٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
حلب::
شن عناصر الجيش الوطني هجوما على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة عين دقنة جنوب مدينة أعزاز بالريف الشمالي، وتمكنوا من قتل عنصرين، وجرح آخرين، واغتنام أسلحتهم الفردية، وجرت اشتباكات بين الطرفين على المحور الممتد من مرعناز إلى كفركلبين.
استهدف الجيش التركي مواقع وتحركات "قسد" في منطقة تل رفعت وقرى المالكية ومنغ بقذائف المدفعية.
إدلب::
أنشأت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة في بلدة بليون بالريف الجنوبي.
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في بلدتي كفروما وحاس بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محاور قريتي الفطيرة والملاجة بالريف الجنوبي.
ديرالزور::
توفي ثلاثة عناصر من "قسد" جراء انقلاب سيارة عسكرية في محيط بلدة ذيبان بالريف الشرقي.
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الحوايج بالريف الشرقي، وقُتل أحد قياديي "قسد" برصاص مجهولين في بلدة ذيبان.
شنت "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي عملية أمنية فجر اليوم في منطقتي العزبة ومعيزيلة، واعتقلت خلالها عددا من الشبان النازحين في المنطقة، كما داهمت منزل القيادي في "قسد" واعتقلت اثنين من أشقائه.
الحسكة::
اعتقلت "قسد" نازحاً عراقياً بعدما داهمت منزله في بلدة الهول بالريف الشرقي.
قُتل مدني يعمل مع "قسد" برصاص مجهولين في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.
أصيب شخص بجروح برصاص عناصر "قسد" أثناء قيامه بحراثة أرضه بريف مدينة رأس العين بالريف الشرقي.
الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" إثر هجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية قرب مفرق الكرين غربي مدينة الطبقة.
شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت موقعاً لتنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
شن عناصر تابعين للجيش الوطني هجوما على معاقل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف حلب الشمالي.
وقال ناشطون إن عناصر الجيش الوطني نفذوا عملية إغارة نوعية ضد مواقع "قسد" على جبهة عين دقنة جنوب أعزاز، وتمكنوا خلال الهجوم من قتل عنصرين وجرح آخرين، واغتنام أسلحتهم الفردية.
ولفت ناشطون إلى أن الاشتباكات بين الطرفين تجري على المحور الممتد من قرية مرعناز إلى قرية كفركلبين شمالي حلب.
وقام الجيش التركي باستهداف تحركات عناصر "قسد" في منطقة تل رفعت وقريتي المالكية ومنغ بقذائف المدفعية.
وكانت فصائل الثوار قد شنت قبل أيام عملية نوعية خاطفة بالتسلل إلى نقاط "قسد" على جبهة كلجبرين جنوب مدينة اعزاز، وتمكنت من أسر عنصر وقتل آخرين، واغتنام أسلحة فردية، وعاد الثوار إلى مواقعهم سالمين.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
أكد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، حول قرار تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم.
وأوضح الائتلاف أنه "التزاماً منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربعة؛ قرر إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها"
ولفت إلى أنه أكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات للنهوض بجميع مسارات الحل السياسي، بما في ذلك مشروع صياغة دستور جديد والتمهيد لعقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من المشاركة.
وذكر أن المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، كما ستقوم المفوضية بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.
ووفق الائتلاف، ستعمل المفوضية على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولاً إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد.
وأشار إلى أنه رغم أهمية إنشاء هذه المفوضية كخطوة على طريق الحل السياسي، إلا أنها لن تكون كافية ما لم يتم اتخاذ موقف دولي جاد لإنهاء المشروع الإجرامي المستمر في سورية والبدء بتحرك يستند إلى قرارات مجلس الأمن ويضمن تحقيق انتقال سياسي إلى نظام حكم رشيد يضمن حرية وكرامة المواطنين ويعمل على محاسبة المجرمين من جهة وعلى رعاية وتضميد جراح المتضررين والضحايا من جهة أخرى.
وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
اعتبر "نصر الحريري" رئيس الائتلاف الوطني، أن تشكيل "مفوضية الانتخابات" يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد، بعد موجة ردود فعل رافضة لقرار الائتلاف بتشكيل هيئة عليا للانتخابات.
وأوضح الحريري في تعليق له على تويتر بالقول: "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل".
وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.
كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.
كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.
أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.
وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.
من جهتها، أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.
وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.
وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.
وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.
وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.
وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.
وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.
وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.
وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.
وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.
وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.
وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.
كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.
كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.
أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.
وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
أعلنت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل "مفوضية عليا للانتخابات"، كونه خرق لبيان جنيف١ وتراتبية الحل السياسي وفق ٢٢٥٤.
وطالبت الهيئة في بيانه حصلت "شام" على نسخة منه، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات المتسرعة والمتهورة التي تتماهى وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و2254/2015.
وأوضحت الهيئة أنه في تطور خطير وتنازل جديد طالعت الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى "المفوضية العليا للانتخابات", وذلك تزامناً مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية.
ولفتت الهيئة إلى أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم , الدستور , الانتخابات) بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم, والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.
وأكدت الهيئة أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلاً.
وذكرت الهيئة أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولاهيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سوريا، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.
وطالب بيان الهيئة، الائتلاف بالتراجع عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وألغاء قراره فوراً، والتمسك ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254 وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.
وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.
كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.
كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.
أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.
وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.
كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.
كذلك تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة ونشرها بين فئات الشعب السوري كافة، والتشبيك مع ودعم الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن هذه الكيانات من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات وتمكنه من تمثيل الشعب السوري بشكل حقيقي.
أيضاً التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله.
وأثار القرار موجة ردود كبيرة رافضة له بشكل قطعي، فيما طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، وليس من صلاحيات الائتلاف تشكيل هيئة انتخابات وهذا الأمر من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية بعد تشكيلها وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤، وأن قرار الائتلاف حاليا ما هو إلا تناغم وخدمة وخرق لبيان جنيف١.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
لقي قيادي بارز بميليشيات ما يُسمى "الدفاع الوطني"، "عبد الله العص"، مصرعه إثر عملية اغتيال استهدفت سيارته صباح اليوم الجمعة في حي البستان بمدينة حرستا قرب العاصمة دمشق.
وقال ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، إن القيادي لقي مصرعه نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارته إلى بتر قدميه، نقل على إثرها إلى إحدى مشافي العاصمة قبل أن يموت هناك متأثراً بجروحه، وفقاً لما ذكرته الشبكة.
وأشارت المصادر إلى أنّ العص الشهير بـ "العكّو" بعد ركوبه سيارته، ينحدر من مدينة حرستا، وسبق أن ظهرت عمالته لاستخبارات النظام، ضد أهالي مدينته، خلال الاحتجاجات السلمية، قبل أن ينتقل إلى العمل المسلح بجانب النظام.
وجرى ذلك عبر تأسيس ميليشيا سُميت "أشبال الأسد"، تتبع بشكل رئيسي لما يسمى بـ "قوات النمر"، حيث استقطب من خلالها عدد من شبان المنطقة وشارك عبرها في معارك النظام في حماة وحمص وريف دمشق.
بالمقابل نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن عبوة ناسفة في مدينة حرستا انفجرت عند تشغيل السيارة من قبل صاحبها، البالغ من العمر 46 عاماً بجروح خطيرة ما أدى إلى إصابته دون أن تذكر اسمه.
فيما رجحت مصادر محلية ضلوع أشخاص نافذين لدى النظام وراء عملية الاغتيال، مؤكداً أن "العص" كان على خلافات كبيرة مع قادة ميليشيات أخرى، بهدف توسيع سيطرته على المدينة واستقطاب أكبر كم من الشباب وزجهم في ميليشياته التي يقودها.
وكان شهد مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، محاولة اغتيال قيادي في ميليشيات الدفاع الوطني في ضاحية الأسد يدعى "اياس صقر"، من محاولة استهدافه عبر رمي قنبلة على منزله، فيما تتصاعد عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة النظام.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" في بيان لها اليوم الجمعة، أن 426 مليون فرد دون سن 18 عاما عاشوا في مناطق تشهد نزاعات في عام 2019، مؤكدة أن سوريا من بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال لعام 2019، في حين قالت سوزانا كروغر، الرئيسة التنفيذية لفرع المنظمة في ألمانيا: "خلف الأرقام البحتة تتوارى مصائر مفزعة للأطفال".
