قالت الأمم المتحدة أن نسبة كبيرة جدا من السوريين الذين يعيشون في لبنان يعيشون فقرا مدقعا للغاية، وذلك وفي دراسة قامت بها.

وقدرت الأمم المتحدة أن 90% من السوريين في لبنان يعيشون فقرا مدقعا.

ويقدّر لبنان وجود 1,5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي فيروس كورونا المستجد ثم انفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئون السوريون – إلى حافة الهاوية".

وبينت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت "تعيش تحت خط الفقر المدقع" بلغت 89 في المئة في العام 2020 مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي.

وتعيش تلك العائلات بأقل من 308,728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهرياً، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولاراً وفق سعر السوق السوداء.

وأوضحت المنظمات في بيان أن "تسعاً من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حالياً في فقر مدقع".

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشراً دراماتيكياً على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم".

وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم "أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان".

وارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن "السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام".

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان "ثلاثة أضعاف تقريباً منذ شهر أكتوبر 2019" أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة.

وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.

وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال المحرر حيث سجّلت المناطق المحررة 93 إصابة و 4 حالات وفاة جديدة، فيما سجلت مناطق النظام 169 إصابة و20 حالة وفاة، حيث تصاعدت نسب الإصابات والوفيات المعلنة مع بدء الذروة الثانية من الوباء في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 93 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19273 كما تم تسجيل 132 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 10068 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 279 حالة، مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 703، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 67510 اختبار في الشمال السوري.

كما أوضحت أن عدد الوفيات الكلي للحالات إيجابية الفيروس 331 وفاة، تم تصنيف 279 منها كوفيات مرتبطة بالوباء وبانتظار تصنيف الوفيات الـ 50 المتبقية، وفق بيان صادر عنها.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 4 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و8 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و8 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 20 حالة وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 9928 فيما بات عدد الوفيات 591 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 4686 مصاب بعد تسجيل 70 حالة شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وريفها وحمص وحماة ودرعا وطرطوس واللاذقية.

من جانبه صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي، بوقت سابق.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومي.

وكان قال الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب في جامعة دمشق سابقاً، إن مناطق سيطرة النظام وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس، والحالات تزداد باستمرار، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.

بالمقابل نعت صفحات موالية عدد من عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت سجّلت مناطق "الإدارة الذاتية" 70 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك وصلت الحصيلة المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7,651 حالة، وعدد الوفيات إلى 251 حالة، توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر، على الرغم من أن النظام السوري منذ الاسد الأب لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل.

ومدد القرار الذي حمل الرقم "2555" تفويض (أندوف) حتى 30 يونيو /حزيران 2021، وطلب من أمين عام الأمم المتحدة "التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".

ودعا القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه "جميع المجموعات باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إلى التخلي عن جميع مواقع القوة واحترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها ؛ وضمان تسليم معدات القوة دون عوائق".

كما دعا "الطرفين السوري والإسرائيلي إلى تقديم كل الدعم اللازم للسماح بالاستخدام الكامل لمعبر القنيطرة من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك - بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها - ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك".

وعلى الرغم من أن نظام الأسد لم يقم بأي خطوة تجاه الضربات الجوية الإسرائيلية، فقد حث قرار المجلس الطرفين على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، مع التأكيد على حياد القوة وتشجيع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".

وأنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967، ومنذ ذلك الوقت لم يقم نظام الأسد بإطلاق أي رصاصة تجاه العدة الإسرائيلي.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في ناحية المعبطلي بريف عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جريح.

استشهد خمسة عناصر من حركة أحرار الشام جرّاء انفجار ذخائر في أحد معسكراتهم في قرية جولقان بريف مدينة جنديرس بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدتي كنصفرة والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع ميليشيات الأسد في مدينة كفرنبل بقذائف المدفعية.


حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور سهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.


درعا::
استشهد شخصين جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين في حي السيبة بمدينة درعا البلد، علما أن أحدهما كان عنصر سابق في صفوف الجيش الحر، والآخر مدني.


