق المخطط التنظيمي، لإعطاء الذرائع لهم ليدمروا ما تبقى من اليرموك، وبذلك تستمر عملية التشريد والتهجير لأهالي مخيم اليرموك وسلب منازلهم وممتلكاتهم والقضاء على عاصمة الشتات الفلسطيني والتغيير الجغرافي وذلك من خلال تطبيق المخطط التنظيمي الجديد الذي يحرم أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم.

وكان أحد أبناء مخيم اليرموك نقل مشاهدته لأحد عناصر الأسد وهو يقوم بإخراج عشرات من نسخ القرآن الكريم على دراجته النارية من بوابة المخيم الرئيسية، وأضاف بلهجة متهكمة "أول مرة بحياتي أرى وأسمع عن أحد يسرق القرآن الكريم، وحتى أن الوقاحة وصلت بهم لهدم قبة جامع فلسطين وسرقة قضبان الحديد منها.

بدورهم أكد نشطاء لمجموعة العمل أن مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب، مشيرين إلى أن عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم.

أعلن الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري عن إجراء عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد اليوم الأحد 12 تمّوز/ يوليو في ريف حلب الشمالي، حيث حرر الوطني شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام بحسب مصادر محلية.

وأشار الفيلق إلى أنّ عملية التبادل تمت بالقرب من بلدة مرعناز جنوبي أعزاز في ريف حلب حيث تم تحرير الأسير "شعبان محمد عثمان" من أهالي مدينة منغ، بعد عملية تفاوض استمرت لأشهر، وفق ما ورد في بيان مكتوب نشرته معرفات رسمية تابعة للجيش الوطني.

وأوضح أن اعتقلت الشاب "عثمان" تم اعتقاله على يد الميليشيات الانفصالية الكردية أثناء دخوله لمدينة عفرين قبل أربع سنوات، وسلمته لنظام الأسد مع جميع المعتقلين المأسورين لديها فور انسحابها من المدينة بداية 2018 ضمن عملية غصن الزيتون التي أسفرت عن تحرير منطقة عفرين ومحيطها.

وفي 18 أيار مايو الماضي أجرت "الجبهة الوطنية للتحرير" عملية تبادل أسرى وجثث مع ميليشيات النظام حيث جرى تحرير ثلاثة أسرى من الفصائل مقابل تسليم عنصر وامرأة متعاونة مع النظام وجثث تعود لعنصرين اثنين من الميليشيات الإيرانية عبر بلدة تفتناز بريف إدلب.

وسبق أن أعلنت هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني، عن إجراء عملية تبادل أسرى بينها وبين حزب الله الإرهابي والنظام بريف حلب، وتضمنت صفقة التبادل الإفراج عن عناصر ومدنيين معتقلين في سجون النظام.

قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة كانت تقلهم في الريف الشمالي الغربي لمحافظة الرقة شرقي البلاد.

وقالت شبكة الخابور المحلية أنّ الانفجار الذي طال الحافلة وقع في محيط مزرعة الرشيد شمال غرب الرقة الأمر الذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد من الميليشيات دون الكشف عن حصيلة دقيقة أو الجهة التي ينتمون إليها ضمن الميليشيات متعددة الجنسيات التابعة للنظام.

وفي الخامس والعشرين من شهر يونيو حزيران الماضي نفذ مجهولين هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام، الأمر الذي تكرر خلال الأيام الماضية.

وسبق أن قتل عنصرين من جيش النظام في ريف الرقة الشرقي إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الأسد بحسب مصادر إعلامية متطابقة في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن وقوع انفجار ناتج عن لغم أرضي بسيارة "نابل العبدلله" وقائد ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة، وأشارت إلى أنّ مكان حدوث الانفجار في ريف محافظة الرقة شرقي البلاد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام،  ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

قتل وجرح عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني وذلك جرّاء هجوم نفذه عناصر من تنظيم "داعش" استهدف مواقعهم في بادية السخنة بالريف الشرقي لمحافظة حمص وسط البلاد.

ونقلت شبكة "فرات بوست" عن مصادر خاصة قولها إن تنظيم الدولة نفذ هجوما استهدف نقاط للحرس الإيراني تضم عناصر من الجنسية السورية من أبناء ريف دير الزور، في شرق حمص مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الاشتباكات بين الطرفين استمرت حوالي الـ 20 ساعة أدت إلى مقتل 10 عناصر في صفوف الحرس الثوري، وجاء ذلك وسط تنفيذ طائرات روسية غارات على مجموعات تنظيم "داعش" المهاجمة لمواقع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت بأن إحدى الغارات الجوية الروسية التي حصلت بالتزامن مع الهجوم أصابت مجموعة عناصر للحرس الثوري الإيراني مما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة سبعة آخرين، وفق ما نقلته الشبكة عن المصادر.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

من جانبها وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أجرى وزير المالية "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجهم أو دخولهم ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد، رداً على القرار المثير للجدل.

