يصادف اليوم السابع والعشرين من شهر شباط من عام 2021، الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة "شبكة شام الإخبارية"، والتي ولدت من رحم الحراك الشعبي السوري، وكانت صوتاً لمنشدي الحرية والخلاص من نظام استبد بالشعب السوري لسنوات طويلة، ومصدراً لكثير من المهتمين بالحراك الشعبي السوري وأخباره مع انطلاقته عام 2011.

قدمت "شبكة شام الإخبارية"، خلال عشر سنوات من مسيرتها، تغطية شاملة ومستمرة لأخبار الحراك الشعبي السوري، وكل مايتعلق به، ووثقت انتهاكات النظام وحلفائه، وحافظت الشبكة على مسيرتها طيلة السنوات الماضية، رغم كل الظروف التي واجهتها، ووقفت عقبة في طريق استمرارها.

تعرضت شبكة "شام"، التي تصدرت شاشات التلفزة والأخبار، وكانت مصدراً رئيسياً للوكالات العالمية والمهتمين بالشأن السوري منذ بدايات الحراك الشعبي، لحملات أمنية لاحقت مراسليها ومكاتبها، وعمليات تشويه من قبل النظام وحلفائه، وقدمت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الشهداء بلغ عددهم أكثر من 15 مراسلاً من كوادرها على درب الحرية، إضافة لمعتقلين لا يزال عدد منهم في سجون الجلاد.

واجهت شبكة "شام" خلال مسيرتها الطويلة، تحديات عديدة، استطاعت بجهود كوادرها التغلب عليها رغم كل الظروف التي أحاطت بهم، لتستطيع الشبكة مواصلة تغطيتها على سوية ووتيرة واحدة خلال عشر سنوات مضت، وبإمكانيات محدودة، مع تشتت الدعم المالي و تسييسه من قبل أطراف دولية عدة.

وشبكة "شام" هي مؤسسة سورية غير ربحية تأسست في 22 شباط 2011 أي قبل انطلاقة الثورة السورية بثلاثة أسابيع من قبل مجموعة من الناشطين السوريين، وبدأت النشر في 27 شباط، وكانت في مراحلها الأولى تتمثل بشبكة شام الإخبارية التي كانت تقوم بنقل أخبار الثورة السورية للعالم ضمن الحصار الإعلامي والإغلاق الكامل لسورية في وجه وسائل الإعلام.

تقوم أهداف شبكة "شام" على إيصال أخبار الثورة السورية للعالم في مختلف جوانبها الميدانية والعسكرية والاجتماعية، وتغطية الحراك الثوري السوري، وإيصال معاناته وتضحياته للعالم، والمساهمة في دعم الثورة إعلاميا، ونقل الأخبار بمهنية وسرعة وموضوعية.

كذلك من أهداف الشبكة المشاركة في تفعيل دور الإعلام في إعادة بناء الواقع الاجتماعي والفكري للمجتمع السوري، وبناء جيل من الإعلاميين الشباب ليسهم في صناعة الواقع الإعلامي في سورية الجديدة، وتوفر ميزة توثيق صفحات الفيس بوك العديد من الأمور الهامة للشخصيات الحقيقية مثل صفحات مشاهير الفن والسياسة والرياضة أو الشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية والخاصة.

و مع تطور الثورة السورية تطورت شبكة شام معها ونمت بنموها، فقد بدأت بفريق تطوعي لا يتجاوز عدده أصابع اليد، وبدأت بالتوسع في عملها الإعلامي حتى وصلت إلى مؤسسة إعلامية متكاملة ومرخصة أفرزت عدة مؤسسات ومشاريع من وحي الثورة السورية، منها شبكة شام الإخبارية، وجريدة شام الأسبوعية، ومركز شام للبحوث والدراسات وإذاعة شام.

بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع مثل مشروع شام لأمن الناشطين السوريين، ومشاريع تقنية تتعلق بتزويد الناشطين السوريين في الداخل بوسائل الاتصال الكافية التي تمكنهم من نقل ما يجري على الأرض السورية في مواجهة القمع غير المسبوق، والحصار الخانق، والوحشية التي يتم التعامل بها مع كافة الناشطين، الإعلاميون منهم بشكل خاص، قبل أن تتوقف جل هذه المشاريع بسبب تذبذب الدعم واعتماد الشبكة على الدعم الذاتي.

