أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أمس الاثنين، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وأضاف البيان: "انطلاقا من المصلحة الوطنية السورية، ومن مصلحة القضية الكردية في سوريا، نعلن رفضنا لهذه الحوارات وعدم الاعتراف بأي اتفاق ينتج عنها، لان هذه المبادرة تم إطلاقها أصلا من شخصية عسكرية قيادية في قسد (ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية/ دون تحديد)، وهي من كوادر (بي كا كا)".

واعتبرت الرابطة أن "أي حوار كردي لوحدة الصف، يتطلب شرطا أساسيا جوهريا، أن تكون سوريا مستقلة، وان لا يجري بسرية وبمعزل عن باقي القوى السياسية، ومكونات الشعب السوري، وبالتالي كان من المفترض على المجلس الكردي، أن يطالب 'ب ي د' بعدة أمور".

وشددت الرابطة على ضرورة مغادرة جميع كوادر وعناصر 'بي كا كا' الأراضي السورية، ثانيا الإعلان عن فك الارتباط الأيدولوجي معه والمصنف كقوة إرهابية"، و"إعلان فك الارتباط مع النظام السوري، ومقاطعة مشاريعه، والالتزام بمسار جنيف للمفاوضات وفقا للقرارات الدولية في الحل السياسي".

كما طالبت بالاعتذار عن الانتهاكات والإعلان عن تقديم المجرمين للمحاكمات، وإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المخطوفين، والقبول بإدارة مدنية دون إقصاء أي مكون من مكونات الجزيرة السورية، وتسليم المناطق والمحافظات الأخرى التي لاوجود للكرد فيها إلى أهلها لإدارة شؤونهم بأنفسهم.

وأكدت على أهمية الإعلان بصراحة ووضوح تام للانحياز إلى مطالب الثورة السورية وأهدافها ومبادئها، والإعلان عن محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، وإقامة علاقات حسنة مع دول الجوار، والعمل على الاستقرار والسلام مع تلك الدول، إضافة إلى وقف احتكار القرار العسكري وإعادة هيكلة القوات بما يضمن استقلالية القرار الكردي السوري، وعدم التبعية للأحزاب والقوى خارج الحدود السورية.

وأعربت الرابطة عن اعتقادها بأن "خطوة المجلس الكردي باتجاه "ب ي د" الذي يعاني من انسداد الأفق السياسي، نتيجة اتباع سياسة حافة الهاوية، والمغامرة العسكرية، غير محسوبة النتائج".

ولفتت إلى أنه: "وبالنظر إلى عدم تنفيذ اتفاقيات سابقة، نرى أن المجلس يرمي حبل النجاة مرة أخرى لهؤلاء، متذرعا بالضغوطات الشعبية، وبخلاف إرادة الشعب الذي يعاني الأمرين في ظل سلطة الوكالة، والتجنيد الإجباري وسوق أبنائهم إلى حتفهم".

وختمت بالقول: "مرة أخرى، نعلن رفضنا لهذه الحوارات، وما ينتج عنها، ونهيب بقوى الثورة والمعارضة، وكافة القوى الوطنية والديمقراطية إعلان موقفها مما يجري بالخفاء، ورفض الحوار مع قوى الإرهاب، والالتزام بمبادئ الثورة السورية، والقبول فقط بالتفاوض على مغادرة قوى الإرهاب كافة الأراضي السورية، من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل، ينهي معاناة الشعب السوري".

والرابطة – وفق تعريفها - هي تجمّع مستقل للأكراد السوريين ينشط سياسيا واجتماعيا وتنمويا، ويضم المستقلين الأكراد من كافة الشرائح الاجتماعية المؤدية لـ"الثورة السورية" وأهدافها، ويتعاون مع فئات المعارضة حتى إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا.

وتمارس الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

ويأتي ذلك ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، الذي تأسس في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.

وكانت وافقت الهيئة العامة للائتلاف الوطني على انضمام خمسة ممثلين عن مجلس القبائل والعشائر السورية إلى الائتلاف، وكذلك انضمام ممثل عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، خلال اجتماع الهيئة العامة في دورتها الخمسين قبل أيام.

أصيب قرابة سبعين مدنياً، بينهم أطفال ونساء يوم أمس الاثنين، بحالات تسمم متنوعة، جراء تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى المنظمات في مخيم للنازحين بدير حسان شمالي إدلب.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني، إصابة 70 مدنياً بينهم 31 طفلاً و21 امرأة، بحالات تسمم داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات ديرحسان بريف إدلب الشمالي.