وقال "حمدان"، إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد الأفراد، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة مطالباً منتقديه أن يعتبرو المبلغ المحدد أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي هاجمت القرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: "لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ"، حسب وصفه.

يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع للنظام قرار الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي"، وفق نص البيان.

وفي محاولة لتبرير القرار زعمت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة"، حسب تعبيرها.

وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية التابعة للنظام لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير "مأمون حمدان" حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.

واشتعلت صفحات النظام الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات النظام بالرواتب المقررة لهم.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما كشف القرار الأخير عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

قال "رائد الصالح" مدير منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وصول فيروس كورونا للشمال السوري كان مسألة وقت لا أكثر، لافتاً إلى أن دول كبرى عجزت عن اتخاذ إجراءات لمنع وصول الفيروس إليها.

ولفت الصالح في حديث لشبكة "شام" إلى أنه وخلال الفترة الماضية حذر الدفاع المدني وعمل ما بوسعنا لوقاية المدنيين منه، عبر حملات تعقيم وتطهير للمرافق العامة لم تتوقف منذ 18 شهر أذار وتم تنفيذ أكثر من 16 ألف عملية تعقيم شملت المخيمات والمدارس والمساجد والأفران وأبنية عامة ومشافي وغيرها من المرافق العامة.

ووفق الصالح فقد ركزت فرق الدفاع على إعادة تطهير المنشآت والمرافق العامة التي تشهد حركة كثيفة للمدنيين كالمشافي والمدارس والافران والأبنية الحكومية والمساجد، إضافة لحملات توعية لم تتوقف عبر ملصقات أو حتى لوحات تعريفية بالمرض وطرق الوقاية منه.

وأوضح أنه بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في الشمال السوري كثفت فرق الدفاع المدني بشكل كبير عمليات التطهير والتعقيم مستهدفة المناطق التي ظهرت فيها الإصابات، إضافة للمناطق المكتظة كالمخيمات، كما ضاعفت فرق التوعية عملها نظراً للدور الكبير الذي تقدمه لتعريف المدنيين بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأضاف مدير الخوذ البيضاء: "لوقاية طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال تأديتهم الامتحانات عملت فرقنا على غسيل المراكز الامتحانية وتطهيرها واتخاذ إجراءات وقائية كتوزيع كمامات للطلاب قبل الدخول والتأكد من حرارتهم".

وعلى المستوى الأعم، أكد أن الدفاع المدني جزء من خطة الطوارئ التي تم العمل عليها بوقت سابق مع مديريات الصحة والمنظمات الطبية للتدخل بحال تسجيل إصابات بشكل فوري، بهدف السيطرة على الوباء ومنع انتشاره.

وبخصوص الوضع العام في الشمال السوري ومدى قدرته على مواجه الفيروس، قال "الصالح" لشبكة "شام": إن أشد ما يخشاه في الدفاع المدني حالياً هو ارتفاع عدد الإصابات بين المدنيين بشكل يخرج عن السيطرة خاصة أن القطاع الطبي يعاني من نقص كبير بسبب القصف الممنهج للمشافي والمراكز الطبية من قبل النظام وحليفه الروسي.

ولفت إلى توثيق الدفاع المدني استهداف أكثر من 60 مستشفى ومركز طبي بين 26 نيسان 2019 و5 أذار 2020 ، وطبعا أدى ذلك لفقدان عدد كبير من المشافي والقدرات الطبية وأدى لتراجع قدرة القطاع الطبي على الاستجابة.

وأكد رائد الصالح أن "التخوف حالياً هو من انتشار الفيروس بين المدنيين في منطقة تعتبر من أكثر المناطق كثافة من حيث السكان نتيجة لحملات التهجير التي طالت ملايين السوريين ولايمكن تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي لاسيما في المخيمات، وهو ما يتطلب الالتزام بأقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية والسلامة التي عملت فرقنا على نشرها وتعميمها بين المدنيين خلال الشهور الماضية".

ووجه الصالح عبر شبكة "شام" رسالة للمدنيين بضرورة الالتزام قدر المستطاع بإجراءات الوقاية وعدم الاستهتار لأن انتشار الفيروس يعني كارثة حقيقة ولاسيما في المخيمات التي بلغ عددها نحو 1277 مخيماً تؤوي أكثر من مليون مدني يعانون من تردي أوضاعه الاقتصادية وفقدان الخدمات الأساسية.

