قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الاستخدام التعسفي للفيتو 16 مرة من قبل روسيا والصين ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري واعتقال قرابة 150 ألف آخرين وتفشي حالة الإفلات من العقاب، مُشيرة إلى أنَّ التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى الفشل الفظيع لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سوريا.

وبحسب التقرير الذي جاء في 26 صفحة فإن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار 2011 وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتقارير المنظمات الدولية والمحلية دفعت مجلس الأمن للتَّحرك، والعمل على اتخاذ قرارات تكفل تحقيق الأمن والاستقرار، لكن أغلب مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام السوري قوبلت باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها؛ دفاعاً عن النظام السوري.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف كما مهَّد الطريق أمام ظهور العديد من الفاعلين من تيارات وخلفيات مختلفة، وقد استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوَّتت معها الصين على نحو مشترك.

وذكر التقرير أنَّ مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية.

وأوضح أنَّ استخدام الفيتو في تلك القضايا سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بين مجلس الأمن وبين الضحايا، ويسيئ إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ويجعل كافة القرارات الصادرة عنه مبينة على توافق المصالح القطرية للدول الخمس دائمة العضوية، والمساومات؛ لأن القرار يستلزم موافقة الدول دائمة العضوية، ولا يصدر القرار كما تقتضيه مصلحة الضحايا أو القانون الدولي.

وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يلتزم بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، لكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا، التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.

ورأى التقرير أنَّ الفشل في حماية حقوق ملايين الضحايا وحالة الإفلات التام من العقاب التي حظي بها النظام السوري بسبب الدعم الروسي والصيني له، تسبَّب في انتشار الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتعزيزها، وهي التي تعتاش على حالات فقدان العدالة والاستقرار.

واعتبر التقرير أن أسوأ استخدام للفيتو من قبل روسيا والصين لصالح النظام السوري كان في سبيل حماية النظام السوري في ملف استخدامه للأسلحة الكيميائية، وقد شكَّل هذا بحسب التقرير دليلاً قاطعاً على تأييد هذه الدول لاستخدام النظام السوري لسلاح دمار شامل، مشيراً إلى أن هذا يعني تقويضاً تاماً للمهمة التي زعم مجلس الأمن أنه أُنشِئ من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدوليين.

وطبقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 21 مرة منذ أول استخدام للفيتو فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في 28/ شباط/ 2017 حتى آخر هجوم موثَّق بالأسلحة الكيميائية في قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، واستعرض التقرير تصميماً لمخطط زمني يُظهر توزع 21 هجوماً كيميائياً ارتكبها النظام السوري في ظلِّ 6 فيتو روسي ضدَّ مشاريع قرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار التقرير إلى ثلاث مرات استخدمت فيها روسيا والصين الفيتو لمنع إدخال المساعدات الأممية التي تخدم أكثر من 4 ملايين مشرَّد داخلياً، وذكر التقرير أن مجلس الأمن أخضع عملية إدخال المساعدات العابرة للحدود لهيمنته، على الرغم من كون المساعدات هي مساعدات إنسانية، حيادية، تقدمها منظمة الشؤون الإنسانية، ولا تعتبر تدخلاً في النزاع، وتقدم إلى أشخاص تم تشريدهم قسرياً.

وفقاً للتقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى تسع سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: "إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع"

وأكد التقرير أن فشل مجلس الأمن الدولي تسبَّب في إطالة أمد النزاع وفي ظهور قوى وتيارات متطرفة وفصائل مسلحة ذات أهداف دينية وعرقية متنوعة، وتمزَّقت الدولة السورية، وتشرَّد أكثر من نصف الشعب السوري، وكان يفترض على مجلس الأمن بمن فيه روسيا والصين أن يقوم بدور حيوي في إحلال الأمن والسلام في سوريا، والضغط على النظام السوري للقبول بعملية انتقال سياسي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي.

واستعرض التقرير مخططات بيانية تظهر أبزر الخسائر التي عانى منها الشعب السوري، نتيجة لذلك الفشل كحصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون من المدنيين والإناث والأطفال، وحصيلة حالات الحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والضحايا الذن قتلوا بسبب التعذيب.

