أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تدمير 41 لغما ومتفجرات في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان للوزارة، أنه "خلال أنشطة التمشيط المتواصلة في منطقة نبع السلام، عثرت قواتنا الخاصة على 3 ألغام مضادة للدبابات، و38 لغما من نوع كلايمور، و5 كيلوغرامات من المتفجرات".

وأوضح البيان أن "الفريق المختص دمّر الألغام والمتفجرات".

ويذكر أن الوزارة أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن تمكنها من تحييد عشرات الإرهابيين بعمليات ناجحة، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي سيواصل اتخاذ كافة أنواع التدابير للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات تسلل عناصر "ي ب ك" تزايدت خلال الآونة الأخيرة باتجاه منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، فيما تواصل القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري إفشال تلك المحاولات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

نشرت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ما قالت بيان تضمن تعليمات وتوضيحات جديدة خلال الحديث عن المستجدات حول فايروس "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الصحة فإنّ نتيجة الفحص الطبي للفريق الإعلامي من وكالة أنباء النظام "سانا" وطاقم تصوير تلفزيون النظام الذي قام بمهمات إعلامية في مركز الدوير للحجر الصحي، ظهرت وتؤكد عدم إصابة أحد منهم.

ويرى مراقبين في البيان الذي جاء فيه، "لا يوجد أي دولة سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا، سواء كانت قادمة من الخارج أو الداخل وبقيت حالة واحدة لذلك يجب أن نبقى على أهبة الاستعداد والحذر وأن نتوقع الأسوأ دائماً"، تمهيداً لإعلان عدد جديد من الإصابات بالفايروس.

وترجع الوزارة أسباب مقومات مواجهة الفايروس لما وصفتها بأنها "الحرب الإرهابية" والعقوبات الاقتصادية والحصار، مطالبة السكان مساعدتها للتصدي له عبر البقاء في المنزل، حسب وصفها.

مشيرةً إلى عدم وجود قطاع طبي في العالم يمكن له التعامل مع الفيروس في ظلِّ "استهتار المواطنين" الحجر الصحي هو أساس عمل أي منظومة طبية، وفقاً لما ورد في تصريحات الوزارة.

وتشير مديرية الصحة التابعة للنظام بدمشق إلى ظهور نتائج ما يقارب 100 شخص مما كانوا بفندق مطار دمشق الدولي، وجميعها سلبية، الأمر الذي نتج عنه تخرجهم من تلك المراكز التي يدعي نظام الأسد تجهيزها لمواجهة الفايروس.

وبحسب تصريحات المديرية ذاتها فأنّ "الحالات المصابة بصحة جيدة وليس عليهم أي أعراض نهائياً"، وسط حديث عن تكتم نظام الأسد عن العدد الحقيقي للمصابين فضلاً عن تعمده التخلص منهم بواسطة الجرعات الزائدة من مادة المخدر.

هذا وتكرر وزارة النظام نفيها حدوث أي حالة وفاة بين الإصابات التي أكدت أنها لم تتجاوز الخمسة، بحسب تصريحات وزير الصحة "نزار يازجي"، التي تناقلتها وسائل الإعلام الموالية للنظام التي تحولت إلى مواقع لنشر نظريات المؤامرة وضرورة معاقبة من يشيع بين السكان أنباء انتشار الفايروس.

ناشد فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الجمعة، الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري وخاصة منظمة الصحة العالمية WHO العمل على رفع جاهزية القطاع الصحي في شمال غرب سوريا خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 بشكل متسارع وعدم قدرة القطاع الصحي السيطرة على انتشار الفيروس.

وقدم الفريق تقييم مبسط لقدرة القطاع الصحي في شمال غرب سوريا على مجابهة انتشار فيروس الكورونا المستجد COVID-19 عقب موجات النزوح الأخيرة من مناطق ريف ادلب وحلب ونزوح مئات الآلاف من المدنيين وتوجه جزء منهم إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون.

