طالبت "هيئة التنسيق الوطنية" في بيان، اليوم الاثنين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سوريا للحفاظ على حياتهم من فيروس كورونا الوبائي، معبرة عن إدانتها لإصرار النظام على استمرار توقيف المعتقلين وسجناء الرأي.

ولفتت الهيئة إلى أن النظام يحاول التقليل أو التعتيم على أرقام الإصابات لديه بكورونا، مؤكدة أن أهالي المعتقلين طالبوا بالإفراج عنهم، وأن المعتقلات لا تتوفر فيها الظروف والشروط الصحية التي تحميهم من انتشار الوباء وتهديد حياتهم.

وأشادت الهيئة ببياني الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، اللذين أكدا على ضرورة وأهمية الإفراج عن كافة المعتقلين منعاً لامتداد الوباء إليهم والفتك بحياتهم، في ظل ظروف احتجازهم واعتقالهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، إلى ممارسة الضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين، انسجاماً مع القرارات الدولية وتنفيذاً لإجراءات بناء الثقة التي نص عليها بيان جنيف 1 والقرار 2254، للسير بالعملية السياسية التفاوضية التي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، وإعلان إطلاقها بإشراف دولي وتنفيذاً للقرارات الدولية وإنقاذاً لحياة آلاف المعتقلين.

تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، وكانت أصدرت عدة منظمات دولية بيانات مشتركة، تطالب فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين من فايروس كورونا، لاسيما سوريا.

كشف مكتب حماة الإعلامي عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية لمدينة مورك بريف حماة الشمالي، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وأشار المصدر في الخبر الذي أورده منذ قليل بأنّ اللغم الأرضي من مخلفات النظام المجرم، وهذه ليست الحالة الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

ووثق ناشطون عدد من الحالات كان أخرها في الشهر الثاني عشر من نهاية العام الفائت حيث قتل مدني وجرح آخر في ريف حماة الشمالي، نتيجة مخلفات حرب النظام ضدَّ الشعب السوري.

وسبق أن أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق، التي تشمل معظم المدن والبلدات الثائرة في عموم البلاد.

هذا وتروج الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

حلب::
تمكن الجيش الوطني بمدينة جرابلس من ضبط دراجتين مفخختين وتفجيرها عن بعد، كما ألقت القبض على الفاعلين.

حماة::
انفجر لغم أرضي في مدينة مورك بالريف الشمالي الخاضعة لسيطرة النظام، ما ادى لإستشهاد أحد المدنيين.

الرقة::
تمكن الجيش الوطني من تنفيذ كمين محكم قتل وجرح فيه عدد من عناصر قسد بمحيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
أعلنت قسد أن عناصر تنظيم الدولة النزلاء في سجن غويران بمدينة الحسكة قد تمكنوا من الاستعصاء في السجن.

نتاقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في القصر العدلي في ريف العاصمة السوريّة دمشق تأكيده على قرار إخلاء سبيل الموقوفين في أفرع المخابرات ممن خالفوا قرار حظر التجول الذي أقرته داخلية الأسد مؤخراً.

وفي التفاصيل تحدثت المصادر عن الأسباب التي دفعت النظام إلى اتخاذ قرار الإخلاء الأخير، وتتمثل في عدم اتساع السجون والمعتقلات التي يختفي في أقبيتها مئات الآلاف من السوريين، منذ سنوات علمت مخابرات الأسد على اعتقالهم بتهم مختلفة.

وفي سياق متصل تشير المعلومات الواردة إلى أنّ ضمان دفع المبالغ المالية التي تفرضها غرامة المخالفة يقف وراء قرار إخلاء السبيل إذ يفرض نظام الأسد على الموقوفين متابعة تنفيذ إجراءات دفع الغرامة عبر محكمة تابعة له عقب خروجهم.

