أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز عشرات الطلاب والاعتداء عليهم أثناء مظاهرة خرجوا فيها في مدينة الدرباسية بريف الحسكة احتجاجاً على اعتقال مدرّسيهم.

وقالت الشبكة إنه في 20 كانون الثاني، قامت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي بالاعتداء بالضرب والإهانة على مظاهرة لطلاب عدد من المدارس خرجوا احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال 7 من مُدرّسيهم، وذلك في 19 كانون الثاني في المدينة.

ووثقت الشبكة السورية، احتجاز 17 طالباً، بينهم 6 إناث أثناء وجودهم في المظاهرة، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهانات لفظية وضرب للطلاب، كما تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. نشير إلى أن جميع الطلاب المعتقلين هم أطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً، ومع ذلك لم يكن هناك أية مراعاة لهذا الجانب.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام قوات سوريا الديمقراطية باقتحام المظاهرة بعنف، ثم البدء بالاعتداء بالضرب على الطلاب بطريقة عنيفة في سياسة تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وأدانت الشبكة احتجاز قوات سوريا الديمقراطية في المدرسين، والتعامل العنيف مع طلاب المدارس المتظاهرين، واعتبرت ذلك اعتداء على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وأكدت الشبكة أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ أحد من ذوي الطلاب المحتجزين بأسباب ومكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم، ونخشى من يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

ولفتت إلى أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كشفت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام عن قيمة مبيعاتها خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 115 مليار ليرة سورية، تزامن ذلك مع طرح النظام مناقصات لاستيراد مادتي "السكر والرز".

وفي التفاصيل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير "السورية للتجارة"، "أحمد نجم"، الذي قال إن المبلغ المعلن توزع عبر مبيعات كانت الأعلى في دمشق وحلب وحمص اللاذقية وطرطوس، وفق تقديراته

وذمر أن المؤسسة التي تعد من أبرز شركات النظام التجارية باتت تتعامل بأكثر من 10 آلاف سلعة تعد أساسية للمواطن، منها الغذائيات والكهربائيات والمصنوعات النسيجية والمفروشات وغيرها، حسب وصفه.

وزعم أن أسعار السلع المتوفرة ضمن صالات المؤسسة تنخفض في معظمها عن السوق بنسب تتراوح بين 15 – 35%، حسب نوعية المادة وأهميتها الاستهلاكية لكل أسرة، فيما تعد المؤسسة من منفذي مشروع "البطاقة الذكية"، الذي يدر المليارات على نظام الأسد.

وكانت بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة السورية للتجارة" نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب تصريحات سابقة صادرة عن "نجم".

في حين أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام عن مناقصات لتوريد 85 ألف طن سكر، و 39,400 طن رز صيني وحددت شروط كل مناقصة عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأمر الذي تكرر في عدة بيانات سابقة.

وسبق أن شرعت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام في بيع مادتي السكر و الرز عبر تطبيق الرسائل وبموجب البطاقة الالكترونية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل.

وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

يسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

وقالت مصادر مطلعة من المعارضة، إن "هيئة التنسيق الوطنية ومنصة موسكو وعدد من أعضاء منصة القاهرة"، والتي تندرج ضمن مكونات هيئة التفاوض، طالبت المبعوث الدولي بيدرسون، برفض أي عملية استبدال لأي من الأعضاء، قبل حصول التوافق بين مكونات الهيئة.

وفي رسالة وجهت للمبعوث الأممي، تحدثت المنصات الثلاث، عما أسمته تعطيل من قبل طرف في الهيئة، وعقد اجتماعات دون حضور "هيئة التنسيق" و"منصة موسكو" و"منصة القاهرة" خلافا للقرار الأممي 2254"، مطالبين بيدرسون بالتدخل للحفاظ على وحدة "اللجنة الدستورية" واستمرارها.

وتحدثت الرسالة عن قضية إنهاء عضوية قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية، وبشكل غير قانوني وفق تعبيرها، والذي تم باجتماع لهيئة التفاوض لم تحضره المنصات الثلاث، وجاءت الرسالة معترضة على كتاب سابق كان منسق "منصة القاهرة" فراس الخالدي، قد أرسله إلى رئيس "هيئة التفاوض" أنس العبدة، طالب فيه باستبدال ممثل المنصة قاسم الخطيب عضو "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، وأن يعيّن مكانه نضال محمود الحسن عضوا في "هيئة التفاوض"، وتليد صائب عضوا في "اللجنة الدستورية".