ديرالزور::
استهدف مجهولون قيادي في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بقذيفة صاروخية أمام مستشفى مدينة البصيرة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

شن الطيران الحربي الروسي 4 غارات جوّية على مواقع ينشط فيها تنظيم الدولة في منطقتي الشولا وكباجب في بادية ديرالزور.

قامت "قسد" بنصب حاجز في منطقة القهاوي وسط بلدة أبو حمام بالتزامن مع تدقيق أمني وتفتيش للمارة.


الرقة::
تمكن الجيش الوطني من السيطرة على قرية تينة الجريد الخاضعة لسيطرة "قسد" شمال غربي مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

استهدفت "قسد" محيط قرية المشيرفة بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني يوم أمس بقذائف المدفعية، وقُتل عنصرين من "قسد" إثر محاولة تسلل فاشلة إلى القرية المحررة.

استشهد مدنيان جراء قيام "قسد" بتفخيخ المنازل فور الانسحاب من قرية الجهبل بريف عين عيسى بالريف الشمالي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي صيدا ومعلق شمال شرقي ناحية عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط جرحى جراء اشتباك مسلح بين مدنيين في شارع المنصور وسط مدينة الرقة.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإجبارية في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

تعتزم شركة نفط روسية استئناف عمليات الإنتاج والتنقيب في عدد من المواقع في سوريا وليبيا، بعد توقفها في الأخيرة على إثر أحداث ثورة 17 شباط/ فبراير.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إنتاج النفط الروسية "تات نفت"، رستم مينيخانوف لوكالة "تاس" للأنباء؛ إن الشركة تدرس استئناف الأعمال في أربع رقع استكشافية في ليبيا وتخطط لاستئناف التنقيب في سوريا.

وتوقعت الشركة أن يبلغ إجمالي الإنتاج من المشاريع 50 مليون طن، فيما تدرس أيضا مشاريع استكشاف أخرى، من بينها وسط آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت "تات نفط" قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، قبل أن تفوز بـ3 حقول أخرى في غدامس وسرت في عام 2006، وذلك في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج، لكن أعمال الاستكشاف كافة توقفت في آذار/مارس من عام 2011، بسبب العمليات العسكرية في البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة من هناك.

وحاولت الشركة بعد سنتين العودة إلى ليبيا، لكنها اضطرت لمغادرتها مجددا عام 2014 بسبب تصاعد التوترات الأمنية.

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" توضيحا حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن قبل يومين.

وأكد المكتب أن الإحاطة شهدت خطأ فنيا غير مقصود، أدى إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط "المجتمع المدني" على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية"، لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.

وأشار المكتب إلى أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" أصدرت بياناً خاصاً حول إحاطة "بيدرسون"، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وأوردت الهيئة نص كلام المبعوث الخاص غير بيدرسون في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالقول: "وفي نهاية المطاف، وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة, وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة, بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر" وختمها على استحياء بمشاركة المهجرين والنازحين واللاجئين".

ووفق البيان فقد ورد ولأول مرة في إحاطة المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسون مصطلح "العدالة التصالحية" في الفقرة السادسة من إحاطته، معتبرة أن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا المصطلح يطرح لأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري الأمر الذي يوجب معرفة هذا المفهوم ودلالات إطلاقه في هذه الجولة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي استقرت على اعتماد مصطلح "العدالة الانتقالية"، في كل مراحل المفاوضات في خطاب المعارضة وخطاب الأمم المتحدة والتي تم بناء عليه إقامة مئات الورشات والدورات التدريبية لأعضاء المعارضة ممن انخرطوا في العملية التفاوضية.

واستغربت الهيئة موقف بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد، حيث انقسموا بين " متذاكٍ " كعادة المعارضة حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين" ناءٍ بنفسه " حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الدولي السيد بيدرسون، وبين ثالثٍ "لا مُبالٍ" لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الهيئة أن هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة من قبل بعض الأطراف مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة وعدم مبالاة البعض وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري.


