حلب::
قصف مدفعي تركي يستهدف مواقع ميليشيا قسد في عين دقنة ومحيط مدينة تل رفعت بالريف الشمالي.

ادلب::
دخول رتل عسكري تركي يضم عدد من العربات والأليات العسكرية من عبر خربة الجوز بالريف الغربي بإتجاه مواقع تمركز الجيش التركي.

قصف صاروخي من قبل قوات الأسد على بلدة البارة بالريف الجنوبي.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة أمام مقر عسكري تابع لقسد في حي الزهور بمدينة القامشلي بعد منتصف الليل دون ورود أي تفاصيل عن سقوط إصابات.

نشرت مصادر إعلامية صوراً تظهر تردي نوعية الخبز الذي تنتجه الأفران المحلية في محافظة درعا جنوب البلاد مع عزمها الاعتماد على توزيع المادة من خلال "البطاقة الذكية" التي وصلت إلى مادة الخبز الأساسية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ أزمة الخبز في المحافظة تتصاعد إذ تبلغ حالياً حصة الشخص رغيفين اثنين أو أقل يومياً، ونوعية الخبز تكون في غاية السوء لا سيّما في القرى والبلدات التابعة لمحافظة درعا جنوب البلاد.

بالمقابل ينفي مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بنظام الأسد إلغاء آلية بيع الخبز عبر البطاقة الذكية، مشيراً إلى أنّ العمل مستمر بها خلال فترة تجريبية، دمشق وريفها، وسيتم قريباً البدء بتوزيع المادة عبر البطاقة في كل المحافظات السوريّة حسب وصفه.

فيما تتكرر حوادث فشل "البطاقة الذكية"، التي وصلت إلى مادة الخبز الأساسية، وأخر تلك الحوادث تعطل أجهزة الكشف عن بيانات البطاقة يوم أمس في أحد مراكز العاصمة دمشق، وسط ازدحام شديد على صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام خلال البيع عبر البطاقة.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تواصل انتهاكاتها في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية جنوب البلاد، وصلت إلى تجاهل وإهمال متعمد لتلك المناطق فضلاً عن التضييق على السكان بشكل ملحوظ ضمن سياسة عقاب جماعي بحسب توصيف مراقبون.

أورد مكتب حماة الإعلامي خبراً مفاده بأنّ انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام أسفر عن إصابة طفلين اثنين بجروح متفاوتة في قرية "الشيخ هلال" بريف حماة الشرقي، وسط البلاد.

ولم تكشف المصادر المحلية عن خطورة الإصابة في وقت بات الحديث عن الانفجارات المتتالية لمخلفات حرب النظام المجرم حدثاً متكرراً لا سيّما في المناطق التي استباحتها عصابات الأسد خلال حربها الوحشية ضدَّ الأهالي.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار مماثل نتج عنه استشهاد مدني وإصابة طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة الشمالي، في الخامس من  شهر أبريل نيسان الجاري، وشهد مطلع الشهر ذاته استشهاد طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي، جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام.

في حين أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتتكرر مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

يشار إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

كتب الناشط السوري عمر الشغري في مجلة "نيوز ستيتمان" مقالة عن تخوفه من انتشار وباء كورونا في سجون النظام السوري وحذر من ذلك،.

يقول الشغري أنه مع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بسرعة في جميع أنحاء العالم، تم تجريد ملياري شخص من حرية التنقل وتم إغلاقهم في منازلهم، حيث نصحت منظمة الصحة العالمية كل فرد بأن يبقى بعيدا عن غيره مترين على الأقل.

يعلق الشغري بقوله أنه "ولكن بالنسبة للمعتقلين في السجون المزدحمة في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا، فإن هذا النوع من الإبعاد الاجتماعي ليس خيارا".

يضيف "ذكرياتي في تلك السجون تأكد ذلك، فقد اعتقلتني الأجهزة الأمنية الوحشية لنظام الأسد لمدة ثلاث سنوات في عشر مراكز اعتقال مختلفة بعد أن شاركت في الاحتجاجات ضد النظام في عام ٢٠١١.

