سجلت دول الشرق الأوسط حتى صباح 29 مارس أكثر من 50 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع توقعات بارتفاع الأعداد في حال إجراء اختبارات أكثر للفيروس.

وتعتبر إيران بؤرة تفشي الفيروس في المنطقة، ومن أكثر دول العالم تضرراً، فقد تجاوز أعداد المصابين بالفيروس 35 ألف حالة، كما بلغت عدد الوفيات 2517 حالة.

ثم تأتي بعد ذلك تركيا، التي ارتفعت فيها عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 7000 في غضون أيام، مع توقعات بارتفاع الأرقام في الأيام القادمة، وتواجه مخاوف من أن يصبح الوضع كارثي كما حو الحال في إيطاليا، لذلك أوقفت رحلات الطيران مع أغلب دول العالم.

أما إسرائيل فقد سجلت أكثر من 3600 حالة إصابة، كما سجلت نحو 12 حالة وفاة.

وبالنسبة لدول الخليج، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة من 1100 يوم 17 مارس إلى 2669 حالة، وأغلبها لأشخاص عائدين من إيران، وتتصدر السعودية دول الخليج في عدد الإصابات، فقد سجلت أكثر من 1000 حالة، تليها قطر والبحرين بأكثر من 500 حالة.

أما دول الخليج فقد أخذت تهديد الفيروس على محمل الجد، فقد أغلقت مطاراتها وعلقت السفر إلى أغلب دول العالم، كما أغلقت مراكز التسوق، وعلقت الصلاة في المساجد.

كما ارتفعت عدد الحالات في العراق خلال الأيام الماضية، حتى وصلت إلى 506 حالة، كما بلغت عدد الوفيات نحو 42 حالة.

بينما سجلت مصر نحو 576 حالة إصابة، ونحو 36 حالة وفاة، مما دفع الحكومة المصرية إلى إغلاق المدارس ودور العبادة، وتعليق السفر، وفرض حظر تجول من الساعة 7 مساءا وحتى السادسة صباحاً، وهي نفس الإجراءات التي اتخذتها الأردن التي بلغ عدد المصابين فيها قرابة 260 مصاباً.

أما بالنسبة للأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، فلم يتم تسجيل إلا بضع حالات، وأرجع مراقبون أن السبب هو عدم وجود أجهزة اختبار للفيروس، محذرين من تفشي الفيروس في مخيمات اللاجئين.

وعالميا، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر العالم 700 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات على 33 ألفا، أكثر من ثلثيهم في أوروبا، مقابل تعافي نحو 149 ألفا آخرين.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة الصحة التابعة له عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال صحة الأسد إن سيدة توفت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، مشيرة إلى أنه قد تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة للفيروس، وأشارت صحة الأسد إلى أنها سجلت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سوريا، لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة، على حد زعمها.

حلب::
تعرضت مدينة اعزاز بالريف الشمالي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".


درعا::
أطلق مجهولون النار على سيارة مدير مدرسة في بلدة الشجرة بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح بليغة، ومقتل سائقه.


ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمة لإغلاق معبر بلدة ذيبان الواصل بين مناطق سيطرتها وسيطرة نظام الأسد، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين عناصرها ومجموعة تسيطر على المعبر، وخلفت عددا من الجرحى، وبعد ذلك قامت دورية تابعة لـ "قسد" بمداهمة منازل تعود لأشخاص متهمين بعدم إغلاق أحد المعابر النهرية في البلدة، لتدور اشتباكات بين الطرفين أدت لمقتل عنصرين من "قسد" وجرح آخر، ومقتل أحد المتهمين بعدم إغلاق المعابر، وقامت "قسد" عقب ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية الى المنطقة، وقام عناصرها بحرق 5 منازل وسرقة كافة المواشي منها.

قام مجهولون ملثمون بمداهمة منزل "عماش حبوش العواجي" الملقب بـ "أبو زهرة" في بلدة سويدان جزيرة الخاضعة لسيطرة "قسد" ليلة أمس، وجرت اشتباكات بين الطرفين، قبل أن يلوذ المسلحين بالفرار.

