قالت وكالة "Cerberus" الهولندية المتخصصة بالقانون والسياسة، إن مواطنة هولندية، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة خارجية بلادها، لتقاعسها في الكشف عن مصير ابنها المعتقل في سجون النظام السوري منذ أكثر من ست سنوات.

وأوضحت الوكالة ـن الأم الهولندية لم تسمع عن ابنها (27 عاماً) أي أخبار منذ اعتقاله عام 2013 من قبل النظام السوري، وأبلغ "الصليب الأحمر"، العائلة باعتقال ابنهم للاشتباه في تواصله مع "الإرهابيين" الهولنديين، إضافة إلى التجسس.

ولا تعرف الأم مصير ابنها بالضبط، إلا أن معلومات وصلتها تفيد بأنه معتقل في سجن صيدنايا "سيئ السمعة" في سوريا والمعروف بحصول انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب فيه، بحسب الوكالة.

وذكر محامي العائلة، أندريه سيبريجتس، في محكمة "لاهاي"، أن "هناك احتمال كبير أنه يتعرض للتعذيب أو للاحتجاز في ظروف غير إنسانية"، وأضاف سيبريجتس: "حتى لو لم يكن في سجن صيدنايا، لكنه في سجن آخر للأسد (..) وهذا يعني أنه في حالة سيئة".

وطالب المحامي الحكومة الهولندية بأن تحاول معرفة مصير الشاب الهولندي عن طريق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، خاصة أن هولندا لا تعترف بالنظام السوري ولا يوجد أي علاقة دبلوماسية بين أمستردام ودمشق.

ووفق المحامي، فقد طلبت الحكومة التشيكية إخطاراً رسمياً من الحكومة الهولندية لمتابعة القضية، وهو ما رفضته الخارجية الهولندية، ويعتمد المحامي في شكواه على قانون في نظام الاتحاد الأوروبي يلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الخارج.

ونوهت الوكالة إلى أن محاولة هولندا الحصول على شيء ما من النظام السوري عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، سيعتبر شكلاً من أشكال الاعتراف بالنظام من قبل هولندا، وهذا ما لا تريده وزارة الخارجية الهولندية، ومن المرجح أن يصدر حكم بالقضية، في 7 من شهر كانون الثاني المقبل.

وسبق أن قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

نفت مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، مزاعم النظام السوري بشأن قطع أنقرة المياه عن محطة "مياه علوك" التي تلبي احتياجات محافظة الحسكة السورية، مشيرة إلى أن مزاعم النظام السوري حول قطع تركيا المياه عن محطة "مياه علوك" في الحسكة لا تعكس الحقيقة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام السوري يحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائه الحقائق، وذكرت أن الاحتياجات المائية لمنطقة الحسكة يتم تلبيتها من خلال 12 بئرا من أصل 30 بئرا في محطة "مياه علوك".

وأكدت على وجوب توفير المياه عبر تشغيل 6 مضخات تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أنه يتم تشغيل 3 مضخات فقط بسبب انخفاض الطاقة الكهربائية، ولفتت إلى قطع النظام السوري التيار الكهربائي 10 مرات لمدة 27 ساعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومرتين لمدة 30 ساعة في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، بداعي صيانة المحطة الكهربائية (التي تغذي محطة المياه).

وبينت المصادر أنه يتم توفير 29 بالمئة فقط من الكهرباء اللازمة لمركزي مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" وريفيهما (بمنطقة نبع السلام)، موضحة أن ذلك يحدث بشكل غير منتظم، وأضافت المصادر أن الطاقة الكهربائية المستخدمة في محطة "مياه علوك" قادمة من "سد تشرين".

وأوضحت أن النظام قطع التيار الكهربائي اعتبارًا من 6 ديسمبر/كانون الأول، وعرّض حياة أهالي "تل أبيض" و"رأس العين" والحسكة للخطر عمدا، مشيرة إلى أنه لهذا السبب ترك أهالي المنطقة بلا ماء، وأشارت إلى عدم وصول ما يكفي من المياه إلى الحسكة بسبب خفض النظام السوري الجهد الكهربائي الواصل إلى محطة ضخ المياه.

وبينت المصادر أن المسؤول عن إصلاح الأعطال في محطة "مياه علوك" أكد أن مصدر المشكلة ليست تركيا، وأن النظام لا يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المضخات بقدرة كافية، وقالت المصادر: "النظام السوري وتنظيم ي ب ك/ب ي د/بي كا كا الإرهابي يقطعون باستمرار الطاقة القادمة إلى منطقة نبع السلام".

