أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في سوريا.

ولفت إلى أن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية تدير الملف وفق المعايير الدولية انطلاقاً من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها سورية عام 2004، مطالباً الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ إجراءات مشابهة لما قامت به هولندا ضد نظام الأسد بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

وتستعد هولندا لتقديم دعوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد؛ بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة وجهها للبرلمان، إن هولندا قررت محاسبة سوريا "بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب"، واستشهدت رسالة وزير الخارجية بتعهد دمشق باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سوريا عام 2004.

ولفت الوزير في الرسالة إلى أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة.. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم".

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.

اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

‏
وأوضح في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه وبسبب انتهاكات النظام السوري المنهجية فقد أقر مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق خاصة إلى سوريا منذ تموز/ 2011، وقد عملت على مختلف أنماط الانتهاكات التي مارسها النظام، لأنه عادة ما تعمل الاتفاقيات في حالات الانتهاكات المحدودة.

ولفت إلى أنه في حالات الانتهاكات الواسعة فلا بد من لجان تحقيق، وبكل تأكيد فإن عمل الاتفاقيات وآلياتها يظل فاعلاً، منوهاً إلى أن "الشبكة السورية" تراسل مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب، وتعمل مع لجنة التحقيق الدولية على حالات التعذيب منذ عام 2011.

وأكد عبد الغني أن النظام السوري ومنذ عام 2011 خرق بشكل بربري اتفاقية مناهضة التعذيب كما أثبتت ذلك عدة منظمات حقوقية، لافتاً إلى أن الأهم هو إثبات لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 أن التعذيب في سوريا يشكل جريمة ضد الإنسانية، بمعنى أنه أكثر من انتهاك الاتفاقية بكثير.

وأضاف: "تنصُّ غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان، على مبدأ تكافل الدول لحماية حقوق الإنسان والوقوف في وجه الدولة المنتهكة، وهذا واضح في كثير من بنود الاتفاقيات، على سبيل المثال المادة 1 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، وأكد مطالبتهم بذلك في عشرات التقارير المنشورة منذ 9 سنوات، هو ليس بالمطلب أو الشيىء الجديد، لكن الجديد أن هولندا كانت أول من يبدأ بتطبيق ذلك، واختارت انتهاك التعذيب، وفق قوله.

وتابع عبد الغني بأنه "كان يفترض ومنذ عام 2011 أن تتحرك عدة دول في العالم، وبشكل خاص الدول الحضارية الديمقراطية لاتخاذ خطوة مشابهة لخطوة الحكومة الهولندية في أيلول/ 2020، بإمكان أية دولة في العالم أن تقوم بالمثل تجاه أية دولة أخرى مصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، أو حظر الأسلحة الكيميائية، الاختفاء القسري... وغيرها الكثير من الانتهاكات، وبشكل خاص عندما تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية لأنها خطر على البشرية جمعاء، وليس علينا وحدنا نحن السوريون".

وشدد على أن "الإجراءات والخطوات التقنية واضحة في المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي: مراسلة الدولة المنتهكة ( نظام الأسد) من أجل التفاوض لوقف التعذيب، نظام الأسد غالباً سوف ينكر، هذه المرحلة قد تستغرق قرابة عام".

وأكد أن المرحلة اللاحقة الذهاب إلى محكمة العدل، وهذا صميم اختصاصها، في اتفاقية التعذيب وفي غيرها من الاتفاقيات التي تتضمن إجراءات مشابهة، وكما أشرت فهذه الاتفاقيات كثيرة جداً، لكن من النادر جداً أن تقوم دولة أو مجموعة دول بتقديم شكوى ضد دولة أخرى للأسف الشديد (أما أنها ليست محكمة جزائية ولا تحاكم أفراد فهذا أمر مشهور جداً، وليس بحاجة لتوضيح، هي تحاكم دولة والنظام المسيطر والحاكم لدولة سوريا هو النظام الأسدي).

ولفت إلى صدور حكم من محكمة العدل بحاجة إلى قرابة 5 سنوات إضافية، وبدون شك فالأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية أو مجرد رفع قضية أمامها على درجة عالية جداً من الأهمية، وتؤسس لعدة أمور قانونية وسياسية.

ونوه إلى أنه يفترض أن تكون أية خطوة تجاه محاسبة نظام الأسد مهما كانت متأخرة، أن تكون موضع ترحيب وشكر، وأن نشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، وأن هذا ماتعمل عليه الشبكة مع بعض الأصدقاء، وهذه في الحقيقة ليست خطوة بسيطة، على الرغم من أن نظام المسالخ الأسدي لن تردعه مثل هذه الخطوات أبداً، لكن لها أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

أصبح من الصعوبة بمكان أن تقوم دول مثل اليونان وإيطاليا بمجرد التصريح بالرغبة بإعادة العلاقات مع نظام الأسد، هناك دولة هي هولندا دخلت في مسار محاسبة عبر اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي من أخطر الجرائم على البشرية ضد هذا النظام، أي سياسي مهما كان متطرفاً سوف يحسب ألف حساب قبل التصريح لصالح نظام الأسد، السياسيون والدول بشكل عام يحرصون على سمعتهم الحقوقية، وليست كل دول العالم مارقة مثل إيران، روسيا، الأسد، الصين، فنزويلا... هذه دول منبوذة ووضعية وإن فرضت بلطجيتها.

أخيراً، أشار "عبد الغني" إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد اللاجئين السوريين ليس فقط في هولندا بل في عموم أوروبا، وقد زودنا الخارجية الهولندية ببيانات واسعة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت المصدر الثالث في التقرير الذي صدر عن الخارجية الهولندية (التقرير في التعليق الأول)، ونعمل حاليا مع دول أخرى ضمن سياق عدم استقرار وخطورة الأوضاع تحت ظل النظام الأسدي، وسوف يصدر التقرير قريباً.

قضى طفل في الثالثة من عمره اليوم السبت، برصاص أحد عناصر فصائل "الجيش الوطني" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، في ظل حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط.

تتعدد الروايات حول مقتل الطفل "يوسف عثمان" الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، بيين يدي والديه، في شارع الفيلات بمدينة عفرين، حيث تقول معلومات إن مجهولين أطلقوا النار على عناصر من فصائل الجيش الوطني "الفرقة التاسعة"، دفعهم للرد فكانت الضحية طفل.

ولكن نشر نشطاء مقطع فيديو صورته كمرة مراقبة، يظهر أحد عناصر الجيش الوطني قيل أنه من الفرقة التاسعة، وهو يلاحق سيارة مدنية، وقام بإطلاق النار عليها بشكل عشوائي في شارع مكتظ بالمدنيين والمارة، فكانت النتجية إصابة الطفل برأسه.

ولطالما تسببت حوادث انتشار السلاح العشوائي في مناطق الشمال السوري بمقتل مدنيين، لم تفتح أي قضية أمام القضاء لمحاسبة الجتاة، ولم تقم أي جهة بمكافحة ظاهرة الانتشار العشوائي للسلاح، الأمر الذي زاد في سقوط الضحايا وحالة الفوضى الأمنية.

وسبق أن أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، يبدو أنه لم يطبق حتى اليوم.

وأشارت قيادة الفيلق في تعميمها إلى تحديد مدة زمنية قدرها أسبوع كحد أقصى، من تاريخ البيان الصادر أمس ونص التعميم على أن سبب إبعاد المقرات العسكرية عن المناطق المأهولة بالسكان ضمن الأحياء السكنية بمدينة عفرين شمال سوريا.

وسبق أن أصدر الفيلق الثاني التابع لـ "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة، في تموز/ يوليو الماضي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 184 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 31 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و40 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، كما سجلت قفزة بعدد الوفيات مع تسجيل 4 حالات جديدة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 27 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 18 إصابة و6 في أعزاز و2 في جرابلس و2 في جبل سمعان، بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 4 إصابات في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 496 كما تم تسجيل 22 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 149 حالة، وتوقفت الوفيات عند خمسة حالات.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 113 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1120 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 52 حالة، مع تسجيل حالات 4 وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 328 مع تسجيل 15 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الجمعة، 40 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3731 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 168 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب وطرطوس، فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 918 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 19 في حلب و10 في دمشق 9 في اللاذقية و2 في السويداء وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,347 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

لقي عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" إن ثلاثة عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، قتلوا وأصيب آخرين جرّاء انفجار لغم أرضي في بادية بلدة الخريطة بريف ديرالزور الغربي.

وفي سياق متصل أشار الموقع ذاته إلى مصرع عنصرين من ميليشيات النظام وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بلدة الرصافة جنوب غربي الرقة.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية ناتجة عن هجومين منفصلين في البادية السورية، إذ تعرضت حواجز عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية للهجوم من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر حينها بأن الحوادث الأخيرة هي ضمن سلسلة هجمات ينفذها مجهولون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" على نقاط ميليشيات النظام التي تتمركز في عدة مناطق في المحافظات الشرقية.

هذا وسبق أن وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن الحرب في سوريا فرقت شمل معظم الأسر الفلسطينية اللاجئة في سورية، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.

وتشير الاحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان والأردن ومصر وتركيا وليبيا والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا بالإضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.

وتشير إحصاءات وكالة الأونروا الأخيرة إلى أن أكثر من (120) ألف لاجئ فلسطيني خرج من سوريا بسبب اندلاع الحرب فيها، مؤكدة أن وصول اللاجئين إلى تلك الدول لم يكن بالطرق النظامية حيث تغلق جميع دول العالم تقريباً أبوابها في وجه اللاجئين الفلسطينيين من سورية.

وأشارت أن ذلك أجبرهم على الوصول إلى تلك البلدان عبر الهجرة غير الشرعية حيث أجبر اللاجئون على سلوك طرق التهريب البرية والبحرية مخاطرين بحياتهم هرباً من الحرب التي استهدفت مخيماتهم في سورية.

وفي تقرير سابق، أكدت "مجموعة العمل "، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، ولفتت لتوثيق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب.

كما وثقت مجموعة العمل أكثر من (250) طفل فلسطيني قضوا خلال أحداث الحرب في سوريا، وتشير الإحصاءات إلى أن (70) طفلاً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال"، تحذيراً من مسؤولين أمنيين أمريكيين وغربيين، من قدرة تنظيم داعش على العودة مرة ثانية، رغم الهزائم التي تعرض لها، بسبب الاحتياطيات المالية والإيرادات التي لازال يحتفظ بها.

ولفتت الصحيفة إلى أن التنظيم يمتلك مجموعة من الشركات والأصول تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب تصريحات المسؤولين والسجلات الحكومية.

وقال المسؤولون إن التنظيم لا يزال يبتز السكان المحليين في الأماكن التي يوجد فيها أنصاره، ويتلقى دخلا من الشركات التي استولى عليها خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى دخله من الاتجار بالبشر.

وفي الشهر الماضي، قال الجنرال فرانك ماكنيزي، المسؤول عن القيادة المركزية الأميركية: "الظروف الأساسية التي سمحت بظهور داعش لا تزال قائمة"، وأضاف " يواصلون التطلع إلى استعادة السيطرة على بعض الأماكن، لديهم القدرة على القيام بذلك في فترة زمنية قصيرة نسبيًا ".

ويرى المسؤولون الأميركيون إلى أن مؤشرات القوة المالية للتنظيم تزيد من المخاوف من أن داعش سيظل قادرًا على تمويل الهجمات لسنوات قادمة على الأقل، وتتزايد المخاوف مع إعلان واشنطن تخفيض تواجدها العسكري في العراق.

وبعد تصاعد الهجمات في الأشهر الأخيرة، حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، مؤخرًا من أن داعش لديه أرض خصبة لاستعادة القوة المفقودة، ويشكك بعض المسؤولين الأميركيين في قدرة السلطات المحلية في العراق وسوريا على كبت التنظيم.

وكانت المجموعة المالية متعددة الجنسيات لمكافحة داعش، الشهر الماضي ذكرت في بيان لها: "لا تزال الجماعة الإرهابية مصممة على إعادة تجميع صفوفها وممارسة العنف ضد شركاء التحالف والسكان المحليين أينما كانت خلاياها. وشبكاتها موجودة في جميع أنحاء العالم".

وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن احتياطيات التنظيم قد تصل إلى 300 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بـ 100 مليون دولار على الأقل.

من جانبه، قال مايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يقدم المشورة للحكومة الأميركية: "التنظيم لديه الكثير من البنية التحتية والمخزون. لا زال يحتفظ في العراق بمخابئ أسلحة وقنابل ودراجات نارية وأشياء أخرى لازمة للضربات.

وأكد مستشارون للحكومة الأميركية أن الوثائق التي استعادتها قوات التحالف بعد سقوط داعش أظهرت أن التنظيم كان يستثمر مئات الملايين من الدولارات في أعمال مشروعة، بما في ذلك الفنادق والعقارات الأخرى، وأشاروا إلى أن المحققين يعملون على تحديد الشركات وإغلاقها من خلال العقوبات.

وعن مصادر دخله، ذكر مسؤولو مكافحة الإرهاب في أميركا، أن تهريب التبغ هو أحد مصادر الإيرادات للتنظيم، حيث يسيطر على حصة من سوق التبغ في أفغانستان وباكستان تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

كما سعى التنظيم إلى استغلال جائحة كورونا والاتجار في مواد الحماية، فقد وجد محققون أن رجل أعمال تابع للتنظيم في تركيا باع أقنعة الوجهة وغيرها من معدات الحماية الشخصية على الإنترنت، كما أطلق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال لعائلات المقاتلين الذين يعيشون في مخيم الهول بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وألمح مسؤولون إلى أن التنظيم يقوم بتحويل الأموال من معاقل الدولة الإسلامية السابقة في شرق سوريا إلى دبي وعبر تركيا.

كما حذر المسؤولون من استغلال التنظيم للعملة المشفرة لجمع وتهريب الأموال، وقال هانز جاكوب شندلر، المنسق السابق لعقوبات الأمم المتحدة: "العملة المشفرة هي ثغرة هائلة لداعش والإرهابيين الآخرين. ما لم تتدخل الحكومات وتنظم هذا القطاع بشكل أكبر، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل الكشف على وجه اليقين عن المستفيدين النهائيين".

طالبت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، النظام السوري والمعارضة، بسرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف، وجدول أعمالها، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تتوصل أي نتائج.

وجاء الطلب الأمريكي جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقب إفادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الجولة الثالثة من مفاوضات لجنة الدستور التي انعقدت من 24 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي، "لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في إفادتها خلال الجلسة: "نحث المبعوث الأممي (غير بيدرسن) على اتخاذ جميع التدابير لتسهيل جهود الأطراف، بما يتفق مع اختصاصات الأمم المتحدة، لعقد الجولة المقبلة".

وحثت كرافت، "الوفدين السوريين (المعارضة والنظام) على الاتفاق، على جدول أعمال وتوقيت الجولة المقبلة، ومواصلة الاجتماعات حتى نهاية العام"، ولفتت إلى أنها "ستوفر هذه الجهود الأساس لسوريا جديدة ما بعد الحرب، تتميز بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ودستور جديد، وانتخابات ترصدها الأمم المتحدة وتمثل إرادة الشعب السوري".

وشددت على أن "حملة الضغط لدينا ستستمر (..) ولذلك لن يكون هناك تمويل (منا)، لإعادة الإعمار (في سوريا)، ولا اعتراف دبلوماسي، ولا تخفيف للعقوبات من واشنطن، حتى يتم التنفيذ الكامل للعملية السياسية المحددة في القرار 2254".

وكان قال الرئيس المشترك لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، إن الحل في سوريا ليس عسكريا، مؤكداً على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار دائم في أنحاء البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اختتام اجتماعات الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية في جنيف.

وأكد البحرة أنه "لا يوجد حتى الآن وقف دائم لإطلاق النار في سوريا"، لافتاً إلى أن "الإصرار على استمرار العمليات العسكرية لا جدوى منه، ويسبب المزيد من الدمار لسوريا وكل ما تبقى من بلدنا واقتصادنا سيدمر جميعا".

وفي وقت سابق بالأمس، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن المفاوضات الأخيرة للجنة الدستورية، لم تسفر عن اتفاق بشأن جدول أعمال الجولة المقبلة، واعتبر أن "وضع جداول زمنية مفروضة من الخارج من المحتمل أن تعرقل التقدم في وضع الدستور".

وحث المسؤول الأممي، كلا من روسيا والولايات المتحدة على تشجيع الحوار بين الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف، ودعا بيدرسون جميع أطراف الصراع إلى "الالتزام بوقف إطلاق النار في كافة أرجاء سوريا، وباتفاق سوتشي"

رفضت وزارة الخارجية التركية، تقرير المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، حول الانتهاكات التي سجلها التقرير ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية إضافة لفصائل الجيش الحر شمال وشرق سوريا.

وقالت الخارجية، في بيان جوابي أصدرته يوم الجمعة: "نرفض جملة وتفصيلا الانتقادات غير المستندة إلى أي أساس من قبل المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان على يد تركيا وفصائل المعارضة السورية الناشطة على الأرض بهدف مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين".

وأضافت الوزارة: "نعتقد أنه من غير المقبول، وندين عدم ذكر التقرير النظام السوري وحزب (العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب)، الأطراف التي تمثل المسؤولين الأساسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وسبق أن أصدرت باتشيليت تقريرا وصفت فيه حالة حقوق الإنسان في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة بالمتوترة جدا، داعية أنقرة إلى إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات.

بيان باتشيليت، كان مرحباً من قبل مجلس سوريا الديمقراطية، الذي دعا لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا إلى زيارة مناطق سيطرته للتحقق من "الاتهامات" الخاصة بـ "قسد"، ورحب بتقريرها خاصة بما أوردته عن "الانتهاكات التركية"، في وقت يتغاضى المجلس عن سلسلة الانتهاكات اليومية التي تمارسها "قسد" بمناطق سيطرتها.

كشف متحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، عن نية التحالف نقل مركبات مشاة قتالية مدرعة من نوع "برادلي إم2أي2" إلى سوريا لحماية قواته هناك، بعد تعرضها لعدة هجمات في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، "العقيد واين ماروتو" الجمعة: "تستمر قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب في العمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا المحليين في سوريا لضمان الهزيمة الحتمية لداعش. على الرغم من الهزيمة الإقليمية لداعش وتدهور قياداته وتقييد أيديولوجيته على نطاق واسع لا تزال هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة العنيفة تشكل تهديدا".

وأضاف ماروتو: "إن عودة ظهور داعش سيظل يمثل احتمالا واقعيا للغاية ما لم يتم الاستمرار في الضغط عليه"، وشدد "سنبقى ملتزمين بالعمل مع وإلى جانب ومن خلال شركائنا لضمان الهزيمة الحتمية لداعش".

وكشف أن قوة المهام المشتركة "تخطط لنشر أصول مشاة ميكانيكية، بما في ذلك مركبات برادلي القتالية، في سوريا لضمان حماية قوات التحالف والحفاظ على حرية حركتهم حتى يتمكنوا من مواصلة عمليات هزيمة داعش بأمان".

وتقوم قوات التحالف الدولي لاسيما القوات الأمريكية، بإدخال قوات وعربات وأسلحة متنوعة بشكل دوري إلى سوريا عبر مناطق شمال العراق في منطقة إقليم كردستان، حيث توفر الدعم الأكبر لقوات سوريا الديمقراطية هناك.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تبحث موضوع الحقول النفطية بشرق سوريا مع الأكراد في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية، معتبراً أن قوات بلاده "تمكنت من الحفاظ على النفط. ولدينا قوات تقوم بحراسة النفط، وإضافة إلى ذلك نحن خارج سوريا".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "من الممكن أن نجري مناقشات مع الأكراد حول النفط، وسنرى كيف سينتهي ذلك، ثم سنغادر"، ولم يقدم ترامب أي توضيحات بشأن تفاصيل المناقشات المحتملة أو الجهات المحتملة التي ستشارك فيها، أو أي مواعيد لها.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن سحب جزء من القوات الأمريكية من سوريا، مع بقاء بعض القوات في مناطق شرقي سوريا لـ "حماية" المنشآت النفطية وضمان حصول الأكراد على العائدات منها.

وأعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام في أواخر يوليو الماضي عن عقد اتفاقية بين شركة أمريكية والأكراد بشمال شرقي سوريا حول تطوير الحقول النفطية في المنطقة.

وسبق أن أكدت كل من "تركيا وروسيا وإيران" الدول الضامنة لمسار أستانا، ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ونددت بالصفقة النفطية بين الولايات المتحدة وميليشيا "قسد" والهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

ذكر البيان: "أبدت الأطراف اعتراضها على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط، الذين يجب أن يؤلوا إلى سوريا. كما نددوا بالصفقة النفطية غير القانونية بين شركة تحمل ترخيصا أميركيا والتشكيلات غير القانونية".

يأتي ذلك في وقت تعمل الولايات المتحدة الأميركية على تهيئة وتدريب أكثر من 2200 شخص من القوات المحلية الكردية، وذلك بعد أن أبرمت شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" الأميركية اتفاقاً مع "الإدارة الذاتية" باستخراج وتصدير النفط الخام في المناطق التي تخضع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكشف المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في تقريره الأخير، عن مشاركة القوات الأميركية في التحالف الدولي المشاركة في عمليات العزم الصلب لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، عن تأهيل وتدريب قوات محلية كردية يتجاوز عددهم 2200 شخص، وذلك بهدف حماية حقول النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة. أن تصعيد العقوبات على الدائرة المحيطة بالتنظيمات الإرهابية التابعة للنظام الإيراني وعلى رأسها ميليشيا حزب الله أمر في غاية الأهمية.

ولفت الائتلاف إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية والتي استهدفت شركات وأفراداً على صلة بميليشيا حزب الله وبالاستخبارات الإيرانية عموماً، تأتي في هذا الإطار وتمثل إضافة مهمة للعقوبات المفروضة على نظام الأسد والشخصيات المرتبطة به والمتعاونة معه.

وأكد أن الشعب السوري ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية التي تستهدف جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة توظيف العقوبات من أجل دعم فرص الحل السياسي، وتحويلها إلى ضغوط لإجبار حلفاء النظام وداعميه على توجيه بوصلة النظام مجدداً نحو العملية التفاوضية بشكل جاد وحقيقي ومنظم.

وشدد على المجتمع الدولي أن يدرك ضرورة تفكيك شبكات الإرهاب التي تديرها إيران وروسيا والنظام في المنطقة، آخذين بعين الاعتبار أن كل تأخر في ذلك يتسبب في تفاقم الأزمات وخسارة الكثير من الأرواح دون أي مبرر.