دعا "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، خلال ندوة افتراضية أقامها معهد "نيولاينز" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية لدعم "الاستقرار السياسي" في شمال وشرق سوريا.

وقال عبدي، إن "قسد" لا تريد بقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى الأبد، ولفت إلى "عزمنا على قتال التطرّف لن يتأثر بالوجود أو الغياب الاميركي، خاصة أننا بدأنا بقتال (داعش) قبل شراكتنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن الانتصار العسكري الذي حققناه يستحق أن يتم تدعيمه باستقرار سياسي، وبإمكان أصدقائنا في الولايات المتحدة المساعدة على إرسائه".

واعتبر أن الجماعات "المتطرفة" في سوريا استفادت "معنوياً" من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، متحدثاً عن احتفالات في إدلب، إضافة إلى بدء "تنظيم داعش وخلاياه في مناطق من شمال وشرق سوريا بإرسال تهديدات ورسائل للسكان المحليين تتحدث عن أن التنظيم عائد والانسحاب الأميركي من سوريا بات وشيكاً".

واتهم عبدي، تركيا بـ "خرق الهدن"، مؤكداً أن "أي تصعيد أو اختراق للحدود مع تركيا لم يحدث طيلة تسع سنوات من سيطرة (قسد) على منطقة شمال وشرق سوريا" في وقت اعتبر أن الخلافات الداخلية الكردية سبب آخر يؤثر في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، معرباً عن أمله في وقف التصعيد، لأنه شرط أساسي لنجاح الحوار الكردي- الكردي، وهو "أمر ملحّ في هذه الفترة".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أن الدول العربية لم تتوافق على عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا بشكل حثيث تمرير عودة النظام لإعادة الشرعية العربية للنظام.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الدورة 156 لوزراء الخارجية العرب، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، إن هناك بعض الأطراف العربية التي ترغب في فتح حوار مع سوريا وعودتها إلى الجامعة، وهناك دول ترى أن الوضع ليس ناضجاً لعودة سوريا، ومن المبكر التحدث في هذا الموضوع.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في آذار (مارس) المقبل بالعاصمة الجزائرية، وبحسب أبو الغيط، فقد اتفقت الدول العربية على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية مع أعضاء مجلس الأمن الدولي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لبحث مشاكل الإقليم العربي وفق مقدمتها القضية الفلسطينية.

وسبق أن تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في تقرير لها، عما أسمته "تحركات عربية مكثفة تهدف لعودة سوريا إلى مقعد جامعة الدول العربية خلال القمة المرتقبة التي أعربت الجزائر عن استعدادها لاستضافتها".

ونقلت الوكالة الروسية عما أسمته مصادر مطلعة، أن بعض الدول العربية، ومنها "مصر والإمارات والعراق"، مع الدول العربية الأخرى، تبحث التنسيق لعودة دمشق لمقعدها بالجامعة، وزعمت المصادر أن معظم الدول العربية أبدت موافقتها على عودة سوريا للجامعة، إلا أن مواقف بعض الدول "التي لم تسمها" لم تتضح حتى الآن.

وسبق أن بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مستجدات الوضع في المنطقة، وتطرقا للملف السوري وعودة نظام الأسد لمقعد الجامعة العربية، وقال لافروف ، إن "كل الأمور المتبقية" فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي "مسألة دبلوماسية فنية".

من جهته، كشف "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، عن أن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وكان جدد "حسام زكي" الأمين العام المساعد لـ "جامعة الدول العربية"، التأكيد على عدم وجود توافق عربي حول اتخاذ القرار بفك تجميد عضوية نظام الأسد في الجامعة، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروطة بتوافق الأعضاء ولا اختراق جديد في المواقف.

وكان أكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.

وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقاداته لتعامل الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، مع ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن بلاده تحملت العبء الأكبر في هذا الملف.

وقال إردوغان إن بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن يكون رمزاً للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر.

وأضاف، خلال ندوة عبر الفيديو بعنوان "بحر الجزر (التسمية التركية القديمة لبحر إيجه) ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان"، أن الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، لم تستخلص الدروس اللازمة من مأساة الطفل السوري أيلان كردي، الذي وجدت جثته على شاطئ البحر قبل 6 سنوات، ولم تتخذ أي خطوات لضمان أن يعيش اللاجئون في بلدانهم بأمان وسلام.