وفصلت الهيئة في ماهية وتعريف مفهومي العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية والفرق بينهما، مبينة أن العدالة التصالحية:
- عرّف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002 العدالة التصالحية بأنها: " " برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر وفق آليات تصالحية مثل " الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام ". ينتج عنها اتفاقات يتوصل اليها الأطراف تتضمن " التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.


ثانياً: العدالة الانتقالية:
- تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ تهدف الى " إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات؛ وجعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات؛ و ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل؛ واحترام سيادة القانون؛ و تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات؛ و إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش؛ و دفع قضية المصالحة".، وفق الآليات التالية:
1- الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

2- جبر الضرر.. الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية " كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال" فضلاً عن أشكال رمزية " كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى".

3- إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.

4- لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.

5- ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلاً عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلاً عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.

6- من المهم التفكير بشكل مبتكر وخلاق حول هذه النُهج وحول مقاربات أخرى.


وأوضحت الهيئة في بيانها الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية على الشكل التالي:
- تأتي العدالة التصالحية في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية قد يسعى الطرف الجاني المشاركين في المفاوضات إلى إدماج قضايا العدالة كجزء من الاتفاقيات لإنهاء الصراع للإفلات من العقاب؛ وليست جزء من عملية تحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.

- العدالة التصالحية: ترتكز بالأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات الى حاجياته والمنصبة على جبر الضرر الذي تسببت به الجريمة وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى " الجاني والمجتمع " من خلال السعي الى استعادة العلاقة بين الجميع من خلال جبر الضرر الناجم عن الجريمة والادماج الاجتماعي لمرتكبيها وتعزيز وإرساء السلم الاجتماعي و هي تغليب التعايش الميداني على تحقيق العدالة للضحايا حيث تعتبر ان العدالة ليست عدالة " الفعل الجرمي " او عدالة الجاني او عدالة الضحية بل هي كل ذلك من خلال تعايش ميداني يسعى الى لم شمل الأطراف واستعادة علاقاتهم وتصالحهم مع المجتمع ورأب الصدع الذي احدثته الجريمة.

- العدالة التصالحية لا تشترط تحقيق الانتقال السياسي مما يعني إمكانية بقاء السلطة القائمة وتوليها او مشاركتها عملية العدالة التصالحية.

- العدالة الانتقالية عدالة عقابية أما العدالة التصالحية عدالة تفاوضية بين الجاني والضحية؛ تقوم العدالة التصالحية على القانون العرفي والحلول الرضائية والابتعاد عن الحلول التنازعية، بينما تقوم العدالة الانتقالية على قوانين وتشريعات تتضمن نصوص تجريمية ونصوص عقابية ونصوص تكفل جبر الضرر والتعويض ولها قوة إلزامية وهي حجة على الكافة، بينما العدالة التصالحية تقوم على التفاوض على جبر الضرر دون العقاب وهي علاقة اختيارية لا تحمل طابع الالزام الجبري يمكن التنصل منها كونها أقرب الى الالتزامات التعاقدية.

- العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية.، وهي تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة، أما العدالة التصالحية هي مزيج من العدالة التوزيعية والعدالة التأهيلية التي تُركِّز على الجاني من خلال السعي على إيجاد سبل علاجه بقصد إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، والتوزيعية التي تحمل دلالة سياسيّة قانونيّة اجتماعيّة يقوم على المساواة النسبية بين الجاني والضحية في تحمل المسؤولية عن الفعل الجرمي.

- العدالة الانتقالية عدالة " جنائية مدنية " تضمن حقوق الضحايا " عديمي الأهلية القانونية " من خلال النصوص القانونية التي تعتبر من النظام العام، بينما العدالة التصالحية " عدالة مدنية عرفية " تؤدي الى هدر حقوق هؤلاء كونها علاقة تفاوضية بين جاني وضحية مما يفتح الباب على اتفاقات مجحفة بحقهم من قبل أولياء امورهم او القيّمين عليهم.

