أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً أعلن من خلاله عن تعيين محافظ مدينة حمص "طلال البرازي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً لـ "عاطف النداف" الوزير السابق.

وتناقلت وسائل إعلام موالية نص المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بتسمية "البرازي" وزيرا للتجارة الداخلية وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص، دون الإفصاح عن الأسباب وراء هذا القرار.

ويملك الوزير الجديد عدة شركات ومؤسسات في الإمارات وسوريا، وكان قد أسس مؤسسة “طلال البرازي الدولية” عام 1997، وتضم دمشق الدولية للإنتاج الفني، مؤسسة طلال البرازي للمعارض والمؤتمرات.

يُضاف إلى ذلك مؤسسة البرازي للمقاولات، شركة الوكالة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل، شركة البوادي للمقاولة والإكساء، شركة سما دمشق للسياحة والاصطياف وغيرها الكثير.

ولـ "طلال البرازي" سجل إجرامي واسع إذ شارك في توجيه التهديدات للمحاصرين بمدينة حمص والترويج الإعلامي لصالح نظام الأسد كما شارك في الإشراف على عمليات التهجير القسري التي طالت أحياء حمص القديمة وحي الوعر وريف حمص الشمالي.

أفاد موقع "صوت العاصمة"، عن تنفيذ ميليشيات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة حملة هدم للمنازل السكنية بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة في منطقة "غرب الأوتوستراد" في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

وبحسب الموقع ذاته فإنّ الحملة بدأت مطلع أيار مايو/ الجاري، و طالت أكثر من 50 منزلاً سكني تم جرفهم بشكل كامل في المنطقة بحسب مراسل صوت العاصمة الذي أكد أن ميليشيات التابعة للفرقة الرابعة منعت الأهالي ضمن المنطقة التي تتعرض لحملة الهدم من الدخول إلى منازلهم.

ونقل الموقع عن أحد قاطني المنطقة الذي أكد أنّ عناصر ميليشيات النظام منعوا المزارعين من دخول أراضيهم، تزامناً مع عملة العدم مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يعملون في أراضيهم بشكل يومي، فيما يتخوف السكان من عمليات استيلاء قد تجري بموجب القانون رقم 10، على الأراضي الزراعية كما جرى في بعض الأحياء المجاورة كالقابون وتشرين ومزارع حي برزة”.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في مجلس مدينة حلب قوله أنّ المجلس عازم على هدم مخالفات البناء زاعماً أن بناءها تم فترة حظر التجوال الليلي، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

هذا وسبق أنّ تداولت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدد من ميليشيات النظام والشرطة التابعة لها وهي تقوم بهدم منزل سكني مدمر جرى مرميمه حديثاً في مدينة دير الزور بحجة مخالفة البناء وعدم ترخيصه.

يشار إلى نظام الأسد قرر إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، ضمن ما يعرف بالقانون 10 ويقضي بالاستحواذ على ممتلكات المدنيين ممن جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم، حيث يتخوف الأهالي من التداعيات الخطيرة الناتجة عنه.

نعت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر من ميليشيات النظام، قالت إنهم لقوا مصرعهم أثناء تصديهم لهجوم "إرهابي" في قرية الطنجرة بسهل الغاب بريف حماة الغربي.

وبحسب الصفحات الموالية فإنّ عدد القتلى بلغ 26 عنصراً بينهم ضباط برتبة ملازم أول، دون إرفاق صور للعناصر كما جرت العادة في نعي صفحات النظام للقتلى الذين يسقطون خلال المعارك شمال غرب البلاد.

وبحسب الصفحات ذاتها فإن الهجوم نُفذ بواسطة عدة راجمات صواريخ من نوع غراد مع إدخال مكثف لمنظومات مضادات الدروع والتي مهدت لفتح ثغرات في بعض الخطوط الدفاعية في محور قرية طنجرة غربي حماة.

ومن بين القتلى ضابطين اثنين برتبة ملازم أول: وهما "محمد قدورة" و"توفيق صارم"، وعدد من العناصر عرف منهم: "أحمد فتوح - تميم الحسن - محمد بكداش - حسين عليان - حسن صانعة - علي حمامه - أغيد مهنا - يوسف محفوض - كادان سليمان - راغب العلي - ماهر بركات - عمر الجحجاح - عبدالكريم حسنه - يزيد السلمو - أحمد الخنسا - عدنان منصور".