وأوضح التقييم أن عدد السكان المحليين وصل في محافظة إدلب ومحيطها 4,017,750 متحدثاً عن قدرة تحمل المشافي والنقاط الطبية على استيعاب حالات تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

ولفت إلى أن عدد الأسرة ضمن المشافي : 1689 ضمن الجاهزية أي مايعادل 2378 نسمة لكل سرير واحد، وعدد أسرة العناية المركزة : 243 ضمن الجاهزية أي مايعادل 16534 نسمة لكل سرير واحد، أما عدد المنافس(أجهزة التنفس الصناعي) : 107 جهاز أي مايعادل 37549 نسمة لكل منفسة واحدة، في حين عدد وحدات العزل الطبي: 32 وحدة عزل أي مايعادل 125554 نسمة لكل وحدة عزل.

وسبق أن تطرق الدكتور "منذر خليل" مدير صحة إدلب، في مقطع فيديو مصور لمدى قدرة القطاع الصحي في الشمال السوري على الاستجابة لجائحة كورونا في حال انتشارها في المناطق المحررة.

وأوضح خليل أن تعداد السكان وفق إحصائيات الأمم المتحدة في المنطقة يقدر بـ 4 مليون نسمة، في وقت أن عدد أسرة المشافي في هذه المنطقة هي 3065 سرير، أي سرير واحد لكل 1363 شخص، لافتاً إلى أن الواقع بمحافظة إدلب أسوأ من ذلك حيث ان كل 1592 مواطن لهم سرير بمشفى.

وتحدث خليل عن وجود 201 سرير من أسرة العناية المشددة، في حين يوجد 95 منفسة للبالغين فقط بين المنافس الجراحية والمنافس الداخلية، مؤكداً أن الحديث عن موضوع الكورونا يركز على منافس البالغين بشكل أساسي، مشيراً إلى أن العدد المتوفر أقل من الاحتياج.

وأكد خليل أنه في محافظة إدلب لايوجد أي منفسة للبالغين شاغرة وجاهزة لاستقبال أي حالة إصابة بوباء كورونا، لأن كل المنافس مشغولة في معظم الوقت، ونسبة إشغالها في أغلب الأوقات هي مئة بالمئة.

ولفت إلى أن الحديث عن خطة حقيقية للاستجابة لابد من التذكير برفع كفاءة القطاع الصحي بشكل عام، من خلال زيادة أسرة العناية المشددة، ومايتضمنه من زيادة القدرة التشغيلية، في وقت وصلت دفعة من الكيتات الخاصة بإجراء التحاليل الطبية لكشف مصابي فايروس كورونا من الصحة العالمية، وحتى الآن لم يؤكد وجود أي إصابة ضمن المناطق المحررة.

كشف موقع "فرات بوست" المحلي، اليوم الجمعة 27 آذار/ مارس، عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في مناطق محافظة "الحسكة"، شمال شرق البلاد.

ويشير الموقع إلى أنّ غلاء الأسعار ترافق مع غياب كامل للرقابة التموينية من قبل سلطات الأمر الواقع المتمثلة بـ "الإدارة الذاتية" على المحال التجارية، لا سيّما على الأسواق العامة وسط المدينة.

الأمر الذي نتج عنه مضاعفة أسعار المواد الغذائية، إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى 550 ل.س و الخيار إلى 600 ل.س و الليمون 1700 ل.س و البطاطا 500 ل.س و في حين سجلت الفواكة أسعار متباينة البرتقال 600 ل.س التفاح 700 ل.س، وفقاً لما نشره الموقع ذاته.

هذا وتتجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

تجدر الإشارة إلى أنّ ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حظراً للتجوال منذ أيام كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فايروس "كورونا"، يشمل جميع مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا.

يتواصل الاعتصام الشعبي في منطقة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، رفضاَ لتسيير الدوريات الروسية في ظاهره، في وقت تخفي الجهات التي تبنت الاعتصام وتقوم بتنظيمه أهداف ومطامع أخرى وفق متابعين.

