عقدت الفصائل الفلسطينية في دمشق، وبحضور السفير الفلسطيني في سوريا "محمود الخالدي" يوم أمس الاثنين، اجتماعاً لمناقشة عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم التي هجروا منها خلال المعارك بين المعارضة والنظام.

ووفق "مجموعة العمل" فقد عرض خلال الإجتماع أهم القرارات التي اتخذتها السلطات السورية لعودة أهالي المخيم، وقرار المحافظة البدء بإزالة الأنقاض، وتنظيف الشوراع الرئيسية، مشددين على ضرورة إزالة الأنقاض من الحارات الداخلية والمنازل، للتسريع بعودة الأهالي.

واتفقت الفصائل الفلسطينية على تكليف لجنة لإجراء الاتصالات اللازمة مع قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام الله بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والتنسيق مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين، للعمل من أجل توفير الإمكانيات المادية اللازمة لمساعدة الأهالي في العودة إلى المخيم.

بالإضافة لتشكيل لجنة وطنية من ممثلي الفصائل وعدد من الكفاءات الفلسطينية والمستقلين للتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لتسهيل عودة الأهالي لمنازلهم.

هذا ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني واشتداد المعارك بين طرفي الصراع.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، 22 كانون الأول/ ديسمبر‏، عن تحيّد عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حاولوا التسلل إلى المناطق المحررة شمال شرق سوريا.

وأشارت الوزارة عبر مواقعها الرسمية إلى أنّ عناصر من الجيش التركي تمكنوا من تحييد 7 من إرهابيي "قسد"، ويأتي ذلك عقب عملية مماثلة نتج عنها تحييد 4 من الميليشيات الانفصالية خلال محاولة التسلل إلى المنطقة ذاتها، أعلنت عنها الوزارة أمس.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية" إلى جانب رجل الأعمال "أحمد صهريج" وعائلته، في مدينة حلب شمال سوريا.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإنّ قرار الحجز جاء إلى جانب 6 قرارات مماثلة في الشأن ذاته، وبررت الوزارة ذلك بضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة نتيجة الاستيراد تهريباً، وفق تعبيرها.

في حين تقدر البضاعة التي تسببت بفرض الحجز الاحتياطي المعلن بقيمة 111.54 مليون ليرة، وناهزت رسومها 24.66 مليون ليرة، فيما بلغت غراماتها نحو 404 ملايين ليرة سورية، المفروضة على الشركة التي تعنى بإنتاج مواد تستخدم في البناء.

وفي 14 من الشهر الجاري، كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

وفي 26 آب/ أغسطس من العام الجاري أصدرت "وزارة المالية" قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع وفقاً لما نقله موقع "الاقتصادي"، الذي يتناول في تقاريره مجريات التطورات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، أن قبول تمثيل إحدى المؤسسات التابعة للنظام -بشكل غير رسمي وتشرف عليها أسماء الأسد- في هيئة تتبع لليونسكو بالأمم المتحدة، أمراً مرفوضاً ومداناً، ويمثل إهانة لملايين الضحايا من أبناء سورية وإساءة لقيم المنظمة الدولية.

ولفت البيان إلى أن "أسماء الأسد" المشرفة على هذه المؤسسة التي تُركت لتنضم إلى هيئة التقييم الدولية، ساندت زوجها المجرم "بشار الأسد" في حربه على الشعب السوري وكانت جزءاً منها، كما أنها مشمولة بالعقوبات الاقتصادية لأنها تدعم آلة حرب النظام، وهي متورطة بعمليات تغذية النظام مالياً، وأيضاً متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الائتلاف أن هذا النظام ضالع بما يناقض تماماً رسالة اليونسكو؛ من خلال تدمير الآثار والتراث الثقافي والإنساني، وتدمير آلاف المدارس وقتل وتشريد ملايين الأطفال والمدرسين وملاحقتهم بالبراميل والقنابل والاعتقال والقتل تحت التعذيب.

