إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على أطراف مدينة سراقب وفي مزارع الأربيخ بالريف الشرقي بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرة.


حماة::
أصيب شاب جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على بلدة عقيربات بالريف الشرقي.


درعا::
أصيبت سيدة وثلاثة من أطفالها جراء انفجار مخلفات القصف السابق لقوات الأسد على بلدة تسيل بالريف الغربي.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

قُتل أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني متأثراً بجراح أصيب بها في وقت سابق جراء تبادل لإطلاق النار مع عناصر "قسد" بالقرب من جسر مدينة الميادين بالريف الشرقي.

شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت آليات لتنظيم الدولة في بادية الميادين بالريف الشرقي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بحملة مداهمات شنتها في قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي، واعتقلت ثلاثة أشخاص أيضا بتهمة تزوير بطاقات شخصية على أحد حواجزها العسكرية في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

استشهد طفل وسقط جريحين إثر إصابتهم برصاص طائش أطلقته ميليشيا "الدفاع الوطني" خلال تشييع مؤسس ميليشيا الدفاع الوطني في القامشلي يوم أمس.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، القبض على 4 إرهابيين من تنظيمي "داعش" و"غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 13 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان خلال محاولات تسلل من وإلى البلاد.

وأضافت أن اثنين من الأشخاص الذين حاولوا التسلل إلى تركيا من الجانب السوري بطريقة غير قانونية، عضوان في تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت أن قوات حرس الحدود قبضت على أشخاص خلال محاولتهم الخروج بشكل غير قانوني من البلاد باتجاه الأراضي اليونانية، وتبين أن اثنين منهم ينتميان لتنظيم غولن الإرهابي.

اتفق وجهاء العشائر واللجنة المركزية بريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد والعدو الروسي على إجراء عمليات تسوية جديدة في مدينة طفس.

وجاء ذلك بعد اجتماع ضم الطرفان اليوم الخميس في مدينة درعا.

وقال ناشطون إن الطرفان اتفقا على تسوية أوضاع المطلوبين من أهالي المدينة وتسليم أسلحتهم الخفيفة، ووضع ثلاث نقاط عسكرية في المشفى الوطني ومبنى البريد في المدينة، بالإضافة لموقع آخر قرب ثكنة الأغرار شرق طفس.

وكان من ضمن بدون الاتفاق قيام قوات الأسد بشن حملة تفتيش تستهدف أجزاء من المدينة بحضور الوجهاء والشرطة الروسية، على أن يبدأ تنفيذ أولى بنود الاتفاق يوم السبت المقبل بدخول وفد من القوات الروسية وقوات الأسد إلى المدينة.

وذكر ناشطون أن من ضمن بنود الاتفاق إعادة تسليم السلاح الخفيف الذي احتجزه مقاتلون محليون بعد هجومهم على نقاط لقوات الأسد تضامناً مع درعا البلد في وقت سابق.

والجدير بالذكر أن ناشطون حذروا قبل اتفاق درعا البلد الأخير، أنه في حال نجح نظام الأسد في فرض شروطه على هذه المنطقة الاستراتيجية، فإن نظام الأسد سينفرد بكل مدينة أو قرية على حدى، لفرض شروطه المجحفة بحق المدنيين والمقاتلين، وهو ما تم فعلا، حيث أجرى نظام الأسد تسويات في بلدتي اليادودة والمزيريب منذ اتفاق درعا البلد وحتى اليوم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس 16 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن قوات الكوماندوز في الجيش التركي قامت بتحييد إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم.

ولفتت إلى تحييد 4 إرهابيين في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا و4 آخرين في منطقة "درع الفرات" في الشمال السوري.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال موقع داعم لنظام الأسد نقلا عن مصادر وصفها بـ"مصادر مطلعة"، كشفها أنه خلال الشهر الماضي جرى توقيف عدد من محاسبي الشركات ورجال أعمال وصناعيين سوريين وملاحقة آخرين ضمن شركات مشهورة في سوريا.

وذكرت المصادر أن "توقيف محاسبين من شركة المتين وشركة عبر الشرق ومعمل فرزات للزيوت ومعمل زيت بروتينا وشركات أخرى، وفقا لما أورده الموقع.

كما تم توقيف وملاحقة موظفين ومدراء وأشخاص لهم علاقة بإدارة هذه الشركات منهم صهر رجل الأعمال (ط ,أ) دون الكشف عن هويته وأضافت أن (ر, إ) متواري عن الأنظار، وفق تعبيرها.

وبررت المصادر التوقيف بسبب "مخالفات قانونية عدة من احتكار مواد أساسية والتلاعب في ضريبة الأرباح الحقيقة ومخالفة الأنظمة والقوانين في تمويل المستوردات وتحويل مبالغ مالية ثمن بضائع مستوردة بطريقة غير شرعية".