- العدالة التصالحية يُغلّب فيها الحق " الشخصي " على الحق العام مما يفتح الباب للمال والنفوذ والقوة التي يتمتع بها الجاني في المفاوضات بما يحقق مصلحته على حساب الضحية الامر الذي يُنمي عقلية التسلط والاجرام لديه، بينما في العدالة الجنائية يغلب فيها " الحق العام " من النصوص القانونية الزجرية و الجبرية التي تقوم النيابة العامة بحمايتها و الدفاع عنها من خلال مراحل التقاضي ابتداءً من التحقيق و الادعاء حتى الحكم والتنفيذ.

وختمت هيئة القانونيين بيانها بالإشارة إلى أنه "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات".

أكد الائتلاف الوطني أن إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".

وأشار الائتلاف إلى أن "بيدرسون" أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد!، في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.

ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات.

وأضاف الائتلاف أنه قبل سنة وثلاثة أشهر أي منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى "العدالة التصالحية" مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.

وشدد الائتلاف على أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي "عدالة انتقالية" تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم ورعاته.

وقدّم بيدرسون ملاحظات مهمة تتعلق بضرورة تحسين آليات العمل في اللجنة واتباع منهجية واضحة لضمان التقدم المستمر وصولاً إلى تحقيق نتائج حقيقية، وهو أمر صحيح، لكنه يجب أن يتوجه نحو النظام بوضوح ويؤكد أن النظام هو المعرقل والمعطل لعمل اللجنة ولآلياتها.

ونوه الائتلاف إلى أن بيدرسون تناول الوضع الإنساني الصعب في سوريا والأزمة الاقتصادية الخانقة وملف المهجّرين والنازحين، كما قدّم إشارات مهمة حول ملف المعتقلين الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد بخصوصه حتى اللحظة، ولم يشر رغم ذلك إلى الطرف المسؤول عن هذه الأزمات والجرائم، ولم يصرح بوضوح أن تعطيل ملف الإفراج عن المعتقلين يمثل دليلاً إضافياً على انعدام الجدية لدى النظام وعدم رغبته في التوجه نحو حل الصراع واحتفاظه بملف المعتقلين كرهائن يختطفهم ويعذبهم ويطيل معاناتهم الفظيعة ومعاناة أهلهم وأصدقائهم لترويع السوريين مع استخدامهم كورقة للضغط.

ورفض الائتلاف مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى "العدالة التصالحية"، كما يطالب بضرورة أخذ الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري وما يعانيه من أزمات متصاعدة بسبب استمرار بقاء هذا النظام المجرم في الحكم.

وطالب الائتلاف بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور؛ ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفض "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام طلباً من "اتحاد غرف الصناعة"، المتضمن المطالبة بالسماح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات والتي يحصرها النظام بقيمة 5 ملايين ليرة سورية فقط، وذلك لإجبار أصحاب الأموال المراد نقلها إلى اللجوء لشركات التحويل التابعة للنظام وبذلك يستحوذ على دعم الاقتصاد والعملة المنهارة عبر الحوالات الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف "حازم قرفول"، أبلغ رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، برفض مطالب التعديل بأن تكون المبالغ المسموح بنقلها 25 مليون بدلاً من 5 برغم أن الطلب أوضح بأن سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن المبلغ المسموح به.

وبرر "قرفول" ذلك بأن تحديد المبلغ يأتي تجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال، وطالب بأن يتم نقل أموال مبيعات الصناعيين عبر مصارف وشركات الحوالات المرخصة لدى النظام، مشيداً بأن عمليات التحويل ستنعكس على الاقتصاد الوطني، حسب وصفه

وفي مطلع شهر حزيران يونيو الماضي نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان..

ويأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، وبحسب قائمة الأسعار الصادرة عنه خلال الفترة الحالية فإنّ سعر صرف الدولار في المصارف والبنوك الخاصة، يبلغ سعر 1250 ليرة فقط و 1250 ليرة للحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 18 كانون الأول/ ديسمبر، عن تحييد عنصرين من ميليشيات "قسد"، حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، شمال شرق سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عنصران ينتميان إلى لميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، جرى تحيّدهما من قبل قوات الكوماندوز التابعة للجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إحباط هجمات إرهابية وتحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا"، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

قامت ميليشيات إيرانية بإعادة تسمية شملت عدة شوارع ومراقف عامة منها دوارات في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، وبثت صفحات موالية صوراً للشوارع عقب إعادة تسميتها.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ جهات إيرانية نفذت مشروعاً يقضي بترميم مفارق الطرقات والدوارات في منطقة "السيدة زينب"، تضمن إعادة تسميتها بأسماء جديدة، بما يتناسب مع مشروعها في المنطقة.

وشملت التغييرات عدة شوارع ومرافق عامة منها تحويل شارع "التين" إلى شارع "الحوراء"، وشارع القوس أطلق عليه "شارع الشهيد باسل الأسد"، ودوار المغاسل أطلق عليه اسم "دوار الشهيد البوطي"، كما أطلقت على شارع اسم "الفاطمية".

وأشارت إلى أنّ الفريق المكلف من الحرس الثوري الايراني في سوريا حصل على موافقات قانونية وموافقات من جهات عليا في نظام الأسد لإعادة تسمية من منطقة "قبر الست"، إلى "مدينة السيدة زينب عليها السلام"، بوقت سابق.

وليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إيران ممارسات مماثلة حيث سبق وأن أقدمت عبر ميليشياتها الموجودة بمحافظة دير الزور بتغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات عن "محمد عبد الستار السيد"، وزير الأوقاف لدى النظام، أكد من خلالها على خطاب الإرهابي "بشار" قبل أيام، بتبعية المؤسسة الدينية لجيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، وفق تعبيره.

وبحسب "السيد"، فإنّ المؤسسة الدينية تحمي سورية من الإخوان المسلمين وتكرّس الدولة العلمانية، قائلاً: لولا المؤسسة الدينية لكان التطرف والفكر التكفيري قد انتشر في سوريا، وزعم بأن فصل الدين عن الدولة يؤدي لفصل المجتمع عن الدولة وهذا لا يحصّن المجتمع ولا يخدم مصلحة المجتمع، وفق تعبيره.

وفي سياق تصدير مزاعمه المتطابقة مع رواية النظام قال إن المؤسسة الدينية تساهم في حماية البلاد من فكر الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، الذي يقضي بالقضاء على الدولة الوطنية العلمانية لإقامة دولة دينية إخوانية، حسب وصفه.

من جانبه أكد "السيد"، على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي بشار الأسد وصف فيها المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش العربي السوري، ينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف، وفق تعبيره.

هذا وكان تعرض وزير أوقاف النظام لانتقادات شخصيات حزبية قومية موالية للنظام حيث طالبت بفصل الدين عن الدولة، وذلك عقب خطبة له ألقاها في أحد مساجد محافظة طرطوس الأسبوع الماضي، تحت عنوان "الرد على طروحات ما يسمى الأمة السورية.

وكانت بثت وسائل إعلام تابعة للنظام كلمة ألقاها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال حضوره اجتماع موسع لوزارة الأوقاف التابعة له في جامع العثمان بدمشق، تخللها خطاب التنظير مبرراً الوضع الأمني والمعيشي بما وصفها بـ "القضايا الفكرية والعقائدية".

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران قبل أشهر.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث في أول لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد، آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وقال لافروف في مستهل اللقاء إن زيارة المقداد إلى موسكو "فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ومعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى يستمر الاتفاقات من دون أي تأخير"، في حين لفت المقداد إلى "الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية - السورية"، و"الهدف الرئيسي هو المضي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية".