ووفق المصادر، فإن أسباب الخلاف الحاصل بين مكونات "هيئة التفاوض"، يعود إلى خلاف طارئ داخل "منصة القاهرة"، وذلك بعد خلاف على إعادة خالد المحاميد إلى المنصة، وذلك بعد عقد شخصيات منها ضمن مكونات المنصة بداية كانون الأول الماضي، اجتماعاً طالبوا فيه بتوسعة المنصة، من خلال إضافة المحاميد وغيره، في حين جاء الرد من "منصة القاهرة" في بيان، بأن الاجتماع لا يمثل المنصة، وأكدوا على رفضهم محاولات حرف المنصة عن مسارها.

وفي وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وجاء في الوثيقة الأولى، أن وزارة الخارجية السعودية تلقت مذكرة من بعض مكونات هيئة التفاوض السورية (هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة) المتضمنة رفضها لقرارات صادرة عن اجتماعات غير شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار، وطلبت السعودية من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثلاث.

وجاء في الوثيقة الثانية إنه "وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها"، وطالبت الوزارة هيئة التفاوض بـ”الاطلاع” على المذكرة و”اتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي من المعارضة السورية صحة الوثيقتين، في حين أفادت مصادر أخرى أن هناك عملية إضاعة للوقت وإغراق في الخلافات تنفذها عدة تيارات محسوبة على المعارضة، لإعطاء انطباع أن المعارضة مفككة وغير مؤهلة للدخول بأي حل سياسي، وذلك يصب بالتأكيد في صالح النظام وحلفائه.

اعتبر "مجيد تخت روانجي" السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن إجراءات الحظر الاقتصادية المفروضة على سوريا، "غير شرعية ولا إنسانية"، داعيا إلى إلغائها فورا.

وقالت وكالة "إرنا"، الإيرانية، إن تصريحات روانجي جاءت خلال اجتماع مجلس الأمن حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا، والذي اعتبر أن "إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل أمريكا وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا".

وأضاف روانجي، أنه "في مثل هذه الظروف فإن فرض إجراءات الحظر اللا إنسانية هذه التي تستهدف الأفراد الأضعف أكثر من غيرهم، تعد كذرّ الملح على جراح الشعب السوري"، وزعم أن من شأنها أن تؤدي إلى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار في هذا البلد، وفق تعبيره.

وشدد روانجي على رفض بلاده إجراءات الحظر غير القانونية واللا شرعية، مطالبا بإلغائها فورا، بدعوى أن موقف إيران الحاسم هو حل الأزمة السورية سلميا، متحدثاً عن أهمية عملية آستانا في المساعدة ببلورة العملية السياسية السورية، كما تحدث عن دعم الأنشطة الراهنة لمنظمة الأمم المتحدة في سوريا.

وطالب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة بمواصلة مكافحة من أسماها "الجماعات الإرهابية"، على اعتبار أن تواجد هذه الجماعات وأنشطتها الاجرامية لا تهدد فقط أمن ووحدة أراضي سوريا فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للسلام والأمن الإقليميين، في وقت لم يتطرق لإرهاب الميليشيات الإيرانية في سوريا.

وشدد تخت روانجي، السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، على مواصلة بلاده دعمها للنظام السوري، من "أجل التغلب على تهديدات الإرهاب والاحتلال الأجنبي والعمل على إعادة الإعمار وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية"، وفق تعبيره.

كشفت مصادر محلية عن مصرع قيادي في ميليشيات النظام بريف حماة، وضابط ومسؤول في مشفى حمص العسكري، فيما قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق البادية السورية.

وفي التفاصيل قالت المصادر إن "جفران النافع العفارة" أحد أبرز متزعمي ميليشيات الشبيحة بريف حماة الشرقي قتل وأصيب ثلاثة من عناصر مجموعته، قبل أيام، ولفتت إلى أن "العفارة" قتل جراء انفجار لغم أرضي بسيارته العسكرية في قرية الفاسدة في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي.

