حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر الجيش الوطني في ريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

اغتال مجهولون عنصر من الشرطة الحرة عبر إطلاق النار عليه في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات كنصفرة وكفرعويد وبينين وآفس والنيرب والبارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل عنصرين من قوات الأسد قنصا على محوري جوباس وحنتوتين بالريف الجنوبي، واستهدفت معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل وبلدة كفرومة بقذائف المدفعية.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية على أحد عناصر الجيش الوطني السوري على أطراف مدينة معرة مصرين بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاده.


حماة::
تمكنت فصائل الثوار من قتل ثلاثة من عناصر الأسد قنصا على محور سهل الغاب بالريف الغربي.

سقط قتيل وأربعة جرحى جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد أثناء عملهم في قطاف الزيتون في الأراضي الزراعية لقرية قصر المخرم بالريف الشرقي.


درعا::
حشدت قوات الأسد قواتها في محيط منطقة البلد بمدينة درعا، لاقتحام منطقتي الشياح والنخلة القريبتين من الحدود السورية الأردنية، وقامت خلالها بحملة دهم وتفتيش للمزارع والبيوت في المنطقة، واعتقلت عدد من المدنيين، وأصيب خلالها شخص فقط، لتحاول مجموعة من عناصر الأسد تحمل رشاش ثقيل الدخول إلى حي طريق السد، ليقوم عناصر سابقين من الجيش الحر باستهدافهم ومنعهم من التقدم، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر، وقامت قوات الأسد على اثرها باستهداف حي طريق السد ودرعا البلد بعدة قذائف هاون، وعلى إثر ذلك استنفرت قرى وبلدات المحافظة، وقام عناصر سابقين من الجيش الحر في بلدة الكرك الشرقي باقتحام أحد حواجز البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل وجرح وأسر عدد من عناصر الأسد، وقام على إثرها الأخير بإستهداف محيط البلدة بعدد من القذائف، واستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وعربات مدرعة، وطالب بتسليم الأسرى وجثث القتلى له، كما قام عناصر آخرين في مدينة الحراك وبلدتي اليادودة والمزيريب بقطع الطرق وحرق الإطارات، وبعد ذلك دعا الجانب الروسي لاجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام، لتقوم قوات الأسد بإطلاق سراح ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي، كما تم تسليم جثث القتلى الذين سقطوا على حاجز الكرك الشرقي.

سيطر عناصر سابقين في الجيش الحر مساء اليوم على حاجز بلدة السهوة بالريف الشرقي، وقاموا بحرقة، احتجاجا على سياسة نظام الأسد في المحافظة.

اغتال مجهولون القيادي السابق لفرقة الحق التابعة للجيش الحر سابقا "هشام الغوراني" في بلدة الشجرة بالريف الغربي، عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعد مداهمتها مدينة البصيرة بالريف الشرقي، واعتقلت شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب قناة الري في حاوي الشحيل بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد شخص عند حاجز البانوراما الذي يعتبر البوابة الرئيسية لمدينة ديرالزور.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لهم في محيط مدينة الميادين بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من المهربين في بلدة عياش بالريف الغربي، والذين يعملون في تهريب المازوت من مناطق "قسد" إلى مناطق سيطرتها.


الرقة::
اعتقلت قوات الأسد ثلاثة أشخاص على حواجزها في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" إثر قصف تركي استهدف صوامع قزعلي غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

فجرت الشرطة المدنية عبوة ناسفة بعد ضبطها على جانب الطريق العام المؤدي إلى مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد إثر استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي.


القنيطرة::
أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "حسن هزاع" في بلدة ممتنة، ما أدى لإصابته بجروح، علما أن المستهدف يعمل لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام.

قالت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد نقلا عما أسمته "مصادر أهلية" إن 4 جنود أمريكيين قتلوا، اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم شمال شرقي سوريا.

وقالت "سانا" إن العبوة استهدفت آلية الجنود الأمريكان، في ريف بلدة مركدة، على الطريق بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وأشارت إلى أن قوات أمريكية فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره نفى المتحدث باسم التحالف الدولي "واين ماروتو" على حسابه في موقع "تويتر" صحة المعلومات التي أوردها إعلام الأسد.