شبكة شام شبكة أفرزتها الثورة السورية العظيمة , تؤمن أنّها وليدة مسيرة طويلةٍ بدأها آلاف من الشباب والمثقفين والناشطين والشهداء، شّكلوا الواقع والوعي الذي أنتج هذه الفكرة, وهي بذلك لاتخفي انحيازها لشعارات العدالة والحرية والكرامة, وانحيازها للقضايا العادلة لكّل الشعوب, كدافع وموجّه لمشاريعها واهتماماتها وسياساتها.

تهدف الشبكة عبر مؤسساتها المختلفة إلى خلق إعلام بديل يستمد قيمه من قيم الثورة، ومن الوعاء الحضاري والإرث الإنساني للشعب السوري، وإلى إعادة بناء الوعي في شخصية الإنسان السوري، وإلى رفد الواقع السوري بمؤسسات تسعى لتطوير الواقع بمختلف مجالاته بما يبني نهضة المجتمع و يرتقي بالفرد.

وكانت وثقت إدارة "الفيسبوك" يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر كانون الأول لعام 2019، صفحة شبكة "شام" الإخبارية بالعلامة الزرقاء، بعد أكثر من ثماني سنوات على إنشاء الصفحة التي تقوم بنشر الأخبار والتقارير المتعلقة بالحراك الشعبي الثوري السوري، كأول شبكة إعلامية ثورية، وذلك بعد محاولات عديدة قوبلت بالرفض من قبل إدارة "الفيسبوك"

كشفت عائلة المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية "مجدي نعيمة" والمعروف باسم "إسلام علوش"، في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا منذ عام وعدة أشهر، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

ووفق ماجاء في بيان العائلة، فإنها أكدت عن التزامها الصمت لثقتها ببراءة إسلامـ منذ اعتقاله قبل عام و3 أشهر في فرنسا، مؤكدة أنها تدعم وتأمل أن تُكشف حقيقة ما جرى في القضية المعتقل لأجلها والتي تتعلق باختطاف الناشطة الحقوقية "رزان زيتونة ورفاقها".

وقال بيان العائلة:، "ولأنّنا لم نعتقد ولم نتوقّع أنّ جهة الادعاء (والتي تدّعي نشاطها في حقوق الإنسان ومن أجل صيانتها) ستقبل بانتهاك حقوق مجدي وتوافق على تعذيبه جسدياً ونفسياً، كما لم نتوقع أن تبني جهة الادعاء ادعاءاتها على مغالطات وشائعات، اعتقادا منا ألا حاجة لتذكيرهم بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

ولفت إلى إلى أن المعلومات التي ستقوم بكشفها لم تعلم بها إلا بعد 10 أشهر "تم فيها إخفاء مجدي قسرياً ومُنع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي"، وعبرت عن صدمتها من أن "مؤسسات دولية لحقوق الإنسان وافقت على إخفاء مجدي قسرياً بل وساهمت بذلك"، حيث لم يتمكن أحد من أفراد العائلة من السفر إلى فرنسا للتواصل مع مجدي والاطمئنان عليه لأنهم لا يملكون تأشيرة سفر إلى فرنسا.

وأضاف البيان أنه مجدي سافر إلى فرنسا نهاية عام 2019 بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، "وهذه الورقة البحثية كان يُفترض به أن يُساهم من خلالها في مؤتمر في الدوحة عن الجماعات المسلحة حول العالم، وعمل مجدي على البحث على مدار 3 أشهر في أحد المراكز البحثية ضمن أحد الجامعات".

وأوضحت العائلة أن مجدي وقبل موعد عودته إلى تركيا، اعتقل من قبل "قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت بشكل وحشي جداً مع مجدي وعذّبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه، التعرف على لون عيونه بسبب تلك الكدمات".

ولفت بيان العائلة إلى أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن القضية "كما تحدثت وسائل الإعلام مرتبطة باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها"، إلا أنهم تبينوا لاحقاً أنها قضية تجريم لمجدي بسبب انضمامه لجيش الإسلام وتجنيد الأطفال "وغيرها من التهم التي تكشف مدى خطورة ما يجري على مجدي وامتداده ليشمل كل من حمل السلاح ضد الأسد".

