ريف دمشق::
اعتقلت قوات الأسد أربعة من أبناء بلدة زاكية على حاجز البلدة، أثناء عودتهم من أعمالهم.


حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز والعلقمية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين جرت اشتباكات متقطعة بين فصائل الجيش الوطني وعناصر"قسد" على محور بلدتي كلجبرين وكفر خاشر بالريف الشمالي.

استهدفت "قسد" أطراف مدينة إعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.


إدلب::
تعرضت بلدة كنصفرة وقرية مجدليا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
تمركزت التعزيزات العسكرية التي أرسلتها ميليشيات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا في عدة نقاط على طريق بلدة اليادودة بالريف الغربي، واعتقل عناصر "الرابعة" العديد من المدنيين بعد دخولهم إلى المنطقة.


ديرالزور::
قُتل أحد موظفي مجلس ديرالزور المحلي التابع لـ "قسد" برصاص مجهولين على طريق أبو خشب بالريف الغربي، وقُتل آخر على أطراف بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

اندلع حريق في حقل العزبة النفطي نتيجة انفجار مجهول بالريف الشمالي الشرقي.


الحسكة::
سقط قتيل من ميليشيا الدفاع الوطني جراء اشتباكات بين عناصر الميليشيا وعناصر "قسد" في حي حلكو بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، وامتدت الاشتباكات بين الطرفين لتصل إلى حيي البشيرية والأربوية، وقام الطرفان باستقدام تعزيزات عسكرية إلى نقاطهما.

اعتقلت "قسد" ثلاثة عناصر من قوات الأسد في مدينة عامودا بالريف الشمالي.

أطلقت "قسد" سراح عدداً من المعلمين بعد أيام من اعتقالهم في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" الناشط "فنر محمود تمي" في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قُتل متطوع في صفوف "قسد" عراقي الجنسية برصاص مجهولين في القسم الثالث بمخيم الهول بالريف الشرقي.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق السلحبية غربي الرقة.

قال وزير الخارجية التركية "مولود جاويش أوغلو" إنّ الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمزمع بدءها بعد يومين، ستبدأ بمناقشة المضامين الدستورية.

وأكد "أوغلو" في تصريحات للصحافيين خلال عودته من بروكسل أنه "للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، حيث إنّ الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة".

وأشار أوغلو إلى أنّ "الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله".

وكان "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار "السوري-السوري" الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

جرت اشتباكات بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في أحياء مدينة القامشلي.

وقال ناشطون إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت في حي حلكو بالقامشلي، لتمتد إلى حيي البشيرية والأربوية، وسط حشود لكلا الطرفين داخل المدينة.

وأكد ناشطون أن الاشتباكات أدت لمقتل أحد مسلحي "الدفاع الوطني" في حي حلكو.

وشهدت مدينة القامشلي خلال الأيام الماضية حالة من التوتر والاستنفار الأمني بين الطرفين، في ظلّ الحديث عن مفاوضات غير معلومة النتائج بينهما.

وكانت كشفت مصادر مقربة من "قسد" لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر جيشه بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة.

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" فيما يسيطر نظام الأسد على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة توترات مماثلة نتج عنها قتلى وجرحى وانتهت معظمها بتدخل روسي، وفق مصادر محلية.

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن اعتقال السلطات الروسية، مواطناً بتهمة التحضير لهجوم في جمهورية بشكيريا الروسية، زاعمة أنه سينفذ الهجوم بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" المنتشرة بمناطق شمال غرب سوريا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان الجمعة، إن المعتقل مواطن روسي من مواليد عام 1995، وكان يستعد لتنفيذ هجوم مسلح ضد ضباط روس، ولفت إلى أن قوى الأمن "ضبطت الوحدات الأمنية قطعة سلاح ومكوّنات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ".

وذكرت أن جهاز الأمن اكتشف مراسلات في هاتف المعتقل، تظهر أنه تلقى التعليمات اللازمة لصنع القنبلة من "هيئة تحرير الشام" في سوريا، لافتة إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بأنه كان يحضر لتفجير.

من جهتها، ردت "هيئة تحرير الشام" على مزاعم روسيا ببيان نشر على لسان "تقي الدين عمر" مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، نفى فيه الرواية الروسية حول إحباط ما أسماه "هجوم مسلح لهيئة تحرير الشام في جمهورية بشكيريا الروسية".