وللقيادي القتيل سجل واسع من جرائم القتل والعمليات التشبيحية في ريف حماة الشرقي عموماً وناحية الحمراء على وجه الخصوص، الأمر الذي أكده نشطاء بـ "مكتب حماة الإعلامي"، في حين نعت صفحات موالية للنظام العميد "ياسر الحسين" رئيس قسم الصدرية في المشفى العسكري بحمص بفايروس كورونا، وينحدر من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص.

بالمقابل قال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي إن عنصرين من قوات الأسد قتلوا بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق "اثريا" غرب الرقة.

فيما تبنى تنظيم الدولة "داعش"، خلال اليومين الماضيين استهداف عناصر ميليشيات النظام بأرياف حمص وحماة والرقة ما أدى لمقتل وجرح ما لا يقل عن 10 عناصر، بحسب معرفات التنظيم.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهطولات المطرية الغزيرة التي عمّت مناطق الشمال السوري، تسببت خلال الأيام الماضية بارتفاع ملحوظ بنسبة المياه في نهر العاصي، محذرة الأهالي من الاقتراب من النهر في الوقت الحالي.

وقالت المديرية: "خوفاً من غمر المياه للأراضي الزراعية بسهل الغاب يتم تصريف جزء منها عبر فتح بوابات سد القرقور وهو ما يعني زيادة كمية المياه العابرة نحو منطقة جسر الشغور وارتفاع منسوبها هناك".

وحذرت المؤسسة "المدنيين (صيادين أو مزارعين أو نازحين) من الاقتراب من النهر حالياً بسبب قوة التيار وما قد يسببه من حالات جرف وغرق وخصوصاً الأطفال، وذكرت بأن فرق الدفاع المدني السوري على أهبة الاستعداد لتلبية أي نداء والاستجابة للحالات الطارئة".

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في بيان سابق، إن مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري، لن تنته إلا بعودتهم لمنازلهم التي هجرهم منها النظام وروسيا، لافتة إلى تكرار مأساة المدنيين كل شتاء، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وأوضحت المديرية أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الشمال السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية، خلفت أضرار كبيرة في مخيمات المهجرين في الشمال السوري التي تأوي أكثر من مليون نازح، ما فاقم معاناة المدنيين بسبب ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى أن فرقها استجابت منذ يوم السبت 16 كانون الثاني حتى يوم الاثنين 18 منه، لـ 169مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه) أكثر من 280 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء أو أحاط بها) أكثر من 2400 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير، أكثر من 2500 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتحول الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.
وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وقام الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي بتكثيف عملياته في المخيمات بريفي إدلب وحلب ونفذ أكثر من 3400 عملية خدمية منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي، وكانت الفرق وقبل بداية موسم الأمطار كثفت عملياتها في مخيمات النازحين، من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات.

وأكدت المنظمة أن ما تقوم به فرق "الخوذ البيضاء" وباقي الجهات في الشمال السوري للاستجابة للمخيمات غير كافٍ، بسبب العدد الكبير من المخيمات وخصيصا العشوائية منها، ولن تنتهي معاناة النازحين إلا بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، تقييماً حول الأوضاع الحالية في مخيمات الشمال السوري عقب الهطولات المطرية، لفت خلاله لتعرض المخيمات خلال السنوات السابقة للعديد من الأضرار نتيجة تغير العوامل الجوية المختلفة والمتعاقبة على المنطقة، حيث تتعرض المخيمات منذ عام 2012 وحتى اليوم لعواصف مطرية متفاوتة الشدة بمعدل مرتين كل عام بشكل وسطي.

وأوضح الفريق أنه خلال الفترة الممتدة في شتاء 2021-2020 تعرضت المخيمات في الشمال السوري بشكل عام إلى أربع عواصف مطرية خلفت العديد من الأضرار في تلك المخيمات، حيث بدأت العاصفة المطرية الرابعة لهذا الشتاء في مساء الـ17 من كانون الثاني/يناير بشكل تدريجي لتأخذ الفعالية الجوية ذروتها صباح التالي مخلفة أضرار مختلفة الشدة في أغلب المخيمات الحدودية في شمال غرب سوريا.