واعتبرت العائلة أن الدعوى المرفوعة على مجدي "كيدية وليست سعياً للحقيقة بل هي محاولة للتشفي والانتقام"، لأنها تستند إلى إفادات شهود ضد مجدي اطلعت العائلة عليها، والتي لا تستند إلا على مواقع التواصل الاجتماعي "وشائعات لا يصدقها ذو عقل".

ووجه البيان تساؤلاً للمنظمات التي ساهمت في اعتقال مجدي: "كيف ترفعون شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وأنتم قد ساهمتم بإخفاء مجدي قسرياً؟ كيف تسكتون عن تعذيبه وأنتم ترفعون شعار السعي لتحقيق العدالة؟ هل بات الدّفاع عن حقوق الإنسان من خلال شهادات ملفقة؟ أو بالاعتماد على أخبار مصدرها وكالة سانا التابعة للنظام؟".

وشد بيان العائلة على سعيها للحقيقة ودعمها لـ "مسار عدالة حقيقي يتحمل فيه الجميع مسؤولياته"، وأكدت أن هذا المسار "لن يتحقق من خلال انتهاك حقوق مجدي، كما لا يمكن أن تتحقق العدالة من خلال دعاوى كيدية نثق كل الثقة أن مجدي سيخرج منها بريئاً منتصراً".

وحملت العائلة الحكومة الفرنسية وجهة الادعاء مسؤولية "الاعتداء على مجدي وتعذيبه"، وطالبت المؤسسات الحقوقية باتخاذ "موقف جاد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي وقعت بحق مجدي"، وكذلك طالبت مؤسسات المعارضة السورية وثوار سوريا بـ "اتخاذ موقف واضح إلى جانب مجدي وضد انتهاك حقوقه".

وكان فتح اعتقال الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام "مجدي نعمة" المعروف باسم "إسلام علوش" في فرنسا، الباب أمام احتمالات الكشف عن خيوط توصل للكشف عن مصير الناشطين الحقوقيين المختفين في الغوطة الشرقية منذ ست سنوات بمنطقة خاضعة لسيطرة "جيش الإسلام" المتهم من عدة منظمات سورية باختطاف "رزان زيتونة" ورفاقها.

وسبق أن ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني 2020، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

و "رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004. عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت 27 شباط/ فبراير، قوائم سعرية تظهر الفرق في أسعار المحروقات بين مناطق إدلب وحلب.

وأثار الفرق الملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق الشمال السوري المحرر، غضب وحفيطة نشطاء محليين لا سيما مع الارتفاع المتواصل لأسعار شركة "وتد" التي تستمر بإرهاق المدنيين على حساب مصالحها الخاصة.

وبلغ سعر في مدن بأرياف حلب على النحو التالي: "بنزين نظامي 4.80 ليرة تركية، والمازوت الأوربي 4.80 والمعالج 3.50 فيما بلغ سعر جرة الغاز المنزلي 70 ليرة تركية.

بالمقابل تتفوق مدينة إدلب على مناطق حلب برفع الأسعار حيث بلغ سعر البنزين نظامي 5.03 ليرة تركية، والمازوت الأوربي 5.27 وجرة الغاز 77 ليرة بفرق 7 ليرات (3,430 ليرة سورية).

ويأتي ذلك في سياق احتكار شركة "وتد" للبترول لسوق المحروقات واستمرارها برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبرر ذلك بشكل مستمر بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

هذا ولا يقتصر غلاء الأسعار والفروقات بينها وكأن كل منطقة في دولة منعزلة على المحروقات حيث تشهد عموم مناطق الشمال السوري ارتفاع متواصل لأسعار مادة الخبز الأساسية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية.

وكان أشار ناشطون إلى أنّ المواد الأساسية تحافظ على ارتفاعها دون أيّ تخفيض مع زوال ما وصفوها بأنها أسباب غلاء الأسعار المعلنة وهي "انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار".

هذا وتعاظمت الأزمات الاقتصادية الراهنة مع غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

تطرقت مديرة حقوق الإنسان في منظمة Reprieve الحقوقية، مايا فوا، إلى قرار بريطانيا منع مواطنتها شميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم "داعش" في سوريا من العودة للبلاد، محذرة من خطر أن يظهر في سوريا مثال لسجن غوانتانامو الأمريكي.