يركد الشغري أنه "من الصعب معرفة المدى الحقيقي لانتشار فيروس كورونا في سوريا ، حيث تسيطر فصائل متنافسة مختلفة على أجزاء مختلفة من البلاد بعد تسع سنوات من الصراع، فالنظام السوري في دمشق لا يظهر ما لديه من حقائق، وحتى ٦ أبريل ٢٠٢٠ ، أكدت وزارة الصحة في البلاد ١٩ حالة من حالات الكوفيد ١٩ ، وحالتا وفاة ، واثنان من حالات الاسترداد، وهي أرقام "حسب الشغري" أقل بكثير من الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والعراق،

وتساءل الشغري "هل نظام الأسد يتبع شريكه وحليفه إيران ، التي اتهمت بالتستر على مدى تفشي المرض؟ من الممكن أن لا نعرف أبدًا".

يشير الشغري انه "مما يثير القلق بالنسبة للمعتقلين في سوريا ، أن إحدى حالات الوفاة من فيروس كورونا كانت امرأة من بلدة منين ، التي تقع على بعد ١٠ كيلومترات فقط من السجون السورية الأكثر شهرة ، صيدنايا.

يضيف "لقد أمضَيتُ قرابة عام هناك وتعرضت لإعدام وهمي قبل إطلاق سراحي، إن قرب الفيروس من السجن يجعلني أخشى بأن وصوله إلى سجن صيدنايا ما هي إلا مسألة وقت، ذلك السجن الذي قضت فيه عمليات الإعدام الجماعي بالفعل على آلاف الأشخاص".

يرى الشغري "الانتهاكات التي تعرضتُ لها في السجون السورية لا تزال مستمرة. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوجد ما يقرب من ١٣٠,٠٠٠ شخص ما زالوا محتجزين أو اختفوا قسراً على يد نظام الأسد".

ويعتقد أن "انتشار فيروس كورونا سيكون له آثار كارثية على المعتقلين في سجون النظام، العديد منهم في حالة صحية سيئة و احتجزوا استبدادياً لسنوات دون أي سبب، فإن أجهزتهم المناعية قد تلفت بسبب التعذيب والجوع، من بين جميع السوريين ، من المرجح أن يعاني المعتقلين أكثر من غيرهم".

في نهاية الشهر الماضي ، قال نظام الأسد أنه سيطلق سراح بعض السجناء ، لكن العفو لا يشمل المعتقلين السياسيين ، الذين لا يزالون يعانون من ظروف قاسية. يجب الإفراج عن السجناء ؛ يجب ألا تكون هناك مفاوضات حول ذلك. لكنني لا أعتقد أن الافراج عنهم سيحدث في أي وقت قريب لأن انتشار فيروس كورونا سيقتل العديد من المعتقلين أولاً. وبشكل عكسي ، قد يعتبر النظام هذا مفيدًا تقريبًا وقد يستخدم الفيروس لمصلحته — إزالة بعض السجناء بينما يتم الاحتفاظ بآخرين كورقة سياسية.

يشير الشغري "أن السجانين في السجون السورية لا يهتمون بصحة المعتقلين أو براحتهم ،ولا يحاولون منع انتشار الأمراض ،مثل كوفيد ١٩. على العكس من ذلك، إنهم يقضون وقتهم بإيجاد طرق قاسية لإيذاء وتعذيب السجناء واحتواء المرض باستخدام الوحشية القاتلة. لدى وصولي إلى سجن صيدنايا في عام ٢٠١٤ ، سأل أحد ضباط النظام المحتجزين القادمين إن كانوا يعانون من أي مرض. أولئك الذين قالوا نعم قتلوا على الفور تحت التعذيب".

يتذكر الشغري "خلال سنوات حياتي الثلاث كمعتقل في ظل نظام الأسد ، رأيت مرض السل ينتشر ويقتل الآلاف من السجناء الآخرين، أنا أيضا أصبت بالسل ، وكنت أسعل الدم ، وأصبح وزني ٣٤ كجم فقط، بالنسبة لي، بقائي على قيد الحياة لا يزال يبدو وكأنه معجزة"

يخشى الشغري "أن يكمل الفيروس الإبادة الجماعية التي تحصل في سجون الأسد ضد السوريين".

