أقر نظام الأسد عبر وزارة الزراعة التابعة له بأنّ "الإهمال والتعمد"، تسببا في الحرائق الحراجية في مناطق بريف حماة، حيث كشفت الوزارة عن اعتقال النظام عدد من المتهمين في إشعال النيران بسبب تعمدهم وآخرين بسبب الإهمال، حسب وصفها.

وأشارت وزارة الزراعة التابعة للنظام في منشور لها إلى أن نتائج التحقيقات الأولية في ثلاثة حرائق شهدتها منطقتا الغاب ومصياف أظهرت أن الإهمال والتعمد كانا سببين لتلك الحرائق، وفقاً لما أوردته عبر "فيسبوك".

وكشفت الوزارة عن "توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم على ذمة التحقيق، ومصادرة 5 سيارات تنقل الأخشاب في ناحية عين الكروم قادمة من مناطق أخرى وفيها 7 أشخاص" وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية معهم، حسب تعبيرها.

وأكدت نتائج التحقيقات الأولية بأن حريقين آخرين بريف حماة "حدثا نتيجة إهمال من المواطنين في منتزه المحمية حيث قام بإشعال نار ولم يستطع السيطرة عليها وانتقلت إلى الحراج"، وأشارت إلى توقيف شخصين متهمين بالمسؤولية عن الحرائق نتيجة الإهمال، وزعمت استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب بقية الحرائق.

ونقلت وسائل إعلام موالية قبل أيام عن مدير عام الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي "حسان فارس"، قوله إن مساحات واسعة من الغابات المعمرة منذ مئات السنين تحولت إلى رماد خلال أقل من 24 ساعة، وفقاً لما ورد في تصريحاته حول الحرائق المتجددة.

وأشار "فارس"، إلى أنه يعتقد أن الحريق مفتعل من قبل أشخاص ذوي نفوس ضعيفة ستتولى التحقيقات الكشف عن هويتهم وإحالتهم للقضاء المختص وفقا لقانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حسب وصفه.

وبحسب المرسوم الصادر عن رأس النظام بهذا الشأن فإن القانون 6 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الأراضي أو المحميات الحراجية، فيما تسجل تلك الحوادث ضد مجهول برغم من الكشف عن أنها "مفتلعة"، وتشير المعلومات إلى أنّ ذلك يجري بتنسيق بين شخصيات النظام المستفيد من هذه الحرائق في بيع الحطب وإنتاج الفحم.

وفي صيف 2019 الماضي كشف "حسان فارس"، بأن الحرائق التهمت مساحات حراجية كبيرة تحتاج 100 عام لإعادتها على وضعها كما كان، وأكد حينها بأن الحرائق الأخيرة في كل من اللاذقية وطرطوس وحمص وحماه "مفتعلة"، دون إتخاذ أي إجراء بالكشف عن هوية الفاعلين أو محاسبتهم، ما يشير إلى ارتباطهم وعلاقاتهم الوثيقة مع النظام.

وكانت تناقلت وسائل إعلام النظام إحصائية تنص على أن العام 2019 سجل أكثر من 100 حريق حراجي في سورية، أقضى لخسائر ضخمة و إلتهام مساحات واسعة من الأراضي المزروعة و تحديداً في المنطقة الوسطى والساحلية، واليوم ومع بدء تسجيل عدد من الحرائق هذا الموسم، لا يبدو نظام الأسد لم يعد خطة وقاية من الأخطار التي تهدد الأشجار المثمرة والحراجية، الأمر الذي أشارت إليه صفحات موالية، وسط استهتار وتجاهل النظام.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية قبل أيام جانباً من تعليقات الصفحات الموالية للنظام على حوادث الحرائق التي تتكرر في صيف كل عام، إلّا أن جديد هذه المرة جزم معظم الموالين للنظام بأن الحرائق "مفتعلة" إلى جانب انتقاد عدم وجود طيران مخصص وانعدام المساعدة الروسية في إخماد حرائق الغابات التي امتدت في مناطق البلاد الوسطى والساحل السوري.