ووجهت مايا فوا، انتقادات إلى قرار المحكمة العليا البريطانية التي رفضت أمس الجمعة الطعن الذي قدمته بيغوم التي غادرت إلى سوريا عام 2015 عندما كانت في سن 15 عاما ضد حكم إسقاط الجنسية البريطانية عنها، ولفتت إلى أن المحكمة العليا ذكرت أن بيغوم (21 عاما) تستطيع تقديم طعن مجددا ضد هذا الحكم، إذا وجدت طريقة للتشاور مع محاميها.

وتابعت: "قالت المحكمة إنها تستطيع تقديم طعن ضد حكم إسقاط الجنسية، لكنها لم تقل كيف تستطيع فعل ذلك، ما يتركها في أيدي الحكومة البريطانية التي لا ترغب في مساعدتها. إنها ليست سياسة بل تهرب من المسؤولية، إلا إذا كانت هذه السياسة تستهدف إنشاء غوانتانامو جديد في سوريا".

وحسب تقييمات صحيفة "غارديان"، لا يزال قرابة 60 شخصا غادروا المملكة المتحدة للانضمام إلى "داعش"، منهم 35 قاصرا، محتجزين في أحد المعسكرات المدارة من قبل السلطات الكردية في شمال شرقي سوريا، وأسقطت حكومة لندن الجنسية البريطانية عن العديد منهم.

وكانت أصدرت محكمة بريطانية عليا، يوم الجمعة، قرارا برفض السماح بعودة شابة بريطانية المولد تدعى "شميمة بيجوم" والمشهورة باسم "عروس داعش"، بعد سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة، وبهذا القرار ستحرم "شميمة" من العودة إلى لندن والطعن في قرار الحكومة التي جردتها من جنسيتها "لأنها تشكل خطرا أمنيا".

وغادرت شميمة بيجوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي التنظيم، وعرفت بعدها بلقب "عروس داعش".

وجُردت بيجوم (21 عاما) المحتجزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

وفي تموز/يوليو الماضي، أكّدت محكمة بريطانية، أحقية المواطنة شميمة بالعودة إلى المملكة المتحدة، وحضور جلسات محاكمتها، وبحسب قرار صادر عن محكمة الاستئناف، فإن بيغوم لها الحق بالعودة إلى بريطانيا، وحضور جلسات الطعن في سحب جنسيتها، لأنها حُرمت من حقها في محاكمة عادلة؛ لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها من داخل المخيم.

صرح مدير صحة محافظة السويداء "نزار مهنا"، بأن 17 طبيباً مختصاً من المحافظة هاجروا من البلاد خلال فترة 5 أشهر فقط، ولفت إلى أن عدد آخر يصل إلى العشرات شرعوا بإجراءات السفر استعداداً لمغادرة سوريا.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "مهنا"، قوله إن خلال الأشهر الـ 5 الماضية وصل عدد الأطباء المغادرين من محافظة السويداء 17 طبيباً، وفق تقديراته، ولفت إلى إصدار أكثر من 143 جواز سفر جديداً لأطباء من المحافظة في سياق الاستعدادات للهجرة المحتملة مع وجود 310 ممرضين قيد السفر حالياً.

وذكر مدير صحة السويداء أن القطاع الصحي في المحافظة مهدد بالإفراغ من كوادره، مشيراً إلى أن القادم أعظم، وفق تعبيره.

وتحدث "مهنا"، عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لدعم كوادر القطاع الصحي وإلا فإن الخدمة الطبية ستتوقف جراء النقص الكبير في المشافي لا سيما مع استقالة وإنهاء خدمة 205 ممرض خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.

وأرجع هذه الظاهرة إلى الوضع الأمني في المحافظة معتبراً أن القطاع الصحي يخسر نصف ميزانيته على حوادث غير شرعية وغير قانونية، حسب تعبيره.

وطالما تحدث مسؤولي قطاع الصحة لدى النظام عن هجرة الأطباء من مناطق النظام، وأبرز المعلقين على هذه الظاهرة "كمال عامر" نقيب أطباء النظام، وسبق أن أرجع "عامر"، وجود هجرة كبيرة للأطباء إلى خارج البلاد، وبشكل خاص إلى الصومال لقيمة رواتب الأطباء هناك 10 ملايين ليرة شهرياً.

وكان صرح لصحيفة روسية "بإن تهجير العقول أحد محاور الحرب الأساسية التي سعت لتحقيقها ما وصفها بأنها "دول غربية معادية"، فتحت باب الهجرة للأطباء وقدمت التسهيلات والمغريات الكثيرة خلال سنوات الحرب ما ضاعف من ظاهرة هجرة الأطباء".