في حين يرى مراقبون استغلال النظام المجرم لهذه القوانين لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن الطبية مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

من جانبها أعادت وسائل إعلام النظام نشر نص القوانين التي تظهر حجم المخالفات المترتبة على المحتجزين إذ تصل إلى حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ليرة لمن يخالف حظر التجول وفقاً لما نشره إعلام النظام.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأيام الماضية عدد الذين تعرضوا للاحتجاز بسبب مخالفتهم لقرار الحظر المفروض من قبل الوزارة إذ وصل عددهم إلى ما يقارب ألف شخص، ما يعني بالمحصلة كسب الملايين لصالح نظام الأسد.

فيما تداول ناشطون مؤخراً، مقطع فيديو يظهر ضابط بجيش الأسد وهو يقوم بممارسة التشبيح بحق أحد المحتجزين المحاط بعدد من عناصر أمن النظام وشبيحته مطالباً بزجه في الفرع للتعامل معه هناك، ويعرف عن أفرع مخابرات الأسد الوحشية وأساليب التعذيب بحق المعتقلين فيها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد عمل على تطمين سكان مناطق سيطرته عبر وسائل الإعلام الداعمة له، ومع بداية الحديث عن تسجيل إصابات ووفيات بالفايروس القاتل بات يظهر جلياً هشاشة الوضع الصحي في تلك المناطق، في وقت يسعى نظام الأسد إلى استغلال انتشار الوباء على كافة الأصعدة والمستويات بدءاً من تبرير تهالك الاقتصاد مروراً بالمطالبة بمساعدات دولية وليس انتهاءاً بتصفية المعتقلين في سجونه، الأمر الذي حذرت منه جهات حقوقية.

نشرت منظمة "مع العدالة" السورية غير الحكومية، ضمن حملة متواصلة، معلومات تفصيلية عن عدد من رجال الإعمال السوريين الداعمين للنظام السوري اقتصادياً، لتمكينه من مواصلة القتل والتدمير في سوريا، على اعتبارهم شركاء في الدم السوري، بهدف تعريتهم وفضح أعمالهم تمهيداً للمحاسبة.

من أبرز رجال الأعمال هؤلاء هو "عامر فوز"، ابن رجل الأعمال زهير فوز وشقيق رجل الأعمال سامر فوز حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في باريس بعام 1993 وعلى ماجستير إدارة أعمال من نفس الجامعة عام 1996.

ولم يظهر للمدعو عامر فوز مثل شقيقه سامر أي نشاط تجاري بشكل كبير إلا بعد بدء الثورة السورية وحاجة النظام لمثل هؤلاء من أجل التهرب من العقوبات الدولية، وتغطي هيمنة سامر فوز في دنيا الأعمال على وجود شقيقه عامر فوز بالرغم من أنها لا تقل عنه.

وعامر فوز شريك ومؤسس في كلاً من: "المدير العام والتنفيذي لشركة “ASM الدولية للتجارة العامة”، وتعد هذه الشركة واحدة من الشركات الكبرى والعملاقة في مجال التجارة الدولية العاملة، وتنشط الشركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومقر الشركة في الامارات العربية المتحدة".

وتتخصص الشركة بالسلع الغذائية اللينة والأغذية الزراعية، وكذلك السلع الصلبة لتغطية المعادن الثمينة إلى جانب تداول الطاقة واستثمار البنية التحتية للطاقة، وإدارة الأصول في مجال اللوجستيات وقدرات التخزين، والتوريد بالجملة على طرفي المعاملات مع شبكة تضم مكاتب عالمية متعددة ومرافق معالجة والشحن.

ويعتبر فوز شريك في شركة عامر فوز وشركاه، وشريك في مجموعة أمان القابضة (شركة سامر فوز)، وشريك مؤسس في شركة البنى الرائدة لصناعة الكابلات والحبيبات البلاستيكية ويملك منها عامر فوز 5 % في حين تملك شركة “ديستركت” المحدودة المسؤولية المسجلة في جمهورية سيشل الافريقية 70 % من رأس مال الشركة، في حين تملك شركة “العهد للتجارة والاستثمار” 25% من رأس مال الشركة.

أيضاَ هو شريك في شركة الحياة السهلة، وعضو بمجلس إدارة وشريك مؤسس في الشركة السورية للكابلات، كما شغل عدة مناصب هي "المدير التنفيذي لمجموعة أمان القابضة، ونائب المدير العام لمجموعة أمان القابضة، ونائب مدير عام شركة إعمار للصناعات".

