طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه الكارثة الجارية بحق اللاجئين العالقين في اليونان، والتحرك العاجل والفاعل، لإنهاء الظروف المتردية في هذه المعسكرات والعمل على تسهيل عبور اللاجئين المحتجزين في اليونان بالاتجاه الذي يريدونه.

وذكر الائتلاف الجميع أن هذا الأمر ما كان ليحدث لولا تقاعس المجتمع الدولي في أداء واجباته تجاه الشعب السوري وإيقاف الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد مما دفعهم لمغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان، ولفت إلى أن الحكومة اليونانية مطالبة بحماية اللاجئين الذين وصلوا إلى أرضها كممر في طريقهم إلى دول أكثر أمناً.

وكان تسبب الحريق الذي اندلع في مخيم "موريا" المكتظ بطالبي اللجوء في جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية، بإصابة عدد من طالبي اللجوء وانهيار جميع الخيم المنشأة بداخله وصولاً إلى تشريد قرابة 13 ألفاً من اللاجئين.

وتشير التقارير الواردة إلى عمل تخريبي نفذه بعض العنصريين حيث أحرقوا عدداً من الخيم، ما أدى لاندلاع النيران وامتدادها، وقع هذا الاعتداء على الرغم من عشرات النداءات التي وجهها اللاجئون المحتجزون داخل المخيم مطالبين السلطات المحلية بالتحرك لمواجهة الهجمات العنصرية والاعتداءات التي يرتكبها البعض من السكان المحليين، وخصوصاً التمييز والمعاملة السيئة التي يتلقاها اللاجئون السوريون من بعض الأجهزة الرسمية والأمنية اليونانية.

ولفت الائتلاف إلى أن احتجاز الحكومة اليونانية للاجئين على أراضيها في معسكرات خاصة أشبه ما تكون بالمعتقلات؛ يمثل عملاً ينافي حقوق الإنسان، وكذلك منعهم من متابعة طريقهم نحو الوجهة التي يريدون اللجوء إليها يعتبر مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

أعلن العراق عن إحباطه عملية تسلل من سوريا قام بها تنظيم داعش، تتضمن نقل أسلحة وأدوية ونساء إلى العراق، حيث يتكرر الإعلان عن عمليات أمنية وتصدي لفلول عناصر داعش المتمركزين على الحدود بين سوريا والعراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان السبت إن "قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني، ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجباً بعد ورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من تنظيم داعش إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 71".

وأضاف البيان: "قامت القوة بنصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية، وبالفعل جرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري إلى الأراضي العراقية، تحت مراقبة ومشاهدة  الاستخبارات العسكرية".

ولفتت إلى تحرك قواتها، وتمكنها من إلقاء القبض على المتهم  الذي كان يريد تسلم الأسلحة في منطقة (أبوني) قرب مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة (سيارة).

وأوضح البيان أن القوة ألقت القبض على "متهم آخر يستقل عجلة نوع (کیا) حمل، وبحوزته مبلغ من المال قدره 230 ألف دينار عراقي (حوالي 190 دولاراً)"، مبيناً أنه "تم إلقاء القبض على أربع سيدات بصحبتهن خمسة أطفال إلى جانب كمية من البنادق وأنواع من الأدوية".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام السوري يحوّل إحدى مدارس مدينة معرة النعمان بريف إدلب إلى مقر عسكري تزامناً مع اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، ونشرت صورة لمدرسة من مدينة معرة النعمان تحولت لمقر عسكري للنظام بعد احتلال المدينة.

ولفتت الشبكة إلى استيلاء قوات النظام السوري على مدرسة عبد الفتاح قزيز في مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، وتحويلها إلى مركز تدريبي لعناصرها، كما قامت بنهب محتويات المدرسة، بما في ذلك مواد الإكساء.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا الاعتداء على المنشآت التعليمية التابعة للدولة السورية من قبل المؤسسة العسكرية (قوات الأمن والجيش)، هو أمر منهجي ويأتي بأوامر من رأس النظام السوري، ولم يقم أي وزير للتربية والتعليم على نقد هذه الممارسة البربرية بحق المدارس والمنشآت التعليمية، كما أن مجلس الشعب لم يُصدر أي بيان يدين فيه انتهاكات المؤسسة العسكرية بحق المواطنين السوريين.

وأوضحت أن هذا يؤكد أن الوزارات ومجلس الشعب هي عبارة عن مجرد واجهة شكلية تُنفّذ ما يطلبه منها النظام السوري وأجهزته الأمنية المتحكمة بجميع مفاصل الدولة السورية والتي يعتبرها النظام الحاكم ملكاً له يفعل بها ما يريد.

وأشارت الشبكة السورية إلى توثيقها قيام قوات النظام السوري بتحويل عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية ونهب محتويات هذه المدارس بطريقة بربرية من قبل هذه القوات التي أصبحت مصدر تهديد رئيسي وخطر على التعليم والمنشآت المدرسية.

وطالبت الشبكة منظمة اليونيسف بتسجيل إدانة عاجلة وإصدار تحذير عالي الخطورة عما آلت إليه أحوال المدارس في سوريا وبشكل أساسي من قبل قوات النظام السوري كونها قوات مركزية وتتبع تسلسل هرمي صارم، كما طالبت روسيا بالتوقف عن حماية النظام السوري في مجلس الأمن الدولي وفي المجتمع الدولي، لأن الدولة السورية تتحول إلى دولة فاشلة في ظل استمرار بقاء هذا النظام.

زعم مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء المجرم "ناصر ديب"، عدم صحة ما اسماها "نظرة المجتمع"، لـ"قوى الأمن الداخلي"، بشكل عام أو "الأمن الجنائي" بشكل خاص بأنها تنتزع الاعترافات تحت التعذيب مغلوطة وغير دقيقة وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن"، الموالية للنظام.

وقال اللواء في أجهزة الأمن التابعة للنظام إن الضرب والتعذيب أو إهانة المواطن أو الموقوف ممنوع منعاً باتاً ويشكل جريمة بحق ذاتها، مكذباً الحقائق التي تؤكد وفاة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام، أظهرت صور قيصر المسربة جانباً من فظاعة أساليب التعذيب والتنكيل المتبعة في سجون الأسد.

ووفقاً لما ورد في مزاعمه أيضاً أن إدارة الفرع تنبّه باستمرار الضباط والعناصر بعدم اللجوء إلى أي أسلوب خارج ما وصفه بـ "القانون" في التحقيق مع الموقوفين ولا يقبل بدوره سوى بالأدلة والقرائن ولا يكتفي بالاعتراف معتبراً أن فكرة الاعتراف سيد الأدلة لم تعد صالحة مع تطور تقنيات الكشف عن الجرائم وتطور فكر المجتمع فأصبح الاعتراف دليلاً ضعيفاً أمام المحاكم ما لم يقترن بأدلة وقرائن تدعمه.

وبحسب "ديب" فإنّ الجرائم الخطرة على المجتمع كالقتل والخطف انخفضت بشكل كبير عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، فيما ازدادت جرائم المعلوماتية مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زعماً أن الوضع الأمني في سوريا بشكل عام استعاد عافيته، حسب زعمه.

وينحدر اللواء "ناصر ديب" من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية من عائلة علوية، انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية، وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات، بحسب منصة "مع العدالة".

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيساً لفرع الأمن السياسي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة بقتل عدد من المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وفي العام نفسه ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

ولدى تولي اللواء "محمد رحمون" رئاسة شعبة الأمن السياسي عام 2017؛ طلب تعيين اللواء ناصر ديب معاوناً له نتيجة الصداقة التي تجمعهما، وشغل ذلك المنصب حتى 26/11/2018، حيث صدر مرسوم جمهوري يُسمى بموجبه اللواء ناصر ديب رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً للواء "رحمون" وزير داخلية النظام الحالي.