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد.

استهدفت مدفعية قوات الأسد والميليشيات المساندة اليوم السبت، بلدة بليون في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في ذكرى المجزرة التي طالت عشرات الجنود الأتراك في البلدة قبل عام، إثر قصف جوي روسي طال موقعهن هناك.

وقال نشطاء إن قوات الأسد، استهدفت بلدة بليون بعدة قذائف مدفعية، طالت الأحياء السكنية وسط البلدة، ولفتت إلى أن القصف يأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد الجنود الأتراك في البلدة، حيث لم تتعرض البلدة لأي قصف منذ وقت قريب.

وفي يوم الخميس 27 شباط من عام 2020، استهدف الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، أحد نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية، تسبب القصف بسقوط 33 شهيداً من القوات التركية وعدد من الجرحى.

وقالت المصادر إن موقعاً عسكرياً حديثاً للقوات التركية في قرية بليون بجبل الزاوية تعرض لاستهداف مباشر من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام بشكل مباشر، خلفت أضرار بالأليات العسكرية، واستشهاد وجرح العشرات من العناصر، في حادثة كانت الأولى من نوعها التي تستهدف الجنود الأتراك.

وحينها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قصف قوات النظام السوري كان يستهدف تجمعات ما أسمتهم الإرهابيين، وتبين لاحقا أنها ضمت عسكريين أتراك، وحملت الوزارة الجانب التركي المسؤولية بسبب أنه لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب.

وكانت أدانت الكتل البرلمانية للأحزاب التركية، في بيان مشترك، "بشدة"، الهجوم الذي شنه النظام السوري على الجنود الأتراك في إدلب، واصفة إياه بـ"الدنيء والشنيع"، وعلى خلفية الهجوم أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير أليات وقتل العشرات من عناصر قوات النظام بضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع النظام وحلفائه بريف إدلب رداً على الهجوم، تبعها إسقاط طائرات للنظام وتدمير العديد من المواقع العسكرية.

كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، عن زيار أجراها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، إلى سوريا، والتقى خلالها العديد من المسؤولين السوريين وتباحث معهم بمجمل القضايا المشتركة، وفق تعبيرها.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلا عن الخارجية الإيرانية، أن "المتحدث باسم وزارة الخاردية خطيب زاده زار سوريا في إطار التعاون الثنائي بين إيران وسوريا في المجالات الدبلوماسية العامة والإعلامية والثقافية بالإضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين السوريين شارك في الاجتماعات الإعلامية ولقاءات مع النخبة".

ووفق المصادر فقد التقى خطيب زاده خلال الزيارة وزير الخارجية فيصل مقداد وناقش معه آخر التطورات في العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي والإعلامي بين وزارتي الخارجية الإيرانية والسورية.

وشدد وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والإعلام، كما التقى خطيب وزير الإعلام والثقافة ووزير العلوم وبثينة شعبان وتحدث خلال تلك اللقاءات على ضرورة تطوير التعاون الثقافي والإعلامي، كما اجتمع مع نائب وزير الخارجية بشار الجعفري.

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، إنها تتوقع انتشار محاكمات لضباط المخابرات والمسؤولين السابقين التابعين للنظام السوري، بتهمة تعذيب المعارضين وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بعد المحاكمة التي خضع لها ضباط اثنين في ألمانيا ولقوا حكما بالسجن.

وفي مقال للكاتب إيغور سوبوتين، نشرته الصحيفة قال إنه "من المتوقع انتشار محاكمة أعضاء سابقين في النخبة السياسية والعسكرية السورية في الغرب"، ولفت إلى أن "هذا الاستنتاج يتولد من الحكم الذي صدر في ألمانيا على الضابط السابق في المخابرات السورية إياد الغريب بتهمة المشاركة في ارتكاب أعمال تعذيب".

ونقلت الصحيفة قول الممثل الأمريكي السابق للانتقال السياسي في سوريا، فريدريك هوف، إن "أحد أهم عناصر استراتيجية بقاء سادة القصر الرئاسي في دمشق هو إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في أعمالهم من أجل التحوط من المساءلة".