تقوم الشركات التي تربطها علاقة بـ عامر فوز وشقيقه سامر بتنفيذ عدد من المشاريع في منطقة عدرا العمالية وعلى رأسها مشروع لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وكذلك معمل لإنتاج الكابلات وتجهيزاتها ومتمماتها، كما يعتبر عامر شقيق سامر رديفاً له في الأعمال التجارية التي يقوم بها سامر بطريقة مشبوهة لصالح آل الأسد.

وحين تتداول المواقع الإخبارية صفقات سامر فوز يكون في واقع الأمر أن مقدار الثلث من هذه الصفقات يعود لعامر فوز خصوصاً أن عامر يملك 33% من شركة أمان القابضة، والتي قامت بعدد من المشاريع والصفقات الضخمة خلال الفترة القريبة الماضية.

وأبرز هذه الصفقات والمشاريع "شراء 8949842 سهم من أسهم بنك سورية الإسلامي، وشراء 592250 سهم من أسهم بنك البركة – سورية، ليصبح حجم تداول شركة أمان القابضة في بنك البركة 604887 سهم، وشراء نادي الشرق بقيمة 12 مليون دولار، وشراء 1.5 مليون سهم في بنك سورية الإسلامي بقيمة 1.28 مليار ليرة سورية.

وتشارك شركة أمان القابضة مع شركة دمشق الشام القابضة بشركة “أمان دمشق” وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ قسم من مدينة ماروتا سيتي والتي تتم إقامتها حالياً على أنقاض منازل استولى عليها النظام السوري بعد تهجير أهالي المنطقة الواقعة خلف الرازي بحي المزة بدمشق نتيجة لوقوهم ضده خلال الثورة السورية، مع التذكير أن شركة دمشق القابضة يرأس مجلس إدارتها المهندس عادل العلبي محافظ دمشق وهو ما يؤكد الشبهات السابقة بوقوف آل الأسد خلف هذه المشاريع.

وعامر فوز مع شقيقه سامر فوز قاما بتقديم السلاح والذخيرة لتنظيم الدولة مقابل القمح والنفط لصالح النظام وذلك في الفترات التي كان يسيطر عليها التنظيم على المنطقة الشرقية من سورية بالكامل، وهو ما اعترف به القيادي في تنظيم الدولة أحمد الحجي والأسير في إدلب لدى هيئة تحرير الشام، كما أكد أحمد الحجي تعاملات تجارية متعددة جرت بين نظام الأسد والتنظيم، كان عرّابها ومهندسها سامر وعامر فوز، يضاف لها صفقات قمح تم إبرامها مع تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لصالح النظام السوري[1].

تعتبر شركة أمان القابضة الوكيل الحصري لدى النظام السوري في الاستيلاء على ممتلكات كل من لم يقف مع النظام السوري، أو الأعمال التي يريد أن ينقلها آل الأسد إلى مظلة أمان القابضة، وهو ما حدث عند شراء حصة الأمير السعودي الوليد بن طلال من فندق الفور سيزون، وعند شراء ممتلكات من رجل الأعمال عماد غريواتي وموفق قداح وغيرهم، وهو ما يقود لحقيقة مجموعة أمان القابضة بأنها مجرد واجهة تجارية تعمل على تحصيل الأموال وزيادة الأرباح ومصادرة ممتلكات الآخرين بطريقة قانونية تحت مسمى الشركات القابضة التي مهد لها رأس النظام السوري بشار الأسد عبر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 الذي يمكّن لإنشاء شركات المساهمة الخاصة القابضة.

وتملك الشركات المختلفة والتي يملكها سامر وعامر ووالدهما زهير فوز وعلى رأسها أمان القابضة أكبر عدد ممكن من قطاعات العمل التجاري في سورية إضافة لأعمالهم خارج سورية، وتتنوع أعمالهم في سورية من مصانع الحديد لشراكات الإنشاءات ومصانع الأدوية وشركات الطيران والخدمات العقارية ووكالات بيع واستيراد أهم ماركات السيارات وقطع تبديلها، ومصانع السكر وغيرها من القطاعات الأخرى، وعلى الأهم بشكل الخصوص تلك الشركات التي تعنى بقطاع إعادة الإعمار في سورية، إعادة الإعمار لما دمرته آلة الأسد العسكرية ليستفيد منها مادياً.