واعتبر الرئيس التركي أن تركيا تركت وحدها في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

وكشفت أوروبا، الأربعاء الماضي، عن حزمة مساعدات مالية جديدة لدعم تركيا في مواجهة أعباء اللاجئين ضمن مساعيها لتمديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين.

وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد حزمة مساعدات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو توجه لصالح اللاجئين في تركيا والمجموعات المضيفة لهم، في إطار سعيها لتمديد الاتفاقية المبرمة بين بروكسل وأنقرة عام 2016.

حلب::
توفي مدني وأصيب آخر بحروق بليغة جراء انفجار خزان للمحروقات أثناء صيانته، داخل معمل للثلج في بلدة كفر جنة بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.


إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على محيط قرية الشيخ بحر وأطراف بلدة دير سنبل بالريف الجنوبي، في حين تعرض محيط بلدة البارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية حزارين بصواريخ الكاتيوشا.

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على طريق قرية كفريا بالريف الشمالي.


درعا::
تعرضت بلدة الشبرق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

شنت قوات الأسد حملة مداهمات طالت عددا من المنازل في مدينة الحارة بالريف الشمالي الغربي، واعتقلت شخصين من أبناء المدينة.

أصيب أحد عناصر الجيش الحر السابقين بجروح خطيرة إثر استهدافه من قبل مجهولين في مدينة طفس بالريف الغربي.


ديرالزور::
أصيب أحد وجهاء عشيرة البكارة "علي العراقي" وشقيقه بجروح إثر إطلاق النار عليهما من قبل عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال مداهمتها منزلهما في قرية قصيبة بالريف الغربي، بعد فرار أحد الأشخاص من الدورية، وطلبه اللجوء في منزل "العراقي"، ورد شبان القبيلة بالانتشار وقطع طريق "الحسكة _ الرقة" أمام السيارات العسكرية التابعة لـ "قسد"، بالقرب من قرية أم مدفع بريف الحسكة الجنوبي.

قُتلت سيدة إثر قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على منزل في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي.

قُتل شاب برصاص عناصر "قسد" أثناء مداهمتهم للمعبر النهري في قرية زغير جزيرة بالريف الغربي، بهدف مكافحة عمليات التهريب.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.


الرقة::
شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بلدية جبل البشري بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

أمر القضاء التركي، الجمعة بحبس 3 أشخاص على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ما يسمى "المسؤول الأمني بسوريا".

وأصدرت محكمة الجزاء المناوبة في صقاريا وسط تركيا، أمرا بحبس المشتبهين الثلاثة، بينهم عراقي، بتهمة القيام بأنشطة داخل التنظيم الإرهابي، من أصل 6 موقوفين، فيما أفرجت عن الثلاثة الآخرين بشكل مشروط.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صقاريا، نفذت سابقا عملية أمنية متزامنة في 5 ولايات ضد عناصر التنظيم، بعد وصول معلومات حول وجود أشخاص كانوا قد "بايعوا" التنظيم في مساجد بسوريا، وذلك بعد فحص مواقع إنترنت تنشر أنشطة لـ"داعش".

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص بينهم السوري "أ س"، "المسؤول الأمني لمنطقة دير الزور في سوريا"، و"ه ك" مسؤول المساجد بالتنظيم.

استعملت وكالات الاستخبارات الغربية مصنعا للأسمنت في سوريا، كان محور تحقيق فرنسي في تمويل الإرهاب، لجمع معلومات عن الرهائن المحتجزين لدى تنظيم الدولة، بحسب ما قال ضابط مخابرات أردني شارك في جهود التجسس.

وأوضح الضابط لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن مصنع لافارج، الذي استمر في العمل بعد اجتياح التنظيم لشرق سوريا، كان محورا لمحاولة فاشلة لإنقاذ ما يصل إلى 30 رهينة.

وكان من بين المحتجزين من قبل التنظيم الصحفي الأميركي جيمس فولي، والمصور البريطاني جون كانتلي، والطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذين تأكد فيما بعد مقتل اثنين منهم.

وكان القضاء الفرنسي قضى، هذا الأسبوع، أنه يمكن التحقيق مجددا مع لافارج بشأن مزاعم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملاتها في سوريا، بعد قرار قضائي سابق جنب الشركة التحقيق.

وفي الدعوى القضائية التي فتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.