واضافت: "بسبب عدم إصلاح الأضرار التي لحقت بالخطوط عمدا، فلا يمكن للناس الاستفادة بشكل كافٍ من الطاقة حتى في الأيام التي يتم فيها توفير الكهرباء"، وفي أغسطس/آب الماضي، نفى مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، المزاعم التي تدعي أن تركيا تقطع المياه عن شمال شرق سوريا، مؤكداً أنها عارية تمامًا عن الصحة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، أفاد نائب منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في سوريا راميش راجا سينغهام، أن هناك انقطاع متكرر للمياه في مدينة الحسكة ومخيم الهول.

وأشار إلى أن محطة "مياه علوك" (بالحسكة السورية) شهدت انقطاعا للمياه 13 مرة على الأقل خلال العام الجاري، وأثر ذلك على 460 ألف مدني في المنطقة، وحمل آنذاك ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، تركيا المسؤولية عن انقطاع توزيع المياه من المحطة.

وردا على ذلك الاتهام، أوضح سينيرلي أوغلو، أن محطة "مياه علوك" تعمل بالطاقة الكهربائية القادمة من "سد تشرين" الواقع تحت سيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، ولفت المندوب التركي إلى أن التنظيم يقوم بقطع التيار عن المحطة بشكل متكرر ومقصود منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وأكد أنه بجهود تركيا تم البدء بتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية التي قامت مجددا بتوزيع المياه.

شهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورته الواحدة والثلاثين، السبت، عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، بينها جوائز في مهرجان البندقية السينمائي، ومهرجان السينما المتوسطية بمدينة باستيا الفرنسية.

وتروي أحداث الفيلم معاناة اللاجئين السوريين بداية من خروجهم من بلادهم وخلال رحلة بعضهم في اللجوء إلى أوروبا، وحتى بعد الوصول، وما يتخلله ذلك من استغلال جسدي ومادي وممارسات عنصرية تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

ورشحت تونس الفيلم للمنافسة على جائزة مهرجان أوسكار في دورته 93 المقرّرة في هوليود بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل/نيسان 2021، وكتب قصة الفيلم وأخرجتها التونسية كوثر بن هنية، وهو من بطولة الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي والممثلين السوريين يحي مهايني وديا إليان، ولحّن الموسيقى التصويرية الفنان التونسي أمين بوحافة.

وقالت كوثر بن هنية، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إنها أرادت عبر الفيلم معالجة مسألة حرية التنقل التي يعاني منها اللاجئون السوريون وغيرهم من الذين ينتمون للعالم الثالث ويتم منعهم من السفر لمجرد أنهم يمتلكون جواز سفر دولة بعينها.

وأضافت أن هذا الوضع يجعل أي شخص إما أن يوافق على أي عقد عمل، أو أن يضطر إلى قبول أي عرض غريب من نوعه حتى لو يُخسره كرامته، وعن مشاركة مونيكا بيلوتشي في الفيلم، قالت بن هنية، إنها لم تكن لها أية علاقة أو اتصال بها في السابق لكن بمجرد إرسال نص السيناريو إليها واطلاعها عليه وافقت مباشرة دون شروط لتضفي جمالا ومهنية على الفيلم.

وكانت انطلقت الدورة الحالية من أيام قرطاج، الجمعة، وستشهد الفعالية التي تستمر حتى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري عرض أكثر من 120 فيلما مشاركا من 16 دولة عربية وإفريقية.

حلب::
استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط مطار منغ وتل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة مريمين جنوب غرب مدينة  أعزاز بالريف الشمالي.


ديرالزور::
أصيب عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

قُتل عنصران ينتميان لمجلس ديرالزور العسكري التابع لـ "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، فيما حاول مجهولون اغتيال رئيس المجلس المحلي في المدينة عبر استهداف سيارته، وباءت محاولتهم بالفشل.

سيّر التحالف الدولي دورية عسكرية في المناطق المحيطة بمعمل غاز كونيكو.


الحسكة::
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الهول بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" مدني في قرية عجاجة بالريف الجنوبي، واعتقلت امرأة بعدما داهمت قسم المهاجرات بمخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
تجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على أطراف قرى المشيرفة والجهبل وصيدا شرقي مدينة عين عيسى، وقام الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في محيط المدينة بقذائف المدفعية.