ووفق الفريق فقد بلغت عدد المخيمات المتضررة من الهطولات المطرية الأخيرة خلال الساعات الاثنين والسبعين السابقة أكثر من 228 مخيم يقطنها أكثر من 34876 عائلة ويستمر العمل لإحصاء الأضرار الاخرى ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة.

ولفت إلى أن أبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا، العمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري، وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية (البساط المائي) في المنطقة.
كذلك البدء بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والعمل على إنشاء حفر وخنادق في محيط المخيمات بشكل عام ومحيط كل خيمة بشكل خاص بحيث توفر تلك الحفر سدا أوليا لامتصاص الصدمة المائية الأولى الناجمة عن الفيضانات.

وأكد الفريق على ضرورة العمل على تبحيص ورصف الطرقات ضمن المخيمات والطرق المؤدية لها بحيث تأمن سهولة خروج العائلات إلى خارج المخيمات المتضررة إضافة إلى القدرة على عمليات الاستجابة والاخلاء من المنظمات والهيئات الإنسانية.

وناشد الفريق جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات، وطالب كافة الفعاليات المختصة في المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات بشكل عام.

نقلت صحيفة موالية عن العقيد "لؤي شاليش"، رئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع للنظام كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

 وبحسب "شاليش"، فإنّ "الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة" بلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة، حسب تقديراته.

وتابع قائلاً إن "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما التعاون في سوريا بشأن مكافحة الإرهاب واللاجئين والمساعدات الإنسانية.

وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نفترض أن الجيش في بلداننا سيواصل الاتصالات المنتظمة في سوريا لمنع وقوع حوادث".

وأضاف أنطونوف: "قد يكون من المفيد تحديد تلك المجالات حيث يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها، مثل تقديم المساعدة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد الصراع، وإزالة الألغام، والمساعدة على عودة اللاجئين والمشردين داخليا، فضلا عن مكافحة الإرهاب".

وتابع السفير الروسي: "بالطبع نحن مستعدون لمثل هذا التعاون، شريطة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية".

تأتي تصريحات السفير الروسي بعد دخول الرئيس المنتخب جو بادين البيت الأبيض يوم أمس، وسط ضبابية عن كيفية إدارة الإدارة الأمريكية الحالية للوضع في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق أنّ روسيا لا تنوي "طرد" العسكريين الأميركيين من سوريا أو الدخول في قتال معهم، بل تجري حواراً مع الولايات المتحدة في إطار العمل على الالتزام بقواعد محددة.

وقال: "نعم، لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر خط العسكريين، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودهم هناك، وإنما ببساطة، لأنه يتعين عليهم العمل في أطر محددة. لا يمكننا طردهم من هناك، ولن ندخل في قتال معهم، بالطبع. طالما هم هناك، نجري حواراً معهم حول ما يسمى منع النزاعات التي نعمل في إطاره على الالتزام بقواعد محددة".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تتحدث بحزم عن رفض "استخدام القوة بحق مواقع الدولة السورية"، مذكراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يتطلب احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، جرى تبنيه بالإجماع.

وأضاف: "ما تفعله الولايات المتحدة في سورية هو، بالطبع، انتهاك صارخ لهذا القرار، شأنه في ذلك شأن خط الولايات المتحدة الرامي إلى منع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية بشتى الطرق المتاحة من الابتزاز والإنذارات".

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان له، تعرض مكتبه بمدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، لـ "هجوم بالقنابل وإطلاق النار عليه ماتسبب بأضرار بالغة بالبناء، ورعب للأهالي بالمساكن المجاورة للمقر"، وفق البيان.

وأعرب المجلس الوطني الكردي، عن "إدانته الشديدة لهذه الأعمال الترهيبية التي تستهدف نشاطاته ومقراته في كل المناطق وحمّل المسؤولية للجهات الأمنية في الإدارة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) وهي تأتي في سياق نسف ما تم من التفاهمات التي جرت مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية خلال العام المنصرم".

وأكد المجلس للرأي العام بأن "المجلس سيستمر في نضاله بالدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا وتحقيق الديمقراطية في البلاد"، كما لفت إلى أن وحدة الموقف الكردي قضية استراتيجية، ولن تثنيه مثل هذه الأعمال الترهيبية".