ورغم انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا، إلا أنها أبقت على تواجدها في المنطقة المحيطة بالحقول النفطية، وعززت تواجدها فيها بإرسال مئات الشاحنات بتعزيزات عسكرية ولوجستية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت وكالة أسوشييتد برس، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات وأنظمة رادار إلى شرقي سوريا، إضافة إلى أنها زادت من دوريات مقاتلاتها في سماء مناطق تواجدها.

فشلت قوات الأسد والميليشيات المحلية المساندة لها في التقدم باتجاه مدينة درعا البلد وحي طريق السد بمدينة درعا، بالرغم من استقدامها تعزيزات عسكرية للهجوم من محاور السهول المحيطة بالمدينة، فجر اليوم الأحد.

وقال الصحفي "جاد عبدالله" لشبكة شام إن اللجنة المركزية في كل من درعا البلد والريف الغربي علمتا بنية الفرقة الرابعة   وميليشيات أخرى "تابعة للنظام"، اقتحام منطقة النخلة الواقعة جنوب شرق مدينة درعا، منذ الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد، مشيرا إلى أنه قد تم التواصل مع قائد الفرقة الرابعة اللواء "علي محمود" الذي رفض الاستجابة، وأجاب بالتهديد والوعيد.

ولفت "عبدالله" إلى أن أعضاء من المركزيتين حاولوا إقناع اللواء بالعدول عن فكرة الاقتحام، دون جدوى.

وشدد "عبدالله" على أنه قد تم إخبار الثوار في درعا البلد والريفين الغربي والشرقي بآخر التطورات، مؤكدا أن "لهجة الخطاب شديدة من المركزيات، ملخصها لن نسمح بذلك، ونرفض بشدة هذا التصرف".

ولفت ذات المصدر إلى أن قوات الفرقة الرابعة اقتحمت المنطقة فعلا، مما ولد موجة غضب لدى الثوار، بالتنسيق مع اللجان المركزية، بغية التصعيد التدريجي في حال لم تنسحب القوات المهاجمة.

وقال "عبدالله" إن قوات الأسد نجحت في التقدم في منطقة "النخلة"، وهي منطقة زراعية، يوجد بها عدد قليل من المنازل، مشيرا إلى أن القوات لم تتمكن من مواصلة التقدم حسب مخططها إلى درعا البلد وطريق السد بسبب تصدي الثوار لها.

وأضاف المصدر أن الثوار تمكنوا من إصابة سيارة تحمل "مضاد"، وقتل ثلاثة عناصر حاولوا التقدم باتجاه حي طريق السد، وهو ما دعا النظام لقصف المنطقة، ما خلف جرحى في صفوف المدنيين، وحدوث أضرار مادية.

وحول فعالية التظاهرات والتحركات "التي قام بها أهالي بعض القرى في ريف درعا" في إجبار ميليشيات الأسد على الانسحاب، أكد "جاد عبدالله" أن التنسيق والترتيب بين ثوار بلدات ومدن حوران كان على "أعلى المستويات".

ونوه "عبدالله" إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بالتصعيد التدريجي، يبدأ بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية وقطع الطرقات، والتصعيد في حال لم يستجب النظام.

وأردف المصدر: لكن صدى هذه التحركات حرك الجانب الروسي الذي دعا الى اجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام.

وختم الصحفي "عبدالله" بأنه لا زال هناك جلسات تفاوض بين الطرفين، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الحملة هو عدم رضى قيادات النظام عن اجتماع توحد اللجان المركزية المنعقد قبل أيام في منطقة "الأشعري" غربي درعا، والذين اتهموا اللجان بـ "السعي لإقامة فيدرالية في الجنوب".

وكانت قوات الأسد قد أفرجت اليوم عن ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال هجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.

والجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد قيام مسلحين تابعين لنظام الأسد باغتيال خمسة قياديين سابقين في الجيش الحر، وأعضاء في لجنة مدينة درعا المركزية، في الرابع عشر من الشهر الماضي، حيث تم إطلاق النار عليهم على الطريق الدولي "دمشق - درعا"، ما أدى لاستشهادهم جميعا.

ويذكر أن لجان درعا المركزية تتألف من وجهاء وقياديين سابقين في الجيش الحر، وتشكّلت عقب سيطرة نظام الأسد على المحافظة، ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام الأسدي.

