قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أحبطت مخططاً روسياً لإنشاء مجموعات مسلحة من عناصر محلية تابعة لها في مناطق تواجدها شمالي شرقي سوريا، وفق مصادر مطلعة.

ولفتت الوكالة تبعاً لمصادرها إلى أن روسيا شرعت قبل نحو 3 أشهر بالتخطيط لتأسيس وحدات عسكرية محلية تابعة لها في المنطقة الشمالية، انطلاقاً من مدينتي عامودا وتل تمر التابعتين لمحافظة الحسكة، واللتان تضمان نقطتين عسكريتين روسيتين.

وبحسب المخطط الروسي فإن المرحلة الأولى كانت تتضمن تجنيد 400 شاب، حيث سيتولى مسلحون من منظمة "ي ب ك- بي كا كا" تدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة بإشراف روسي، ثم سيوكل إليهم فيما بعد حماية القواعد والنقاط العسكرية الروسية ومرافقة القوات الروسية خلال تجولها في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "الولايات المتحدة تدخلت لإفشال الخطة بعد إطلاقها، حيث قام ضباط أمريكيون بزيارات متكررة لمدينة تل تمر، لثني سكانها عن إرسال أبنائهم للنقاط الروسية، وأبلغتهم أن روسيا تريد تحويل أبنائهم إلى مرتزقة ونقلهم للقتال في ليبيا".

وذكرت المصادر أن واشنطن ضغطت على "ي ب ك" التي تسيطر على المنطقة كي لا تشارك في المخطط، وطلبت منها أن تمنع انضمام أبناء المنطقة للمجموعات المزمع تشكيلها.

وأشارت المصادر إلى أن "التحركات الأمريكية في هذا الصدد آتت أكلها حيث لم يقم سوى 100 شاب بتسجيل أسمائهم في القوائم الروسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو ما دفع روسيا للتخلي عن مخططها".

وبعد عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 18 نقطة وقاعدة على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أمريكية قبل أن تنسحب منها الأخيرة إثر العملية العسكرية.

أنشأت ولاية شانلي أورفة التركية، ورشة لإنتاج الكمامات في مدينة "رأس العين" السورية، ضمن إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، وفق تقرير لوكالة "الأناضول" التركية.

وقالت ولاية شانلي أورفة في بيان، إن أعمال تعقيم مدينة رأس العين التي تم تطهيرها من الإرهابيين ضمن إطار عملية "نبع السلام"، مستمرة، تحت إشراف مركز سوريا للدعم والتنسيق.

وتم تأسيس الورشة في مركز التأهيل الشعبي بالمدينة، بدعم من المجلس المحلي في رأس العين، حيث بدأت النساء العاملات فيه بخياطة الكمامات، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بناء على تعليمات الوالي عبدالله إرين، لسد حاجة أهالي المنطقة منها في مواجهة فيروس كورونا،

وأجرى القائمقام المنسق في رأس العين، إردينتش ضولو، زيارة تفقدية للوقوف على عملية الإنتاج، أشار خلالها إلى بدء الورشة في إنتاج الكمامات بناء على تعليمات الوالي إرين.

وأضاف أن رأس العين، لم تشهد أي حالة إصابة بكورونا، وأنهم يواصلون اتخاذ التدابير اللازمة بأعلى مستويات، لإعاقة وصول الفيروس إلى المنطقة.

وأشار إلى الورشة ستنتج يوميا ألف كمامة، سيجري توزيعها على الجنود الأتراك بالمنطقة، والعاملين في المجال الصحي، وأهالي المدينة.

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بـ "مخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي".

وزعمت المتحدثة الرسمية خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الخميس، أن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة" فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أن تلك الدول "فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها"، معتبرة أن "مهام فريق التحقيق تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي".

وأوضحت أن "أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية"، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.

يأتي ذلك في وقت يواصل النظام السوري إنكار الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في مناطق المعارضة خلال السنوات الماضية، وليس آخرها التقرير الصادر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيمائية" يوم أمس، والذي حدد لأول مرة مسؤولية النظام على القصف الكيماوي الذي طال مدينة اللطامنة عام 2017.

وفي سياق إنكاره، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، ولفتت إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وزعمت الخارجية السورية على أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".

ودانت دمشق بأشد العبارات ما جاء في تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي - وفق تعبيرها - ، ورفضت ما جاء فيه شكلا ومضمونا، كما نفت نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

ولم تنس الخارجية السورية، وجيه الاتهام لفصائل المعارضة والفصائل الأخرى، زاعمة أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء"، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، وفق زعمها.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية طالبت فيها بتطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد صدور قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه وكذلك وجوب احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المذكرة، المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي, استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جرمية حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

وكانت أعربت "هيئة التفاوض السورية" إذ بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب بناء على نتائج التقرير بتحرك دولي وفق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

كما رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، عن تنفيذ روسيا خططها لتصدير السلاح بنسبة 102٪، بزيادة فاقت المتوقع بأكثر من ملياري دولار، حيث استخدمت روسيا الأراضي السورية ميداناً لعرض وتجربة أسلحتها التدميرية طيلة السنوات الماضية.