ويشير الشغري إلى افتقار سوريا نظام رعاية صحية، نتيجة لأكثر من تسع سنوات من الصراع المستمر. في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ، استهدفت روسيا وجيش النظام المستشفيات عمداً، تاركين الملايين يعانون دون رعاية طبية كافية.

النظام السوري لا يهتم بشعبه، فخلال السنوات التسع الماضية استخدم النظام فيها أسلحة من جميع الأنواع لذبح شعبه ، بما فيهم المعارضة السلمية في عام ٢٠١١. الأسد يهتم فقط ببقاء نظامه وعائلته ، الذين حكموا البلاد بقبضة حديدية منذ عام ١٩٧٠. بكلمات أخرى ، الأسد مستعد لترك مئات الآلاف من السوريين يموتون قبل أن يستسلم للانتقال الديمقراطي، حسب ما قال الشغري.

ويؤكد الشغري أن "العالم توحد ضد عدو مشترك. وقدم تضحيات كثيرة للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة. ولكن ذكرياتي في سجون الأسد لا تزال ساكنة بداخلي، وإني أعلم أن بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون معتقلين في سوريا ، فإن الحصول على الرعاية الصحية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أمر مستحيل".

يطالب الشغري من الحكومات أن تمارس الضغط لمنع فقدان المزيد من الأرواح "لقد شهدت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في آذار حول ظروف السجن التي مررت بها في سوريا ، لأنني أعتقد أن الحديث عما حدث لي يمكن أن يحدث فرقًا ويحسن ظروف أولئك الأبرياء الذين ما زالوا مسجونين ظلماً في بلدي".

مئات آلاف المعتقلين في السجون السورية ليسوا مجرد أرقاماً. ، فهؤلاء الأقل قدرة على حماية أنفسهم من فيروس كورونا، وهم بحاجة ماسة الى أصواتنا، يجب أن نستمر في التكلم عن وضعهم نيابة عنهم و أن ننهي نظام الاعتقال الغير معترف به والإبادة الجماعية لنظام الأسد".

قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب اليوم السبت، إن مئات السيارات المدنية وصلت إلى معبر "دير بلوط - أطمة" على متنها آلاف المدنيين ممن سمح لهم بالدخول إلى محافظة إدلب خلال يوم واحد فقط، في ظلِّ ظروف إنسانية صعبة.

وأكدت مصادر متطابقة أن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت مع وصول المدنيين إلى المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

من جانبه، ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا" بتوجيه فرق طبية متخصصة بشكل عاجل للكشف عن حالات عدوى محتملة بفايروس "كورونا" وتجهيز وحدات عزل طارئة بالقرب من المعابر تحسباً لظهور أي حالة بين المدنيين العائدين إلى محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وطالب القائمين على تلك المعابر تسريع عملية العبور بين المنطقتين أو إيجاد آلية معينة لتنظيم الدخول بحيث تمنع أي احتمال لحدوث إصابات أو نقل للعدوى بين المدنيين القادمين عبر المعابر الواصلة بين مناطق درع الفرات وغصن الزيتون و محافظة إدلب.

يأتي ذلك في ظلِّ إهمال الحاجز العكسري لتحرير الشام تجهيز المعبر الخاضع لها بما يلزم لفحص القادمين إلى إدلب عبر المعبر الذي نتج عنه قسم الشمال السوري إلى قسمين من قبل تحرير الشام ضاربة بعرض الحائط كل التداعيات السلبية الناتجة عنه لا سيّما مع توزع أعداد هائلة من العائلات بين المنطقتين.

وسبق أنّ تناقلت مصادر محلية عن إدارة "المعابر الداخلية" السماح بعبور المدنيين من معبر "أطمة دير بلوط" اليوم السبت دخول باتجاه إدلب وليوم واحد فقط، ويوم الأحد 12 نيسان القادم خروج باتجاه عفرين وليوم واحد فقط، فيما أبقت على معبر "دارة عزة - الغزاوية" مفتوح فقط أمام حركة الشاحنات التجاريّة فقط.

