قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، إنها قدمت شهريًا مساعدات نقدية لـ 9 آلاف و337 طفلا يتيما في محافظتي إدلب وحلب السوريتين.

وأوضح مسؤول وحدة اليتامى في قسم أنشطة الهيئة بسوريا، أردال أغجا، في بيان له الاثنين، أنهم بذلوا جهودًا حثيثة في الهيئة من أجل تأمين مستقبل للأيتام رغم الحرب، وفق وكالة "الأناضول".

ولفت إلى أن الهيئة تقدم دعمًا نقديًا منتظما للأيتام (لم يوضح حجم المبلغ)، قائلًا: "الحرب المستمرة في سوريا منذ 10 أعوام خلفت العديد من الأطفال الأيتام، ونحن نواصل نظام رعاية الأيتام الهادف إلى تنشئة أفراد يبنون بلدانهم".

وأضاف:" بفضل هذا النظام، نقدم دعما نقديا لـ 9 آلاف و337 سوريًا بشكل منتظم كل شهر، لإنه وللأسف فإن الأطفال أكثر المتضررين من الحرب في سوريا".

وسبق أن أطلقت هيئة الإغاثة التركية (İHH) ومنظمة إنسان الخيرية، مبادرة لتوزيع 50 ألف رغيف خبز على المدنيين في مخيمات منطقة إدلب شمال غربي سوريا، في سياق مواصلة هيئة الإغاثة التركية تواصل تقديم شتى أنواع المساعدات للسوريين في مناطق شمال غرب سوريا.

وسبق أن حذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى وباء كورونا إلى مخيمات النازحين البدائية التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدوما.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقوم بأنشطة إغاثية في سوريا منذ بداية الحراك في سوريا عام 2011، وتؤمن مساعدات غذائية وتعليمية وصحية إضافة إلى الإيواء عبر مكاتب تنسيق لها في ولاية هطاي وكيلس وشانلي أورفة المحاذية للحدود السورية.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جاهزية عناصرها لأداء واجبهم الوطني والإنساني بإطفاء الحرائق في جميع مناطق سوريا، ولكن بشرط ضمان سلامتهم، في الوقت الذي تنتشر فيه حرائق كبيرة في مناطق ريف حماة الغربي وريف اللاذقية، وسط تراخي النظام في إطفائها.

وجاء في بيان "الخوذ البيضاء" أنه "منذ عدة أيام، تواجه مدن وبلدات غربي سوريا حرائق ضخمة في الغابات والأحراش وخرجت تلك الحرائق عن السيطرة مسببة خسائر كبيرة في النظام البيئي، وأضرار الحقت بالعشرات من السوريين".

ولفت البيان إلى أن الآثار الناتجة عن تلك الحرائق لن تقتصر على منطقة بعينها، وقد تمتد لمناطق أوسع مهددة تجمعات المدنيين، وبما يؤدي أيضأ لكارثة بيئية على مستوى سوريا، فما خلفته الحرائق حتى الأن من أضرار يحتاج لسنوات طويلة للتعافي منه.

وأوضح البيان أن الدفاع المدني السوري ينظر بألم للواقع الذي آل إليه حال العمل الإنساني في سورية والتي يرى نتائجها اليوم بعجزه عن القيام بواجبه الإنساني بسبب خوفه على سلامة المتطوعين.

وأكد الدفاع المدني السوري بما يمتلكه من خبرات ومعدات على جهوزيته لتقديم المساعدة بمكافحة الحرائق وتأهيل ما خلفته من أضرار، وإذ أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها الدفاع جهوزيته لمجابهة الكوارث في عدة مناطق في سوريا، مجدداً دعوته لتقديم ضمانات تكفل سلامة المتطوعين وافساح المجال لهم للتوجه للمنطقة والمساهمة بالحد من الضرر وإيقاف تمدد الحرائق وإنقاذ المدنيين من أي خسائر أو كوارث محتملة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

جدد نشطاء وفعاليات إعلامية في مناطق شمال غرب سوريا، مطالبتهم عبر مواقع التواصل وكروبات الأخبار، "هيئة تحرير الشام" بالإفراج عن الصحفي الأمريكي المعتقل لديها "بلال عبد الكريم" بعد مضي 25 يوماً على اعتقاله.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل، قيادة الهيئة، بضرورة تبيان وضع "عبد الكريم" والإفراج عنه، لاسيما أنه لم يقدم حتى اليوم لأي جهة قضائية، لتبيان التهم التي وجهت له والظروف التي يحاكم بها أو وضعه داخل المعتقل.

