شيّع "حزب الله" في لبنان، الأربعاء، جثمان أحد مقاتيله الذين قتلوا في سوريا جراء قصف إسرائيلي.

وقالت قناة المنار التابعة للحزب مساء اليوم إن حزب الله وأهالي بلدة عيتيت الجنوبية شيعوا القتيل علي كامل محسن، الذي قتل جراء القصف الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي.

وأضافت: "ردد المشاركون الهتافات المنددة بأمريكا وإسرائيل قبل أن تقام الصلاة على الجثمان ويوارى في الثرى".

وكان محسن قُتل جراء القصف الإسرائيلي، في محيط مطار دمشق الدولي، أثناء قتاله إلى جانب قوات نظام بشار الأسد.

وعادة لا يعلن حزب الله عن مقتل أو تشييع أفراد له في سوريا، من خلال بيانات رسميّة، وفي غالبيّة الأوقات تُسرّب هذه الأخبار عبر وسائل إعلاميّة موالية له أو عبر مجموعات عبر تطبيق الواتس آب.

وكان مدير مركز الارتكاز الإعلامي اللبناني، سالم زهران، قال على حسابه في "تويتر": "حزب الله لا يخفي أين وكيف يقتل عناصره، وهذا ما فعله في آخر استهداف. ومعادلة العام الفائت حين رد حزب الله على غارة عقربا باستهداف آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها صالحة الآن. والتجهيز لعملية الرد قد بدأ وباقي فقط التنفيذ الذي يخضع لحسابات الميدان".

وعاد التوتر فجأة إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمس، حين خرقت الأخيرة مجددا قواعد الاشتباك في سوريا، ونفذت غارة أوقعت قتيلا من حزب الله، وجاء إعلان الحزب عن سبب مقتل علي محسن (جواد) على دفعتين، الأولى وردت في بيان قال إنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. ولم يمض وقت طويل حتى أعلن أنه قتل في الغارة الإسرائيلية على موقع قرب مطار دمشق".

وكان الإعلان الواضح رسالة تلقتها قيادة الجيش الإسرائيلي أنها استعداد من الحزب للرد من خلال عمل عبر الحدود الشمالية، واستند المعلقون الإسرائيليون إلى المعادلة التي سبق أن أرساها "حزب الله" في الصيف الماضي، والتي عاد حسن نصر الله وثبّتها بإعلانه أنها سترد حتما على كل اغتيال يتعرض له عناصرها في لبنان أو خارجه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تعزيز قواته على الحدود الشمالية، في إشارة إلى "تصعيد محتمل" في سوريا أو لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش، تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى القيادة الشمالية العسكرية".

ولم يدلِ الجيش بمزيد من التفاصيل عن هذا القرار.

ولكن صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت إن القرار جاء بعد إعلان منظمة حزب الله اللبنانية مقتل أحد أعضائها في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، في العاصمة السورية، دمشق، مساء الإثنين.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الأربعاء عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام، فيما أصدرت مديرية الأوقاف قراراً بتعليق صلاة العيد بدمشق وريفها فقط.

وبحسب بيان وزارة الصحة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 561 فيما بات عدد الوفيات 32 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 165 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات مصابة بكورونا.

في حين نشرت صحة النظام اليوم الخميس 23 تمّوز/ يوليو توزع إصابات فايروس كورونا وحالات الشفاء والوفيات المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 18 في دمشق وإصابة واحدة في ريفها، وتوزعت الإصابتين على محافظتي السويداء واللاذقية بتسجيل إصابة في كل محافظة، في حين جرى تسجل حالات الشفاء والوفاة في العاصمة دمشق ومحيطها.

من جانبه أصدر المكتب الإعلامي العائد لوزارة الأوقاف التابعة للنظام قراراً يقضي بتعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق فقط، لارتباطها ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم، وفق نص البيان.

يُضاف إلى ذلك تعليق كافة الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة "معاهد الأسد" في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر، مع استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في دمشق وريف دمشق وكافة المحافظات.