قال ناشطون إن جنديان روسيان قُتلا بقصف للجيش الوطني على أطراف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت محيط جبل البشري شرقي الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق المزارع شمال غربي الرقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر حسابها في "تويتر"، السبت، بتحييد 5 إرهابيين من التنظيم حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وذكرت أنها ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئين السوريين – إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي، حيث تعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "تسعاً من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع"، وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم".

وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان"، حيث ارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن "السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر أكتوبر 2019" أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة، وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.

سلط تقرير أصدرته شبكة منظمات غير حكومية ويستند إلى نحو 900 شهادة، الضوء على العنف والإعادة القسرية غير القانونية للمهاجرين الذين تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتلاف متعلقاتهم الشخصية وتمت مهاجمتهم بالكلاب على حدود الاتحاد الأوروبي.

ونشر هذا "الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية" الجمعة، ووضع بمبادرة من كتلة اليسار الأوروبي الموحد/الشمال الأخضر اليساري (يسار راديكالي) في البرلمان الأوروبي، من قبل "شبكة مراقبة العنف على الحدود" التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية والجمعيات.

يضم هذا التقرير المؤلف من 1500 صفحة شهادات مؤلمة تتعلق بأكثر من 12654 شخصًا حول وقائع تجري منذ 2017 في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا وكذلك دول البلقان الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست (اليسار الأوروبي الموحد) "صدمنا جدا بالروايات التي لا نهاية لها عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكرنا بأكثر الديكتاتوريات وحشية"، وعبرت عن أملها في أن يساهم هذا "الكتاب الأسود" في "وضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة الحكومات المسؤولة عن هذه الأفعال".

ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما "بطرد المهاجرين بدون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء وبدون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية وبدون إمكانية طلب المساعدة باستخدام أساليب العنف، غير قانونية".

وسلمت الوثيقة إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون الجمعة، وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "الإعادة القسرية لا تتوافق مع التشريعات الأوروبية والحق في اللجوء"، وأشارت إلى أن ميثاق الهجرة واللجوء الذي عُرض في سبتمبر ينص على آلية لمراقبة الحدود لمنع مثل هذا السلوك.

واضطرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى الدفاع عن نفسها مؤخرًا، بعد تحقيق نُشر في العديد من وسائل الإعلام، حول التورط إلى جانب خفر السواحل اليوناني في ممارسات غير قانونية تتمثل في إبعاد قوارب طالبي اللجوء إلى تركيا. ونفت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات.

من بين الشهادات العديدة الواردة في التقرير، واحدة لمراهق أفغاني يبلغ من العمر 17 عامًا، اكتشفت الشرطة الإيطالية في نوفمبر أنه كان يختبئ تحت شاحنة في ميناء باري، ويقول إنه تعرض للضرب بعصا قبل إعادته إلى اليونان بالقارب دون أن يتمكن من تناول الطعام أو الشرب.

في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة من 65 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام و 50 عامًا، يتحدرون من أفغانستان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا في نوفمبر عبر اجتياز سيرًا على الأقدام نهر إيفروس، الذي يفصل بين البلدين.

وأكد سوري، تم توقيفه خلال ديسمبر 2019 في كرواتيا مع 5 سوريين آخرين، بينهم قاصران يبلغان من العمر 15 عامًا، أنه تعرض للهجوم والعض من قبل كلاب أطلقتهم الشرطة التي قامت بإعادتهم إلى البوسنة.

يشير مؤلفا التقرير، هوب باركر وميلينا زايوفيتش، إلى أن عمليات الإعادة القسرية التي لاحظتها الشبكة هي "مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبًا ما يتم تجاهلها"، واستنكر التقرير استخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد المهاجرين، وأفاد أن طالبي اللجوء أجبروا على خلع ملابسهم، وتم احتجازهم في منشآت تفتقر إلى المعدات الأساسية.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن وفد من رئاسة "المجلس الوطني الكردي" السوري، اجتمع مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، لبحث الهجمات على مكاتب المجلس وأحزابه في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن "رئاسة المجلس أبدت امتعاضها من الأعمال التخريبية التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) في عدد من المناطق"، وانها دعت عبدي إلى "وضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المخربين"، وأكدت أن "عبدي تعهد بفتح تحقيق ومحاسبة هؤلاء المخربين".

ووفق موقع "باسنيوز" فإن الحوار بين "المجلس الوطني" وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، سوف تستأنف حين يعود الراعي الأمريكي إلى مناطق شمال وشرق سوريا في بداية السنة المقبلة.

وكان "المجلس الوطني"، دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

وأضاف أن هذا التصعيد يهدف إلى ترهيب الشارع الكردي، واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي".

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب خلال الأيام الماضية لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وحذر الائتلاف الوطني من مخاطر الأعمال الإرهابية والاعتداءات المدانة التي تقوم بها عصابات تابعة لميليشيا YPG الإرهابية وما ترتكبه في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق سواء عبر محاولات التسلل أو من خلال قصف مواقع البيشمركة من داخل الحدود في مسعى لتوتير الأوضاع ونشر الفوضى والقلاقل وتهديد أمن دول الجوار

أفادت مصادر إعلامية بمصرع أحد عناصر ميليشيات ما يُسمى بـ "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، وذلك عقب إصابته بريف دير الزور، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر من جيش النظام بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل نعت ميليشيا "حزب الله"، أمس الجمعة، أحد عناصرها ويدعى "علي الهادي يوسف بلوط"، وأشارت مصادر إعلامية موالية للحزب بأن "بلوط"، الذي يلقب بـ "رضا"، لقي مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها في البوكمال بسوريا.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع ضابط برتبة نقيب يدعى "محمد عارف الأحمد"، وينحدر من قرية "خربة القصر" بالقرب من مصياف غرب حماة، ولقي مصرعه في الاشتباكات الأخيرة ونقل إلى مشفى حمص العسكري.

يُضاف إلى ذلك مصرع قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ "نسور الزوبعة"، التابعة للنظام ويدعى زهير سليمان وينحدر من قرية "بغمليخ"، التابعة لمنطقة الشيخ سعد بريف محافظة طرطوس الساحلية، كما قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فارس دعبول".

فيما لقي عنصر من ميليشيا الأسد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح بينهم ضابط برتبة عقيد يدعى "عاطف حسن"،، جراء حادث سير على طريق "سهل الغاب - اللاذقية"، وللسبب ذاته نعت صفحات المجند في ميليشيات النظام "فادي العبدو".

وقال ناشطون إن عناصر من ميليشيات النظام قتلوا جراء اشتباكات مع عناصر خلايا تنظيم "داعش" في بادية ريف حماة الشرقي، فيما قتل وجرح آخرون إثر انفجار لغم أرضي كانت في منطقة المريجة بالريف ذاته.

وفي السياق اندلعت اشتباكات بين الميليشيات الايرانية وخلايا تنظيم "داعش" سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات في بادية السخنة شرقي حمص.

كما قتل نحو 10 عناصر بهجمات نفذها مجهولين على عدة مواقع لميليشيات النظام في قرى رسم أبو الميال، وجب أبيض، والشحاطية، وطوال القيصوم، ورسم شيبة، والكديم الواقعة بين منطقتي إثريا شرق حماة والرصافة غرب الرقة، وسط قصف جوي روسي طال المنطقة.

بالمقابل تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

توقعت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا ساحة لـ"معركة مبكرة وصامتة" بين موسكو وحلفائها من جهة، وواشنطن وشركائها من جهة أخرى.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى بعد الوجود العسكري الروسي والتغييرات الميدانية الكبيرة وثبات "خطوط التماس" بين "مناطق النفوذ" الثلاث في سوريا لنحو سنة وسط أزمة اقتصادية عميقة وعقوبات اقتصادية غربية و"عزلة دبلوماسية وسياسية"، إضافة إلى أنها ستحصل في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن موسكو ومعها دمشق وطهران، تريد أن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور السوري الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار 2254 ومناسبة لـ"طي صفحة" وبدء الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع الأمر الواقع و"الحكومة الشرعية".

ولفتت إلى أن "الإصلاح الدستوري، بالنسبة إلى دمشق وموسكو وطهران، مُرجأ إلى بعد 2021"، أي بعد فوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يُطبَّق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024 ما لم يقدَّم موعدها، كما أوضحت أن "نقطة الخلاف بين موسكو ودمشق، هي أن الأولى تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات، وهي جسّت نبض شخصيات معارضة بدرجات".

ونوهت الصحيفة إلى وجود "عقبات أمام ذلك، بينها عدم رغبة شخصيات أساسية بالدخول في سباق تجميلي، إضافة إلى وجود عقبات في الدستور الحالي تتعلق بوجوب إقامة أي مرشح لعشر سنوات في البلاد وتوفر كتلة له في البرلمان من 35 نائباً".

