أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات التي أقرت بها إلى 48 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وكما جرت العادة تنشر وزارة بياناً مقتضباً تعلن من خلاله عن تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"، في مناطق سيطرة النظام دون تحديد معلومات عن الإصابات وأماكن تواجدها.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 48 إصابة"، بعد شفاء 29 حالة ووفاة 3 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قاطعت روسيا والصين الثلاثاء اجتماعا مغلقا عبر الفيديو في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما اعتبرت موسكو أنه "غير مقبول" لأنه ليس اجتماعا علنيا.

وأفاد دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن نافذتي روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي كانتا فارغتين.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن لموسكو مطلبا واحدا هو أن "تجري المناقشات في إطار مفتوح"، وأضاف "للأسف، أصر شركاؤنا الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة (...) على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الامن".

وتابع أن "مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وخلال الاجتماع الشهري كان من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقريرين من الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، كما كان من المقرر أن يستمع المجلس الى سانتياغو أوناتي لابورد، منسق فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/ابريل تقريرا تتهم فيه نظام الأسد للمرة الأولى بشكل صريح بشن ثلاثة هجمات بالأسلحة الكيميائية في 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".

وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء "كان مقررا بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وأضاف البيان أن "رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها".

وعبر البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.

طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح قائد فصيل شهداء الشرقية عبد الرحمن المحميد المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل في السجون منذ أكثر من عام.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبأ كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ماورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

سخر متزعم "هيئة تحرير الشام"، العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية في توطيد وتشديد قبضته على الشمال المحرر مستعيناً بتلك الشخصيات التي تتمتع بالولاء المطلق وتتبنى معتقدات "جبهة النصرة" سابقاً، ساهمت تلك الشخصيات في نهب مقدرات المحرر و أوغلت في دماء الثوار على حساب مصالح مشروعها الخاص.

ومن أبرز تلك الركائز التي وطدت سيطرة الجولاني على مرافق ومفاصل الحياة العامة في الشمال السوري، الأمني المعروف باسم "أبو عبد الرحمن الزربة"، المنحدر من بلدة دركوش بريف إدلب الغربي، وأحد أذرع "الجولاني" الكبيرة.

وتشير المصادر إلى أنّ "أبو عبد الرحمن الزربة" وأسمه الحقيقي، "مصطفى قديد" ينحدر من بلدة دركوش بإدلب الحدودية مع تركيا، وكان يعمل بمجال صناعة المعجنات وبيعها، ولا يملك أيّ مؤهل علمي، وبرز مع تشكيل "جيش الفتح" في الشمال السوري، حيث مثل "جبهة فتح الشام" ضمن الجيش في مدينة إدلب.

ويعرف عن "الزربة" بأنه متسلط، وطالما يتهم كافة أهالي الشمال المحرر في الخيانة والعمالة للنظام، وأشرف على أول عمليات الاعتداء على الإعلاميين في إدلب وأول من حرض على تمزيق أعلام الثورة السوريّة عام 2016، وبهذا بدء تاريخ حافل من الاعتداءات المتواصلة بحق السكان والثوار والناشطين، حيث يعرف عنه عدم تردده في إطلاق النار والأمر به على الثوار في مناسبات عديدة خلال عمليات البغي على فصائل الثورة.

وشكل الزربة خلية أمنية في إدلب مهمتها الأساسية ممارسة الانتهاكات بحق السكان والسيطرة على مفاصل الاقتصاد في مدينة إدلب، سانده في ذلك "س ط" الذي كان يشغل منصب نائب المحافظ في إدلب إلى جانب أمني آخر يدعى "أبو عمر الفلسطيني"، حيث شكّل هذا الثلاثي منبع لتأجيج الصراعات الداخلية، كما عملوا على إنهاء "جيش الفتح"، داخلياً قبل إنهائه بـ 6 أشهر لصالح تسلطهم وحكمهم للمناطق التي حررت بدماء الشهداء والجرحى.

