سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري التابع لنظام الأسد جراء انفجار مجهول الهوية في حي المنشية بدرعا البلد.
ورجح ناشطون أن التفجير ناتج عن قيام انتحاري يقود دراجة نارية بتفجير نفسه قرب منزل "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" قائد إحدى الميليشيات المحليّة التابعة لفرع الأمن العسكري.
وأشار ناشطون إلى أن التفجير أدى لسقوط قتيلين من عناصر "الكسم"، وإصابة آخرين بجروح، بينهم "وسيم المسالمة" شقيق "الكسم"، بالإضافة إلى طفل كان في المنطقة، وتم إسعاف المصابين إلى المشافي في مدينة درعا.
وكان "الكسم" في الثالث والعشرين من شهر أيار الماضي استدرج عدد من عناصر الجيش الحر السابقين بقيادة "أبو عبدو هفو" في مدينة درعا البلد إلى دوار كازية المصري، ليقوم بتفجير عبوة ناسفة بهم.
ويحمّل ناشطون في درعا "الكسم" وعناصره المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء "حكومة النظام الرئاسي" في العامين الماضيين، إن جيش بلاده سيواصل البقاء في سوريا، حتى نيل شعبها الحرية والسلام والأمن.
وانتقد الرئيس التركي صمت الدول المنادية بالديمقراطية حيال الانتخابات المزعومة في سوريا، وقال: "لم نرّ أي تنديد من الدول التي تدعي أنها من رواد الديمقراطية، والأمم المتحدة، إزاء الانتخابات التي يُجبر فيها المواطن السوري على المشاركة".
وأضاف "في الوقت الذي سيبدأ فيه النظام السوري الاحتفالات فرحا بنتائج الانتخابات، يجب علينا العمل لإعلاء صوت المظلومين والمضهدين السوريين"، ولفت إلى أن قوات الأمن التركي حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد، في آخر عامين.
وأضاف بأن الأمن التركي نفذ خلال هذه الفترة أكثر من 234 ألف عملية أمنية ضد منظمة بي كا كا، تمكن خلالها من تحييد 2354 إرهابي، واستطرد "كما نفذنا 17 ألف عملية أمنية في سبيل مكافحة تنظيم "غولن" المرتكب لإحدى أكبر الخيانات (محاولة الانقلاب الفاشلة) ضد تركيا وشعبها".
ولفت إلى أن قوات بلاده نفذت 2652 عملية أمنية ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، حيّدت خلالها 635 إرهابيا، كما أحبطت 5 عمليات إرهابية، لافتا إلى أن بلاده لم تشهد أي هجوم من تنظيم داعش منذ 2017.
ومنذ أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني السوري، 4 عمليات عسكرية شمالي وشمالي شرق سوريا، هي درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، ودرع الربيع، تمكن خلالها تحرير مئات القرى من تنظيمي داعش، و"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابيين.
كشف موقع مؤسسة "المجلس الأطلسي"الأميركية المعنية في الشؤون الدولية، في تحقيق له عن أن حزب الله والنظام السوري يبحثان عن جثث عناصره الذين قتلوا أو فقدوا في سوريا، وخاصة في المناطق التي استولت عليها قوات الأسد في الفترة الأخيرة.
وتحدث الموقع عن استعادة ميليشيا "حزب الله" مؤخرا رفات 7 عناصر من قواته قتلوا في الحرب السورية في 2013، وتم نقل جثثهم إلى لبنان، على الرغم من إغلاق لبنان لحدوده بما في ذلك المعابر البرية مع سوريا.
ونقل الموقع عن مصدر قوله إن الرفات أعيدت من سوريا قبل تفشي كورونا، لكنه لم يتمكن من تحديد التاريخ الدقيق، ورافق عودة الجثث عدة صور وأخبار انتشرت على وسائل التواصل المؤيدة للحزب عن عمليات استلام الجثامين، وترافقت مع أخبار عن تشييع ودفن للمقاتلين العائدين في بعض القرى.
وذكرت أربعة مصادر قريبة من حزب الله أن الحدود اللبنانية ليست مغلقة أمام استخدامات الحزب، كما قال مقاتل من حزب الله من بيروت: "الحدود مغلقة لكم فقط".