ودعا بيان المجلس "الراعي الأمريكي، وكذلك قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما حصل ويحصل من استهداف مقرات المجلس وأحزابه والتصريحات المسيئة من قيادات ب ي د ضد المجلس الوطني الكردي، وكان آخرها التي صدرت من رئيس وفدهم المفاوض ضد بيشمركة روج".

وسبق أن أدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة، ، قيام مجموعات مسلحة بحرق مراكز تعليمية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، في وقت تعرضت مراكز للمجلس قبل ذلك لعمليات تخريب وحرق.

وكان أدان الائتلاف الوطني السوري، الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب المنضوية تحته في مدن الدرباسية وعامودا الحسكة والقامشلي، حيث تعرضت المكاتب لسلسلة من عمليات إطلاق النار والاستهداف بالزجاجات الحارقة والعبث بمحتوياتها، وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر تابعين لتنظيم PKK الإرهابي.

وكان دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى وقف كل الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية "الكردية- الكردية" السورية، وأدان المجلس في بيان، صدر الثلاثاء، استهداف مكاتبه في شمال شرق سوريا، وتخريب المحتويات فيها.

عرض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موقف لافت، أمس، «معالجة» المخاوف الإسرائيلية في سوريا، مؤكداً أن بلاده ترفض استخدام الأراضي السورية ضد الدولة العبرية.

وكشف لافروف، في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو، أن بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية الصادرة من أراضي سوريا، لتتكفل بمعالجتها، حتى لا تكون سوريا ساحة للصراعات الإقليمية. وشدد على أن روسيا لا تريد «أن تُستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تُستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها لافروف أن بلاده قدمت عرضاً للجانب الإسرائيلي بتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة على الدولة العبرية، مع التعهد أن موسكو ستتعامل مع هذه التهديدات.

وخلال إجابته عن سؤال حول الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع في سوريا، قال لافروف إن موسكو «لديها تنسيق قوي مع تل أبيب». وزاد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة الوضع حول سوريا، ومسألة الغارات التي تشكل انتهاكاً للقرار 2254. مضيفاً أن هناك بُعداً آخر مماثلاً لنفس الموضوع في لبنان، حيث يتم أيضاً انتهاك القرار الدولي الخاص بوقف النار في هذا البلد. وقال لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المحددة حول ذلك ونحن سنتعامل معها».

وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد «أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».

وأكد لافروف، أن بلاده لن تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وشدد على أهمية مواصلة عمل قنوات التنسيق العسكرية لمنع وقوع احتكاكات. لكنه حمل في الوقت ذاته على التحركات الأميركية في هذا البلد، مشدداً على ضرورة عدم استهداف المواقع الحكومية السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي إن كل الأطراف المعنية بالشأن السوري أعلنت التزامها بالقرار 2254 الذي يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وزاد أن واشنطن رغم ذلك، تواصل انتهاك القرار الدولي، من خلال سياسة العقوبات والضغوط التي تمارسها على الأطراف الإقليمية والدولية لعرقلة جهود تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى تبني «قانون قيصر» وغيره من «رزم العقوبات والقيود المفروضة».

وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى «الاحتلال الأميركي لمناطق شرق الفرات والسيطرة على الثروات النفطية السورية التي يقومون بسرقتها وبيعها واستخدام عائداتها للإنفاق على أطراف موالية لواشنطن». وزاد أن واشنطن في انتهاك للقرارات الدولية «تواصل دعم النزعات الانفصالية للمكوّن الكردي، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى تركيا».

برغم كل ذلك، أوضح الوزير الروسي أن «لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك في سوريا، ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظراً إلى وجودهم هناك، فإننا نجري حواراً معهم حول ما يسمى بعدم الاحتكاك، ومن بين الأمور الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز استخدام القوة ضد مواقع الدولة السورية».

سجّلت مختلف المناطق السورية 127 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 11 في مناطق الشمال السوري، و89 في مناطق سيطرة النظام و27 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 20890 وحالات الشفاء 16106 حالة، و379 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 327، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 81 ألف و628 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 27 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8390 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 286 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة، والمتعافين 1188 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 89 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13313 حالة، فيما سجلت 8 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 858 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 77 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6773 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.