وتحدثت بأن "التحقيق مستمر مع الموقوفين في حين تجري ملاحقة عدد من المتورطين المتوارين عن الأنظار وزعمت أن عمليات التوقيف جاءت ضمن حملة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف واحتكار المواد الأساسية وكل ما من شأنه التأثير على الاقتصاد الوطني".

هذا وسبق قامت قوات أمنية تتبع لنظام الأسد باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة وقتذاك فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين، فيما يجري الحديث عن ملاحقة نظام الأسد للتجار والشركات لا سيما الذين يحاولون الفرار من مناطق سيطرته.

فرضت وزارة العدل التابعة للنظام السوري "موافقة أمنية على كل من يحتاج لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود"، وذلك وفق قرار رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، فيما فند الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" في حديثه لشبكة "شام"، تداعيات وسلبيات القرار وأوضح زيف مزاعم وتبريرات النظام لفرض هذه الإجراء.

وبررت الوزارة قرارها بسبب "إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحالات استغلال من قبل الوكلاء، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه للموافقة الأمنية من الوثائق التي يجب إبرازها، كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".

وفند المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية تداعيات القرار حيث أورد تفصيلا أحكام الغائب والمفقود وآثار الغياب والفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية وأثرها على زوجته وورثته وعلى أمواله وممتلكاته، قبل الكشف عن الآثار الضارّة لربط منح الوكالة القضائية بالموافقة الأمنية.

وأكد أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها يتم التحكم بمصائر الناس وأموالهم وممتلكاتهم ، والحجّة أو الذريعة الحاضرة هي "مطلوب أمنياً" أو"إرهابياً" وبذلك تتوقف حياة ومصائر زوجات الغائبين و المفقودين.

حيث يبقين معلّقات لا يستطعن الزواج ولا التصرّف بأموال أزواجهن و كذلك الأمر بالنسبة للورثة الذين يحرمون من حقهم في تملك و التصرّف بحقوقهم الارثية ، وهذا يتعارض مع القانون والدستور الذي كفل وصان حق الإرث في المادة  17 منه.

وأضاف "حوشان"، تعتبر الوكالة القضائية بمثابة إعلان وفاة الغائب والمفقود والتي توجب حكماً توزيع تركتهما على ورثته، وتطبّق على الوكيل القضائي أحكام القانون المتعلقة بالوصي وعليه، فإن القرار باطل لمخالفته الدستور أولاً.

إضافة إلى أن الحجج التي ساقها أيضا باطلة لأن القانون في المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية، أوجب على الوصي أو الوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود الرجوع إلى القاضي للحصول على إذن بالتصرف بأي حق من حقوق الغائب أو المفقود و بالتالي فإن أي تصرّف كان بدون الإذن القضائي و يضرّ بمصالحهما قابل للفسخ أي أن مصلحة الغائب المفقود مضمونة ومحمية بقوة القانون.

وذكر في تفصيله أحكام الغائب و المفقود و آثار الغياب و الفقدان على شخصية الغائب أو المفقود القانونية
أن المواد 202 و203  و205 من قانون الأحوال الشخصية السوري أحكام الغائب والمفقود وعرّفت الغائب بأنه  واحد من ثلاثة.

وأوضح أن الأول "الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته، ويسمى مفقوداً"، والثاني الشخص الذي تعرف حياته، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، والثالث الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في الخارج، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يشرف عمن أنابه في إدارتها.

وهذا يعني أن الفقد هو أحد حالات الغياب، فكل مفقود غائب وتنطبق عليه أحكام الغياب، ولكن ليس كل غائب مفقوداً، فلا يأخذ أحكام الفقدان التي يختص بها المفقود، ونصت المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية على أن الفقد ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، هذا إذا لم يكن فقده بسبب عمليات حربية أو حالات مماثلة لها مما يغلب فيها الهلاك، فإنه يجوز الحكم بموته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده.

وبهذا فقد وافق القانون مذهب الأحناف في حالات الفقد التي تغلب فيها السلامة، ووافق الحنابلة في الأحوال التي يغلب فيها الهلاك، ويترتب على الحكم بوفاة المفقود انقضاء شخصيته القانونية، ويمتدّ ذلك إلى زوجته وورثته  حيث تعتد زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتحل بعدها للزواج وتقسم تركته على ورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته.