عُثر على جثة رجل مجهول الهوية عليها أثار تعذيب بالقرب من جسر السكة في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.


الرقة::
اعتقلت قوات تابعة لـ "قسد" عشرات الأشخاص في مدينة الرقة بحجة الخروج بأوقات حظر التجوال بعد الاعتداء عليهم بالضرب العنيف وتوجيه الشتائم لهم.


الحسكة::
فر عدد من عناصر تنظيم "داعش" من سجن يخضع لسيطرة "قسد" بالقرب من المدرسة الصناعية في مدينة الحسكة، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لـ "قسد" إلى سجن غويران الذي يستعصي فيه عناصر "داعش"، وقامت "قسد" بشن حملات دهم واعتقال بحثا عن الفارين، بينما قام طيران التحالف الدولي بفتح جدار الصوت في سماء مدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" طفلين بعدما داهمت قسم المهاجرات بمخيم الهول بالريف الشرقي.

فر عدد من عناصر تنظيم "داعش" من سجن يخضع لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في مدينة الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن عددا من عناصر تنظيم "داعش" فروا من سجن بالقرب من  المدرسة الصناعية قرية كلية الهندسة، الذي يسجن فيه عناصر من تنظيم "داعش" تم ايداعهم مسبقاً تمهيدا لنقلهم إلى سجن في مدينة الشدادي.

وأضاف أن طيران التحالف الدولي فتح جدار الصوت في سماء مدينة الحسكة، تزامناً مع تعزيزات عسكرية لميليشيا "ب ي د" وصلت إلى سجن غويران الذي يستعصي فيه المعتقلين، بالتزامن مع الفرار من سجن المدرسة الصناعية.

وأشار ذات المصدر إلى وصول تعزيزات عسكرية من ميليشيا "ب ي د"، وسيارات إسعاف إلى السجنين، ولفت إلى أن عناصر "ب ي د" قاموا بعمليات دهم في حي غويران للبحث عن الفارين.

ويشار إلى أن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" تسجن مئات العناصر من تنظيم "داعش" بسجونها بالحسكة، الذين كانت اعتقلتهم العام الماضي بعد استسلامهم في الباغوز شرقي دير الزور.

دشنت منظمة "مع العدالة" حملة جديدة تكشف عن نحو سبعين شخصية من رجال الأعمال الذين يعتمد النظام السوري عليهم للتحايل على العقوبات الدولية، وشبكة الشركات التي تتبع لهم داخل سوريا وخارجها.

وتلقي الحملة الضوء على القنوات التي يدير النظام من خلالها الأسد شؤونه المالية معتمداً على مجموعة من التجار المقربين من القصر الجمهوري، وما يقوم به عناصر تلك الشبكة من أنشطة تساعد نظام الأسد في انتهاك حقوق السوريين وارتكاب الجرائم المروعة بحقهم.

وتأتي تلك الحملة ضمن سعي "مع العدالة" إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومن يقوم بتمويلهم، حيث تشكلت في غضون السنوات التسعة الماضية شبكات من تجار الحرب الذين تضاعفت ثروتهم على حساب معاناة ملايين السوريين، وعلى الرغم من الجرائم التي ثبت تورطهم فيها؛ إلا أن معظم رجالات تلك الشبكة لا يزالون خارج نطاق المحاسبة.

ومن أبرز الشخصيات التي تعرضت لكشف تفاصيل أعمالها التجارية والانتهاكات التي مارستها بحق الشعب السوري "رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إيهاب محمد مخلوف، الواجهة الاقتصادية لرامي مخلوف، عامر زهير فوز، عراب صفقات النفط مقابل السلاح لتنظيم "داعش".