ويشير تخصيص العاصمة السوريّة بقرار التعليق إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" لن يظهر العيد القادم الذي يصادف يوم الجمعة 31 تمّوز، وهو يؤدي صلاة العيد المشهد الذي اعتاد على تمثيله خلال الأعياد السابقة بحضور الشخصيات المقربة منه فقط.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام ما قالت إنه "توضيح"، بخصوص إجراء مسحات خاصة بتشخيص مرض كورونا للراغبين بالسفر من كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال، وذلك مقابل 100 دولار أمريكي، لكل تحليل تجريه الوزارة عبر مراكز نشرت مواقعها ضمن العاصمة دمشق، بعد بيانات التبجح بأن التحليل بقدم بشكل مجاني.

وبحسب بيان الوزارة فإن️ المسحات حصراً للمسافرين خارج سورية عن طريق مطار بيروت وإن المراكز المحددة من قبل وزارة الصحة تتوزع على مناطق المزة والشيخ محي الدين و زاهرة قديمة و كورنيش التجارة الذهاب إلى أحد المراكز الأربعة المعتمدة.

ويشترط اصطحاب "جواز السفر والفيزا وبطاقة السفر" للمسافرين للحصول على إحالة إلى المصرف التجاري السوري فرع 16 لدفع قيمة الخدمة في المصرف بما يعادل 100 دولار بالليرة السورية و 100 دولار لغير السوريين ليصار إلى العودة للمركز مع نسخة من الإشعار المالي من المصرف لإجراء المسحة.

يأتي ذلك بعد حديث مصادر إعلامية عن افتتاح مراكز جديدة من قبل صحة النظام لإجراء مسحات خاصة بتشخيص كورونا بتكلفة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي، يتم تسديدها في بنك سوريا المركزي وخاصة بالمغادرين من سوريا باتجاه دول أخرى.

وسبق أنّ زعم وزير صحة النظام "نزار يازجي"، عن توسع مخابر الكشف والتشخيص للإصابات بكورونا في كلاً من دمشق حمص وحلب واللاذقية، وبحسب تصريحاته ذاتها فإن صحة النظام تجري عشرات التحاليل يومياً وتظهر نتائج هذا التحاليل في اليوم نفسه وهي "مجانية".

وأصدرت الوزارة ذاتها بيان بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الفائت تحت عنوان "التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد مجانية"، تزامن ذلك مع وصول مساعدات طبية إلى مناطق سيطرة النظام يحتم استغلالها لصالح شخصيات النظام النافذة وأبرز وجوه الإجرام التي دائب قتل وتهجير السوريين.

ونقلت الوزارة في 19 مارس/ آذار الماضي، عن مدير عام مشفى المواساة الجامعي "عصام الأمين" قوله إنّ التكاليف التي يتكبدها المرضى في الدول المجاورة في الخارج لقاء إجراء الفحوصات والمسحة الخاصة للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا كبيرة بمبالغ تصل إلى 400 دولار في لبنان أو دبي على سبيل المثال، وهذا الأمر ينطبق على العديد من البلدان وخاصة دول أوروبا.

كما زعمت وزارة الصحة التابعة للنظام في بيان لها تجهيز مراكز الحجر بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الإمكانيات الحكومية المتاحة مع التأكيد على تأمين خدمات مجانية بالكامل للمتواجدين فيها، الأمر الذي أكد متابعين للصفحات الموالية عدم صحته بوقت سابق.

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار إلزام السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ومع فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" يكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة.

وكان "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تحدث عن تقاضي النظام مبلغ مالي قدره 100 دولار أمريكي، لقاء إجراء الاختبار التحليلي للكشف عن فايروس "كورونا"، عبر مسحة طبية، ما ينافي زعم صحة النظام بأن تلك الإجراءات يجري تقديمها بشكل مجاني.

وقال "دريد" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متهكماً من خلال المقارنة بين القطاع الطبي في سوريا ولبنان إن الأخيرة التي وصفها "الرأسمالي الغربي" تتقاضى مبلغ 50 دولار أمريكي لقاء إجراء اختبار الكشف عن "كورونا"، فيما يفرض النظام في سوريا مبلغ 100 دولار أمريكي لقاء إجراء الاختبار الطبي ذاته.

وفيما يبدو أنها سخرية من نظام الأسد وصف "دريد" البلاد بأنها سوريا "الاشتراكية النضالية التحررية والمناهضة لكافة أشكال الاستعمار وللرجعية العربية و الامبريالية العالمية والصهيوأمريكية"، قبيل الكشف عن المبلغ الذي يتقاضاه من المرضى مستغلاً حاجتهم لهذه التحاليل والمسحات الطبية للتأكد من سلامتهم.