ضبطت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري، خلية تجارة مخدرات تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمنطقة تل أبيض بريف الرقة، والواقعة في نطاق عملية "نبع السلام".

وقال حمود أبو خير المسؤول في الجناح الأمني إن الجيش الوطني رصد خلية تجارة مخدرات تابعة للتنظيم في تل أبيض، ونفذ عملية ضدها.

وأكد أبو خير أن قوات الجيش الوطني السوري تمكنت بمساعدة الكلاب الشمامة من ضبط 10 كغ من مادة الخشخاش، و16 ألف حبة مخدرة، و100 كغ من المخدرات الاصطناعية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال إن الجيش الوطني أوقف عناصر التنظيم الإرهابي، ونقل المواد المضبوطة إلى قسم الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض.

وأضاف أن جهاز الشرطة أتلف المخدرات بمحضر رسمي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتمكن الجيشان من السيطرة على مناطق واسعة أهمها مدينتي رأس العين بريف الحسكة، وتل أبيض بريف الرقة.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

عقب تمويلها من قوت يومهم ... النظام يبرر التأخر بتسليم منحته لـ"المتقاعدين" ..!!
أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام بياناً يتضمن تبرير التأخير الحاصل في تسيلم المنحة المالية التي أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل نحو أسبوعين، وذلك برغم إقرار وزير مالية النظام بأن مرسوم المنحة جرى تمويله من قرارات رفع الدعم عن الخبز والمحروقات.

وبحسب مالية النظام فإنّ سبب تأخر تسليم المنحة عدم وجود حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون بموجب دفاتر شيكات وأن العملية تتطلب طباعة شيكات جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، حسب وصفها.

وزعمت بأنها في صدد دراسة إمكانية وآلية فتح حسابات مصرفية للمتقاعدين الذين يقبضون معاشاتهم بموجب دفاتر شيكات، بهدف إلغاء التعامل بموجب الدفاتر، وفق ما ذكرت في بيانها، كما أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار أمريكي فقط.

الأمر الذي نتج عنه حينها ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

بالمقابل كانت تحدثت وسائل إعلام النظام عن تذمر واسع بين عدد من عمال "شركة مصفاة بانياس" لعدم استلامهم "المكافأة المالية" التي أقرها النظام بزعمه أنها لجميع كوادر المصفاة، ليكشف بأن معظم العمال لم يستلموا المبلغ المقرر رغم قلته، حيث أن قرارات ومراسيم زيادة الرواتب والمنح تكون إعلامية فقط برغم قلتها.

هذا وسبق أن كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام، وبذلك فضح كيفية استغلال النظام لقراراته من قوت الشعب.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن استيراد مشافي النظام الحكومية معدات الطبية معدات طبية خارج نطاق الخدمة وذلك خلال عمليات تزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة في الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولين في وزارات النظام.

وتشير المعلومات الواردة إلى حدوث هذه العمليات ضمن 'حلقة الفساد"، تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها.

وذلك مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

وتشير المصادر إلى عدة أمثلة منها في مستشفيات النظام مثل مشفى الأسد الجامعي، وغيرها، وفي شباط العام الماضي، قام مسؤول في مستشفى "المجتهد"، بإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، ويتطابق ذلك مع عدة أجهزة طبية.

ونقلت صحيفة موالية عن "زينب قاسم"، وهي مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام نفيها وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام، برغم تأكيدات مصادر إعلامية منها وسائل الإعلام اللبنانية التي قالت إنها تلقت وثائق تثبت ذلك.

وبرغم نفيها قالت "قاسم"، إن الأمر يحتاج إلى تفسير إما من وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إدارة الجمارك التي أصدرت قبل شهر تعميماً صريحاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركات طبية قالت إنها ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

ونقل موقع موالي للنظام أمس ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وخلال فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أعلنت تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة، بقيمة 20 مليار ليرة.

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات أدوية وأجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام، تبعه الحديث عن استيراد الأجهزة الطبية للمشافي الحكومية رغم أنها خارج الخدمة.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن استيراد مشافي النظام الحكومية معدات الطبية خارج نطاق الخدمة وذلك خلال عمليات تزوير أختام ومخالفات في شهادات المنشأ وإجازات الاستيراد والفواتير، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة في الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولين في وزارات النظام.