كذلك من الشخصيات: "سليم محمد دعبول، الممول لعدد من عصابات الشبيحة في منطقة القلمون، جورج حسواني، المؤسس والممول الفعلي لميلشيا "درع القلمون"، سيئة الصيت، حسام أحمد قاطرجي، الذي يمول عصابة من الشبيحة تحمل اسمه، ولا تزال ترتكب جرائم بحق المدنيين، خضر علي طاهر، المقرب من ماهر الأسد والمسؤول عن ابتزاز المدنيين وسرقتهم على حواجز النظام".

وستكشف الحملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المزيد من التفاصيل حول عناصر شبكة رجال أعمال الأسد والجرائم التي لا يزالون يرتكبونها بحق الشعب السوري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وسبق أن أطلقت منظمة "مع العدالة"، بالتعاون مع مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، النسخة العربية من كتاب "القائمة السوداء"، ويسلط كتاب "القائمة السوداء" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها أبرز قيادات النظام السوري، وأنواع جرائم النظام، والطرق السياسية والقضائية المتاحة لتقديم الجناة إلى العدالة.

و"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

مَنحت منظمة "تعزيز السلام الدائم" أمس السبت 28 آذار، جائزة "غاندي للسلام" لكلٍ من السوريين، المتطوعة "ميسون المصري" عن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إضافة للدكتور "زاهر سحلول" عن منظمة MedGlobal، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قبل القطاع الطبي وعمال الانقاذ في حفظ حياة السوريين في ظل الهجمات العسكرية للنظام وروسيا.

وقالت "ميسون المصري"، "أتوجه بالشكر الخالص لمنظمة "تعزيز السلام الدائم" على منحي هذا الشرف الكبير، وإن شعوري بالفخر لا يوصف كوني متطوعة بالدفاع المدني وهو أفضل عمل قمت به خلال حياتي، ولاسيما أنه من أهم السبل للتخفيف من معاناة المدنيين في سوريا بشكل عملي وواقعي".

وأضافت المصري "أن جائزة "غاندي للسلام" وغيرها من الجوائز التي مُنحت للدفاع المدني على مدى السنوات الماضية، أكبر رد على ادعاءات النظام وحلفائه ومحاولتهم وسم الخوذ البيضاء بالإرهاب، كما إن لهذه الجوائز دور مهم في التحفيز على العمل والصمود رغم الظروف الخطرة التي يتعرض لها المتطوعون خلال عملهم بإنقاذ المدنيين".

وأكدت المتطوعة "ميسون المصري" على أن رسالته للعالم بأن الدفاع المدني منظمة إنسانية ولدت من صميم المعاناة وبأصعب الظروف وقدمت كثيراً من التضحيات في سبيل عملها الإنساني وستواصل العمل رغم عظم التحديات، وسيبقى شعارها، "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" فهدفها إنقاذ الإنسان دون أي تمييز.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل بالولايات المتحدة الأمريكية في 12 من شهر كانون الأول القادم في حال انتهى حظر الطيران والتنقل المفروض بسبب فيروس كورونا.

وميسون المصري من أوائل المتطوعات في الدفاع المدني في محافظة درعا جنوبي سوريا، عملت على مدى سنوات في تقديم الخدمات في المركز النسائي، وكانت من ضمن المهجّرين بعد تقدم النظام وحلفائه على مدن وبلدات المحافظة عام 2018، وتقيم حالياً في كندا.

ويبلغ عدد المتطوعات في الدفاع المدني السوري 226 متطوعةً يقدمنَّ خدمات في 33 مركزاً نسائياً موزعاً على مناطق الشمال السوري، و يصل متوسط عدد الخدمات الطبية الأولية التي تقدمها المراكز النسائية إلى نحو 6 آلاف خدمة شهرياً، إضافة للقيام بإجراءات التوعية للسكان، كما تساهم المتطوعات في عمليات الانقاذ والإسعاف عند الضرورة، وفَقَد الدفاع المدني متطوعتين جراء قصف النظام وحليفه الروسي خلال السنوات الماضية.