وتتحدث المصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات وامتلاكه عدداً من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

أقدمت ميليشيات النظام على اعتقال 5 شبان من رعاة الأغنام في بادية ريف الرقة الشرقي، المنطقة التي شهدت بوقت سابق عدة جرائم قتل وتعفيش تحمل بصمات ميليشيات النظام وإيران التي تفرض سيطرتها على المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن دورتين من قوات النظام اعتقلت أمس السبت، الشبان الخمسة، قرب قرية "الشريدة" خلال عودتهم إلى منازلهم عقب انتهائهم من رعي مواشيهم، بتهمة التجسس على حواجز ودوريات النظام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن عناصر ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني" الذين ساندوا ميليشيات النظام في عملية الاعتقال سرقوا نحو 12 رأساً من الأغنام، وأشار إلى نقل المعتقلين إلى مدينة "معدان" بريف الرقة الشرقي.

وأوضح المصدر ذاته بأن مناطق سيطرة ميليشيات النظام بريف الرقة تشهد حملات اعتقال تعسفية بين الحين والآخر، تستهدف المدنيين بشكل أساسي، في إطار الرد على هجمات تنظيم "داعش" التي تزداد ضد النظام وميليشياته.

بالمقابل سبق أن عثر الأهالي بريف الرقة، في بداية يناير الماضي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، كما سبق أن أقدمت الميليشيات الإيرانية، منتصف العام الماضي، على ذبح رعاة أغنام في بادية البوكمال شرقي دير الزور على أساس طائفي، الأمر الذي تكرر في ذات المناطق.

يشار إلى أنّ الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

سجّلت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها اليوم الأحد، 13 أيلول/ سبتمبر، 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 840 حالة وتوزعت الحالات الجديدة الـ 21 على النحو التالي: "8 في الحسكة، و5 في معبدة، و4 في القامشلي، و3 في المالكية، وحالة واحدة في عامودا.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عن 46 حالة، مع عدم الكشف عن حالات جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 282 مع تسجيل 11 حالة شفاء اليوم.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

سجل مختبر الترصد الوبائي يوم أمس السبت في مناطق شمال غرب سوريا، 23 إصابة جديدة فايروس كورونا المستجد، مايرفع عدد الإصابات إلى 213 إصابة، وسط تحذيرات تطلقها منظمات وجهات طبية، للتقيد بإجراءات السلامة.

وتوزعت الإصابات وفق المختبر إلى 14 إصابة في الباب وواحدة في اعزاز واثنتان في عفرين و6 إصابات في محافظة إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /213/ كما تم تسجيل حالة شفاء في محافظة ادلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /87/ حالة.

ويوم الأربعاء، التاسع من أيلول، سجل مختبر الترصد الوبائي وفاة أول مقدم رعاية صحية في الشمال السوري، حيث توفي طبيب في مشفى الباب بعد إصابته بعدة أيام بمرض كوفيد19.

وسبق أن أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها اليوم، عن أن هناك تساؤلات ظهرت في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ "هيرميس" الدفاعية المضادة للدروع في سوريا، معتبرة أنها لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة.

ونشر الخبر أولاً موقع "آفيا برو" الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث أشار إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا، وأن الجيش الروسي هو الذي يقوم بتلك الاختبارات.

ونشر هذه المنظومة قد يشكل تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً في الحرب الدائرة في سوريا، ورسالة روسية تصعيدية ضد تركيا التي تتمسك بوجودها في مناطق شمال سوريا، ورفضت في الآونة الأخيرة أي حديث عن انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة المركبة بين «الأعدقاء» روسيا وتركيا، بحسب وصف صحيفة «ناشيونال إنترست» التي تناقلت التقرير.
وبحسب المعلومات العسكرية المنشورة عن نظام «هيرميس» الجديد، فإنه يستطيع أن يدمر عدة مركبات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يمكن أن يوفر للنظام السوري القدرة على تدمير القوة المدرعة التركية بأكملها في غضون ساعات. ولكن رغم ذلك، يستبعد حتى الساعة أن تتطور الأمور بين الروس والأتراك إلى هذا المستوى، غير أنه يشكل رسالة واضحة لأنقرة.

ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أنها لم ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول هذه المنظومة الصاروخية، وما قد تحدثه من تغيير في التوازن العسكري في سوريا.

وكشفت روسيا مؤخراً عن هذه النسخة المطورة من المنظومة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا قرب موسكو. وبعدما كانت نسخته الأولى لا يتجاوز مداها 30 كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى النسخة الجديدة قد يبلغ 100 كيلومتر.

ويتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه من دون طيار لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات للمنظومة الصاروخية التي تتكون من 6 صواريخ مدمجة يمكنها إصابة 6 أهداف معاً، مع رأس حربي بقوة 30 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار.

ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت روسيا ترغب في تسليم هذه النسخة المطورة إلى دمشق، علماً بأن الجيش الروسي ينشر المنظومة الأقدم مع قواته التي تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة القديمة من صواريخ «هيرميس» أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع بها هذا السلاح في مناطق قتالية مكشوفة، كما في شمال سوريا.

ويرى بعضهم أن نشر روسيا لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً مع الولايات المتحدة، بعدما شهد التنسيق العسكري بينهما حوادث متفرقة أدت أخيراً إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين بجروح، نتيجة تصادم دوريات مدرعة أميركية بمدرعات روسية، والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. غير أن إجماعاً يشير إلى أن المستهدف الأساسي هو تركيا التي تشهد علاقاتها مع روسيا تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا وحوض البحر المتوسط.

ويقول أيكان إرديمير، مدير برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن روسيا التي تدعم النظام في دمشق منذ بداية الحرب ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري له.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من تسليم صواريخ «هيرميس» إلى سوريا هو ردع تركيا، ومنعها من الاشتباك مع القوات الموالية للأسد في محافظة إدلب، كما جرى في بدايات عام 2020.

وبهذه الخطوة، تكون روسيا قد قررت تحييد القوات المدرعة التركية، كما حيدت قبل نحو 5 سنوات قواتها الجوية، ومنعتها من التحليق في أجواء المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا ستعمل على فرض مزيد من القيود على تحركات تركيا في المستقبل.

لكن رغم وجود خلافات بين بوتين وإردوغان ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا، فإنهما تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية.

وسبق لروسيا أن اعترفت باختبار كثير من أسلحتها الجدية في سوريا منذ تدخلها المباشر عام 2015. وقد لا يكون مستغرباً قيامها باختبار منظومتها «هيرميس» الجديدة، في سياق محاولتها تسويق أسلحتها واستعراض قوتها، في الوقت الذي يقترب فيه موعد رفع الحظر عن مبيعات السلاح لإيران.

ويعتقد على نطاق واسع أنها ستكون من بين أكبر مشتري السلاح في العالم، فيما لو نجت من العقوبات الأميركية التي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد القرار (2231) الذي يحظر السلاح عنها.

ويراهن الجيش الروسي على نجاح منظومته الجديدة، بعد فشل الاختبارات الميدانية لأحدث دباباته من طراز «تي 14 أرماتا»، حيث تم تدميرها على يد مقاتلين سوريين في وقت سابق من هذا العام.

أقدم نظام الأسد عبر ميليشيات "اللجان الشعبية" التابعة له على حرمان عدد كبير من السكان من المساعدات الغذائية وذلك عقب الاستحواذ على نسبة كبيرة منها من قبل عناصر الميليشيات، في سياق سعيه إلى استغلال المساعدات الإنسانية لتمويل ميليشياته.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المحلي إن ميليشيات "اللجان الشعبية" التابعة للنظام في قرية الهامة قرب دمشق، حصلت على ما يبلغ نسبته 80% من المساعدات الغذائية مقدمة من "الهلال الأحمر السوري"، العامل في مناطق النظام، دون أن يتخذ أي إجراء يحول دون ذلك وسط تكتمه الإعلامي على تلك الحوادث المتكررة.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ ميليشيات "اللجان الشعبية"، في القرية تعمل على الضغط على مراكز تقديم المساعدات لتسجيل أكبر عدد من أسماء المنتسبين لصفوفها، ما جعلها تحصل هذه النسبة العالية على حساب أبناء القرية والنازحين إليها.