وصرح أحد سكان جنوب لبنان الداعم لحزب الله وعلى دراية بعودة الجثث: "هناك مجموعات مكلفة بهذه المهمة، لا تزال الجثث مفقودة في الغوطة الشرقية وريف حلب، وربما في صحراء شرق سوريا"، وتابع: "إنهم يعملون على إيجادهم جميعًا".
وأوضح أن بعض جثث العناصر تم استعادتها بعد صفقات تبادل مع المعارضة السورية، كما تم العثور على بعضها الآخر خلال عمليات حفر في مناطق شهدت معارك شرسة، كما تعتمد المجموعات المختصة بالبحث عن الجثث على السكان المحليين للمساعدة في جمع المعلومات منهم.
ولا يتم فقط إعادة رفات مقاتلي حزب الله الذين قتلوا منذ سنوات إلى لبنان، فقد أفادت وسائل الإعلام المقربة من الحزب بعودة جثث مقاتلين جدد حتى بعد الإغلاق بسبب كورونا، ما يؤكد استمرار انخراط قوات حزب الله في الحرب والتدريب في سوريا.
ومن بين أسماء القتلى الجدد، ذكر الموقع، جاد ياسين صوفان من جنوب لبنان، الذي أعلنت وفاته في 10 يوليو، وتم عرض جثته في مرقد السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، قبل إعادتها إلى لبنان.
وقد أعيدت رفات المقاتلين إلى لبنان في سيارات إسعاف تابعة للوحدة الصحية التابعة لحزب الله، وفقاً لثلاثة مصادر قريبة من الحزب، وهي نفس الوحدة التي نشرها حزب الله في مناطقه مع بدء تفشي فيروس كورونا في لبنان.
وأعطت مصادر الموقع روايات مختلفة للطرق المستخدمة لإعادة الجثث من سوريا، وبحسب أحد المصادر، يستخدم حزب الله معبرًا رسميًا، بينما قال آخر إنهم ساروا على "طرق خاصة" بعيدًا عن نقطة التفتيش الحدودية.
وخلال الشهر الماضي، كانت الحدود اللبنانية السورية مفتوحة يومين في الأسبوع، للمواطنين اللبنانيين في سوريا الراغبين في العودة إلى ديارهم، ولكن لم تكن هناك "معلومات" حول عودة جثث مقاتلي حزب الله، وفقا لمتحدث باسم الأمن العام اللبناني الذي يسيطر على المعابر الحدودية الرسمية.
سلطت عدد من الصحف الإسبانية، الضوء على الانتخابات التي أجريت في سوريا، معتبرة أن هذه العملية التي تغيب عنها أجزاء هامة من الشعب، نتائجها معروفة سلفا وهي تهدف لتجميل النظام، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والأمنية.
وقالت صحيفة الموندو في تقرير ترجمته "عربي21"، إن سوريا رغم كل ما تمر به من ظروف، أجرت يوم الأحد انتخابات تشريعية هي الثالثة منذ اندلاع الحرب الأهلية، معتبرة أن هذه العملية الانتخابية مصممة لمنح غطاء ديمقراطي لنظام الحكم على أساس وراثي القائم في سوريا منذ حوالي نصف قرن، ومن المتوقع أن تؤكد نتائجها سلطة المرشحين المنتمين لحزب البعث الحاكم.
وأوضحت أن هذه الانتخابات التي تجري فقط في مناطق سيطرة النظام، تم تأخيرها بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا الخطر الذي يهدد صحة السوريين لا يزال قائما.
ولفتت الصحيفة إلى أنه برغم أن قوات النظام تسيطر على أغلب أنحاء سوريا، وتسعى من خلال هذه العملية السياسية إلى إثبات أن الصراع العسكري في سوريا يمكن حله بالوسائل السياسية، فإن الاستقرار في الواقع لا يزال حلما بعيد المنال.
وأوضحت أن سوريا ترزح الآن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة عمقها انهيار العملة المحلية، والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، التي رغم كونها موجهة لشخصيات من النظام الحاكم، فإنها تؤثر سلبا على كامل البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الأمم المتحدة لم تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في سنة 2016، معتبرة أنها كانت تفتقر للشفافية، وهذه المرة يتوقع المراقبون أن يحدث نفس السيناريو.