وأكد في ختام حديثه أن التزام المدنيين بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية قد يجنبهم الفيروس لكنه حقيقة غير كافي ولا بد من تضافر جهود المنظمات الموجودة بالشمال السوري لتسخير امكاناتها لتوفر الخدمات بالحد الأدنى للمدنيين الذي يعانون من تردي مستواهم المعيشي، كما أن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه المدنيين في الشمال السوري وعدم تركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم.

لقي "إبراهيم أسمي" وهو قيادي بارز في صفوف ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" مصرعه خلال الأيام الماضية في سوريا الأمر الذي أكدته تصريحات رسمية صادرة عن مسؤول كبير في ميليشيات الحرس الإيراني مساء أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلاً عن العميد في "الحرس الثوري"، رستم علي رفيع، إن القيادي القتيل لقي مصرعه مؤخراً فيما تحدثت مصادر متطابقة عن مقتله في مدينة البوكمال بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

ويزعم "رفيع" وفق التصريحات المتداولة أن "عاصمي"، يتواجد في سوريا بضفة مقاتل مستشار وهو أحد أعضاء الحرس الناشطين حسب تعبيره ما يؤكد ارتكابه للجرائم التي تعد العنوان الأبرز للتواجد الإيراني في سوريا حيث شاركت الميليشيات الإيرانية في قتل وتهجير الشعب السوري.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية في الحادي عشر من شهر آذار مارس/ الماضي بأنّ طائرات حربية مجهولة الهوية قصفت بعشرات الغارات الجوية مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة "البوكمال"، بريف دير الزور الشرقي، فيما ووصفت الضربات بأنها بالأولى من نوعها.

يأتي ذلك بعد أن تعرض أكثر من 15 موقع للمليشيات الطائفية في مدينة البوكمال ومحيطها بغارات جوية عنيفة دون الكشف عن معلومات تفيد بحجم الخسائر البشرية والمادية بصفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.

هذا وشنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

الجدير ذكره أنّ وكالة الأنباء التركية "الأناضول" نقلت أمس الأحد عن مصادر محلية قولها إن: “35 مسلحاً بينهم قياديان لقوا مصرعهم جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات إرهابية تابعة لإيران في سوريا".

بالمقابل سبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مقتل "فرهاد دبيريان" وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني برتبة عميد، إذ لقي مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة السوريّة دمشق، مطلع شهر آذار مارس الماضي، ما يجعل من فرضية اغتيال القيادي "عاصمي"، أمرا ممكنا لا سيما دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وتعكس حوادث الاغتيال الواقع الأمني الفوضوي الذي تعيشه عموم مناطق سيطرة النظام والتي تتمثل في عمليات الاغتيال والقتل والخطف، فيما تشكل عمليات اغتيال قادة الميليشيات ظاهرة متجددة قد تتفاقم في الأونة الأخيرة في ظلِّ استمرار النفوذ الإيراني في العديد من المناطق ضمن المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ ميليشيات إيران سجلاً حافلاً ولا يزال مستمراً في الإجرام بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

لقي عنصر تابع لميليشيات ما يُسمّى بـ"الدفاع الوطني"، مصرعه إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر يتبعون لحاجز عسكري تابع لجيش النظام في ريف دير الزور الغربي.

وقالت شبكة "دير الزور24"، إنّ القتيل يدعى "حمد الرمضان"، وقتل نتيجة تلقيه رصاصات من حاجز عسكري يوم الجمعة الفائت في بلدة سعلو بريف المحافظة الغربي

وأشارت الشبكة إلى أن "الرمضان" ينحدر من بلدة عياش وكان يقود سيارة قبل أن تندلع مشادة كلامية مع عناصر الحاجز أسفرت عن تصفيته من قبل الأخير فضلاً عن إصابة اثنين من الركاب كانوا يستقلون السيارة ذاتها.

وأكدت المصادر أن القتيل متطوع في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني ويشغل عضو مكتب محافظة دير الزور التابع للنظام ويعمل سائق سيارة لنقل ركاب في بعض الأحيان، وفق الشبكة المحلية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام الأسدي تشهد العديد من الظواهر السلبية التي باتت العنوان الأبرز لتلك المناطق متمثلة بانتشار عصابات القتل والخطف وذلك ضمن الفلتان الأمني فيما تبقى تلك المناطق فيها بدون أي خدمات أو حتى عمليات ترميم وإصلاح لما دمرته آلة القتل والإجرام التابعة للنظام.

قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، إنها وزعت 78 مليون رغيف خبز للمحتاجين في محافظة إدلب السورية وريفها، خلال النصف الأول من العام الحالي 2020.

وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة (İHH) سليم طوسون، في تصريح للأناضول، اليوم الأحد، إن الكمية الموزّعة أُنتجت في 26 مخبزا بالداخل السوري وولاية كليس وقضاء ريحانلي التركيين.