فيما تعمل حكومة الإنقاذ جاهدة على فرض هيمنتها على الشمال السوري، بما فيه مئات آلاف النازحين بدلاً من توفير الخدمات لهم من خلال الموارد المالية الهائلة التي استحوذت عليها من الضرائب والمعابر، تقوم بالتضييق عليهم مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

بالمقابل لم تتخذ مؤسسات ما يسمى بـ "حكومة الانقاذ السورية"، أي إجراءات فعّالة تذكر حيال الوقاية من فايروس "كورونا"، بل زاد الاوضاع تعقيداً من خلال المعابر الداخلية التي أقامتها لمصالحها الشخصية على حساب السكان، مستغلة إجراءات الوقاية منه بالتضييق على المدنيين.

هذا وسعت "تحرير الشام" للهيمنة على جميع المعابر في الشمال السوري لا سيما في المناطق الحدودية وصولاً إلى المعابر من مناطق النظام بدءاً من مورك مروراً في العيس والحاضر وليس انتهاءً بمنطقة أبو ظهور وغيرها من المناطق التي فرضت الهيئة سيطرتها عليها لفرض الضرائب على الحركة التجارية التي جرت عبر تلك المعابر سابقاً.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

تطوع المخرج السوري "حسن عقاد"، لمساعدة البريطانيين في مواجهة فايروس كورونا، لافتاً إلى أنه غير مهنته مؤقتاً، ويساعد البلاد التي فتحت له أبوابها عندما جاءها لاجئا، ليبدأ العمل منظفا في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن.

والمخرج" حسان عقاد" (32 عاما) الذي لجأ إلى المملكة المتحدة بعد أن تعرض للسجن والعذيب في سوريا، قال في فيدو تشاركه بريطانيون على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد كانت بريطانيا موطنا لي منذ أربع سنوات (...) رحب بي الناس في هذا البلد بأذرع مفتوحة، ومنذ أن تفشى الوباء لم أستطع النوم وكنت أفكر كيف أرد الجميل".

وفي الفيديو الذي حصد نسبة مشاهدة مرتفعة، أشهر عقاد بطاقة العامل التي حصل عليها والتي تمكنه من الدخول إلى المستشفى قصد تنظيفه، قائلا "هذه بطاقة شرف لي"، ثم تابع "إن التواجد هنا في الخط الأمامي والقدرة على المساعدة في هذا الوقت الصعب هو شرف، ما بعده شرف".

وخلال حديثه عن جملة المساعدات التي قدمت له في بريطانيا، ذرف حسان عقاد الدموع، وقال إنه متأثر لحسان المعاملة التي تلقاها عندما كان معدما، وكان حسان عقاد قد شارك في مسلسل تلفزيوني معروف في بريطانيا بعنوان (Exodus) بثّته هيئة الإذاعة البريطانية قبل أشهر.

وقال عقاد ردا على تعليقات متابعيه "لقد شعرت بالخجل بعد تلقي العديد من الرسائل الجميلة من الناس تقول إنك بطل وأنت أحدنا ونحن نقدرك"، وغرد عقاد قائلا "يشرفني الانضمام إلى جيش من عمال النظافة الذين يقومون بتطهير مستشفياتنا من فيروس كورونا".

ولفت عقاد، الذي عمل أيضًا كمدرس للغة الإنكليزية في سوريا، انتباه الجمهور بعد أن نشر صورة لنفسه أمام معدات وقائية كاملة في حمام بالمستشفى على صفحته على تويتر، وقال "إنه خضع للتدريب قبل أن يبدأ دوره الجديد في المجتمع"، على حد تعبيره

وأضاف: "لندن كانت بيتي منذ أن غادرت سوريا، وأقل ما يمكنني فعله هو التأكد من أن جيراني وموظفي المستشفى في أمان، وكان غادر عقاد مسقط رأسه دمشق عام 2012، ووصل إلى لندن في سبتمبر 2015.

وكان مدرسًا للغة الإنكليزية في مدرسة ثانوية وعمل أيضًا مصورا، قبل أن يهرب من بلاده بعد سجنه وتعذيبه من قبل نظام الأسد، وقد اتُهم بأنه جاسوس لأن لغته الإنكليزية كانت جيدة للغاية، على حد وصف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشارك عقاد، الذي يعيش في بريكستون، جنوبي لندن، قصته في الفيلم الوثائقي لبي بي سي النزوح: رحلتنا إلى أوروبا، وفي في الفيلم يتحدث عن رحلته إلى أوروبا، والتي شملت مغامرة على متن زورق عبر اليونان.