يُضاف إلى ذلك كلاً من "غياث الديري - موسى حماد - ميلاد كرابيط - علاء السيد - جودت سعيد - ايمن جبور - تيسير أحمد - ابراهيم محمود"، وتنص رواية بعض الصفحات الموالية أنّ عدد القتلى نتج عن سيارتين مفخختين وهجوم مباغت من قبل من وصفتهم بـ "المسلحين".

وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات" إذ قتل وجرح منهم أعداد كبيرة دون ذكرهم في تلك الصفحات الموالية، في وقت تشكك مصادر مطلعة في صحة الأعداد الواردة عبر الصفحات المحلية وتؤكد أن الأعداد الحقيقية تفوق ذلك بكثير.

هذا وجددت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية أمس الأحد، قصفها قرى وبلدات جبل الزاوية وسهل الغاب، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهة المنارة بريف حماة الغربي، في نية واضحة للنظام وحلفائه لاستئناف التصعيد وخرق الاتفاق كما جرت العادة.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووثق منسقو استجابة سوريا الخروقات الأخيرة، حيث وصل عدد الخروقات إلى 17 خرق في ريفي إدلب وحماة خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا.

وأكد الفريق أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، لافتاً إلى أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

وشدد على أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي، وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق وإحصاء أعداد العائدين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

وتعرضت يوم أمس مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف من قوات النظام وروسيا، طال بلدات كنصفرة وعين لاروز والموزرة والزيارة وعدة قرى أخرى بسهل الغاب، خلف شهيدة سيدة وعدة جرحى بين المدنيين.

أبلغت شركة اتصالات "MTN سوريا" هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام بأنّ رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم من إدارة الشركة.

ولم تكشف الشركة عن الأسباب وراء هذا القرار الجماعي، في وقت أرجعت أنه يعود لأسباب خاصة، كما أوضحت أنها تبلغت استقالة المنجد في 4 أيار الجاري، أما العضوان الآخران فقد استقالا في اليوم التالي.

يأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى نية النظام الاستحواذ على شركتي الخليوي في سوريا، وذلك بعد ظهور الخلاف للعلن، مع مالك شركة الاتصالات الخليوية الأخرى "سيريتل"، رامي مخلوف.

وسبق أنّ نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد ما قالت إنه بلاغ تلقته من شركة "تيلي انفست"، أحد الشركاء الرئيسيين في "MTN"، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة التي شملها قرار الهيئة الأخير.

ما يؤكد أنّ بقية الأطراف الشريكة في قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه رامي مخلوف، لم تبلغ الهيئة بعد باستعدادها دفع المبالغ المالية المفروضة عليها، من قبل وزارة الاتصالات في نظام الأسد التي حدّدت يوم 5 أيار/ مايو الفائت موعداً لتسديد المبالغ المالية الضخمة، وفقاً لما ورد في نص البيان.

من جانبه بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً للمرة الثانية يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

وقررت وزارة المالية العام الفائت الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة "أم تي أن" ونائبه بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة، بحسب المكتب الصحفي للشركة الذي قال أن الحجز الاحتياطي لا يتعدى كونه إجراء روتيني، فيما حجز نظام الأسد على أموال العديد من رجال الأعمال المقربين منه بحجة دعم اقتصاده المتهالك.

هذا ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني طه ميقاتي، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا،
فيما يستحوذ مخلوف على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف.

قالت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الاثنين، إنها وثقت 18 هجوماً شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذرة من أنها ترقى الى "جرائم حرب".

ووثّقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، 18 هجوماً على منشآت طبية ومدارس، شنتها دمشق أو حليفتها موسكو في الفترة الممتدة بين 5 مايو 2019 و25 فبراير.

ولفتت إلى أن "الأدلة تظهر أن الهجمات الموثقة من قبل القوات الحكومية السورية والروسية تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة أنها "ترقى إلى جرائم حرب".