ومن أحكام الغائب والمفقود أنه إذا عاد المفقود حياً بعد الحكم بوفاته، أو ثبت بالبينة أنه كان حياً عند الحكم بوفاته فإنه ينفسخ الحكم بالوفاة، وتعود زوجته إلى عصمته، فإذا كانت زوجته قد تزوجت بعد عدتها من زوج آخر فإن زواجها ينفسخ إلا إذا كان الزوج في الزواج الثاني قد دخل بها ما لم يكن حين تزوجها يعلم بحياة زوجها الأول، أو تزوجها وهي في العدة، فإنها للزوج العائد لبطلان عقد الزواج من الثاني.

وأما لتركته فإنه يسترد ما بقي قائماً منها لم يوزع أو ما وزع ولا يزال موجوداً في يد ورثته، أما ما هلك أو استهلك، فلا يضمنونه لا بمثله ولا بقيمته، لأنهم ملكوا التصرف فيه بحكم القضاء، ما لم يكن المتصرف بهذه الأموال أو المتصرف إليه بها يعلم بحياة المفقود فإنه يضمن.

وبالعودة إلى تداعيات فرض النظام "موافقة أمنية" لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود أشار المحامي السوري إلى أن هذا الإجراء اتخذه النظام السوري في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه ومازالت أوضاعهم القانونية موقوفة رغم عمليات الإعدام والقتل التي ارتكبها بحقهم إلا أنه كان يمنع تسجيل وقائع الوفاة في سجلات الأحوال المدنية أو يمنع القضاء من منح وكالة قضائية عنهم لذويهم.

هذا ولفت المصدر خلال حديثه تداعيات وسلبيات القرار الأخير، عن إلى أن النظام السوري يكرر الإجراء اتخذه في ثمانينيات القرن الماضي بحق المفقودين والمعتقلين في سجونه، ويستهدف اليوم الالاف من المفقودين و الغائبين وملايين المُهجّرين ويُعطِّل حياتهم ويُجمِّد أموالهم، ويسلب حقوقهم  ويزيد من معاناتهم و مأساتهم.

قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في منشورا جدليا على فيسبوك معتبرا أن لولا حكمة وعبقرية الإرهابي بشار الأسد وجيشه القاتل، لما بقي طعام وكهرباء وعمارات ولا بلد وفق تعبيره.

وبحسب منشور "سالم"، الذي جاء فيه "لولا الصلابة والعبقريّة والحكمة التي وهبها الله لسيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد، ولولا جيشنا العظيم ورموزنا الدّينيّة الحقيقيّة والصلابة والمنعة التي أظهرها شعبنا العظيم لما بقي لنا طعام نأكله ولا كهرباء تعمل لثانية ولا عمارات ولا شيء ولا بلد، وفق تعبيره.

وأضاف في منشوره التشبيحي بقوله "إنّ الحرب التي شنّت على سوريّة غير مسبوقة في تاريخ العالم، فالحروب تقوم بين دولتين على الحدود بينهما يتحاربون فيها على الجبهة فقط مع بعض القصف في الداخل بالصواريخ والطّائرات".

واستدرك "لكنّ ما يجعل حرب سوريّة فريدةً في تاريخ العالم، هو أن العصابات التي حاربت في بلادنا، قدمت من العديد من دول العالم وشنّت حربها في كلّ مدينةٍ وقريةٍ وشارعٍ وبيتٍ وأسرة ووضعت لهذه العصابات الاستراتيجيّات والتكتيك والخطط والتمويل والتسليح من قبل العديد من الدّول، حسب زعمه.

ووصف الإرهابي بشار الأسد بأنه "أحب وأجل عدداً من الرؤساء الذين مرّوا على بلدنا، لكنّني أقول بكلّ يقينٍ أن ما مر على رئيسنا، لم يمرّ على رئيس آخر في العال رغم الاستهداف الشخصي القذرة لسيادته والذي كان وما يزال مستمرّاً لجعل سيادته يعمل بردّ الفعل"، وفق تعبيره.

وسبق أن اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن لولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الماضية حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول "رامي واجد حسن"، في هجوم يرجح بأنه ناجم عن استهداف بعبوة ناسفة استهدفت آلية تقله ضمن البادية السورية على حدود منطقة الـ 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف والتي تضم منطقة التنف.

وقالت مصادر موالية للنظام إن "حسن" ينحدر من قرية كفر صنيف التابعة لناحية صافيتا في محافظة، فيما قتل "سابور جحجاح فاضل"، من قرية كفرعقيد بريف حماة وسط سوريا.

وذكرت صفحة تابعة لحزب البعث إن أمين شعبة مصياف قتل في درعا وبثت صورا من تقديم العزاء في القتيل، فيما قتل "محمد خالد علي"، من بلدة كفر ناسج قرب درعا، وقالت مصادر إنه قتل بريف حلب إثر استهداف المدفعية التركية مواقع عسكرية.