وطالب الائتلاف الوطني السوري، باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتفادي هذه السقطة الأخلاقية من خلال إيقاف هذه الخطوة وقطع الطريق أمام أعضاء النظام المجرم في لعب أي دور يتعلق بالتحكيم أو اختيار أو تقييم طلبات دول العالم المتعلقة بتراثها الإنساني والثقافي.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على ضرورة حجب مقعد التحكيم، بل لا بد من نزع شرعية النظام في المنظمة الدولية وتجميد مقعد سورية في الأمم المتحدة إلى حين تسليمه لممثلي الشعب السوري الحقيقيين.

وكانت منظمة "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، أعلنت عن فوزها برتبة "محكم دولي"، في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وقالت إن ذلك جاء خلال الدورة الخامسة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو المنعقدة في باريس، حيث فازت "الأمانة"، لمدة سنتين 2020- 2022 ضمن هيئة تقييم دولية مؤلفة من اثني عشر عضواً، حسب وصفها.

ووصفت المنظمة التي تشرف عليها "أسماء الأسد"، فوزها بأنه خطوة متقدمة لتمثيل سورية في محفل أممي كبير، ويكرس حضورها في مجال حماية التراث الانساني بشكل عام والتراث السوري بشكل خاص.

قال تقرير لمركز "كارتر" للأبحاث، أعدّة رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة، إن تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر على سوريا، أدى إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، إذ تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية أبرزها المصارف، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة.

واعتبر التقرير أنّ "العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر".

وأضاف أنّ "المصارف الخليجية الاسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

كما نمت شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الاجهزة الامنية المسؤولة عن القمع، بحسب التقرير، وأدى الحظر الأميركي على استيراد سوريا النفط من الخارج على اعتماد النظام على الإمدادات النفطية الإيرانية والروسية، فضلاً عن لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش". وظهرت مشاكل في تأمين الوقود للمضخات، ما أدى إلى أزمة في تأمين مياه الشرب.

وربط التقرير بين الاقتصاد السوري والأزمة اللبنانية، باعتبار أنّ "الأصول العائدة لأفراد الطبقى الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا"، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.

وفي الوقت الذي تكافح فيه دول الشرق الأوسط جائحة فيروس كورونا المستجد، اضطر الكثيرون أيضًا إلى التعامل مع الصراعات الطويلة الأمد والأزمات الاقتصادية والاحتجاجات الجماهيرية في عام آخر فوضوي في المنطقة المضطربة.

وانعكست الأزمة المالية في لبنان سلباً، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة الى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.

وتراجع إنتاج اللحم والقمح، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الخاصة لجهة الأمن الغذائي وتوفر الخبز، كما ساهمت العقوبات في توقف كامل لواردات الأسمدة إلى سوريا، فضلأً عن انخفاض قيمة الفاكهة والخضار إذ لم تعد تصدر بنفس الانتظام والكمية، ولفت التقرير إلى أنّ سوريا فقدت بعد العقوبات قدرتها على إنتاج الأدوية الأساسية وتصدريها.

كشف تحقيق لشبكة "بي بي سي"، عن انتشار المخدرات بكثافة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كانت تقارير عديدة تحدثت قبل أكثر من عام عن تفشي الظاهرة بشكل واسع وبتواطئ من قيادات الميليشيا.

وأوضح التحقيق أن المخدرات تأتي بكثافة من مناطق الفرات، وتحديدا من أماكن المهربين القادمين من العراق، ووثق التحقيق كيف يتحرك المهربون بشكل علني أمام عيون عناصر من الحشد الشعبي، مكلفين بحماية المناطق الحدودية.

وقال مواطنون سوريون في المناطق (دير الزور، والحسكة، والقامشلي)، إن البطالة وتوفر المواد المخدرة بأسعار زهيدة تدفعهم إلى التعاطي، وأوضح التحقيق أن المصدر الرئيسي للمواد المخدرة هو إيران، ومن ثم يتم تهريبه إلى العراق قبل أن يصل إلى سوريا.

