تناقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن الرياضية السوريّة "غادة شعاع"، التي شنت هجوما كشفت خلاله عن تعرضها لعدة مواقف منها قيادة سلطات النظام الرياضية حملة تشهير وقطع التمويل ودفع غرامات للبقاء خارج السجن، ويعرف عنها المشاركة في تلميع صورة قوات الأسد.

ووصفت مواقع موالية تصريحات "شعاع"، بأنها فضيحة لما حدث معها قبل قرارها الخروج وعدم تمثيل نظام الأسد وتحدّثت عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها ومنعتها من تحقيق إنجازات أخرى.

وذكرت أن بعد إصابتها في سيدني لم تستطيع العودة إلى سوريا، واضطرت لمواصلة العلاج في ألمانيا، ليبدأ موظفو السلطات الرياضية في بلدي حملة تشهير، واتهموها بتزوير كل إصابتها لتجنب العودة إلى سوريا.

وأضافت "شعاع"، أنّ اللجنة الأولمبية السورية، والاتحاد العام للرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى، وافقوا على قطع تمويلها، وقالت: "لقد توقفوا عن الدفع لي، ولم يكن لدي أنا ومدربي القدرة المالية للمشاركة على نفقتنا الخاصة".

وقررت بعد هذه الممارسات عدم تمثيل بلادها في المستقبل، وعلى إثر قرارها أحيلت إلى المحكمة عام 2004 ليتم تجريدها من جميع حقوقها المالية، وتقول "دفعت الكفالة لأتمكن من البقاء خارج السجن والخروج من البلد الذي خذلني، أنا لست مجرمة كان ينبغي معاقبتهم ووضعهم في السجن لأنهم فاسدون".

وفي آذار الفائت أقام "الاتحاد الرياضي العام" حفلا تضمن تكريم شخصيات رياضية موالية للنظام جاء في مقدمتها غادة شعاع إلى جانب "منال الأسد"، (جدعان) زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن "شعاع" تعترف بتصريحاتها الداعمة للنظام وتشتهر بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وتنحدر من بلدة "محردة" بريف حماة، السورية الوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية، وسبق أن صرحت عن دعم نظام الأسد وميليشياته وزارت مواقع عسكرية له عدة مرات.

قال موقع"ميديا لاين" في تقرير له، إن النظام السوري يرى في حاجة لبنان الملحة للطاقة فرصة نادرة لمحاولة استعادة الشرعية أمام المجتمع الدولي والإفلات من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن المشروع حصل على موافقة الولايات المتحدة وتنازلا عن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام السوري

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان في اجتماع عقدوه في عمان، الأربعاء، على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بعد التأكد من جهوزية البنى التحتية، ومن المتوقع أن تجتمع اللجان الفنية لإعداد ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع.

ونقل تقرير الموقع عن خالد شنيكات، الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن الولايات المتحدة تريد المساعدة في تحقيق الاستقرار في لبنان، وهذا لا يمكن أن يحدث من دون الغاز الذي يمر عبر سوريا. لكن النظام السوري يرى في هذه الخطوة "فرصة لإظهار حسن النية تجاه المجتمع الدولي".

وأوضح شنيكات أن اجتماع الأربعاء في عمان الذي سيسمح بتمرير الكهرباء والغاز عبر سوريا لا يعني أن واشنطن علقت قانون قيصر، وأضاف "ما تريده واشنطن هو عملية سياسية جادة وليس جهدا زائفا مثل الانتخابات الأخيرة في سوريا. كما تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا وهزيمة القوى المتطرفة في البلد".

وسيسهل الأردن مرور الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وأضاف شنيكات أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك عبد الله إلى البيت الأبيض وفرت قفزة نوعية جعلت هذا الاجتماع ممكنا، إذ تمكن الملك من إيجاد سبل لتجاوز "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على أي شخص يتاجر مع حكومة الأسد.

وبعد الحصول على هذا التنازل وتدهور الوضع في لبنان، أصبح من الممكن تخفيف قيود وصول الطاقة الأردنية المصرية عبر سوريا، وتناول الاجتماع الوزاري البنية التحتية، وتقول مصادر لـ"ميديا لاين" إن هناك حديثا عن تمويل البنك الدولي لصيانة خطوط الأنابيب والشبكة الكهربائية في سوريا، التي تحتاج بشدة إلى إصلاح.

وسبق ذلك زيارة وفد حكومي لبناني رفيع المستوى إلى سوريا، حيت طلب من الحكومة السورية، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية، بالمرور عبر أراضيها، وكانت زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، السبت الماضي، أبرز زيارة رسمية منذ بدء الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد.

وتوقف تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى سوريا عام 2010 بسبب الهجمات التخريبية ونقص الإمدادات، كما تضررت خطوط الأنابيب خلال الحرب في سوريا.

ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

ذكرت مصادر إعلامية موالية أن جمارك النظام وبتفويض من وزارة المالية لدى نظام الأسد أصدرت قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة عائدة لشركتين تجاريتين في العاصمة دمشق.

وقالت صحيفة موالية إن "ماجد عمران"، مدير عام الجمارك قرر الحجز على شركة "يوليكسم للاستشارات الصناعية" مقرها يلدا وشركة إسمنت البادية" فرع ريف دمشق يعفور، بسبب سفينة محملة بالفحم الحجري.

ولفتت إلى أن الحجز تم بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، إلا أن الصحيفة لم تكشف هوية المصدر.

وقالت إن من المخالفات وصول السفينة "من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت مع نهاية أيار الماضي إلى أحد الموانئ السورية محملة بمادة الفحم الحجري بوزن 11,800 طن وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص".

وأضافت أنه تم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية بما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجه للمصالحة على هذه القضية، حسبما ورد عبر مصادر إعلامية موالية للنظام، ويأتي ذلك مع تزايد قرارات الحجز الاحتياطي على أموال التجار والصناعيين.

وكانت أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وقبل أيام كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

أعلنت ميليشيات ما يسمى بـ"فاطميون" عن نقل رفات اثنين من قتلاها ممن لقوا مصرعهم في سوريا، لدفنهم في إيران وذلك بعد أيام قليلة على نقل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني لعدد من رفات عسكريين يتبعون لها.

وبثت الميليشيا صورا عبر حسابها الرسمي على تلجرام تظهر تشييع رفات القتيل "عیوض احمدی"، تم اكتشاف جثمانه هذا العام من قبل فريق تحقيق وتم التعرف على هويته من قبل اختبار الحمض النووي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية فارس إن "احمدی"، تم التعرف على هويته بعد 5 سنوات من الاختفاء، في منطقة حلب، بتاريخ سبتمبر 2016 الذي قالت إنه كان من المدافعين عن الضريح في سوريا.

يضاف إلى ذلك تحديد جثة قتيل آخر قالت إنه دافع عن المرقد الفاطمي ويدعى "محمد آرش أحمدي" وهو من من مواليد عام 1375 وقتل عام 2016 في سوريا وسيصل رفاته إلى مشهد وسيتم الإعلان عن جنازته لاحقا.

و"لواء فاطميون" هي ميليشيا أفغانية شيعية أسسها "علي رضا توسلي" في عام 2014 لقتال الشعب السوري، بإشراف من الحرس الثوري الإيراني وفي مارس 2015، قتل "توسلي" مع عدد من عناصره في "تل قرين"، بمحافظة درعا على يد الثوار السوريين جنوب البلاد.

وفي 9 أيلول الحالي أعلنت مصادر إعلامية إيرانية رسمية عن التعرف على رفات ضابطين في "الحرس الثوري الإيراني"، وذلك بعد مقتلهما قبل سنوات على يد فصائل الثوار في خان طومان جنوب حلب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن العقيد إبراهيم يرلي، قوله إن "جثمان مرتضى كريمي الذي دافع عن مرقد الذي تم تحديد هويته في سوريا منذ فترة قبل أن تم نقله ودفنه في مدينة مشهد الإيرانية"، حسب وصفه.

وصرحت وكالة تسنيم الإيرانية عن اكتشاف ما قالت إنه "جثمان محمد إنانلو الذي دافع عن المرقد خلال عملية بحث في سوريا وتم التعرف على هويته من خلال فحص الحمض النووي".

وذكرت الوكالة الإيرانية أن "بعد العثور على جثة مرتضى عثر على جثة إنانلو هو ثاني قتيل "في انفجار سيارة تقل المدافعين عن المرقد بسوريا حسب كلامها.

وجددت أن العسكريين في قوات الحرس الثوري الإيراني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية قتلوا في 12 كانون الثاني 2016 في منطقة خان طومان وبعد 6 سنوات على مقتلهم عثر على رفاتهم ونقل للدفن في إيران.

وقبل أيام قالت الوكالة ذاتها إن "الكيميائي المخضرم الذي دافع عن مرقد "محمد نوروزي" لقي مصرعه في سوريا"، ليضاف إلى القياديين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم خلال مشاركتهم نظام الأسد الجرائم بحق الشعب السوري.

وكانت أعلنت إيران عن العثور على جثة "الحاج سردار رضا فرزانة"، أحد قادة ميليشياتها في سوريا، دون تحديد المكان الذي قتل فيه، ليصار إلى نقله إلى العاصمة الإيرانية طهران ودفنه هناك.

وفي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي نعت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية عسكري في "الحرس الثوري الإيراني" قالت إنه قتل خلال قيامه بعملية استشارية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية إيرانية عن مصرع عسكريين من القوات الإيرانية في سوريا، قالت إنهما من "المدافعون عن المرقد"، وهما "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي"، الأمر الذي تكرر الإعلان عنه منذ تدخل الميليشيات الإيرانية لمساندة جيش النظام في جرائمه بحق الشعب السوري.

كشفت منظمة "الصحة العالمية"، في تغريدة عبر "تويتر"، عن إحصائية جديدة حول حصيلة حالات الانتحار المسجلة في عموم سوريا خلال 8 سنوات، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمنع الانتحار".

وقالت المنظمة إنها سجلت 3400 حالة انتحار في سوريا منذ العام 2013 وحتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، مضيفة أنها دربت 700 طبيب وعضو في منظمات المجتمع المدني في إدارة قضايا الصحة العقلية والتعامل مع قضايا محاولات الانتحار.

وسبق أن أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال" ارتفاع عدد الأطفال الذين يحاولون الانتحار أو ينتحرون في شمال غرب سوريا، في وقت حذرت فيه المنظمة من أزمة صحة نفسية قاتلة، وقالت إن العدد الإجمالي لحالات الانتحار في المنطقة بنهاية عام 2020 قفز بنحو 90 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، بحسب صحيفة الإندبندنت.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة سجلت 246 حالة انتحار و 1748 محاولة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وحده، مشيرة إلى أنه من بين أولئك الذين حاولوا الانتحار، 42 على الأقل تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أقل، بينما 18 في المئة هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عامًا.

وألقت الجماعات الحقوقية باللوم في الزيادة الحادة في محاولات الانتحار على الظروف القاسية في المنطقة التي مزقتها الحرب بما في ذلك الفقر ونقص فرص العمل والتعليم والعنف المنزلي وزواج الأطفال.

ويعد الفقر والوضع المعيشي المتردي، أحد أبرز دوافع الانتحار في سوريا، ولا سيما في مناطق سيطرة النظام، حيث أحصت الهيئة العامة للطب الشرعي في وقت سابق، 80 حالة انتحار خلال العام الحالي أكثر من نصفها شنقاً.

ويذُكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومناطق شمال غرب سوريا، تشهد حالات انتحار كثيرة بسبب انعدام الفرص لحياة كريمة وآمنة، بالإضافة لسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

وقال الموقع إن الطلب جاء "رأفة بالحكومة والظروف المأساوية التي تمر بها ووجود الكثير من المنغصات على عملها وعلى رأسها المواطن النقاق هناك"، حسبما ورد عبر مصادر للموقع.

وذكر أن بعض البرلمانيين شذوا عن توجيهات القيادة الحزبية، وانتقدوا الحكومة، ما جعلهم يحصلون على ازدراء زملائهم الوطنيين" الذين لم يخالفوا توجيهات القيادة، فبعضهم مدحها والبعض الآخر انتقد الظروف.

وأضاف بأنه جرى اتهام كافة النواب الذين تجرأوا على انتقاد الحكومة وتجاهل التوجيهات، بأنهم “لا وطنيين وفي حال استمر الحال على ما هو عليه من التجاهل والتطنيش، ربما لن يتم انتخابهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، حسب الموقع.

وكانت نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن عددا من أعضاء مجلس التصفيق لدى نظام الأسد تضمنت انتقادات لعمل دوريات الجمارك، بقولهم إن مكافحة التهريب على الحدود وليس داخل المدن والقرى فقط، وفق تعبيرهم.

وانتقد أعضاء في المجلس انتشار المواد والبضائع المهربة ولا سيما الاستهلاكية في الشوارع والأسواق والمحال التجارية والتي تلحق أضراراً جسيمة بالمنتجات الوطنية المقابلة لها مؤكدين ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الجمركي، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتنوعت مداخلات الأعضاء حول المطالبة بتقديم التأمين الصحي للمتقاعدين والرياضيين ورفع سقف التغطية الطبية في المشافي للمؤمنين صحياً وتسريع وتيرة فتح الحسابات المصرفية للبيوع العقارية في المصارف ورفع سقف السحب اليومي للمودعين وإعادة النظر في التخمينات العقارية المرتفعة.

ووفق التصريحات التي تقتصر على صفحات التواصل الاجتماعي ولا يحقق منها أي مطلب دعا بعض الأعضاء منع حالات الوساطة بين المستثمرين والحكومة وإعادة النظر في التنظيم الحالي للمؤسسات والشركات العاملة في مجال الصرافة وتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية لجذب الحوالات بالقطع الأجنبي، وفق إعلام موالي.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

قال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقال نشره "مركز ويلسون للأبحاث"، إن الوضع العسكري للولايات المتحدة في سوريا يعد مقلقاً، واستبعد الانسحاب من سوريا في ضوء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والحاجة الجديدة لإظهار العزيمة والقوة ضد "الإرهابيين"، خصوصاً تنظيم "داعش".

وأكد جيفيري أن إدارة الرئيس جو بايدن، تواجه أزمة مصداقية فيما يتعلق بالتزاماتها نحو الشرق الأوسط على نطاق واسع، خصوصاً بعد انسحابها من أفغانستان، وذكر أن إدارة بايدن تعاملت بشكل سلبي مع سوريا مقارنة بالإدارتين السابقتين، ما ترك شركاء واشنطن بحيرة من أمرهم، وعزز الشكوك في أن القوات الأمريكية قد تنسحب من سوريا.

ولفت إلى وجود وعي متزايد بأن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد من أجل الوصول إلى حل، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في معظم سوريا لن يدوم لفترة طويلة، في ظل وجود 5 دول إضافة إلى قوات المعارضة.

واعتبر جيفري أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن منحت إدارة بايدن فرصة، حيث اقترح العاهل الأردني جهداً عالمياً جديداً يضم مجموعة من الدول المعنية لتقديم تسوية وسطية من خلال روسيا، وهو ما أشاد به قادة أمريكا من حيث المبدأ.

ونوه إلى أن فكرة الملك الأردني من شأنها المساعدة في استقرار الصراع السوري من دون دور مركزي مفرط للولايات المتحدة، ولكنها بحاجة لدعم واضح وصريح من البيت الأبيض.

وتحدث في مقاله عن "الروافع" لحمل بشار الأسد، على التعاون مع عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار الدولي 2254، وتشمل الوجود الأمريكي والتركي في سوريا، والغارات الإسرائيلية والعقوبات وتجميد إعادة الإعمار والحظر البحري والعزلة الدبلوماسية.

ولفت إلى أن الأردنيين "يدركون أن المجتمع الدولي لا يستطيع الضغط من أجل تحقيق أهداف قصوى مثل رحيل الأسد أو تخلي روسيا عن موقعها العسكري. ولكن في مقابل التخفيف التدريجي للضغوط عن الأسد، يمكن لدمشق وموسكو التنازل عن القضايا السورية المهمة لتلك الدول التي تمارس الضغط".

وهذه القضايا، بحسب جيفري تشمل، "نزع السلاح الاستراتيجي الإيراني. وتغيير سياسات الأسد تجاه شعبه بما يكفي لتشجيع عودة 12 مليون لاجئ ونازح، والتعبئة ضد "داعش"، وإنهاء برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية".

و"يمكن أن يؤدي سلوك الحكومة السورية الأفضل إلى إعادة دمج قوات المعارضة المسلحة بما في ذلك حلفاء أمريكا الأكراد، الأمر الذي من شأنه تهدئة مخاوف تركيا"، ويمكن دمج هذه الحزمة بأكملها في عملية السلام الأممية، وفق جيفري.

واعتبر أن مفتاح النجاح الأردني سيكون دوراً أمريكياً أكثر فاعلية في حشد دعم الدول الأخرى لعمان، معتبراً أنه لا يمكن لواشنطن إعطاء الأولوية لمصالحها الفورية في سوريا (محاربة "داعش" والمساعدات الإنسانية) وتجاهل مصالح إسرائيل وتركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والأردن ودول عربية أخرى.

وأخيراً أكد على ضرورة استمرار واشنطن بالضغط على الأسد، وحشد الدول لذلك، في سبيل تحقيق ما سبق، محذراً من أن النجاح الاستراتيجي الإيراني والروسي في سوريا، الذي يأتي في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، سيعرض نظام الأمن الإقليمي الأمريكي للخطر.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن فرض سيطرة النظام على محافظة درعا جنوبي سوريا "محطة روسية لإعادة تأهيل النظام"، سبق أن عبر المجلس عن قلق بالغ وأدان استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا.

وفي حديث لوكالة "هاوار"، قال درار، إن "روسيا تعمل على إعادة تأهيل النظام السوري لشرعية وجودها في البلاد"، ولفت إلى أن "نظام بشار الأسد غطاء شرعي لوجود كل من روسيا وإيران، اللتين تتنافسان دون اختلاف".

ولفت المسؤول إلى أن "درعا، كغيرها من المدن، وقعت بين اختيارين: إما أن تدمّر أو تستسلم"، بينما "سمحت الدول المهيمنة للنظام السوري باستخدام القوة دون مراعاة أي اعتبار للقانون أو للأخلاق واستطاع الروسي عبر الاتفاقات إضعاف القوى المقاومة".

وذكر درار أن "درعا الآن محطة مهمة لتنسيق السياسات الجديدة التي تريد عودة النظام إلى المنظومة العربية لذلك نرى هذا التدرج في استخدام الوسائل لعودته"، واعتبر أن "الأوراق المخلوطة التي تتركب حالياً من جديد في مسألة الغاز والكهرباء والحل اللبناني، كل هذا وسيلة من وسائل عودة النظام. ودرعا بحكم وجودها في منطقة مهمة جداً تؤثر ديمغرافياً وتؤثر إقليمياً على المناطق حولها".

وأكد درار على ضرورة انتهاج أسلوب ثوري آخر، يعتمد على المقاومة السلمية والحشد الوطني بالمعنى الكامل للتغيير الديمقراطي، والتغيير الذي يعتمد على أساليب حديثة ومعاصرة في درعا وعموم المناطق السورية.

وأشار إلى أن أفضل الحلول هو الإجماع على تبني مشروع مواطنة حقيقية لكل أبناء سوريا، تقوم على عقد اجتماعي يعترف بحقوق الجميع وفق بناء توافقي وعصري لا يفرق بين المكونات ويعطيها الحقوق الدستورية.

وسبق أن حذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

وأدان المجلس بأشد العبارات استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، وأكد أن جزء كبير من سوريا تعرضت لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

وأشار البيان إلى أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.

سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على اللقاء الروسي الإسرائيلي الأخير في موسكو، ولفتت إلى أن مزاج وزيري خارجية روسيا وإسرائيل خلال لقائهما، لم يعكره الملف السوري ولا الإيراني ولا الفلسطيني، حيث وجد الوزيران نفسيهما على "موجة مودة".

وأضافت أن المحادثات الأولى بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أظهرت أن افتراضات أن تغير موسكو نهجها تجاه إسرائيل بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في هذا البلد "مبالغ فيها بوضوح".

وقالت إنه "لم تصدر كلمة واحدة تدين الضربات الإسرائيلية على سوريا. بل على العكس من ذلك، شدد الوزير الروسي على أن موسكو لا تريد أن تُستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل أو أي أحد آخر، كائناً من يكون".

وأوضحت أن "يمكن اعتبار هذه الكلمات بمثابة تلميح واضح لإيران بعدم عبور الحدود، ولكن هذا لا يعني أن موسكو، إذا لزم الأمر، لن ترسم للإسرائيليين حدودهم في سوريا، إنما حتى الآن يبين الدبلوماسيون الروس عدم وجود تغييرات في العلاقات مع إسرائيل".

وكان قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تل أبيب لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا، مبديا في الوقت نفسه حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد، سبق أن كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تشكيل "آلية عسكرية" لحل الخلافات بين بلديهما إزاء الوجود الإيراني في سوريا.

وكان وعكس حديث الوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعقب المفاوضات، طبيعة الحوارات التي دارت، إذ تعمد لافروف التركيز على تمسك بلاده بـ "ضمان أمن" إسرائيل، وقال إن روسيا "لا تقبل أن تُستخدم الأراضي السورية كمنصة لتهديد أمن إسرائيل، وبخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فنحن نعارض تحويل سوريا إلى حلبة صراع بين دول أخرى، ونحن لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر".

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمل موسكو في استئناف اللجنة الدستورية السورية عملها في أقرب وقت، في الوقت الذي بات الحل السياسي يترنح مع المماطلة الروسية وتعطيل التوصل لأي حلول.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو: "لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران، وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تسنأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة".

وأضاف أن الجانب الروسي أشار أيضا أثناء المحادثات إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالحرب بعيدا عن التسييس".

وكان هدد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بوقف انخراط الائتلاف في أي عملية سياسية مع المجتمع الدولي في حال لم يتوقف ما وصفه بالإجرام ضد مدينة درعا جنوبي البلاد، في وقت تعالت النداءات سابقاً لوقف كل أشكال المفاوضات في أستانا واللجنة الدستورية.

ومؤخراً، وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، اليوم السبت، بأنها "ناجحة جدا"، وأكد "بيدرسن" إلى أنه انطلاقا من محادثات اليوم والمحادثات التي ستعقد في وقت لاحق، يمكن القول "بأننا متفقون على البنود الأساسية للجولة القادمة للجنة الدستورية".

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

ورفض وفد النظام خلال الجولة السابقة الدخول في المضامين الدستورية، وفقاً لما كشفه رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية هادي البحرة، الذي أكّد وقتها أن اللجنة الدستورية لم تتمكن من بدء أعمالها المقررة بصياغة الدستور بعد 5 جولات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,610 إصابة و14 فاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,286 إصابة في مناطق الشمال السوري، و 137 في مناطق سيطرة النظام و187 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 1,127 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 51 ألفاً و 652 حالة، في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وسجّلت 258 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 27 ألفاً و 488 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات  865 حالة وصنفت حالة جديدة تضاف على حالات الوفاة بمناطق إدلب وريف حلب.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 2143 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 231 ألفاً و557 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت إلى الإبلاغ عن 4 وفيات مع تصنيف حالة سابقة، إضافة إلى 16 إصابة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 4 طبيب و7 من التمريض، و 137 حالة من النازحين داخل المخيمات.

في حين سجلت الشبكة 159 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 5652 حالة و 1249 حالة شفاء و41 حالة وفاة.

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 187 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 22 ألفاً و 831 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" الإجمالي بلغ 802 حالة وفاة بعد تسجيل 5 وفيات بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 2012 بعد تسجيل 8 حالات شفاء جديدة.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 137 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 29 ألفاً و358 حالة، فيما سجلت 5 وفيات.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 2071 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 30 شخصا من المصابين ما يرفع عدد المتعافين إلى 22 ألفاً و 713 حالة.

وكانت أعلنت الوزارة عن إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي على أن تستمر حتى يوم 15 من الشهر الحالي، وستشمل كل من هم فوق سن 18 عاماً، وفق تعبيرها.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة النظام أن حملة التلقيح ستتم عبر 200 مركز لقاح بين مشافي ومراكز صحية ونقاط تلقيح جوالة موزعين على عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 109,493 إصابة و 3,779 وفاة، وتشكل القفزات في المناطق المحررة تخوفا من تفشي الجائحة بشكل كبير وتداعيات ذلك على السكان.

حلب::
تعرضت قريتي بيش جرن وصاب ويران بريف مدينة الباب بالريف الشرقي لقصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد، دون حدوث إصابات في صفوف المدنيين، وردت المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" على محور قرية الشيخ عيسى.


إدلب::
استشهد جنديين وأصيب 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للجيش التركي على طريق "إدلب -كفريا".

شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي، في حين تعرضت بلدة البارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل وتجمعات قوات الأسد على محور قرية الرويحة وقرية حزارين بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية حنتوتين بالريف الجنوبي.


حماة::
استشهدت طفلة إثر انفجار قنبلة من مخلفات قوات الأسد في قرية المختار التابعة لناحية السعن بريف مدينة السلمية بالريف الشمالي الشرقي.


ديرالزور::
قُتل ابن أحد وجهاء العشائر جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر "قسد"  في بلدة محميدة بالريف الغربي.

أصيب الإعلامي إبراهيم الحسين "أبو علاوي الشعيطي" بطلق ناري طائش أثناء شجار بين مجموعيتين في قرية أبو حمام.

قُتل عنصرين من الفرقة 17 التابعة لقوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة كباجب بالريف الجنوبي.

قُتل شاب برصاص مجهولين على أطراف قرية العزبة بالريف الشمالي.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات مكثفة في مخيم الهول بالريف الشرقي، وقامت بتفتيش هواتف قاطني المخيم.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها على حواجزها في مدينة القامشلي.

شهد سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة حالة استعصاء لعناصر تنظيم الدولة، وسط إطلاق نار كثيف، فيما شهدت سما المنطقة تحليقا لطيران التحالف الدولي، بينما شنت "قسد" حملة مداهمات كبيرة في الحي.


الرقة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بينهم امرأة أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية الرصافة.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" على محور عبدكوي غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين جرت اشتباكات بين الطرفين على محور قرية الثورة غربي تل أبيض.


اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.