وأوضح طوسون أن رغيف الخبز يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة للسوريين المحتاجين، مبينا أن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم جراء قصف الطائرات لطوابير الخبز في الأفران.

وأضاف قائلا: "لأسباب مختلفة اضطررنا لإغلاق أكثر من 100 مخبز لنا في الداخل السوري، وننتج الخبز حاليا في 26 مخبزا بعضها في الأراضي التركية"، وأكد أن المخابز تنتج رغيف الخبز، من خلال الدقيق الذي يتم جمعه عبر المتبرعين وفاعلي الخير.

وأردف قائلا: "يوجد في سوريا أكثر من 8 ملايين شخص مهددين بالمجاعة، ونهدف لزيادة الإنتاج من أجل تلبية احتياجات المتضررين من الحرب، ونوزيع الخبز مجانا في المخيمات والمناطق المنكوبة".

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة عام، يضمن استمرار المساعدات الإنسانية لـ2.8 مليون سوري.

وأضاف في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن "المساعدة الإنسانية عبر الحدود مازالت هي شريان حياة لملايين المحتاجين في منطقة شمال غربي سوريا وخارجها"، مجدداً "الدعوة لجميع أطراف الصراع بضرورة ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين وفقا للقانون الإنساني الدولي".

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

وكانت قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

قالت جماعة "الإخوان المسلمون" في سوريا في بيان اليوم، إنّ مَنع المساعدات الإنسانية عن أكثر من ثلاثة ملايين مدنيٍّ مُهجَّرٍ ونازحٍ في الشمال السوريّ، هي - حسب القانون الدوْليّ - جريمة ضد الإنسانية، ومحاولة روسيّة لإجبار النازحين على العودة إلى المناطق غير الآمنة التي يسيطر عليها النظام، وذلك باستخدام سلاح الجوع والضغط الاقتصادي.

وأوضحت الجماعة في بيانها إلى أنه "في تصرّفٍ غير أخلاقيّ، ومن خلال (فيتو) مزدوج، استخدمته كل من: روسيا والصين، مرةً ثانيةً خلال أربعة أيام.. مُنِعَ صدور قرارٍ من قِبَلِ مجلس الأمن، يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى المُهَجَّرين والنازحين في شمال سوريا، وذلك من خلال المعابر على الحدود التركية".

ولفتت الجماعة إلى أن روسيا لم تكتفِ باستخدام الأسلحة العسكرية المدمِّرة، لتصفية الشعب السوريّ الحُرّ، وإنما تحاول الآن استخدام سلاح المساعدات الإنسانية، لفرض واقعٍ يخدم رؤيتها السياسية، الداعمة للنظام، والمؤيدة للاعتقالات والقتل والتشريد.

واوضح أن الحلول التي يحاول المجتمع الدوْليّ تَبَنّيها، لا يمكن أن تُنفّذَ على الأرض عملياً، في ظل العنجهية الروسية، واستخدام حق النقض (الفيتو) في القرارات الأممية، ولا بد من حلولٍ عمليةٍ خارج هذا الإطار، حتى لا يكون لروسية عليه سبيلا.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، هذا التصرّف غير الإنسانيّ وغير الأخلاقيّ الذي تمارسه روسيا والصين، من موقعهما في مجلس الأمن، مؤكدة على أنّ المحتلّ الروسيّ ليس جزءاً من الحل في سوريا، وأي حلٍّ سياسيٍّ تقدمه روسية المحتلة، هو محاولة إخضاعٍ وتركيعٍ للشعب السوريّ الحرّ.

وطالبت الجماعة المجتمعَ الدوْليَّ، بالتحرك الإنسانيّ خارج أي هيئةٍ يكون لروسية فيها موقع لاتخاذ القرار، فإنقاذ ملايين المهجَّرين والنازحين، هي مهمة إنسانية تستحق الخروجَ عن القيود الدوْلية التي تمنع تنفيذها.

خاضت روسيا غمار مواجهة حامية مع المجتمع الدولي بدعم صيني، خلال الأيام الماضية، لتقييد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لحين الموافقة على آخر اقتراح، بالتمديد لعام وعبر معبر واحد فقط، في وقت شكك حقوقيون عاملون في المجال الإنساني بالنوايا الروسية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، حصل على موافقة 12 دولة، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، ويسمح بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود من معبر واحد فقط "باب الهوى" لمدة عام.

شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار الجديد، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به بلجيكا وألمانيا الجمعة، على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما عارضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وكان هذا المشروع ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، من معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام.

واعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ـ السبت، توقف العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود، وتم إغلاق البوابات الحدودية لمعبري "باب الهوى" و"باب السلام" على الحدود التركية أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.