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك أعقب الاجتماعات، إن الطرفين أجريا "نقاشاً تفصيلياً شاملاً حول الوضع في سوريا وحولها، والملفات الإقليمية والدولية، والمهام المرتبطة بتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات"، وكرر التأكيد على أن موسكو تنطلق من مبدأ الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وحق شعبها في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي.

ولفت إلى أن الطرفين رحبا خلال المحادثات بالنقاشات التي جرت في إطار اجتماع اللجنة المصغرة للدستورية السورية أخيراً، مضيفاً أن هذا الجهد يعد واحدة من النتائج المهمة لعمل مجموعة "الضامنين" في إطار مجموعة آستانة، وشدد على أهمية مواصلة عمل "(ترويكا) ضامني وقف النار" (روسيا وإيران وتركيا) باعتبار أن "هذه المجموعة هي الآلية الدولية الوحيدة الفعالة والمفيدة حالياً لدفع مسار التسوية السياسية في سوريا".

وقال الوزير الروسي إنه "مع تطوير العملية السياسية والتعاون العسكري من المهم إيلاء جهد إضافي بشكل مواز لحل كل القضايا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعي"، وزاد أن هذا المدخل يوفر الظروف الضرورية لعودة اللاجئين، لكن لافروف رأى أن "حل المشكلات الاقتصادية ما زال يواجه عقبات أساسية، خصوصاً بسبب العقوبات الإجرامية المفروضة على سوريا من جانب واشنطن وحلفائها".

وفي السياق ذاته، تطرق إلى "الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية"، ووصفه بأنه يعرقل تحقيق تقدم في المسار السياسي، وقال الوزير الروسي إنه "بالإضافة إلى مناقشة التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي التجاري، فقد قمنا بتنسيق موقف مشترك في مختلف المحافل الدولية، خصوصاً في الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيماوي".

وفي التعاون الاقتصادي - التجاري، قال الوزير الروسي إنه "تم خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخاذ قرارات مهمة لمساعدة سوريا في مواجهة الوضع الاقتصادي المعيشي، وبين القرارات تقديم شحنة قمح بحجم 100 طن، وهذه الدفعة الأولى من مساعدات أخرى قادمة"، وزاد أنه تم تعيين رئيس جديد من الجانب الروسي للجنة الحكومية الروسية السورية، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً، مطلع العام المقبل.

وفي مسار اللجنة الدستورية، قال لافروف إن بلاده "تلاحظ تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ الأساسية في الجولة الرابعة، ونعول على أن الجولة الخامسة التي ستنعقد في نهاية يناير (كانون الثاني) سوف تنتقل إلى العمل المباشر على وضع مقدمة الدستور"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
لكن الوزير الروسي دعا في الوقت ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، وقال إن "الوضع في سوريا وحولها معقد للغاية، خصوصاً بسبب تداخل أدوار اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على تحقيق اختراق بقدر ما نتطلع لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي، وهذا المدخل نرى أن المبعوث الدولي غير بيدرسن وفريقه يلتزمون به تماماً".

وأشاد المقداد بمستوى العلاقات الثنائية وقال إن علاقات دمشق وموسكو وصلت إلى مستويات "لم نبلغها مع أي بلد آخر"، وزاد أن التعاون يقوم على عنصري مواجهة الإرهاب وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وأشاد بدور روسيا في "الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، وفق تعبيره.

وتطرق إلى عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن "حل الأزمة يحتاج إلى موقف وطني يؤكد على الثوابت، ونحن لم نكن نتوقع أن تسير أعمال اللجنة الدستورية بشكل سريع أو سهل لأن التناقضات القائمة بين النهجين الوطني واللاوطني كبيرة وواسعة".

واعتبر أن ما يعرقل عمل اللجنة الدستورية أكثر هي "محاولات التدخل الخارجي لفرض آراء وصياغات لتضمينها في الدستور"، مشدداً على أن "الحكومة السورية لن تقبل بإملاءات، وأن عمل اللجنة الدستورية ينبغي أن يكون ملكاً للسوريين ومن دون أي تدخل خارجي".