وقالت الصحيفة إن دور ضابط الاستخبارات الأردني يمكن أن يثير أيضا تساؤلات حول تأثير أجهزة الاستخبارات على القرارات التجارية الحساسة للشركات الكبرى، وفي أي دور غير معلن للحكومة الفرنسية في الحفاظ على تشغيل المصنع.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بالمصدر الاستخباراتي الكبير قوله "القرار أكبر من لافارج" وأن القضية أمام المحكمة لا تكشف كل جوانب القصة.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين الفرنسيين لم يواجهوا تدقيقا عاما ولم يتم تحديد هويتهم في تقرير أمر به في وقت لاحق لافارج هولسيم، وأعده مكتب المحاماة بيكر ماكنزي.

وبحسب الصحيفة، فإن الضابط الأردني، أحمد الجلودي، كان ينتقل بانتظام بين المصنع وعمان لإطلاع قادة الاستخبارات الإقليمية والعالمية على مكان وجود الرهائن المزعوم، وفي مرحلة ما تعقبهم إلى مصنع للنفط بالقرب من مدينة الرقة شرق سوريا.

كما سافر الجلودي، الذي كانت وظيفته الظاهرة مدير المخاطر الأول في لافارج، إلى الرقة للتعامل مع أحد كبار قادة تنظيم "داعش" في محاولة لضمان إطلاق سراح الطيار الأردني الذي تحطمت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 بالقرب من الرقة.

وأكد الجلودي، وهو ضابط مخضرم في مديرية الاستخبارات العامة الأردنية، الذي تحدث للصحيفة هذا الشهر، أنه كان فخورا جدا بالعمل الذي قام به في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن ومن بينهم الطيار الأردني.

وأوضح أنه أعطى معلومات استخباراتية دقيقة كان من الممكن أن تؤدي إلى "إنقاذ المحتجزين"، دون أن يلعب أي دور في العمليات التجارية للشركة.

وكان عملاء استخبارات في تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأردن على علم بعمل الضابط الأردني، بحسب الصحيفة.

وأكد مصدر ثاني للصحيفة من داخل "داعش" أن مصنع النفط كان يستخدم كمركز احتجاز، وقد بدأت مهمة إنقاذ آنذاك بيد أنه تم نقل الرهائن قبل أيام فقط من تنفيذ العملية.

وسلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي نشأت من اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية عام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة"، لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

تشهد قرية قصيبة بريف ديرالزور الغربي توترا على خلفية قيام عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار على أحد وجهاء عشيرة البكارة وشقيقه، بعدما حاولا حماية شخص استجار بهم.

وقال ناشطون إن "علي العراقي" أحد وجهاء عشيرة العبد الجادر من أبناء بلدة محيميدة، وشقيقه، أصيبا بجروح مساء أمس الخميس، إثر إطلاق النار عليهما من قبل عناصر دورية تابعة لـ "قسد"، خلال مداهمتها منزلهما في قرية قصيبة، بعد فرار أحد الأشخاص من الدورية، وطلبه اللجوء في منزل "العراقي".

ونُقل "العراقي" على إثر ذلك الى إحدى مستشفيات مدينة الحسكة لتلقي العلاج، حيث أصيب بثلاثة أعيرة نارية.

ووردت معلومات تفيد بأن عناصر "قسد" اصطحبوا الشخص المطلوب معهم، دون أن يقوموا بإسعاف الجريحين، الذين أسعفوا فيما بعد إلى مشفى الرجاء بمدينة الحسكة.

وردا على ذلك قام عدد من شبان القبيلة بالانتشار وقطع طريق "الحسكة _ الرقة" بالقرب من قرية أم مدفع بريف الحسكة الجنوبي.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وقال لابيد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة: "يجب على الناس أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك".

وأضاف: "لذلك يجب أن يدركوا في المنطقة والعالم أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا"، ولفت لابيد إلى أن الدولة العبرية تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد في معرض تعليقه على تبعات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة "إيل-20" الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في 17 سبتمبر 2018.

وقال لابيد: "من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة "إيل-20" الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد".

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، التي بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، وتعود ملكيتها إلى منظمات وجماعات إرهابية ورعاتها، تصدرها "حزب الله "اللبناني، إضافة لسوريا.