وأوضح نشطاء من ريف إدلب، في سلسلة تعليقات اطلعت عليها شبكة "شام"، أنهم يرفضون مواصلة التغطية للاعتصام في النيرب إعلامياً، سبب تبني حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، قيادة الاعتصام، وتصدر شخصيات عديدة محسوبة على الإنقاذ والهيئة في تنظيم فعالياته.

ووفق مصادر أخرى، فإن الإنقاذ وعبر مؤسساتها وأذرع "تحرير الشام"، تعمل على إدارة الاعتصام وتنظيم فعالياته على الطريق الدولي وتصدر المشهد الإعلامي، في وقت بات الحشد الجماهيري للمعتصمين إلزامياً إلى حد ما، من خلال نقل الموظفين والمدنيين في المخيمات لمكان الاعتصام بالإجبار.

وتقوم "الإنقاذ" عبر المجالس المحلية عبر "إدارة المخيمات" في مناطق عدة من ريف إدلب، وعبر خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف، بالترويج للاعتصام، وإلزام موظفي مؤسسات الحكومة بالتناوب على التوجه للاعتصام مع تأمين وصولهم مجاناً.

كذلك برزت الدعوات عبر المنابر وعبر المجالس المحلية، التي تدعو المدنيين يومياً للتوجه للاعتصام، وتقوم بتخصيص سيارات في الساحات العامة تحدد موقعها لنقل المدنيين للمكان، في وقت كانت الإنقاذ وأذرع الهيئة من أكثر الجهات التي تحارب المظاهرات الشعبية حتى أنها كانت ترفض رفع علم الثورة فيها لسنوات.

ويرفع متصدرو الاعتصام مطلباً رئيساً بدأ برفض الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي، ثم تراجع إلى رفض مرور الدوريات الروسية فقط، بعد سلسلة تجاوزات طالت القوات التركية التي عبرت الطريق الدولي، وحجم الانتقاد الذي طال منظمي الاعتصام، قبل أن تعلن أنها مع رفض تسيير الدوريات الروسية فقط.

بالتوازي، تقوم أطراف عسكرية محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، وفصائل أخرى منها "حراس الدين" بعمليات تفجير للجسور "محمبل والكفير" على الطريق الدولي، في رسالة واضحة أنها ضد تطبيق اتفاق وقف النار بإدلب بين روسيا وتركيا، ورسالة تعزز التصريحات التركية بأن هناك فصائل لاتنصت للضامن التركي وتقوم بتعطيل الاتفاق.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه، وما شابه من تسجيلات مصورة لحفر الطريق والتوعد والتهديد للدوريات، التقطها الإعلام الروسي واستغلها لتأكيد روايته في وجود تنظيمات إرهابية بالمنطقة.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتدرك الهيئة أن فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية سيتم، وتعلم حجم العائدات التي قد تستطيع تحصيلها عبر المعابر التي ستفصل مناطق سيطرة النظام وروسيا عن المناطق المحررة، وبالتالي هي تعول على تأخير التنفيذ وزرع العراقيل للحصول على مكاسب لها وليس مكاسب شعبية.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

تعيش مناطق سيطرة النظام في مختلف المناطق حالة من الفوضى والاضطراب نتيجة الفلتان الأمني المتواصل في ظلِّ عجز نظام الأسد عن منع هذه الظواهر التي باتت السمة الأبرز لمناطق سيطرة ميليشيات النظام.

ويظهر تصاعد وتيرة تلك العمليات بدءاً من الساحل وحلب مروراً بالعاصمة وحمص وليس انتهاءاً بمناطق الجنوب السوري، إذ تواصل صفحات النظام الحديث عن عمليات الخطف والقتل ما يعكس مدى حالة الفلتان الأمني التي تجتاح مناطق النظام.