وتعتبر "جائزة غاندي للسلام" من أرقى جوائز السلام الأمريكية وهي جائزة شبه سنوية، وتمنح لأشخاص قدموا على المدى الطويل مساهمة كبيرة في تعزيز سلام دولي دائم قائم على العدل وتقرير المصير والتنوع والرحمة وتم منح الجائزة للمرة الأولى منذ عام 1960 من خلال منظمة" تعزيز السلام الدائم."

ومن الشخصيات التي نالت جائزة "غاندي للسلام"، خلال السنوات الأخيرة الكاتب الأمريكي "جاكسون براون" في عام 2018 لإسهاماته في قضايا السلام والوئام والعدالة الاجتماعية، وفي عام 2017 مُنحت الجائزة للناشط السياسي الأمريكي من أصل لبناني "رالف نادر" لدوره الكبير في الدفاع عن المستهلكين أمام الشركات الكبرى، إضافة للباحث والناشط السياسي الفلسطيني "عمر البرغوثي" وهو عضو مؤسس للحملة الفلسطينية الخاصة بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

واعتمدت منظمة "تعزيز السلام الدائم" نمطاً جديداً لميدالية جائزة "غاندي للسلام" اعتباراً من عام 2012 ، عبر صناعتها من النحاس المعاد تدويره من أنظمة الصواريخ النووية التي تم نزعها.

ومن الجوائز التي حصلت عليها "الخوذ البيضاء" جائزة الإدارة العالمية للقيادة عن فئة "قيادة الخدمات المدنية" في 7 كانون الأول 2017، وجائزة آيبر الدولية للسلام في 14 تشرين الثاني 2017، و جائزة “نساء العام- women of the year”، في 17 تشرين الأول 2017،وجائزة "تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام "Tipperary international peace award" في 6 أيلول 2017" الجائزة، وجائزة نوبل البديلة للسلام في سبتمر 2016.

كما تكرر اسم مدير الدفاع المدني السوري “رائد صالح” في حفل تكريم الفائز بمسابقة “صناع الأمل”، عدة مرات احتفاء بفوزه ضمن الأوائل في الجائزة التي تقاسمتها خمسة أشخاص ، حصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي.

وفاز فاز فيلم الخوذ البيضاء في شباط 2017 بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما "أوسكار" عن أفضل فيلم وثائقي قصير، كما مُنحت جائزة "ديزموند توتو" الخاصة بالسلام مناصفة بين وحَدات الدفاع المدني، وبين النائبة السابقة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال "الراحلة جو كوكس" في تشرين الثاني 2016.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وكانت أصدرت عدة منظمات دولية بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين من فايروس كورونا.

وجاء البيان في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19) الذي تم تعريفه كحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي من قبل منظمة الصحة العالمية، معبرة المنظمات عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

ويعد من أشهر تلك السجون سجن "البحوث العلمية" الذي يقع في ريف إدلب الغربي، إلى جانب سجون متفرقة في مدن دركوش وجسر الشغور بالريف ذاتها، يعرف منها سجن حارم المركزي الذي يحتوي عدد غير معروف من النشطاء والشخصيات المناهضة للهيئة.

ومع تكرار عمليات القصف الجوي لسجن إدلب المركزي الواقع غربي المحافظة وسجن القاسيمة غرب حلب، تشهد القوة الأمنية التابعة لتحرير السام استنفاراً كبيراً يتمثل في نشر الحواجز بمحيط المنطقة للحيلولة دون فرار بعض السجناء وإعادة من يتم إلقاء القبض عليهم على الرغم من عدم وجود مكان آمن أو يعلم كل سجين مدة محكوميته في تلك السجون.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الأحد، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وأوضح البيان أن إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة لسورية، أثبت أن نظام الأسد والقوات الموالية له, هي من دمرت المرافق الطبية بشكل منهجي, وأن من قتل واختطف واعتقل الأطباء والممرضين والمتطوعين الطبيين هو نظام الأسد والقوات الموالية له كما جاء في الإعلان, الأمر الذي جعل نظام الرعاية الصحية ضعيفاً للغاية.