ونقلت "بي بي سي" عن مسؤولين في الإدارة الذاتية التابعة لقسد، قولهم إنهم يقومون بإتلاف المواد المخدرة بشكل دوري، إلا أن تدفقها بكميات كبيرة يمنعهم من السيطرة عليها، وبحسب التحقيق فإن مناطق "قسد" لا تزال غير آمنة بشكل كاف، بسبب الهجمات المتكررة لتنظيم الدولة الذي كان يسيطر على جميع هذه المساحات.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لبي بي سي، عن إتلاف السلطات الإيطالية مواد مخدرة تزن نحو 14 طنا، وتصل قيمتها إلى أكثر من مليار يورو، وأوضحت "بي بي سي" أن هذه المواد قدمت إلى إيطاليا من سوريا عن طريق ليبيا.

وجه الادعاء العام الاتحادي الألماني، اتهامات جديدة إلى طبيب سوري معتقل في ألمانيا، بارتكاب أعمال قتل وتعذيب في أثناء عمله سابقاً مع مخابرات النظام، في سوريا، ويُتهم الطبيب السوري بارتكاب جميع أعمال التعذيب تلك بين عامي 2011 و2012، إما داخل السجن وإما في المستشفى العسكري بمدينة حمص وسط سوريا.

وأعلن المدعي الفيدرالي في كارلسروه، أمس الاثنين، عن تمديد مذكرة توقيف المشتبه به "علاء موسى"، واتهامه بارتكاب جرائم عدة ضد الإنسانية، وقدم مكتب المدعي، ملخصاً جديداً للاتهامات ضد المشتبه به، وشملت قتل شخص على الأقل في سجن للاستخبارات العسكرية، والتسبب بوفاة شخص آخر، وممارسة انتهاكات خطيرة ضد العديد من الأشخاص الآخرين.

وقال المدعي العام الألماني إن المشتبه به كان يعمل طبيباً في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد اشترك في حالتين على الأقل بعمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع للنظام السوري.

وكان غادر المشتبه به سوريا منتصف عام 2015 لاجئاً إلى ألمانيا، حيث زاول مهنة الطب هناك، وكانت الشرطة الألمانية أوقفت المشتبه به "علاء م."، في شهر حزيران الماضي، في ولاية هيسن وسط ألمانيا، بحسب بيان المدعي العام.

واتُهم الطبيب السوري بتعذيب معتقل داخل أحد السجون في مدينة حمص، في عام 2011، من خلال ضرب السجين بأنبوب بلاستيكي وركله وهو ملقى على الأرض، وأشار الادعاء العام إلى أن السجين توفي في وقت لاحق، على الرغم من أن سبب الوفاة غير واضح.

كما اتُهم الطبيب بحقن مادة قاتلة بسجين قاوم الضرب والركل، ما أدى إلى وفاته في غضون دقائق، وفي حالات أخرى، قيل إن المتهم صب سوائل قابلة للاشتعال على أجزاء من جسد معتقلين وأشعل النار في ضحاياه، بحسب لائحة الاتهام.

نقلت إذاعة موالية للنظام عن "عمر الشالط"، وهو رئيس مجلس "غرفة زراعة دمشق" التابع للنظام، تصريحات تضمنت الكشف عن قيمة صادرات الغرفة خلال العام الجاري، والتي بلغت مئات المليارات لمواد متنوعة منها القطط والكلاب والسلاحف، حسب وصفه.

وقال "الشاليط"، إن في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية وسرعان ما تراجع عن بعضها، إن من بين الصادرات أرجل الدجاج وهي مطلوبة في فيتنام إضافة إلى القطط والكلاب والسلاحف وجزء منها يصل إلى الصين عبر تهريبه من فيتنام، وهي مطلوبة للأكل، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن تصدير زيت الزيتون من حجم الفائض منه، حيث بلغ الانتاج  160 ألف طن والحاجة المحلية 80 ألف طن والتصدير يتم للفائض، لكن هناك تهريب للمادة، كما يجري تصدير طيور الزينة وأسماك الزينة إلى دول الخليج، وفقاً لما ذكر في تصريحاته.

فيما نفى "الشالط"، صحة بعض التصريحات الصادرة عنه إليه حول تصدير الكلاب والقطط بغرض الاستهلاك البشري، عبر موقع إعلامي روسي زاعماً بأنه يجري تصدير الكلاب والقطط السورية "للزينة"، وفق ما ورد في تصريحات جاءت عقب الجدل حول التصريحات السابقة الصادرة عن المسؤول في نظام الأسد.

وكانت صدّرت "غرفة زراعة دمشق وريفها" منتجات بقيمة قاربت 175 مليار ليرة سورية، منذ مطلع 2020 وحتى العاشر من تشرين الثاني الماضي، بحسب تصريحات رسمية.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة قارب 7,309 شهادات خلال الفترة المذكورة، فيما ناهزت كمية المواد المصدرة 430,968 طناً، وفق ما نقلته عنها صحيفة موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ وزارة الزراعة التابعة للنظام أعلنت أمس بأنها تقدمت بمذكرة إلى اللجنة الاقتصادية أكدت فيها ضرورة إيقاف تصدير الحليب، نظراً لارتفاع أسعاره وحاجة السوق المحلية له والأهم حاجة المصانع والمعامل لمادة الحليب، فيما تكشف الصادرات والواردات المعلنة عن استهتار وتجاهل نظام الأسد للاقتصاد المتهالك بما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن اجتماعاً عقد بين مسؤولين روس وأتراك في منطقة قريبة من مدينة عين عيسى شمال الرقة، لبحث التوتر الحاصل في المنطقة، والاشتباكات القائمة بين فصائل الجيش الوطني وميليشيا "قسد".

وأوضحت المصادر أن الاجتماع حضره قيادات عسكرية روسية وأخرى تركية وتم يوم أمس الاثنين في صوامع الشركراك في ريف عين عيسى، وتم خلال اللقاء بحث التصعيد التركي بمشاركة فصائل الجيش الوطني، ولم تكشف المصادر عن نتائج الاجتماعات.

وكان قال مصدر كردي سوري، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي مع الروس والنظام السوري بشأن مصير ناحية عين عيسى، وسط إصرار موسكو على تسليم الناحية إلى النظام.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله، إن " الأطراف الثلاثة ، (قسد) والروس والنظام ، عقدوا اجتماعا يوم الأحد لبحث مصير عين عيسى دون التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن "، ولفت إلى أن " روسيا تستغل التهديدات التركية للسيطرة ناحية عين عيسى وتبتز (قسد) لاجبارها على تسليم البلدة للنظام السوري".

وأوضح المصدر، أن "قسد" تماطل في المحادثات مع الروس والنظام إلى حين تسلم الرئيس الامريكي الجديد مهامه الجديدة حيث تراهن على الموقف الأمريكي في منع أي هجوم تركي محتمل على المنطقة.

وكانت اندلعت اشتباكات متقطعة على عدة محاور لمرة جديدة بين فصائل "الجيش الوطني" وعناصر ميليشيا "قسد" على أطراف مدينة عين عيسى الإستراتيجية شمالي محافظة الرقة، في وقت بات من المتوقع أن تدور رحى حرب قريبة في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية من المنطقة، إن تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات التركية وقوات الجيش الوطني وصلت لمشارف مدينة عين عيسى، في وقت يتم استكمال كامل التجهيزات في المنطقة، بهدف شن عمل عسكري لتحرير المدينة من يد الميليشيات الانفصالية.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية، شهدت اشتباكات "جس نبض" بين الطرفين، حيث تتحصن عناصر الميليشيات "قسد" ضمن الأنفاق والحفر التي جهزتها خلال الأشهر الماضية حول المدينة، في وقت يبدو أن قرار الحسم والمعركة بات قريباً.

وكانت سلطت مواقع إعلام روسية الضوء على وضع بلدة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي، متحدثة عن مفاوضات تتم بين مسؤولين روس وأخرين من قوات سوريا الديمقراطية، لم تصل لحل، بعد معلومات عن طلب روسي للأخير لتسليم البلدة لقوات النظام.

وأوضحت المصادر أن البلدة الإستراتيجية تعيش حالة من الترقب والحذر، بعد تصعيد عسكري من قبل القوات التركية وفصائل "نبع السلام"، ضد مواقع "قسد" في المنطقة، في وقت تقول المصادر أن المفاوضات بين "قسد وروسيا" قد تعثرت، مع رفض "قسد" الخروج من البلدة.

ويقول الإعلام الروسي، إن "قسد" باتت أمام خيارَين لا ثالث لهما: الأول يمكن تسميته بخيار "عفرين" حين أصر التنظيم على القتال والدفاع عن تلك المدينة في ريف حلب الشمالي الغربي، ومن ثم خسارتها بسبب التفوّق التركيّ بالأسلحة والعتاد، وأما الخيار الآخر فتسليم المدينة للنظام وعودة مؤسسات الدولة السورية والسكان النازحين إليها بشكل كامل.

ولفتت المصادر إلى أن الخيار الثاني ما يعمل عليه الجانب الروسيٍ الذي طلب بشكل رسمي من "قسد" في اجتماع ثلاثي عقد الأسبوع الماضي، وضم ممثلين عن جيش النظام و"قسد"، تسليم المدينة للنظام وإنشاء مربّع أمنيّ في المدينة على غرار مدينتي الحسكة والقامشليّ لقطع الطريق على أي عملية تشنها فصائل "نبع السلام" والجيش التركي.

أعربت جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا، عن شكرها للحكومة الألمانية لقاء الموقف الإنساني الداعم للشعب السوري في المحافل الدولية، وعلى استقبالها وحسن معاملتها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأراضي الألمانية.

وقالت الجماعة، في بيان مقتضب، إن ألمانيا وقفت موقفاً إنسانياً مشرفاً في جلسة مجلس الأمن الأربعاء الماضي، حين حمَّلت الجماعة "روسيا والصين" مسؤولية عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري باستخدامهما حق النقض ضد قرار يمدد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في تموز يوليو الماضي.

وكان قال السفير الألماني كريستوف هوسغن، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، الأربعاء، إنّه "من السخرية للغاية أن نأسف لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، في حين أنّنا شهدنا في نفس هذا المكان في تمّوز/يوليو كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد".

وكانت موسكو وبكين استخدمتا في مطلع تمّوز/يوليو الماضي حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قرار ألماني- بلجيكي يمدّد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر معبرين حدوديين مع تركيا لا يسيطر عليهما نظام الأسد.

وأضاف السفير الألماني في الجلسة التي عقدت عبر الفيديو، "بدلاً من الشكوى في كلّ مرّة من العقوبات، يجب على روسيا والصين التراجع عن قرارهما والسماح بفتح مزيد من نقاط العبور حتى يتمكّن الناس بالفعل من الحصول على الأغذية والأدوية التي يحتاجون إليها".

وتابع "في نهاية العامين اللذين قضيناهما في مجلس الأمن، علينا أن نكون صادقين: هذا المجلس خذل الشعب السوري. روسيا لم تدعم الأسد فحسب، بل ساهمت بنفسها في معاناة الناس وموتهم".

وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في هذه الهيئة الأممية. وكانت هذه هي آخر جلسة مقرّرة لمجلس الأمن حول سوريا هذا العام، وبالتالي الأخيرة التي ستتمكن فيها ألمانيا من الإدلاء بدلوها بشأن هذا الملف.

أصدر "مجلس القبائل والعشائر السورية" بيانه الختامي بعد مؤتمره السنوي الثاني الذي عقد بتاريخ 21/12/2020 في ديوان العشائر في سجو بمنطقة إعزاز بحضور أعضاء المجلس وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثورية، مؤكداً فيه رفض أي عملية سياسية ما لم تبداً بإقرار هيئة حكم انتقالي وفق ما نص عليه القرار 2254.

وحضر المؤتمر جمع كبير بلغ ما يقارب 2000 مشارك استهل المؤتمر بكلمة ترحيب من قبل الأمين العام للمجلس تلتها كلمة رئيس الحكومة الموقتة وكلمة وزير الدفاع عن الجيش الوطني وكلمات للوفود المشاركة.

وأكد الجميع في كلماتهم على دعم مطالب الشعب السوري والالتزام بثوابت ثورته وضرورة وحدة الجهود لتحقيق تطلعاته وأهدافه في الوصول الى سوريا محررة من الاستبداد والإرهاب ورفض أي محاولة لحرف الثورة عن مسارها او أي تأويل خاطئ للقرارات الدولية لصالح النظام وحلفائه والتأكيد على ضرورة التزام الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي بنصوص القرارات الدولية دون تحريف

وأصر المشاركون على وحدة التراب السوري ورفض كل اشكال الإرهاب وما تحمله ميليشياته الإرهابية من اجندات انفصالية متمثلة بتنظيمات الـ PPK واجندتها PYD وقسد الإرهابية وكذلك الميلشيات الإيرانية وما تحمل من حقد وإرهاب واكد المشاركون على دعم الجيش الوطني كما دعا المجلس جميع شيوخ ووجهاء العشائر في سوريا الى ادانة أي توجهات تتعارض مع مبادئ الشعب وثوابت الثورة.

وكان وجه المجلس أكثر من 1500 دعوة لمختلف العشائر العربية والتركمانية والكردية، إضافة إلى عدد من الشخصيات في المعارضة السورية لحضور المؤتمر، ورأى الأسعد، أن "المؤتمر يؤكد على ضرورة تحرير منطقة الجزيرة السورية والفرات وطرد العصابات الإرهابية (وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني) والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي لضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم"، على حد قوله.

وتملك العشائر في العديد من المناطق السورية ثقل بشري كبير وتحكم بينها علاقات قوية ينميه رابط الانتماء للعشيرة، انخرطت غالبية هذه العشائر إلى جانب الثوار والحراك الثوري، عمل النظام جاهداً خلال الفترة الماضية على استمالة قسم كبير من هذه العشائر عبر شخصيات محسوبة عليها أمثال "أحمد المبارك الدرويش" الذي يتخذ من أبو دالي مقراً له وللميليشيات التي تواليه، وكثير الشخصيات في مناطق أخرى.

أدانت خارجية النظام السوري في دمشق، استقبال برلين رئيس منظمة "الخوذ البيضاء" حسبما ورد في بيان الخارجية الألمانية، واعتبرت دمشق أن ذلك يثبت ضلوع ألمانيا في العدوان على سوريا، وفق تعبيرها.

وقالت خارجية النظام، إن استقبال رئيس منظمة الدفاع المدني السوري "رغم معارضة وزارة الداخلية الألمانية"، يؤكد مجددا ضلوع الحكومة الألمانية في العدوان على سوريا وتوفير الدعم للتنظيمات الإرهابية والمجموعات الملحقة بها"، وفق زعمها.

واستخدم بيان وزارة خارجية النظام السوري المعلومات المغلوطة التي تم تداولها والتي اشارت الى اعادة توطين رئيس الدفاع المدني السوري بينما الشخص الذي تم اعادة توطينه هو أحد قادة الخوذ البيضاء الميدانيين في محافظة القنيطرة الذي تم اجلاءه في عملية اخلاء إنساني إلى الأردن مع متطوعين أخرين وعائلاتهم، بحسب الدفاع المدني السوري.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن دمشق تدين بشدة ما أسمته "البيانات المضللة التي تصدرها الخارجية الألمانية وممثلوها في المنظمات الدولية"، متحدثة عن "انتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ويمثل خطرا على الأمن والسلم في العالم".

وطالب المصدر الحكومة الألمانية بالتوقف عن "محاولات تبرير سياساتها إزاء الإرهاب وخداع الرأي العام الألماني الذي عانى الإرهاب والتطرف في أكثر من مدينة ألمانية"، وقالت الخارجية السورية: "يبدو أن تشويه الحقائق وقلب المفاهيم وحملات التضليل أصبحت مرادفات أساسية للحرب الغادرة ضد سوريا من جانب الدول المعادية"، وفق ماورد في بيانها.

وكانت نالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، جائزة (إيلي ويسل ElieWiesel) كاعتراف بجهود متطوعيه في الحفاظ على كرامة الإنسان" وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، لتضاف لسلسة جوائز عديدة نالتها المؤسسة الإنسانية العاملة في سوريا، والتي تحاربها روسيا والنظام بكل الوسائل.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".