ومع تكرار حوادث الخطف والقتل في عموم مناطق الساحل لا سيّما محافظة اللاذقية بات موالين للنظام يطلقون اسم "شيكاغو سوريا"، على المدينة وذلك نظراً لكثرة الجرائم والفلتان الأمني فيها، كما حال باقي مناطق سيطرة النظام.

وفي محافظة حمص وسط البلاد تحدثت مصادر إعلامية اليوم الجمعة 27 مارس/ آذار، عن عثور السكان على جثة فتاة في مبنى مهجور بحي "دير بعلبة" وهي طالبة جامعية، سبق أنّ خُطفت منذ أكثر من شهر وفق المصادر ذاتها.

يأتي ذلك في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، إذ تقع المناطق التي تشهد حوادث مماثلة بالقرب من حواجز ومواقع أفرع النظام الأمنية.

هذا وثق ناشطون في الأونة الأخيرة حدوث عدة عمليات خطف طالت مدنيين في محافظتي درعا والسويداء في ظلِّ استمرار الانفلات الأمني المتزايد في عموم مناطق سيطرة النظام الذي يعجز عن ضبص الأمن في تلك المناطق.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش منذ فترة طويلة عمليات اغتيال وخطف وسرقات وقتل فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل شاركت في نشر الفوضى والفلتان الأمني في المدينة، وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن القوات الروسية ارتكبت مجزرة بحق نازحين في بلدة معرة مصرين بمنطقة إدلب قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار، مُشيرة إلى أنَّ سياسة الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين والمدنيين تشير إلى التوحش والبربرية.

وتضمن التقرير توثيقاً للهجوم الجوي المزدوج الذي شنَّه طيران ثابت الجناح يُعتقد أنه روسي على مدجنة تؤوي نازحين في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، كما استعرض حصيلة المجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020.

بحسب التقرير فقد قتل387 مدنياً، بينهم 104 طفلاً و62 سيدة، وتم ارتكاب 15 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني حتى 27/ آذار/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 174 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و18 سيدة، وارتكبت 4 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 213 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و44 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.

سجل التقرير هجوماً جوياً مزدوجاً من قبل طيران ثابت الجناح تابع للقوات الروسية يوم الخميس 5/ آذار/ 2020 على مدجنة، يقيم فيها نازحون من ريفي إدلب وحلب، تقع في الأطراف الغربية لبلدة معرة مصرين بريف إدلب؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 15 مدنياً، بينهم طفلان اثنان وسبع سيدات، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين.

وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة قد ارتكبت بالتزامن مع مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق نار، في إشارة إلى الرغبة في قتل أكبر عدد ممكن من الأهالي قبل بدء وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير أن مجزرة معرة مصرين جاءت ضمن سلسلة طويلة وعنيفة من المجازر التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، وتضاف إلى أرشيف واسع من المجازر التي مارست فيها قوات الحلف الروسي السوري سياسية الضربة المزدوجة بهدف قتل المسعفين وعناصر الدفاع المدني وإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين وهو تكتيك يُشير إلى تفكير متوحش وغاية في الإجرام والمافيوية بحسب التقرير.

سجل التقرير ارتكاب قوات الحلف السوري الروسي 77 مجزرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 27/ آذار/ 2020، ارتكبت قوات النظام السوري 48 منها، في حين ارتكبت القوات الروسية 29، مُشيراً إلى أن 15 مجزرة وقعت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيِّز التنفيذ عند الساعة 00:00 من يوم 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 27/ آذار/ 2020.
وقد تسبَّبت المجازر الـ 77 بحسب التقرير في مقتل 647 مدنياً، بينهم 224 طفلاً، و134 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 56 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا وفقاً للتقرير مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن.