وجرت ثلاث هجمات بقصف بري، واثنتان ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات قوات النظام، إضافة الى غارات سورية وأخرى روسية. وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي في ديسمبر وأجبر نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة هبة مرايف "تضمن الهجوم الأخير نمطاً بغيضاً من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين".

وأضافت "واصلت روسيا تقديم دعم عسكري لا يقدر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ووثقت المنظمة بين الهجمات غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا في 29 يناير تسببت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنياً، وأفادت كذلك بتوثيقها هجوماً لقوات النظام بقنابل عنقودية محرمة دولياً على مدرسة في مدينة إدلب في 25 فبراير، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.

وسجَّل التقرير مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40.

ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.

سلطت صحيفة "صندي تايمز"، البريطانية في تقرير لها الضوء على أسباب الخلافات بين "بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف"، لافتة إلى أن أبرز أسباب الخلاف يعود بشكل أساس إلى سببين، هما: "الأول: تردد الملياردير عن دفع ملايين الدولارات اقترضها من الأسد، والثاني: تباهيه بالثروة في الخارج".

وقالت مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط لويز كالاغان، إنه بناء على محادثات مع عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال ممن لهم معرفة عميقة بعمل النظام تبين شق كبير في العلاقة بين الرجلين، وأكدت أن رجل المال رامي مخلوف سقط من علوه الشاهق مؤخرا.

وتظهر الشهادات أن الأسد يحاول تجريد الرجل الذي قام بتمويل الحرب من سلطاته وتأثيره، وفي عملية مواجهة مخلوف، كشف عن طريقة عمل الطبقة السياسية الدنيئة في سوريا، حيث أصبحت مكشوفة للجميع.

وبدأت الصحيفة تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، بالحديث عن ابن مخلوف الذي يعيش في دبي، حيث قالت: "بالنسبة للمتابعين لحساب محمد مخلوف (22 عاما) على إنستغرام، فإنه يبدو وكأنه حصل على حلمه".

وأضافت: "كابن أغنى رجل في سوريا تقدر ثروة والده بحوالي ملياري دولار، كان يحلق ما بين دبي وميكونوس، وكان يخرج من سيارته الراقية عار من الأعلى ويظهر عضلاته التي دهنها بالزيوت، لتلمع تحت أشعة الشمس"، ثم هناك الطائرات الخاصة والقوارب السريعة والقصور التي كتبت الحروف الأولى من اسمه عليها.

وكان والد رامي، محمد مخلوف، معروفا بأنه "صراف" عائلة الأسد. وكان قبل الحرب يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد سوريا. وظل رامي وعلى مدى التسع السنوات الماضية يمول حرب الأسد، ولكنه اليوم يواجه مشكلة كبيرة جدا، فبعد حالة من الرفاه التي لا يمكن تخيلها في وقت حصدت فيه الحرب أكثر من 400 ألف سوري، لم تعد العائلة مقربة من النظام السوري.

وتضيف كالاغان، أن السوريين يتابعون ومنذ أشهر عدة، الغسيل القذر داخل الطبقة المقربة من الأسد، في وقت كان يحاول فيه رامي مخلوف مواجهة محاولات من الحكومة السيطرة على أرصدته وتجميدها.

وفي الشهر الماضي صادرت السلطات المصرية سفينة شحن تجارية قادمة من سوريا تحمل صناديق معلمة بماركة شركة يملكها مخلوف. وكشف سريعا أنها محشوة بالحشيش. ورغم نفيه أي علاقة مع السفينة، إلا أن القصة أعطت صورة لا تدعو للنفي عن محاولات مخلوف المستمرة لإثراء نفسه بطرق غير شرعية، بحسب الصحيفة.

وتعلق كالاغان بأن رامي مخلوف كان شخصا بارعا في جعل نفسه شخصية لا يمكن للنظام التخلي عنها. وكان والده المتشدد، صهر حافظ الأسد، شخصية محورية في تحويل سوريا إلى مجمع صناعي-عسكري حديث على طريقة المافيا.

وبحسب أشخاص التقوا به قبل الحرب، فقد ظل رامي محترما لرغبات والده، ومثل بشار كان ابن نعمة يتحرك بين الدوائر المهمة في دمشق، وجزءا من الجيل الثاني الناعم الذي غير النظام الاقتصادي القائم على الطريقة السوفييتية القديمة إلى مجموعة أصحاب مصالح.

