جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، دعوته إلى الالتزام واحترام القرارات الدولية والاتفاقات التي تنص على وقف القتل والقصف وتمنح فرصة للحل السياسي، معتبراً أن نداء ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الأخيرة لوقف إطلاق النار جاءت متوافقة مع ما يدعو إليه، وهي بالتالي مرحب بها وخطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفت الائتلاف إلى أن تصريحات المبعوث الدولي عن الأوضاع في سورية، لم تشر إلى الطرف المسؤول عن الوضع الاستثنائي في البلاد، وعن تدمير بنيتها التحتية واستهداف منشآتها الطبية، وتهجير أكثر من نصف أبنائها.

كما لم يشر المبعوث - وفق الائتلاف- إلى الجهة المسؤولة عن اعتقال وتعذيب مئات الآلاف في ظروف كارثية وتعريض حياتهم للتهديد بشتى الوسائل ومنها اليوم خطر العدوى بفيروس كورونا، أشار إلى الجريمة ولم يذكر الجاني، لافتاً إلى أنه كان يتمنى على المبعوث الدولي أن يشير بشكل صريح إلى الطرف الذي يتحمل هذه المسؤولية.

وأكد الائتلاف أن استمرار النظام باعتقال أكثر من ٢٥٠ ألف سوري وتعريضهم لخطر العدوى يمثل شروعاً في جريمة إبادة جماعية تجري في وضح النهار ويجب أن تتوقف فوراً بالإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط.

وأوضح أن مواجهة الواقع في سورية وضمان سلامة الشعب السوري وفرض إجراءات مشددة لمواجهة الفيروس والعمل على تأمين المواطنين وضمان سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم، هي خطوات ضرورية تتطلب خطة تنفيذية عملية مدعومة بإرادة دولية جادة، خاصة وأن تبعات الفشل في مواجهة الفيروس في سورية ستكون خطيرة على شعبنا وعلى العالم كله.

وأشار الائتلاف إلى أنه ومن خلال أذرعه التنفيذية يعمل بكامل طاقته وبكل الجدية على المشاركة في الحملة العالمية لمواجهة الفيروس ويتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص تجاه الشعب السوري وشعوب العالم قاطبة.

وأكد أن الخطر الصحي المحدق بسورية يتطلب توفير دعم حقيقي للحكومة السورية المؤقتة، ويشدد على الخطورة الناجمة عن أي تأخير إضافي في تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتعهداتها حسب الخطة التي اتفقت عليها مع الحكومة المؤقتة، ويطالب بوصول المساعدات التي تضمنتها الخطة بشكل فوري.

أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، أن نتيجة الفحوصات الطبية للحالات الأربعة المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا في مشفى أطمة شمالي إدلب، جاءت سلبية، أي أنها غير مصابة بالفايروس.

وقالت إدارة "مشفى أطمة الخيري" إن نتائج العينات المأخوذة ( المسحات) من المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ( COVID-19 ) بناء على نتيجة تحليل المخبر المتخصص في مدينة ادلب الذي تم عن طريق( برنامج الترصد للأمراض الوبائية EWARN )أنها سلبية أي (غير مصابين بهذا المرض ).

ويوم أمس، أكد الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، وصول كيتات خاصة لإجراء فحوصات حول الإصابة بوباء كورونا إلى المناطق المحررة، لافتاً إلى أن هناك عشرة عينات لحالات مشتبهة كانت تنتظر في مخبر شبكة الانذار المبكر ستجرى عليها الاختبارات غدا.

وقال الشيخ إن "منظمة ACU بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة تأمن ثلاثة كيتات لاختبار PCR COVID19 تكفي لثلاثمئة مريض هي الآن في مخبر الانذار المبكر في إدلب وسيبدأ إجراء الاختبارات للحالات المشتبهة منذ يوم الغد بانتظار وصول دفعة جديدة من الكيتات وعد بها مدير بعثة WHO.

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وتحدث الدكتور عن اجتماع قادم بين الأوتشا والحكومة المؤقتة لتنسيق العمل ومناقشة ما يمكن أن نقوم بإجرائه حسب الإمكانيات خارج الخطة الموضوعة، كما أكد إرسال رسائل ال who من الوزارة وكذلك بيانات الحكومة ورسائل من الائتلاف للضغط وكانت النتائج إيجابية.

وذكر أن الحكومة المؤقتة تعتزم إقامة ثلاث مراكز عزل متقدمة و٢٨ وحدة عزل مجتمعية خلال فترة قريبة في إدلب ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا، ولفت إلى أنه وبعد التواصل مع who فيما يخص تسريع خطة العمل المقرة وعد منسق الكلاستر أن كيتات التحاليل ستكون خلال ٣ ايام موجودة مختبر الإنذار المبكر بإدلب.

كشفت مصادر محلية عن إلقاء القبض على أفراد عصابة تعمل على خطف الأطفال بهدف طلب فدية مالية كبيرة من ذويهم، وذلك في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

يأتي ذلك إلى جانب تحرير ستة أطفال كانوا محتجزين لدى العصابة الخاطفة فيما تم تسليمهم إلى أهلهم عقب نجاح عملية تحريرهم التي تمت في حي "المحمودية" ضمن مدينة "عفرين".

ونشر ناشطون اسماء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 14 عاماً، وهم: "عدي هنداوي - محمد زكريا - ابراهيم عدنان - عمر مبارك" وينحدرون من مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

إلى جانب الطفل "ابراهيم عزيزي"، من قرية ترندة بريف حلب، وشقيقته الطفلة "ضحى عزيزي"، وينحدر الطفل السادس "محمود السليم" من حي الأشرفية ويبلغ من العمر 11 عام.

يشار إلى أنّ الجيش الوطني تمكن من إلقاء القبض على عصابة خطف في منطقة "عفرين" في شهر أيلول/سبتمبر آواخر العام الفائت، وذلك ضمن عمليات الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة والأمن العام في مناطق ريف حلب الشمالي.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر محلية، بأنّ عناصر من "هيئة تحرير الشام"، شرعت في إزالة خطوط الهاتف في مدينة "جسر الشغور"، بريف إدلب الغربي، لافتة إلى أن العملية تتم بواسطة الآلات الهندسية الثقيلة التي من المفترض استخدامها في تحصين الجبهات والمواقع المحاذية لانتشار عصابات الأسد.

وفي التفاصيل يعمل عناصر من "هيئة تحرير الشام"، على إزالة شبكة اتصالات الهاتف الأرضية الممتدة من "معمل السكر"، باتجاه مركز مدينة جسر الشغور بما يقارب مسافة 1000 متر، وفقاً لما ورد في معلومات المصادر.

وتعزو مصادر "شام"، هذه العملية كما سابقاتها التي تستهدف محولات الكهرباء مع أي حديث عن هجوم مرتقب لميليشيات النظام، مرجحةً أنّ نوعية الأسلاك المستهدفة هذه المرة "ضوئية"، ومخصصة لتزويد محطات الاتصالات بالطاقة الكهربائية والإلكترونية اللازمة لاستمرار عملها.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ عملية "نبش الطريق" لإزالة هذه الكابلات الضرورية لخدمة السكان، تمت برعاية وإشراف مباشر من قائد عسكري في "تحرير الشام" يطلق على نفسه "أبو عمر سيو"، وهو اسم مستعار كعادة تحرير الشام في تسمية الشخصيات العاملة ضمن صفوفها.

هذا وتنشط حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام" في ممارسات مريبة باتت تبث الخوف والهلع بين صفوف السكان لما لها من آثار وتداعيات تتجسد لاحقاً بتقدم مليشيات الأسد على المناطق التي شهدت تلك الممارسات.

وتتمثل تلك النشاطات بإزالة محولات الكهرباء من المدن التي تشهد تصعيداً عسكرياً من قبل ميليشيات النظام من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ" بدلاً من مشاركتها في إجلاء المدنيين من تلك المناطق التي تتعرض لحرب شاملة.

ويأتي ذلك في وقت بات فيه إزالة محول كهربائي من قبل "الإنقاذ" من أي مدينة يثير مخاوف السكان ما يدفعهم للنزوح بشكل مباشر لمعرفتهم بأن هذا النشاط سيترافق مع مواصلة التصعيد إلى جانب اجتياح النظام لتلك المناطق، فيما يشكك ناشطون بمعرفة تحرير الشام وذراعها المدني المسبقة بسقوط تلك المناطق.

ميدانياً أكدت مصادر عسكرية من فصائل الثوار لشبكة "شام"، رصدها حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام وروسيا في مناطق ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها نشطاء من مغبة التساهل مع هذه التعزيزات، الأمر الذي دفع ناشطون إلى الربط ما بين تلك الأحداث المتزامنة.

يشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام الذراع العسكري لحكومة الإنقاذ تواصل ممارساتها المتمثلة بالتهديد والترهيب والاعتقال في وقت تترنح فيه الجبهات بريف إدلب وحلب أمام تقدم قوات النظام وروسيا، فيما تواصل أجهزة الهيئة الأمنية إرهاق الحاضنة الشعبية واستهدافهم بالتضييق عليهم.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعدته أماندا كوليتا، تحت عنوان "كيف وافقت كندا على ترشيح موال للأسد ليخدم اللاجئين السوريين الخائفين؟"، يتحدث عن رجل الأعمال السوري في مونتريال، وسيم الرملي، الذي كرس نفسه لخدمة النظام السوري، حيث تحمل لوحة سيارته "همر" الحمراء "1SYRIA” وعلى نافذتها صورة للأسد.

وتقول كوليتا في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه لهذا فإنه عندما كشفت مجلة "ماكلين" في أيلول/ سبتمبر 2019، عن أن كندا وافقت على ترشيح سوريا للرملي ليكون قنصلا فخريا في مونتريال، شعر أفراد من الشتات السوري في كندا بالخوف.

ولفتت إلى أن كندا أعادت منذ عام 2015 توطين أكثر من 50 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدموية، بينهم أفراد من قوة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، التي قامت بإنقاذ آلاف المدنيين من القصف الروسي والسوري.

وتذكر الصحيفة أن الرملي وصف الخوذ البيضاء بأنها "منظمة إرهابية"، مرددا المزاعم التي أطلقها النظام السوري وداعموه الروس، مشيرة إلى أن كونه قنصلا فخريا فإنه ستكون للرملي سلطة على تجديد الجوازات وتصديق الوثائق، ومساعدة السوريين على الحصول على تمثيل قانوني من بين عدة أشياء.

وينقل التقرير عن وزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، قولها إنها لم تعلم بتعيين الرملي، ووصفت أفكاره بـ"الصادمة وغير المقبولة"، وشجبت الوزارة على توقيع الموافقة، وأعلنت عن سحب المصادقة في 25 أيلول/ سبتمبر.

وتلفت الكاتبة إلى أن الرملي رفض التعليق، لكنه أخبر هيئة الإذاعة الكندية أن مواقفه السياسية لن تكون عقبة أمام تنفيذ المهمة التي أوكلت له، مستدركة بأن الأسئلة حول الطريقة التي تمت فيها المصادقة عليه في المقام الأول لا تزال قائمة.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق، بناء على قانون حرية المعلومات، تكشف عن العيوب في طريقة التحقق من الشخص، وتكشف عن أن المسؤولين الذين درسوا ملف الرملي كانوا يعرفون عن دعمه لنظام دمشق، لكنهم لم يعرفوا عن أفكاره المتطرفة التي تجعل من تعيينه أمرا غير ممكن، مشيرة إلى أن الوثائق تظهر أن المسؤولين تلقوا رسائل من السوريين الذين عبروا عن قلقهم قبل تولي الرملي منصبه، لكنهم لم يستطيعوا الرد وتجاهلوها.

وينوه التقرير إلى أن كندا انضمت إلى بقية الدول، وطردت الدبلوماسيين السوريين بعد مجزرة الحولة، التي قتل فيها 108 مدنيا في عام 2012، ومنذ ذلك الوقت لجأت لتعيين قناصل فخريين في فانكوفر ومونتريال، الذين عملوا بشكل مؤقت لتقديم الخدمات للسوريين في كندا والولايات المتحدة.

وتفيد كوليتا بأن تعليمات الحكومة الكندية لوزارة الخارجية في تعيين القنصل الفخري تنص على ضرورة تجنب "شخصيات سياسية مثيرة للجدل"، وتعيين شخصيات "معروفة وذات سمعة جيدة في المجتمع المحلي".

وتورد الصحيفة نقلا عن الباحث السياسي في جامعة أوتاوا، توماس جونيو، قوله إن السوريين في كندا ينظرون إلى الرملي بصفته "شبيحا" من شبيحة الأسد، فبعيدا عن كون التعيين قرارا "سيئا جدا"، فإن هناك مخاوف من انتقال المعلومات الشخصية عن المعارضين السوريين إلى النظام، وربما كانوا هدفا للانتقام.

ويشير التقرير إلى أن تعيين القنصل الفخري يحتاج في العادة إلى 4 أو 6 أسابيع، لكن طلب الرملي لم يستغرق سوى 3 أسابيع، وبدأ النظر في طلب الرملي، الذي يملك مطاعم، في 25 تموز/ يوليو، وكتب المنسق التنفيذي للسوريين في بيروت، سبستيان بيوليو، رسالة إلكترونية لزملائه في 7 آب/ أغسطس، قال فيها: "في سياق تواصلنا الإداري والقنصلي مع السوريين، وفي ضوء توفر هذه الخدمة التي تسهم في تقديم إصدار الوثائق للسوريين في كندا والولايات المتحدة.. فإننا نفضل مراجعة/ المصادقة على هذا الطلب باستثناء ظهور معلومات سلبية تتعلق بهذا المرشح غير قربه/ اصطفافه مع دمشق".

وتلفت الكاتبة إلى أن بيوليو، الذي يعمل الآن سفيرا لكندا في السنغال، قام بتقديم الموافقة مكتوبة بخط اليد إلى الممثل السوري في الأمم المتحدة في يوم 14 آب/ أغسطس، وبعد خمسة أيام نقلت رئيسة الشؤون السياسية لسوريا في إسطنبول، روبن ويتلافير، إلى زملائها رسالة من شخص سوري في مونتريال تعرفه.

وتفيد الصحيفة بأن هذا الشخص وصف التعيين بـ"المخيف حقيقة"، وقال إنه عبر عن قلقه من الرملي للخارجية الكندية، مشيرة إلى أن ويتلافير حاولت الحصول من مكتب البروتوكول والشرق الأوسط على رد على الرسائل التي تلقتها باستمرار حول التعيين.

وبحسب التقرير، فإنه في 20 أيلول/ سبتمبر، وفي ضوء المعلومات الجديدة، التي تم تظليلها في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإنها أوصت المسؤولين بـ"تصحيح الخطأ"، وأرفقت في رسالتها الإلكترونية صورة لسيارة الرملي وتعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي، التي ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية.

وتنوه كوليتا إلى أن شخصا كتب: "لا أعلم كيف سمحت الحكومة لهذا الوحش والتهديد الحقيقي بأن يصبح قنصلا فخريا"، وفي 22 أيلول/ سبتمبر، طلب السفير الكندي في لبنان، إيمانويل لامورو، المساعدة في "الوضع المتطور"، وسافر عدد من أعضاء فريقه إلى سوريا في ذلك الأسبوع.

وتنقل الصحيفة عن المديرة العامة للشرق الأوسط في الخارجية الكندية، ساندرا ماكرديل، قولها إنها ستبحث "السلوك المستفز وغير الصحيح" للرملي مع المسؤولين السوريين في نيويورك في ذلك الأسبوع، مشيرة إلى أن القصة ظهرت في مجلة "ماكلين" في اليوم التالي، وهو ما حدا بالمسؤولين البارزين بتوضيح تعيينه، وبدأت الوزارة العمل على سحب التعيين منه قبل توليه العمل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب التقرير، فإن الذين شاركوا في الحدث قدموا تسلسلا زمنيا، ففي رسالة إلكترونية طلب مدير علاقات الشرق الأوسط شين بويد، عرضا بالنقاط حول "ما الذي حدث لتمرير هذا الأمر"، وقال إن عملية التحقق من علاقاته مع وسائل التواصل الاجتماعي لم تثر ذلك القلق أو تم اعتبارها مواقف متطرفة، وأضاف أن مواقفه على منصات التواصل العربية لم يتم فحصها جيدا، وقال بويد إن "مظاهر قلق المجتمع المحلي"، ومدى نشاط الرملي السياسي "لم يتم التحقق منه أو كان معروفا" قبل تعيينه.

وتذكر الكاتبة أن رسالة إلكترونية أخرى كشفت عن أن دعم الرملي للنظام وعلى وسائل التواصل، بما في ذلك تجربته في تنظيم تظاهرة ضد الغارات الأمريكية على سوريا عام 2018، كان واضحا من قبل، "لكن نبرته لم تكن قوية مثل المؤيدين الكنديين للنظام في كندا".

ووجدت الصحيفة أن الرملي شارك على صفحته في "فيسبوك" مقالا من قناة "روسيا اليوم" وصف فيه قرار الحكومة الكندية توطين أعضاء في الخوذ البيضاء "الخطيرة والإجرامية".

ويورد التقرير نقلا عن مكتب البروتوكول، قوله إن سحب تعيين الرملي سيمنح السوريين راحة من محاولات الرملي استفزازهم، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، إن عمليات التحقق من ملف الرملي لم تكن كافية، وبأن الوزارة قامت بإعادة النظر في الإجراءات كلها لتشمل المتطلبات اللغوية والنشاط على منصات التواصل.

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الحادثة تعكس المعضلة التي تتركز حول توفير المنفذ للسوريين إلى الخدمات القنصلية دون تعريضهم لوحشية الأسد.

تواصل روسيا سياسة تزييف الحقائق فيما يتعلق بالوجود التركي بإدلب، وعلاقته بين فصائل المعارضة والحاضنة الشعبية، من خلال تضخيم الأخبار ومحاولة تصديرها لتحقيق أجنداتها الخاصة في ضرب العلاقة بين الطرفين لتكون هي المستفيدة الأكبر.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية بأن عناصر أسمتهم "تشكيلات إرهابية" فجروا الثلاثاء، مدرعتين عسكريتين للقوات التركية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، وصرح بذلك اللواء البحري أوليغ جورافلوف، مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية.

وقال اللواء "تواصل التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة للجانب التركي اتخاذ عمليات لزعزعة الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد"، حيث تكثر روسيا في المرحلة الأخيرة الحديث عما تسميه فصائل "غير خاضعة لتركيا"، في محاولة لإضعاف الموقف التركي واختلاق حججها للتدخل بالمنطقة.

وأضاف جورافلوف: "تم يوم 24 مارس انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل الإرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن في محافظة إدلب. وأدى الانفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين".

وعن الأمر، أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" أن قوات عسكرية تركية كانت في طريقها إلى نقطة شير مغار بريف حماة الغربي، دخلت منطقة تماس بين مناطق سيطرة فصائل الثوار وقوات النظام في قرية سفوهن، حيث انفجر لغم بإحدى العربات التركية وسبب أضرار بسيطة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية دخلت للمنطقة دون التنسيق مع أي من فصائل المعارضة، وبالتالي لم تكن على دراية بأن المنطقة التي دخلت فيها ملغمة بشكل كامل كونها منطقة تماس مع النظام، لمنع تسلل أي مجموعة تابعة له.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن روسيا تحاول اختلاق الحجج دوماً لإضعاف الموقف التركي والتدخل هي، قامت بذلك إبان حملتها العسكرية بريف حماة وإدلب بعد اتهامها الطرف التركي بعد تنفيذ اتفاق سوتشي واليوم تحاول التصعيد من هذا الباب وأن القوات التركية تتعرض لهجمات من فصائل لاتخضع لها للتدخل عسكرياً والسيطرة على مناطق جديدة.

قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان صحفي، إن سوريا هي الأضعف في مواجهة فيروس كوفيد 19 "كورونا"، بعد أن دمر النظام الكثير من المنشآت الطبية بكوادرها وموادها، في وقت يستمر فيه تواجد عشرات آلاف من الميليشيات الإيرانية القادمة من مناطق موبوءة الأمر الذي جعل سوريا عامة والمعتقلين والنازحين خاصة الأكثر عرضة لخطر هذه الجائحة.

وأعربت الهيئة عن تقديرها مطالب المبعوث الدولي "غير بيدرسون" في بيان أصدره بوقف کامل وفوري لإطلاق النار في عموم سوريا لتمكين العالم من القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس كوفيد 19 في سوريا على ضوء العجز الحاصل وربما المتعمد من قبل النظام.

وعبرت عن ترحيبها خاصة بدعوته سلطة دمشق للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، والسماح الفوري للمنظمات الدولية بزيارة وتفتيش مراكز الإعتقال، واتخاذ الخطوات العاجلة لضمان توفير الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية في كل أماكن الاحتجاز.

ورحبت الهيئة باهتمام المبعوث الدولي السيد بيدرسون، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتجاوب الفوري مع هذه الصرخة وتحمل مسؤولياتها لوقف الجائحة الفيروسية التي تفاقمها مواقف وتصرفات منظومة الاستبداد الأسدية

وكان دعا المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون يوم الثلاثاء، لوقف إطلاق نار فوري ودائم في سوريا، على مستوى وطني وتوحيد جهود مكافحة فيروس كورونا، في وقت تواصل قوات النظام نقل حشوداتها العسكرية لجبهات ريف إدلب الجنوبي.

وقال المبعوث في بيان أنه: "ناشد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أمس الأطراف المتحاربة في العالم بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار بهدف السماح للأسرة الدولية بالتعامل مع العدو المشترك المتمثل في فيروس كوفيد-19".

وأضاف "واليوم، أدعو بشكل محدد إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على المستوى الوطني في سوريا لتمكين القيام بجهد شامل للقضاء على فيروس كوفيد 19 في سوريا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع رصد حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام وروسيا في مناطق ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها نشطاء من مغبة التساهل مع هذه التعزيزات، وقالت المصادر إن قوات الأسد وميليشيات إيران أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لمناطق كفرنبل ومعرة حرمة والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، لافتة إلى أن هذه التعزيزات هدفها شن عملية عسكرية في المنطقة.

حلب::
تعرضت مدرسة الزراعة وبلدتي كفرعمة وكفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى منغ ومرعناز والمالكية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


إدلب::
تعرضت بلدات كفرعويد وكنصفرة وبليون والفطيرة وسفوهن والبارة بالريف الجنوبي والناجية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار حشود قوات الأسد في المنطقة.

أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة قرب بلدة الغسانية بالريف الغربي.

أصيب القيادي في الجبهة الوطنية للتحرير "محمد أبو طراد" بجروح إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه في مدينة إدلب.


درعا::
حاول مجهولون اغتيال ياسين الزامل "أبو ماهر" رئيس بلدية انخل، وفشلت محاولتهم.


ديرالزور::
شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" بمساندة من قوات التحالف شخص في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

قُتل "محل غربي الصبيخان" برصاص مجهولين على باب منزله في بلدة سويدان جزيرة بالريف الشرقي، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله بتهمة ممارسة السحر، في حين أصيب شخصين بجروح جراء قيام مجهول بإطلاق النار عليهما في بلدة الكشكية.

اعتقلت قوات الأسد شخص في بلدة مراط بالريف الشرقي.


الرقة::
ضبط الجيش الوطني السوري مصنعًا للأسلحة والمتفجرات تابعا لـ "قسد" في مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.


الحسكة::
احترقت عدد من الخيام بمخيم الهول في القطاع الخاص بعوائل تنظيم داعش، دون وقوع إصابات.

شن مجهولون يستقلون دراجة نارية هجوما على مجموعة من عناصر "قسد" في قرية الحريري جنوب الشدادي، ما أدى لمقتل عنصرين.

استهدف الجيش الوطني السوري معاقل "قسد" في قرية أم الكيف جنوب شرقي رأس العين بقذائف المدفعية.

تشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

ومما أثار استياء السكان في مناطق سيطرة ميليشيات النظام فقدان معظم السلع والمواد الأساسية بالرغم من وجودها بكثرة قبيل إعلان نظام الأسد عن إجراءات قال إنها وقائية لانتشار "كورونا"، نتج عنها احتكار تلك البضائع الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية لسكان مناطق النظام.

من جانبها تكتفي الجهات الرسمية التابعة للنظام ببعض البيانات الإعلامية محاولةً تخفيف حالة الاحتقان الكبيرة الناتجة عن مضاعفة الأسعار وفقدان الكثير من المواد التي تدعي حكومة الأسد تأمينها ودعمها، إلا أنّ الصفحات الموالية تنشر ما تناقض تلك المزاعم.

وتتمثل تلك البيانات في إعلان مديرية التجارة الداخلية عن ضبط عشرات الحالات في مناطق سيطرة ميليشيات النظام بموجب مخالفة زيادة الأسعار وعدم الإعلان عنها، والاحتكار لتلك لمواد، بحسب إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق متصل كشفت صفحات موالية بأنّ حالات البيع بسعر زائد إلى جانب امتناع عن البيع، فيما لم تقتصر الأزمات المتلاحقة على المواد الغذائية بل وصلت إلى مادة الخبز الأساسية مما يضاعف التأزم الطارئ على الحالة المعيشية لدى سكان مناطق سيطرة النظام، إذ تعاني تلك المناطق من سوء جودة الرغيف وغلاء سعره بشكل كبير.

هذا ويعزو مسؤول في نظام الأسد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق بما وصفه استغلال التجار لحاجات السكان خاصة مع زيادة الطلب على المادة في وقت تعقد الشخصيات النافذة في نظام الأسد شراكة بعضها معلناً مع التجار مما يفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويشير المسؤول إلى أن أفران الخبز لم ولن تتوقف عن العمل وأضاف أن استهلاك الدقيق تضاعف خلال الأيام الأخيرة والسبب الإقبال الغير مبرر وأن هناك كم هائل من الناس تأخذ الخبز بهدف المتاجرة به، وفقاً لوصف المسؤول.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

نشرت وزارة الداخلية التابعة لميليشيات النظام بياناً قالت إنه ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة الأسد لمواجهة "فايروس" كورونا الذي تفشى بعدد كبير من بلدان العالم.

وتطالب داخلية الأسد من سكان مناطق سيطرة النظام بمتابعة وزارتي الصحة والإعلام واتخاذها مصدراً وحيداً للأخبار حول الفايروس، بالرغم من أنّ مصادر النظام الرسمية تتمثل مهمتها في نفي متواصل لوجود إصابات والكشف عن نتائج اختبار "كورونا" التي طالما أثبتت عدم تفشي الفايروس.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ مخابرات الأسد ستلاحق من خلال الرصد والمتابعة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة وملفقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين، حسب وصفها، مشيرةً إلى اتخاذ عقوبات بحقهم لم تكشف عنها.

وتناقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد ما قالت إنها قرارات تقضي بتفعيل المادة 13 من قانون الوقاية من الأمراض السارية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007، إذ تم تفعيله مؤخراً، ويشمل مناطق سيطرة النظام.

وينص القانون على معاقبة من يخفي مصاب أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض ساري أو تسبب بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف ليرة، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأكراد السوريين مستعدون لإبرام اتفاق سلام، قائلا إن كلا الجانبين أكدا له موافقتهما على ذلك.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الأكراد، توصلوا إلى السلام، لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك، الأكراد كذلك لم يريدوا، وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخرا، منذ شهرين تقريبا".

وأضاف: "وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جدا، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهم يردون: نعم، سنبرمه".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

وكان قال "المجلس الأطلسي" وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة الاثنين، إن الوحدات الكردية في سوريا، تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا، الحليف الأساسي للنظام السوري، لأنها تعلم أن الدعم الأمريكي لن يستمر وبالتالي يعملون على خط أخر.

وذكر الكاتب ماثيو آيتون، أن الاهتمام الدولي في الأسابيع الأخيرة تركز على محافظة إدلب، بسبب النازحين الذين وجدوا أنفسهم يعانون في ظروف إنسانية صعبة، لافتاً إلى أن الوضع في إدلب سيلقي بظلاله خارج المحافظة، وسيعيد تشكيل استراتيجيات جديدة للمعركة، وسيغير حسابات الأطراف الأساسية بالمعادلة السورية.

نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن فرض حظر تجوال في مناطق سيطرة النظام من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإنّ قرار الحظر يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الأسد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه تصريحات إعلامية متلاحقة تنص على إجراءات مماثلة من قبل نظام الأسد.

وحذرت داخلية الأسد من مخالفة القرار مطالبةً التقيد التام بتنفيذ مضمون القرار منعاً لتعرض المخالفين للمساءلة القانونية، حسب وصفها، في وقت تسائل ناشطون عن السبب الذي يقف وراء هذه المدة الزمنية المحددة ليلاً من قبل نظام الأسد.

هذا ويخشى سكان مناطق سيطرة النظام من تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها في حالة تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته.

بالمقابل واصلت وسائل إعلام النظام نشر ما وصفتها بأنها إجراءات وقائية واحترازية من قبل نظام الأسد قالت إنها تأتي استكمالاً للجهود والتدابير الاحترازية للتصدي لوباء فيروس كورونا، عقب إعلان أول حالة في البلاد.

وجاء ذلك الإعلان عقب أسابيع من تكرار تصريحات النفي والإنكار لوجود إصابات ضمن مناطق سيطرة النظام، ومع اعتراف النظام المجرم بالحالة الأولى تتزايد المخاوف بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين يتجاهلهم نظام الأسد بدون أدنى مستويات الوقاية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يدعي اتخاذ القرارات والتوصيات بهدف الحد من انتشار الفيروس زاعماً تجهيز مراكز "الحجر الصحي"، التي شكلت فضائح مدوية لنظام الأسد ومؤسساته المتهالك، وسط تزايد المخاوف من قبل المنظمات الطبية بشأن تفشي الفايروس وتكتم النظام عن حصيلة المصابين وعدد الحالات المشتبه بها.