وأوردت الصحيفة أن هذه الانتخابات التي يشارك فيها أيضا رجال أعمال خاضعون لعقوبات من واشنطن، تم ضبط قائمة المشاركين فيها وحظيت بالقبول المسبق من النظام. أما المعارضة المعترف بها فإنها تلتزم بالمقاطعة.
وأشارت إلى أن هذه الانتخابات لا تتزامن فقط مع مرور عشرين عاما على وصول بشار الأسد للسلطة بعد وفاة والده، بل أيضا مع تفشي فيروس كورونا. ورغم أن الرواية الرسمية تشير إلى ندرة الحالات المسجلة، فإن عديد المنظمات الصحية أوردت تزايدا في أعداد المصابين بالعدوى في صفوف موظفيها.
وحول نفس الموضوع، نشرت صحيفة "لاراثون" الإسبانية تقريرا تحت عنوان "انتخابات في سوريا لتجميل الجزار بشار الأسد"، قالت فيه إن سوريا تعرضت للدمار بسبب الحرب، وتواجه الآن خطر وباء كورونا، إلى جانب العقوبات الأمريكية المسلطة بعد صدور قانون قيصر.
وأضافت الصحيفة أن هذه الانتخابات لم يشارك فيها كل السوريين، إذ أن هنالك خمسة ملايين يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة، كما أن ما لا يقل عن ربع السكان يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة مثل إدلب ومناطق الحكم الذاتي في كردستان، وهي كلها لن تجري فيها هذه الانتخابات التي تحوم شكوك كبيرة منذ الآن حول مصداقيتها.
ونوهت إلى أنه في ظل الدمار الذي تعرضت له سوريا، ووفاة حوالي نصف مليون شخص، من الصعب احتساب نسبة المشاركين في الاقتراع. ومن المنتظر أن يفوز إئتلاف الوحدة الوطنية، الذي يضم حزب البعث، بالغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان.
وقالت الصحيفة إن السوريين في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها بلادهم خلال العقد الأخير، قلقون بشأن الأوضاع المعيشية أكثر من السياسة، ولذلك فإن مخرجات هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا منصفة.
وأوردت أن سوريا مثل جارتها لبنان تدخل أزمة حادة، سببها نقص الوقود والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء. وتشير بيانات برنامج الغذاء العالمي إلى أن كلفة سلة الطعام شهدت ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وهو ما دفع بالكثير من العائلات لإخراج أبنائهم من المدرسة وإرسالهم للعمل.
أصدرت "مجموعة العمل من أجل بناء سورية حرّة"، بياناً مشتركاً، حول إعلان الرئاسة المشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، لافتة إلى أنه كسابقه لم يتبنى بشكل كامل المبادئ العامة لإعادة البناء في سوريا التي تبنتها 43 منظمة مدنية سوريا.
وأعربت المجموعة عن ترحيبها بالإعلان الختامي الصادر من الرئاسة المشتركة للمؤتمر المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمؤتمر بروكسل الرابع عن مستقبل سوريا والمنطقة ،إعلان مشترك في ختام أعمال المؤتمر.
ولفتت المجموعة إلى أن الإعلاان الختامي في فقرته ال24 استخدام مصطلح “إعادة بناء المجتمع السوري” وهو يعكس ما تبنته مجموعة العمل، حيث حددت أن ما تسعى إليه هي إعادة بناء البلد (تشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري والسياسي) وهو مصطلح أكثر عمقاً وأهمية برئيها من مصطلح إعادة الإعمار التي يتم تداوله بشكل رئيسي ليشمل البنى التحتية والجانب الاقتصادي.
وأضاف البيان: "تضمن الإعلان عدة مصطلحات وتنبيهات مهمة متقاطعة مع المبادئ العامة التي نشرناها : حيث تكلم في فقرته ال26 أهمية وجود “ظروف من السلامة والكرامة تتماشى مع القانون الدولي” لدى الحديث عن عودة طوعية واسعة النطاق للمهجرين من سوريا".
وأكد أن حق العودة يجب أن “لا يسهم في الهندسة الديموغرافية”، كما أشار في النقطة 29 عند تحدثه عن أن الدعم الذي يجب تقديمه من خلال خطة الاستجابة الإنسانية ،”يمكن أن يساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي، تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها والدفاع عن حقوقها وضمان بيئة أكثر حماية تحد من اللجوء إلى استراتيجيات التصدي الضارة” وأكد في هذه الفقرة على كون “حساسية الصراع” مفتاح نجاح.