وتشير المعلومات الواردة إلى حدوث هذه العمليات ضمن 'حلقة الفساد"، تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام والتي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها.

وذلك مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

وتشير المصادر إلى عدة أمثلة منها في مستشفيات النظام مثل مشفى الأسد الجامعي، وغيرها، وفي شباط العام الماضي، قام مسؤول في مستشفى "المجتهد"، بإدخال جهاز الرنين المغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، ويتطابق ذلك مع عدة أجهزة طبية.

ونقلت صحيفة موالية عن "زينب قاسم"، وهي مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام نفيها وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام، برغم تأكيدات مصادر إعلامية منها وسائل الإعلام اللبنانية التي قالت إنها تلقت وثائق تثبت ذلك.

وبرغم نفيها قالت "قاسم"، إن الأمر يحتاج إلى تفسير إما من وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة أو الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أو إدارة الجمارك التي أصدرت قبل شهر تعميماً صريحاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركات طبية قالت إنها ضماناً لحقوق الخزينة العامة.

ونقل موقع موالي للنظام أمس ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام النظام عن مساعي الأخير تطبيق أحكام عقوبات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، وذلك ما يزيد من الضرائب والغرامات المفروضة على المتهمين، ويخص النظام بهذه التهم رجال الأعمال والشركات العاملة بمناطق سيطرته.

وخلال فترة قصيرة على إحداث تغييرات إدارية في بنية جهاز الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أعلنت تنظيم عشرات ضبوط التهرب الضريبي والتي طالت منشآت مخالفة في مقدمتها بعض المشافي الخاصة، بقيمة 20 مليار ليرة.

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدة شركات أدوية وأجهزة طبية، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية موالية للنظام، تبعه الحديث عن استيراد الأجهزة الطبية للمشافي الحكومية رغم أنها خارج الخدمة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن وثائق نشرتها جهات تابعة للنظام تقضي بتنظيم مزاد علني جديد يستهدف أراضي المهجرين والأموات من بلدة "حربنفسة" بريف حماة الجنوبي.

وكشفت الوثائق عن إجراء المزاد يوم الثلاثاء المقبل المصادف لتاريخ 10 نوفمبر الحالي، على أن يجري في مقر اتحاد الفلاحين التابع للنظام بريف حماة، وحمل الإعلان توقيع "عمر العزو"، رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة حربنفسة جنوبي حماة.

وطرحت جمعية يطرح النظام عشرات الأسماء ومن الملاحظ في الإعلان الجديد بأنه يلاحق المتوفين من أصحاب الأراضي لتضاف إلى ممارسات النظام بحق المهجرين في سياسة الاستيلاء على ممتلكاتهم بعد التهجير القسري.

ويأتي هذا المزاد ضمن إعلانات مماثلة طالت عدة أراضي وممتلكات عقب تهجير أصحابها وتدمير مدنهم وقراهم الأمر الذي يتكرر ويجري الكشف عنه بدواعي وجود أصحاب الأراضي الزراعية في المناطق الخارجية عن سيطرة النظام.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الاوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية من خلال متابعة الوكالات الإعلامية الروسية الناطقة بالعربية، تقارير عدة تتحدث عن قصف من "طيران سوري" استهدف مناطق عدة بريف إدلب خلال الأيام الماضية، نافية أي غارات من طيران روسي على المنطقة.

ونقلت وكالات روسية عدة منها "روسيا اليوم وسبوتنيك" تقارير، عن ما أسمته استهداف مقرات وأرتال لهيئة تحرير الشام في جبل الزاوية، قالت إن الاستهداف تم من قبل "طيران سوري"، في حين أن الحقيقة هو استهداف مناطق مدنية ومن الطيران الحربي الروسي تحديداً.

ونقلت "سبوتنيك" الروسية عما أسمته مصدر أمني رفيع المستوى، عن رصد مدرعات عسكرية تابعة للفصائل المسلحة على محاور سرجة واحسم وشنان بجبل الزاوية، قبل أن تتحدث عن استهداف "الطيران السوري" لهذه المناطق.

وفي تعليق على الأمر، أكدت مراصد حركة الطيران في مناطق شمال غرب سوريا، أن جميع الغارات الجوية التي سجلت خلال الأشهر الماضية بريف إدلب، كانت من طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية.

ونفت المراصد أي معلومات عن قصف من طيران النظام الحربي أو أي اقلاعات لطيران النظام باتجاه ريف إدلب خلال الأشهر الماضية بالمطلق، مؤكدة أنه وبعد بدء هدنة إدلب الأخيرة لم تشهد الأجواء أي تحليق لطيران النظام بتاتاً.

ويرى مراقبون أن تركيز روسيا عبر إعلامها على أن القصف الجوي في المنطقة من فعل النظام، يندرج ضمن سياسة التهدئة ولو إعلامياً مع الطرف التركي، لاسيما أن الغارات تناقض ماتم التوصل إليه من اتفاق مؤخراً، كما أنها تحاول اتهام النظام لتبرئة نفسها من القصف المتكرر.

وكانت ذكرت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة "شام" في وقت سابق، أن الأطراف الضامنة للهدنة التي وصفها بـ "الهشة" منذ توقيعها، لاتريد التصعيد والصدام المباشر، وبالتالي بقاء الوضع بين القصف تارة والضغط سياسياً تارة أخرى، لحين تحقيق مطالب روسيا في المنطقة وربما في مناطق أخرى بينها أذربيجان.

والتصعيد من طرف النظام وروسيا زادت وتيرته خلال الأسابيع الماضية، وباتت روسيا تقصف ريف إدلب جواً عبر طائراتها الحربية والمسيرات بشكل متكرر، علاوة عن القصف المدفعي للنظام والميليشيات الأخرى الذي تعدى حدود مناطق التماس وبات يستهدف مدناً كبيرة كمدينتي أريحا ومركز المحافظة إدلب.

وجاء استهداف الطائرات الروسية لمعسكر تابع للجبهة الوطنية للتحرير في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي، وهو الفصيل المقرب من تركيا، ليرسم معادلة جديدة في المنطقة - وفق متابعين للملف - معتبرين أن روسيا تسير باتجاه تصعيد الموقف لتمكين ضغط أكبر على الجانب التركي بإدلب، بعد تشابك خيوط ملفات دولية أخرى بين الطرفين منها أذربيجان.

إضافة لذلك استهداف روسيا عبر الجو أو بالقصف المدفعي من طرف النظام بين الحين والآخر نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب، حيث سجل استهداف عدة مناطق قريبة من نقاط تمركز تلك القوات، اعتبر أنها بمثابة رسائل روسية تحذيرية للطرف التركي المصمم على إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة.

شهدت مناطق جنوب محافظة درعا اشتباكات وقصف بقذائف الهاون إثر عملية توغل نفذتها ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، فيما أصدرت فعاليات محلية قرارات هامة على خلفية العمليات التي أطلقتها الميليشيات.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ميليشيات الفرقة الرابعة توغلت صباح اليوم الأحد، في منطقتي الشياح والنخلة جنوب شرق مدينة درعا في المنطقة القريبة من الحدود "السورية - الأردنية" جنوبي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أنّ العملية أطلقتها الفرقة الرابعة مزودة بعربات عسكرية ثقيلة ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلين سابقين في الجيش الحر وقوات النظام شرق مدينة درعا إثر محاولة مجموعة من الأخير التقدم باتجاه أحياء المدينة، ما أسفر عن سقوط إصابات وسط قصف طال المنطقة.

ولفت الناشطون إلى أنّ فرع الجوية استهدف بقذيفتين هاون على درعا البلد، دون تسجيل إصابات، فيما شنت ميليشيات النظام عمليات تفتيش ضمن المناطق التي توغلت فيها ما أسفر عن حادثة اعتقال وثّقها نشطاء محليين.

وما تزال الفرقة الرابعة في المنطقة، ولم تنسحب بعد، حيث وقعت إصابة واحدة بين المدنيين خلال عملية التفتيش.

فيما سجلت حالة إستنفار في عدة مدن وبلدات بريف درعا وقطع طرق وحرق إطارات، وإستعدادات للخروج في مظاهرات للتنديد ما يحصل في درعا البلد.