وقال عمر: "ننفي مثل هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وقد سبقته شائعات من ذات المصدر حول التحضير لهجمات بالمواد الكيماوية على المناطق المحتلة، والحقيقة أن النظام المجرم هو من استخدمه ضد المدنيين في المناطق المحررة".

وطالب "تقي الدين عمر"، الوسائل الإعلامية المهنية الابتعاد عن المساهمة في بث دعاية المحتل الروسي لتبرير هجومه وعدوانه على المدنيين بسوريا، وهو يمثل دور "الضحية" اليوم، مشيراً إلى أن ما أحدثه المحتل الروسي من جرائم ساهمت بتدمير البنى التحتية وتهجير ملايين السكان المحليين حقيقة يعلمها الجميع.

يأتي ذلك في وقت يواصل مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، تلفيق الروايات واحدة تلو الأخرى، لتمرير القصف الروسي وتبريره على المناطق المدنية شمال غرب سوريا، من أنباء يتناقلها عن تحضيرات لاستهدافات كيماوية وقصف مناطق النظام أو المحرر وتارة قصف النقاط التركية.

وكثيراً ما نشر المركز روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

نقل موقع موالي تصريحات عن استاذ جامعي وصفه بالخبير الاقتصادي تحدث من خلالها عن تأثير استيراد منتجات حديثة للطبقة الغنية بمناطق النظام على حساب تدهور الوضع المعيشي، فيما نشرت مصادر اقتصادية 5 معطيات قالت إنها تشير إلى انهيار اقتصادي في سوريا.

وفي التفاصيل قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، إن إصدار البنك المركزي لعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه، الأمر الذي اعتبره اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة وسيكون له آثار نفسية، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

وأشار "حزوري"، إلى أن المشكلة هي ضعف الدخل لذوي الدخل المحدود، فمتوسط الرواتب في سوريا 50 أو 60 ألف، وحاجة الأسرة السورية بحسب جميع الدراسات هي 730 ألف ليرة سورية، بحسب إحصائية صادرة عن صحيفة موالية.

كما لفت إلى أن "أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات ب 2550 بدل السعر المعلن 1256".

وأضاف "حتى المنظمات الدولية العاملة والجمعيات التي تتلقى تمويل دولي لأغراض اجتماعية وتنموية يجب أن يصرف لها بسعر صرف حقيقي، وهذا يعني أنها ستصبح قادرة على تأمين تمويل مضاعف، فبدل أن يصرف المركزي مليون دولار على السعر الحقيقي ويوفر لمنظمات أو الجمعيات مبلغ مالي كبير تنفقه في المساعدات الإغاثية، وفق تقديراته.

وفي معرض حديثه خاطب حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من الآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية، وتابع "بسعر جهاز واحد نستطيع أن نشتري 10 طن قمح، فنحن نستورد رفاهيات للطبقة المخملية ونفرط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها"، حسب وصفه.

بالمقابل تستند أولى المعطيات في انهيار اقتصادي جديد في سوريا، إلى حديث وتصريحات مسؤولي النظام والتي تمحورت حول طرق حماية الاقتصاد من الهبوط أكثر، فقد تحولت الآمال من كيفية دعم الليرة السوري، إلى هدف الحفاظ عليها من الهبوط أكثر، ما يشير إلى بأن التدهور مستمرا وسط تجاهل وعجز النظام.

ولعل أبرز تلك التصريحات، حديث وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد "لمياء عاصي" حول ضرورة تحرير سعر صرف الليرة السورية، وهو ما إن تم فإنه يعتبر بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد السوري بحسب محللين.

فيما تمثل المؤشر الثاني في عدم إلغاء شرط تصريف 100 دولار مقابل دخول سوريا وهو يوحي إلى وصول العجز والشلل الاقتصادي، إلى درجة اعتبرت فيه تصريف مئة دولار لكل مواطن عابر إلى بلده، من أهم موارد النظام.

يضاف إلى ذلك تزايد الفجوة بين الاستيراد والتصدير إلى 16 ضعفاً، حيث يبلغ حجم المستوردات في سوريا سنوياً 4 مليارات يورو، فيما لا تتجاوز حجم الصادرات 205 مليون يورو فقط، وهذا مؤشر إلى وصول العجز الاقتصادي إلى حافة انهيار جديد، ويعتبر عامل إضافي سيؤدي إلى انهيار سعر الصرف في حال تحرير العملة.