المصادر ذاتها كشفت عن استقدام "الزربة"، لمدربين غير سوريين من السعودية ومصر، وذلك لحضور دورة في "إدارة المدن" أقيمت في نقابة اَلْمُحَامِينَ بمدينة إدلب، حضرها أكثر من 100 شخص من "هيئة تحرير الشام"، ليصار إلى توزيعهم على المؤسسات والهيئات المحلية، تمهيداً لإسقاط "جيش الفتح"، وتسلم "جبهة فتح الشام" إدارة المناطق المحررة خلال العمليات العسكرية التي خاضها الثوار.

ويعمل "مهندس المعابر"، مؤخراً على التواصل المباشر مع ميليشيات الفرقة الرابعة التي تسيطر على الجانب الآخر من المعابر التي ينوي افتتاحها، بين الحين والآخر على الرغم من الرفض الشعبي الكبير لهذه المعابر التجارية التي دفع ثمنها المتظاهرين من دمائهم بعد استهدافهم بالرصاص الحي.

كما كانت أخر نشاطاته إدخال كميات هائلة من العملة النقدية من فئة "2000" التي فاضت بها الأسواق في مدينة إدلب حيث اشترى من ضباط وتجار النظام هذه المبالغ وبلغت قيمة كل 100 مليون ليرة بـ 70 مليون من العملة المحلية ما يساعد النظام على مواجهة الأزمات الاقتصادية والانهيار الذي تشهده مناطق سيطرته مع تهالك العملة المنهارة.

ولا يخفي "قديد" اهتماماته البارزة في الجانبين الأمني والاقتصادي حيث استحوذ على الأفران بوضع سلطته عليها إلى جانب العمل الأمني الذي يقوم على إدارة خلية أمنية تضييق الخناق على السكان المدنيين والثوار ضدَّ نظام الأسد.

ومن جملة الموارد التي استحوذ عليها "الزربة" السيطرة على كافة العقود والمناقصات التجارية في مدينة إدلب، كما عمل على إفراغ "صوامع الحبوب"، حتى وصلت يد الجولاني وأحد أهم أركان حكمه على السكان إلى المراكز التعليمية والجامعات وكافة المؤسسات المالية والإدارية في المحافظة شمال غرب البلاد.

وعمل لاحقاً على التركيز على الجانب الاقتصادي وشكل شركة وتد ومؤسسة النقد والصرافة التي استحوذ عليها، وفرض إتاوات مالية كبيرة على اَلصَّرَّافِينَ، كما سيطر على ما يعرف بـ "أملاك الدولة" بمساندة "المغيرة البنشي".

وتشير مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، إلى أنّ "الزربة"، استخدم أساليب عديدة في توطيد سيطرته من خلال العلاقات مع أمراء الهيئة ومنها شراء الولاءات وضمان عدم خروج منافسين له من خلال الأموال الطائلة التي باتت في متناول يده نتيجة الصفقات التجارية مع ضباط الفرقة الرابعة التي تسيطر على التنسيق التجاري وتخضع لها واردات المعابر التي تربطها مع تحرير الشام بتواصل وتنسيق مباشر، حسبما أكدته مصادر "شام".

يشار إلى أنّ "مصطفى قديد"، "أبو عبد الرحمن الزربة" نشط مؤخراً في الدعوة وحضور اجتماعات مع بعض النشطاء والأهالي محاولاً إقناعهم بأنّ فتح معبر مع النظام ضرورة ملحة للشمال السوري، ويشغل "الزربة" منصب المسؤول الاقتصاد في تحرير الشام الساعي إلى مضاعفة ثروته المالية عند طريق المعابر التجارية كما جرت العادة.

أعلنت الحكومة اللبنانية في اجتماعها أمس عن تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب في ضوء تفاقم هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة وتحديدا تهريب مادتي المازوت والطحين إلى سوريا.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إنه "يتم تشكيل خلية في وزارة المال لمعالجة موضوع التهريب وسيستكمل البحث في هذا الملف الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى وجود بعض الخلافات السياسية التي حالت دون حسم التعيينات ومنها إدارية ومالية وقضائية.

وكانت طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل عقود التهريب الذي يديره الحزب.

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".

نشرت إذاعة "المدينة FM"، الموالية للنظام مداخلة هاتفية مع سيدة نقلت معلومات عن واقع مركز الحجر الصحي المخصص للمسافرين العائدين من بعض دول الخليج وروسيا وإيران إلى مطارات النظام بدمشق واللاذقية، كشفت من خلالها عن تعامل الجهات الصحية التابعة للنظام مع الأشخاص المحجورين ضمن سكن جامعي في منطقة برزة قرب دمشق وسط ظروف صحية سيئة.

وبحسب المتصلة التي نقلت عن سيدة مسنة واقع المركز الصحي الذي روجت له مؤخراً وسائل إعلام النظام معتبرةً إياه ضمن التجهيز الاستثنائي لاستقبال السوريين العالقين في بعض دول العالم، ليتبين أنّ المركز لا يختلف عن باقي المراكز الصحية المزعومة التي شكلت فضائح كبيرة لكيفية استهتار نظام الأسد بحياة السكان.

وتشير المعلومات الواردة ضمن الاتصال إلى أنّ حالة من الاهمال الكبير تعرض له القاطنين في المركز بعد نقلهم إليه من مطار دمشق الدولي دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيما كشفت المتصلة زيف الإجراءات التي يزعم نظام الأسد تطبيقها بخصوص الحجر الصحي على العائدين من بعض الدول، كما سبق استغلالهم مادياً بشكل كبير.

واختتمت المتصلة حديثها بقولها أنّ المسنين في مركز الحجر عجزوا عن تناول الطعام لفقدانه اساساً وشبهت المركز بالسجن وسط غياب الخدمات الصحية حتى عجزت السيدة عن تناول الأدوية اللازمة لها كحال الكثيرين من المرضى ممن لم يتم رعايتهم، ليصار إلى نقل بعضهم إلى مستشفيات قريبة بسبب تدهور الحالة الصحية لهم، بعد وصولهم من الكويت.

وفي الدقائق الأخيرة من المداخلة التي نشرتها الإذاعة أشار المذيع الموالي "باسل محرز" إلى أنّ جميع محاولات التواصل مع وزارة صحة الأسد والجهات الصحية المعنية بإجراءات الحجر بائت بالفشل بسبب عدم وجود استجابة من قبل تلك الجهات مما يظهر مدى الاستهتار وعجز مؤسسات القطاع الصحي التابعة للنظام حتى الرد على هذه الوقائع ضمن مؤسساته المتهالكة والمستنزفة في حربه ضدَّ الشعب السوري.

هذا ويروج إعلام النظام إلى وجود مراكز للعزل في معظم المستشفيات مادفع متابعين للصفحات الموالية بالتهجم على تلك الادعاءات كاشفين عن حقيقة الواقع الذي يختلف تماماً عما تروج له صفحات موالية لا سيما مع وصف المتابعين بأنّ المراكز لتوزيع الأمراض وليس للوقاية منها عقب الصور التي فضحت واقع تلك المراكز.

كشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

ويهدف الحراك الأمريكي الفرنسي - وفق المصادر - لتشكيل إدارة جديدة لشمال وشرق سوريا والقضاء على حالة التفرد من قبل "حزب الاتحاد الديمقراطي" من خلال إشراك أحزاب كردية معارضة في قيادة هذه الإدارات المحلية على مستوى المدن والمناطق وحتى الأحياء، رأت مصادر أخرى أن الهدف إضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي.

وبينت المصادر وفق مانقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في سوريا، السفير وليام روباك، هو من يقود المفاوضات بين الأحزاب السياسية الكردية في مدينة القامشلي، بحضور وفد من الخارجية الفرنسية.

ولفتت إلى أن نتائج الاجتماعات غير مبشرة أبداً في ضوء التصريحات والتسريبات التي خرجت من الاجتماعات الأولى، حيث يشترط طرف حزب الاتحاد الديمقراطي الموافقة على دخول "أحزاب المجلس الوطني الكردي" الانفصال بشكل كامل عن "الائتلاف المعارض" والذي مقره اسطنبول.

وبالمقابل، يطالب "المجلس الوطني" بالسماح بدخول ميلشياته المسلحة تحت اسم "بيشمركة روج افا" من إقليم كردستان العراق إلى محافظة الحسكة وتأسيس قوة عسكرية مشتركة مع "الوحدات الكردية" الذي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي".

وقالت المصادر بان ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية مصرين على موقفهم بضرورة استمرار هذه المشاورات ضمن بنود ورقة التفاهمات السياسية، التي تضغط فيها أمريكا على " المجلس " بضرورة الانسحاب من "الائتلاف المعارض" وتقليل الدور التركي، في حين يصر "المجلس" أن يكون هو الطرف الوحيد الممثل للأحزاب والقوى السياسية المعارضة لحزب "الاتحاد".

وأشارات المصادر الكردية إلى أن واشنطن حاولت دفع الطرفين للحوار بشكل أكبر، من خلال الضغط على "الوحدات الكردية" من خلال إعادة السماح بفتح مكاتب "المجلس الوطني" في مدن محافظة الحسكة وهو ما تم بالفعل، وإعادة الأملاك المصادرة لسياسيين وقياديين في "المجلس" المتواجدين في الخارج.

بدوره الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا" أنور مسلم كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بان حزبه يصر على إشراك كامل الأحزاب الكردية حتى الصغيرة منها وليس فقط أحزاب "المجلس الوطني"، مضيفاً بان "اللقاءات مستمرة بين الأطراف وهي في بدايتها وتحتاج إلى جولات عديدة ووقت أطول، ضمن ضرورة إشراك كل القوى السياسية المعنية بهذا الشأن".

واعتبر مسلم بان المبادرة التي أطلقوها تحت مسمى "وحدة الصف الكردي" هي أصلاً أحد مخرجات مؤتمر حزبه "الثامن"، والتي أكدت على ضرورة توحيد المواقف، متابعاً "لذا سنعمل على إنجاحها بكل السبل، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أثبتت أنها تمثل القوة الأكثر تنظيما وشرعية وطنيا ودوليا في شمال سوريا، وتمثل معظم الشرائح السورية لذلك فهي من موقع المسؤولية قدمت هذه المبادرة"، بحسب وصفه.

وأضاف مسلم بأن: "الإدارة الذاتية "تخطت الكثير من المصاعب وخاصة في بداية تأسيسها ونجحت في تقديم الخدمات للمواطنين وتأسس المؤسسات فيها"، مضيفاً بان "حزبنا جزأ من هيكلية الإدارة الذاتية مع الأحزاب الأخرى وهي تعمل دائما لتطويرها ولابد من مشاركة كل الأحزاب والمجالس الكردية وغير الكردية في هذه الإدارة بهدف تطويرها وتلافي النواقص"، بحسب تعبيره.

وعن النتائج الأولية للمفاوضات بينهم وبين "المجلس الوطني الكردي" ودور الأمريكي والفرنسي فيها بين مسلم "مازلنا في بداية اللقاءات ونتمنى أن تكون اللقاءات مبنية على توافقات ومطالب تخدم شعوبنا وسوريا المستقبل، وأن كل المبادرات الدولية هي محل ترحيب إذا كان الهدف منها تقريب وتوحيد المواقف من اجل إنهاء معاناة شعبنا السوري الذي عانى الكثير من التهجير والدمار".

وعن الموقف الروسي من هذه المفاوضات في ضوء وزيادة التواجد العسكري الروسي ودورهم الكبير في تهدئة الأوضاع، قال مسلم "لا يوجد حتى الآن أي موقف من قبل الدولة الروسية سواء سلبًا أم ايجاباً بهذا الخصوص ونأمل بالطبع أن يؤدي هذه التطورات إلى اتفاق كردي – كردي ومن ثم كردي مع الحكومة السورية مستقبلًا وبرعاية روسية".

من جانبه القيادي البارز في المجلس الوطني الكردي من مدينة القامشلي فيصل يوسف رفض التعليق على موضوع المفاوضات مع حزب الاتحاد الديمقراطي (بيدا)، مبيناً بان هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي ملتزمون بعدم تناول موضوع المفاوضات مع (بيدا) في وسائل الأعلام حالياً.

وكانت وافقت الهيئة العامة للائتلاف الوطني على انضمام خمسة ممثلين عن مجلس القبائل والعشائر السورية إلى الائتلاف، وكذلك انضمام ممثل عن رابطة المستقلين الكرد السوريين، خلال اجتماع الهيئة العامة في دورتها الخمسين قبل أيام.

طالبت ست دول أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي في بيان مشترك، بمحاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.

وصدر البيان عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي).

ورحبت الدول الست هي "بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا" في بيانها الذي وصل الأناضول نسخة منه بـ"صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا في مارس/آذار 2017، وقال السفراء الستة في بيانهم "نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير".

وشددوا أنه "يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة"، وأكدوا أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية - جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافوا "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابعوا "وتمشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وجدد السفراء الست التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو/حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، النظام السوري مسؤولية هجوم الأسلحة الكيميائية على اللطامنة، ولم تسفر الهجمات عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.

أعلن منسق أنشطة منظمة " أطباء بلا حدود" في سوريا، إمانويل ماسارت، أن المنظمة تمكنت أخيرا من إيصال 44 طنا من الإمدادات الطبية إلى شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أن عمل المنظمة في البلاد ما زال يواجه العديد من "التحديات الضخمة".

وقال ماسارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن تمكنا هذا الأسبوع من إيصال 44 طنا من الإمدادات الطبية إلى شمال شرقي سوريا، ما يشكل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وأضاف ماسارت "القلق يساورنا حيال التحديات العامة التي نواجهها من ناحية وصول الكوادر الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية إلى داخل البلاد. وعدم استمرارية تقديم العناية يعتبر مصدرا آخر لقلقنا".

ولفت منسق أنشطة المنظمة الدولية، التي تتخذ من جنيف، مقرا لها أن "أنشطتنا في سوريا تواجه تحديات عديدة. وبالإضافة إلى الوضع المتغير والهش في المنطقة، فإن الحدود بين سوريا والعراق وتركيا مغلقة جزئيا، وهناك إمكانية محدودة لإيصال الكوادر البشرية والإمدادات الطبية" إلى البلاد.

وعبر ماسارت عن قلق المنظمة من أن فرض نظام العزل الذاتي بشكل كامل وبدون استثناء في البلاد أمام الكوادر الإنسانية والإمدادات الطبية " ممكن أن يؤدي إلى تداعيات ضخمة على استجابتنا لأي انتشار لمرض "كوفيد – 19" في البلاد بالإضافة إلى نشاطنا التقليدي".

وعن مدى تأثير الإجراءات المختلفة، التي تفرضها الدول في أنحاء العالم في مجال مواجهة أزمة وباء كورونا على نشاط "أطباء بلا حدود"، قال ماسارت : "الإجراءات المختلفة، التي يتم إدخالها في أرجاء العالم تؤثر بشكل واضح على نشاطاتنا. بالفعل دول مختلفة تفرض قيود مختلفة للسفر، تتراوح من فرض نظام الحجر الصحي للمسافرين وحتى فرض الحظر على سفر لبعض الجنسيات لدخول. هذه الإجراءات تتغير كل يوم، ما يقيد قدرات "أطباء بلا حدود" لإرسال الأطباء إلى مشاريعنا".