ولفت التقرير إلى أن ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة كما طالب الدول المانحة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية لآلاف النازحين السوريين المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي الغربي، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

ارتفع عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى أقصى حد في العالم، وأبلغت عاصمتها عن المزيد من الإصابات، حيث اجتازت الولايات المتحدة الصين بأكثر من 85 ألف حالة إصابة، وتجاوزت إيطاليا أيضا التي سجلت 80 ألف حالة، وتمثل الدول الثلاث ما يقرب من نصف الإصابات في العالم من الفيروس الجديد.

وأكدت واشنطن العاصمة 36 حالة جديدة، الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 267. المنطقة في حالة طوارئ، وأغلقت مناطق الجذب الرئيسية مثل متاحف سميثسونيان وحديقة الحيوانات الوطنية، وألغيت جولات البيت الأبيض والكابيتول. كما أغلقت الشرطة الشوارع والجسور ودوائر المرور لمنع الحشود من القدوم لرؤية تفتح أشجار أزهار الكرز في واشنطن.

وكان لدى الولايات المتحدة حوالي 1300 حالة وفاة، ربعهم تقريبًا في مدينة نيويورك، حيث تعاني المستشفيات من الإنهاك، ففي نيويورك، قفز عدد القتلى بمقدار 100 في يوم واحد، ليرتفع الرقم إلى 385، حسب ما قال الحاكم أندرو كومو.

وأضاف أن الخبراء يتوقعون أن يرتفع العدد مع تعرض المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين ظلوا على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام للإصابة بالفيروس. وأكد: "هذا وضع يتدهور فيه الناس بمرور الوقت".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أفادت، الجمعة، أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكّانها 300 مليون نسمة، تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها الصحيفة.

يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نصف مليون مصاب، الخميس، بينما تقدم نحو 3.3 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

وتداعت أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا ونيويورك تحت وطأة رعاية المصابين، مع ارتفاع حصيلة القتلى في إسبانيا إلى أكثر من 4000 شخص، وأفادت المستشفيات الأميركية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا تفوق قدراتها، فيما 40 بالمئة من الأميركيين يخضعون لأوامر بالتزام منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

وتوفي ما لا يقل عن 1,178 شخصا بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وفق جونز هوبكنز، بينهم 100 قبل يوم في نيويورك التي تعد من أكبر مناطق انتشار الفيروس في البلاد.

ويقول خبراء إنّ أعداد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة تُشير إلى ارتفاع متوقّع في أعداد الأميركيين الذين سيُفارقون الحياة، ويمكن أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الرقم الرسمي بسبب النقص الفادح في وسائل إجراء الفحوص.

يأتي العدد الرسمي للإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي ظلّت أرقامها أقلّ من الإحصاءات الخارجيّة. وقد بلغ عدد المصابين مساء الخميس وفق المراكز 68,440 حالة.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن أن وحدة تنسيق الدعم تسلمت ٦٠٠ فحص للكشف عن فيروس كوفيد١٩ (كورونا) من منظمة الصحة العالمية، في سياق المساعي الرامية لمواجهة الفايروس شمال سوريا.

ولفت الشيخ إلى أن هذه الدفعة الأولى، من عدد ٢٠٠٠ فحص مخبري كانت قد وعدت بها منظمة الصحة العالمية، بالتالي اصبح الأن عدد الفحوصات المتوفرة في المختبر بإدلب بكفي ٩٠٠ مريض .

وفي وقت سابق لفت الشيخ إلى أن آخر التقارير التي وصلت من شبكة الإنذار المبكر تم اختيار ثمانية عينات لحالات مشتبهة وكانت نتيجتها سلبية، مطالباً جميع المدنيين بالالتزام بالتدابير الوقائية ومنع التجمعات والبقاء في المنزل ما أمكن دمتم بصحة وعافية.

وقبل يومين، أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وصول كيتات خاصة لإجراء فحوصات حول الإصابة بوباء كورونا إلى المناطق المحررة، لافتاً إلى أن هناك عشرة عينات لحالات مشتبهة كانت تنتظر في مخبر شبكة الانذار المبكر ستجرى عليها الاختبارات غدا.