وقال بربندي: "كانوا يريدون إظهار القوة لكل شخص حتى لا يتم تحديهم، وعندما كنا في المدرسة الثانوية، كان كل واحد منا يريد شراء سيارة، ولكنك لا تستطيع شراء سيارة أحسن من سيارة مخلوف، حتى لو كان لديك المال لشرائها"، فذلك ممنوع.

ويقول إن هذه الطبقة كانت محصنة ولا أحد يستطيع لمسها. وتم تداول قصة في حينها عن إرسال مخلوف حرسه الخاص لضرب ابن وزير الخارجية، لأن سيارته كانت أجمل، ولجأ الولد إلى مكتب والده، حيث ترك الحرس الباب وسمحوا لحرس مخلوف بضربه. وكلما كبر كبرت ثروته وسلطته.

وكان أول نجاح عندما افتتح سلسلة من الأسواق الحرة عند الحدود اللبنانية، حيث منح فرصة للأثرياء السوريين فرصة شراء الكحول والبضائع الراقية بدلا من تهريبها أثناء عودتهم من بيروت.

ويقول عمار العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة ولاية أوهايو: "من هنا بدأت تسمع برامي مخلوف جيدا، وتحول أثناء السنوات الأولى من القرن الحالي إلى المصدر الرئيس للاقتصاد في البلاد".

وبعدما سيطر على شركة الاتصالات "سيرياتل"، تحول مخلوف إلى بقرة حلوب، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. ولم يعد أحد يستطيع إدارة عمل اقتصادي دونه، بعدما بدا واضحا أنه يدير الاقتصاد نيابة عن بشار الأسد.

ومع شقيقه حافظ الذي كان يعمل في الأمن، فقد توسع تأثير العائلة إلى داخل النظام المعقد ومصالحه. إلا أن التوتر بين العائلتين كان يغلي تحت السطح ولوقت طويل، وحتى قبل اندلاع الحرب انتشرت الشائعات في دمشق عن وجود مشاعر سيئة بين أسماء الأسد وآل مخلوف.

ويقول عارفون إن المشاعر السيئة أو "الدم الفاسد" كانت عميقة في العائلة. ومع بداية الحرب الأهلية 2011، تحول المزاج العام ضد مخلوف، الذي أصبح علامة على الفساد المستشري الذي جلب المحتجين إلى الشوارع، وتعرضت مكاتب "سيرياتل" للحرق.

وبحسب مقابلات مع مخلوف في تلك الفترة، فقد كان يعتقد بقوة أو كان يريد الاعتقاد، أن المعارضة لم تكن سوى مجموعة متنافرة من مدمني المخدرات وعملاء الموساد الذين خرجوا بهدف تدمير النظام.

ولكنه عقد في حزيران/ يونيو 2011 مؤتمرا غريبا، أعلن فيه عن تقاعده عن التجارة والأعمال، وتمت التضحية به على ما يبدو لإرضاء مطالب المحتجين، ولكنه لم يعتزل التجارة، بل وسع جمعية "البستان" لتضم مليشيا مسلحة محلية، وصل عدد أفرادها مرة إلى 20 ألف شخص، وكانت تعد القوة المقاتلة الرئيسة الموالية للنظام.

وفي عام 2014 اختلف شقيقه مع النظام، وأجبر على الخروج إلى المنفى، ولكن رامي استطاع تجاوز المشاكل مع بشار حتى العام الماضي، عندما بدا بشار الأسد واثقا من نفسه، بعد الإنجازات التي حققها بمساعدة الروس، والتفت حينها إلى رامي.

وفي الوقت الذي يتراجع فيه مخلوف حل محله آخرون، فقد حصلت عائلة الدباغ ذات الصلة بالسيدة الأولى على تأثير واضح، وكذا رجل الأعمال سامر فوز، الذي بنى ثروة أثناء الحرب، ورغم أن أسباب صعود العائلتين معقدة، إلا أن كونهما عائلتين سنّيتين ومخلوف مثل بشار علوي، فقد يلعب في صالح الأسد الذي يريد تقوية قاعدته وينال دعمها.