يذكر أن سامر فوز وعبر أمان القابضة شارك في دعم ميليشيا درع الأمن العسكري التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، ويعتبر عامر فوز شريك مع شقيقه سامر بكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات الطائفية.

وتلقي الحملة الضوء على القنوات التي يدير النظام من خلالها الأسد شؤونه المالية معتمداً على مجموعة من التجار المقربين من القصر الجمهوري، وما يقوم به عناصر تلك الشبكة من أنشطة تساعد نظام الأسد في انتهاك حقوق السوريين وارتكاب الجرائم المروعة بحقهم.

وتأتي الحملة ضمن سعي "مع العدالة" إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومن يقوم بتمويلهم، حيث تشكلت في غضون السنوات التسعة الماضية شبكات من تجار الحرب الذين تضاعفت ثروتهم على حساب معاناة ملايين السوريين، وعلى الرغم من الجرائم التي ثبت تورطهم فيها؛ إلا أن معظم رجالات تلك الشبكة لا يزالون خارج نطاق المحاسبة.

وستكشف الحملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المزيد من التفاصيل حول عناصر شبكة رجال أعمال الأسد والجرائم التي لا يزالون يرتكبونها بحق الشعب السوري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وسبق أن أطلقت منظمة "مع العدالة"، بالتعاون مع مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة، النسخة العربية من كتاب "القائمة السوداء"، ويسلط كتاب "القائمة السوداء" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها أبرز قيادات النظام السوري، وأنواع جرائم النظام، والطرق السياسية والقضائية المتاحة لتقديم الجناة إلى العدالة.

و"مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، برزت مؤخراً تقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وكانت نشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

طالب "جيش العزة" أحد فصائل المعارضة السورية شمال سوريا في بيان له يوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم عن حياة المدنيين في المنطقة.

وأكد على ضرورة إجبار قوات النظام وميليشيات روسيا وإيران على الانسحاب من مناطق أرياف حماة وحلب وإدلب التي تشمل منطقة خفض التصعيد كاملة، للسماح بعودة المدنيين لمناطقهم التي نزحوا منها.

وأوضح البيان: "بعد الانتشار الخطير لفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم وسرعة انتشاره عبر الحدود، وتحسبا من وصوله إلى مخيمات المهجرين قسرا في الشمال السوري، نتيجة عدوان قوات النظام والميليشيات الإيرانية وبدعم روسي على المناطق المدنية، وتدمير المدن والقرى وتهجير أهلها".

وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى خلق كثافة سكانية خانقة في مساحة جغرافية محدودة ضمن مخيمات تفتقر إلى كل مقومات حياة البشر، وفقدان كافة الخدمات بما فيها الصحية ومياه الشرب النظيفة، بعد أن دمرت روسيا والنظام كل المشافي والمرافق الصحية عمداً".

وذكر: "مع استحالة عودة المهجرين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وميليشيات إيران وروسيا الذين هجروا السكان قسرا تحت قصف الطائرات وملاحقة قوافل النازحين بالصواريخ، وانطلاقا من حرصنا على سلامة أهلنا المهجرين، فإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته بتحمل مسؤولياته عن حياة المدنيين، وإجبار النظام والميليشيات الإيرانية وروسيا على الانسحاب من مناطق أرياف حماة وحلب وإدلب التي تشمل منطقة خفض التصعيد كاملة وعودة أهلها إلى منازلهم كخطوة أولى".

ولفت إلى أن تلك المناطق التي جرى احتلالها وتهجير أهلها من قبل الروس والنظام وميليشيات إيران، خلافا لكل الاتفاقات التي وقعتها روسيا مع تركيا وغدرت بها روسيا، مؤكداً أنه "خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسوريا، والتي تمنع احتلال هذه المناطق وتهجير سكانها، بل تؤكد على توفير الأمان لعودتهم يأتي طلبنا في هذه الظروف العصيبة لضمان عودة المهجرين الى منازلهم".