وذكرت أن واشنطن تريد تجاهل الانتخابات وعدم الاعتراف بأي انتخابات لا تجري بموجب القرار "2254"، أما حلفاؤها، فهم منقسمون، البعض يريد تجاهل الانتخابات، فيما يقترح آخرون دعم مرشح للمعارضة، أو وضع معايير واضحة بموافقة أممية لـ"لاعتراف بأي انتخابات".

وكشفت "الشرق الأوسط"، عن حصولها على "لا ورقة" تحدد المعايير الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية، وتخضع حالياً للتعديل، وجاء فيها: "في حال كونها انتخابات حرة، ونزيهة، ومحايدة، وتُجرى في بيئة آمنة حيث يمكن لجميع فئات الشعب السوري بمن فيهم النازحون واللاجئون المشاركة فيها من دون عائق، يمكن للانتخابات المقبلة في سوريا الإسهام الفعلي والحقيقي في إرساء المؤسسات المستقرة ذات الشرعية في البلاد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية الأوسع نطاقاً بموجب 2254".

وزادت: "كما يمكن أن تشكّل أحد العناصر الرئيسية المعنية بالتسوية الدائمة للنزاع الراهن. وفي غياب هذه الشروط، يمكن التلاعب بها في محاولة لاستعادة الشرعية الموهومة لنظام حكم الأسد في مرحلة ما بعد الصراع، مع ردع اللاجئين السوريين في الخارج عن التفكير في الرجوع إلى الوطن".
وكانت الدول الغربية، رفضت الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020 والرئاسية في 2014، وربط الاتحاد الأوروبي "استعداده التام للاضطلاع بإعمار سوريا بوجود عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية على أساس القرار 2254".

جاء ترتيب سوريا الخاضعة لحكم آل الأسد، والتي تعاني من حرب مستعرة منذ عشر سنوات يقودها النظام ضد شعبه، في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية وصدر أمس الأربعاء، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وجاءت سوريا التي يحكمها نظام استبدادي منذ أكثر من أربعين عاماً على عهد حافظ الأب ومن ثم بشار الأبن من عائلة الأسد، في المرتبة الأخيرة عربياً، في احتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

كما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المتربة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

ونشر موقع "نمبيو" الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها الإحصائية، موضحاً أنه يستند في وضع إحصائياته إلى بيانات تعود لآخر 36 شهراً، وينشر تلك الإحصائيات مرتين كل عام.

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن تغييرات شملت كلاً من منصب معاون وزير الداخلية إلى جانب قيادة القوات الخاصة التابعة لميليشيات النظام، وذلك بموجب قرارات غير معلنة صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ليتبين أنّهم من أبرز وجه الإجرام في جيش النظام.

وأشادت المصادر بمرسوم جمهوري يقضي بتعيين اللواء "ناصر ديب"، بمنصب معاون وزير الداخلية لدى النظام، وقالت إنه من أبرز الضباط الذين تشهد لهم ساحات القتال والمعارك، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء "ديب" من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية، انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية، وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات، بحسب منصة "مع العدالة".

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

فيما بات يشغل مؤخراً منصب نائب وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

وسبق أن صرح المجرم "ناصر ديب"، حينما كان مديراً لإدارة الأمن الجنائي بعدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة، حسب وصفه.

مكذباً بذلك الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عبر صفحات تديرها ميليشيات النظام عن تعيين رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لضابط برتبة عميد ركن مظلي يدعى "مضر محمد حيدر" بمنصب قائد القوات الخاصة التابعة لجيش النظام.

وتحدثت المصادر ذاتها عن قيادة الضابط عمليات عسكرية في عدة مناطق لا سيما في المحافظات السورية الشرقية، وزعمت بأن له دور بارز في ما وصفته تحرير مناطق ممن وصفتهم بـ "المسلحين"، فيما يعرف عنه إصدار أوامر تتعلق بتصفية موقوفين على حواجز عسكرية للنظام.

وينحدر العميد "حيدر"، من قرية "حلة عارا"، التي تتبع ناحية بيت ياشوط في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية وهي مسقط رأس متزعم ميليشيات "النمر"، العميد "سهيل الحسن"، إلى جانب "علي حيدر"، المعروف باسم "الأب الروحي للقوات الخاصة"، التابعة لميليشيات النظام وكان قائداً لهذه القوات لمدة 26 عاماً، ومن المقربين للمجرم "حافظ الأسد"، وكان أحد أعضاء دائرته الداخلية، بحسب مصادر متطابقة.

وسبق أن أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تغيرات وتنقلات لعدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام كان أخرها قبل أيام قليلة، وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.