ووفقاً للتقرير، يجري تشويه أو قتل نحو 25 طفلاً يومياً منذ عام 2010. ومن بين الدول الأكثر خطورة على الأطفال في عام 2019 أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك دول أفريقية مثل الكونغو ومالي ونيجيريا. وأشارت الدراسة إلى تعذر إجراء ترتيب للدول لأسباب تتعلق بقاعدة البيانات.
وبلغ إجمالي عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع ثاني أعلى مستوى له العام الماضي، بعد مستواه القياسي عام 2017، بواقع 433 مليون طفل، ورصد التقرير زيادة واضحة على المدى الطويل: ففي عام 1990، في السنة الأولى التي أُجري فيها الدراسة، كان هناك حوالي 249 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاعات.
ويصنف التقرير المناطق حسب حدة الصراع. ففي المناطق منخفضة الكثافة، يموت ما يصل إلى 25 طفلاً كل عام بتورط من جماعة مسلحة واحدة على الأقل في قتلهم. وفي المناطق عالية الكثافة، يبلغ المعدل 1000 طفل أو أكثر. وبحسب التقرير، فإن هناك 160 مليون طفل يعيشون في الآونة الأخيرة في هذه المناطق.
وحسب التقرير، حُرم الأطفال بشكل خاص من الحصول على المساعدات الإنسانية في عام 2019. وقد حدث ذلك أكثر من 4400 مرة - ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في عام 2017 - ويرجع التقرير هذه الزيادة الكبيرة إلى اليمن إلى حد كبير. وتضمن التقرير لأول مرة حالات من المناطق الفلسطينية والسودان وليبيا.
وأجرى الدراسة باحثون من معهد بريو النرويجي. وتستند الدراسة إلى بيانات من باحثي النزاعات في جامعة أوبسالا في السويد وأعداد السكان المتوفرة لدى الأمم المتحدة على سبيل المثال.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.
وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن ملامح المستقبل تبدو مقلقة خاصة فيما يتعلق بأطفال سورية، حيث يعتبر هذا الملف واحداً من أخطر الملفات التي تؤثر على حاضر سوريا وعلى مستقبلها في المدى المتوسط والطويل.
ولفت الائتلاف إلى أنه وفقاً لإعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق الدولية؛ فإن المجتمع الدولي والشرعية الدولية تتحمل مسؤوليات واضحة تجاه أرواح نحو 30 ألف شهيد من الأطفال وهي مطالبة بتحقيق العدالة لهم ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي أودت بحياتهم عبر القيام بما يلزم لتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإضافة إلى ما يتعرض له أطفالنا منذ عام 2011 في سياق الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري، وما يتم ارتكابه بحقهم من جرائم وانتهاكات؛ تأتي أزمة جائحة كورونا لتزيد من حجم التحديات التي تواجه الأطفال وتزيد من الصعوبات التي تعترض الحكومة السورية المؤقتة في هذه الملف.
وشدد الائتلاف على ضرورة تعزيز الدعم المقدّم للحكومة السورية المؤقتة للوفاء باحتياجات ملايين الأطفال السوريين الذين يحتاجون إلى دعم جدي وفعال وعناية ورعاية مباشرة في مختلف مناطق سورية، جميع الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه تقديم الدعم اللازم والمستدام لتمكين الحكومة من تعزيز دورها وتقديم الخدمات اللازمة والكافية لإنقاذ مستقبل سورية بكل ما له من تأثير على المنطقة والعالم.
وأكد أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من إمكانات للوصول إلى الأطفال السوريين في كل مكان، بهدف تقديم الخدمات الأساسية بما فيها التعليم والصحة، كما لا بد من الإشارة إلى جهود منظمات المجتمع المدني في سورية وما تبذله من جهود مهمة لدعم الأطفال وتأمين الخدمات لهم، ونحن نتطلع إلى تعاون إضافي معهم وتمكين تواصلنا وتنسيق أعمالنا.