وأكد هوف أن "الحكم على الغريب بسبب الدور الذي لعبه في منظومة التعذيب والقتل الجماعي، ضد المعارضين السياسيين، يعد بلا شك خطوة نحو المسؤولية القانونية المشتركة لأولئك الذين غادروا سوريا وحاولوا اللجوء إلى الدول الغربية".

ولفت إلى أن "المسؤولية الهائلة للقيادة العليا والمتوسطة في سوريا ليست سوى الجانب الآخر من المشكلة"، مؤكداً أن "السوريين مهتمون بشدة بالقضاء على مصدر هذا النشاط الإجرامي في أسرع وقت ممكن، (عائلة الأسد) وأقرب الدوائر إليها".

ورأت الصحيفة الروسية أن ظهور قيصر مؤخراً في برنامج "60 دقيقة" على قناة "CBS" الأمريكية، وصدى المحاكمة في ألمانيا، ربما يشير إلى موجة جديدة من جمع الأدلة ضد النظام السوري.

وكان رحب مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب.

وكان عبر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، عن ترحيبه بالحكم الصادر عن محكمة كوبلز العليا الألمانية، للعنصر السابق في مخابرات النظام، إياد الغريب، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، داعياً الدول الأوروبية لسن قوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان

نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في حين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن : "الغارة الأمريكية تأتي استمرارا لعدوان النظام الصهيوني المستمر على الأراضي السورية، وتأتي في ظل دخول القوات الأمريكية إلى سوريا بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، واحتلال مناطق من البلاد. ونهب الثروات الطبيعية بما فيها النفط الذي هو حق طبيعي للشعب السوري".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القواعد الأمريكية في سوريا غير شرعية وتقوم بتدريب القوات الإرهابية وتستخدمها كأدوات".

وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران لا يمكن أن تفلت من العقاب، ناصحا إياها بـ"الحذر"، ردا على سؤال صحفي حول الرسالة التي وجهها بالضربات الجوية الأمريكية على سوري، وقال بايدن خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

وكانت ظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة من طرف روسيا والصين.

عادت روسيا لفتح ملف مخيم الركبان، في ظل التوتر الحاصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الضربة التي طالت ميليشيات إيران شمال شرقي سوريا، لتعاود روسيا استخدام ملف المخيم كورقة ضغط على واشنطن.

وفي جديد التصريات الروسية، أن زعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر بالتدهور، متهما القيادة الأمريكية بعرقلة حل هذه المشكلة.

وقال نائب مدير المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان له الجمعة، إن "الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر بالتدهور سريعا. والقيادة الأمريكية في منطقة التنف لا تزال تعرقل حل هذه المشكلة، حيث تتخذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسرا".

وأضاف أن "السلطات السورية على استعداد لاستقبال جميع المواطنين الموجودين في مخيم الركبان وضمان أمنهم وتوفير ظروف معيشية كريمة لهم"، ولفت إلى أن "عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا"، وفق تعبيره.

وسبق أن اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بأنها تزود المتطرفين بالأسلحة في المناطق السورية التي تتواجد فيها قوات أمريكية، في سياق السياسية الروسية لإجبار واشنطن التخلي عن دعم فصائل الجيش الحر في منطقة التنف.

يأتي ذلك في سياق مواصلة روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين أكد أمس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن موسكو تصر على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف في سوريا، وأنه يجب إغلاق مخيم الركبان.

طرح البيان الأخير الصادر عن الجيش الوطني السوري والمتضمن إعلانه عن إطلاق حملة أمنية وعسكرية، تساؤلات عديدة حول نجاعة تلك الحملة في بسط الأمن والاستقرار في الشمال السوري المحرر.

وشهدت مناطق ريف حلب صباح اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني والعسكري لا سيما منطقة "درع الفرات"، ما يشير إلى انطلاق الحملة المعلنة والرامية إلى الحد من الاستهداف المتكرر للمدنيين في الشمال السوري.

وسبق أن شن الجيش الوطني حملات أمنية سابقة، قال إنها لملاحقة خلايا التفجيرات، لكن تبين أنها تصفية حسابات بين الفصائل في المنطقة، خلقت المزيد من الخصومات والتفكك، وساعدت على نمو عمل الخلايا الأمنية التي أرهقت المنطقة بالتفجيرات شبه اليومية.