وفي الفقرة 30 وعند ذكره للدعم المقدم في مواجهة النزاع وكذلك جائحة الكوفيد-19، ذكر الإعلان أن “مشاركة المجتمعات المحلية وتمكينها في تناول الاحتياجات وإيلائها الأولوية أساسي” وأنه “ينبغي لقرارات التمويل أن تراعي النوع الاجتماعي وظروف الصراع وأن تؤخذ على أساس التقدير المستقل للاحتياجات، وأن لا تحقق بأي شكل من الأشكال مصلحة أو مساعدة أطراف يشيع أنهم اقترفوا جرائم حرب أو جرائم ضد البشرية وألا تتغاضى عن الهندسة الاجتماعية والديموغرافية أو ترسخها على نحو غير مباشر”؛
وكرر الإعلان في الفقرة النهائية 48 أن “إعادة الإعمار والدعم الدولي لتنفيذه لن يتم إلا إذا كان هناك حل سياسي موثوق متفق مع القرار 2254 إعلان جنيف ،جاري تنفيذه بقوة. عملية إعادة الإعمار الناجحة تتطلب أيضًا وجود الحد الأدنى من شروط الاستقرار والشمول، ووجود حكومة ديمقراطية شاملة تضمن أمن وسلامة المواطنين، واستراتيجية تنمية متفق عليها تراعي ظروف النزاع، ومتحدثين موثوقين وشرعيين وكذلك ضمانات من حيث بالمحاسبة التمويلية”. وذكر البيان أن “كلا ً من تلك الشروط غير محقق في سوريا”.
قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إن تركيا نشرت نوعا من المناطيد لحراسة ومراقبة الحدود مع سوريا، وكان رصد نشطاء قبل أيام مناطيد تحلق على علو مرتفع فوق الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي.
ولفتت الوكالة إلى أنه يجري بشكل خاص استخدام هذه المناطيد الموجهة من طراز "Karagöz"، التي تعمل على تطويرها شركة "ASELSAN"، في منطقة الريحانية الحدودية، بمحافظة هاتاي في جنوب تركيا.
وأوضحت أن هذه النوع من المناطيد، زود بكاميرات مراقبة بالفيديو لرصد مساحة تصل إلى ثمانية كيلومترات مربعة، بزاوية رؤية 360 درجة، ويبلغ طول هذا المنطاد التركي المخصص للاستطلاع 17 مترا، ويحلق على ارتفاع يصل إلى 500 متر.
وكان رصد نشطاء بريف إدلب الشمالي خلال الأسبوع الفائت، تحليق مناطيد على الحدود السورية التركية على ارتفاعات كبيرة، تداول عدد من النشطاء صوراً لتلك المناطيد خلال تحليقها في أجواء المنطقة.
حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من استمرار التغاضي عن ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات PYD الإرهابية في سورية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال.
ولفت الائتلاف إلى أنه لا يوجد هناك إرهاب جيد وآخر سيئ، ولا يمكن الكيل بمكيالين حيال مجرمي الحرب ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا الائتلاف الوطني لإعادة النظر في دعم هذه الميليشيات التي هي "أسوأ من داعش"، ورفع الغطاء عنها وإدانتها ومحاسبتها، على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات، لاسيما خطف الأطفال وتجنيدهم وحرمانهم من مستقبلهم، هناك ضرورة حقيقية لتعديل أسلوب التعاطي مع هذه الجماعات.
وأكد أن التدخل من أجل وقف عمليات التجنيد القسري للأطفال ومنع استغلالهم، والعمل من خلال رؤية تلتزم بالاتفاقات الدولية ذات الصلة؛ يمثل ضرورة أكيدة للحفاظ على مستقبل سورية.
وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".
يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.
فرضت مديرية الشركة العامة للصرف الصحي في طرطوس التابعة للنظام عقوبة إدارية طالت 36 موظفاً في الشركة، وذلك لعدم تواجدهم إلى جانبه في المركز الانتخابي، وفق قرار تناقلته صفحات موالية للنظام.