ولفتت المؤسسة إلى أن السبب وجبات طعام وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين من المخيم للمراكز الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وأرجع نشطاء الأمر، لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والمدن الزمنية التي استغرقتها عمليات توزيع الوجبات في المخيم، حيث لاتتوفر البرادات لحفظ الطعام، في وقت طالب النشطاء من الجهات المعنية بفتح تحقيق في الأمر وكشف الأسباب الحقيقية لحالات التسمم تلك.

تناقلت مصادر محلية بياناً صادراً عن المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، تضمن قرارات جائرة تفرض غرامات مالية جديدة وتستحوذ بشكل أكبر على قطاع الاتصالات، قالت إنها بسبب مقتضيات المصلحة العامة، وبعد اجتماع الهيئة من تجمع شبكات الانترنت في الشمال المحرر.

وينص البيان على 4 مواد جائت بلغة التهديد والوعيد إذ تنص المادة الأولى على منع الزبائن منعاً باتاً من الانتقال من مزود خدمة إلى آخر إلا بعد طلب خطي يتقدم به إلى المؤسسة العامة للاتصالات والحصول على الموافقة موضحاً فيه الأسباب الداعية إلى عملية النقل.

وفي حين تنص المادة الثانية التي كشفت عن حجم المخالفات المالية الضخمة التي فرضتها الإنقاذ حيث تشير إلى تغريم صاحب الشبكة بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، كما يغرم مزود الخدمة الجديد بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، فيما يعرض صاحب الشبكة إلى ما وصفتها بأنها "الإجراءات القانونية"، اللازمة وإيقاف الشبكة ومصادرة الأجهزة، حسب نص المادة.

واعتبرت حكومة الإنقاذ هذا القرار نافذاً من تاريخه حيث أمس الاثنين 11 مايو/ أيار، وحمل توقيع مدير المؤسسة العامة للاتصالات "أسامة عوض"، الذي قرر بوقت سابق عزمه الاستحواذ على تشغيل خدمة 4G في مناطق الشمال السوري.

من جانبها تواصلت شبكة شام الإخبارية مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصدر أكد أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ في ظل المعارك وحركة النزوح التي يشهدها عموم الشمال السوري.

ولا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث، إلا أنّ هيئة الاتصالات لم تهتم لهذه المناشدات ضاربة بعرض الحائط معاناة النازحين وسكان المنطقة.

ويرى المصدر أن العائق من التعامل مع غير الهيئة التابعة لحكومة الإنقاذ هو ارتفاع سعر البطاقات وحزم الاتصالات إذ تفرض الأخيرة ضرائب تحتم على مزودي الشبكة رفع الأسعار في ظل تردي الأحوال المادية لدى الكثير من السكان.

هذا وعملت "تحرير الشام" خلال العامين الأخيرين على تمكين احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي" الذي يصل عبر الألياف الضوئية القادمة من تركيا إلى أبراج البث الفضائي في المحرر، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

سيرت قوات روسية وأخرى تركية اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة على الطريق الدولي "أم 4" هي العاشرة في تعداد الدوريات المشتركة منذ توقيع اتفاق وقف النار، والثالثة الغير مختصرة والتي تصل لمشارف مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية، سيرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، بين مدينتي سراقب وأريحا، حيث وصلت الدورية لحدود مدينة أريحا من الجبهة الشرقية وعادت أدراجها.

ولفتت المصادر إلى أن عشرات المدنيين والنشطاء تجمعوا على الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة أريحا، وقام البعض منهم برشق الدورية بالبيض والحجارة، معبرين عن رفضهم لمرور القوات الروسية في المناطق المحررة.

وذكرت المصادر إلى أن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى مدينة أريحا من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن الدورية المشتركة وصلت لحدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة في الخامس من شهر أيار الجاري، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

تزعزت إمبراطورية رامي مخلوف، المموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، وبرزت علاقته المهتزة ببشار الأسد الذي يخوض معركة استعادة سلطته كاملة وإنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات حرب، إلى العلن، في قضية تتداخل فيها مصالح عائلية وسياسية ومالية، بحسب متابعين وخبراء.

وبعد أن بقي لسنوات بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف عن صمته عبر بيانات وشريطي فيديو على صفحته على فيسبوك فضحت حجم التوتر بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، في معركة يتوقع محللون أن تكون عواقبها وخيمة عليه.

وكان يُنظر الى مخلوف (51 عاماً)، على أنه أحد أعمدة النظام اقتصادياً. وتفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام.

بدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على "جمعية البستان" التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أصدر النظام سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أكد الأسد على استعادة أموال "كل من هدر أموال الدولة".

ويقول الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش لوكالة فرانس برس "في سوريا، يجب التذكر دائماً أن حملات مكافحة الفساد كثيرة لكنها غير مجدية، وهدفها ببساطة إسقاط الرؤوس التي تبرز".

- "سيكلفه كثيراً" -

وتجمع مخلوف ببشار صداقة منذ الطفولة. وحين تسلم الأخير سدة الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد عام 2000، كان مخلوف أحد أبرز أركان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي روّج لها الأسد الابن.

ويتربع مخلوف على رأس امبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار" وشركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية".

ويقول مدير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية جهاد يازجي إن مخلوف "كان يسيطر على قطاعات معينة بالكامل بينها أكبر شركة قطاع خاص في سوريا، أي سيريتل. وكان هناك الكثير من القطاعات التي لا يمكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره".

وليست هناك تقديرات لثروته، لكنها بالطبع "من مليارات الدولارات"، وفق يازجي.

خلال سنوات النزاع، كانت إطلالات مخلوف نادرة جداً. ويُعد ظهوره الأخير قبل أيام الأبرز منذ مقابلة أجراها في أيار/مايو 2011 مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وقال فيها "من المستحيل، ولا أحد يستطيع أن يضمن ما يمكن أن يحصل، اذا لا سمح الله، حصل شيء للنظام".

في آذار/مارس 2011، وحين صدحت حناجر السوريين مطالبة بالإصلاح ثم بإسقاط النظام، كانت لمخلوف حصته من الهتافات. ففي محافظة درعا جنوباً، هتف متظاهرون "برا برا برا، مخلوف اطلع برا"، و"بدنا نحكي على المكشوف.. سرقونا عيلة مخلوف".

ويقول بالانش إن مخلوف واصل خلال سنوات الحرب "إنماء أعماله... وبسبب شركات الظل، كان من القلائل الذين تمكنوا من الالتفاف على العقوبات ليأتي إلى سوريا ببواخر محملة بالبضائع".

ويرى يازجي أن خروج مخلوف إلى العلن اليوم هو نتيجه "شعوره بتراكم الضغط عليه لتهميشه"، مشيراً الى أنه حاول "أن يقاوم كثيراً قبل أن يرمي الورقة الأخيرة ويفضح الخلاف العائلي".

لكنه يؤكد أن ذلك "سيكلّفه كثيراً".

- وقت التسديد -

وفتح مخلوف الذي يُعتقد أنه في دمشق، حسابا جديدا على "فيسبوك" في نيسان/أبريل، ونشر عليه بيانات عدة للدفاع عن أعماله، وصولاً الى شريطي فيديو الشهر الحالي قدّم فيهما نفسه على أنه ضحية "أجهزة". وتوجه الى الأسد واصفا إياه بـ"صمام الأمن"، وطلب منه التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات من الانهيار بعدما طلب منه النظام تسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

واتهم مخلوف في الشريط الثاني الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه للضغط عليه للتخلي عن شركاته. وتساءل "هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعي لها خلال الحرب؟".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال القوى الأمنية العشرات من موظفي "سيريتل".

ويقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت متابع للملف لفرانس برس "أخذ النظام الكثير من عدد من رجال الأعمال"، لكن "يبدو أن مخلوف رفض دفع ما طُلب منه، وسط تقارير عن أنه حاول حتى إخراج أموال من البلاد".

ويشير إلى عاملين أساسيين خلف قضية مخلوف، أولهما أنه "كبر كثيراً"، والثاني هو "الحاجة الملحة للأموال نتيجة الأزمة الاقتصادية".

والاقتصاد السوري منهك بسبب الحرب، وسجلت الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار خلال الصيف وتخطت اليوم 1200 ليرة. وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة وقود حادة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال 2019 فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي.

- "لا حصانة" -

وتحدثت تقارير إعلامية عن دور لأسماء، زوجة الأسد، في المواجهة بين النظام ومخلوف. ويقول يازجي "من الصعب جداً أن نعرف فعلياً ماذا يحصل"، مضيفا "قد تكون أسماء التي يكبر دورها، تريد تأمين مستقبلها وابنها" عبر إبعاد عائلة مخلوف التي طالما كانت الحليفة الأولى لعائلة الأسد.