وفي حديثه عن حياته في دمشق، قال: "الخروج في احتجاجات في سوريا كان مثل الذهاب في مهمة انتحارية"، لافتاً إلى أنه تعرض مرة للضرب لمدة 20 دقيقة بأعمدة من حديد، وتم كسر ذراعيه واثنين من أضلاعه.

وتشير المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام عربية وأخرى غربية، عن تسجيل وفاة عدد من الأطباء السوريين في دول اللجوء، خلال مشاركتهم في البلاد التي يعيشون فيها بمواجهة وباء كورونا.

أكد نشطاء من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أن ظاهرة "التعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

وأوضح عدد من ناشطي اليرموك وإحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل تهكمي: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك.

ولفت النشطاء وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أن أحد سكان المخيم رأى أول أمس أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

وكان ناشطون أكدوا في وقت سابق لمجموعة العمل أن عناصر الأمن السوري لا زالوا حتى اليوم يقومون بتعفيش بيوت المخيم، في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك.

وطالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتحفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن بعض الدول سجلت في تقاريرها أن 10% من عناصر القطاع الصحي أصيبوا بفيروس كورونا، بينما يتزايد القلق من انتشار الوباء أكثر فأكثر بين أعضاء الكادر الطبي في العالم.

وتأتي هذه المخاوف باعتبار أن الكوادر الطبية تعتبر جدار الصدّ الأول، وهم يتعاملون مع المصابين منذ لحظة الاشتباه في حالاتهم الصحية، وصولا إلى تعافيهم أو وفاتهم.

والعاملون في المجال الصحي من أطباء وممرضين ومساعدين في مواقع مختلفة، قد التحق كثير منهم بركب المغادرين، ووجد آخرون أنفسهم في الحجر الصحي أو العزل الطبي، لأنهم كانوا منذ اللحظة الأولى لتفشي الفيروس على خط المواجهة الأول، عند المسافة صفر.

فقد انتقلت العدوى فعلا وقتلت أكثر من مئة طبيب في إيطاليا وخمسين في إيران وعشرين في بريطانيا، والأرقام تتجاوز سرعة ملاحقتها، وهو ما جعل القلق الذي يشعرون به يتسلل إلى زملائهم في منظمة الصحة العالمية.

نشرت جريدة "تشرين"، المقربة من نظام الأسد تقريراً تضمن تصريحات صحفية لـ "محمود شبار"، وهو رئيس نقابة صيادلة اللاذقية التابعة للنظام كشف من خلالها عن إنجاز مستحضر طبي لعلاج "كورونا"، حسب زعمه.

ووفقاً لـ "شبار"، فإنّ شركات الأدوية التابعة للنظام في محافظة اللاذقية تمكنت من صناعة علاج طبي فعّال لـ "كورونا"، وذلك من خلال دمج مستحضرات طبية "إنتاج وطني" تتكون من "التامي فلو" و "التي فلو"، وفقاً لما ورد في تصريحات نقيب صيادلة النظام.

ويشير المصدر ذاته إلى أنّ "الدواء الوطني"، بات متوفراً في مناطق سيطرة النظام وجرى تسليم وزارة صحة النظام دفعة منه وتعمل شركات الأدوية ذاتها على تصنيع دفعة ثانية منه بعد أنّ وصلت المواد الأولية اللازمة للتصنيع، مدعياً إمكانية تناوله بدون وصفة طبية.

زاعماً أنّ شركات أدوية "وطنية" أخرى ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنتاج الدواء ذاته المعتمد كبروتوكول علاج لدى وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، بحسب طبية في نقابة الصيادلة في اللاذقية.

من جانبه يطمئن رئيس نقابة صيادلة اللاذقية الموالين للنظام بأنّ "الدواء السوري" آمن مئة في المئة وكميات الدواء متوفرة حيث إن الأمن الدوائي محقق في مناطق النظام حسب وصفه، مشيراً إلى عقد اجتماع للمسؤولين في نظام الأسد باللاذقية لضمان سير العملية الإنتاجية لهذا الدواء المعتمد لمعالجة "كورونا".

ونوه المسؤول ذاته إلى أنّ العلاج المستخدم والرائج حالياً الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها يحتوي نفس التركيب العلمي مع اختلاف التسمية التجارية، قائلاً أن هذا التركيب يحتاج لإشراف طبي ورعاية طبية ولا يؤخذ إلا بوصفة ومراقبة طبية، بعكس العلاج الوطني الجديد المصنع في اللاذقية.

وسبق أن تحدثت مصادر اقتصادية عن ظاهرة انتشار الأدوية التي يزعم مروجيها بأنها علاج "كورونا" في ظلِّ تضاعف أسعار معظم الادوية في مناطق سيطرة النظام فيما يعمل الأخير على استغلال حاجة السكان للأدوية وبدلاً من تأمينها.

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 45 دولة تشارك في تجارب سريرية لعقاقير ربما تساعد في علاج فيروس كورونا لكنه شدد على أن تطوير لقاح للفيروس ربما يحتاج إلى عام ونصف العام، وفقاً لما نقلت وسائل الإعلام العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يوم أمس الجمعة، إلى مساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه ناقش مسألة ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسن.

وكتب قرقاش: "ناقشت مع GeirO Pedersen ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة كورونا، مؤكدا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية".

وسبق أن اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بـ "بشار الأسد"، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة.

وأوضح في تغريدة له على "تويتر" أن : الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه"، وقال إن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

وسبق أن كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع رئيس النظام في سوريا، المجرم "بشار الأسد" قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للنظام السوري في هذه الظروف الاستثنائية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار"، وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وكان اعتبر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، إعلان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس النظام "بشار الأسد"، مؤشراً على وجود مساع لجعل النظام محاوراً دولياً مرة أخرى تحت غطاء "التضامن الإنساني".

من جهته، قال الائتلاف الوطني السوري إن التعامل مع بشار الأسد ومؤسسات الإجرام التي يديرها، ليس وقوفاً إلى جانب السوريين، بل وقوف مع المجرم الذي يقتل السوريين، وسلوك سيسجله التاريخ، ولن تتسامح معه الشعوب العربية، التي دعمت ثورة الشعب السوري ضد الطغيان.

رد ما يسمى "مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام"، على حملة أطلقها نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال المحرر، للإفراج عن سجناء ومعتقلين من سجون الهيئة، في ظل انتشار وباء كورونا، إلا أن الرد كان أقسى من الاعتقال وجانب الحقيقة وفق تعبير عدد من النشطاء.

وجاء في توضيح مكتب العلاقات أن "اعتقال أي شخص لا يُشرع دون الحصول على إذن قضائي، إلا في حالات استثنائية ضيقة، كالاشتباه القوي والذي يقترب لدرجة التأكد بثبوت الجرم حيث يتعذر عندها الانتظار ويتوجب التدخل -الجرم المشهود-".

وأضاف أنه "كذلك لا يُسمح لمكاتب التحقيق بإصدار الأحكام على سجنائها فهي ليست صاحبة هذا التخصص، وإنما يتم رفع القضايا والاضبارات إلى اللجان القضائية لإصدار الأحكام الشرعية وتمر بمراحل عدة حسب الجرم، فإن ثبت الجرم يتم تأكيد الحكم بعدها بمصادقة لجنة عليا، وفي حال لم يثبت أي جرم بحقه، فيتم إخلاء سبيله".

وزعم البيان "أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية".

وأوضح أن القضاة يسعون إلى تحري الحق والعدل بما يتيحونه من محاكمات عادلة، يستطيع فيها المتهم أن يعبر عن موقفه ويدافع عن نفسه و يدلي بحججه.

وتحدث البيان عن عدد من أسماء السجناء لدى هيئة تحرير الشام ذكرتهم الحملة وطالبت بهم، بالقول: "قمنا بتأكيد وجود بعض تلك الأسماء لدى سجون الهيئة مع توضيح حالها ونفينا البعض الآخر، وأعقب ذلك الرد والإفصاح عن مصير الأسماء الموجودة وذلك عبر مجموعات التواصل".

وادعى البيان أن : " الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة يفرضها واقع المنطقة، ويواجه أخطاراً تعمل لزعزعة أمن المحرر، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته، ويصل مسؤولوه الليل بالنهار لمواجهة تلك التحديات لينعم أهلنا بنعمة الأمن والأمان".

وبالغ بيان تحرير الشام في معرض رده على الحملة بالحديث عن السجون مضيفاً: "وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط".

يأتي ذلك في وقت تتصاعد المطالب الدولية ومطالب المنظمات الحقوقية السورية، الداعية للإفراج عن مئات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري، خوفاً على حياتهم من تفشي وباء كورونا، في وقت غابت المطالبات عن الإفراج عن المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" والأطراف الأخرى.

وفي ظل الدعوات المتواصلة للإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، غاب عن المشهد المعتقلين في سجون الأطراف الأخرى، لاسيما "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بحكومة "الإنقاذ" حيث تغص سجونهم بألاف المعتقلين من المدنيين وأبناء الحراك الشعبي، دون أي محاكمات عادلة، وفي ظل ظروف إنسانية صعبة مهيأة لانتشار الوباء بشكل كبير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الجناح الأمني "هيئة تحرير الشام" ممارساته بقمع المناهضين لها مع تعاظم الحملة العسكرية على مدن وبلدات أرياف إدلب وحلب من خلال الممارسات الاستفزازية والقمعية بحق عدد من الناشطين المحليين، وخسارة مناطق كبيرة، مع غياب المعلومات عن مصير مئات المعتقلين في سجونها لاسيما مع تبدل السيطرة.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قررت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إطلاق ما وصفتها بأنها "منصة إلكترونية"، خاصة بخدمات الوزارة وبذلك يجري العمل على تقديم كافة المواد التموينية عبر المنصة المزعومة.

بالمقابل أثار القرار الأخير جدلاً واسعاً بين متابعي صفحات موالية للنظام لا سيّما أنّ المنصة تسعى إلى تحويل كامل المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر المنصة المعلن عنها، بما يتوافق مع نظام "البطاقة الذكية"، الفاشل.

وكشفت الوزارة في إعلانها المقتضب عن المنصة دون الحديث عن آلية عملها وكيفية حصول سكان مناطق سيطرة النظام على المواد التي سيجري توزيعها وتقديمها عبر المنصة مشيرةً إلى أنّ هذه التفاصيل تقدمها المنصة لاحقاً ضمن مشروع الـ "أتمتة" الذي يطال المواد التموينية حسب وصفها.

فيما اختتمت الوزارة بحديثها عن تضمن المنصة لخدمة تتيح لسكان مناطق سيطرة النظام بتقديم "الشكاوي"، الأمر الذي دفع نشطاء على الربط بين الخدمة المزعومة التي حكم عليها الموالون للنظام بالفشل، وبين خدمات سابقة يطلقها نظام الأسد سعياً منه لبث الفرقة والخوف خلال استقباله تقارير مخابراتية تراقب حركة السكان.

وسبق أنّ أطلق النظام خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، تبعها تخصيص داخلية الأسد أرقام هواتف لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد بتجاوزات حول التعامل بغير العملة السوريّة، إلى جانب الإبلاغ عن أشخاص دخلوا مناطق سيطرة النظام عبر المعابر الحدودية الغير شرعية مع لبنان.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية، فيما تتكرر حوادث فشل "البطاقة الذكية"، التي وصلت إلى مادة الخبز الأساسية، وأخر تلك الحوادث تعطل أجهزة الكشف عن بيانات البطاقة يوم أمس في أحد مراكز العاصمة دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أنّ أطلق ما وصفها بأنها "الحكومة الالكترونية"، وذلك عبر موقع إلكتروني إلى جانب تطبيق خاص يتيح مئات الخدمات الرسمية تتضمن معظمها كيفية "دفع الفواتر والضرائب"، ويأتي ذلك ضمن الترويج الإعلامي لمؤسسات النظام التي تَدعّي أنها تسعى إلى توفير الخدمات من خلال الإجراءات المتطورة فيما تظهر تلك الخطوات العجز التام لنظام الأسد الذي يعمل على استغلال الحديث عن "كورونا" لتغطية العجز والفشل في تأمين الخدمات الأساسية.