وكغيرها من مؤسسات النظام التي كرست كل مقدراتها ضمن حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري علمت وزارة الصحة مع انتشار فايروس "كورونا" في مناطق النظام على استغلال الحديث عن الوباء بما يخدم رواية النظام، وبعد شوطاً طويلاً من النكران أقرت الصحة تسجيل إصابات تصاعدت وتيرتها مع دخول قانون العقوبات "قيصر"، حيز التنفيذ.

وتجاوزت الإصابات بالفايروس المعلن عنها بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة لدى نظام الأسد حاجز الـ 500 إصابة وبلغت الوفيات أكثر من 30 حالة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها، وسط استغلال للمساعدات الطبية المقدمة لها على غرار المساعدات الإنسانية التي وثقت استغلالها شبكات وفرق حقوقية دولية.

حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر تابعين لجيش الشرقية التابع للجيش الوطني في مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل امرأة وإصابة طفلها إثر مرورهم لحظة الاشتباك.


إدلب::
قام الجيش التركي بإغلاق جميع الطرق الفرعية المؤدية الى أوتوستراد حلب - اللاذقية أم 4" بريفي إدلب الجنوبي والغربي، بالتزامن مع بدء تسيير دورية  مشتركة "روسية - تركية" على الأوتوستراد.


حماة::
تعرضت بلدة الزيارة وقرية المنصورة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


درعا::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء استهداف سيارة عسكرية مصفحة تتبع لأمن الدولة بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة جاسم وتل السمن بالريف الأوسط.

عقد رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، اجتماعاً افتراضياً مع المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، وبحث معه آخر المستجدات الميدانية والسياسية المتعلقة بالشأن السوري.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول ضرورة تطبيق القرار 2254 بكافة بنوده، وأكد العبدة على دعم هيئة التفاوض السورية للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي في هذا الصدد.

كما أكد على دعم الهيئة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، والتي دعا المبعوث الدولي إلى عقد الجلسة الثالثة لها في 24 آب القادم في جنيف، وفق جدول الأعمال الذي تم التوافق عليه، معبراً عن أمانيه العميقة بالنجاح وتحقيق إنجاز يعوّض فترة التوقف التي تسببت بها جائحة كورونا.

وطالب العبدة بضرورة تقديم الدعم الدولي للمناطق المحررة لمواجهة جائحة كورونا، وشدّد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على النظام للإفراج عن المعتقلين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل.

ألقى طابور عسكري مكون من العرب (سرية) في ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" السلاح، وسلم مقراته بريف ديرالزور، احتجاجا على إقصاء العرب من قبل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي تقود "قسد".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن طابورا من "قسد" يقوده المدعو حمود العسكر، يبلغ تعداده 140 عنصرا، توقف عن العمل مع "قسد" وألقى السلاح بشكل كامل وأخلى مقراته قرب مدينة الشحيل بريف ديرالزور.

وأوضح المصدر، أن سبب توقف "الطابور العربي" عن العمل مع "قسد" يعود إلى سياسة الإقصاء التي تمارسها ميليشيا "ب ي د" بحق العرب في "قسد"، وتحكمها بكل قرارات "قسد"، والعمل على إضعاف العنصر العربي في بكل السبل، وسرقة مستحقاته من السلاح والعتاد والآليات المقدمة من التحالف.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" تنفذ سياسة الإقصاء للعرب في ديرالزور، عن طريق القيادي في صفوفها "اردار " وهو المشرف على منطقة البصيرة وريفها.

الجدير ذكره، أن مناطق سيطرة ما يعرف بـ "قسد" في ديرالزور، شهدت عشرات المظاهرات الرافضة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" وكوادر حزب العمال الكردستاني على المنطقة، وتحكمها بقرار "قسد" التي تتسر باسمها ليس إلا.

دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج "رأفت مرة" إلى إعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة أهله إليه، وتثبيت اللاجئين في المخيم وأماكنهم وممتلكاتهم القديمة التي كانوا يشغلونها، وفق تعبيره.

وعبّر مرة عن رفضه لمحاولات تغيير طابع مخيم اليرموك، وإجراء تغيير في ملكية الأهالي أو نقل الأهالي إلى أماكن أخرى، وطالب بالسماح بإعادة إعمار ممتلكاتهم، والإقامة فيها، وإعادة جميع اللاجئين إلى المخيمات التي هجروها نظرًا لما تمثله من أمان واستقرار، وضرورة اجتماعية وإنسانية.