وأشار إلى أن الحل الوحيد لتخفيف الازدحام الكثيف الموجود في مناطق النزوح وتحقيق أدنى الشروط من معايير الصحية الدولية وخوفا من مخاطر انتشار الوباء، وتعريض مئات آلاف النازحين لعمليات إبادة جديدة لا يستطيع أن يتحملها أحد، يتحقق في تأمين عودة النازحين إلى بيوتهم في المناطق اَنفة الذكر في الوقت الحالي.

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن سجناء من تنظيم داعش سيطروا الأحد، على الطابق الأرضي في سجن كبير في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة القوات، المدعومة من الولايات المتحدة، وتمكن بعض المتشددين من الهرب.

وأوضح المتحدث "مصطفي بالي" على تويتر، أن قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف تتصدره وحدات حماية الشعب الكردية، بدأت عملية للقبض على الهاربين بينما أرسلت قوات الأمن تعزيزات لاستعادة السيطرة على الطابق الأرضي في سجن الحسكة.

وأضاف بالي أن "الوضع متوتر داخل السجن وقوات مكافحة الإرهاب تحاول السيطرة على الوضع. أرسلنا المزيد من التعزيزات وقوات مكافحة الإرهاب إلى السجن"، وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن 12 متشددا فروا من السجن باتجاه الضواحي الجنوبية للحسكة.

وأكد متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حدوث تمرد في السجن وقال إن السجن لا يضم أي أعضاء بارزين في تنظيم داعش، وقال الكولونيل مايلز كاجينز في تغريدة على تويتر "يساعد التحالف شركاءنا قوات سوريا الديمقراطية بالمراقبة الجوية بينما تعمل على قمع انتفاضة في منشأة احتجاز بالحسكة".

وقالت شخصيات قبلية عربية على اتصال بالسكان في المنطقة إن طائرات التحالف شوهدت تحلق في سماء المنطقة قرب السجن بعد الحادث، وقالت مصادر محلية، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل العديد من السجناء في أحدث محاولة هروب من سجون خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 12 ألف رجل وصبي يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش وبينهم ما بين 2000 و4000 أجنبي من حوالي 50 دولة.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية أيضا نحو 100 ألف من النساء والأطفال السوريين والأجانب من أفراد أسر متشددين مشتبه بهم في مخيمات بائسة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر العالم 700 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات على 33 ألفا، أكثر من ثلثيهم في أوروبا، مقابل تعافي نحو 149 ألفا آخرين.

وأعلنت الصين انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مع تراجع عدد الحالات القادمة من الخارج بفضل إجراءات صارمة على المسافرين الدوليين، في وقت ركز فيه صناع السياسات جهودهم على معالجة أثر التفشي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم تسجل مدينة ووهان، التي ظهر فيها المرض وأصبحت بؤرة أساسية لتفشيه، أي حالة إصابة جديدة لليوم السادس على التوالي، في حين عادت شركات للعمل، وبدأ سكان في استعادة الكثير من حياتهم الطبيعية اليومية بعد إغلاق دام نحو شهرين.

وفي السياق، بدأت السلطات الأردنية الاثنين إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر إلزامي مدة أسبوعين، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يجري نقل هؤلاء وعلى مراحل بواسطة سيارات تتبع التطبيقات الذكية وعلى نفقة الحكومة إلى منازلهم، على أن يخضعوا لحجر منزلي آخر وقائي يمتد لأسبوعين.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يخضع لفحص فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة مستشارة له بالفيروس.

وكانت القناة الإخبارية الإسرائيلية قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به. والتقت بالوش برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طلب من حكام المناطق اليوم الاثنين بحث فرض القيود التي تفرضها العاصمة موسكو على التنقلات لكبح انتشار فيروس كورونا.

وكانت سلطات موسكو قد أعلنت إغلاقا جزئيا أمس الأحد، وأمرت السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من اليوم، في خطوة هي الأكثر صرامة حتى الآن لإبطاء وتيرة انتشار المرض بعدما تخطى عدد الحالات المعلن رسميا في العاصمة حاجز الألف إصابة.