ولفت إلى أن نظام الأسد هو من يستهدف المدنيين بالقصف المستمر وهو من يحاصر الشمال السوري المحرر, ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.

وذكر البيان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن نظام الأسد هو من اعتقل مئات الآلاف من السوريين وهو من يقوم بقتلهم تحت التعذيب، وهو من يمنع عنهم الغذاء والدواء وحتى الهواء, وهو من أقدم على تصفية آلاف المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب وادعى موتهم بالسكتات القلبية والقصور الكلوي وذات الرئة.

وأكد البيان للجنة التحقيق الدولية المستقلة أن ما ذهبت إلية في إعلانها الأخير حول مرسوم العفو المزعوم غير صحيح وهو لا يشمل المعتقلات والمعتقلين بل يشمل فئة معينة ممن ارتكب جرائم تهريب وتعاطي مخدرات أو جنحة أو مخالفة (ولا يشمل المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرياً ولا أي سياسي تم اعتقاله) وقد أوضحنا ذلك للجنة التحقيق وللعالم بمذكرة سابقة بتاريخ 22 /3 / 2020.

وشدد البيان أنه لابد للأمم المتحدة من فرض إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين تعسفياً من معتقلات نظام الأسد، فوراً وبإشراف دولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإنقاذهم من الموت تحت التعذيب و استغلال نظام بشار لجائحة كورونا وإبادتهم بذريعتها.

وأكدت هيئة القانونيين رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين ووقف كافة عمليات نظام بشار وحلفائه العسكرية والبدء بتنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 و2254.

وحذر البيان من استخدام الدول الداعمة لنظام القتل والإجرام في سورية لهذه الذريعة ودعم بشار للاستمرار في القتل والحكم، مذكرة بسوابق نظام الأسد في استخدام المعونات الإنسانية والخيام الأممية بواسطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الأعمال العسكرية لقتل المدنيين وحصارهم.

كشفت مصادر محلية عن تنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" لعدة حملات اعتقال طالت عدد كبير من الشبان في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وتشير المصادر إلى اعتقال أكثر من خمسين شاباً في منطقة "الطبقة" بريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد" بحجة مخالفتهم للقرارات الصادرة عنها والمتمثلة في فرض حظر تجوال في تلك المناطق.

وسبق أنّ تحدثت تقارير حقوقية لمنظمات دولية ومحلية عن ممارسات ميليشيا "ب ي د" المتمثلة بتجنيد عشرات الأطفال من الذكور والاناث ضمن صفوفه، عقب خطفهم عبر حملات الدهم والاعتقالات.

هذا وتتجاهل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطالب سكان مناطق سيطرتها المتمثلة في سوء الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، في وقت تواصل الميليشيات سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية، في تلك المناطق.

يشار إلى أنّ الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا أعلنت مؤخراً، عن فرض حظر التجوال في كافة المناطق التي تسيطر عليها وذلك لمواجهة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا.

أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصحة التابعة له عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال صحة الأسد إن سيدة توفت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، مشيرة إلى أنه قد تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة للفيروس.

وأشارت صحة الأسد إلى أنها سجلت أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سوريا، لترتفع الحصيلة إلى ٩ إصابات ووفاة واحدة، على حد زعمها.

ويتخوف قاطنو المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في كافة المحافظات من تفشي الفيروس وانتشاره بشكل واسع بسبب ضعف الإجراءات التي يقوم بها النظام للحد من انتشاره، ويأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها، في ظلِّ عدم اكتراث النظام للواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية من فصائل الثوار، أنها رصدت اتصالات عبر التنصت على القبضات اللاسلكية، تطلب من قيادتها إرسال سيارات إسعاف لعناصر، قالت إنهم يعانون أعراض "كورونا"، وأرجعت المصادر وصول الفايروس لعناصر النظام في ريف إدلب، لوصول المئات من عناصر الميليشيات الإيرانية قبل أسبوع تقريباً للمنطقة، تحضيراً لشن عملية عسكرية على جبل الزاوية وسهل الغاب.

هذا ووثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا، بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمة لمعبر بلدة ذيبان الواصل بين مناطق سيطرتها وسيطرة نظام الأسد بغية إغلاقه.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن هذه التطورات أدت لاشتباك مسلح بين مجموعة تسيطر على المعبر وعناصر "قسد"، ما أدى لإصابة عدد من عناصر الطرفين بجروح.

وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تم نقل المصابين إلى مشفى ذيبان لتلقي العلاج.

وكانت "قسد" قد شنت الشهر المنصرم حملة كبيرة استهدفت معابر تهريب النفط الخام باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد، على ضفة نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي، بدعم من قوات التحالف الدولي وطائراته الحربية والمروحية.

وقامت "قسد" حينها باحتجاز عدد من الشاحنات المحملة بالحبوب أثناء توجهها الى معبر مدينة الشحيل النهري.

نشرت صفحة مجلس رئاسة الوزراء التابعة لنظام الأسد ما قالت إنه القرار الذي خلصت إليه الجلسة الأسبوعية للمجلس إذ حددت عبر القرار موعد حظر التجوال بين المحافظات التابعة للنظام.

وبحسب المجلس فإنّ قرار الحظر يبدأ يوم الثلاثاء المقبل وينتهي بعد أسبوعين من دخول القرار الذي يمنع التجوال بين المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام حيز التنفيذ.

ويزعم مجلس الوزراء أنّ القرار الأخير جاء في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا دولياً، ويعد القرار ضمن إجراءات التصدي لوباء كورونا ما دفع نظام الأسد إلى إصدار القرار الأخير.

وسبق أنّ أعلنت داخلية النظام عن فرض حظر تجوال جديد ابتداءاً من اليوم الأحد 29 مارس/ آذار، وينص على منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر، مع بقاء التحرك بين المحافظات متاحاً.

هذا القرار اصبح محل سخرية واسعة، خاصة أنه قرار مطاط وغير مفهوم، ويسمح بالتحرك ضمن القرى والبلدات داخل المحافظة، بحجة التوجه إلى المحافظات الأخرى، اليوم تم تعديله ليشمل التنقل بين المحافظات وداخلها.

ونقلت وكالة الأنباء النظام "سانا"، قراراً صادر عن وزارة التربية تقرر من خلاله تمديد تعطيل الجامعات المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التابعة لها أسبوعين إضافيين، وذلك ضمن ما وصفتها بأنها إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

هذا وأعلن نظام الأسد بوقت سابق عن ما وصفه بأنه تشكيل مستعجل لـ "فريق حكومي"، يصدر عنه قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل، وسط الحديث عن تزايد حالات الإصابة بالفايروس فيما ينكر نظام الأسد حتى اللحظة متحدثاً عن إصابة خمسة أشخاص فقط، فيما وثقت جهات محلية عكس ذلك.

في حين تتزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، وسط حديثه عن إجراءات التصدي لكورونا.

نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام NNA"، الرسمية في لبنان بياناً رسمياً صادر عن قيادة الجيش اللبناني قالت إنه تعليقاً على الأنباء الواردة عبر وسائل إعلام محلية تتحدث عن مواجهات بين الجيش اللبناني وجيش النظام.

من جانبه نفى البيان ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي، التي تناقلت خبراً يفيد بوقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش النظام على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل الحدودية بين الطرفين.

فيما دعى الجيش اللبناني في بيانه وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالأحداث العسكرية، وجرى ذلك دون تعليق من قيادة جيش الأسد على أنباء المواجهات بين الجيشين على الحدود بين البلدين.

هذا ويرجح مراقبون وجود خلافات على المعابر الغير شرعية بين الطرفين لا سيما مع تصاعد الحديث من قبل إعلام النظام عن توقيف عدد من المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا عقب دخولهم البلاد قادمين من لبنان بشكل غير شرعي، عبر الشريط المدودي الذي تسيطر عليه ميليشيات النظام وحزب الله اللبناني.
Type a message