أكد التقرير أن روسيا والصين دعمتا النظام السوري بشكل غير محدود عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي وعبر الكثير من الممارسات مثل التصويت ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واصطفتا بشكل علني ومخزٍ إلى جانب نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونوه إلى إنَّ النزاع في سوريا هو نزاع مسلح داخلي، لكنه في جانب منه نزاع دولي أيضاً، فقد تدخلت فيه دول بشكل مباشر، كروسيا وتركيا، ووفقاً للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 3 منها فإنَّ كل من كان طرفاً في النزاع يتوجب عليه الامتناع عن التصويت، لكن روسيا لم تمتنع عن التصويت بل تدخلت بشكل تعسفي لصالح النظام السوري في جميع القرارات المتعلقة بالنزاع السوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالبدء بإجراء إصلاحات جوهرية وبشكل خاص على صعيد استخدام الفيتو بما يتفق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ووضع محددات ومعايير صارمة لاستخدام الفيتو وتقديم المصلحة العامة وبشكل خاص الضحايا والدول المتضررة وتحقيق الأمن والسلام على المكاسب والمصالح الاقتصادية والسياسية لدولة دائمة العضوية، وخلق آلية لمراقبة مدى موافقة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واختصاص مجلس الأمن، ومراقبة مدى الالتزام بالمعايير الموضوعة لاستخدام الفيتو.

وقدم التقرير توصيات إلى الجمعية العامة والمجتمع الدولي تتعلق بتوسيع صلاحيات الجمعية العامة على حساب مجلس الأمن وإعادة بناء العلاقة بينهما لصالح أن تكون المرجعية الرئيسية هي الجمعية العامة وليس مجلس الأمن.

كما طالب روسيا والصين بالتوقف عن الاستخدام التعسفي للفيتو، وذلك كون النظام السوري متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الكوارث التي تسبَّب بها الاستخدام المتكرر والتعسفي للفيتو. وطالبهما أيضاً بجبر الخلل الذي وقع عبر تسريع عملية الانتقال السياسي ودعم مسار عدالة انتقالية يُفضي نحو الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.

كشفت مصادر محلية اليوم الجمعة 17 يوليو/ تمّوز عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" لطبيب ضمن الكادر الطبي العامل في المشفى الوطني بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأكد الدكتور "فادي حاج علي" مدير المشفى في تسجيل صوتي متداول له صحة الإعلان عن الإصابة داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الطبية الصادرة بخصوص الوقاية من فايروس "كورونا"، مشيراً إلى إجراء الحجر الطبي على الطبيب المصاب والمخالطين له وقال نشطاء إنه يحمل الجنسية التركية.

من جانبه أصدر المكتب الطبي في المجلس المحلي لمدينة اخترين وريفها بالتعاون مع مديرية صحة "الباب" بياناً حول تسجيل أول إصابة في المدينة تقرر من خلاله بناءً على المعطيات الأخيرة إلغاء كافة أشكال التجمعات "أفراح - تعازي - حدائق - ملاعب - مشافي - مراکز خدمية" مشدداً على إغلاق دور التعزية القائمة حالياً بالمنطقة.

وأشار البيان الصادر إلى ضرورة الحجر المنزلي الطوعي لمدة 14 يوما لأيّ شخص ممن قدم التعزية في بلدات و قرى "الباروزة ودوير الهوى وشدود"، بريف حلب اعتباراً من مساء الخميس الماضي ولغاية اليوم منوهاً إلى التواصل عبر أرقام أوردها في البيان وفي حال ظهور أي أعراض تتضمن ارتفاع الحرارة أو السعال.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة يوم الأربعاء الماضي تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 حالة.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

هذا وسُجلت أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، في الشمال السوري المحرر لطبيب ضمن كوادر مستشفى "باب الهوى" الحدودي، عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له، بتاريخ التاسع من الشهر الجاري.

ضبطت السلطات الأمنية في ولاية أضنة جنوبي تركيا 5 تماثيل صغيرة يعتقد أنها آثار تاريخية، الجمعة، وأوقفت مواطنا سوريا يشتبه في علاقته بالتهريب.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في أضنة تابعت تحركات المواطن السوري "ت.ك" إثر بلاغ بتهريبه آثارًا تاريخية من سوريا ومحاولته بيعها في تركيا.