بدورها، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الأحد باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين علاجا لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب آمالا كبيرة.

وسجّلت أوروبا الأحد حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش 23,864 وفاة من أصل 382,943 إصابة، آسيا 3,792 وفاة (105,573 إصابة)، الشرق الأوسط 2,727 وفاة (47,310 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 2,414 وفاة (138,880 إصابة)، أميركا اللاتينية والكاراييب 287 وفاة (13,939 إصابة)، إفريقيا 142 وفاة (4,569 إصابة) وأوقيانيا 18 وفاة (4,537 إصابة).

تناقلت صفحات موالية للنظام ما قالت إنها معلومات تفيد بأنّ سبب حالة الوفاة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التابعة لميليشيات النظام هو شخص من أفراد العائلة قادماً من لبنان.

ورصدت شبكة شام الإخبارية ما تناقلته وسائل إعلام النظام بزعمها أنّ أبن السيدة التي توفيت جرّاء إصابتها بالفايروس قدم مؤخراً من لبنان بطريقة غير شرعية برفقة زوجته التي تبين إصابتها هي الأخرى إذ تخضع للحجز الصحي في مركز الزبداني المخصص لمصابي العاصمة دمشق، بحسب إعلام النظام.

من جانبها تروج وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد الترويج بأنّ مصدر الفايروس الذي دخل مرحلة الانتشار في مناطق سيطرة النظام هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها.

وسبق أن نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد هددت فيه الشبان القادمين من لبنان بطريقة غير شرعية، مشددة على ضرورة القبض عليهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي التي أعلن عنها نظام الأسد، التي كشفت عن وجود عشرات المحتجزين بداخلها عقب عودتهم من لبنان.

بينما تحدثت مصادر متطابقة عن تعمد نظام الأسد إهمال الحالات التي عمد إلى التخلص منها من خلال زيادة جرعات معينة من الأدوية، ما أدى لوفاتها وسط مخاوف كبيرة من تكرار هذه الممارسات ما ينذر بكارثة تشكل خطراً كبيراً على حياة سكان مناطق سيطرة النظام.

في حين يفشل نظام الأسد في إغلاق معابر حدودية تخضع لسيطرته مع العراق تتوافد منها ميليشيات متعددة الجنسيات لا سيّما الإيرانية التي تعد مصدراً للوباء، في وقت تتناقل وسائل إعلام النظام أنباء تفيذ بإغلاق جميع المعابر البرية أمام حركة القادمين حسب زعمها.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة لسيدة إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات الذي وصل إلى تسعة، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس النظام "بشار الأسد"، مؤشراً على وجود مساع لجعل النظام محاوراً دولياً مرة أخرى تحت غطاء "التضامن الإنساني".

وقال مصطفى تعليقا على الاتصال الهاتفي الذي جرى السبت بين ولي عهد أبوظبي ورئيس النظام السوري، إن رسالة الدعم جاءت بذريعة التضامن الإنساني في مكافحة فيروس كورونا، وقد كشفت أن التعاون متواصل على أعلى المستويات بين الإمارات ونظام الأسد.

ولفت في تصريح لوكالة "الأناضول"، إلى أن الإمارات دعمت تدخل روسيا عسكريًا في سوريا عام 2015 بهدف قمع انتفاضة الشعب السوري، مؤكداً أن "هذا الدور الداعم يعد بمثابة جزء من دعاية لجعل نظام الأسد محاوراً دولياً على المستوى السياسي مرة أخرى".

وشدّد مصطفى على أن "الأطراف التي تزعم التضامن مع الشعب السوري هي في حقيقة الأمر تسعى لإنقاذ نظام الأسد الذي يقتل أبناء هذا الشعب، في وقت كان اعتبر الائتلاف الوطني إن التعامل مع بشار الأسد ومؤسساته، ليس وقوفاً إلى جانب السوريين، بل وقوف مع المجرم الذي يقتل السوريين.