كشف تقرير لـ "معهد واشنطن للدراسات"، عن تنامي التوتر بين روسيا وإيران في محافظة دير الزور شرقي سوريا والمتاخمة للحدود العراقية، وأكد التقرير أنه في الأشهر الماضية، اتّخذت القوات الإيرانية والروسية في شرق سوريا خطوات تدل على التنافس بينهما أكثر من أي رغبة في مواجهة القوات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.

وتشكّل دير الزور ميدانا رئيسيا لإيران. ومن خلال الحرس الثوري الإيراني سعت طهران إلى ترسيخ وجودها في المنطقة وتجنيد شباب محليين في معسكرها من خلال تقديم الحوافز المادية والمساعدات الإنسانية، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والثقافية.

وتم تجنيد الآلاف من السكان المحليين ضمن الميليشيات بهذه الطريقة، ولجذب دعم النخب وكسْب المزيد من القلوب والعقول بين الشباب المحليين، تدعم طهران ماليا وجهاء المجتمع والزعماء من "قبيلة البقارة" وميليشيا "قوات مقاتلي العشائر".

وينبع اهتمام إيران الشديد بهذه المنطقة، وفق المعهد، من رغبتها في ربط الأنشطة والشبكات التي تمتد من العراق إلى مدينة البوكمال الواقعة على الحدود في سوريا وغربا باتجاه لبنان، وإجمالا، يتمركز ما يقرب من ألف مقاتل إيراني في دير الزور بالإضافة إلى بضع مئات من مقاتلي الميليشيات الأجنبية الأخرى من العراق وأفغانستان.

وسعت إيران أيضا إلى كسب تأييد زعماء العشائر والمجتمعات في المناطق الواقعة على الجانب الشرقي من النهر التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة. وتسارعت هذه الجهود بعد اغتيال وجهاء العشائر، لا سيما بعد مقتل الشيخ مطشر الهفل ورفيقه من قبيلة العكيدات في مطلع آب/ أغسطس، الأمر الذي أثار مظاهرات ضد "قوات سوريا الديمقراطية".

بالنسبة لروسيا فقد سارعت للسيطرة على بعض أقسام دير الزور غرب الفرات، عقب هزيمة تنظيم الدولة، بالإضافة إلى عدة قرى في شرق الفرات حيث ينشط فيها الحرس الثوري الإيراني وقوات الميليشيات الشيعية التابعة لإيران. وتمثّلت أولويتها الأساسية في تأمين مواقع استراتيجية مثل المطار العسكري، مما يُكمّل تواجدها في المطارات/القواعد في أجزاء أخرى من سوريا (على سبيل المثال، أبو الظهور، حميميم، والقامشلي).

ويؤكد تقرير المعهد أن هناك علامات على مواجهة محتملة تلوح في الأفق. فمقابل الخدمات التي قدّمتها روسيا كـ "منقذة" لنظام الأسد، تنتهج موسكو حملةً طويلة الأمد لتوسيع نفوذها في سوريا، وغالبا ما تصور وجود إيران وأنشطتها على أنها تندرج ضمن هذه الحملة.

ففي نيسان/ أبريل، سيّرت روسيا دورية في الميادين، لترسل على ما يبدو إشارة إلى الميليشيات الإيرانية مفادها أنها تسعى إلى السيطرة على الموارد النفطية جنوب البلدة مثل حقل الورد. كما تسعى موسكو إلى احتواء نفوذ طهران في أقصى الجنوب في البوكمال، حيث يتواجد المقاتلون الوكلاء من "لواء فاطميون" و"كتائب حزب الله" بأعداد كبيرة.

ويمكن أن تتحوّل هذه التوترات إلى نزاع ناشط في المستقبل، وربما قد تحوّلت بالفعل. وينقل التقرير عن ناشطين محليين وزعماء عشائر أن إيرات اتّهمت روسيا بقصف مقرّها العسكري ومواقعها في البوكمال.

وفي غضون ذلك، تعرّضت مواقع روسية وإيرانية في دير الزور لعدة هجمات لم يتبنَّها أحد، مما خلق حالة من عدم الثقة بين الجانبين. وبدأت شكوك موسكو بالظهور منذ عام 2017، عندما تم استهداف جنرالات بارزين مدعومين من روسيا في الجيش السوري (على سبيل المثال، عصام زهر الدين وسهيل "النمر" الحسن).