وعلى المدى البعيد، فإن الأسد سيحاول منع أي معوق يعيق وصول ابنه حافظ إلى السلطة، ومع أن عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة، وبعد حصوله على الجنسية البريطانية مثل والدته، فسيقدم كوجه جديد في البلاد.

ويرى العظم أن حافظ سيقدم مثلما قدم والده بأنه الرجل الطيب والصديق و"لو ظل بشار في السلطة حتى يخلفه، فستكون لديهم صفحة جديدة وفرصة جديدة لكي يقول: أنا لست مثل أبي ولا علاقة لي بالقتل، ثم يتزوج امرأة جميلة مثل والدته، وتتم إعادة تأهيله".

وفي الوقت الحالي، لا يعرف المدى الذي سيذهب فيه الأسد لتجريد مخلوف من قوته، وأحد الخيارات دفعه للخروج إلى المنفى، كما فعل حافظ الأسد مع شقيقه رفعت عام 1984، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والحياة في المنفى لن تكون بدون مشاكل، فرفعت البالغ من العمر 82 عاما، يواجه في محكمة بباريس اتهامات ببناء مملكة عقارات من أموال سرقها من الدولة السورية.

يعتزم نواب "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، اليوم الاثنين، تقديم اخبار لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات فيما يتعلق بتهريب للسلع الأساسية إلى خارج لبنان، وذلك في ظل الحديث في الفترة الأخيرة عن ازدياد عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، لتطال أيضاً الطحين المدعوم الذي يفترض أن يستفيد منه اللبنانيون.

وقال النائب في "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله لصحيفة "الشرق الأوسط": "سنقدم الإخبار لدى القاضي عويدات الذي لدينا كل الثقة به. نقوم بواجبنا بغض النظر عما إذا وصلنا إلى نتيجة أم لا، لكن لا يمكن السكوت بعد اليوم عن كل ما يحصل على المعابر غير الشرعية عند الحدود السورية، حيث يتم تهريب المواد الأساسية وحتى المدعومة من الدولة لمساعدة المواطن اللبناني".

وأضاف: "هذا الواقع لا يمكن الاستمرار به في ظل كل الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني في بلد بات مفلساً"، وأكد عبد الله أن "المطلوب أن تقوم الأجهزة الأمنية وبعض القوى السياسية بدورها لوضع حد للتهريب".

وسأل: "هل يمكن أنه حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي من هؤلاء المهربين وهم معروفون بالأسماء؟ إما الدولة هي التي تغطّي هؤلاء المهربين، وإما جهة ثانية غيرها، وفي كلتا الحالتين لم يعد من المقبول استنزاف الدولة".
وفي الإطار نفسه، تحدث النائب في "القوات اللبنانية" زياد حواط عن التهريب، وكتب في حسابه على "تويتر" قائلاً: "تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا جريمة وفضيحة كاملة الأوصاف لا يمكن السكوت عنها في الزمن المالي الصعب، أقفلوا المعابر غير الشرعية فوراً، سوف نقدم للقضاء وللرأي العام كل المعطيات والمعلومات بالأسماء والتفصيل. تحركوا الآن نحن بحاجة إلى قرار واضح وحسّ وطني".

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".

ولفتت الوكالة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

وأشار المسؤول إلى أن ظاهرة التهريب "تهدد اقتصاد البلد وتسهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات"، متحدثاً بشكل واضح عن "عدم القدرة على اتخاذ خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه".

قالت وسائل إعلام كردية شمال شرق سوريا، إن قوات سوريا الديمقراطية، أصدرت قراراً بمنع مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء".

وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة فيفيان فتاح، قتلى التنظم بـ"الشهداء" في تقرير بثته قناة "رووداو" قبل يومين، حيث تعرضت لحملة تعنيف وهجوم شديدة من التنظيم وأنصاره، ووسائل الإعلام التابعة له.

من جانبها، أدانت قناة "رووداو"، في بيان قرار إيقاف مراسلتها، واعتبرت القناة أن القرار "مخالف لكل فهم حقيقي وضدّ مبادئ حرية العمل الإعلامي".

وقناة "رووداو" تبث بعدة لغات منها الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن فتاة أيزيدية تدعى "ليلى عيدو"، وصلت أمس الأحد مع ناجية أخرى، إلى العراق بعد سنوات من خطفها على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، وتأخر لقائها مع عائلتها جراء وباء كورونا.