ومن المعطيات التي تشير لانهيار اقتصادي جديد "فقدان العملة الصعبة من البنك المركزي السوري"، حيث تبلغ الاحتياجات الحكومية السورية الأساسية من العملات الأجنبية 2.5 مليار يورو على الأقل سنوياً.

وذلك لسداد فواتير مواد رئيسية أبرزها القمح والمشتقات النفطية، وبالتالي تحتاج إلى تأمين أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية، فيما يعتبر المصدر الرئيس لها هو حوالات المغتربين المرسلة إلى أقربائهم، والدعم الدولي للأنشطة الإنسانية والرسوم والضرائب لا سيما على جوازات السفر وكل ذلك لا يصل إلى 50% من الاحتياجات.

وأخر تلك المؤشرات وأحدثها تداولاً "طرح أوراق نقدية محلية مرتفعة القيمة"، حيث يعتبر توجه حكومة النظام إلى طباعة أوراق نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة سورية أو أكثر إقرارا بفقدان قيمة العملة، ومع عدم ارتفاع الرواتب وبقائها عند حدود 60 ألف ليرة، يبقى تبرير طباعة أوراق نقدية مرتفعة القيمة بحجة التضخم أبعد بكثير عن حدوث انهيار اقتصادي جديد في الليرة السورية.

أكد "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض" السورية، أن انضمام "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى الهيئة مرتبط بتخليه عن الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" (PKK)، كاشفاً عن عدم طرح موضوع انضمام "مسد" رسمياً حتى الآن.

وأضاف العبدة، في تصريحات صحفية "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته، أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة".

ولفت العبدة إلى أن "انضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه، بعد أن يتخلى مسد عن ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني (PKK)"، واشترط العبدة لذلك إخراج عناصر "PKK" الأجانب من سوريا، والتزام "مسد" بوحدة الجغرافية السورية، وأهداف الثورة السورية، والتخلي عن أي مخططات لتشكيل "إدارة ذاتية" بها أو أجندات انفصالية.

ونوه العبدة إلى أن "العرب والأكراد والآشوريين والسريان، بكافة طوائفهم، هم سوريون، سقفهم سوريا الموحدة، وسوريا التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، هذا هدفنا".

وكانت اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة.

وعزت أحمد الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها "غياب الإرادة الحقيقية للحل، وإقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية، وتضارب مصالح الدول المتداخلة" في الملف السوري.

واعتبرت أن طبيعة هيكلية هيئة التفاوض وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، وقالت "ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصيي".

ودعت أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.

أقر "شيخموس أحمد " رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين لدى "الإدارة الذاتية"، اليوم السبت، بحصول تدهور أمني في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة، بعد بيان صادر عن الأمم المتحدة، عبرت فيه عن مخاوفها من مقتل نحو 12 شخصا في المخيم خلال الفترة القليلة الماضية.

واعتبر أحمد، أن صدور "البيان الأممي جاء متأخراً، فقد ناشدنا مرارا المنظمة الدولية والمنظمات المعنية، منذ أكثر من سنة بزيادة التدهور الأمني بالمخيم"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، وطالب بتوفير معدات ووسائل لوجستية أمنية لتساعد قوى الأمن في ضبط حراسة المخيم بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة المساعدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص لمحاكمة المشتبهين بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وذكر المسؤول أن الحكومة العراقية "ترفض استعادة مواطنيها الذي يقدر عددهم بنحو 30 ألف لاجئ عراقي يشكلون عبئاً على الإدارة، ونحو 25 ألفاً من النازحين السوريين يتحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ويرفضون العودة خشية ملاحقتهم أمنيا واعتقالهم في حال عادوا إلى منازلهم".

ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية الخاصة بحراسة المخيم، تفتقر إلى الوسائل والمعدات الخاصة لحماية قاطني المخيم وموظفي المنظمات الدولية والإنسانية، داعيا إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين، والضغط على الحكومات الغربية والعربية لاستعادة رعاياها.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، الخميس، في مؤتمر صحي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن "مخاوف جدية" من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "في الفترة ما بين 1 و 16 يناير (كانون الثاني الجاري) تلقينا تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان مخيم الهول، بينهم امرأة عراقية لاجئة"، وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت، وفق مصادر سورية، خلال العام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

وأضاف أن "المنسق الأممي المقيم منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أعربا عن مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال شرقي البلاد"، الذي تديره منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح دوجاريك أن "هذه الأحداث المزعجة تشير إلى بيئة أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانه".