وأوضح أن الفرق نفذت عملية على منزل المشتبه في قضاء "سيهان" التابع لأضنة، وضبطت 5 تماثيل بداخل حقيبة في خزانة غرفة النوم.

وجرى توقيف "ت.ك" ونقل الآثار إلى مديرية المتاحف في أضنة لإجراء الفحوصات عليها، وعقب إحالته إلى القصر العدلي، قررت المحكمة الإفراج عنه بشرط الرقابة القضائية.

حررت الاستخبارات التركية، مواطنة مولدوفية وأطفالها الـ4، من قبضة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في مخيم الهول، شرقي الحسكة، من خلال عملية خاصة.

وتعد هذه العملية، حلقة جديدة من سلسلة عمليات الاستخبارات التركية الناجحة في تحرير الرهائن، كان آخرها، تحرير الإيطالية سيلفيا كونستانزو رومانو، في مايو/ أيار الماضي، بعدما تعرضت للاختطاف في كينيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول التركية من مصادر أمنية، فإن المواطنة المولودفية ناتاليا باركال، سافرت إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها في 2013 بغرض التجارة.

وأضافت المصادر أن باركال وأبناءها تعرضوا للخطف والاحتجاز القسري من قبل عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأُقتيدوا إلى مخيم الهول بمحافظة الحسكة.

وإثر طلب الحكومة المولدوفية المساعدة من تركيا، أطلق جهاز الاستخبارات عملية بحث وتحري عن باركال وأطفالها في المنطقة، وبناء على معلومات تلقتها من عناصر محلية بالمنطقة، فإن باركال وأطفالها ظلوا في سجن بمدينة منبج لمدة 23 يوما، قبل أن ينقلهم التنظيم الإرهابي إلى مخيم الهول.

ومع استمرار عملية التحري والبحث، تمكنت الاستخبارات من تحديد مكان الرهينة المولدوفية وأبنائها.

وتمكنت الاستخبارات من تحرير الرهائن، بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الماضي، حيث تم تهريبهم من الهول إلى مدينة تل أبيض في منطقة عملية "نبع السلام" بداية، ومن ثم جرى نقلهم إلى تركيا، قبل إعادتهم إلى بلادهم مؤخرا.

وحسب المصادر، أعربت باركال عن بالغ شكرها وامتنانها لتركيا، واصفة إياها بالدولة الكبيرة والقوية، ومن جانب آخر، استقبل الرئيس المولدوفي إيغور دودون، باركل وأبناءها، ونشر تلك اللحظات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصفت طائرات حربية مجهولة مواقع عسكرية ومقرات تابعة لميليشيات ما يُسمى بـ "لواء القدس" في محيط قرية "الدوير" بريف دير الزور الشرقي، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية إنّ طيران مجهول الهوية شن صباح اليوم الجمعة 17 يوليو/ تمّوز عدة غارات جوية استهدفت مقرات ميليشيا "لواء القدس" بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ القصف الجوي طال مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية صبيخان بريف ديرالزور والتي تنتشر بها الميليشيات الموالية للنظام وإيران.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية محلية في الحادي عشر من شهر آذار مارس/ الماضي بأنّ طائرات حربية مجهولة الهوية قصفت بعشرات الغارات الجوية مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة "البوكمال"، بريف دير الزور الشرقي، ووصفت الضربات حينها بأنها بالأولى من نوعها.

يأتي ذلك بعد أن تعرض أكثر من 15 موقع للمليشيات الطائفية في مدينة البوكمال ومحيطها بغارات جوية عنيفة دون الكشف عن معلومات تفيد بحجم الخسائر البشرية والمادية بصفوف الميليشيات المدعومة إيرانياً.

هذا وسبق أن نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن مصادر محلية قولها إن: "35 مسلحاً بينهم قياديان لقوا مصرعهم جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات إرهابية تابعة لإيران في سوريا"

هذا وشنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن أي انتخابات تجرى في مناطق سيطرة النظام هي انتخابات لا شرعية لأنها تصدر عن نظام إرهابي فاقد تماماً لأي شرعية أو مصداقية، وأنها لا تزيد عن كونها إجراءات مخابراتية لا تحمل أي قيمة مؤسساتية على الإطلاق، ولا يمكن النظر إليها بأي قدر من الجدية.