وأوضح بأن عناصر الميليشيات منعوا النازحين من تسجيل أسمائهم بحجة أن المساعدات مقدمة فقط لأهالي القرية فقط، كما طردوا عدداً من الأهالي من أمام المراكز ومنعوهم من تسجيل أسمائهم.

في حين يجري بيع تلك المساعدات عقب تسلمها من "الهلال الأحمر" في محال تجارية مخصصة ليصار إلى تمويل الميليشيات في مناطق سيطرة النظام، كما جرت العادة في استغلال الموارد المالية والغذائية المقدمة كمساعدات إنسانية.

وسبق أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تقريراً مفصلاً كشفت من خلاله عن استغلال نظام الأسد للمعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية التي ينتهجها ضد الشعب السوري.

وشددت المنظمة الدولية آنذاك إلى ضرورة تغيير الفعاليات الدولية والمانحين والمستثمرين ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين وليس نظام الأسد المجرم، حيث يستخدم الأخير المساعدات لمعاقبة الشعب السوري ولمكافأة المؤيدين للنظام.

هذا وسبق أنّ استخدم نظام الأسد المساعدات الإنسانية في قمع المعارضين لإجرامه إذ فرض حصار عسكري في عدة مناطق مانعاً دخول القوافل التي يغير مسارها إلى قرى موالية له، وفقاً لمصادر محلية متطابقة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية بكامل أشكالها في العمليات العسكريّة التي تمكنه من فرض سيطرته على المزيد من المناطق وتهجير سكانها مستعيناً باستغلال الدعم الأممي في حربه الشاملة ضد السوريين.

أكد مسؤولون في شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم "سيدافعون عن حقوق الشركة" في "بلوك 26"، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.

كانت "غلف ساندز" قد وقّعت مع حكومة النظام في سوريا في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير "بلوك 26" في شرق الفرات، في حين نأت بنفسها عن الاتفاق بين شركة "دلتا كريسنت إينرجي" الأميركية و"الإدارة الذاتية" شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبموجب العقد القديم يذهب ثلثا الإنتاج إلى حكومة النظام بعد حذف الكلفة، ومنذ 2011، بات "بلوك 26" تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.

ويقول مسؤولون في "غلف ساندز" لـ"الشرق الأوسط"، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من "بلوك 26" خلال أربع سنوات و"بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط".

واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في "بلوك 26" للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل، ويقدر خبراء قيمة موجودات "بلوك 26" بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجرت محادثات بين «الإدارة الذاتية» وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصلت «دلتا كريسنت إينرجي» على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.

يتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و«الإدارة الذاتية»، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث.

لكنّ مصادر أخرى تشير إلى احتمال «توسيع العمل والبحث في استثمار حقول نفط أخرى»، الأمر الذي يقلق القيمين على شركات نفط بينها «غلف ساندز». ويقول مسؤولون فيها: «إننا متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة و(دلتا كريسنت إينرجي) والإدارة الذاتية والحديث عن إنتاج النفط وتطويره وتسويقه في منطقة شمال شرقي سوريا».

ويضيف أحد المسؤولين فيها: «تواصل (غلف ساندز) التحقق في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي مصمَّمة على ضمان حماية حقوقها». وزاد أن الشركة «خارج السياسة، ولذا فهي محايدة سياسياً، لكنها تأمل عودة السلام والاستقرار في سوريا وتدعم أي نهج يحظى بالدعم السياسي الضروري من جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، (غلف ساندز) لا تزال ملتزمة بمشروعها في سوريا، ومصممة على ضمان حماية حقوقها مع الالتزام بالقانون الدولي والعقوبات ذات الصلة».