وشدّد المسؤول وفق "مجموعة العمل" على دور وكالة الأونروا وضرورة القيام بواجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وإغاثة الأهالي، وتوفير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، ومكافحة الأوبئة.

وأكد مرة أن مخيم اليرموك يشكل رمزًا للوجود الفلسطيني في سوريا وللاجئين الفلسطينيين، نظرًا لما يمثله من تاريخ وهوية والتزام بالقضية الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، والتمسك بحق العودة، وعدَّ أن الوجود الفلسطيني في سورية هو وجود ضروري لاستمرار الصمود الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمحافظة على الهوية، والتمسك بحق العودة.

وكان طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالحفاظ على ما تبقى من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ووقف المخطط التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه محافظة دمشق، واعتبر المؤتمر أن المخطط التنظيمي تهديداً جديداً لإنهاء عاصمة الشتات الفلسطيني وحق العودة لأكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ فلسطيني من سكان اليرموك.

من جهته، أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي "القابون" و"اليرموك" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

واعتبر بيان المنظمة أن ذلك يعتبر تغييرًا ديمغرافيًّا بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة من المجرمين لقطع الطريق نهائيًّا على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات.

وسبق أن أصدر مجموعة من الكتاب وصحفيون وناشطون فلسطينيون بياناً للرأي العام، ودعوا للتوقيع عليه وتوزيعه لمنع تغيير هوية مخيم اليرموك من خلال المخطط التنظيمي لمحافظة دمشق، بعد سلسلة رفض للمخطط التنظيمي الذي تقوم عليه محافظة دمشق التابعة للنظام.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، السفير جيمس جيفري، إن تنظيم انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة دلالة على عدم اهتمام النظام بشعبه، وهي خطوة تمثل "استفزازا كاملا وحقيرا ضد السوريين"، مؤكدا مواصلة الولايات المتحدة الضغط على دمشق اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.

وأوضح في مقابلة خاصة مع راديو سوا، أن نظام الأسد لم يعبأ بالنازحين واللاجئين وحرمهم من المشاركة السياسية، بعد إجراء النظام السوري انتخابات تشريعية، الأحد، مستبعدا أصوات السوريين بالخارج وفي المناطق الخارجة عن السيطرة.

وأوضح جيفري أن الانتخابات "تأكيد آخر على أن نظام الأسد الديكتاتوري المجرم غير مهتم بالشعب السوري، لم نكن نتوقع انتخابات نزيهة أو حرة، فهم لم ينظموا انتخابات نزيهة وحرة في ظل نظام البعث، هذا الأمر ببساطة غريب عن فلسفتهم، إنهم يخادعون ويكذبون ويبالغون في النتائج لصالح قائدهم طوال الوقت".

وأضاف أن ما هومختلف هذه المرة، هو أن نصف سكان البلاد هربوا من نظام الأسد "عبر الحدود أو كنازحين في مناطق ليست تحت سيطرة النظام، لقد منعوا رسميا 25 في المئة من الشعب هم الذين هربوا إلى مخيمات اللجوء، ولا أولئك الذين يسكنون في مناطق أخرى كشمال شرق البلاد بالتصويت، وبالتالي فهي خدعة تامة ولا يحاولون حتى إخفاء حقيقة أنها خدعة تامة".

وشدد المبعوث الأميركي على أن الانتخابات التي أجراها الأسد "تظهر استفزازا كاملا وحقيرا ضد شعبه"، وأكد مواصلة ضغط الولايات المتحدة على دمشق وأن موقف واشنطن من النظام السوري يحظى بدعم عربي ودولي واسع ولا خلاف عليه بين قطبي السياسة الأميركية الرئيسيين.

ونوه جيفري في حديثه لـ"راديو سوا": "سنضيق الخناق المالي والاقتصادي والدبلوماسي على النظام السوري بنحو أكبر، بغض النظر عن هوية أي إدارة".

وأضاف أن قانون قيصر مر بأغلبية ساحقة من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، "لدينا دعم الجميع في أميركا ودعم حلفائنا الأوروبيين والعرب، وسوف نواصل زيادة الضغط حتى نرى نتائج لأنه لا خيار لدينا، فهذا النظام ليس خطرا فقط على شعبه، بل على جيرانه وعلى المنطقة ويشكل خطرا على الولايات المتحدة وسنعمل ضده".