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وذكر أن الحكومة المؤقتة تعتزم إقامة ثلاث مراكز عزل متقدمة و٢٨ وحدة عزل مجتمعية خلال فترة قريبة في إدلب ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا، ولفت إلى أنه وبعد التواصل مع who فيما يخص تسريع خطة العمل المقرة وعد منسق الكلاستر أن كيتات التحاليل ستكون خلال ٣ ايام موجودة مختبر الإنذار المبكر بإدلب.

وكانت عممت مديرية صحة إدلب، لجميع المراكز الصحية الموجودة في محافظة إدلب، بعض الإجراءات الواجب اتباعها، نتيجة ارتفاع وتيرة الخطر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ضمن المناطق المحررة، وضرورة رفع الاستعدادات إلى أقصى حد ممكن ضمن المنشآت الطبية.

وشددت المديرية على ضرورة تدريب كافة الكوادر الطبية ضمن المنشأة على طرق الحماية الشخصية، وتزويد الكوادر بوسائل الوقاية اللازمة، والتطهير اليومي للمركز الصحي، إضافة إلى اعتماد سياسة واضحة للفرز، ووضع خيمتان أمام المنشأة الطبية، واحدة للفرز العام، وواحدة لمتابعة الحالات التي يظهر عليها أعراض حرارة وسعال جاف وأعراض تنفسية.

استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

واعتبرت أن "التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19. لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على ضرورة "عدم تسييس مثل هذا الوباء"، وخاطبوا غوتيريش: "مثلما أعلنت في وقت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق".

ناشد ممثلو الدول الثماني غوتيريش "المطالبة بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغط الاقتصادي ـ يما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثل في رفض الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعالة من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس «كورونا»، ولرفض تسييس هذا الوباء".

وجاءت هذه الرسالة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق ولقائه بشار الأسد حيث بحثا في "الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن النظام السوري، وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة".

ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من الحرب على وباء «كورونا» لتحقيق مكاسب سياسية في الساحة الدولية والإفادة من «الفراغ» الناتج من غياب الدور الأميركي في الساحة الدولية، في وقت توجه واشنطن انتقادات لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها بـ«التضليل».

في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري». وأضافت: «على روسيا والصين تقديم مساعدات إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة».

وتتمسك واشنطن وبروكسل إلى حد ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من دمشق. وتبذل جهودا لاستعجال تنفيذ «قانون قيصر» الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من سريانه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية يونيو. لكن «قانون قيصر» يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.

وكانت الخارجية الأميركية دعت "نظام الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام في ظروف غير إنسانية، نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفيا. إضافة إلى ذلك، يجب على النظام أن يمنح كيانات محايدة ومستقلة، بما في ذلك منظمات طبية وصحية، إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري".

وكانت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" دعت دمشق إلى السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز اعتقال في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض الجرائم.

وقالت الخارجية الأميركية: "ينبغي أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين الموجودة في سوريا بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي".

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ "وقف نار شامل وفوري في سوريا"، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: "يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك".

وأشار إلى أن "الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية".

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الترويج لمعلومات خاطئة ومحاولات احتيال على اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يتعلق بعضها بالعودة إلى بلادهم، واخرى حول المساعدات المقدمة من المفوضية للاجئين.

ونبهت المفوضية في بيان لها مساء أمس من بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشخاص يقومون بنشر معلومات خاطئة وغير دقيقة فيما يخص المساعدات التي تقدمها المفوضية بالإضافة إلى الإشاعات حول العودة إلى سوريا.

وقالت: "يدعى البعض أن المفوضية تقدم خدمات او معلومات كهذه وانها اصدرت تصريح رسمي”، مطالبة اللاجئين عدم التواصل مع هذه الصفحات لتجنب محاولات الاحتيال والنصب والمعلومات المضللة كونها لا تمثل المفوضية او شركائها".