وتابع المسؤول في الشركة البريطانية: «تمتلك (غلف ساندز) اتفاقية مُلزمة قانوناً مع دولة ذات سيادة، ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من الجميع بموجب القانون الدولي، وتأمل وتتوقع استئناف عملها عندما تسمح الظروف بذلك».

أعلنت وسائل إعلام روسية، عن وفاة رقيب في الجيش الروسي، متأثراً بإصابته في سوريا، جراء تعرض القوات الروسية لهجوم في منطقة دير الزور، سبق ذلك الإعلان عن مقتل ضابط روسي هناك.

وأوردت المصادر، وفاة ميخائيل ميلشين بعد إصابته في 18 أغسطس الماضي بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا في محافظة دير الزور، ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر طبي قوله اليوم الأحد، إن ميلشين توفي في أحد مشافي موسكو العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين جرّاء انفجار في محافظة ديرالزور، وزعمت الوزارة إن الرتل الروسي كان عائداً من تنفيذ ما أسمته "عملية إنسانية"، في الثامن عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، فيما تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر لحظة الانفجار ضمن الرتل العسكري في المنطقة.

وسبق أن قال المتحدث باسم قوات الاحتلال الروسي العاملة في سوريا، إن بلاده ستستمر في عملياتها العسكرية تحت مسمى "الصحراء البيضاء"، التي أطلقتها بحجة الحرب على تنظيم "داعش" وسط وشرق سوريا، وذلك عقب أيام من مصرع ضابط روسي بانفجار استهدف رتلاً عسكريا في ريف دير الزور تبناه تنظيم داعش.

وتحدث المسؤول الروسي عن تزايد الهجمات التي تستهدف دوريات ومواقع جيش النظام، كما أشار إلى مصرع الضابط الروسي غلادكيخ نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة دير الزور، كما زعم أن جيش النظام قام بعملية واسعة النطاق بمشاركة مستشارين روس ضد ما وصفهم بـ "المسلحين" وسط البلاد في الفترة من 18 آب إلى 24 من الشهر ذاته.

جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل اليوم الأحد 13 أيلول/ سبتمبر، في مناطق النظام دون أن يتم إتخاذ أيّ إجراءات وقائية، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي الحالي.

فيما نشرت وزارة التربية التابعة للنظام إعلاناً لعودة الطلاب الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيما مع ظهور الطلاب العائدين إلى المدرسة، دون أن يرتدي أي منهم كمامة، ودون أي مراعاة للتباعد المكاني.

وأشارت التعليقات الواردة عبر الصفحات الموالية للنظام إلى تخوف الأهالي من انتشار فيروس كورونا بعد افتتاح المدارس كونها تشكل تجمعاً لعدد كبير من الأشخاص، ما يرفع احتمال نقل العدوى بينهم، دون وجود أيّ إجراءات تحد من انتقالها بين الطلاب وذويهم.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس السبت، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3506 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 152 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب التي تشهد تفشي كبير للوباء وتتصدر بيانات النظام المعلنة خلال الأيام الماضية.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 5 حالة في دمشق و20 في حلب و3 في طرطوس و3 في حمص وسط البلاد، ما يشير إلى انتشار الوباء في محافظتي حلب ودمشق، التي تسجل أكبر نسبة من الإصابات المعلنة.

فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 827 حالة، توزعت على دمشق وريفها، وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس بحسب صحة النظام.

هذا ونعت صفحات موالية وفاة الممثل "مروان إدلبي"، عن عمر 71 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة حلب شمال البلاد، وسبق أن نعت نقابة الفنانين التابعة للنظام الممثل الموالي، طوني موسى، وقالت إنه توفى جراء احتشاء عضلة القلب، فيما أوردت صفحات محلية أنباء تتحدث عن وفاته متأثرًا بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها وحلب وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.