ولفت الى أن النظام لم يعرف الانتخابات منذ استيلائه على السلطة قبل خمسين سنة، وكل ما كان يجري تحت مسمى الانتخابات كان عبارة عن إجراءات مسرحية تتم تحت قبضة أمنية عسكرية، وكل ما تغير في الأمر اليوم هو أنها تجري وقد هجّر نصف الشعب، والبلاد تحت احتلال روسي إيراني، وتجري بإشراف مباشر من الميليشيات والمرتزقة والحرس الثوري الإيراني.

وأوضح أن محاولة تسويق هذا النظام من خلال هذه المسرحية المكشوفة أمر محكوم بالفشل، فالعالم كله يعلم أن مثل هذه المسرحيات لا تثير سوى السخرية، من قبل السوريين قبل غيرهم، وهي بالمطلق لا تمنح النظام الإرهابي أي شرعية، فوجوده مرهون بالمحتل الأجنبي والقمع والقتل والإجرام فقط.

وأضاف "لم يحظ هذا النظام بأي تأييد شعبي حقيقي منذ انقلابه على السلطة. واليوم نجد قوائم المرشحين مؤلفة من شخصيات أدرجت أسماؤهم على قوائم العقوبات بسبب مشاركتهم في قتل الشعب السوري".

وأشار إلى أن العملية الانتخابية الشرعية الوحيدة المنتظرة في سورية هي تلك التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2254، والقائمة على نتائج العملية السياسية وصولاً لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تشرف على عملية انتخابية نزيهة وشفافة لاختيار برلمان ورئيس يمثل الشعب السوري وبمشاركة كل السوريين، وبإشراف مؤسسات أممية تضمن عملية انتخابية شفافة ونزيهة ومتوازنة.

مع اقتراب موعد الانتخابات المزعومة لـ "مجلس الشعب" الذي يُطلق عليه السوريين لقب "مجلس التصفيق" لوحظت الهيمنة الإيرانية من خلال التأييد المطلق وقرّب معظم الشخصيات المرشحة ضمن فئات "المستقلين" لعضوية المجلس التابع للنظام من إيران لا سيّما بعض رجال الأعمال وكبار التجار وقادة الميليشيات الموالية للنظام.

ويشير مراقبين لمجريات التحضير للانتخابات إلى وجود ظهور بارز لميليشيات الإحتلال الإيراني على حساب نظيره الروسي، تضمنت في الولاء المطلق من قبل العديد من الشخصيات المرشحة ما أعتبر من ضمن مشروع إيران في مناطق سيطرة النظام القاضي بالتوسع والهيمنة على مجالات متعددة مستغلة نفوذها في تلك المناطق.

بالمقابل يبدو أن ما يقلل من حدة الصراع بين الروس والإيرانيين على تلك المناصب والسعي لتعيين الموالين لهما ضمن المجلس لقلة أهمية الأخير وعدم فعاليته إذ يعرف كونه تجمع للشخصيات الأكثر نفاقاً وحباً للمناصب فيما تقتصر مهامهم على تأييد القرارات الصادرة عن النظام وذلك باعتراف الموالين له.

ومثالاً على ذلك تجدد ترشح "أحمد حسام قاطرجي"، متزعم ميليشيا التي تربطها علاقات وطيدة مع ميليشيات إيرانية وغيره الكثير من قادة ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني ورجال الأعمال المقربين من إيران ضمن 65 شخصية من رجال الأعمال والتجار وبعض قادة الميليشيات الموالية لإيران.

في حين تروج شخصيات موالية للنظام إلى جانب الآلة الإعلامية التابع له للانتخابات المزعومة وتدعو للمشاركة بها باعتبارها "واجب وطني وشرعي للمساهمة في بناء سوريا المتجددة"، بحسب ما نشره تلفزيون النظام الرسمي ضمن الدعوات الإعلامية التي بات ينشرها مراراً وتكراراً مع اقتراب الانتخابات.

ومن المعتاد إعادة انتخاب رئيس مجلس الدمى "الشعب" السوري، ومكتب المجلس لدورة جديدة، بالتزكية دون منافس، في استمرار لنهج اللاديمقراطية التي يتبعها نظام الأسد في انتخاباته منذ عقود طويلة، وبات رغم عدم توفر أي سلطة في يده حكراً على الشبيحة والشخصيات الموالية كما مؤسسات الدولة التي استغلها النظام وحلولها لأدوات يمارس بها التشبيح ضدَّ المدنيين.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد النظام.