وأوضح أنه في الفترة الراهنة طاقم المنظمة قادر حتى الآن على مواصلة الأنشطة الطبية، مضيفا مع ذلك أن الكوادر الطبية، التي تعمل على الأرض باتوا مجبرين الآن على عمل لساعات أضافية، ما قد يعرقل أو يؤجل تنفيذ بعض المشاريع الطبية، التي تحتاج إلى الكوادر البشرية.

وأعلنت المنظمة الإنسانية الدولية أنها لم تحصل حتى الآن على موافقة للعمل في المناطق، التي تخضع لسيطرة النظام السوري، مع ذلك حذرت المنظمة من التحديات، تتمثل في شلل وتوقف "نظام الإمدادات الطبية، الذي قد يستمر لأسابيع أو حتى الأشهر".

وتعمل منظمة أطباء بلا حدود" بالتنسيق مع الهيئات الصحية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ذا وقدرت مؤخرا الأمم المتحدة حجم التمويل المطلوب لتغطية أنشطتها الإنسانية والتصدي لانتشار فيروس "كوفيد – 19" في سوريا في السنة الحالية بمبلغ يتجاوز 3.7 مليار دولار .

أصدرت المفوضية الأوروبية، توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسوريا، رغم العقوبات المفروضة على النظام هناك.

وتعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة منذ 2011.

وتأمل المفوضية في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء، ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19.

وتعليقا على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلا أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالميا.

وأشار في تصريح له بهذا الخصوص: "العقوبات المفروضة من قبل أوروبا تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع".

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا لا يزال محدودا في سوريا، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد التي تحاول دمشق إخفائها وإنكارها.

وكانت عادت روسيا لاستغلال جائحة كورونا في العالم، للعمل على رفع العقوبات المفروضة دولياً على النظام السوري، بدعوى مواجهة الوباء، حيث اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن العقوبات ضد سوريا تمنع تزويدها باللوازم الطبية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

نشرت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لما يُسمّى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، تقريراً وصفته بأنه "توضيحياً"، خلال تعليقها على حادثة تسمم عدد من النازحين في إحدى مخيمات النازحين في الشمال السوري، وبحسب توضيح الإنقاذ فإنّ ماحدث في مخيم رعاية الطفولة تجييش إعلامي وتهويل والتسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب وصفها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية زعمه التواصل مع عدة جهات بهدف التأكد من حقيقة حادثة تسمم الأطفال التي وقعت في مخيم رعاية الطفولة بدير حسان شمال إدلب، متجاهلاً التصريحات الرسمية الطبية وتغطية الإعلاميين لهذه الحالات.

ومنفصلاً عن الواقع يرى المسؤول في "الإنقاذ" بأن التواصل مع ذوي طفل أُشيع أنه مات بحالة تسمم، أكد لنا أنه توفي في مدينة منبج بسبب مرض السحايا، هو دليله على عدم وجود حالات تسمم بسبب وجبات الإفطار، وعن وصول قرابة 70 حالة للمشافي، فيما لم يوضح الأسباب الرئيسية المتوقعة حسب رواية الإنقاذ التي يتبين من التصريحات ضلوعها في توزيع الوجبات التي تسببت في حدوث حالات تسمم وفق تأكيدات مصادر طبية.

وهاجم ما وصفه بـ التجييش والتهويل الإعلامي خلال تناقل الأنباء عن الحادثة، مشيراً إلى أنّ الجمعية وزعت نفس الوجبات على أكثر من مخيم، ولم تُسجل أية حالة تسمم إلا التي شهدها مخيم رعاية الطفولة، ما يدل أن التسمم ليس بسبب وجبات الطعام، حسب زعمه.