وكانت خرجت ليلى (17 عاما) على غرار أيزيديات كثيرات، العام الماضي من بلدة الباغوز في شرق سوريا، وبقيت منذ ذلك الحين داخل مخيم الهول الذي يأوي عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم.

وتمكنت الشابة التي كانت في الحادية عشرة من عمرها حين خطفها التنظيم مع شقيقتها عام 2014 والآلاف من الأقلية الإيزيدية من شمال العراق، من التواصل تدريجيا مع أهلها بعيدا عن أعين مراقبات المخيم.

وبعد عام من وجودها في الهول، علمت القوات الكردية في المخيم بهوية ليلى الإيزيدية، فسلمتها إلى "البيت الإيزيدي"، وهي منظمة في شمال شرق سوريا تعنى بإعادة المخطوفات الإيزيديات إلى عائلاتهن.

وكانت ليلى قالت لفرانس برس قبل أيام: "حين تحدثت مع أهلي، طلبوا مني العودة إلى البيت وقالوا لي إنهم بانتظاري، لكن ظهر فيروس كورونا وأغلق الطريق"، في إشارة إلى المعبر الحدودي مع العراق الذي أغلق من الجانبين في إطار تدابير التصدي للوباء.

وقال ناشط أيزيدي لفرانس برس الأحد إن "ليلى وصلت اليوم إلى معبر فيشخابور العراقي مع ناجية أيزيدية أخرى تدعى رونيا فيصل"، في وقت قال المسؤول في "البيت الإيزيدي" محمد رشو لفرانس برس إن "الفتاتين دخلتا عبر معبر زملكا بعدما طلبنا من الإدارة الذاتية وحكومة إقليم كردستان إدخالهما، وقد وصلتا إلى عائلتيهما".

وعيدو واحدة من آلاف الفتيات والنساء الإيزيديات اللواتي خطفهن "داعش" عام 2014 خلال هجوم شنه على منطقة سنجار، ووقعت الإيزيديات ضحايا انتهاكات جسيمة كالاغتصاب والخطف والسبي على يد عناصر داعش.

قالت وسائل إعلان روسية وأخرى تابعة للنظام، إن خمس عربات مدرعة أمريكية دخلت عبر الحدود العراقية إلى حقول نفط الجبسة بمنطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن عناصر من الجيش الأمريكي قاموا بجولة في حقول النفط والغاز بالمنطقة شملت محطات "الكبيبة" و"غونا" و"حويزية "، والتقطوا صورا للآبار النفطية ومحيطها بواسطة طائرة مسيرة، قبل أن تعود المدرعات إلى العراق منهية مهمتها.

وأضافت أن طائرة شحن أمريكية كبيرة هبطت في قاعدة "القسرك" قرب بلدة تل بيدر شمال مدينة الحسكة، وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة الماضية، وبقيت في القاعدة لأكثر من 3 ساعات متواصلة، لتقلع بعدها إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية تسعى إلى زيادة تواجدها العسكري في منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات)، مع إعلانها مؤخرا توسيع دورات تدريب عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وخفض الجيش الأمريكي وجوده في سوريا قبل نحو عام، حيث أبقى قواته حول آبار النفط فقط بعد انسحابه من قاعدتي الجلبية وعين عيسى شمالي الرقة وقاعدة قصر يلدا ببلدة تل تمر.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية "نصر الحريري"، إن وقف إطلاق النار المستمر في محافظة إدلب، هو الأطول خلال تسع سنوات، بسبب جدية الجيش الوطني وتركيا، لافتاً إلى أن هناك صراعا بين أركان النظام الذي بدأ يحصد ما زرعه من ظلم وقتل وتعذيب ولا خيار للسوريين سوى التخلص منه.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "ما جرى في إدلب هام جدا لأنه حفظ حياة ملايين الناس في المنطقة، وبمراجعة لقرارات مجلس الأمن، فكلها تحدثت عن وقف إطلاق نار شامل تهيء للحل في سوريا".