يشار إلى أنّ الأحد المقبل المصادف للتاسع عشر من يوليو/ تمّوز الجاري، سيكون موعد انتخاب 250 عضوا للمجلس في دورته الثالثة عقب تأجيله لثلاثة مرات وأشارت صفحات موالية إلى أنّ عدد المرشحين للانتخابات وصل إلى 1658 مرشحاً، لوحظ التوغل الإيراني عبر العديد منهم في وقت تعمل إيران على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

أعلن "محمد حمشو" عبر حسابه الخاص في فيسبوك إنسحابه من الترشيح لعضوية "مجلس الشعب" التابع للنظام، دون ذكره لأيّ سبب حول الإعلان الأخير لا سيّما مع الضخ الإعلامي الكبير الذي تضمن نشر إعلانه للترشح لمنصب عضو في "مجلس التصفيق"، فيما جاء الكشف عن إنسحابه قبل يومين من انطلاق الانتخابات المزعومة.

وأعرب عن شكره وامتنانه لمن دعمه ضمن الحملة الانتخابية لنيل عضوية المجلس مشيراً إلى أنّه سيواصل التشبيح لمن وصفه بأنه الرئيس المفدى، قبيل إعلنه عن الإنسحاب من الترشح عن الفئة "ب"، قطاع دمشق ضمن "قائمة الشام"، فيما يبقي عدم ذكر الأسباب الباب مفتوحاً أمام دواعي القرار الغير متوقع ويطرح تسائلاً إذا ما كان ناتج عن خلافات بين رموز النظام.

وبحسب مصادر إعلامية واقتصادية فإن "حمشو" هو رئيس مجلس إدارة كلاً من "مجموعة حمشو الدولية"، و"مجلس رجال الأعمال السوري الصيني"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وعضو "مجلس الشعب السوري" منذ 2012، وأمين سر "غرفة تجارة دمشق"، وأمين سر عام "اتحاد غرف التجارة السورية" منذ 2014.

ويدير "حمشو" عدة مؤسسات استثمارية ويمتلك أسهماً فيها منها "شركة الشهباء للاستثمار والسياحة" و"شركة الشهباء للاتصالات" و"شركة شام للعناية الطبية" و"شركة سيف الشام للآليات و"شركة دوادكس" و"شركة دوا" و"شركة حمشو للاستثمارات ".

يُضاف إلى ذلك "شركة دوادكس" وعضو مجلس إدارة " شركة شام للطباعة " كما يدير "شركة تطوير" و"شركة سيف الشام" و"شركة جوبيتر للاستثمارات" ويدعي حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد العالي لإدارة الأعمال "هبا" في سوريا.

هذا وطالت العقوبات الأمريكية رجل الأعمال الداعم للنظام "محمد حمشو" وزوجته رانيا الدباس، وأولاده "أحمد وعمر وعلي وسمية"، حيث ظهر أسمه كأبرز المشمولين بالعقوبات الناتجة عن قانون "قيصر" لحماية المدنيين الذي يطال رموز النظام وداعميه.

قال الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في سوريا، إن المخطط التنظيمي الجديد الذي طرحته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يفتقر للمهنية وعدم الوضوح والعشوائية باختيار المناطق المراد تنظيمها.

وأضاف الاتحاد في بيان نقلته "مجموعة العمل" حول المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك رغم وجود قرار بعودة أبناء المخيم إلى منازلهم صعقوا بمخطط جديد من قبل محافظة دمشق، لافتاً إلى أن 80 % من منازل المخيم قابلة للسكن مع صيانة بسيطة لها، وأن 20 % تضررت بشكل كبير ويمكن تدعيم بعضها وإيجار حلول هندسية لعدم هدمها والاستفادة منها.

وأوضح البيان وجود مخطط تنظيمي مصادق عليه عام 2004، ثم أعيد المصادقة عليه عام 2013، ومنحت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك الرخص النظامية اعتماداً على هذا المخطط، وسدد المواطنون كامل الرسوم المطلوبة.

