قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً حول قيام وزارة التربية والتعليم في الحكومة، بإلغاء تدريس مادة "اللغة الكردية" من المنهاج في منطقة عفرين، مؤكدة أن هذا الخبر "غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بأية صلة"

وأوضحت الحكومة السورية المؤقتة، أنها تقدم كافة الخدمات في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية، دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتها خدمة التعليم المجاني للطلبة في كافة المراحل الدراسية.

وتتخذ الحكومة السورية المؤقتة والمؤسسات التابعة لها قراراتها في إطار أحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وأهداف الثورة السورية المباركة والأسس التي قامت عليها ومقتضيات المصلحة العامة.

ونفت "الحكومة السورية المؤقتة" اتخاذ وزارة التربية والتعليم لديها أي قرار بإلغاء تدريس مادة اللغة الكردية من مناهج التدريس في منطقة عفرين، مؤكدة على حق جميع المواطنين السوريين، مهما كانت المكونات التي ينتمون إليها، في تعلم لغاتهم بكل حرية.

وأشارت إلى أن المنتمين للمكون الكردي يستطيعون دراسة اللغة الكردية في المدارس الموجودة في عفرين وغيرها من المناطق المحررة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد وطباعة كتب اللغة الكردية واستكملت في هذا العام إعداد وطباعة ما كان ناقصاً منها في الأعوام السابقة، وهي تقوم بتوزيع هذه الكتب على الطلاب مجاناً.

يواجه الطلاب السوريين اللاجئين في تركيا مصاعب كبيرة في تأمين التكاليف المالية للتحصيل الدراسي لا سيّما مع ارتفاع الأقساط في الجامعية التي تفوق قدرتهم بسبب ظروف اللجوء والحالة المعيشية العامة لذويهم.

وتصاعدت شكاوى عبر شبكات إلكترونية تضم طلاب سوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الأقساط السنوية في الجامعات الحكومية التركية وذلك مع إنهاء إعفاء طلبة الجامعات السوريين في الجامعات الحكومية التركية من الرسوم والأقساط قبل عام.

وشملت الانتقادات رفع الجامعات التركية رسوم التسجيل، مع إبقاء سقف الرسوم حسب قرارات الجامعة، وسبق ذلك إجراء إنهاء إعفاء الطلاب السوريين ابتداءً من العام الدراسي الجاري 2021-2022.

ويذكر أن أقساط الجامعات الحكومية التركية منذ عام 2013، كانت تشجّع السوريين على الدراسة، إذ كانت تراوح ما بين 300 و800 ليرة تركية (نحو 35 - 95 دولاراً أميركياً)، وفق مصادر طلابية.

في حين باتت تصل حاليا حتى 30 ألف ليرة (نحو 3550 دولاراً) في كلية الطبّ وثمانية آلاف ليرة (نحو 950 دولاراً) للهندسة، في حين أنّ تكاليف الهندسة لم تكن تتجاوز في العام الماضي 421 ليرة (نحو 50 دولاراً).

وكان مجلس التعليم العالي التركي قد أصدر قراراً يقضي بعدم إعفاء الطلاب السوريين من أقساط الجامعات التركية ابتداءً من الأوّل من يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي سبّب مخاوف لدى الطلاب الذين رأوا مستقبلهم الدراسي مهدداً، مع ارتفاع التكاليف المالية للتحصيل الدراسي والوضع المعيشي للسوريين في تركيا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020 أصدرت جامعة إسطنبول، توضيحاً بخصوص قرارها المفاجئ أمس فيما يتعلق برفع الرسوم الدراسية على الطلاب السوريين.

وجاء في نص الرسالة المعنونة بـ “تصحيح مهم”: “أعزاءنا الطلاب بالنسبة للقرار الذي أصدرته جامعتنا للعام الدراسي 2020-2021، فهو خاص بالطلاب الجدد بما فيهم السوريون، ولكن القرار لن يتم تطبيقه على الطلاب المسجلين سابقاً في الجامعة.

وبالفعل شرعت معظم الجامعات التركية تطلب من الطلبة السوريين دفع الأقساط الجامعية وأصبحت تعاملهم معاملة الطالب الأجنبي، في حين ما زالت بعض الجامعات تعفي الطلبة السوريين من الأقساط والبعض الآخر تراجع عن قراره بعد قيام الطلاب بتقديم عريضة لإدارة الجامعة، فيما قررت بعضها تخفيض الرسوم بحيث تتناسب مع إمكانيات الطلاب المادية.

هذا وتشير تصريحات صادرة عن وزير التربية التركي السابق "عصمت يلماز"، إلى أن 84% من الطلاب السوريين بتركيا يتلقون تعليمهم ضمن مؤسسات التعليم التركية، فضلاً عن أنّ 20 ألف طالب سوري في تركيا قد التحقوا بالجامعات التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب سوريون حصدوا مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أنه وثق تفاصيل (280) ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، مشيراً أن معظم الضحايا قضوا إثر الأعمال العسكرية في ريف دمشق إلى جانب قوات النظام السوري.

وشهدت منطقة تل كردي في ريف دمشق أبرز معارك جيش التحرير وأكبرها من حيث عدد ضحاياه، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب سورية.

وأضاف فريق الرصد والتوثيق أن 15 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خلال مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

كما وثّقت المجموعة بيانات (17) عنصراً من مرتبات الجيش اعتقلوا وفقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية منذ عام 2011، ورصدت أسر واعتقال ضباط ومجندين من قبل المعارضة السورية المسلحة أثناء القتال إلى جانب الجيش السوري النظامي.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عناصر جيش التحرير الفلسطيني يشتكون من الظروف السيئة التي يواجهونها على صعيد الاحتياجات والمطالب التي لا توفر لهم في قطعهم ووحداتهم العسكرية.

وتحدثت المجموعة في تقرير لها عن عدم توفر الطعام في القطع العسكرية للجيش، مما يضطرهم لشراء المواد الغذائية على حسابهم الخاص، في حين ينعم الضباط بالراحة سواء على صعيد الأمور المادية أو على صعيد المأكل والمشرب.

وكان جيش التحرير الفلسطيني خفض رواتب عناصره في سوريا ما بين 4 إلى 5 آلاف ليرة سورية، وذلك بحجة تراجع نسبة الجاهزية وبالتالي انخفاض بدل الجاهزية، في وقت اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني بالتخلي عن عناصرها الذين أصيبوا في المعارك الدائرة في سورية، وأصبحوا معاقين وعالة على أهاليهم ومجتمعهم.

ووفقاً للناشطين أن عدداً من عناصر جيش التحرير الفلسطيني المصابين جراء قتالهم في المعارك الدائرة بسورية يعانون من إهمالهم من قبل هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التي لم تكترث بهم ولم تثمن تضحياتهم ودفاعهم عن سورية، منوهين إلى أن أغلب المصابين باتوا يشكون من الفقر ولا يجدون ثمن ربطة الخبز لهم ولعائلاتهم.

ويتهم أهالي المجندين والضحايا الفلسطينيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس هيئة أركانها بزجِّ أبنائهم في الصراع الدائر في سورية وإراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، وإرسالهم بعيداً عن المخيمات الفلسطينية وعن حمايتها.

يذكر أن هيئة أركان جيش التحرير كانت تجبر المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة الجيش النظامي في معاركه مع مجموعات المعارضة المسلحة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً لمجموعات المعارضة المسلحة ويتم اعتقاله وتصفيته، فيما هاجر آلاف الشباب الفلسطينيين من سورية هرباً من التجنيد الإجباري والملاحقة الأمنية.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من (16) موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن السلطات العراقية، ألقت أمس الأحد، القبض على 21 شخصا قرب الحدود السورية كان بحوزتهم أسلحة وذخيرة، وذلك بعد تسللهم إلى داخل الأراضي العراقية.

ولفتت خلية الإعلام إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا، وعثر بحوزتهم على "6 بنادق كلاشنكوف و5 آلاف صاعق تفجير"، وتم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفق السياق القانوني.

وسبق أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق في العاشر من أيلول الجاريب، إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا، وذلك بعد رصد تحركات لـ"داعش" في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

وسبق أن أطلقت قوات حرس الحدود العراقية، عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، سبق ذلك تنفيذ عدة عمليات أمنية لضبط عمليات تسلل عناصر منتمين لتنظيم داعش وملاحقة قادتهم عبر الحدود بين سوريا والعراق.

وسبق أن أعلنت الحكومة العراقية أنها بدأت إجراءات تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أجل منع عمليات تسلل عناصر تنظيم دا-عش، فضلاً عن منع التهريب، سبق أن نفذت قيادة العمليات العراقية عدة عمليات عسكرية في المنطقة.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وتشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.

وتحدثت عن عمل وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة. كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.

واتخذت "المؤقتة" خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، وكشفت عن التواصل مع مكتب "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة - والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

وكانت دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد أوضاع كارثية، بسبب الارتفاع الهائل بعدد الإصابات بفيروس كورونا في ظل إشغال المشافي ومراكز العزل، وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

ولفتت المؤسسة إلى أن الفرق المختصة بالدفاع المدني السوري تواصل الاستجابة للوباء، ونقلت يوم الأحد 12 أيلول، 6 حالات وفاة بينها 5 نساء من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وتحدثت عن نقل 50 مصاباً بينهم 4 أطفال و 27 إمرأة، إلى مراكز ومشافي العزل، مع استمرار عمليات التطهير للمرافق العامة وتوعية المدنيين، مذكرة الأهالي بضرورة أخذ اللقاح واتباع إرشادات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار).

وكانت حذرت السلطات الصحية في الشمال السوري من انتشار متسارع لفيروس "كورونا" في المنطقة، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية بشكل صارم للحد من تفشي الجائحة.

كشفت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، عن توقيف شخص سوري الجنسية في بلدة مجدل عنجر بالبقاع الغربي، قال إنه من عناصر "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) وشارك باحتجاز راهبات في مدينة معلولا بريف دمشق.

وأوضح البيان، إنّه "بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر.. السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام"، وذكرت أنه شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي (فتح الشام)".

وأضاف: "الموقوف شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014، وضبطت داخل منزله كتباً دينية عائدة لتنظيم (فتح الشام) ومنظاراً وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

وفي عام 2013 وإبان سيطرة "جبهة النصرة" على منطقة معلولا قامت باحتجاز 13 راهبة يعملن في دير "مار تقلا"، وأفرجت عنهن في آذار 2014، خلال عملية تبادل بوساطة لبنانية قطرية شملت الراهبات وثلاث سيدات مقابل الإفراج عن 150 سيدة معتقلة في سجون النظام السوري.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرية بينه وشيراوا بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" وقوات الأسد على محور قرية كفرخاشر بالريف الشمالي، كما تمكن من أسر أحد عناصر الأسد.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على محيط مدينة دارة عزة بالريف الغربي.

ضبطت فرقة الهندسة عبوة ناسفة على أطراف مدينة عفرين بالريف الشمالي، وقامت بإتلافها.


إدلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على أطراف بلدتي الفطيرة وكنصفرة بالريف الجنوبي، في حين تعرضت بلدة البارة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف تجمعات قوات الأسد في مدينة كفرنبل وقرى حزارين والدار الكبيرة وكفربطيخ بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الغراد، وحققت إصابات مباشرة.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا في قرية الملاجة بالريف الجنوبي.


حماة::
قُتل شاب إثر انفجار سببه مخلفات قوات الأسد به أثناء رعيه للأغنام في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة صبورة بريف مدينة سلمية بالريف الشرقي.


ديرالزور::
فرقت "قسد" بالرصاص الحي مظاهرة احتجاجية بسبب انعدام الخدمات وارتفاع الأسعار في بلدة الصبحة بالريف الشرقي.


الحسكة::
استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى محيط سجن غويران بمدينة الحسكة.

توفي مدني إثر دهسه من قبل سيارة البلدية التابعة لـ "قسد" في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها على حواجزها في مدينة القامشلي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


الرقة::
أصيب أربعة عناصر من ميليشيا لواء القدس التابعة للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم في جبل البشري بالريف الشرقي.

قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي قرب حقل وادي أبيض بالريف الجنوبي الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق قرية المنخر بالريف الشرقي.

أصيب عنصرين من قوات الأسد إثر قصف مدفعي استهدف نقطة عسكرية في قرية العريضة التابعة لناحية عين عيسى بالريف الشمالي.


السويداء::
سقط قتيل من بلدة القريّا بعد إطلاق النار على شبان انتشروا قرب دوار الملعب بمدينة السويداء، وجاء الانتشار عقب اختطاف مسلحون تابعون لمجموعة محلية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، يتزعمها "راجي فلحوط"، لثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم اثنين من بلدة القريّا، على إثر الخلاف بينه وبين "سامر الحكيم" متزعم "قوة مكافحة الإرهاب"، حيث قامت مجموعة محلية من بلدة القريا بالاستنفار والانتشار في مدينة السويداء، وإعطاء مهلة للإفراج عن المعتقلين.

انتهت أعمال نبش القوات الروسية لمقبرة الشهداء القديمة في مخيم اليرموك، بحثاً عن رفات جنود "إسرائيليين".

وأكد ناشطون لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" خلو المقبرة من أي قوات روسية أو سورية مع استمرار منع الوصول إليها لوجود حواجز أمنية تابعة للنظام ومجموعات فلسطينية موالية لها.

وأكد شهود عيان لـ "مجموعة العمل" من سكان المنطقة للمجموعة بوجود خراب كبير في مقبرة الشهداء وتحولها إلى أكوام ترابية، واختفاء معالم القبور، وأشاروا إلى وجود شوادر كبيرة تغطي المقبرة من جهة شارع الثلاثين كانت القوات الروسية قد رفعتها لتغطية أعمالها في المقبرة.

ويعتبر حقوقيون فلسطينيون نبش القوات الروسية عشرات قبور الموتى في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، جريمة حرب ترتكبها روسيا تحت أعين قوات الأسد وانتهاك فاضح لحرمة وكرامة الموتى، وإيذاء مشاعر ذويهم وأبناء شعبهم، ومن غير المشروع قانوناً نبش قبور الموتى إلا بإذن خطي من ذويهم، ولا يمكن تبريرها بدوافع إنسانية لنقل رفاة جنود ليدفنوا في مقابرهم.

وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد كشفت في وقت سابق، أن القوات الروسية نقلت رفات أكثر من عشرة أشخاص من مخيم اليرموك إلى مخبر طب شرعي في "إسرائيل" للتأكد من هويتها، ونقلت عن متحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قوله "أن الجثث التي لم يتم التعرف عليها من المحتمل أنها تعود لفلسطينيين وسيتم دفنها في مقبرة "الإرهابيين" ضمن قبور مجهولة وفي موقع لن يتم الكشف عنه".

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين.

وأكد "أوغلو" في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي قدم إلى تركيا مؤخرا، وأنهم يعملون مع المفوضية للإعادة الآمنة للاجئين إلى بلدانهم، وخاصة سوريا.

وأضاف: "بدأنا نشهد الآن تعاونا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم"، مشيرا إلى أن تركيا هي البلد التي تستضيف العدد الأكبر من السوريين، لافتا إلى أنهم بدأوا بمبادرة تعاون مع دول الجوار التي تستضيف السوريين وهي لبنان والأردن والعراق.

وشدد "أوغلو" على ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والصحة والتوظيف للعائدين كما في إدلب بدلا من دفع الناس قسرا للعودة، منوها إلى أن أوروبا تعارض حتى اليوم إعادة إعمار سوريا.

وأردف الوزير التركي: صحيح، إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي.

وتابع "لدينا جميعا موقف واضح حيال النظام لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة".

توصل وجهاء بلدة اليادودة بريف درعا الغربي لاتفاق مع نظام الأسد يقضي بإجراء تسوية لعشرات الشبان المطلوبين له.

وقال ناشطون إن الطرفان اتفقا على أن يجري يوم غد الإثنين عملية تسوية لعشرات المطلوبين من أهالي البلدة والمنشقين عن جيش الأسد.

كما اتفق الطرفان على دخول قوة عسكرية برفقة الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء لتفتيش منازل في البلدة.

وكان وجهاء مدينة درعا واللجنة المركزية توصلوا لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد من عدة بنود، حيث بدأ تنفيذ الاتفاق بعملية تسوية لأوضاع المطلوبين، بعد تسليم قطعة سلاح واحدة فقط، وهو الشرط لأخذ بطاقة التسوية التي تنتهي في أبريل/ نيسان من العام القادم، وبعدها على الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية الالتحاق بخدمتهم وعلى المنشقين الالتحاق بقطعهم العسكرية.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا.

ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام.

كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن الجيش التركي يقف بالمرصاد أمام إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وأكدت أن "أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تحييد 4 إرهابيين" من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.