وجاء ذلك بعدما كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع رئيس النظام في سوريا، المجرم "بشار الأسد" قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بـ "السجل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان" لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل تنظيم (بي كا كا/ ي ب ك)، عمودها الفقري، على خلفية اعتقال نشطاء في مدينة الرقة.

وقال المرصد الدولي ومقرّه جنيف في بيان نقلته "الأناضول"، إن "هذه الاعتقالات تشكل حلقة في مسلسل تعمدها القوات تقويض العمل المدني والحريات العامة والأساسية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا".

ودعا المرصد في بيانه إلى "الإفراج عن 4 نشطاء مدنيين اعتقلتهم منذ نحو شهر، في انتهاك جديد للحريات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا"، وحمل الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأبرز لتلك القوات، المسؤولية الأكبر في "استمرار تلك الممارسات المنافية للقانون الدولي".

وأكد البيان أنّ هذه القوات "غير مخوّلة بعمليات توقيف في غياب جهة قضائية مختصة، وفي غياب أي صفة شرعية لتلك القوات، ما يجعل ممارساتها تندرج ضمن الإخفاء القسري، والمحظور بشكل قطعي في القانون الدولي".

وأضاف: "من غير المقبول توفير الدعم العسكري واللوجستي لمجموعات تمارس القتل والاختطاف وتنتهك بشكل يومي أبسط الحقوق الأساسية للمدنيين الخاضعين لحكمها، وتقوض أي أنشطة للمجتمع المدني".

وسبق أن كدت ثماني منظمات حقوقية سورية غير حكومية، أن "الإدارة الذاتية" والمؤسسات التابعة لها تواصل التضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص.

وعبرت المنظمات في بيان مشترك، عن قلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال وتغييب للناشطين والعاملين في الحقل المدني إضافة الى إن استمرار هذه الممارسات سيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والاحتقان على المستوى المحلي.

إضافة لذلك، التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة، وهو ما أثر سلباً على العمل والنشطاء المدني الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

وتحدث البيان عن انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي خطوة تصعيدية تقوّض العمل المدني والحريات العامة والأساسية؛ حيث اعتقل "جهاز الاستخبارات" التابع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة.

والناشطين هم وفق المنظمات: "جمال المبروك، نزاز العكلة، أحمد موسى الهشلوم، عمر الخلف الخمري"، وطالبت المنظمات "الإدارة الذاتية"، بشرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.

وشددت على ضرورة أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة، مع منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.

ودعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

ووقع على البيان كلاً من "أورنامو للعدالة وحقوق الانسان، الحملة السورية – TheSyriaCampaign، سوريون من الحقيقة والعدالة، الشبكة السورية لحقوق الانسان، العدالة من اجل الحياة، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم التالي".

أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" أمس الأحد، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية، مستمرة في تسيير دورياتها في محافظتي حلب والحسكة شمالي سوريا، على الحدود مع تركيا.

وأوضح رئيس مركز حميميم أوليغ جورافليوف، في موجز صحفي يومي، أن الطيران الحربي الروسي، نفذ كذلك طلعات دورية فوق مطار كويرس في ريف حلب، ومطار متراس بريف مدينة عين العرب، وعين عيسى في محافظة الرقة، والمحمودلي في محافظة الرقة.

وأكد جورافليوف، عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل العسكرية المعارضة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقبل أيام، سيرت القوات الروسية والجيش التركي دورية حدودية مشتركة، ضمن اتفاق سوتشي في ريفي الدرباسية وعامودا، شرقي الفرات، بعد استئناف الدوريات المشتركة بين الطرفين.

وقالت شبكة "فرات بوست" إن الدورية مؤلفة من ست آليات روسية وأربع آليات تركية انطلقت من معبر شيريك الحدودي في الدرباسية، رافق الدورية تحليق مروحيات روسية على علو منخفض على طول خط سير الدورية العسكرية المشتركة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة ألغت الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال شرق سوريا، إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية التوتر الذي جرى بين الطرفين بإدلب، بعد استهداف النظام حليف روسيا لنقطة تركية ومقتل جنود أتراك.