وأضاف: "اليوم لا يمكن فصل المسار الميداني عن المسار السياسي، خصوصا أن النظام وحلفاءه لا يزالون يعولون على الحل العسكري، كحل وحيد في مقاربة المسألة السورية، وتوقف النظام مرغما كان له دور كبير بإرسال رسالة للجميع بأنه لا مناص من العملية السياسية، والدافع الوحيد الذي ربما يجلب النظام وحلفائه لطاولة المفاوضات هو ما جرى من ترتيب على الأرض في إدلب".

وتحدث الحريري عن وقف إطلاق النار بالقول: "هذا أطول اتفاق وقف إطلاق نار يطول خلال السنوات التسع الماضية، لماذا، لأن هناك جدية أكبر من الجيش الوطني، ومن تركيا الدولة الجارة والصديقة، وتجمعنا معها القواسم المشتركة، عندما دخلت بصدام مباشر مع النظام".

وأردف: "وبالتالي العملية العسكرية شمال غرب سوريا اليوم يحسب لها الأطراف ألف حساب، خاصة أن المجتمع الدولي ساند العمليات الشرعية التي يقوم بها الجيش الوطني وتركيا، لعدد كبير من المحددات، منها دوافع عسكرية وإنسانية وسياسية أيضا لأنه لا يوجد حل عسكري ولا بد من حل سياسي".

ونبه الحريري إلى وجود نوايا لدى النظام لإسقاط وقف إطلاق النار بقوله "النظام وحلفاؤه وخاصة إيران ليس لهم مصلحة في وقف إطلاق النار لذلك سيسعون لتخريب الاتفاق بأي شكل، باتخاذ الإرهاب ذريعة كما السنوات الماضية، والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".

وأكد أن هذا "يستدعي الرد وفتح معارك عسكرية، وعندما تفشل إيران والنظام يبدأون العمل العسكري بدون أي رادع، بسبب غياب ردود الفعل الدولية الحقيقية، ومحور سرقب به حشود توحي بالاستعداد لعملية عسكرية بالمنطقة".

وفيما يتعلق بعمل هيئة التفاوض واللبس بمحاولة زج السعودية كتلة من المستقلين بطريقة لا توافق النظام الداخلي للهيئة، قال الحريري "الانتخابات في هيئة التفاوض يجب أن تحدث وستحدث وكان يجب أن تتم ودعينا لها مرارا وتكرارا".

وأضاف "مسألة الانتخابات لا خلاف عليها، رئيس الهيئة ونائبه وأمين السر مستعدون لهذا الاستحقاق ولم تناقش المكونات ذلك لأنها أمر طبيعي، العائق الحقيقي الذي منعها هو القضايا الإجرائية الداخلية التي منعت اجتماع الهيئة والوقت وطريقة الإجراء، وأحد العوائق كان مسألة اجتماع الرياض للمستقلين".

وأوضح: "بعدها استمر الحوار مع السعودية وبين المكونات السورية والمجتمع الدولي وتم تبني مقاربة إيجابية من الجميع كان هدفها واحد، وهو الحفاظ على وحدة الهيئة، والحفاظ على وجودها، وان تمضي في استحقاقاتها وعلى رأسها الانتخابات، وتتفرغ الهيئة لمناقشة كل القضايا والإشكاليات العالقة بما فيها اجتماع الرياض".

واعتبر أن تأجيل نقاش المستقلين بأنه "تقدم مهم جدا، الهيئة لديها اجتماع دوري الشهر الجاري وستحضر لاجتماع الشهر المقبل تكون المكونات قد تناقشت فيما بينها، وتحضرت للاستحقاق الانتخابي، والكل ملتزم بنتائجه بما يعزز روح التوافق والانطلاق لصفحة جديدة من العمل".

الحريري أكد أن مطالبهم لاقت قبولا، بالقول: "وجهة نظرنا سمعت من قبل كل الأطراف، وخلاصة هذه القضايا أن نذهب لاجتماعات وانتخابات الهيئة، وأن تناقش هذه القضية (المستقلين) بعدها، والأجواء ضمن المكونات أصبحت إيجابية لتناول وحل هذه التحديات، ولا يمكن لأي طرف داخل الهيئة فرض رأيه على المكونات الأخرى".

ولفت أن تأسيس الهيئة جاء "بتوافق سوري بحشد جميع المكونات، والدعم الدولي الذي يدفع للحل السياسي، بوجود مكان يجمع أكبر ممثلي المعارضة، وتم ذلك في مؤتمري الرياض 1و2، وأي تغير يفترض التوافق الذي حصل سابقا، وأنا متفائل بقطع هذا الشوط والتحديات عبر الحوار والمصلحة الوطنية".

وشدد بالقول: "الهيئة مرت باستحقاقات كبرى، ولم نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا، ولم نلمح من أحد الرغبة التدخل بشؤوننا وخلال فترتي لم ألمس من السعودية التدخل أو من غيرهم، وعندما شعرنا بحصول خطأ، واعتقد أنه بحسن نية، كان موقفنا واضح بأن لدينا ملاحظات وسمعت ملاحظاتنا".

وعن عمل اللجنة الدستورية والاتفاق على جدول أعمال كما أعلن عن ذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون قبل أيام، أفاد: "بيدرسون مستمر بجهوده لتحويل عمل اللجنة من إطار تداولاته الإجرائية إلى الاتفاق على جدول الأعمال، إلى نقاش المضامين الدستورية".

وأردف: "بذل في ذلك جهد بتقديم مقترح جدول أعمال قبل شهر ونصف بعد أن رفض النظام 7-8 مقترحات وكان يصر على وضع جدول أعمال لا ينسجم مع التفويض الممنوح للجنة الدستورية، فوضع بيدرسون مقترحا بعد نقاش تم التوافق عليه بين النظام وهيئة التفاوض، وانطلق به لمجلس الأمن وأعلن توافق الأطراف".

وبين أنه "كان يفترض بعد الاتفاق أن تتم الدعوة للجنة، فالاجتماع الفيزيائي (المباشر) غير متاح بسبب كورونا، ففكر بيدرسون بعقد اجتماع افتراضي كان فيه علامات استفهام، فهو يكفي لقضايا أكثر بساطة من تعقيدات الملف السوري، خاصة أن جولات فيزيائية عقدت لم تصل لنتيجة، إلا أنه بالنهاية إشارة إلى أن العملية الدستورية يجب أن تقف حية وتعزز وقف إطلاق النار".

وتابع القول "قلنا لبيدرسون لا مانع في ذلك ولكن الرفض كالعادة جاء من النظام، مقابل أنه أبدى استعداده للقاء فيزيائي، واعتقد مع انخفاض الجائحة قد يكون هناك اجتماع فيزيائي، مع توفير الترتيبات اللوجستية للاجتماع".

وردا على سؤال حول الخلافات داخل النظام وفيديوهات نشرت من رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أقارب بشار الأسد، أجاب الحريري "هذا المطر من هذا السحاب، ما زرعه النظام بدأت آثاره تظهر بعد أن قتل وعذب وشرد أكثر من نصف الشعب السوري، فبدأ ينقلب على جماعته".

وبرر ذلك بأن النظام "يعيش وضعا اقتصاديا صعبا، واستجلب ميليشيات ومرتزقة تخرب بسوريا، والأسلحة التي جاءت لقتل الشعب كانت بفواتير راكمت مليارات الدولارات من الديون، والنقطة الأضعف هو الشعب السوري الذي يدفع الثمن سواء في الخارج أو بمناطق النظام".

وذهب إلى أن "رسالة مخلوف خطيرة، هو من الحلقة الضيقة للنظام، يظهر أن اليوم هناك صراع بين أركان النظام، ويريدون أموالا لدفع الديون، وسيتسلطون على الشعب ورجال الأعمال الرافضين للدعم، وربما هذه الواجهات الاقتصادية قد نفذ رصيدها وبدأ النظام يبحث عن طبقة جديدة تغطي على عجزه والتهرب من العقوبات".

وختم بالقول: "هذا يجب أن يكون رسالة للسوريين بأن النظام لن ينفع لا النظام ولا المعارضة وهو يمص دماء مواليه، وستزداد معاناة الشعب، وتأتي الرسالة بأن لا خيار للسوريين سوى التخلص من هذه الأذرع، وبناء دستور وعقد اجتماعي جديد، عبر سلطة حكم انتقالي، ودستور يعبر عن كل السوريين، وصفحة جديدة عبر كل المكونات، وما تطلبه قوى الثورة، هو ما يطلبه الشعب السوري".