وأشار البيان إلى وجود تحركات مشبوهة وتواطؤ تجار دم وسماسرة، ويقدمون هدية مجانية لـ "صفقة القرن" ولمشاريع تقسيم المنطقة، كما شدّد المهندسون على ضرورة عودة أهالي مخيم اليرموك باعتباره شاهداً على دماء آلاف الشهداء، وناشدوا الجهات العليا في سورية لفتح الطريق للعودة إلى المخيم.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في نهاية حزيران – يونيو 2020 عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، حيث لاقى رفضاً واسعاً بين الفلسطينيين عموماً وأبناء مخيم اليرموك خاصة.

قال تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية الخميس، إن عزم إيران نشر منظومات دفاع جوي في سوريا والعراق لمواجهة أي ضربات إسرائيلية محتملة أمر صعب للغاية، إن لم يكن "مهمة مستحيلة" بالنسبة لطهران.

وأضاف التقرير إن تقويض قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على مهاجمة وكلاء طهران في العراق وسوريا، هو بلا شك عامل تحفيز قوي لإيران في تحسين وتطوير الدفاعات الجوية في هاتين الدولتين.

وتطرق التقرير إلى التحركات الإيرانية الأخيرة الرامية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي السورية من خلال عقد اتفاق عسكري مع دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، كما أورد تصريحات سابقة لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في أبريل 2019 تحدث خلالها عن رغبة بلاده مساعدة العراق في تطوير دفاعاته الجوية.

وجاءت تلك التصريحات بعد سلسلة انفجارات استهدفت مقرات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيات موالية لطهران في العراق، وفقا للتقرير، لافتاً إلى أن نشر هذه المنظومات الدفاعية الإيرانية أمر صعب، لأنه من المرجح أن تسعى إسرائيل إلى الحيلولة دون إتمام هذه المساعي باستخدام القوة العسكرية، وخاصة في سوريا.

ووقعت الحكومتان السورية والإيرانية الأسبوع الماضي اتفاقا عسكريا جديدا لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، وقلل مراقبون من أهمية الاتفاق باعتباره لا يمثل سوى "خطوة دعائية" لن تؤثر على موازين القوى في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وخلال الأشهر الماضية تعرضت عدة مواقع داخل سوريا لغارات إسرائيلية، نادرا ما تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي، واستهدفت مواقع عسكرية سورية وأخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني وأذرعه من الميليشيات العراقية المنتشرة في سوريا.

أقر مجلس الوزراء اللبناني مطلع هذا الأسبوع "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين"، وهي أشبه بخطة لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم تم حصرها بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعدما تم تسجيل عمليات لإعادة النازحين رعاها أكثر من طرف في السنوات الماضية، ولم تحقق إلا عودة بضع مئات منهم.

وتعتبر الخطة أن "أحد أهم أركان نجاح العودة الآمنة للنازحين هو التعاون والتنسيق مع الدولة السورية، من منطلق أنها الجهة الوحيدة القادرة على تأمين الضمانات اللازمة لتحقيق العودة الآمنة للنازحين".

وعليه ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" تدعو لتشكيل لجنة لبنانية - سورية مشتركة (على أن تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية الجانب اللبناني منها) تعنى بملف النزوح، وينبثق عنها لجان فرعية تقوم بالتنسيق فيما بينها.

وبينما يعتبر البعض أن موافقة الحكومة اللبنانية على التنسيق والتعاون مع سوريا أقله في هذا المجال من شأنه أن يعرض لبنان لعقوبات شتى، مع انطلاق تطبيق قانون "قيصر"، يستبعد آخرون ذلك باعتبار أن المفاوضات الدبلوماسية لا تعني تقديم دعم للنظام في سوريا.

ويشكل النازحون السوريون - بحسب الورقة التي تم إقرارها - ثلث سكان لبنان. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه؛ حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. أما عدد المسجلين لدى المفوضية فلا يتجاوز885 ألفاً.

وترتكز خطة الحكومة على 8 مبادئ أساسية، أبرزها التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وأي شكلٍ من أشكال الاندماج في المجتمع اللبناني، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية، وعدم ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا.

كما تذكر الخطة ترحيب الدولة السورية بعودة كافة السوريين، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة، من خلال ترميم آلاف المدارس، والعمل على إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، وتأمين متطلبات مواطنيها، وإحداث مراكز إيواء مؤقتة، وتقديم مستلزمات العيش الكريم.

ويشير الدكتور عاصم أبي علي، مستشار وزير النازحين اللبناني، والمشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، إلى أن الخطة تقسم إلى 3 أبعاد، بُعد لبناني، وبُعد لبناني – سوري، وبُعد لبناني – دولي.

ولفت في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن العودة الجماعية المنشودة ستتم على مراحل من دون إمكانية تحديد إطار زمني لها؛ خصوصاً أن عوامل كثيرة قد تؤثر عليها، أبرزها في المرحلة الراهنة وباء «كورونا» والأزمة (الاقتصادية) التي يمر بها لبنان.

وأكد أبي علي أن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية الذي زار دمشق في مارس (آذار) الماضي وبحث ملف إعادة النازحين مع المسؤولين السوريين، لمس استعدادهم للتعاون، ولعل أبرز ما سمعه كان حول بناء شبكة أمان اجتماعية لاستقبال العائدين.

من جهته، شدد رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية، الدكتور بول مرقص، على وجوب أن يجلس ممثلون عن الحكومة اللبنانية في أسرع وقت مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأميركية، للحصول على استثناءات بما يتيح للبنان التوفيق بين مصالحه الحيوية وعدم التعرض للعقوبات.

وأشار مرقص في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن الأجواء تشير إلى أن هناك توجهاً مماثلاً تمثل وبشكل أساسي في اللقاءات التي سجلت بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسفيرة الأميركية في بيروت، كما بينها وبين رئيس الحكومة حسان دياب، مضيفاً: «التركيز في هذه الاجتماعات كان على استثناءات تطال القطاعات عموماً؛ لكن لا شك أن هناك مصلحة للبنان أن تشمل الاستثناءات ملف النازحين السوريين، باعتبار أن عودتهم مصلحة وطنية».

اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن الانتخابات البرلمانية في سوريا مهمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد، في وقت تتواصل المساعي الروسية لتعويم النظام السوري دولياً.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا، ونعتقد أنه من المهم أن تعمل جميع هياكل السلطة، التنفيذية والتشريعية، بشكل طبيعي في سوريا. وهذا أمر مهم من أجل الحفاظ على الاستقرار وعدم تنفيذ سيناريو الدول المجاورة، على سبيل المثال، السيناريو الليبي".

وكان من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب في مارس/ آذار الماضي، إلا أنها تأجلت إلى 19 تموز/يوليو بسبب تفشي وباء "كورونا المستجد"، وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016.

ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نص خطاب مطول نشرته صفحات ما يُسمى بـ "حزب البعث"، تحدث بمجمله عن كيفية انتقاء نواب وأعضاء الحزب لدى مجلس الشعب التابع للنظام مع اقتراب موعد الانتخابات التي بات يروج لها إعلام النظام الرسمي بشكل متواصل، ترافق مع نظرية "الحرب المركبة" وكيفية مواجهتها.

واستهل كلمته المكتوبة بوصفه لعملية "الاستئناس" التي بدأها الحزب للمرة الأولى والمتعلقة باختيار ممثليه للانتخابات التشريعية القادمة، بأنها "خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية" وأهم إجراء "يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد أنّ اعتمدت قيادة "البعث" آلية "الاستئناس" بآراء كوادر الحزب لاختيار مرشحيه إلى مجلس الشعب في دورته القادمة، بعدما كان اختيار مرشحي الحزب يتم بطريقة الاختيار عن طريق القيادة الحزبية، داعيا من وصفهم بأنهم الرفاق والرفيقات لاختيار أفضل المرشيحن لتمثيل حزب البعث.

ويزعم الأسد أن تلك الخطوة "الضرورية لتجديد الحزب تنظيميا وعقائديا تشكل "الرد الموضوعي والساطع على من وصفوه بالشمولية والتكلس والانفصال عن روح العصر"، ضمن مصطلحات جديدة تضاف إلى سجل خطابات النظام التي تعد مصدراً لمواد السخرية والتناقض على صفحات التواصل.

ويعتبر رأس النظام إن تجربة الاستئناس تشكل "دليلا دامغا على ديناميكية البعث" مقراً أن يعض الأخطاء أدت لتراجع دوره في بعض المراحل، والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى كما أدت إلى عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفؤة، وفق زعمه.