وأوضح الائتلاف أن رعاية الأطفال واحترام حقوقهم وتنمية إمكانياتهم هي واجبات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا وتنسجم مع تعاليم ديننا، ويمكن لكل فرد وكل مؤسسة وكل فعالية اجتماعية أن يتحملوا جانباً من المسؤولية، فالجميع قادر على تقديم العون والمساهمة في ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا.
وأشار إلى أن أهمية الأيام الدولية لا تقتصر على دورها في تثقيف الشعوب بشأن القضايا الأكثر أهمية، بل تتعداها إلى تذكير المجتمع الدولي نفسه بمسؤولياته ومسؤوليات منظماته وهيئاته ومجالسه تجاه تلك القضايا، وفي اليوم العالمي للطفل فإن تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه أطفال سورية وتجاه تنفيذ القرارات الدولية يبدو حاجة ملحة.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
دعا فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، لضرورة أن يفي الجميع بالتزاماتهم اتجاه الأطفال وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل الآن لتحقيقها إلى الأبد، ويجب عليهم الالتزام بضمان كل الحقوق لكل طفل.
وأوضح أنه دائماً ما تكون الحقيقة مرة ومؤلمة، لكن مهما بلغت مرارتها فلن تعادل المرارة والألم الذي يعيشه أطفال سوريا وهم يقبعون في مخيمات متهالكة لا تحميهم من برد الشتاء ولا تشفع لهم من لهيب الصيف.
ولفت إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيمات النازحين ينتظرون مستقبلاً أفضل مع استمرار معاناة الحروب والنزوح والعنف والعمل القاسي والزواج المبكر والحمل المبكر وضعف الحالة الصحية والحرمان من التعليم المدرسي.
وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن ملامح المستقبل تبدو مقلقة خاصة فيما يتعلق بأطفال سورية، حيث يعتبر هذا الملف واحداً من أخطر الملفات التي تؤثر على حاضر سوريا وعلى مستقبلها في المدى المتوسط والطويل.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
كشف مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تفاصيل حادثة اعتقال مخابرات الأسد لإعلامي موالي للنظام يدعى "شفيق الحريري"، إذ قال وهو باكياً إن العملية جاءت بسبب حديثه عن الفساد وبعد تهديدات مسؤولة عن دار أيتام بمدينة حلب.
وفي التفاصيل بث الإعلامي الداعم للنظام تسجيلاً مصوراً ذكر من خلاله أن "الحريري" اعتقل بسبب منشورات انتقد فيها عمليات فساد وتعنيف فتيات يتيمات في "دار الأطفال" بحي "المارتيني" بحلب.
الأمر الذي أدى لتوقيفه من قبل النظام على خلفية إثارته للموضوع المغيب عن وسائل الإعلام، إلى جانب أحد السكان في البناء الملاصق للدار بتهمة تهريب الفتيات منها، بحسب صفحات موالية.
وأشار "المصري"، إلى أنّ إحدى المشرفات التي الدار تقوم بتعنيف الفتيات في الدار هددت الجيران وقالت أنها مدعومة وقادرة على إحالتهم إلى السجن، وفق وصفه.
وذكر أن زميله "الحريري" كان شاهداً على حادثة طرد إحدى الفتيات من الدار ليلاً وتركها مشردة برغم الظروف الجوية والمخاطر التي قد تواجهها، وقال لو إنه كان متواجداً في حلب لجرى اعتقاله ايضاً، متسائلاً: هل هو زميله شقيق "إرهابي".
وأكد الإعلام الموالي للنظام "عامر دراو"، الصحفي يسكن بجوار دار الأبتام بـ "المارتيني" يعمل لدى وسائل إعلام النظام في مدينة حلب، ويدير صفحات موالية فيما لم يشفع له التشبيح كما بقية العاملين في المجال في مناطق سيطرة النظام.
وأشار إلى في حديثه عن وضع الدار الخاصة بالأيتام إلى وجود إهمال كبير للفتيات وإساءة المعاملة والتربية وعدم الاعتماد على إدارة ومشرفات أصحاب خبرة واستياء السكان في المباني المجاورة من واقع الدار التي أثارت جدلاً على الصفحات الموالية.
هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.