وأقرت الشركة بهذا الإجراء بحجة أن العقوبة تعد "تنبيه إداري" للموظفين المخالفين للتعليمات الصادرة عن فرع "حزب البعث" في المدينة بسبب تأخرهم عن التوجه إلى المركز الانتخابي في مديرية الخدمات الفنية بمدينة طرطوس، دون الكشف عن حجم العقوبة.
ونقلت وسائل إعلام النظام عن إداري في الشر قوله، إن الموظفين لم يحترموا مدرائهم وزملائهم وتأخروا عن الالتحاق بهم بعد انتظارهم لأكثر من نصف ساعة في الشارع أمام الشركة، حسب وصفه.
وتابع قائلاً: وبالرغم من تكرار طلبنا منهم بالخروج للمشاركة في الانتخابات لم يلبي أحد منهم النداء، وذلك للمشاركة في المسرحية التي روج لها النظام وشكلت فضائح تعكس واقع حال الفساد وحقيقة المسؤولين في نظام الأسد.
وتحدثت صفحات موالية للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.
وتكمن آلية التزوير المعتادة في انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام والتي تشابهت في معظم مناطق سيطرة النظام بالتصويت غيابياً عن السكان لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية واستجرار هويّات بعضِها تمَّ القبض عنها و الانتخاب بها عدة مرات في عدة مراكز، وفق صفحات موالية.
يُشار إلى أنّ القرار الأخير لم يكن صادماً بعد الفضائح المتتالية لمجريات الانتخابات المزعومة، التي كان أخر فصولها انقلاب الشخصيات التشبيحية الموالية للنظام التي خسرت مقاعد عضوية المجلس على مواقفها السابقة وهاجمت سير العملية التي تخللها التزوير وشراء الذمم كما جرت العادة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، 21 يوليو/ تمّوز عن إلقاء القبض على أشخاص ينتمون إلى تنظيم "داعش" في ريفي حلب الشمالي الشرقي.
وبحسب الوزارة جرى اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة درع الفرات بريف حلب، تبين أنهم يقومون بأنشطة إرهابية من أجل الإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي العاشر من شهر حزيران يونيو الماضي كشف "مكتب أعزاز الإعلامي"، نقلاً عن مصادره بأنّ حملة أمنية نفذتها شعبة المخابرات بالمنطقة حيث استهدفت خلايا أمنية تابعة لتنظيم داعش في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي.
وفي التفاصيل داهمت شعبة المخابرات موقع يقيم فيه عناصر أمنية تتبع لتنظيم الدولة بينهم جنسيات غير سورية، وذلك ضمن حملة طالت منازل وأماكن تصنيع وتفخيخ، وفقاً لما ورد في المكتب الإعلامي للمدينة.
وتشير مصادر مكتب "أعزاز" إلى ضبط الجهة الأمنية في المدينة مستودع لصنع الكواتم، وتم ضبط مسدّسات ووثائق سورية مزوّرة يستخدمها الأجانب، إلى جانب هواتف نقّالة مزودة برقائق إلكترونية لتركيب أجهزة تفخيخ وتفجير عن بُعد، بحسب المصدر ذاته.
من جانبه أكّد المصدر الذي نقل عن المكتب الإعلامي لمدينة أعزاز بأنّ الخلايا التي جرى ضبطها تعمل على تنسيق كبير بعد مبايعتها لتنظيم الدولة، وتستخدم مخابئ سرية لمعداتها وموادها الأولية وسلاحها.
مشيراً إلى أنّ عناصر الخلية ليسوا أفراداً عاديين ويعملون ضمن أمني عالي وأن مهامهم تتضمن تحضير الأمور اللوجستية للخلايا الأمنية التي تنفذ عمليات تفخيخ واغتيال في المنطقة التي طالما شهدت عمليات اغتيال وتفجير خلال الفترات الماضية.
الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.
يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".
يصادف اليوم 21 من شهر تموز، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الناشط الإعلامي والعامل في مؤسسة الدفاع المدني السوري "أنس دياب"، والذي ترك استشهاده أثراً كبيراً في نفوس محبيه وأصحابه وزملائه لما له من عمل ثوري كبير خلال مسيرته الثورية.
وفي مثل هذا اليوم قبل عام، نعى نشطاء والدفاع المدني السوري في إدلب، استشهاد الناشط الإعلامي "أنس دياب"، أحد أبرز نشطاء الحراك الثوري، بقصف جوي روسي استهدف مدينته خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
وكان استهدف الطيران الحربي الروسي مدينة خان شيخون بعدة غارات، طالت إحداها أحد الأحياء السكنية، حيث يتواجد الناشط "أنس دياب" حيث يقوم بتغطية القصف اليومي الذي تتعرض له مدينته من قبل طيران الأسد وروسيا، لتكون آخر مايوثقه بعدسته ويرتقي شهيداً.
و"أنس دياب" من أبناء مدينة خان شيخون، وأبرز نشطائها، حمل كمرته منذ بدايات الحراك الشعبي ليوثق جرائم الأسد، وعمل ضمن المكتب الإعلامي في خان شيخون وتنسيقيتها، قبل أن ينتقل منذ عدة سنوات للعمل مع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".
ووثق أنس بعدسته عشرات المجاز والانتهاكات التي مارسها النظام وحلفائه في مدينة خان شيخون وعدة مناطق بريف إدلب وحماة، وكان أحد المصابين في مجزرة الكيماوي التي استهدفت مدينة خان شيخون في الرابع من شهر نيسان من عام 2017، ونجا منها بإعجوبة.
طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالحفاظ على ما تبقى من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ووقف المخطط التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه محافظة دمشق، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".
واعتبر المؤتمر الشعبي في بيانه، المخطط التنظيمي تهديداً جديداً لإنهاء عاصمة الشتات الفلسطيني وحق العودة لأكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك.
كما طالب البيان السلطات السورية إعادة النظر في المخطط التنظيمي الجديد للمخيم، مشدداً على أن أي مشروع تنظيمي؛ لابد وأن يستند إلى الحفاظ على المكانة الوطنية لمخيم اليرموك والحقوق الفردية والجماعية لسكانه، الذين شكلوا رصيداً شعبياً ووطنياً زاخراً للقضية الفلسطينية على امتداد عقود.
ودعا المؤتمر الشعبي في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين 20 تموز/ يوليو إلى توفير العودة الآمنة لكافة سكان مخيم اليرموك الذين لا يزال معظمهم يعانون مرارة النزوح واللجوء المتكرر داخل سورية وخارجها.
وأكد المؤتمر الشعبي على ضرورة توحيد الكلمة والموقف تجاه التهديد الوجودي للمخيم، ويدعو كافة الأطراف المعنية فلسطينياً وسورياً إلى اعتبار مخيم اليرموك ومكانته التاريخية نقطة التقاء وحياد إيجابي، وبداية جديدة لسكانه وفاعليتهم الوطنية.
يشار أن العديد من الفعاليات الأهلية وعدد من الكتاب والصحفيين والباحثين والناشطين الفلسطينيين والسوريين أصدروا بيانات تدين المخطط التنظيمي وتدعوا محافظة دمشق لإلغائه، لأنه يلغي هوية مخيم اليرموك ورمزيته الفلسطينية كعاصمة للشتات الفلسطيني، ويزيد من معاناة سكانه على كافة الصعد الحياتية والقانونية والاقتصادية.
وقعت مجموعة من ميليشيات النظام بحقل ألغام في قرية "كوكبة" بمنطقة جبل شحشبو بريف إدلب الأمر الذي تكرر للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، دون إفصاح إعلام النظام عن حصيلة القتلى والجرحى إثر الانفجارات المتكررة.
ونقل "مكتب حماة الإعلامي" عن مصدر عسكري قوله، إن الانفجار الناتج عن حقل ألغام بريف إدلب الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أسفر عن سقوط جرحى في صفوف ميليشيات النظام وروسيا.
وفي السابع من شهر تموز الحالي وقعت مجموعة تتبع لميليشيات النظام في حقل ألغام بريف حماة الغربي فيما أشارت مصادر محلية عن وقوع انفجارات متلاحقة نتيجة تفجر عدة ألغام أرضية شمال قرية "شهرناز" بريف حماة الغربي.
هذا وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث سبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع وجرح عدد من ميليشيات النظام ممن وصفتهم بـ "القوات الرديفة"، وقع قرب سد أبو الفياض قرب منطقة إثريا بريف سلمية الشرقي التابعة إدارياً إلى محافظة حماة وسط البلاد، نتيجة انفجار ألغام أرضية.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام القليلة الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.