وليست قضية رامي مخلوف الأولى التي تتشابك فيها السياسة مع العائلة في سوريا. ويقول بالانش "بالطبع هي مشكلة في صلب النظام"، مشيراً الى أن "الأسد يطيح بقريب كما فعل والده مع شقيقه رفعت" الذي أجبره على مغادرة البلاد عام 1984.

ويضيف "في حالة رامي، قد يكتفي الأسد بتكسير أجنحته، فهو في النهاية قريبه"، مشيراً الى أن المسألة تتعلّق بـ"ثروة سوريا الأولى وابن خال بشار الأسد".

ويخلص بالانش الى أن مخلوف "كان يشعر أنه لا يمكن المساس به ولا يمكن الاستغناء عنه (...) لكن في هذا النوع من النظام الاستبدادي، يجب أن نتذكر من وقت لآخر أنه لا يوجد أي أحد محصن".

قدرت الأمم المتحدة، الإثنين، حجم التمويل المطلوب لتغطية أنشطتها الإنسانية والتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا في سوريا خلال العام الجاري، بأكثر من 3.7 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.

وقال المتحدث إنه "وفقًا للتقييمات يلزم تمويل بقيمة 385 مليون دولار هذا العام لمواجهة كورونا في جميع أنحاء سوريا".

وأضاف "هذا بالطبع بالإضافة إلى مبلغ 3.4 مليارات دولار المطلوبة بالفعل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020".

وأعرب المتحدث عن قلق المنظمة الدولية "من تأثير كورونا على العديد من النازحين والضعفاء بشكل خاص في جميع أنحاء سوريا".

وأشار دوجاريك إلى أنه حتى الأحد، أكد النظام السوري وجود "47 إصابة بكورونا من ضمنها 3 حالات وفاة".

ولفت المتحدث إلى أن منظمة الصحة العالمية "تقود جهود الأمم المتحدة لدعم إجراءات التحضير والتخفيف في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك بالشمال الغربي والشمال الشرقي من البلاد".

وأضاف أن "التركيز ينصب على تعزيز القدرة على اكتشاف وتشخيص ومنع انتشار الفيروس إلى أقصى حد ممكن، وكذلك ضمان المراقبة الكافية لنقاط الدخول وتوفير معدات وقائية وتدريب للعاملين الصحيين".

إدلب::
تعرضت قرية الحلوبة بريف إدلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


حماة::
تعرضت قريتي العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

أصيب شاب بجروح إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية لبلدة الزيارة بالريف الغربي.


درعا::
استشهد الشاب "أنس محمد العاقل أبازيد" أحد عناصر الجيش الحر سابقا إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه في مدينة درعا البلد.


ديرالزور::
قُتل "حمود شرجي الفرحان" أحد أبناء بلدة غرانيج برصاص مجهولين على أطراف مدينة الحسكة.


الرقة::
انتشل فريق الاستجابة الأولية التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أكثر من 50 جثة من مقبرة تل زيدان بالريف الشرقي.


الحسكة::
أصيب مدني بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل في حي الناصرة بمدينة الحسكة.

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سُمع صوت انفجار قوي في مدينة الحسكة تلا إطلاق نار كثيف، دون ورود تفاصيل إضافية.

اغتال مسلحون مجهولون مساء أمس الإثنين، المقاتل السابق في صفوف الجيش الحر “أنس محمد العاقل أبازيد”، أمام منزله في حي الأربعين بمدينة درعا.

وقال شاهد عيان لناشطون في "مؤسسة نبأ"، إن ثلاثة مسلحين ملثمين دخلوا إلى حي الأربعين من جهة دوار الكازية، وأطلقوا النار على الشاب أنس عندما كان واقفاً أمام منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور وفرار المسلحين.

وعثر سكان في منطقة الشياح جنوب درعا البلد صباح اليوم، على جثة معارض سابق منضم لفرع الأمن العسكري، عليه آثار طلقات نارية دون معرفة الفاعلين.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، عثر سكان من بلدة جلين بريف درعا الغربي على جثة شاب مدني مختطف منذ يومين في بلدة تل شهاب، فيما لم تُعرف دوافع عملية القتل والمتورطين فيها.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق الشهر المنصرم استشهاد أربعة من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات الأسد، نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، في المحافظة.

أرسلت الأمم المتحدة 51 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر الأراضي التركية.

ودخلت المساعدات الأممية، الإثنين، إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن المساعدات الإنسانية ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها.