وتحاول الهيئة تبرير اعتقال "بلال" وعدة شخصيات أجنبية أخرى، عبر إلصاقهم بتهم منها التجييش ضد الفصائل وأخرى تتعلق بسرقة المساعدات وتهم أخرى لاتبرر الاعتقال، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات لتبيان الأسباب الحقيقية للاعتقال وعرض المعتقلين على القضاء.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

وجاء اعتقال الصحفي الأمريكي، بعد يوم من اعتقال "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وذلك للمرة الثانية.

وكان توجه الإعلامي الأمريكي "بلال عبد الكريم" بدعوة علنية للإفراج الفوري عن "أبو حسام البريطاني" لعدم وجود تهمة واضحة وجلية، وداعياً إلى تبيان التهم الموجهة وأن تكون بنص واضح وبتهم محددة بعيدة عن الضبابية والتهم المعلبة ووجود القضاء العادل هو من يحكم في الأمر لا هوى النفس، حسب تعبيره.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وحتى اليوم لم يصدر عن "هيئة تحرير الشام" أي بيان رسمي يتعلق بتفاصيل التهم الموجة لبلال عبد الكريم"، سوى أنه اعرض على عمليات الاعتقال التي تمارسها بحق النشطاء وعدد من الشخصيات المهاجر، وظهر مؤخراً في عدة مقابلات وفيديوهات بآراء ومواقف ضد ممارسات الهيئة وفق مايقول نشطاء.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق مؤخراً وتضمن شخصيات رفيعة المستوى، حمل إلى النظام السوري أربعة نصائح، لتمهيد الطريق إلى مخرجات مختلفة في الملف السوري.

وذكر تقرير الصحيفة أن أولى النصائح هي أن "سيف قانون قيصر سيبقى مسلطا على رقبة النظام، حتى لو فاز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسة المقبلة، ومن الضروري التنسيق بين موسكو والنظام لمواجهته، لذلك حمل الروس معهم إغراءات اقتصادية لتخفيف الأزمة الاقتصادية.

أما النصيحة الثانية فهي أن الأقدام على خطوات ملموسة تتعلق بترتيب البيت الداخلي وإجراء إصلاح دستوري وفق القرار 2254 والقبول بتفاهمات موسكو مع كل من واشنطن وأنقرة، وإعادة تموضع للعلاقة مع إيران وتخفيف دور النظام في الهلال الإيراني، لتمهيد الطريق أمام الدول العربية للتطبيع والمساهمة في إعمار سوريا.

وتضمنت النصيحة الثالثة حول اللامركزية، حيث دعمت موسكو الاتفاق بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية الذي نص على تحقيق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية والمركزية، وانخراط قوات قسد في مؤسسة الجيش.

وذكر التقرير أن النصيحة الرابعة هي أن الانخراط في مسار اللجنة الدستورية وتغيير أسلوب التعاطي معها وتسريع عملها لتحقيق اختراقات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا.

وكان كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وأوضح بوريسوف أن "موسكو سلمت دمشق في يوليو الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، كما أشار إلى أنه "تم توقيع عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية"، معبراً عن أمله في "توقيع اتفاقية تجارية مع حكومة النظام خلال زيارته المقبلة

أرسلت 28 منظمة وتجمعاً قانونياً وسياسياً ومدنياً فلسطينياً وسورياً، مذكرة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، تعترض وترفض فيها المخطط التنظيمي المخيم اليرموك الذي أصدرته محافظة دمشق.

وأكدت المذكرة أن المخطط التنظيمي الجديد للمخيم تجرد سكانه من حقوقهم العينية العقارية وتغيير وطمس هوية المخيم، معتبرة أنه سيؤدي إلى تجزئة وحدته العقارية، وكذلك يستند الإجراء الجديد على واقع الدمار الحاصل للمخيم وبالتالي إلى مسح جزء كبير منه لتصير لاحقاً أبراجا سكنية وأسواقا وحدائق وفق ما هو مخطط له بديلاً عن حقوق السكان العقارية".

وقالت المذكرة إن هذه الإجراءات الجديدة ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه سواء بسبب طول زمن التنفيذ أو لجهة عدم قدرتهم المالية أو وثائقهم القانونية على الحصول على سكن بديل ضمن هذه المنطقة.

ووصفت المذكرة الإجراءات التي يقوم بها النظام السوري بأنها "تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري الذي صان حقوق الملكية"، متهمة النظام بحرمان الفلسطينيين من "العودة إلى المخيم" من أجل إحداث تغيير ديموغرافي وتمزيق النسيج المجتمعي في المخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته.

وناشدت التجمعات المدنية والسياسية الجهات الدولية وبشكل خاص مجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعرقل للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان أصدرته في وقت سابق الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في المخطط التنظيمي والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.

سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الثلاثاء، 8 أيلول/ سبتمبر، 15 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 65 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 704 حالة وتوزعت الحالات الـ 15 الجديدة على النحو التالي: "4 في الحسكة و4 في القامشلي و2 في المالكية و2 في رميلان وحالة واحدة تل تمر ومثلها في كلاً من الدرباسية ومعبدة" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 42 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 212 حالة بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

نفذت ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة "الكسرة"، بريف دير الزور الغربي، الأمر الذي يتكرر في مناطق شمال شرق البلاد الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "حزب العمال الكردستاني PKK" و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلت عدداً من الشبان بعد مداه بلدة "الكسرة"، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

وقبل يومين وثق ناشطون في الموقع ذاته اعتقال ميليشيا "ب ي د" 20 شابا على حاجز الفرقة 17 في الرقة، ونقلتهم بشكل مباشر إلى معسكر تدريب داخل الفرقة بهدف تجنيدهم بشكل إجباري في صفوفها، حيث تقيم أحد أكبر مراكز التدريب التابعة لها بالفرقة.

في حين أشار الموقع في خبر أورده أمس الأحد، إلى أنّ "قسد"، نشرت حواجز عسكرية في قرى "الرقاي والكواشية والسبعي والاشيطح والجاسمي وغريبة" بمحيط بلدة مركدة جنوب الحسكة، الإجراء الذي يسبق عمليات الدهم والاعتقالات بحق الشباب بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري.

هذا وتستمر ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال جديدة ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها، ضمن مناطق سيطرتها كما جرت العادة.

بالمقابل أعلنت "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد" الإرهابية اعتقال خلية مؤلفة من سبعة أشخاص في مدينة الشحيل بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، وقالت إنها صادر أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

تمكّن الثوار فجر اليوم الثلاثاء، من إيقاع مجموعة من ميليشيات النظام بين قتيل وجريح إثر كمين نفذه الفصائل المقاتلة على محور "الفطيرة"، بريف إدلب الجنوبي.

وأشارت مصادر إعلامية ميدانية إلى أنّ الكمين جرى تنفيذه بشكل محكم مستهدفاً تجمع لميليشيات النظام، الأمر الذي أدى لسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.

وسبق أن تمكنت الفصائل الثورية من تصديها لمحاولة تقدم لقوات النظام ليلاً على محور "الفطيرة" في ريف إدلب الجنوبي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وفق بيان رسمي.

وفي مطلع آب الماضي، كشفت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري عن مصرع أكثر من 15 عنصر من ميليشيات النظام وذلك بعد ثلاث محاولات فاشلة للتقدّم، الأولى على تلة الحدادة، والثانية على محور تلة الراقم، والثالثة في محور دير سنبل في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وفي أواخر الشهر ذاته، تمكنت الفصائل في غرفة عمليات "الفتح المبين" من استهداف مجموعة من ميليشيات النظام بصاروخ مضاد للدروع على محور بلدة "حزارين"، بريف إدلب الجنوبي.

وكان قال "أبو خالد الشامي" المتحدث العسكري باسم "هيئة تحرير الشام"، أمس، إن عمليات القنص التي تشهدها جبهات الرباط في الفترة الأخيرة، آتت أُكُلَها، وحققت نتائج مبهرة، ضد ميليشيات النظام وحلفائه.

وأوضح في بيان عمم على معرفات تابعة للهيئة إلى أن "المجاهدون بدؤوا مرحلة تستنزف العدو بالعنصر البشري، وكان ذلك نتاجاً لجهود وتدريبات استمرت لمدة طويلة في الإعداد العسكري، حيث قامت قيادة الجناح العسكري بتدريب وتخريج عدة دورات متخصصة في مجال القنص بصنفية الليلي والنهاري، وذلك لأهمية هذا المجال في معركتنا مع العدو ومليشياته".

هذا وتستهدف فصائل الثوار بين الحين والآخر تجمعات لعناصر ميليشيات النظام التي تحاول التسلل إلى نقاط رباطهم، وتتكرر عمليات استهداف ميليشيات النظام رداً على التصعيد الهمجي الذي يشنه النظام وميليشياته ضد المناطق المحررة، وترديهم بين قتيل وجريح.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن أن قوات الأمن السورية بدأت بطرد العائلات المهجرة من مخيم اليرموك من مراكز الإيواء في بلدة يلدا جنوب دمشق، وألقت بأثاثهم على الأرصفة والطرقات.

ونقلت المجموعة عن نشطاء في جنوب دمشق قولهم، إن مفرزة الأمن التابعة للأمن العسكري في بلدة يلدا ودوريات من شرطة ببيلا، أخلوا المدارس المخصصة للإيواء وطردت المهجرين منها.

من جهته، أكد موقع "صوت العاصمة" أن العملية تمت بحضور رئيس المجلس البلدي ومختار يلدا، مشيراً إلى أن رئيس المجلس البلدي منح المهجرين مهلة أخيرة نهايتها يوم الجمعة المقبل، للإخلاء الكامل.

وأضافت مصادر الموقع أن المجلس البلدي برّر قرار الإخلاء بالحاجة إلى تأهيل المدرسة، وإعادتها للعمل مع بدء العام الدراسي القادم، مستنداً إلى حاجة المنطقة للمدارس في ظل تفعيل نظام التباعد الاجتماعي

وكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد هجروا بعد سيطرة داعش على مخيم اليرموك، ثم هجر من تبقى بعد حملات القصف العشوائي للنظام السوري والروسي لإخراج تنظيم داعش من المنطقة، وسكن معظمهم في مدارس وتحولت إلى مراكز إيواء لهم.

ناشد أهالي الطفلة "هيفي فهد غيبي" المنظمات الحقوقية والدولية للتدخل لإعادة ابنتهم القاصر، إلى مقاعد الدراسة بعد اختطافها من قبل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بهدف تجنيدها في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وقال موقع الخابور ، إن مجموعة مسلحة تتبع لــ " جوانين شورشكر" وهي منظمة تابعة لميليشيا " ب ي د" يطلق عليها اسم "شبيبة روجافا" كانت اختطفت الطفلة "هيفي فهد غيبي " 15 عاما، وسلمتها إلى معسكرات التجنيد الإجباري بتاريخ 2020/6/25 بعد خروجها من أحد الدروس التعليمية الخاصة بالصف التاسع في مدينة القامشلي.

وأوضح أن والدة الطفلة ناشدت في تسجيل مصور كافة المنظمات الحقوقية للتدخل، حيث ترفض ميليشيا "ب ي د" إطلاق سراح الطفلة وإعادتها إلى أهلها رغم كل المناشدات بذلك.

وتواصل ميليشيا "ب ي د" حملات التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، مستهدفة حتى الأطفال من الجنسين، رغم توقيعها على تعهدات دولية بإيقاف تجنيد الأطفال.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام صباح اليوم الثلاثاء، إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" حيث أعلنت عن 3 وفيات إلى جانب تسجيل 58 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3229 إصابة.

في حين رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 137 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على دمشق وحمص التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة الوفيات والإصابات.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 27 حالة في دمشق و27 في حلب و2 حمص، و2 في حماة وسط البلاد، بحسب توزيع الإصابات الصادر عن النظام.

فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 744 حالة، توزعت على دمشق، وحلب وحماة وحمص واللاذقية، وطرطوس بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخارجية النظتم وليد المعلم، عن توقيع اتفاقيات جديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاُ جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر".

وأوضح بوريسوف أن "موسكو سلمت دمشق في يوليو الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، كما أشار إلى أنه "تم توقيع عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية"، معبراً عن أمله في "توقيع اتفاقية تجارية مع حكومة النظام خلال زيارته المقبلة إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وبيّن المسؤول الروسي أن "معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز تقع خارج سيطرة النظام وهو ما يمنعها من التجارة بالنفط علماً أنها مصدر مهم للإرادات، وكذلك الأمر ينطبق على الأراضي الزراعية فبعد أن كانت سوريا تصدر الحبوب هي الآن تستوردها".

وتواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.