ويضم المخيم، وفق إحصاءات غير رسمية، أكثر من 62 ألف شخص، نصفهم من اللاجئين العراقييّن ونحو 10 آلاف من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكثر من 20 ألف نازح سوري.

طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك نهائياً بدائرة خدماتها، لأنها أثبت فشلها الذريع تجاه المخيم خلال العامين الماضيين، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن محافظة دمشق لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف عفيش واحد وتحيله للقضاء.

وشدد النشطاء على ضرورة عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كسابق عهدها تابعة لوزارة الادارة المحلية مباشرةً، منوهين إلى أنهم لم يروا من محافظة دمشق سوى اصدار المخطط التنظيمي الأسود، الذي كان يهدف لزيادة مأساة أهالي اليرموك الذين يعانون من الفقر والتشرد والأزمة تلو الأزمة نتيجة عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم.

وتساءل النشطاء عن سبب الاستخفاف بحقوق الملكية وصيانتها وقدسيتها المنصوص عليها بالدستور، تجاه سكان مخيم اليرموك، في وقت تماطل حكومة النظام في الاستجابة لطلب الأهالي المتكرر العودة لمنازلهم بعد تهجيرهم منها.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم.

وفقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، وفق المجموعة.

قال الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، إن ترحيل السوريين يتطلب إصدار قرار من الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بإلغاء حظر الترحيل، وذلك بعد رفع حظر الترحيل إلى سوريا.

وأكد المسؤول الألماني على ضرورة استيفاء العديد من الشروط أولاً، قبل ترحيل أي حالات فردية إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن البلاد، ولفت إلى أن الشرط الثاني يتعلق بوجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حده.

وونوه إلى أنه في حال تحقيق الشرطين السابقين، فيجب النظر إلى توفر مناطق سوريّة آمنة يمكن الترحيل إليها، واعتبر أن ذلك يُشكل "عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا، حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب منذ عقد من الزمن".

وسبق أن قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير، بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وطالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

انتشرت مليشيات الفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، بشكل كبير وعززت من مواقعها وانشأت حواجز جديدة في المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية والتفتيش، في صورة تعكس رغبة خفية للنظام لعمل ما.

وقال ناشطون لشبكة شام أن قوات تابعة للفرقة الرابعة التي تأتمر بأوامر ايرانية قد زادت من انتشارها في ريف درعا الغربي، وعززت من مواقعها وقامت بإنشاء حواجز جديدة، ومعها عدد من الآليات العسكرية الثقيلة بينها دبابات.

وقال تجمع أحرار حوران، أن التعزيزات دخلت إلى بلدة خراب الشحم مؤلفة من 5 دبابات وعشرات العناصر المسلحة من ميليشيات الفرقة الرابعة، وعززت (حاجز قرية خراب الشحم، وحاجز الري ومزرعة الأبقار بين بلدتي اليادودة والمزيريب، ومعمل الكونسروة شمال المزيريب، وحاجز مفرق بلدة العجمي).

كما انشأت نقاط عسكرية جديدة عند حاجز دوار مساكن جلين، ومعمل الشيبس على طريق "درعا - طفس".

وخلال اليومين الماضيين وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، وكشفت مصادر محلية أن هذه التعزيزات ستكون مهمتها في المرحلة القادمة هو بسط السيطرة الكاملة على ريف درعا الغربي الذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر تابعين للنظام وعناصر سابقين في الجيش الحر كانوا قد انضموا إلى صفوف النظام بعد عملية التسوية.

وتهدف هذه التعزيزات بحسب شبكة نبأ إلى الضغط على اللجان المركزية في المنطقة لتسليم أشخاص محددين متهمين بعمليات الإغتيال في مناطق طفس والمزيريب واليادودة، والتهديد بطرح الحيارة العسكري إذا لم يتم تسليم المطلوبين.

وحسب نشطاء فإن الهدف الخفي من وراء هذه التعزيزات الكبيرة، فهو بسط السيطرة الكاملة على الريف الغربي، ومن ثم إعتقال جميع المطلوبين أمنيا والفارين من صفوفها، والأهم من ذلك إعتقال جميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وتعتبر هذه التعزيزات الكبيرة إشارة لرغبة النظام بالضغط للموافقة على شروطه، التي يراها ناشطون أنها تعني أيضا سقوط المنطقة بشكل كامل، وذلك في مخالفة صريحة لإتفاق التسوية الذي وقع بين روسيا والفصائل العسكرية في عام 2018.

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم" عيّنة من وثائق صادرة عن مؤسسات النظام السوري، توضّح مدى الدمار الذي لحق بنظام التعليم في سوريا بسبب الحرب، وفيها تُقرّ حكومة النظام باستخدامها المدارس لأغراض عسكرية، وتُقرّ بالدمار الواسع الذي تعرّضت له المدارس، وتحديداً في منطقة إدلب.

ووفق المركز الحقوقي، كانت الوثيقتان الحكوميتان، المكونتان من 38 صفحة، من بين آلاف الوثائق التي جمعها فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة في عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا.

وتظهر الوثائق التي أعدّتها وزارة التربية والموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013، معلومات عن 410 مدارس في محافظة إدلب، حيث تم عمل قائمة بالمدارس بحسب فئات مختلفة، منها: مدارس مشغولة من قبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قبل جماعات معارضة، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية سورية، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلي.

ولفت تقرير المركز إلى أن القائمة تظهر نظرة عامة صادمة بشأن الدمار الذي لحق بمدارس المحافظة، حيث تتضمن هذه الوثائق اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواتها.،وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها “مشغولة من قبل قوات حكومية” في وثيقة في حزيران/يونيو 2013، ثم مرة أخرى بعد أكثر من شهر في تموز/يوليو، تمت الإشارة إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

ويمثّل الاستخدام العسكري للمباني المدرسية خطراً واضحاً على الأطفال، حيث يؤدي وجود الجيش في المرافق التعليمية إما إلى إغلاق المدارس، أو حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، أو وضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، في الواقع، بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019. وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات حكومية سورية، وداعش، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية من بين آخرين.

وأوضح تقرير المركز أنه على الرغم من هذه المخاطر، لم يكن هناك على مرّ التاريخ حظر واضح على استخدام المدارس لأغراض عسكرية، ومع ذلك، فقد ازدادت وتيرة القلق بشأن هذه القضية على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى إطلاق حملة لحظر استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وتعزيز المكانة المدنية للمدارس، وتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يعيشون في ظل النزاع.

وتُوّجت هذه الجهود بإصدار المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة لعام 2014 وإعلان المدارس الآمنة لعام 2015. ومنذ إطلاقه، وقّعت 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الإعلان، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، ولم تكن سوريا من بين الدول الموقّعة.

ولفت المركز إلى أن حماية الطلاب ومنع الانتهاكات المتعلقة بالتعليم، تتطلب كيانات متميزة من القانون الدولي للنظر إلى الحق في التعليم بشكل أكثر شمولاً، ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واسعة على الدول لضمان الحق في التعليم.

كان تدمير المرافق التعليمية، والإصابات والوفيات بين الطلاب والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم من أكثر التبعات المروعة والدائمة للنزاع في سوريا، وفي اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وفق تقرير المركز.

أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" عن تجدد المفاوضات والمحادثات حول "ربط الترانزيت" بين إيران وسوريا عبر مشروع سكك الحديد مروراً بالأراضي العراقية.

وقال "إسلامي" في تصريحات نقلتها مواقع مالية لنظام الأسد إن "المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر، وبلغت مراحل جيدة".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي وقع نظام الأسد اتفاقية جديدة مع شركات السكك الحديدية في العراق، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وكان مصدر في وزارة النقل التابعة للنظام صرح في نيسان 2019 بأن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، حسب زعمه.

وأشار إلى أنه "تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع"، وفق تعبيره.

هذا ويتضمن المشروع المعلن ربط "ميناء الإمام الخميني" الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع "ميناء اللاذقية" يمر عبر "مدينة البصرة" العراقية، وذلك استكمالاً للمشروع الإيراني الذي جرى الكشف عنه بوقت سابق، ما يعد تعزيزاً للهيمنة الإيرانية في سوريا.