وفي تقرير وزارة الخزانة الأخير الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، أمس، أبان بأن إجمالي الأموال والأصول التي حازت عليها الحكومة الأميركية من المنظمات الإرهابية، وتم تجميدها بلغت 63.442 مليون دولار خلال عام 2020.

وبلغت إجمالي تلك المنظمات الإرهابية 64 منظمة إرهابية، موضحةً أن تلك الأموال هي التي تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، وتتعامل مع إحدى المنظمات المدرجة في قائمة الإرهاب، وحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات بين تلك المنظمات وجهات أخرى، وهي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.

وكشف التقرير أن تنظيم "حزب الله" اللبناني يأتي في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية يأتي تنظيم القاعدة بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثالثة الحرس الثوري الجمهوري الإيراني بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار.

وتضمنت القائمة منظمات مثل حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل بوكو حرام، والشباب الصومالي، وغيرهم وصلت مجموع أموالهم المحجوزة أكثر من 33 مليون دولار.

فيما بلغت إجمالي الأموال والأصول المجمدة على الدول الراعية للإرهاب وهي: إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية 140 مليون دولار خلال عام 2020، وفي عام 2019 بلغت إجمالي تلك المبالغ 187 مليون دولار. جاء نصيب الأموال المجمدة ومصدرها إيران 73 مليون دولار، وفي عام 2019، كانت 119 مليون دولار، أما الأموال المجمدة من سوريا خلال عام 2020 بلغت 35 مليون دولار، وكانت 36 مليون دولار في عام 2019.

ويغطي التقرير السنة التقويمية 2020، أي التقرير الـ29 على التوالي، ويتم تقديم تقرير التقييم الثالث، الذي أعده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بناءً على معلومات من وزارة الخزانة، والوكالات الحكومية الأخرى والأطراف غير الحكومية، إلى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ، وإلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وأكد التقرير أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لهم، هو أداة قوية تصل آثاره إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" إن منظمة العفو الدولية Amnesty أصدرت تقريراً جديداً بتاريخ 7 أيلول 2021 تحت عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، سلطت من خلاله الضوء على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد اللاجئين الذين عادوا إلى سورية.

ولفتت إلى أن التقرير جاء ليؤكد على ما حذرت منه في السابق والفخ الذي أعده النظام للاجئين والمصير الأسود الذي ينتظر كل من يفكر بالعودة ليعيش تحت حكم عصابة مجرمة قتلت وشردت الشعب ودمرت البلاد.

وقد أوضح تقرير المنظمة صراحة أن عناصر المخابرات السورية قد أخضعت النساء والأطفال والرجال العائدين للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، حتى أن البعض تعرض للإخفاء القسري وأصبحوا في عداد مجهولي المصير.

وقد شمل ذلك 66 حالة وثقتها المنظمة، وخلُص التقرير في نهايته إلى أنه لا يوجد في سورية أية منطقة آمنة لعودة اللاجئين، وأن الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك البلاد واللجوء معرضون لخطر الاضطهاد في حال عودتهم.

وأكدت الحكومة أن ما وثقته المنظمة لا يعدو أن يكون إلا جزءاً يسيراً من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام وميليشياته المجرمة بحق اللاجئين العائدين، حيث تشكل تلك الممارسات الوحشية بعضاً من صور الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لما نصت عليه المادة /7/ من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ومنها: القتل العمد، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، والتعذيب، والاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري.

وجاء تقرير المنظمة أيضاً ليدحض جملةً وتفصيلاً خديعة النظام وحلفائه المجرمين حول عودة اللاجئين ويفضح أكاذيبهم ونواياهم والتي تهدف في الحقيقة إلى الحصول على الأموال والمساعدات من المجتمع الدولي لتعويض خسائرهم الكبيرة التي تكبدوها في حربهم العدوانية على الشعب السوري منذ سنوات وحتى الآن.

وشددت المؤقتة أنه على جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تأخذ تقرير منظمة العفو الدولية بعين الاعتبار، ونحذر من خطورة الخطط والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول لإعادة اللاجئين، وهو ما يشكل في الوقت الراهن انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر على الدول نقل الأشخاص إلى أي مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد وغيرها من الانتهاكات.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها حصلت على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، في 9/ أيلول/ 2021، تظهر قيام عدد من العناصر يرتدون الزي العسكري بتعذيب مدني بطريقة وحشية، عبر ضربه بسَوط وعصا على كامل أنحاء جسده.

وتحدثت الشبكة عن تعرية الشاب بشكل كامل، وإجباره على الاعتذار لمن يقومون بتعذيبه، وتصوير ذلك الاعتذار، والتعذيب، الذي ترافق مع توجيه شتائم للضحية، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وبحسب ما ورد في أحد المقاطع التي حصلت عليها، ذكر المدني الذي يتعرض للتعذيب أنه يُدعى علي السلطان الفرج، من أبناء قرية بلوة التابعة لناحية سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي، وقد أظهرت الصور والمقاطع المصورة آثار تعذيب عنيفة على أماكن متفرقة من جسده؛ مما يرجح تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب الجسدي.

وبحسب نشطاء محليون في منطقة سلوك بريف محافظة الرقة فإن علي السلطان الفرج قد تم احتجازه بالقرب منزله في قرية بلوة بداية أيلول الجاري 2021، من قبل عناصر نعتقد أنهم يتبعون الفرقة 20/صقور السنة وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف سبب الاحتجاز، ولم يسمح له بالتواصل مع أهله، أو مع محامٍ، ولم يصدر الاحتجاز عن سلطة قضائية؛ مما يجعل عملية الاحتجاز أقرب ما تكون إلى عملية اختطاف.

ولفتت الشبكة إلى أن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن علي الفرج تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

قال "مركز حماة الإعلامي" في تقرير له، إن قوات أمنية تتبع لنظام الأسد، قامت باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين.

وأوضح تقرير المركز أنه "فور توارد تلك الأخبار بادر صاحب المعمل (الدكتور محمود طلاس فرزات) بالهرب إلى الأردن خشية أن يتم اعتقاله أيضاً، وتملك مجموعة فرزات الغذائية عدة استثمارات ومعامل وشركات متخصصة لإنتاج الزيوت والسمنة بأنواعها والمواد الغذائية، ومنتشرة في كل دول الإقليم وليس فقط في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي أكثر من 40 عاما على إنشاء معمل فرزات للزيوت الواقع قرب قرية شنشار على الأوتوستراد الدولي دمشق – حمص، وهو أحد أكبر منشآت الصناعات الغذائية التحويلية في الشرق الأوسط.

وأبرز الاستثمارات كانت في دولة السودان، حيث سبق وأن التقى حسن البشير ، الرئيس السوداني السابق، مع محمود فرزات (قبل الثورة) وعرض عليه استثمارات بما يزيد عن 530 مليون دولار أمريكي في السودان.

وينحدر الدكتور "محمود طلاس فرزات" من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وهو أحد أقرباء العميد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري لسنوات طويلة سابقة، وتم اعتقاله في بداية العام 2011 بتهمة تمويل الثوار في مدينة الرستن قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.

وبحسب الأخبار الواردة فإن موظفي المعمل الحاليين (عددهم أكثر من 3 آلاف عامل وموظف) تلقوا أمرا بتقليل أيام الدوام الأسبوعي لثلاثة أيام فقط في خطوة مبدئية ربما تتبعها خطوات أخرى أخطر (قد تصل حتى الإغلاق) إن لم يتم تسوية القضية.

ووفقاً للتسريبات حول قضية الاعتقال، فإن سببها كان تحويلات مالية كبيرة بالدولار الأمريكي، ورغم أن حيازة العملات الأجنبية ليس ممنوعاً (وفق القانون السوري) إلا أن الاتجار بها يعد مخالفاً للقوانين، ورغم أن المبادلات التجارية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام تتم شكلياً بالليرة السورية إلا أنه يتم تقييم أسعار البضائع وفقاً للدولار الأمريكي.

ويلجأ التجار والصناعيون في مناطق سيطرة الأسد لتصريف الليرة السورية بهدف الحصول على الدولار من السوق السوداء، وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم الشرائية أو لاستيراد المواد الأولية لمعاملهم، و التي تأتي بالعملة الأجنبية حصراً.

ويعجز المصرف المركزي عن تمويل الاستيراد إلا لبعض المواد ولبعض كبار المتنفذين المقربين من نظام الأسد، وهو ما دفع بالكثير من الصناعيين لإغلاق مصانعهم وورشاتهم لتعذر الاستيراد بالإضافة للضرائب والجبايات غير الشرعية التي يفرضها زعماء الحرب والمافيات التابعة للنظام خصوصا في حلب وحمص.