ومع انطلاقة الحملة الأمنية والعسكرية يتطلع المدنيون إلى أن تحقق النتائج المعلنة إعلامياً على أرض الواقع، وإلا تكون مجرد إجراءات شكلّية على أن تكون هناك آلية واضحة لكبح التجاوزات في ظل الحديث عن وجود فصائل قد تعرقل الحملة.

في حين يأمل الأهالي بأنّ تؤتي الحملة أُكلها في ضبط حالة الانفلات الأمني في المنطقة، كونهم الضحية الأولى لتردي الأوضاع الأمنية، مطالبين بتجاوز كافة عقبات ضعف التنسيق و الخلافات الفصائلية التي يدفع ثمنها المدنيين.

وكان أعلن الجيش الوطني أمس عن انطلاق عملية لملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن الفلتان الأمني في الشمال المحرر، عقب اجتماع ضم "الحكومة المؤقتة، وقادة فيالق الجيش السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري".

هذا ويشهد الشمال المحرر عمليات اغتيال متكررة تستهدف عناصر في الجيش الوطني وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

هددت عدد من الفصائل العراقية المسلحة واشنطن، بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت موقعا عسكريا لهم في ديرالزور قرب الحدود السورية العراقية.

وانتقدت الفصائل العراقية موقف حكومة بلادهم من الضربة الأمريكية، وهددا برد قاسي على هذه الضربة.

ووصف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي عبر "تويتر" الهجوم الأمريكي بـ"الفعل الدنيء"، مؤكدا أن "خروج القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار"، وأن "الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك".

بدورها، قالت "حركة النجباء" إن العملية الأمريكية "لن تمر أبدا دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها".

والغريب أن الفصائل العراقية تتحدث أنها ستحارب الوجود الأمريكي في العراق، بينما هي متواجدة وبقوة في سوريا، لدعم التموضع الإيراني.

حيث كتب الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو الاء الولائي عبر "تويتر": "لم يدهشنا العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا أمر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية أنه غير موجود"، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي نفى وجود "مقاومة" في البلاد.

وحذرت "كتائب حزب الله" العراقي في بيان لها "من مؤامرة تسعى بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني إلى تنفيذها" لدفع واشنطن "نحو شن عدوان على مواقع الحشد الشعبي المدافع عن وطنه"، مضيفة أنه إذا ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأمريكيين، "فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى".

ومن هنا حصلت مشكلة كبيرة بين الفصائل والحكومة العراقية، حيث سارعت الأخيرة لنفي أي تعاون استخباراتي مع أمريكا بخصوص هذه الضربة، حيث طالب رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية في الحدود العراقية السورية "وفي الرواية الأمريكية التي تدعي أن هناك تعاونا تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة".

وبعد النفي العراقي، عدل البنتاغون بيانه لاحقا وأكد أنه لم يستخدم المعلومات الاستخبارية العراقية في الضربة.

واستهدفت أول ضربة جوية أمريكية في سوريا بعهد الرئيس الجديد جون بايدن، ميليشيات إيرانية، تقول المصادر إن المواقع المستهدفة شمال شرقي سوريا تعود لـ "كتائب حزب الله" و "كتائب سيد الشهداء".

وقالت مصادر أمنية عراقية أن الغارة الأمريكية في سوريا استهدفت موقعا لفصائل عراقية مسلحة وأدت لمقتل 6 وإصابة 11.

وظهرت "كتائب حزب الله" عام 2006، وهي منظمة إرهابية مدعومة من إيران "تسعى إلى تنفيذ أجندة إيران الخبيثة في المنطقة"، وفقا للخارجية الأميركية، وسبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية والإرهابيين المدرجين بشكل خاص.

أما كتائب سيد الشهداء فقد تشكلت عام 2013 بحجة حماية المراقد الشيعية في سوريا، وكانت إحدى الحركات التي شكلت "الدائرة الضيقة" لكتائب حزب الله، حسبما يقول مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق بمعهد واشنطن.

وظهرت علائم الانزعاج لدى حلفاء النظام السوري واضحة اليوم، مع أول ضربة جوية أمريكية في عهد الرئيس الأمريكي جون بايدن، استهدفت ميليشيات إيران في سوريا، حيث توالت التصريحات المنددة، في وقت غاب الموقف الرسمي للنظام.

وفي سياق تلك الردود، أن أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا، كأول ضربة بأوامر من الرئيس الجديد جون بايدن، معتبرة أنه استهدف "أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

وفي السياق، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا.