أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل إصابات جديدة حيث تجاوز العدد الإجمالي حاجز 26 ألف إصابة، فيما حذرت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا من موجة رابعة للوباء بمناطق سيطرتها.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 15 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,059 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,027 حالة، فيما لم يتم تشخيص أي حالة وفاة ليتوقف العدد الكلي للوفيات عند 1,919 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (3 في دمشق ومثلها في ريفها، و2 حلب و5 في حماة وحالة واحدة في اللاذقية ومثلها في السويداء) جنوبي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وذكر أن "هذه الموجة خطيرة جداً، حيث أن الأعراض تظهر بشكل سريع على المريض، وهي أكثر خطورة من غيرها، ويصاب بها الجميع من حديثي الولادة إلى كبار السن".

وأشار إلى أن أن الموجة الرابعة "تنتقل من شخص لآخر بسهولة تامة"، ولفت إلى أن المصاب بالموجة الجديدة من الفيروس يعاني من تعب شديد لمدة 15 يوماً بالمتوسط.

ولم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 شفاء.

وكذلك مناطق الشمال السوري المحرر حيث توقفت حصيلة الوباء عند 26 ألف و 679 إصابة، و 727 حالة وفاة و23 ألفا و272 حالة شفاء وبلغ العدد الإجمالي للتحاليل الكشف عن الفيروس 168 ألف و 679 اختبار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدفت ميليشيا قسد سيارة مدنية وأخرى للدفاع المدني السوري بصواريخ موجهة قرب بلدة حزوان بريف حلب الشرقي، ما أدى لسقوط شهيدين وجرحى من المدنيين، وجرح عنصر من عناصر الدفاع المدني.

تصدى فصائل الثوار لمحاولة تسلل لقوات الأسد على محور ميزناز بريف حلب الغربي، وقتلوا وجرحوا عدد من العناصر، كما استهدفوا بعد ذلك معاقل الأسد على ذات بالمحور بقذائف المدفعية الثقيلة.

قصف مدفعي على أحياء مدينة الباب بالريف الشرقي ما ادى لسقوط جرحى من المدنيين، يعتقد أن مصدر القصف هو ميلشيات قسد، ودرت المدفعية التركية على الفور بإستهداف مصادر النيران.

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الايد في بلدتي جورين وخراب الشيخ غرب حماة

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرى المشيك وتل واسط، بينما قصفت الطائرات الروسية قرية دوير الأكراد.

درعا::
قصف بقذائف الهاون والشيلكا والرشاشات الثقيلة على أحياء درعا البلد بشكل متقطع لكن مستمر بحيث يكون هناك قصف كل ساعة، حيث أدى هذا القصف لسقوط 3 جرحى من المدنيين تم نقلهم للعلاج في أحد المنازل التي جهزت كي تكون مشفى ميداني، حيث قامت الفرقة الرابعة بإغلاق النقطة الطبية الوحيدة في المنطقة عبر استهدافها بالقناصات.

استهدف مقاتلون من أبناء محافظة درعا سيارة عسكرية تابعة للنظام في طريق "السويداء - بصر الحرير" ما أدى لمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب.

قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على بلدتي ناحتة ومليحة العطش ما أدى لسقوط جرحى من المدنيين، حيث تعرضت ناحتة لقصف مكثف استمر حتى مساء اليوم، حيث شهدت البلدتين حركة نزوح واسعة إلى مناطق أخرى.

أغلقت قوات الأسد حاجز السرايا الذي يربط درعا البلد بالمحطة أمام النازحين، وهو المعبر الوحيد الذي كان يسمح بعبور النازحين.

اللاذقية::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت محور تلال الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

ديرالزور::
داهمت ميليشيات قسم بلدة ذيبان شرق ديرالزور واعتقلت أحد الأشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

اعتقلت ميلشيات قسد سيدة من دائرة الهجرة والجوازات بمدينة ديرالزور بتهمة العمل في مهنة التدريس في مناطق ميلشيات قسد.

الرقة::
استهدف مجهولون بقذيفة "ار بي جي" نقطة عسكرية تابعة للنظام في بادية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

اعتقلت مليشيات قسد عدد من الأشخاص بتهمة تنفيذ عمليات ضدها في مدينة الرقة، كما اعتقلت 4 شباب أثناء محاولتهم الخروج من مناطقها إلى مناطق نبع السلام قرب قرية التروازية شمال الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيا لواء القدس الفلسطيني في بادية جبل البشري شرق الرقة.

الحسكة::
قصف متبادل بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على جبهات قرى تل الورد و أم الكيف وتل شنان بالريف الشمالي.

استهدفت المدفعية التركية معاقل ميليشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

انفجر لغم أرضي بمجموعة من عناصر قسد في منطقة تل الشاير جنوب شرقي الحسكة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قام التحالف الدولي بنقل عدد من سجناء تنظيم داعش داعش في سجن غويران بمدينة الحسكة إلى مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

استهدفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الخميس، سيارة مدنية وأخرى للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بصواريخ موجهة قرب بلدة حزوان بريف حلب الشرقي، تقول المعلومات الأولية إنها خلفت شهداء ومصابين.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا "قسد" استهدفت بصاروخ موجه آليا رافعة سطحية مدنية، في بلدة حزوان بريف مدينة الباب، مما أدى لاحتراقها وأنباء عن وجود أشخاص مدنيين في داخلها، حيث توجهت سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني للموقع.

ولفتت المصادر، إلى أن عناصر ميليشيا "قسد" كررت استهداف المنطقة، وقامت برصد سيارة الإسعاف التابعة للدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، واستهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لاحتراق السيارة وهناك أنباء عن إصابة عنصر دفاع، واحتراق شخصين، يعتقد أنهما مدنيان خلال إسعافهما من الموقع الأول.

وفي 25 تموز الماضي، استهدفت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، مركزاً للدفاع المدني "الخوذ البيضاء" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، براجمات الصواريخ، لتمارس أساليب النظام في قصف المرافق المدنية والأحياء المأهولة بالسكان.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وحلفاؤها من روسيا والميليشيات الأخرى، تتعمد استهداف فرق ومراكز الدفاع المدني السوري في عموم مناطق شمال غربي سوريا بهدف إيقاف عملهم ومنعهم من مساعدة المدنيين والاستجابة الأولية لجميع المناطق التي يتم استهدافها.

ولفتت إلى أنّ استهداف مراكز وفرق الدفاع المدني السوري يعدّ تصعيداً خطيراً على سياق العمل الإنساني في سوريا وتهديداً كبيراً على حياة المستجيبين الأوائل من فرق الإنقاذ والإسعاف حين تحولهم الاستهدافات المزدوجة والمباشرة من مسعفين ومنقذين إلى ضحايا.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم نظام الأسد وحلفائه ينذر بخطر كبير على استمرار العمل الإنساني في سوريا ويفتح الباب أمام نظام الأسد وجهات أخرى، لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق السوريين والمستجيبين الأوائل الذين من المفترض أنهم محيّدون ولا يجب أن يطالهم القصف حسب الأعراف والمواثيق الدولية.

وفقد الدفاع المدني السوري منذ بداية عمله 291 متطوعاً أغلبهم كانوا ضحايا القصف المزدوج أثناء إنقاذهم المدنيين، وإن استمرار النظام وروسيا وحلفائهم في جرائمهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، يهدف لحرمان المدنيين من خدماتها وتهجير المدنيين من مدنهم وقراهم، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف.

وأكدت أن هذه الجرائم الإرهابية تضاف لسجل الجرائم الممنهجة التي يقوم بها نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الأخرى لقتل الحقيقة لاسيما أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهم بحق المدنيين، ويجب على المجتمع الدولي إيقاف عمليات القصف التي تشمل المدنيين وغيرهم ومحاسبة المجرمين على جميع الجرائم بحق الإنسانية في سوريا.

وتعرض الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم لعشر هجمات مباشرة من قبل نظام الأسد وحليفه، ومن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام شمالي حلب، واستهدفت 3 من تلك الهجمات المراكز بشكل مباشر وكان من بينها هجوم جوي، فيما استهدفت 7 هجمات الفرق بقصف مزدوج أثناء إنقاذها المدنيين.

نقلت وكالة أنباء النظام سانا عن مصدر في وزارة الكهرباء تبريرات جديدة لزيادة ساعات التقنين وقطع التيار الكهربائي، معللا ذلك بنقص الغاز، فيما نُسر تسجيلا مصورا من قبل متزعم ميليشيات في قوات الدفاع الوطني الرديفة لجيش النظام ملمحا بالهجرة بسبب زيادة التقنين.

وبحسب وكالة أنباء النظام نقلا عن المصدر فإن سبب زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الماضية إلى انخفاض كميات الغاز المورّدة إلى مجموعات التوليد، وخروج البعض منها من الخدمة، وبالتالي انخفاض كمية إنتاج الطاقة، حسب كلامه.

وذكر أن قبل أزمة التقنين الطويل الأخيرة كان يورّد 9.6 ملايين متر مكعب من الغاز إلى محطات التوليد، ومع انخفاض الكمية الموردة انخفض الإنتاج من 2,400 إلى 2,000 ميغا واط، فزادت ساعات التقنين، وفق تقديراته.

ونشر "نابل العبد الله" متزعم ميليشيات الدفاع الوطني تسجيلا مصورا قال إنه للمطالبة بالعدالة بالتوزيع وتوضيح برنامج القطع والوصل بشكل علني بجميع قرى منطقة الغاب بريف حماة الغربي.

وذكر أنه سيتم التفرغ لهذا الموضوع ووضعه ضمن الأولويات متحدثا، واستهل التسجيل بتحديد المكان بقوله إنه يصور من تل السقيلبية ويظهر الظلام الدامس وغياب التيار الكهربائي، فيما تظهر الأضواء بشكل لافت في مناطق جبال الساحل السوري.

وقال إن الحجج التي يقولها مسؤولي النظام حول الكهرباء باتت واضحة إذ أن التيار الكهربائي الواصل إلى مناطق الساحل هو ذاته يصل إلى مناطق سهل الغاب، وطالب بالعدالة ومحاسبة المقصرين.

وأضاف أن الموضوع لم يعد يحتمل، والأمور باتت على مجرى هجرة ونترك أولادنا الذين لم نخسرهم في الحرب، بسبب توقيف أعمالهم، واختتم بالتشبيح وتمجيد ما وصفها بأنها "سورية الأسد" وعبارة "ساعدونا لنبقى".

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

كشف موقع موالي للنظام اليوم الخميس 5 آب/ أغسطس، عن تشكيل نظام الأسد "لجان مهمتها فتح ملفات قديمة تشمل أسماء مئات التجار الذين يتعاملون مع المخلّصين الجمركيين الكبار منذ عام 2010، من أجل محاسبتهم"، وفق مصادر وصفها بـ"الخاصة".

وذكر أن هذه الحملة التي انطلقت بشكل غير علني، تستهدف التجار والمخلّصين الجمركيين وموظفين في الجمارك، عبر فتح ملفات قديمة تقضي بمصادرة ممتلكات أولئك التجار وفرض أموال كغرامات، تعود إلى خزينة الدولة، وفق تعبيره.

ووفق مصادر الموقع فإن اللجان الحكومية الموزعة على المحافظات، قد أرسلت عناصر من الجمارك والمكتب السري لجميع التجار المتعاملين مع المخلّصين الجمركيين وطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات، عن سنوات عملها بالتجارة.

وأشار إلى أن تلك اللجان أصدرت قوائم استدعاء لعشرات الموظفين الجمركيين من حرس ودوريات وخفراء وغيرهم، وأجرت جرداً كاملاً لممتلكاتهم منذ عام 2010 حتى اليوم وصادرت كل جديد تم شراؤه، وقبل أيام قليلة، وضمن نفس الحملة، تمت إقالة بعض المخلّصين الجمركيين المتورطين في إدخال المواد المهربة إلى البلاد.

وقبل أسابيع قليلة أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في الغوطة الشرقية تجاوزت قيمة المصادرات خلالها حاجز المليار ليرة سورية.

وكانت كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر من العام الحالي، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أصدر نظام الأسد قرارا عبر أفرع الشرطة وحفظ النظام والأمن يقضي بهدم "كل مخالفات البناء فوق رؤوس ساكنيها" في منطقة مصياف ما أشعل صراعا بين منفذي القرار وسكان المنطقة كشف عن بعض جوانبه قيادي في ميليشيات النظام.

وقال "سليمان شاهين" القيادي في قوات الفرقة 25 التابعة لقوات الأسد وميليشياته الطائفية إن أهالي مدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة كانوا يرفعون الرأس بوقفتهم اليوم، حسب كلامه.

وأضاف في منشور معنون بعبارة "بوست مؤقت" إن المخالفات اغلبها "لذوي شهداء" في إشارة إلى قتلى قوات الأسد، وهي مأهولة منذ 8 سنوات وسكانها لا يملكون اجرة بيت، وقال "وقفوا مع الدولة بأصعب لحظات ضعفها لتكافئهم بقرار هدم المخالفات فوق رؤوسهم".

وتابع أن طرف تنفيذ القرار كانوا من "كتائب من الشرطة وحفظ النظام والأمن مدججة بكامل عدتها وعتادها"، وشكر ما قال إنه موقف القيادة والمحافظ ومدير منطقة مصياف على تفهم الأمور وعدم ابداء اي رغبه بالمواجهة.

وعلل ذلك، "لأن الأمور كانت مفتوحة على كل الاحتمالات  ولا أبعد مما يتصور البعض  والكل مستعد لكل الخيارات، واختتم بقوله "هالمرة تركنا لكم الآليات وبحال تكررت سوف تحترق بأرضها، وتمنى التضامن بوجه أي قرارات لا تصب بمصلحة الوطن والمواطن، وفق تعبيره.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وبثت صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام مشاهد توثق عمليات هدم المنازل والحوار الذي أجرها المحافظ حيث أمر بهدم المنازل ويكرر عبارة أن المنطقة كلها ستهدم مباشرة مطالباً بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

وقال المحافظ حينها إنه حدد مهلة زمنية تصل إلى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لهدم المنطقة وعند مداخلة أحد الأشخاص من بين مرافقته الأمنية والعسكرية أجابه قائلاً: "اقتراحك اتركه لنفسك"، المنطقة كلها للهدم فوراً، وفق تعبيره.

كما وجه "كريشاتي" مرافقته بتنظيم ضبوط وإحالة أصحاب المنازل للقضاء لاستكمال معاملات دفع الضرائب إذ يقوم النظام مؤخراً بتغريم أصحاب تلك المباني بتكلفة هدمها فضلاً عن الرشاوى والغرامات الأخرى.

وأشارت صفحات موالية وقتذاك إلى أنّ الحملة الرامية إلى هدم المباني تركزت في حي النقارنه بمدينة حماة ووصلت عدد الأنبية المتهدمة في اليوم الأول 5 وعدد معامل البلوك 6 بحجة عملها دون ترخيص.

وبحسب "كريشاتي"فإنه لم يسمح لاحد أن يتجاوز الأنظمة والقوانين معلناً استكمال أعمال هدم المخالفات مع التصدي لاي مخالفة بناء في مهدها، كما أمر بإنذار ساكني المنازل المأهولة لإخلاء الفوري، وفق تعبيره.

بالمقابل تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.

ما تزال محافظة درعا بشكل عام ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترا متواصل منذ 29 من الشهر الماضي وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد. وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.

الضامن الروسي لإتفاق المصالحة في درعا عام 2018 قالت اليوم على لسان نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، أن موسكو موسكو تعول على أن يتم حل الوضع في درعا بطريقة سلمية.

بينما خالد المحاميد في تغريدة له على صفحته في موقع تويتر أن "الأمور في محافظة درعا تتجه للحل السلمي وعدم التصعيد وسوف تبدأ عملية اعادة الناس الى منازلهم. اليوم أو غدا".

والمحاميد من أبناء محافظة درعا، ويعتبر من رجالات موسكو وأحد عرابي اتفاق المصالحة عام 2018، وهو صهر قائد اللواء الثامن "أحمد العودة"، كما أنه من المعارضين لنظام الأسد.

كما أدانت كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ما يحصل من تجاوزات كبيرة يقوم بها النظام السوري بحق المدنيين، وطالبوا في بيانات منفصلة وقف إطلاق النار وحماية السكان، حيث أكدت كندا حق أهالي درعا العيش في أمان.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع.

ووصف مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما يحصل في درعا بـ "الأمر المثير للغضب"، حيث يسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وأكد نشطاء لشبكة شام اليوم، أنه جرى اجتماع لوجهاء من درعا البلد وريف درعا الغربي والشرقي، في مدينة طفس، لبحث التفاوض مع النظام وروسيا، بحيث تكون كلمتهم واحدة ما يجعل أوراق تفاوضهم أقوى من قبل.

ويوم أمس نشر الشيخ فيصل أبازيد أحد وجهاء درعا البلد والعضو في لجنتها المركزية تسجيل صوتي، يقول فيه أنهم قدموا للنظام مقترحات كثيرة وتم رفضها من قبل المدعو حسام لوقا مسؤول اللجنة الأمنية التابعة للنظام.