فيما قتل "مجد أجود الجزار"، من بلدة الثعلة التابعة لمحافظة السويداء خلال استهداف طاله بريف درعا الغربي، فيما قتل عناصر للنظام وأصيب آخرون، جنوبي المحافظة باستهداف سيارة كانت تقلهم من قبل مجهولين.

وقالت مصادر محلية إن سيارة عسكرية للنظام تقل 5 عناصر تعرضت لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق قرب قرية الفقيع بريف محافظة درعا الشمالي.

في حين قتل وجرح 17 عنصرا من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في هجوم شنه داعش في ريف حمص وسط سوريا، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر فإن هجوماً مباغتاً شنه مقاتلو تنظيم داعش مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا لواء فاطميون في حقل الظبيات القريب من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد.

وأضاف أن عناصر التنظيم نفذوا الهجوم، بواسطة سيارات بيك آب وعدد كبير من عناصر التنظيم، مدججين بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى مدافع هاون.

ونوه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، قتل خلالها 8 عناصر من ميليشيا "فاطميون" وجرح أكثر من 9 عناصر آخرين، وتم نقلهم إلى المشفى الميداني في مدينة تدمر شرق حمص، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

ولفت إلى أن مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تدمر، حاولت إرسال مؤازرة عسكرية نحو الموقع المستهدف، إلا أن كميناً آخراً لـ"تنظيم داعش" استهدف القوات المؤازرة على الطريق الواصل بين مدينة تدمر والسخنة، وحال دون تمكنها من الوصول.

فيما تدخل طيران الاحتلال الروسي وشن أكثر من 20 غارة جوية، امتدت من منطقة الظبيات وصولاً إلى وادي الوعر وسط البادية السورية شرق حمص، مستهدفة مواقع وتحركات برية مع حديث الإعلام الروسي عن عمليات تمشيط في البادية.

هذا وذكرت الصحيفة أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.

قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز.

ولفت التقرير، إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل "الغرب"، "محاربة القيادة السورية"، "العقوبات الاقتصادية" مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات.

وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز".

استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام.

وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.

أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة "الركوع أو الجوع".

وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.

ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين، وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية "بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية".

وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن أول شحنة من "المازوت الإيراني"، وصلت إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان، عبر سوريا، على أن تسمر صهاريج الوقود بالدخول تباعا، وكل قافلة مؤلفة من نحو 20 صهريجا.

وأوضحت المصادر أنه دخل الأراضي اللبنانية 20 صهريجا بالتتابع، على أن يليها 60 صهريجا ليصل المجموع إلى 80، كدفعة أولى، وسط خلافات مع خصومات حزب الله الرافضين لدخول الوقود الإيراني الذي يعتبر باب للهيمنة في لبنان.

وكان كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) قامت بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري"، بعد إعلان أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان.

وأكد "تانكر تراكرز" وعبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، عبر صورة جوية، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز".

وأضاف: "وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات".

وأعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد عبر وزير المالية كنان ياغي قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أمواله زوجاتهم في حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر.

ولفتت إلى أن القرار شمل كلا من شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى "أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي" ومركز الخدمات التجارية العامة "الشعار" وعبد السيد علي في حمص.

 ووفقا للقرار فإن الحجز جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريبا، وأحمد الجندلي هو رجل اعمال وشريك مؤسس في "شركة الجندلي للصناعات الغذائية"، وشريك مؤسس في"شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد".

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بوقت سابق بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

وفي 31 آب الماضي، كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

قالت مصادر إعلام محلية من المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، استقدمت يوم الأربعاء، ورش من العمال إلى قرية خنيز في ريف الرقة الشمالي بهدف جني محصول القطن من الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية.

وقال موقع "الخابور"، إن مليشيا "ب ي د" استولت على سبعة مزارع قطن في محيط قرية خنيز شمال الرقة، و استقدمت ورش عمل لقطاف القطن، ولفت إلى أن الميليشيا تتهم أصحاب مزارع القطن، أنهم عناصر في فصائل الجيش الوطني ويقيمون في مدينة تل أبيض وناحية سلوك شمال الرقة.

وأشار المصدر إلى أن أصحاب ينحدرون من بلدة سلوك ويقومون هناك ويعمل أبنائهم بالاعتناء بالاراضي الزراعية، في خنيز وتل السمن وجرى حرمانهم منها من قبل "ب ي د".

وتأتي عملية الاستيلاء على المزارع، ضمن مخطط يهدف لوضع اليد على أراضي زراعية في ريف الرقة، من قبل "ب ي د" بهدف تسليمها لعناصر وقادتها والاستفادة من مردودها المالي.