في غضون أقلّ من شهر، يدخل قانون "قيصر" الأميركي، أو قانون "سيزر"، الهادف إلى محاصرة نظام بشار الأسد في سوريا مالياً واقتصادياً، حيّز التنفيذ، بعد إقراره في الكونغرس الأميركي بصيغته النهاية، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزيد هذا القانون من حصار النظام السوري، إلى درجة فرض تطويقه بالكامل اقتصادياً وعسكرياً، ما سيجعل إمكانية رضوخ هذا النظام للحلّ السياسي مرغماً، أمراً وارداً، هذا إن لم يتسبب القانون بالقضاء على النظام بشكل "أوتوماتيكي"، لما سيسببه من شللٍ في منظومته الاقتصادية، بالإضافة إلى فرض قطع تواصل النظام السوري مع حلفائه وغيرهم، بما يخص الدعم والتبادل، وحتى الإسناد في العديد من المجالات.

وفي تعليقٍ لـ"العربي الجديد"، لم تستبعد متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تصبح حكومات الدول التي تسعى للمصالحة مع النظام، عرضةً للعقوبات.

ويأتي قرب دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، في ظلّ الانقسام الحاد داخل الدائرة الضيقة التي تدير النظام، بعد التصعيد الأخير لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، ورجل الأعمال الذي لطالما عرف بكونه مع عائلته "الواجهة الاقتصادية" للنظام، وبإحكام قبضته على حوالي 60 في المائة من الاقتصاد والتجارة في سورية. ويواجه مخلوف القطبَ الأكبر داخل النظام، أي عائلة الأسد، والتي تحاول محاصرته وتصفية شركاته، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة لجهة حصول مواجهةٍ داخل الطائفة العلوية في سورية، التي قد ينقسم المتنفذون منها بين الطرفين، لا سيما مع ما تفيد به التسريبات من دور لزوجة بشار، أسماء، وعائلتها (الأخرس) في محاصرة مخلوف. في هذه الأثناء، يزداد الضغط الإعلامي الروسي على النظام، وسط تسريباتٍ عن اتفاق روسي -أميركي على تنحية الأسد، للبدء بعملية تسوية شاملة في سوريا.

وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، يوم الجمعة الماضي، على تفعيل قانون "قيصر" في موعده، في شهر يونيو/حزيران المقبل، ما سيجعل النظام والمتعاونين معه أكثر عرضةً للملاحقة والعقوبات.

وتعقيباً على ذلك، لمحت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومات التي ستسعى إلى المصالحة وإعادة العلاقات مع النظام، ستكون عرضة للعقوبات، وأن عملية إعادة الإعمار في سوريا مرتبطة بالتسوية السياسية.

وحول الآلية التي ستتبعها واشنطن لزيادة الضغط على النظام السوري من خلال قانون "قيصر"، أشارت غريفيث إلى أن هذا القانون "يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع المروّع والمستمرّ في سوريا، من خلال تعزيز المساءلة لنظام الأسد. كما أنه يدعم مبدأ محاسبة أولئك المسؤولين عن وفاة المدنيين على نطاقٍ واسع، وعن وقوع العديد من الفظائع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والبربرية الأخرى".

وفي هذا الإطار، أوضحت المتحدثة الأميركية أن "قانون قيصر يضمّ عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه، من خلال معاقبة أولئك الذين يساعدونه في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية".

وحذّرت غريفيث من أنه "إذا سعت أي حكومة إلى المصالحة مع الأسد، فإن العقوبات الإلزامية الأميركية سوف تشكّل مخاطر شديدة لأي من شركاتها، التي قد تفكّر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع هذا النظام". ولفتت إلى أن القانون "ينصّ على عقوبات وقيودٍ على السفر لمن يقدمون العون لأعضاء نظام الأسد وداعميه السوريين والدوليين، سواء أكانوا من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، أو المتواطئين معهم على ارتكابها".

ورداً على سؤال يتعلق بخيارات واشنطن في حال تجاوز النظام حدود القانون والحصار الذي سيفرضه عليه، في ما إذا كان من بينها خيارات عسكرية، أو تنفيذ ضربات ردعٍ خاطفة، كما فعلت واشنطن في السابق، أوضحت المتحدثة أن "السياسة الأميركية في سوريا، تركز على إيجاد حلّ سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيميائية. وقد حقّقنا، بإشراف من وزير الخارجية مايك بومبيو، نجاحات كبيرة في سوريا، على جبهات متعددة". وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية حشدت الإجماع الدولي الداعم لسياسة الولايات المتحدة المتعلّقة بضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وشاركنا في المفاوضات الناجحة التي أدّت إلى إنشاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وعملنا مع شركائنا في المجموعة المصغّرة حول سوريا على محاسبة النظام على انتهاكه لحقوق الإنسان، ورفعنا من جهودنا لمحاسبة نظام الأسد، ووثّقنا استمرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، كما واصلنا تنفيذ العقوبات على نظام الأسد ومموليه أشدّ من أي وقت مضى، في سعيٍ لمتابعة الضغط عليه لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بديبلوماسية، على الاستفهام المتعلق بالتسريبات التي خرجت عن مصادر مقربة من مصنع القرار الروسي بأن موسكو وواشنطن قد توصلتا إلى توافق لتنحية الأسد عن الحكم، معربة عن أمل بلادها في أن "يحذو حلفاؤنا حذونا في ما يتعلق بتوسيع إطار عقوباتهم. وبينما نمضي قدماً، سنتابع مشاوراتنا وتنسيقنا المستمرّ مع الحكومات ذات التفكير المماثل. وستواصل الولايات المتحدة تعزيز جهود المساءلة مثل قانون قيصر، علماً أن عملنا هو استجابة لدعوات الشعب السوري لحلّ سياسي دائم للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وقالت غريفيث في هذ الإطار، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا كانت واضحة دائماً. فنحن نريد حلّاً سياسياً عن طريق التفاوض، ونعتقد أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد تمنع وقف إطلاق النار وتقف في وجه الحلّ السياسي. وبالنسبة لنا، تظلّ العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحلّ النزاع في سوريا، وهو ما يشمل الإصلاح الدستوري والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ونحن في ذلك ننضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بإنهاء العنف الوحشي من قبل نظام الأسد والقوات الروسية والإيرانية ضدّ الشعب السوري".

وكان "المجلس الروسي للشؤون الدولية" (مؤسسة بحثية) قد أصدر الأسبوع الماضي تحليلاً عن السيناريو المستقبلي للأوضاع في سوريا، تنبأ فيه بتوافقٍ تركي -أميركي -روسي -إيراني، على تنحية بشار الأسد ووقف إطلاق النار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل المعارضة والنظام و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

و"سيزر" أو "قيصر" هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تمت صياغة القانون باسمه، تحت عنوان "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019". وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس الأميركي، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، قبل تمريره في مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي. وينصّ القانون على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات حكومة النظام السوري، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام أو روسيا أو إيران، بالإضافة إلى عدد من العقوبات التي تشلّ قدرات النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

قالت وسائل إعلام كردية شمال شرق سوريا، إن قوات سوريا الديمقراطية، أصدرت قراراً بمنع مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء".

وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة فيفيان فتاح، قتلى التنظم بـ"الشهداء" في تقرير بثته قناة "رووداو" قبل يومين، حيث تعرضت لحملة تعنيف وهجوم شديدة من التنظيم وأنصاره، ووسائل الإعلام التابعة له.

من جانبها، أدانت قناة "رووداو"، في بيان قرار إيقاف مراسلتها، واعتبرت القناة أن القرار "مخالف لكل فهم حقيقي وضدّ مبادئ حرية العمل الإعلامي".

وقناة "رووداو" تبث بعدة لغات منها الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً أعلن من خلاله عن تعيين محافظ مدينة حمص "طلال البرازي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً لـ "عاطف النداف" الوزير السابق.

وتناقلت وسائل إعلام موالية نص المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بتسمية "البرازي" وزيرا للتجارة الداخلية وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص، دون الإفصاح عن الأسباب وراء هذا القرار.

ويملك الوزير الجديد عدة شركات ومؤسسات في الإمارات وسوريا، وكان قد أسس مؤسسة “طلال البرازي الدولية” عام 1997، وتضم دمشق الدولية للإنتاج الفني، مؤسسة طلال البرازي للمعارض والمؤتمرات.

يُضاف إلى ذلك مؤسسة البرازي للمقاولات، شركة الوكالة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل، شركة البوادي للمقاولة والإكساء، شركة سما دمشق للسياحة والاصطياف وغيرها الكثير.

ولـ "طلال البرازي" سجل إجرامي واسع إذ شارك في توجيه التهديدات للمحاصرين بمدينة حمص والترويج الإعلامي لصالح نظام الأسد كما شارك في الإشراف على عمليات التهجير القسري التي طالت أحياء حمص القديمة وحي الوعر وريف حمص الشمالي.