وأكد أبازيد، أنه إذا كان لا بد من الحرب فنحن نفضل التهجير عليها، وطالب بتهجير كامل أبناء البلد، والذي يقدر عددهم بأكثر من 55 ألف، واضاف الشيخ أبازيد أنه إذا أما تم رفض التهجير أيضا فسيكون الحرب هو الخيار الوحيد.

الآن هل ستضع الحرب أوزارها في درعا؟؟، من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن من الواضح أن هناك تحرك دولي وإقليمي وضغط على روسيا والنظام لوقف أي هجوم على درعا، كما أن روسيا على ما يبدو تسعى بهذا الإتجاه حيث أنها لا تريد أي تصعيد عسكري، ولكنها في ذات الوقت لن تمنع حدوثه، خاصة أنها غير راضية عن وضع محافظة درعا التي قاطعت مهزلة الانتخابات الرئاسية.

كما أن لجنة درعا البلد بالتوافق مع لجان ريفي درعا الغربي والشرقي، قد قدموا مقترحا للنظام، وتضمن نشر حواجز داخل درعا البلد يكون فيها عناصر من اللواء الثامن وآخرين من عناصر الأفرع الأمنية، وتفتيش المنازل برفقة عناصر اللواء الثامن وأعضاء اللجنة، كما تمت الموافقة على تهجير عدد معين من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن هذا المقترح الذي يعد أكبر تنازل قدمته لجان درعا تم رفضه من قبل حسام لوق بسبب رفضه وجود عناصر اللواء الثامن، ولكن ربما مع الضغط الدولي قد يضطر النظام للموافقة عليه مجبرا.

والى أن تتضح الصورة بشكل كامل، قال أحد أعضاء لجنة درعا لشبكة شام، أن أهل درعا هم أهل الحرب وأهل السلم، ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات، ويدنا على الزناد ولن نسمح للنظام بالدوس على كرامتنا وحريتنا.

وصباحا تعرضت درعا البلد لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وفي الحقية أن القصف على البلد لم يتوقف أبدا منذ الاقتحام في 29 من الشهر الماضي، حيث تتعرض المنطقة لقصف مستمر وإن بشكل متقطع، ما تسبب بسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، كما نزح آلاف المدنيين من منطقة البلد إلى المحطة.

وفي سياق متصل استهدف مقاتلون من أبناء محافظة درعا سيارة عسكرية تابعة للنظام في طريق "السويداء - بصر الحرير" ما أدى لمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب، لتقوم قوات الأسد باستهداف بلدات ناحتة ومليحة العطش بقذائف الهاون ما أدى لوقوع أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، حيث شهدت هاتين البلدتين حركة نزوح واسعة إلى مناطق أخرى، خوفا من أي عملية اقتحام.

أثار إعلان الإعلام الموالي للنظام عن حصول "بعثة الأسد" إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة حيث قال: "كان ختامها مسكا برونزية من العيار الثقيل لسورية"، فيما أشادت صفحات النظام بحذاء صاحب الميدالية "معن أسعد" وقبلها بررت السقوط المخزي لممثل النظام "أحمد حمشو" وفشله الذريع مع بداية مشاركته في الأولمبياد باليابان.

وتحولت الميدالية البرونزية الوحيدة لبعثة النظام إلى مادة للسخرية مع تركيز إعلامي النظام الموالي على حذاء الرباع "معن أسعد"، الذي ظهر مهترئ وقالوا إن بذلك حاز مرتبة عالية مع المقاربة بين حذاءه والحذاء العسكري لقوات جيش النظام الذي يعتبره الموالون رمزا لهم.

وجاء ترتيب "معن" في المرتبة الثالثة، بعد نيله برونزية وزن +109 كلغ أمس الأربعاء وبذلك يحقق أول ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخ سوريا في دورة طوكيو التي ابتعث إليها النظام بعثة عرفت باسم "بعثة الأسد" وجرى انتقاء اللاعبين حسب تأييدهم لنظام الأسد.

وبحسب المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام التابع لنظام الأسد فإنه منح معن أسعد ومدربه الوطني قيس أسعد ويكرم كل واحد منهما بمبلغ 25 مليون ليرة سورية، وفق إعلان رسمي.

وكان استبعد "أحمد حمشو" من منافسات طوكيو بعد أن تعثّر في تجاوز الحواجز و ارتكب خطأين في أول 4 حواجز قبل أن يفشل في تجاوز الخامس ويسقط عن الجواد، مما أثار موجة سخرية واسعة وتعليقات تشير إلى أن هنا أولمبياد طوكيو وليس الباسل الذي يفوز فيها حمشو مع آل الأسد بشكل متكرر، وسط تبريرات من بعض الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وسبق أن شارك في بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو كلا من أحمد حمشو، (الفروسية) هند ظاظا (كرة طاولة)، ومعن أسعد (رفع أثقال)، ومحمد ماسو (الترياتلون)، وأيمن كلزية (سباحة)، ومجد الدين غزال (ألعاب قوى) ويقتصر انتقاء النظام لهذه الشخصيات حسب الولاء للنظام ولرفع علمه وتلميع صورته حيث يعرف عنه استغلال كافة الجوانب ومنها الرياضة لدعم روايته الكاذبة.

أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وأشار ماركرام إلى أن "الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021".

وكان طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.

وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

وأضاف صباغ، أنه يعبر عن أسف بلاده لأن تصبح مناقشات المجلس "منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها" قائلا إن سوريا انضمت طوعا للمنظمة، عام 2013، وعملت بكل جد ومصداقية "لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".

وتحدث صباغ عما ورد في تقرير المنظمة حول حادثة دوما، وقال إن ثمة حقائق "تتكشف يوما بعد يوم وتدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية"، وفق زعمه.

واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.

وحول ما أثير عن الأسطوانتين الخاصتين بالحادثة، وورد في تقرير المدير العام الأخير قال صباغ إنه "بتاريخ الثامن من يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي خلف أضرارا في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ"حادثة دوما" المزعومة في عام 2018 ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية".

وكان قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2021، وأشارت إلى أن حواجز النظام السوري تعرقل إدخال المواد الغذائية والطبية إلى منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني و1 من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى 4 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا فريف دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و5 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

جاء في التقرير أن تموز شهد استمرار العملية العسكرية في شمال غرب سوريا للشهر الثاني على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، على وجه الخصوص القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة. وقد اعترضت عمليات التوثيق تحديات إضافية في تحديد مصدر القصف إن كان روسي أم سوري في حوادث عدة، إضافة لاستخدام ذخائر جديدة لم يتم التعرف عليها حتى صدور التقرير. كما شهد ريف حلب الغربي حوادث قصف عدة من قبل قوات النظام السوري تسببت بخسائر بشرية ومادية.

وبحسب التقرير استمرَّ النظام السوري في حصاره لمنطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، وفي 4/ تموز قامت قوات النظام السوري بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى المنطقة، وعرقلت دخول المواد الغذائية والطبية إليها، وفرضت قيوداً صارمة على حركة دخول السكان وخروجهم.

وفي 27 تموز اقتحمت قوات النظام السوري منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، ثم صعدت من عملياتها إثر مقاومتها من قبل مقاتلين من أبناء المنطقة وقامت بقصف مناطق عدة في المحافظة متسببة في مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، كما قامت باعتقال ما لا يقل عن 13 مدنياً.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي لقصف من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شهر تموز أسفر عن مقتل مدنيين وأضرار في البنى التحتية. وعلى صعيد التفجيرات، قال إن مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي قد شهدتا تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية.

وأضافَ أن شهر تموز شهدَ استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجلنا حوادث عدة؛ تسببت في مقتل 8 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لترتفع حصيلة الضحايا في عام 2021 إلى 117 ضحية بينهم 44 طفلاً و21 سيدة.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم مناطق سوريا في اندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، للشهر الثاني على التوالي، متسببة في خسائر مادية في المحاصيل.

وفي ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة، شهدت أحياء مدينة الحسكة انقطاعاً في مياه الشرب بسبب توقف محطة ضخ المياه في علوك في منطقة رأس العين عن العمل بسبب الأعطال التقنية الكهربائية استمرَّ منذ 29/ حزيران الماضي حتى 25/ تموز.

ورصد التقرير في شهر تموز حالات انتحار عدة في عموم مناطق سوريا، معظمهم لشبان، كما انتشرت ظاهرة الأطفال اللقطاء الذين تخلى عنهم ذووهم في أماكن عامة ورجَّح أن تردي الأوضاع المعيشية هو المسبب الرئيس لهذه الحالات.

ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في تموز، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية. كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 7 مدنيين بينهم 3 سيدات.

أشار التقرير إلى تصويت مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع في 9/ تموز على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات.

قال التقرير أن الجولة الـ 16 من محادثات أستانا بشأن سوريا، قد انطلقت في 7/ تموز في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، على مدار يومين، وأكد البيان الختامي على ضرورة دفع العملية السياسية في سوريا نحو الأمام ودعا الأمم المتحدة إلى تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى انطلاق أعمال الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في 26/ تموز في قصر المؤتمرات بدمشق، مشيراً إلى ما نص عليه البيان الختامي للاجتماع من تأكيد الجانبين السوري والروسي على أن عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، وضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

قال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، في حديثه لموقع صحيفة موالية للنظام إن إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة بأنها تمثل "حالة سرقة"، وفق تعبيره.

وجاء تصريح "فضلية" بوصفه باحث اقتصادي خلال تصريحات إعلامية قال فيها إن الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف النظام المركزي قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنها ليست كذلك في الاقتصاد.

وضرب مثالاً قرار "التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها فقد يتم تفهم ذلك لكن لزمن محدد وبهدف عدم تحول هذه السيولة للمضاربة في السوق السوداء لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراء دائماً ومستمراً كما هو معمول به".

يضاف إلى ذلك تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف وهو حالياً (2) مليون ليرة بين أنه إجراء غير قانوني وأخرج الكثيرين من النشاط الاقتصادي إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف.

ومنع حمل أكثر من 5 مليون ليرة سورية، وهذا القرار يشبه قرار النظام في إلزام فتح حسابات وإيداع 5 ملايين ليرة لدى المصارف كشرط لإجراء عملية البيع وتنفيذها لدى الدوائر العقارية أو مديريات النقل ولا يجوز لأحد إلزام المواطن بإيداع ماله لدى المصرف.

فيما اعتبر المخالفة الأوسع هي في إلزام المودع إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة وهي تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع وهو شيء غريب كيف يمكن إلزام الناس على إيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة، وفق تعبيره.

وذكر في ختام حديثه بقوله إن "حالة الإلزام والاستعجال في تطبيق الدفع الإلكتروني من دون توفر البيئة والبنية لهذا المشروع ساهمت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن هذا المشروع لدى الكثير من المواطنين قبل تطبيقه أو التوسع فيه".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

كشف مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عن اقتراب توقيع عقود تسمح بصيانة محطات للكهرباء وهي محطة تشرين الحرارية التي ذهبت لصالح شركة روسية، ومحطة محردة إلى شركة إيرانية على أساس "المقايضة بالفوسفات".

وقال "نجوان الخوري" مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء إن المؤسسة تلقت 4 عروض من "شركات تابعة لدول صديقة، من أجل إعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية استطاعة كل منهما 200 ميغا واط"، وفق تعبيره.

وذكر أن تنفيذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية أحيل إلى "شركة روسية ستقوم بتوريد كافة القطع التبديلية للمجموعتين البخاريتين"، وفقا لما جاء في حديثه لإذاعة داعمة للنظام.

ولفت إلى أن هناك تفاوضا مع "شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد محطة محردة" وأوضح أن "التفاوض مع الشركة الإيرانية على أساس المقايضة بالفوسفات"، حسبما أوردته المصادر الإعلامية الموالية.

وبرر صيانة المجموعتين في محطة تشرين، بسبب حالة "التهالك وعدم توفر القطع التبديلية اللازمة لصيانة المحطة" أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة في المحطة الى حدود 80 الى 90 ميغا واط، وأشار إلى أن المحطتين صارتا بحاجة صيانة، وقد تم تركيبهما عام 1993 عبر شركة روسية.

وقدر المدة الزمنية قد تصل لـ6 أشهر بأعمال الصيانة لكل مجموعة بخارية في محطة تشرين بعد وصول الخبراء وتوريد المواد اللازمة، وقبل بدء أعمال الصيانة في محطة تشرين، ستعمل المؤسسة على أن تكون باقي المجموعات البخارية "على جاهزية كاملة"، حسب وصفه.

وكانت أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وسبق أن نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.

بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.