وأشار جيفري إلى أن المجتمع الدولي يقف بجانب الولايات المتحدة، موضحا بالقول: "لقد أرسلنا رسالة لنظام الأسد عبر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي عندما حصل من يقفون معه بالكاد على ثلاثة أصوات أو أربعة من أصل 15 صوتا".

وأضاف "أرسلنا لهم رسالة عبر قانون قيصر، والأسواق المالية ترسل لهم رسالة مع الانهيار الكلي لليرة السورية"، وحول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تفكر في تغيير نظام الأسد، قال جيفري "إننا حذرون في التأكيد على أننا لسنا بصدد تغيير النظام، بل تغيير سلوك النظام".

وأشار جيفري إلى أن هناك قدرا كبيرا من عدم الرضا حتى من بين بعض الفئات السورية التي دعمت تقليديا حزب البعث وعائلة الأسد في السلطة، "لأن ما قدموه حتى لأنصارهم، ناهيك عن بقية سوريا، قدموا حربا وقودها أبناؤهم، واقتصادا متهاويا ولا إشارة للنهاية".

وختم جيفري بالقول: "لا أدري أي ضغط في النهاية سيكون فاعلا، سواء من حلفائه، أم من الأسد نفسه، أم من أنصاره، أم من حزب البعث، لكننا على ثقة بأنه عاجلا أو آجلا سيكون هناك توقف".

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، 22 تمّوز، عن إلقاء القبض عنصرين من ميليشيات "قسد" في منطقة "غصن الزيتون" ينتميان إلى تنظيمات "بي كا كا / ي ب ك" الإرهابية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" إن عنصرين من "حزب العمال الكردستاني و"وحدات حماية الشعب كانا يخططان لتنفيذ أنشطة إرهابية في منطقة "غضن الزيتون" بريف حلب الشمالي.

وفي السادس عشر من شهر تموز /يوليو الجاري أعلنت الدفاع التركية، إلقاء القبض على 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا / ي ب ك" في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأضافت: "تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يصلوا إلى آمالهم الغادرة"، مشيرة إلى أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ أنشطة إرهابية تهدف إلى تقويض الأمن والسلام في المنطقة.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

استقبلت زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، التي تعرف باسم "سيدة الجحيم" عائلة الطفلة "سيدرا زيدان" التي قُتلت قبل أيام في محافظة "طرطوس" الساحلية، لتتحدث عن صدمتها من الجريمة متناسيةً ملايين الجرائم والمجازر البشعة التي نفذها جيش زوجها بحق الشعب السوري.

ونشرت صفحة "الرئاسة السورية" التابعة للنظام صوراً تظهر زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس" إلى جانب أفراد من عائلة "زيدان"، للترويج لها أولاً ولنظام الأسد ضمن محاولة فاشلة لإظهار وجه المجرم بدور الراعي والحريص على القانون المزعوم الأمر الذي ظهر جلياً في منشور أرفقته صفحة الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وأبدت صدمتها وفق المنشور بقولها إن ماحدث لا يتخيله العقل مشيرةً إلى عدم توقعها ظهور قضايا ومشاكل خلال عشر سنوات من الحرب، التي تبعها ما وصفتها بأنها "حرب اقتصادية"، وألقت باللوم على الأوضاع الأمنية المزرية في مناطق النظام بما وصفتها بـ "مشاكل اجتماعية"

وجددت الحديث عن صدمتها حيال قضية مقتل الطفلة "سيدرا زيدان"، مشيدة بطريقة تعامل عائلة  الطفلة التي وصفتها بأنها رغم كل التحريض أتصفت بـ "الصبر والإيمان"، معتبراً ردة فعلهم دليل على الوعي والحكمة وفق منشور تعمدت صفحة "الرئاسة السورية" نشره باللهجة العامية.

ولن تنسى "سيدة الجحيم" أن تختتم العبارات التي نقلتها وسائل إعلام النظام بالترويج للأخير بزعمها أن سوريا دولة قانون في النهاية، والقانون سيتم  تطبيقه حسب وصفها، ما يجعل الجدل يتكرر مع تصريحاتها الجديدة التي تسعى من خلالها بالترويج لها وزوجها المجرم المعروف بـ "بشار الكيماوي" و"قاتل الأطفال".

وسبق أن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن العثور على جثة الطفلة "سيدرا زيدان" وتبلغ من العمر 13 عاماً في طرطوس وكشفت الوزارة أن الطفلة تعرضت للاغتصاب قبل أن يتم قتلها خنقا بسلك كهربائي ورميها في أرض زراعية مجاورة".

تزامن ذلك مع تصاعد الجرائم في مناطق سيطرة النظام حيث شهدت بلدة بيت سحم في ريف دمشق جريمة قتل واغتصاب راح ضحيتها أم وثلاثة أطفال، وما زال رب الأسرة في المشفى بعدما تلقى عدة طعنات، حيث نجا بأعجوبة من الموت على يد مجرمين أتضح لاحقاً أنهم عسكريين في صفوف جيش النظام، وسط تجاهل رسمي للحادثة.

وكان رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام "زاهر حجو"، كشف عن ارتفاع كبير في معدلات الانتحار لهذا العام في مناطق سيطرة النظام مشيراً إلى أنّ الإحصائيات سجلت 50 حالة وفاة ناتجة عن الجرائم، تاريخ 1 حزيران ولغاية 5 من تموز الحالي، مشيراً إلى أن الشهر الماضي كان من أكثر الشهور دموية في حالات الانتحار والجرائم.

بالمقابل تكشف إحصائية توثيقية عن قتل ميليشيات النظام "22852" طفلاً منذ بداية الثورة السوريّة في آذار مارس من عام 2011 وحتى الشهر ذاته من عام 2020 الجاري، وفقاً لما ورد في تقرير أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بوقت سابق.

يشار إلى أنّ "أسماء الأخرس" تتعمد الخروج على وسائل الإعلام في توقيت محدد تراه مناسباً بهدف الترويج الإعلامي لها وإظهارها بمظهر المهتمة والمتابعة، كما حدث في ظهور سابق لها لمحاولة امتصاص الغضب المتزايد ضمن صفوف عناصر الجيش بسبب الإهمال الكبير الذي يتعرضون له لا سيّما مع المنشورات المتكررة التي فضحت توقف الدعم عنهم وإذلالهم، كما تجسد ذلك في معركتها الطاحنة مع رامي مخلوف.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.

وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سوريا وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.

سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.

أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال. كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات النظام السوري بـ 13 مرة، وهيئة تحرير الشام بـ 1 مرة.

في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية، كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.

وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة، تليها هيئة تحرير الشام بـ 245 حالة.

أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.

وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.

وأشار التقرير إلى التعاون الوثيق بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان وآلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة للبيانات التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكَّد التقرير على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وعلى استمرار الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا.

واعتبر التقرير أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ مما يمهد الطريق أمام مسار عدالة انتقالية نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات الفظيعة بحق أطفال سوريا في المستقبل.

بحسب التقرير فإن ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية لأطفال سوريا يتقاطع إلى حدٍّ كبير مع ما تم توثيه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونوَّه التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة في عام 2020، وكثير منها يُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن النظام السوري مع حلفائه النظامين الروسي والإيراني هم المتسبب الأكبر من ناحية حجم وكثافة الانتهاكات بمختلف أصنافها بشكل عام، ما عدا تجنيد الأطفال فقد حلت قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب الكردية كأسوأ مرتكب لهذا الانتهاك، تليها هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة، تليها فصائل المعارضة المسلحة.

طالب التقرير الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص، والاعتماد على قاعدة البيانات هذه للبدء في إعادة تأهيل الأطفال الناجين.

أكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.

أوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الثلاثاء عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 540 فيما بات عدد الوفيات 31 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 160 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

وفي السياق ذاته نشرت صحة النظام اليوم الأربعاء 22 تموز/ يوليو توزع إصابات فايروس كورونا وحالات الشفاء والوفيات المسجلة أمس في المحافظات السوريّة وفق إحصائيات النظام.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 14 في دمشق و2 في ريفها، و 2 في السويداء، فيما توزعت حالات الشفاء 2 بدمشق وواحدة في ريفها ومثلها بمحافظة القنيطرة، في حين جرى تسجل حالتي الوفاة في دمشق.

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده منها 44 حالة لأردنيين قادمين من سوريا، وسط تكتم من قبل إعلام الأسد عن هذه الحالات، ما يرجح أن حصيلة الحالات الحقيقية في مناطق النظام السوري أضعاف المعلن عنها.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.