ودعت المفوضية اللاجئين إلى تتبع الصفحات الرسمية على فيسبوك وتويتر والموقع الرسمي للمفوضية تجنبا لنقل الشائعات والمعلومات الخاطئة التي تضر بمصلحة الجميع.

وأكدت المفوضية أن جميع خدماتها مجانية بما في ذلك خدمة اعادة التوطين، داعية اللاجئين في حال شعروا أنهم ضحية للاحيال أو على معرفة بأي موقف مشابه ابلاغ المفوضية بذلك حيث سيتم التعامل بسرية تامة مع جميع الشكاوى.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم المفوضية محمد حوار لـ”الغد” الأردنية، إن المفوضية في الأردن تسير وفقا للخطة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا داخل وخارج المخيمات، من اجراءات حظر التجول وفتح المحلات الاساسية للتمويل داخل المخيمات والحفاظ على المسافة الأمنة”.

وكانت المفوضية قد قررت تمديد ساعات تزويد الكهرباء في كل من مخيم الزعتري والازرق لمواجهة الفترة الصعبة ونظرا لتعليق دوام المدارس ولدعم الاطفال في التعلم عن بعد ومساعدة العائلات اثناء بقاءهم في المنزل بحيث تكون الكهرباء متوفرة من الثامنة والنصف صباحا حتى السادسة ومن الساعة الثامنة مساءا وحتى العاشرة في كلا المخيمين.

تناقلت صفحات موالية للنظام عدة تسجيلات مصورة تظهر محاولات يائسة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام للحصول على رغيف الخبز الذي بات حلماً يراودهم مع تجاهل نظام الأسد لتقديم الخدمات الأساسية لهم.

ويظهر في الفيديوهات الواردة سيارة تحمل بعض أكياس الخبز ضمن حي سكني يحتاج لكميات كبيرة من المادة، الأمر الذي نتج عنه تراكض السكان خلف السيارة سعياً منهم للحصول على مادة الخبز الأساسية، في ظلِّ وجود فرض حظر تجوال ليلي، مع انعدام تأمين الخدمات الصحية والغذائية لسكان مناطق الأسد.

واجتاحت صفحات النظام التعليقات الساخطة من واقع الحال لا سيّما مع تكرار تلك المشاهد في عدد من المناطق في العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب شمال سوريا، إذ يعتمد نظام الأسد توزيع الخبز عبر سيارات جوالة، وفقاً لقرار وزاري.

بدورها رصد شبكة "شام" الإخبارية صوراً تظهر قادة بشرطة النظام المجرم إلى جانب إحدى أبواق النظام الدعائية "كنانة علوش"، وهم يحملون أكياس الخبز إلى عدد من السكان فيما وصفها بأنها مبادرات فردية من نوعها، إلا أنّ مشاهد إذلال السكان وتصويرهم عند إعطائهم الكيس نتج عنها ردود فعل غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

وبحسب صحيفة موالية فإنّ سيارات حكومية جالت عدة أحياء دمشق ومعها شبان لا يعرفون أهالي الأحياء، ووزعوا ماتيسر لهم توزيعه، ثم ذهبوا بما بقي في السيارات إلى جهة مجهولة، في وقت تتضاعف أسعار مادة الخبز حتى وصلت إلى 700 ليرة في بعض المناطق.

وينطبق هذا المشهد على عموم مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن وضع آلية قابلة للتطبيق لإيصال الخبز مع قرار إيقاف البيع عبر الأفران، في حين بقي الكثير من الأهالي دون خبز ودون معرفة لمصيرهم وكيفية تأمين هذه المادة.

وسبق أنّ تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تجربة النظام توزيع الخبر في دمشق عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، الفاشلة، ويأتي النقص الكبير في مادة الخبز الأساسية على خلفية إيقاف الأفران وتوزيع الخبز على عدة مراكز للتخفيف من التجمعات، وسط تجاهل النظام تأمين المواد الأساسية ومخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية والصحية.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.