ومحاولاً التخفيف من تداعيات الحدث وما يشكله من خطر على حياة النازحين نقل المسؤول عن مصدر طبي قوله أن 48 حالة تسمم أطفال كانت خفيفة ولم تشكّل أية خطورة عليهم، وخرجت جميعها من المشفى بنفس اليوم، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات المسؤول في حكومة الإنقاذ حفيظة نشطاء محليين بسبب ما تضمنته من تحليلات باطلة وسقطة جديدة تضاف إلى سجلها الواسع من التضييق على المدنيين والاستهتار بمعاناة النازحين واستغلالهم.

وسبق أنّ أكدت منظمة الدفاع المدني، إصابة 70 مدنياً بينهم 31 طفلاً و21 امرأة، بحالات تسمم داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات ديرحسان بريف إدلب الشمالي، يوم الاثنين الفائت.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أنّ السبب وجبات طعام وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين من المخيم للمراكز الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم، في وقت طالب النشطاء من الجهات المعنية بفتح تحقيق في الأمر وكشف الأسباب الحقيقية لحالات التسمم تلك.

ولمرة ثانية، أصيب أكثر من مئة مدني جلهم نساء وأطفال في وقت متأثر أمس الثلاثاء، بحالات تسممم في مخيم للنازحين قرب بلدة كللي شمالي إدلب، هي المرة الثانية التي يصاب بها قاطني المخيمات بالتسمم بسبب وجبات الإفطار المقدمة لهم.

وذكرت مصادر محلية في ريف إدلب، أن أكثر من مئة حالة تسمم لمدنيين في مخيم الطيبة لأهل معرة حرمة، ومخيم المختار لأهل كفروما، وصلت للمشافي الطبية في وقت متأخر من الليل، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى الجمعيات العاملة في المنطقة.

هذا ويظهر جلياً في الأونة الأخيرة تزايد نشاط الوكالات المقربة من حكومة الإنقاذ في عملها ضمن تغطية أعمال توزيع مساعدات إنسانية لصالح "الإنقاذ" ليتبين لاحقاً أنها مقدمة من قبل منظمات المجتمع المحلي والفرق التطوعية، وبعضها من ضمن المصادرات التي احتجزتها الإنقاذ، وذلك في سياق سعي الحكومة إلى تغطية الفراغ الهائل في نشاطاتها المعدومة تجاه السكان.

أصيب أكثر من مئة مدني جلهم نساء وأطفال في وقت متأخر أمس الثلاثاء، بحالات تسمم في مخيم للنازحين قرب بلدة كللي شمالي إدلب، هي المرة الثانية التي يصاب بها قاطني المخيمات بالتسمم بسبب وجبات الإفطار المقدمة لهم.

وذكرت مصادر محلية في ريف إدلب، أن أكثر من مئة حالة تسمم لمدنيين في مخيم الطيبة لأهل معرة حرمة، ومخيم المختار لأهل كفروما، وصلت للمشافي الطبية في وقت متأخر من الليل، بعد تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى الجمعيات العاملة في المنطقة.

وأول أمس، أصيب قرابة سبعين مدنياً، بينهم أطفال ونساء، بحالات تسمم متنوعة، جراء تناولهم وجبات إفطار وزعت من قبل إحدى المنظمات في مخيم للنازحين بدير حسان شمالي إدلب، غير أن المنظمة الأولى ليست ذاتها في المرة الثانية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني، إصابة 70 مدنياً بينهم 31 طفلاً و21 امرأة، بحالات تسمم داخل مخيم رعاية الطفولة في تجمع مخيمات ديرحسان بريف إدلب الشمالي، ولفتت المؤسسة إلى أن السبب وجبات طعام وزعت في المخيم قبل موعد الإفطار، حيث عملت فرق الدفاع المدني على نقل المصابين من المخيم للمراكز الطبية في المنطقة لتلقي العلاج اللازم.

وأرجع نشطاء الأمر، لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، والمدن الزمنية التي استغرقتها عمليات توزيع الوجبات في المخيم، حيث لاتتوفر البرادات لحفظ الطعام، في وقت طالب النشطاء من الجهات المعنية بفتح تحقيق في الأمر وكشف الأسباب الحقيقية لحالات التسمم تلك.