تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وقالت تموين النظام إن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق منشأة مخالفة استخدم المتممات العلفية لصناعة الكاتو والبوظة، عبر منشور على فيسبوك.

وذكرت أن ضبط منشأة لصناعة الكاتو والبوظة بمخالفة الغش في الإنتاج وذلك باستخدام متممات علفية توالف إنتاج كمواد أولية في تصنيع البوظة والكاتو حيث بلغت الكمية حوالي 5 طن.

إضافة لأكياس فيها توالف شوكولا متحجرة يعاد طحنها واستخدامها في تصنيع الكاتو، في الوقت الذي أعلن فيه تموين النظام إغلاق محلات بسبب بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وفق تعبيرها.

وفي اللاذقية طالت عدد من محلات بيع الجوز لمخالفتها النشرة الرسمية وعدم حيازة فواتير شراء وطالت الضبوط عددا من المخابز بمخالفات نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وفي دمشق وتحديدا في عدرا الصناعية ضبطت ورشة لصناعة البسكويت بمخالفة الغش بإنتاج البسكويت المحشي إذ وجد لديه كمية 400 كغ من بقايا بسكوت ناتجة من الصناعة مخلوطة مع الكريمة لإعادة إضافتها كحشوة بين أطباق البرشام مستفيداً من فارق السعر.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، إن الضبوط طالت معملاً للمقبلات "شيبس" بداخله 100 كغ من مادة منكهة منتهية الصلاحية، ومستودعاً للمواد الغذائية في صحنايا بحوزته كمية 16 كرتونة وزن الواحدة 25 كغ من مادة محضر غذائي منكه بصوص الباربكيو منتهي الصلاحية.

وتابع أن من بين الضبوط الجسيمة أيضاً مجرشة في منطقة البويضة بحوزتها كمية 200 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس وتستخدم كعلف للحيوانات إضافة إلى موزع مياه معدنية في منطقة المليحة بحوزته 100 عبوة مياه لا تحمل بطاقة بيان، وفق تعبيره.

وتزايد كشف وسائل إعلام موالية للنظام عن انتشار مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في عموم مناطق سيطرة النظام، كان أخرها عدة معامل تحوي أطنان من تلك المواد بدمشق، وسط تجاهل الرقابة والتموين في وزارة التجارة الداخلية في التعامل مع الظاهرة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

علقت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، على استيراد ميليشيا "حزب الله" الوقود من إيران عبر سوريا إلى لبنان، معتبرة أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان.

وقالت المتحدثة، لموقع "الحرة"، "إن حكومة الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول إبداعية وشفافة ومستدامة من شأنها معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان. هذا ما يحتاجه الشعب اللبناني وليس حملة دعائية استعراضية أخرى من قبل حزب الله".

وعبرت المتحدثة عن تطلع الولايات المتحدة إلى "العمل مع حكومة لبنانية تتمتع بالصلاحيات وعلى استعداد لمواجهة التحديات الخطيرة للغاية التي يواجهها لبنان بما في ذلك ندرة الوقود وانقطاع الكهرباء المزمن".

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن أول شحنة من "المازوت الإيراني"، وصلت إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان، عبر سوريا، على أن تسمر صهاريج الوقود بالدخول تباعا، وكل قافلة مؤلفة من نحو 20 صهريجا.

وأعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

استعرض "مرصد القنابل العنقودية" في تقرير له، التقدم الذي أُحرز للقضاء على هذه الأسلحة الفتاكة حول العالم، متحدثاً عن مواصلة استخدام هذا النوع من الأسلحة في سوريا منذ 9 سنوات.

وقال التقرير، إن النظام السوري يستخدم القنابل العنقودية باستمرار منذ عام 2012، وسجل المرصد ما لا يقل عن 687 هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا منذ تموز (يوليو) 2012، تسببت بخسائر بشرية هائلة.

وأكد التقرير أن قوات النظام مسؤولة بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وكثيراً ما تشن عمليات مشتركة مع روسيا، وقالت المسؤولة في "مرصد القنابل العنقودية" لورين بيرسي، إن الأطفال هم الضحايا الأساسيون لهذه الأسلحة التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، حيث إن "نحو نصف مجمل الضحايا، 44% هم من الأطفال. ونحو ربع الضحايا من النساء والفتيات".

وسبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف عام 2019 لاسيما في سوريا التي تشهد حربا منذ عقد تقريبا، لافتة إلى مقتل وإصابة حوالي 286 شخصا بسبب تلك القنابل الفتاكة، كان النصيب الأكبر لسوريا، حيث قتل 219 شخصا أي ثلاثة أضعاف ضحاياها عام 2018.

وأضافت الصحيفة أنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في عدة دول، لافتة أن الحملة وثقت 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012، مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4 آلاف و315 شخصا في 20 دولة، ولكن نسبة 80 بالمئة من الضحايا هم من سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها تحت عنوان "التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم... القاتل المجهول!" إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.

ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و 113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/ الإجبارية.

وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22 % من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14 %، ثم دير الزور بقرابة 10 %، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.

قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

اتهم "قيس الخزعلي" زعيم "عصائب أهل الحق" في العراق، "إسرائيل" بالهجوم على نقاط تابعة للحشد الشعبي في مدينة القائم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، في وقت انتقد السكوت الرسمي العراقي تجاه هذه الهجمات.

وقال الخزعلي، في تغريدة على "تويتر": "إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قام بهذا الفعل فهذا معناه أن العدو الإسرائيلي هو من قام به"، معتبراً أن "سكوت الطرف الحكومي وعدم إدانة هذا الفعل من قبل قوى سياسية عديدة أمر مستنكر ويناقض ادعاءات الوطنية والاهتمام بالسيادة".

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بواجبها في إيجاد منظومة دفاع جوي قادرة على الدفاع عن السيادة العراقية، داعيا الولايات المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها والقيام بواجبها بحماية الأجواء العراقية كونها المسؤولة عن ذلك، ومنع الطيران الإسرائيلي من انتهاك سماء العراق.

وحذر الخزعلي من التعامل مع أمريكا على أساس أنها مشاركة في الاعتداء، مؤكدا أن "النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية لا يعفيها من المسؤولية".

وكان كشف "عادل عبد المهدي" رئيس الحكومة العراقية السابق، عن اعتراف أمريكي، بتوجيه إسرائيل ضربات استهدفت قوات الحشد الشعبي في العراق، وقال عبد المهدي، وقتها، إن أمريكا أبلغتنا أن بعض الضربات التي استهدفت مواقع الحشد قامت بها "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم محور الشمال في الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريحات مع "شبكة رووداو" الكردية العراقية، إن "الاتهامات الإسرائيلية ليست بالجديدة، لكون الحشد الشعبي أفشل كل مخططاتهم الصهيونية الأمريكية"، واصفا إياها بـ"الاتهامات الباطلة".

وطالب الحسيني، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالرد على هذه الاتهامات، وأن يكون لها موقف منها، مؤكدا أن "السكوت الدائم وعدم الرد من قبل الحكومة العراقية، يجعل الصهاينة يوجهون الاتهامات بشكل دائم".

وكان نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الثلاثاء، شن القوات الأميركية أي غارات جوية علي مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية.

وقال ماروتو في تغريدة: "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب تؤكد أننا لم نقم بشن غارات جوية في البوكمال بتاريخ 14 سبتمبر عام 2021"، وأتى تعليق المتحدث ردا على تقارير أفادت بأن غارات أميركية استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية في سوريا، وكانت أفادت مواقع إعلام عراقية عن تعرض ثلاث عربات تابعة للحشد الشعبي للقصف من طائرات "مجهولة" على الحدود العراقية السورية.

ومنذ مطلع العام، استهدف نحو 50 هجوماً المصالح الأميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً حتى نهاية تشرين الأول 2021، فيما علق عليه خبير تنموي لدى بمناطق سيطرة النظام بأنه قرار كارثي.

وقالت الوزارة إن السماح وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد، وألزم القرار المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر.

يضاف إلى ذلك استيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقا لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف النظام المركزي"، ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم وخاصة الأسمدة والأعلاف، حسب نص القرار.

وشدد القرار على ضرورة وقف عمليات التصدير فوراً عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير أو لأي أسباب أخرى، وأن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ من غرف الزراعة في المحافظات دون ربطها بأي موافقات من جهات أخرى.

من جانبه علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في المديرية العامة للجمارك قوله إن قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى تحصيل نحو مليار ليرة منها وبقية الغرامات قيد التحصيل وتخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي تتم المصالحة عليها، وفق تعبيره.

وذكر المصدر أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها.

وتحدث عن قضايا تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وخيوط بغرض صناعة الألبسة، مبيناً أنه كانت هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، حسب زعمه.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

وقال حق، إن الخطوة الأممية جاءت كجزء من انخراط المنظمة مع الأطراف المتورطة في الصراع السوري "لتحديد هوية دائمة وحلول آمنة وكريمة للنازحين المدنيين"، وأوضح أن الشاحنات الخمس دخلت المخيم قبل أيام، "لغرض وحيد هو دعم هذه العائلات المسجلة لمغادرة الركبان طواعية مع متعلقاتها".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وذكر وفق موقع "ميديل إيست مونيتور"، أن الخطة تغيرت عندما "قامت مجموعة صغيرة من الأفراد بعرقلة القافلة والاعتداء على سائق" ما تسبب بإلغاء المهمة ومغادرة القافلة على الفور.

وأكد أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتعرض أي فرد يشارك في الأنشطة الإنسانية للترهيب أو التهديد أو الاعتداء"، مؤكداً أن الأمم المتحدة "عازمة على الاستمرار في التواصل الكامل مع الأطراف لتحديد الحلول الدائمة والآمنة والكريمة للمدنيين الذين يعيشون في الركبان والتحرك نحو حلول دائمة".

ونوه المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل الدعوة إلى الوصول الكامل إلى الركبان لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة.. بما في ذلك السعي للحصول على ضمانات للضمانات الأمنية اللازمة لموظفي المنظمات الإنسانية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، الجمعة، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 2,006 إصابة و18 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,320 حالة في الشمال السوري، و 178 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 508 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 57405 وعدد حالات الشفاء إلى 29,360 حالة، بعد تسجيل 466 حالات شفاء.

في وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري   890 بعد تسجيل 5 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2472 ما يرفع عدد التحاليل إلى 242 ألفاً و 700 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 178 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 30153 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2104 يضاف إلى ذلك 45 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,925 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 508 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والقامشلي ومخيم نوروز شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 23,964 حالة منها 824 حالة وفاة و 2042 حالة شفاء.

وأشارت إلى أنّ الوفيات هي لرجلين وامرأة من الحسكة ورجلين وامرأة قامشلو ورجل من تربسبية وثامن من دير الزور وأكدت أن الإصابات الجديدة هي 330 ذكور و 178 إناث.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

وجهت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها، نداء عاجلاً للالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين شمال غرب سوريا، ومعالجة النقص في الإمدادات الصحية لمواجهة "كورونا" على وجه السرعة.

وقالت اللجنة إنه مع وصول موجة "كوفيد- 19" الثانية إلى شمال غرب سوريا، بدأت إمدادات مجموعات الاختبار والأكسجين في الانخفاض، خاصة مع وصول أعداد الحالات اليومية إلى مستويات قياسية وتزايد الغارات الجوية.

ولفتت إلى أنه منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي، تضاعف العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" في شمال غرب سوريا، وزاد عدد الحالات اليومية بمقدار عشرة أضعاف، كما وصلت إمدادات الأكسجين إلى مستويات منخفضة للغاية.

وذكرت أنه بدون زيادة قدرة الاختبار، فإن قدرة العاملين الصحيين على مراقبة انتشار المرض ستتدهور بشدة في مثل هذا الوقت الحرج، مشيرة إلى أن النظام الصحي كان على وشك الانهيار حتى قبل أن ينتشر الوباء في المنطقة.

ونوهت إلى أن "ما زاد الطين بلة" في المنطقة، كان الزيادة الملحوظة في الضربات الجوية في شمال غرب سوريا في الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، فضلاً عن القيود المفروضة على تقديم الخدمات الإنسانية.

وعبرت اللجنة الدولية عن قلقها من الزيادة الكبيرة في القتال ونزوح السكان ستخلق ظروفاً يمكن أن تجعل هذه الموجة الثانية أكثر فتكاً من الموجة الأولى.

وكانت تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تفاقم الوضع الكارثي شمال غربي سوريا بسبب جائحة كورونا، مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وإشغال كافة المشافي وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة أخذ اللقاح اتباع إرشادات الوقاية من الإصابة (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار)، في وقت تطالب الجهات الصحية بضرورة اتباع المدنيين إجراءات الوقاية وتلقي اللقاح.

نشر "معهد أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي، تحليلاً للعقيد الأميركي المتقاعد روبرت هاملتون، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، قال فيه إن الاستراتيجية التي وضعتها روسيا ضد الاستراتيجيات الغربية المشوشة والمترددة، قد سمحت لموسكو بتحقيق هدفها الأولي المتمثل في منع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأكد الكاتب في تحليله الذي حمل عنوان "حروب روسيا الأبدية: سوريا والسعي لتحقيق مكانة القوة العظمى"، من خلاله أن الكرملين أعاد تأسيس نفسه كلاعب في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

ولفت إلى أن النقاد كانوا يشيدون بانتصارات روسيا في سوريا، ولكن بعد أربع سنوات من هذه التصريحات المبكرة لا يزال جزء كبير من سوريا خارج سيطرة روسيا وحلفائها، الذين يبدو أنهم ليس لديهم فكرة عن كيفية تحويل نجاحهم العسكري الأولي إلى انتصار سياسي.

ولفت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة بوجود عسكري صغير ولكنه قوي، لا تزال تسيطر على الثلث الشمالي الشرقي من البلاد، في حين تسيطر حامية أميركية والمنطقة الأمنية المحيطة بها على منطقة النتف الحرجة، حيث تلتقي الحدود السورية والأردنية والعراقية.

ورأى العقيد الأميركي المتقاعد، أن صراع روسيا لإخراج نفسها من سوريا يمثل مشكلة، كما أن ضجر الشعب الروسي المتزايد من مغامرات الكرملين الخارجية هو مشكلة كبرى، وأكد أن "صراع الكرملين للخروج من الحرب السورية ليس معضلته الجيوسياسية الوحيدة".

وأوضح أن الوجود الروسي غير المعترف به ولكن الواضح في أوكرانيا معضلة أخرى دخلت عامها السابع، وقد تجبر الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة بعد الانسحاب من أفغانستان موسكو أيضاً على زيادة وجودها العسكري في آسيا الوسطى.

وشدد على أنه "ما لم تكن موسكو قادرة على موازنة رغبتها في الحصول على مكانة قوة عظمى مع القدرة على معالجة مخاوف الشعب الروسي، فقد تجد دخولها في الجغرافيا السياسية عالية المخاطر أكثر تكلفة مما كان متوقعاً".

تحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تفاقم الوضع الكارثي شمال غربي سوريا بسبب جائحة كورونا، مع استمرار تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وإشغال كافة المشافي وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات.

ولفتت إلى أن فرقها مستمرة بالاستجابة للوباء بكامل طاقتها من خلال نقل المصابين والوفيات بالإضافة لأعمال التطهير الوقائي والتوعية، حيث نقلت الفرق المختصة يوم الخميس 16 أيلول 12 وفيات من مشافي و مراكز العزل و دفتنها وفق الإجراءات الاحترازية، كما نقلت أكثر من 40 إصابة بينهم نساء و أطفال الى المشافي و مراكز العزل.

وذكرت المؤسسة، المدنيين بضرورة أخذ اللقاح اتباع إرشادات الوقاية من الإصابة (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار)، في وقت تطالب الجهات الصحية بضرورة اتباع المدنيين إجراءات الوقاية وتلقي اللقاح.

وسبق أن قال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، "إن وزارة الصحة تراقب عن كثب وباهتمام شديدين تطورات جائحة كوفيد في مناطق شمال غرب سوريا، وتحذر من قدوم الأسوأ وتفاقم الوضع من حيث ازدياد أعداد الإصابات وضعف القدرة الاستيعابية للمنشآت المخصصة للاستجابة للوباء".

وأضاف: "إن وزارة الصحة تناشد المنظمات الدولية والحكومات المانحة لتكثيف الجهود والإيفاء بالالتزامات تجاه الاستجابة للجائحة بشكل خاص وتعزيز القطاع الصحي بشكل عام من أجل الوقوف في وجه هذه الهجمة".

وأوضح الدكتور مرام الشيخ قائلاً: "وبالنظر إلى وصول نسب الإشغال إلى مئة بالمئة في معظم المنشآت خاصةً المشافي، واكتظاظ وحدات العناية المشددة والجناح والإسعاف بحالات كوفيد من كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وارتفاع نسبة الوفيات جراء الوباء ضمن كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمرية.

وأوصى جميع القوى التنفيذية الميدانية بالإضافة إلى المنظمات والهيئات الفاعلة في القطاع الصحي في شمال غرب سوريا باتخاذ الإجراءات، بما فيها فرض إجراءات الوقاية الشخصية من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في أماكن التجمعات مثل الأسواق والمخيمات، والغسيل المتكرر لليدين بالمطهرات أو الماء والصابون.

وأكد ضرورة فرض إلغاء التجمعات والمناسبات الجماعية مثل الأعراس والمباريات وصالات الألعاب وبيوت العزاء لحين انحسار الموجة الحالية، وفرض إغلاق كامل على الأحياء والبلدات والقرى الأكثر تضرراً بالجائحة من حيث انتشار الإصابات.

وطالب الشيخ بفرض إغلاق جزئي خلال ساعات النهار للأماكن التي تؤدي لتجمعات كبيرة، وتأجيل افتتاح التعليم وجهاً لوجه في المدارس والجامعات لحين مرور الذروة وانحسار الموجة الحالية، وتأهيل المشافي العامة لاستقبال مرضى وباء كوفيد.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات المناصرة والتوعية تجاه الوباء واستهداف كافة المفاتيح المجتمعية من أجل ذلك الخصوص، وتكثيف حملات التلقيح وتوعية السكان بكافة الشرائح العمرية وكافة شرائح المجتمع تجاه اللقاح وفوائده على المستوى الشخصي والمستوى العام مع التشجيع على أخذه".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن مدنياً يدعى "أحمد حسين سطوف"، من أبناء قرية تل حدية جنوب محافظة حلب، قضى في سجون "هيئة تحرير الشام"، مرجحة وفاته تحت التعذيب.

وقالت الشبكة إن عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام اعتقلته في قرية تل حدية، في شباط 2021، بتهمة الانتماء لقوات النظام السوري، وفي 15 أيلول 2021 أبلغت عناصر هيئة تحرير الشام ذويه بوفاته دون تسليم جثمانه لهم.

وأوضحت الشبكة أنه لديها معلومات أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أن قرابة 2287 مواطن سوري مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام.

وأشارت الشبكة إلى أن قرابة 28 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، وفق التوثيقات المسجلة لديها.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، ففي الثامن من شهر آب 2021، أبلغت جهات أمنية من "هيئة تحرير الشام"، عائلة الشاب "مهند عبد المجيد الكيال"، من أبناء مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، تنفيذ حكم القصاص بحقه، دون أي معلومات إضافية، او تسليم جثته لذويه، في تكرار لحالات الإعدام بمحاكم سرية، وإخفاء لجثث الضحايا.

وفي 3 شباط 2021، سلم الجهاز الأمني لتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الطفل "حسين محمد العلوش" 16 عاماً، وينحدر من قرية إبلين بجبل الزاوية، لعائلته، بعد وفاته تحت التعذيب في سجونها، حيث ظهرت آثار التعذيب على جسده.

وفي 5 أيار 2021، سلمت القوة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الشاب "أمجد العثمان"، من بلدة البارة، والذي اعتقله مخفر بلدة إحسم قبل قرابة عشر أيام في أحد المنازل ببلدة البارة، متلبسا بسرقة أثاث منزل "نوافذ"، واقتادته للتحقيق.

وأوضحت المصادر أن الشاب قضى قرابة 10 أيام في المعتقل دون أن يراه ذويه، قبل إصابته بنوبة قلبية، نقل على إثرها للمشفى وتوفي هناك، ترجع المصادر أن السبب حالة الخوف والرهاب التي تعرض لها ضمن المعتقل.

وفي 19 حزيران 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام" حكم الإعدام بحق الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت عائلته بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وفي 30 نيسان 2020، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان 2020، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان 2020، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار 2020، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.