وتناقل ناشطون بياناً صادر عن كلاً من "مجلس عشيرة درعا، لجنة درعا، مجلس أعيان وعشائر ريف درعا الغربي، مجلس عشائر الجولان في درعا، اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي"، وتضمن قرارات على إثر حادثة توغل ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة للنظام.

وأشار البيان الصادر إلى أنّ المنطقة المستهدفة هي منطقة زراعية يسكنها بعض السكان المحليين الآمنين المزارعين والعاملين في ورش الزيتون و أنه قد تم تفتيشها سابقاً، بلا نتيجة، لذلك قررت وقف كافة اللقاءات والتواصلات مع أي ضابط أو عنصر من الفرقه الرابعة.

يُضاف إلى ذلك التواصل مع الضامن الروسي للحضور الفوري وتحمل مسؤولياته حول مايحصل، وأشارت إلى أنّ كافة أهالي حوران يقفوت صفا واحدا ضد هذه الأعمال الاستفزازية، وذلك بعد العمليات التي تأخذ منحى تصاعدي جنوبي البلاد.

كما دعت إلى الخروج بمظاهرات تندد بهذا العمل الذي يهدف لإرهاب الأهالي وقطع سبل عيشهم والمطالبة بـ "خروج الفرقة الرابعة من أراضينا، تحميل قيادتها المسؤولية عن أي دم يزهق وأي أملاك تسرق أو تتلف"، وفق نص البيان.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الأحد، ملخصاً حول الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 01 تشرين الأول و 08 تشرين الثاني 2020، مسجلاً خروقات النظام ومقدماً توصياته.

وسجل الفريق خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة (01 تشرين الأول - 08 تشرين الثاني)، مسجلاً 314 استهداف أرضي، و 5 استهداف جوي، و4 استهداف بطائرات مسيرة، متحدثاً عن سقوط 25 ضحية من المدنيين، يتوزعون إلى 12 رجل و سيدتين و7 أطفال.

وسجل الفريق استشهاد 4 من كوادر العمل الإنساني، كما وثق استهداف المنشآت والبنى التحتية مسجلاً تعرض منشآت تعليمية : 6، و أسواق شعبية : 2، ومراكز دفاع مدني : 1، ومنشآت خدمية : 1

وعن حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، فقد شهدت المنطقة حركة نزوح بسيطة ضمن مصفوفة تتبع النازحين لدى منسقو استجابة سوريا وتحديداً في مدينة أريحا وجبل الزاوية حيث بلغ عدد الأفراد النازحين خلال الفترة المذكورة 1,794 نسمة، في حين توقفت حركة العودة بشكل كامل إلى المنطقة، وفي ريف حلب: تشهد المنطقة حالياً هدوء حذر وتوقف حركة النزوح أو العودة للمنطقة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، والمخاوف المستمرة من توقف العمليات الانسانية عبر الحدود.

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" اليوم الأحد، ملخصاً حول الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 01 تشرين الأول و 08 تشرين الثاني 2020، مسجلاً خروقات النظام ومقدماً توصياته.

وسجل الفريق خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة (01 تشرين الأول - 08 تشرين الثاني)، مسجلاً 314 استهداف أرضي، و 5 استهداف جوي، و4 استهداف بطائرات مسيرة، متحدثاً عن سقوط 25 ضحية من المدنيين، يتوزعون إلى 12 رجل و سيدتين و7 أطفال.

وسجل الفريق استشهاد 4 من كوادر العمل الإنساني، كما وثق استهداف المنشآت والبنى التحتية مسجلاً تعرض منشآت تعليمية : 6، و أسواق شعبية : 2، ومراكز دفاع مدني : 1، ومنشآت خدمية : 1

وعن حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، فقد شهدت المنطقة حركة نزوح بسيطة ضمن مصفوفة تتبع النازحين لدى منسقو استجابة سوريا وتحديداً في مدينة أريحا وجبل الزاوية حيث بلغ عدد الأفراد النازحين خلال الفترة المذكورة 1,794 نسمة، في حين توقفت حركة العودة بشكل كامل إلى المنطقة، وفي ريف حلب: تشهد المنطقة حالياً هدوء حذر وتوقف حركة النزوح أو العودة للمنطقة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

وأكد أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخلياً بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، والمخاوف المستمرة من توقف العمليات الانسانية عبر الحدود.

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.