ولفت بوتين إلى أن روسيا ستحتاج إلى تعديل أشكال عملها في سوق الأسلحة العالمية، نظرا للمخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن "المنافسة الدولية عالية للغاية وهناك مخاطر إضافية مرتبطة بانتشار عدوى فيروس كورونا سيكون لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد العالمي بأكمله".

وفي حديثه عن العوامل التي تساعد روسيا على الحفاظ على مكانتها في هذه السوق، قال بوتين: "الاختبار العملي الناجح للسلاح الروسي في الخارج، وخاصة في سوريا أكد فعاليته".

وسبق أن كشف بوتين عزم الدولة الروسية تزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية، ومنظومات عالية الدقة، لافتاً إلى أن الكثير من الأسلحة الروسية لا مثيل لها في العالم، مضيفا أن هناك "نماذج واعدة عدة، وهي عبارة عن أسلحة المستقبل، قد انتقلنا من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة".

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

حلب::
فجرت فرق الهندسة التابعة لقوى الأمن العام الوطني عبوة ناسفة داخل حقيبة سفر في مدينة أعزاز بالريف الشمالي، دون حدوث أضرار بشرية.


حمص::
جرت اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد في بادية حمص الشرقية، واستقدم الأخير تعزيزات عسكرية باتجاه المحطة الثالثة "تي 3" المتواجدة جنوب شرق مدينة السخنة، ونشر تعزيزات على أوتوستراد "دير الزور - السخنة".


ديرالزور::
قُتل شاب وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قُتل شاب من أبناء قرية الفدغمي على يد مجهولين يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة في بادية التويمين بالريف الشمالي، أثناء بحثه عن الكمأ.


الحسكة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدداً من الشبان بتهمة خرق حظر التجوال في مدينة الحسكة.

شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز الأطفال منذ 9 أعوام، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017، عبر استهداف المدينة بغارتين جويتين محملتين بغاز السارين وبرميل منفجر محمل بغاز الكلور..

وتطرق البيان إلى تأكيد التقرير تنفيذ سلاح الجو الأسدي 3 هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس 2017، واعتبر أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وشدد البيان، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، مضيفا أنه "يجب عدم ترك المسؤولين عن هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، دون عقاب".

وأوضح البيان، أن "هذا التقرير يشكل دليلًا جليًا للوسائل البشعة التي اتبعها النظام ضد مواطنيه للوصول إلى أهدافه القذرة، ويجب أن يحاسب النظام الذي قتل مواطنيه منذ 9 أعوام دون تمييز (بما فيهم) الأطفال".

ولفت إلى أن تركيا التي أيدت القرار المتخذ عام 2018 لتكليف المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ستواصل مراقبة ودعم كافة الخطوات التي سيتخذها المجتمع الدولي على رأسه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان المساءلة في سوريا.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

رحب الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017، عبر استهداف المدينة بغارتين جويتين محملتين بغاز السارين وبرميل منفجر محمل بغاز الكلور.

وقال الدفاع المدني عبر بيان أصدره "إننا في الدفاع المدني وكمستجيبين أوليين وشهود وثقوا هذه الجرائم ونقلناها للعالم نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها مهمة في طريق العدالة والمحاسبة التي طالما حاول النظام السوري بدعم من حلفائه التهرب منها".

وأشار الدفاع المدني إلى أن استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي بعد مزاعم تسليمه جميع مخزونه منه بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 يثبت مرواغته وكذبه ودليل واضح على احتفاظه بالأسلحة الكيميائية، وهو ما يعتبر أيضا خرقا واضحا لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيمائية التي انضم إليها.

وفيما يخص الموقف الروسي، لفت الدفاع المدني إلى أن انكشافه بات واضحا، بعد أن أصر على مدى سنوات بالدفاع عن النظام السوري وجرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق التحقيق واستخدام حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن لتمديد تقويض الألية إلى ما بعد تشرين الثاني عام 2017.

وشدد الدفاع المدني على أنه وبالرغم من أهمية التقرير الأول الصادر عن فريق التحقيق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنه غير كاف ولا بد من محاسبة النظام السوري عبر آلية دولية تكون جادة وسريعة، منوها إلى أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته.

ويذكر أن التقرير الأول للمنظمة قال إن مفتشيها خلصوا إلى أن "مادة كيماوية سامة" تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل نيسان 2018، ولم يحمل التحقيق أي جهة المسؤولية.

وختم الدفاع المدني بيانه بأن المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الهجمات، وعائلاتهم، يستحقون العدالة.

رحب الاتحاد الأوروبي، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكد قيام طائرات الأسد بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على مدينة اللطامنة، بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح له، الخميس، "إننا ندعم بالكامل نتائج التقرير، ونشعر بالقلق أيضا حيالها"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة سلاح الجو التابع للنظام السوري، داعيا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة.

وخلص التقرير الأممي، والمكون من 82 صفحة، إلى أن طائرات الأسد أسقطت قنابل من نوعية "إم 4000" تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على اللطامنة.

ولم تسفر الهجمات الثلاث عن وقوع شهداء، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

وكانت "هيئة القانونيين السوريين" أصدرت مذكرة قانونية طالبت فيها بتطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد صدور قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه وكذلك وجوب احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

يواصل النظام السوري إنكار الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة خلال السنوات الماضية، وليس آخرها التقرير الصادر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيمائية" يوم أمس، والذي حدد لأول مرة مسؤولية النظام على القصف الكيماوي الذي طال مدينة اللطامنة عام 2017.

وفي سياق إنكاره، اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، ولفتت إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وزعمت الخارجية الأسدية أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".

ودان نظام الأسد بأشد العبارات ما جاء في تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي - وفق تعبيره-، ورفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، كما نفى نفيا قاطعا قيامه باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى.

ولم تنس الخارجية الأسدية، توجيه الاتهام لفصائل المعارضة والفصائل الأخرى، زاعمة أن التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء"، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، وفق زعمها.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة قانونية طالبت فيها بتطبيق الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد صدور قرار منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واتهام نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحقه وكذلك وجوب احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المذكرة، المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

وكانت "هيئة التفاوض السورية" رحّبت بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

ورحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطالب بناء على نتائج التقرير بتحرك دولي وفق الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي وفق ما يقتضيه القرار 2118.

كما رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.

وقَّعت "لشبكة السورية لحقوق الإنسان" في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل.

وجاء ذلك كون الشبكة السورية تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فقد تابعت استخدامها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019.

وقد توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط/ 2019 وأصبح بمقدورها تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.

وأكدت الشبكة السورية دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد تعرضت لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بل وحماية روسيا لأنها دعمت النظام السوري وبرَّرت الانتهاكات التي ارتكبها، والتي شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب طوال السنوات التسع الماضية.

وهذه الحماية الديبلوماسية والسياسية وكذلك العسكرية لنظام متورط باستخدام أسلحة دمار شامل وارتكاب جرائم حرب تجعل كل من يدعمه أو يدافع عنه شريكاً في هذه الجرائم وعرضة للملاحقة وفقاً للقانون الدولي.

وبدأ فريق التحقيق بالعمل على ثلاث حوادث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة في الأيام التالية: 24-25-30 آذار 2017، وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل توسيع ولايتها قد أثبتت في تقاريرها أنَّ أسلحة كيميائية قد تم استخدامها في هذه الأيام في مدينة اللطامنة دون أن تحدد من قام باستخدامها.

وصدر البارحة التقرير الأول عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أثبت بالتفصيل والأدلة القوية مسؤولية النظام السوري عن الهجمات الثلاثة، ويمتلك فريق التحقيق إمكانيات ومختبرات عالية الجودة وتعتبر من الأفضل في العالم.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد من مذكرات التفاهم مع هيئات في الأمم المتحدة، ومن أبرزها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 تاريخ 21/ كانون الأول/ 2016، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة.

كما وقَّعت الشبكة السورية في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

ويأتي ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

وفي شباط المنصرم 2020 وقَّعت الشبكة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم.

والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، حيث تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن دعمها النتيجة التي توصلَ إليها فريق التحقيق، وأكدت أنَّ من حق الشعب السوري أن يعلم تماماً من هم المجرمون الذين قتلوا أبناءه ولوثوا البيئة في بلده، كما نُدين حالة الإنكار الروسية المستمرة وعداءها الفجَّ للحقيقة مهما كانت واضحة ووقوفها المشين إلى جانب نظام يستخدم أسلحة دمار شامل، بل إنها تطالب برفع العقوبات عنه، بدلاً من أن تقوم بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وفرض عقوبات على من يستخدمها.

وشددت أنه على المجتمع الدولي تشكيل تحالف حضاري من دول متعددة لمحاربة استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل فعال وجدي، وأن يقوم بالبناء على هذا التقرير واتخاذ خطوات جدية نحو الأمام في سبيل محاسبة النظام السوري وحلفائه على هذه الجريمة البشعة التي تُشكل جريمة حرب.

وأشارت إلى أنها تعتبر نمط متكرر لدى النظام السوري؛ ما يجعلها جريمة ضد الإنسانية، وفي حال فشل المجتمع الدولي مجدداً في محاسبة النظام السوري وحلفائه بعد صدور هذا التقرير فإن ذلك سوف يُشكِّل ضربة قاصمة لضحايا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ونصراً كبيراً للنظام السوري وروسيا.

تداولت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يوثق حادثة سرقة لمركز "الجبل"، في حي الخزانات بمدينة السويداء جنوب البلاد، المخصص لبيع المواد الغذائية عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وظهر في التسجيل إحدى صالات المؤسسة السورية للتجارة عقب تعرضها لعملية سرقة فجر اليوم الخميس، تبدو وكأنها بتواطؤ أجهزة الأمن والشرطة التابعة لميليشيات النظام المنتشرة في شوارع الأحياء السكنية في ظلِّ حظر التجول المفروض.

وبحسب مديرة الصالة فإنّ قيمة المسروقات تقدر بنصف مليون ليرة سورية مشيرةً إلى أنّ الحادثة باتت مشهداً متكرراً وسط حالة الفلتان الأمني، بوقت رجح متابعون بأن عملية سرقة تتيح للنظام تبرير نقص المواد في المركز الذي يستخدمه لبيع المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر "البطاقة الذكية".

وسبق أنّ صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأن جميع صالات المؤسسة في المحافظات سوف تخضع لحظر التجول الليلي، الذي أعلن عنه نظام الأسد مؤخراً وبذلك توقف كامل نشاطها التجاري.

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"

تحت هذا "العازل" الأزرق الذي بات قدراً على ملايين النازحين في الشمال السوري تجتمع عائلة أبي محمد النازح من ريف حماة، حيث تمضي أم محمد وقتها برعاية طفليها التوأم الذي لم تتجاوز أعمارهم عشرة أشهر، تارة تحضر لهم الحليب الذي بات عبءً كبيراً على والدهم وتارة أخرى تحضر لهم النشاء لإسكاتهم.

"حياتنا صارت صعبة كثير، ما عاد نحسن نشتري حليب لولادي لأنه غالي كثير، وجوزي الله يساعده عم يشتغل عامل" بهذه الكلمات تحاول أم محمد أن تعبر عما يؤرقها وزوجها بعد أن بات همهم اليومي تأمين علبة الحليب لأطفالها الرضع.

وأضافت أم محمد بأن عدة منظمات كانت توزع مادة الحليب في مخيمات أطمة إلا أنه منذ حوالي ثلاثة سنوات توقف ذلك دون معرفتها بالأسباب.

وأكدت أم محمد بأن طفليها يحتاج كل واحد منهم لعبوة حليب وزن ٤٠٠ غ كل ثلاثة أيام، ثمن العبوة الواحدة ٤٢٠٠ ل س يتغير سعرها حسب الدولار، كما أن هناك نوعيات أغلى بكثير الا أنهم يلجؤون للأقل ثمناً.

بدورها أم أحمد من ريف حماة والتي لديها ستة أطفال أصغرهم طفلة رضيعة عمرها أربعة أشهر ونصف أضناها تأمين الحليب لطفلتها التي تستهلك عبوة كل ٤ أيام.

وأضافت أم أحمد بأنهم يؤمنون الحليب لطفلتها مما يوفرونه من السلة الإغاثية التي يحصلون عليها شهرياً إلا أنها تعتبر أن مصروف الحليب كبير جداً عليهم ويؤرقهم ويأملون بأن تعود المنظمات لتوفيره للنازحين.

لدى تواصلنا مع أبو يحيى منسق العيادة المتنقلة في هيئة ساعد الخيرية أرجع سبب قلة توزيع الحليب حسب تعبيره لعدة أسباب، أهمها غلاء سعر عبوة الحليب حيث يتجاوز سعر علبة الحليب الجيدة في السوق المحلية 3.5 دولار، وعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجة الكبيرة له بسبب الحاجة الكبيرة وقلة الدعم.

بالإضافة لأعداد الأطفال الكبيرة جداً ممن هم بحاجة حليب الأطفال وخاصة الذين يعانون من سوء التغذية بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال في مخيمات الشمال السوري، حيث ينتشر سوء التغذية بشكل كبير اثناء الحروب والكوارث بسبب اختلاف البيئة المحيطة التي يعيش فيها الأطفال وحالة الفقر التي يعاني من الأهالي والأمهات.

وأكد أبو يحيى أنهم يواجهون شهرياً أكثر من ٢٠ حالة سوء تغذية شديد ومتوسط في ظل غياب معايير التوزيع من بعض الجهات فلا تظهر نتائج وأهداف التوزيع ولا تصل للأطفال الأكثر حاجة وضرراً.

يذكر أن مخيمات أطمة في الشمال السوري باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين الذين يعاني معظمهم من الفقر مما جعل تأمين حليب الأطفال من أهم الأمور التي تؤرقهم.