ومما زاد من تفاقم هذه التوترات هو حملة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة المتمثلة بتوجيه ضربات عسكرية ضدّ أهداف إيرانية ولبنانية تابعة لـحزب الله في سوريا. ولا تزال إيران تتمتع نسبيّاً بزمام الحرية في دير الزور، ولم تتضاءل طموحاتها هناك، لكن الضربات المتعددة التي استهدفت قواتها ووكلاءها أرغمتها على تغيير مواقعها في بعض الأحيان وتحمّل تكاليف عسكرية باهظة.

وتمتلك روسيا القدرة على منع هذه الضربات الإسرائيلية إذا رغبت في ذلك، ولكنها غضّت النظر عنها، ربما من أجل إضعاف نفوذ إيران. ومهما كانت نوايا موسكو، فإن تقاعسها على هذه الجبهة زاد من التوترات مع طهران.

وتشمل الاستفزازات المحتملة الأخرى محاولة روسيا الأخيرة جذب المقاتلين السوريين من الصفوف الإيرانية عبر تقديم الحوافز الماليّة. فبسبب العقوبات الأمريكية جزئيّاً، تعجز طهران عن دفع رواتب مغرية لأعضاء هذه الميليشيات، أعلى راتب محلي هو حوالي 80,000 ليرة سورية شهرياً، أو أقل من 50 دولاراً أمريكياً.

إغتال مجهولون عميد ركن في جيش النظام بريف درعا الشرقي جراء إطلاق النار المباشر عليه حيث توفي على الفور.

وقال ناشطون لشبكة شام أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية أقدموا على إطلاق النار المباشر على العميد الركن في الفرقة الخامسة المدعو "طلال قاسم" وذلك على الطريق بين مدينة بصر الحرير وبلدة ناحته بريف درعا الشرقي

وأشار ناشطون أن "طلال قاسم" ينحدر من قرية حريصون بريف بانياس بمحافظة طرطوس، وهو أحد المجرمين الذين شاركوا في عمليات القتل والاعتقال والتعذيب بحق المدنيين في المحافظة.

وفي سياق متصل فقد أكد ناشطون أيضا عن قيام مجهولين بقتل عنصرين من عناصر النظام تابعين للفرقة الرابعة، عبر إطلاق النار المباشر عليهم في بلدة نهج بريف درعا الغربي.

وأشار ناشطون أن المنطقتين اللتين وقعت فيهما عملية الإغتيال تشهد إستنفار أمني وتشديد وتدقيق على الهويات وتفتيش الدراجات النارية أيضا.

وقبل قرابة الأسبوع قام مجهولون بإطلاق النار المباشر على الضابط برتبة مساعد ويدعى علي ابراهيم "ابو حيد" وذلك في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وكان يشغل المسؤول عن الدراسات في قسم ميليشيات الأمن العسكري في مدينة نوى.
وذكر ناشطون أن هذه المحاولة هي الثانية التي تعرض لها "أبو حيدر" حيث فشلت الأولى ونجا منها بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفته في مدينة نوى السنة الماضية بـ 20/7/2019، وحسب نشطاء فقد شارك "أبو حيدر" في قتل وإعتقال العشرات من المتظاهرين والمدنيين في المحافظة.

سجل مختبر الترصد الوبائي يوم أمس الأربعاء، 13 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ووفاة أول مقدم رعاية صحية في الشمال السوري، حيث توفي طبيب في مشفى الباب بعد إصابته بعدة أيام بمرض كوفيد19.

ولفت المختبر إلى توزع الإصابات حيث كانت /8/ إصابات في مدينة الباب واثنتان في جرابلس وواحدة في إعزاز وواحدة في عفرين وإصابة واحدة في إدلب المدينة، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /151/ كما لم تسجل أي حالة شفاء وبذلك بقي عدد حالات الشفاء الكلي /81/ حالة.

ونعت مديرية الصحة الحرة بمحافظة إدلب الطبيب “عدنان الجاسم” متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأضافت أنه يعمل في مشفى الفارابي للصحة الإنجابية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وسبق أن أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في قرية عبلة بمحيط مدينة أخترين بالريف الشمالي ما أدى لإصابة طفل وشاب.

ادلب::
شنت طائرات مسيرة تركية (بيرقدار) مواقع لقوات الأسد قرب قريتي "الطليحة" وميزنار بالقرب من مطار تفتناز شمال شرق ادلب.

شنت طائرات روسية غارات جوية استهدفت قرية العالية ومنطقة عرب سعيد بريف ادلب، بينما قصفت المدفعية عدة مناطق في بلدات وقرى البارة ومعارة النعسان والفطيرة وبينين.

تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم على محور بلدة فليفل بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة الزيارة بالريف الغربي.

اللاذقية::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت تلال الكبينة بالريف الشمالي

ديرالزور::
مقتل عنصرين من مليشيات الدفاع الوطني التابع للنظام جراء إنفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في منطقة العاكولة بمحيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الرقة::
اشتباكات بين الجيش الوطني ومليشيات قسد في محيط قرية خفية السالم شمال غرب عين عيسى وأيضا جنوب غرب تل أبيض.

مقتل عنصرين من قوات الأسد بهجوم شنه مجهولون استهدف نقطة عسكرية قرب بلدة الرصافة جنوب غربي الرقة.

مقتل عنصر من مليشيات قسد برصاص مجهولين في مدينة الطبقة غرب الرقة.

نفذ عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة عصيانا جديداً ، منذ مساء أمس استمر إلى ظهر اليوم الأربعاء.

وبحسب شبكة الخابور، فإن سجناء "داعش" المحتجزين لدى ميليشيا قسد نفذوا عملية استعصاء وقاموا بأعمال شغب داخل سجن الصناعة، حيث شهد حي غويران استنفاراً لعناصر قسد، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران التحالف الدولي في سماء مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن عناصر تنظيم "داعش" طالبوا التحالف الدولي بتنفيذ الوعود التي قطعها لهم خلال الاستعصاء الماضي، والمتمثلة بتسريع محاكمتهم والسماح لهم بالتواصل مع عائلتهم المحتجزة في مخيم الهول، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الصحية وتبديل عناصر الحراسة داخل السجن.

يشار إلى أن هذه العصيان الرابع الذي ينفذه عناصر "داعـش" في الحسكة، حيث كانت "ب ي د" أعلنت في 3 أيار الماضي السيطرة على عصيان في سجن الصناعة، وذلك بعد أن نفذوا في 28 آذار الماضي عصيانا في سجن حي غويران تمكن خلاله بعض "الدواعش" من الفرار من السجن إلى أن أعلنت في وقت لاحق "ب ي د" إعادة القبض عليهم، أما العصيان الأخير فكان في 29 حزيران الماضي.

دخلت عشرات الصهاريج التابعة لمليشيات أحد أكبر المجرمين وأحد سارقي قوت الشعب السوري إلى مناطق قسد لتعبئة النفط الخام ومن ثم نقله لمناطق النظام.

وقالت شبكة الخابور أن أكثر من 100 صهريج دخل إلى مناطق قسد بهدف تعبئتها بالنفط الخام، وهذه الصهاريج تابعة للمدعو "حسام القاطرجي" والذي يملك ميليشيا عسكرية مقرها في مدينة حلب ويملك عدد من الشركات وله نفوذ واسع في النظام وخاصة في الأفرع الامنية الجيش.

وقالت شبكة الخابور أن الصهاريح دخلت من طريق معبر الهورة جنوب الطبقة بريف الرقة الغربي، وتوجهت إلى حقول النفط في ديرالزور والحسكة، وعندما تنتهي من التعبئة ستتوجه إلى مصفاة حمص عبر طريق (السلمية-الرقة).

وفيما يخص عقوبات قيصر التي تمنع أي جهة من دعم نظام الأسد، فقد استثنت أمريكا قسد من أي عقوبات ضدها ما يعني انها تستطيع أن تبيع النفط دون أي مخاوف من تعرضها لعقوبات.

وتستمر ميليشيا قسد بالتعاون مع شركة القاطرجي الموضوع في لائحة عقوبات أمريكية سابقة لتهريب النفط للنظام، كما تتجاوز قانون قيصر الأمريكي بالوقت الحالي.

وتتعرض أرتال النفط التي تنقلها شركة القاطرجي بشكل مستمر لعمليات استهداف من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون من عناصر داعش، على الطريق الخرافي وفي مناطق أخرى، وتمد النظام بالمحروقات.

وقال مراسل شبكة الخابور أن عمليات نقل النفط بين النظام ومليشيا قسد مستمرة، وبشكل مكثف رغم مزاعم الأخير بإغلاق المعابر مع مناطق النظام بحجة وقف تفشي فيروس كورونا.

خرجت مظاهرات شعبية ضد ممارسات ميليشيات "قسد"، الانفصالية في كلاً من بلدة "الباغوز"، احتجاجاً على حملة مداهمات واعتقالات طالت البلدة أمس، إلى جانب مظاهرة مماثلة في "جديد عكيدات" على خلفية إصابة شاب على يد دورية تابعة لميليشيا "ب ي د" بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن عدداً من المدنيين نظموا مظاهرة شعبية غاضبة في بلدة "الباغوز"، بريف دير الزور الشرقي، وذلك احتجاجاً على ممارسات قسد ضدَّ السكان كان أخرها حملة دهم واعتقال طالت منازل المدنيين مساء أمس الثلاثاء.

وبثت مواقع محلية في المنطقة الشرقية صوراً تظهر تجمع عدد من المدنيين مرددين شعارات وهتافات ضد ميليشيات "قسد"، الانفصالية، فيما أشار موقع "فرات بوست"، إلى أنّ المدنيين قطعوا الطريق العام في بلدة الباغوز للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على ترويع الأهالي اثناء حملة المداهمات الأخيرة.

في حين أفادت مواقع محلية بأنّ ميليشيات "قسد"، نفذت أمس مداهمات واعتقالات مستهدفاً شخصيات عاملة في المجال المدني لأسباب سياسية، عقب انتقادهم إقصاء المكون العربي فيما جرى اعتقال عدد من المدنيين لأسباب غير معروفة، في مناطق ريفي دير الزور الشرقي والغربي.

ولفت ناشطون في موقع "الخابور"، إلى خروج مظاهرة في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور، ضد ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" على خلفية إصابة شاب بجروح بليغة جراء إطلاق النار من قبل دورية تابعة لـ "ب ي د" على الأهالي بعد مداهمتها بلدة جديد عكيدات أمس الثلاثاء.

وأشار مراسل الموقع إلى أن ميليشيا " ب ي د" أطلقت النار على الأهالي ما أدى لإصابة شاب خلال محاولة الأهالي، منع اعتقال شابين من قبل الميليشيا، ولفت أن مظاهرة غاضبة خرجت قي البلدة ضد " ب ي د"'قطعت الطريق العام، وطردت دورية ثانية حاولت دخول البلدة.

وسبق أن نظم أهالي بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة ضد ممارسات الإدارة الذاتية وميليشيات "قسد" لا سيّما الأحزاب الكردية الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة.

ويأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، شهدت عدة مظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي ورفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت "قسد" هذه المطالب بالرصاص الحي والعمليات الأمنية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020.

وذكر التقرير الذي جاء في 12 صفحة أن الانتهاكات والمخاطر في سوريا التي توسَّعت بشكل كبير بعد تحول الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير السياسي إلى نزاع مسلح داخلي، أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن النظام السوري هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها.

رصد التقرير حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100$ أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن.

أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري قراراً تعسفياً في 22/ آذار/ 2020 يقضي بإغلاق المعابر البرية بين لبنان وسوريا، ورصدَ إثر ذلك اكتظاظ وتكدس المئات من المواطنين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال، في المنطقة الحدودية لأسابيع طويلة في آذار، ولاحقاً في حزيران وحتى اليوم بحسب التقرير.

وأوضحَ التقرير أن هذا القرار التعسفي أجبر العشرات من المواطنين السورين على دخول وطنهم بطريقة غير نظامية عبر عمليات التهريب بين الحدود، الأمر الذي شكَّل خطراً على أمنهم وحياتهم. وفصَّل التقرير في الحديث عن مزيد من الإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها السفارة السورية في لبنان فيما يخص من يريدون العودة من المواطنين السوريين، كما تحدث عن قيام سلطات المعبر من الجانب السوري بتكديس من سمحت لهم بالدخول لاحقاً، بشكل جماعي في غرف الحجر داخل مراكز الحجر، وبشكل ينافي أبسط المعايير الوقائية من وباء كوفيد-19.

جاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8/ تموز/ 2020، قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية.

وبحسب التقرير فإن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها النظام السوري، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، وهذا أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وقد وجهت السلطات السورية إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين للنظام السوري وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإهارب.

سجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 حتى أيلول/ 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأضاف التقرير أن النظام السوري قام بإعادة اعتقال عدد ممن أفرج عنهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري في صفوف قواته التي ترتكب أسوأ أنواع الانتهاكات.

أكد التقرير أن النظام السوري وضع عراقيل تعسفية تنتهك حق المواطن السوري في العودة إلى بلده، وأن القوانين الصادرة عن النظام السوري ولو أسماها مراسيم أو قوانين فهي في حقيقتها إجراءات قهرية تستند إلى القوة والتسلط، لأنها تخالف بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشرعن القرار رقم 46 الذي ورد في التقرير عملية السطو على أموال المواطنين، ويحاول تغليفها بغطاء قانوني، واعتبر التقرير هذا القرار فعلاً بربرياً، يخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على أن "لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده"، كما أن هذا القرار يعارض المادة 38 من الدستور السوري الحالي.

وذكر التقرير أن النظام السوري انتهك قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما المادة 14 منه، كما أكد أن النظام السوري يعرقل عودة اللاجئين عبر فرض رسوم تعسفية بربرية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، واعتبر التقرير أن النظام السوري يسخر هذه الأموال التي حصل عليها بالقهر والاغتصاب لخدمة عملياته العسكرية والأمنية.

طالب التقرير اللاجئين السوريين في لبنان وحول العالم، وكذلك النازحين داخل سوريا بعدم العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري الذي يستمر حتى الآن بحكم تلك المناطق بعقلية متوحشة تؤدي إلى ارتكاب مختلف أنماط الانتهاكات. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة إشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك، ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم وبشكل خاص الفقراء منهم وطالب بإعداد تقرير خاص يرصد ويدين الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بعد عودتهم إلى سوريا، وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.

طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ببذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين كما قدم التقرير توصيات إلى كل من المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوصى دول اللجوء بالتوقف عن حملات التضييق العنصرية بحق اللاجئين السوريين التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي خطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب حتى الموت، وتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.

سجلت مناطق سيطرة "قسد"، قفزة جديدة بإصابات "كورونا" حيث أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بالوباء فيما تبقي ميليشيات "قسد" مناطقها مفتوحة مع مناطق نظام التي تشهد تفشي كبير للفايروس.

ووفقاً لما ورد في بيان هيئة الصحة التابعة لقسد اليوم فإن عدد الإصابات في مناطق سيطرتها وصل إلى 738 حالة، توزعت على مناطق متفرقة من محافظة الحسكة ودير الزور والرقة وحلب فيما سجلت اليوم، 17 حالات شفاء رفعت حصيلة المتعافين إلى 229 حالة.

وبحسب بيان صحة قسد فإن حصيلة الوفيات توقفت مع عدم تسجيل حالات جديدة عند 42 حالة بالمقابل شهدت مناطق سيطرة "قسد"، ارتفاع ملحوظ مع الإعلان المتكرر عن حالات وفيات جديدة مؤخراً.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد، عبر بيانات متكررة المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.
 
وبالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وإعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية خلال استمرار الرحلات المعلنة بين الطرفين.

أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأنّ ميليشيات "قسد"، نفذت مداهمات واعتقالات في مناطق ريفي دير الزور الشرقي والغربي مستهدفاً شخصيات عاملة في المجال المدني لأسباب سياسية، عقب انتقادهم إقصاء المكون العربي فيما جرى اعتقال عدد من المدنيين لأسباب غير معروفة.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إنّ الأمن العام التابع لميليشيات "قسد"، أقدم على اعتقال رئيس ديوان مجلس دير الزور المدني "زاهر الحميد" بعد مداهمة منزله الكائن في بلدة "الصعوة" بريف دير الزور الغربي.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ أحد مسؤولي "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لـ"قسد"، يدعى "ريزان" أشرف على اعتقال "الحميد" لأسباب سياسية تتعلق بالمطالبة بإعطاء الدور الحقيقي للمكون العربي، بإدارة المنطقة وسط هيمنة الأكراد على القرار السياسي والمدني والعسكري، وفق ما أكده الموقع.

وجاء في الخبر الذي أورده الموقع الكشف عن توثيقه مقتل ثلاثة مدنيين خلال الفترة الماضية في سجن الكسرة بريف دير الزور، والذي يديره المدعو "ريزان" المسؤول في ميليشيات "قسد"، كما أشار إلى أنه سينشر تحقيقاً مفصلاً عن سجون "قسد" التي يقبع بها المئات من الأبرياء، خلال الفترة المقبلة.

بالمقابل أكد ناشطون في "فرات بوست"، أن مداهمات واعتقالات "قسد" لم تقتصر على غربي دير الزور حيث جرى تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة "الباغوز"، جرى خلالها مداهمة منزل عضو المجلس التشريعي في "الإدارة الذاتية" ورئيس مجلس بلدة الباغوز "سالم الخلف" واعتقال شقيقيه "طارق الخلف" وصديقه تخلل المداهمة تكسير الأثاث وترويع الأهالي، لأسباب مجهولة، وفق الموقع.

وأوضح الموقع بأنّ الحملة نفذت بقيادة المدعو هافال أنكيل المسؤول في الميليشيات الانفصالية، كما أصدر قراراً يقضي بتعطيل العمل بالمجلس المحلي و الخدمات في بلدة "الباغوز" حتى إشعار آخر، وجاء ذلك بعد حملة مداهمات واعتقالات نفذتها "قسد" في بلدة "الباغوز" طالت عدد من المدنيين.

وكان أكد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيات "حزب العمال الكردستاني PKK" و"حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، اعتقلت عدداً من الشبان بعد مداهمة بلدة "الكسرة"، قبل يومين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من ميليشيا "حزب الله"، وقالت الوزارة في بيان، إنها أدرجت وزير المال اللبناني السابق "علي حسن خليل" ووزير الأشغال العامة السابق "يوسف فنيانوس" على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية.

وينتمي علي حسن خليل إلى حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحليفة لـ"حزب الله"، فيما ينتمي يوسف فنيانوس إلى تيار المردة والحليف بدوره لـ"حزب الله".

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أشارت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، أنه ليس هناك من أي حصار اقتصادي أو مالي على لبنان، لافتة إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تستهدف ما أسمته "المنظمات الإرهابية" ومن يدعمها ماديا.

وأعلنت شيا عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال المتورطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح للجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي.

وتابعت السفيرة الأمريكية في حديث لقناة "أو تي في" اللبنانية:" لقد طعن "حزب الله" بسمعة بلدك المالية ومصداقيّته لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية أو متورّطة بغسل الأموال الناتجة عن عائدات تهريب المخدرات؟ هذه ليست سوى أمثلة قليلة، لذا فمن مصلحة شعب لبنان أن يكون لديه اقتصاد نظيف، هذا ما سيجذب المستثمرين الدوليين".

وأكدت أن العقوبات تستهدف "حزب الله"، وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون "حزب الله" ويدعمونه، كذلك سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو، وستطال قتلة المدنيين في سوريا، قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا.